نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه، ۶ سپتامبر، در ژنو درباره اولویتها و نحوه فعالیت «مکانیسم مستقل تحقیقاتی افغانستان» سازمان ملل گفتوگو کردند. این نشست بر چگونگی آغاز کار این مکانیسم و ایجاد همکاری معنادار و دوسویه آن با جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان تمرکز داشت.
این نشست از سوی «شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر»، نهاد «اچآردی پلاس» (مدافعان حقوق بشر) و همکاران آنان با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برگزار شد و به ادامه روندی از مشورتها با سازمانها و ابتکارهای فعال در حوزه عدالت، پاسخگویی، مستندسازی و دادخواهی قربانیان به شمار میرود.
در نشست مدافعان جامعه مدنی افغانستان، اولویتهای کاری این سازوکار، نحوه بهرهگیری از اسناد و شواهد گردآوریشده توسط نهادهای مدنی در افغانستان، و همچنین انتظارات قربانیان و بازماندگان از روند تحقیقات به بحث گذاشته شد.
برگزارکنندگان نشست اعلام کردند: «این مکانیسم میخواهد با نهادهای جامعه مدنی رابطه بگیرد و این رابطه باید دوسویه باشد و معنی دار باشد؛ میکانیسم جدید، جامعه مدنی افغانستان را تنها بهعنوان نهادهایی که برای اینها معلومات میدهند نبینند، بلکه بهعنوان شرکایی ببینند که مشترکاً بتوانند خلای نبود عدالت برای افغانستان را پر کنند.»
به گفته برگزارکنندگان، پیش از این نشست سلسلهمشورتهایی بهصورت آنلاین با نهادهای مدنی صورت گرفته بود که پیشنهادهای مطرحشده در آن روند، در نشست ژنو بررسی و جمعبندی شد.
برگزارکنندگان همچنین تأکید کردند که مأموریت مکانیسم مستقل تحقیقاتی با سازوکارهای پیشین سازمان ملل درباره افغانستان تفاوت بنیادی دارد؛ سازوکارهای گذشته بیشتر جنبه نظارتی داشتند و گزارشهای حقوق بشری با هدف دادخواهی تهیه میکردند، اما مکانیسم جدید بر تحقیقات جنایی، جمعآوری و تحلیل شواهد و آمادهسازی پروندههایی برای استفاده در روندهای کیفری آینده تمرکز دارد.
در این نشست همچنین پیشنهادهایی برای مشارکت مؤثرتر گروههای مختلف آسیبدیده، از جمله جامعه دگرباشان جنسی، مطرح شد.
قرار است نتایج نشست ژنو و مشورتهای پیشین جامعه مدنی در تدوین یک سند سیاستی و مجموعهای از پیشنهادها درباره عملیاتیسازی مکانیسم مستقل تحقیقاتی افغانستان استفاده شود.
این پیشنهادها و رهنمودهای عملیاتی در جریان شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح و به این شورا ارائه میشود؛ نشستی که از ۷ سپتامبر تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ در ژنو برگزار میگردد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان از محورهای اصلی بررسی آن خواهد بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامهای، ایجاد «مکانیسم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان» را با هدف بررسی جرایم بینالمللی و پاسخگو کردن عاملان آن تصویب کرد.
روند ایجاد و فعالسازی این سازوکار اکنون در جریان است و استخدام کارمندان تخصصی آن ادامه دارد؛ همچنین قرار است رییس این مکانیسم تا پایان سال جاری میلادی تعیین شود.
این سند تحولات حقوق بشری افغانستان از نوامبر ۲۰۲۵ تا آگست ۲۰۲۶ و سیاستها و چارچوب حقوقی طالبان در پنج سال گذشته، از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست ۲۰۲۱، را بررسی میکند.
گزارش تأکید میکند که طالبان در این مدت مجموعهای از فرامین محدودکننده، سیاستهای تبعیضآمیز و ایدولوژیک، سازوکارهای کنترول نهادی را در بخشهای مختلف زندگی عمومی و خصوصی اعمال کردهاند؛ سیاستهایی که بهویژه زنان و دختران را هدف قرار داده و کودکان نیز از پیامدهای آن آسیب دیدهاند.
در گزارش ریچارد بنت امده است که طالبان در پی بازآرایی تمام ابعاد زندگی افغانستان براساس چشمانداز ایدیولوژیک خود است.
تعهدات بینالمللی افغانستان
گزارش تأکید میکند که افغانستان بهعنوان عضو کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی حقوق بشر، صرفنظر از اینکه چه گروهی بر کشور حاکم است یا به رسمیت شناخته شده، همچنان ملزم به رعایت تعهدات ناشی از این اسناد است.
این تعهدات شامل حمایت از حقوق بشر، تقویت حاکمیت قانون، جلوگیری از نقض حقوق و پاسخگو کردن عاملان آن است. افغانستان همچنین بهعنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک، موظف است حقوق همه کودکان را بدون تبعیض تضمین کند.
