شیعیان به طالبان: حتی کمونیستها مسجد و مدرسه ما را نبستند
شماری از شیعیان و طلاب حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل، در حضور رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان، به بسته شدن این مرکز اعتراض کردند.
شماری از شیعیان و طلاب حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل، در حضور رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان، به بسته شدن این مرکز اعتراض کردند.
ویدیوی این اعتراضات روز یکشنبه، ۱۵ سنبله، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
یک معترض دیگر گفت نزدیک به دو ماه است استادان و طلاب در فضای باز درس میخوانند و نماز میگزارند. او با اشاره به بستهبودن مسجد گفت: «مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟»
معترضان در این تجمع گفتند که مردم در دو ماه گذشته بارها برای حل این مشکل به طالبان مراجعه کردهاند، اما تنها وعده شنیدهاند. یکی از معترضان گفت ادامه این وضعیت «نه در صلاح مردم است و نه در صلاح حکومت».
یکی دیگر از حاضران هنگام خروج رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان از میان جمع، به زبان پشتو گفت: «شکر الحمدالله، ما همه مسلمان هستیم و حکومت اسلامی است» و سپس افزود: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۴ سنبله، حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند. بر اساس گزارشها، این نیروها شماری از استادان و طلاب حوزه را بازداشت کرده و از سایر حاضران خواستهاند ساختمان را تخلیه کنند.
منابع میگویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده و نیروهای مسلح در اطراف حوزه مستقر شدهاند.
با این حال، شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند و از شنبه چهاردهم سنبله مردم در غرب کابل در برابر این اقدام طالبان در خیابان برامده و تعدادی از معترضان توسط طالبان دستگیر شدهاند.
پیش از این، بخشهایی از این مجموعه، از جمله مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه، مهرولاک شده بود.
وزارت عدلیه طالبان مدعی است که زمین و ساختمان حوزه خاتمالنبیین دولتی و غصبی است و این نهاد را به فعالیت سیاسی متهم میکند.
در مقابل، هیئت امنای حوزه این ادعاها را رد کرده و میگوید این مرکز اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزبی وابسته نیست. هیئت امنا همچنین تأکید کرده است که پرونده مالکیت حوزه در محکمه ویژه طالبان جریان دارد و تا زمان صدور حکم نهایی، مهرولاک این مرکز آموزشی باید برداشته شود.
حوزه علمیه خاتمالنبیین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، از چهرههای برجسته شیعه، در سرک دارالامان کابل تأسیس شد.
وزارت عدلیه طالبان پیش از این نیز در پروندههای مربوط به املاک و زمینهای مرتبط با شیعیان در کابل و دیگر مناطق وارد شده است؛ از جمله در هفتههای گذشته در پرونده شهرک امید سبز، معروف به حاجی نبی، در کابل و شهرک نوآباد در غزنی.
آقای سیرت قبلاً معاون استخبارات حوزه دوم طالبان در شهر ایبک سمنگان بود و دادگاه نظامی طالبان او را در پیوند به قتل اکبر نیازی، بزرگ قومی، به سه سال زندان محکوم کرده بود.
با این حال، او پیش از تکمیل دوره حبس خود، از زندان آزاد شده است.
طالبان پیشتر پنج عضو دیگر خود را که در ارتباط با قتل این بزرگ قومی سمنگان بازداشت شده بودند، آزاد کرده بود. این افراد شامل دو عضو دیگر استخبارات طالبان، یک مدیر سابق فرماندهی پولیس طالبان در سمنگان و دو نفر دیگر که از دوره حکومت سابق با طالبان همکاری داشتند، میشوند.
شماری از این افراد پس از آزادی در وظایف بهتر گماشته شدهاند.
منابع مردمی از ولایت سمنگان به افغانستان اینترنشنال گفتند اکنون هر شش عضو طالبان که به اتهام ترور حاجی اکبر نیازی، بزرگ قومی ولایت سمنگان، بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه نظامی طالبان در قندوز آزاد شدهاند.
این بزرگ قومی در تاریخ ۱۸ ثور ۱۴۰۴ از خانهاش در سمنگان، به بهانه اشتراک در جلسه اداره استخبارات طالبان، بیرون کشیده شد و دو روز پس از آن، خانوادهاش جسد او را از شفاخانه ولایت سمنگان تحویل گرفتند.
منابع میگویند عبدالصبور سیرت، معاون حوزه دوم استخبارات در شهر ایبک؛ نقیبالله، آمر ورکشاپ فرماندهی امنیه؛ غلامسخی مشهور به اسامه، کارمند تروریسم ریاست استخبارات؛ عبدالله، کارمند استخبارات؛ جاوید و زینالله، دو تن از همکاران «انصار» این گروه، چند روز پس از این رویداد به اتهام ترور این بزرگ قومی بازداشت شدند.