تبعیض جنسیتی و محرومیت دختران از آموزش.
بنت میگوید ادامه محرومیت دختران از آموزش متوسطه و محدودیت دسترسی زنان به تحصیلات عالی، بخشی از یک نظام نهادینهشده تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی است که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
بر اساس آمار یونیسف در گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله از مکتب محروم بودند که بیش از ۲.۶ میلیون آنان دختران نوجوان بودند. محدودیت آموزش متوسطه در پنج سال گذشته دستکم یک میلیون دختر را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، آینده آموزشی و کاری نسل بزرگی از دختران و زنان افغانستان را با آسیبهای جدی روبهرو میکند.
اعدام، شلاق و دادرسی ناعادلانه
بخش دیگری از گزارش به چارچوب جدید قضایی طالبان اختصاص دارد. بنت درباره «اصولنامه جزایی محاکم» صادرشده در جنوری ۲۰۲۶ نگرانیهایی مطرح کرده و آن را با برخی تعهدات افغانستان، از جمله حقوق متهمان و دادرسی عادلانه، ناسازگار میداند.
این چارچوب مجازات اعدام را برای برخی جرایم و شلاق تعزیری را برای شماری از جرایم به رسمیت میشناسد.
گزارش همچنین درباره فرمان تفریق زوجین در سال ۲۰۲۶ و پیامدهای آن برای حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی میکند.
بنت خواستار لغو اصولنامه جزایی محاکم و جایگزینی آن با قانونی شده است که حقوق متهمان و معیارهای دادرسی عادلانه را تضمین کند.
کودکان در درگیریها و استخدام توسط طالبان
گزارش میگوید در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۰۷۰ مورد تخطی جدی علیه کودکان ثبت شده است.
گزارش از استخدام کودکان توسط نیروهای طالبان نیز ابراز نگرانی میکند. بر اساس آن، در سال ۲۰۲۵ مقامات بالفعل طالبان ۲۰۴ پسر را استخدام کردهاند که ۶۲ نفر برای نقشهای جنگی و ۱۴۲ نفر برای نقشهای حمایوی به کار گرفته شدهاند.
افزایش کار کودکان و ازدواجهای اجباری
گزارشگر ویژه میگوید کار کودکان، بهویژه کار پسران، در افغانستان رو به افزایش است؛ وضعیتی که فقر، ناامنی غذایی و تضعیف سازوکارهای حمایت از کودکان آن را تشدید کرده است. گزارش افزوده کودکان در اشکال خطرناک و استثمارآمیز به کار گرفته میشوند و این وضعیت آنان را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.
کودکان در بخشهایی مانند زراعت، خشتپزی، معدنکاری و کارهای خانگی به کار گرفته میشوند و در معرض محرومیت از آموزش، صحت، مصونیت و رشد قرار دارند.
گزارش درباره افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری نیز ابراز نگرانی میکند. بنت یادآور میشود که فرمان سال ۲۰۲۱ درباره حقوق زنان، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را ممنوع اعلام کرده بود، اما سن قانونی ازدواج را مشخص نکرده است.
او در بررسی فرمان جدید تفریق زوجین در سال ۲۰۲۶ میگوید مسکوت گذاشتن سن ازدواج و قرار دادن «بلوغ و سکوت دختر» بهعنوان ملاک، میتواند به کودکهمسری مشروعیت ضمنی بدهد.
گزارش همچنین از ازدواج دختران با مردان بسیار بزرگتر، ازدواجهای چندهمسری، فروش دختران برای پرداخت بدهی خانواده و ازدواج اجباری با افراد مرتبط با طالبان یاد میکند.
خشونت علیه کودکان و مجازات بدنی
بر اساس گزارش، کودکان در مکاتب و مدارس دینی در معرض خشونت فیزیکی و روانی قرار دارند و افرادی که با گزارشگر ویژه صحبت کردهاند، از لتوکوب، تحقیر و توهین کودکان توسط معلمان و ملاها سخن گفتهاند و افزوده کودکان افغان در جامعهای رشد میکنند که تبعیض در آن به امر عادی تبدیل شده است.
گزارش درباره کودکان در بازداشتگاهها نیز هشدار میدهد. بر اساس یافتههای گزارشگر ویژه، کودکان بهطور سیستماتیک از بزرگسالان جدا نگهداری نمیشوند و نبود محاکم ویژه باعث شده است آنان در کنار بزرگسالان محاکمه و حتی شلاق زده شوند.
بازگشت میلیونها افغان و آسیبپذیری کودکان
بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند. شمار مجموعی بازگشتهها از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز بیش از ۵.۴ میلیون نفر ذکر شده است.
حدود ۴۲ درصد بازگشتکنندگان در سال ۲۰۲۵ زیر ۱۵ سال و نزدیک به دو سوم آنان زیر ۲۵ سال بودهاند.