طالبان به افرادی که در دوره جمهوریت برای این گروه خبرچینی و همکاری میکردند، «انصار» میگویند.
به گفته منابع، موتر استفادهشده در این قتل متعلق به آمر حوزه دوم استخبارات شهر ایبک بود و چهار تن از نیروهای استخبارات و پولیس طالبان هنگام انتقال این بزرگ قومی از خانهاش نیز در آن حضور داشتند.
نقیبالله پس از سپری کردن حدود دو ماه در زندان طالبان آزاد و بهعنوان فرمانده شاهراه ولایت سمنگان تعیین شده است.
منابع مردمی میگویند پنج تن از متهمان بین دو تا سه ماه در زندان به سر بردند و عبدالصبور سیرت حدود شش ماه زندانی بود؛ در حالی که دادگاه نظامی طالبان او را به سه سال زندان محکوم کرده است.
در یک گزارش رسمی طالبان نیز آمده است که موتری که در این رویداد از آن استفاده شده، مربوط به عبدالصبور سیرت بوده است.
ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که این مقام طالبان پس از آزادی از زندان با استقبال گرم دوستانش روبهرو شده و به گردنش گل انداختهاند.
پیش از این، منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شش نفر، بهشمول سه عضو استخبارات و یک عضو فرماندهی پولیس طالبان، به اتهام دست داشتن در قتل اکبر نیازی، رئیس شورای مردمی ولسوالی خرم و سارباغ و از متنفذان ولایت سمنگان، بازداشت شدهاند.
این سند تحولات حقوق بشری افغانستان از نوامبر ۲۰۲۵ تا آگست ۲۰۲۶ و سیاستها و چارچوب حقوقی طالبان در پنج سال گذشته، از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست ۲۰۲۱، را بررسی میکند.
گزارش تأکید میکند که طالبان در این مدت مجموعهای از فرامین محدودکننده، سیاستهای تبعیضآمیز و ایدولوژیک، سازوکارهای کنترول نهادی را در بخشهای مختلف زندگی عمومی و خصوصی اعمال کردهاند؛ سیاستهایی که بهویژه زنان و دختران را هدف قرار داده و کودکان نیز از پیامدهای آن آسیب دیدهاند.
در گزارش ریچارد بنت امده است که طالبان در پی بازآرایی تمام ابعاد زندگی افغانستان براساس چشمانداز ایدیولوژیک خود است.
تعهدات بینالمللی افغانستان
گزارش تأکید میکند که افغانستان بهعنوان عضو کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی حقوق بشر، صرفنظر از اینکه چه گروهی بر کشور حاکم است یا به رسمیت شناخته شده، همچنان ملزم به رعایت تعهدات ناشی از این اسناد است.
این تعهدات شامل حمایت از حقوق بشر، تقویت حاکمیت قانون، جلوگیری از نقض حقوق و پاسخگو کردن عاملان آن است. افغانستان همچنین بهعنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک، موظف است حقوق همه کودکان را بدون تبعیض تضمین کند.
تبعیض جنسیتی و محرومیت دختران از آموزش.
بنت میگوید ادامه محرومیت دختران از آموزش متوسطه و محدودیت دسترسی زنان به تحصیلات عالی، بخشی از یک نظام نهادینهشده تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی است که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
بر اساس آمار یونیسف در گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله از مکتب محروم بودند که بیش از ۲.۶ میلیون آنان دختران نوجوان بودند. محدودیت آموزش متوسطه در پنج سال گذشته دستکم یک میلیون دختر را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، آینده آموزشی و کاری نسل بزرگی از دختران و زنان افغانستان را با آسیبهای جدی روبهرو میکند.
اعدام، شلاق و دادرسی ناعادلانه
بخش دیگری از گزارش به چارچوب جدید قضایی طالبان اختصاص دارد. بنت درباره «اصولنامه جزایی محاکم» صادرشده در جنوری ۲۰۲۶ نگرانیهایی مطرح کرده و آن را با برخی تعهدات افغانستان، از جمله حقوق متهمان و دادرسی عادلانه، ناسازگار میداند.
این چارچوب مجازات اعدام را برای برخی جرایم و شلاق تعزیری را برای شماری از جرایم به رسمیت میشناسد.
گزارش همچنین درباره فرمان تفریق زوجین در سال ۲۰۲۶ و پیامدهای آن برای حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی میکند.
بنت خواستار لغو اصولنامه جزایی محاکم و جایگزینی آن با قانونی شده است که حقوق متهمان و معیارهای دادرسی عادلانه را تضمین کند.
کودکان در درگیریها و استخدام توسط طالبان
گزارش میگوید در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۰۷۰ مورد تخطی جدی علیه کودکان ثبت شده است.
گزارش از استخدام کودکان توسط نیروهای طالبان نیز ابراز نگرانی میکند. بر اساس آن، در سال ۲۰۲۵ مقامات بالفعل طالبان ۲۰۴ پسر را استخدام کردهاند که ۶۲ نفر برای نقشهای جنگی و ۱۴۲ نفر برای نقشهای حمایوی به کار گرفته شدهاند.
افزایش کار کودکان و ازدواجهای اجباری
گزارشگر ویژه میگوید کار کودکان، بهویژه کار پسران، در افغانستان رو به افزایش است؛ وضعیتی که فقر، ناامنی غذایی و تضعیف سازوکارهای حمایت از کودکان آن را تشدید کرده است. گزارش افزوده کودکان در اشکال خطرناک و استثمارآمیز به کار گرفته میشوند و این وضعیت آنان را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.
کودکان در بخشهایی مانند زراعت، خشتپزی، معدنکاری و کارهای خانگی به کار گرفته میشوند و در معرض محرومیت از آموزش، صحت، مصونیت و رشد قرار دارند.
گزارش درباره افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری نیز ابراز نگرانی میکند. بنت یادآور میشود که فرمان سال ۲۰۲۱ درباره حقوق زنان، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را ممنوع اعلام کرده بود، اما سن قانونی ازدواج را مشخص نکرده است.
او در بررسی فرمان جدید تفریق زوجین در سال ۲۰۲۶ میگوید مسکوت گذاشتن سن ازدواج و قرار دادن «بلوغ و سکوت دختر» بهعنوان ملاک، میتواند به کودکهمسری مشروعیت ضمنی بدهد.
گزارش همچنین از ازدواج دختران با مردان بسیار بزرگتر، ازدواجهای چندهمسری، فروش دختران برای پرداخت بدهی خانواده و ازدواج اجباری با افراد مرتبط با طالبان یاد میکند.
خشونت علیه کودکان و مجازات بدنی
بر اساس گزارش، کودکان در مکاتب و مدارس دینی در معرض خشونت فیزیکی و روانی قرار دارند و افرادی که با گزارشگر ویژه صحبت کردهاند، از لتوکوب، تحقیر و توهین کودکان توسط معلمان و ملاها سخن گفتهاند و افزوده کودکان افغان در جامعهای رشد میکنند که تبعیض در آن به امر عادی تبدیل شده است.
گزارش درباره کودکان در بازداشتگاهها نیز هشدار میدهد. بر اساس یافتههای گزارشگر ویژه، کودکان بهطور سیستماتیک از بزرگسالان جدا نگهداری نمیشوند و نبود محاکم ویژه باعث شده است آنان در کنار بزرگسالان محاکمه و حتی شلاق زده شوند.
بازگشت میلیونها افغان و آسیبپذیری کودکان
بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند. شمار مجموعی بازگشتهها از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز بیش از ۵.۴ میلیون نفر ذکر شده است.
حدود ۴۲ درصد بازگشتکنندگان در سال ۲۰۲۵ زیر ۱۵ سال و نزدیک به دو سوم آنان زیر ۲۵ سال بودهاند.
گزارش همچنین میگوید بیش از ۸ هزار کودک بدون همراه یا جداشده از خانواده در سال ۲۰۲۵ در میان عودتکنندگان ثبت شدهاند. این کودکان با خطرهایی مانند استثمار، خشونت و قاچاق روبهرو هستند.
بنت خواستار پاسخگویی و عدم عادیسازی روابط با طالبان است
گزارشگر ویژه از جامعه جهانی میخواهد حقوق بشر افغانستان را در تعاملات خود با طالبان در نظر بگیرد و بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر تأکید کند.
بنت همچنین خواستار تقویت سازوکارهای جمعآوری و حفظ شواهد درباره جدیترین جرایم و نقضهای حقوق بینالملل شده و از روندهای پاسخگویی بینالمللی حمایت کرده است.
او از کشورها میخواهد تا زمانی که پیشرفتهای قابل سنجش، چشمگیر و مستقلاً تأییدشده در زمینه حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد نشده، از عادیسازی روابط با مقامات طالبان خودداری کنند.
ریچارد بنت همچنین در این گزارش از جامعه جهانی خواست از تمامی ابزارها برای پاسخگو کردن طالبان کار بگیرد.
بنت همچنین بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، نویسندگان و فعالان حقوق زنان تأکید کرده است.
این گزارش در ۲۵ صفحه تنظیم شده و موضوعاتی از جمله تعهدات بینالمللی افغانستان، چارچوب حقوقی و سیاستهای طالبان، تبعیض علیه زنان و دختران، آموزش، وضعیت کودکان و جوانان، گرسنگی و سوءتغذیه، صحت روانی، کار کودکان، ازدواج اجباری و کودکهمسری، خشونت علیه کودکان، مجازات بدنی، بازداشت، اعدام و شلاق، تلفات کودکان در درگیریها، استخدام کودکان و وضعیت عودتکنندگان را پوشش میدهد.