گزارش همچنین میگوید بیش از ۸ هزار کودک بدون همراه یا جداشده از خانواده در سال ۲۰۲۵ در میان عودتکنندگان ثبت شدهاند. این کودکان با خطرهایی مانند استثمار، خشونت و قاچاق روبهرو هستند.
بنت خواستار پاسخگویی و عدم عادیسازی روابط با طالبان است
گزارشگر ویژه از جامعه جهانی میخواهد حقوق بشر افغانستان را در تعاملات خود با طالبان در نظر بگیرد و بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر تأکید کند.
بنت همچنین خواستار تقویت سازوکارهای جمعآوری و حفظ شواهد درباره جدیترین جرایم و نقضهای حقوق بینالملل شده و از روندهای پاسخگویی بینالمللی حمایت کرده است.
او از کشورها میخواهد تا زمانی که پیشرفتهای قابل سنجش، چشمگیر و مستقلاً تأییدشده در زمینه حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد نشده، از عادیسازی روابط با مقامات طالبان خودداری کنند.
ریچارد بنت همچنین در این گزارش از جامعه جهانی خواست از تمامی ابزارها برای پاسخگو کردن طالبان کار بگیرد.
بنت همچنین بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، نویسندگان و فعالان حقوق زنان تأکید کرده است.
این گزارش در ۲۵ صفحه تنظیم شده و موضوعاتی از جمله تعهدات بینالمللی افغانستان، چارچوب حقوقی و سیاستهای طالبان، تبعیض علیه زنان و دختران، آموزش، وضعیت کودکان و جوانان، گرسنگی و سوءتغذیه، صحت روانی، کار کودکان، ازدواج اجباری و کودکهمسری، خشونت علیه کودکان، مجازات بدنی، بازداشت، اعدام و شلاق، تلفات کودکان در درگیریها، استخدام کودکان و وضعیت عودتکنندگان را پوشش میدهد.
باشندگان ولسوالی نسی به افغانستان اینترنشنال گفتند که عملیاتهای گسترده تلاشی خانهها و جمعآوری تجهیزات مربوط به جمعهخان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در این ولسوالی، تقریباً به پایان رسیده و بخش زیادی از نیروهای غیرمحلی طالبان این ولسوالی را ترک کردهاند.
به نقل از منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر تصفیه صفوف خود را آغاز کرده و کسانی را که در گذشته با جمعهخان فاتح روابط و همکاری داشتهاند، از وظایفشان برکنار کردهاند. به گفته منابع، طی روزهای اخیر ۱۰ تن از کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نسی، که از افراد نزدیک به جمعهخان فاتح بودند، از کار برکنار شدهاند. همچنین شماری از افراد در فرماندهی پولیس و دیگر بخشهای اداره محلی نیز اخراج شدهاند.
منابع میگویند که طالبان دستور دادهاند فورم نیروهای این گروه در سراسر درواز و بدخشان بررسی شود و کسانی که از سوی جمعهخان فاتح در وظایف تعیین شدهاند، از کار سبکدوش شوند.
مردم محل میگویند که در روزهای اخیر از حضور سنگین نیروهای طالبان در مرکز ولسوالی نسی کاسته شده و نیروهای این گروه منطقه را ترک کردهاند.
یک باشنده ولسوالی نسی به افغانستان اینترنشنال گفت: «برای فعلاً عملیاتهای طالبان خلاص شده است. یک گروه در مدرسه الفتح با تانک و رنجر مستقر هستند و هر جایی که گزارش دریافت کنند، اقدام به بازرسی میکنند.»
طالبان در هفتههای اخیر ویدیوهای متعددی از ولسوالی نسی منتشر و ادعا کرده است که ذخیرهگاههای بزرگ مهمات و تسلیحات مربوط به جمعهخان فاتح، از جمله یک مرکز ساخت موشک، را کشف کرده است. این ادعای طالبان هنوز بهصورت مستقل تأیید نشده است.
منابع مطلع میگویند که شماری از نیروهای سابق جمعهخان فاتح هنوز به طالبان تسلیم نشدهاند و مشخص نیست که آنان در چه وضعیتی به سر میبرند.
به گفته منابع، طالبان یک تن از نیروهای سابق فاتح را به اتهام همدستی با داعش بازداشت کردهاند و یکی دیگر از نیروهای او به نام قاری شفقت، که باشنده دره جوی و سلفیمذهب است، به اتهام عضویت در گروه داعش تحت تعقیب این گروه قرار دارد. قاری شفقت، گرایش سلفی دارد است و چند ماه پیش متهم شده بود که یک جوان شیعهمذهب را در معدن اوبغن ولسوالی نسی «سر بریده است.»
نیروهای طالبان به کجا رفتهاند؟
در پی درگیری جمعهخان فاتح با نیروهای طالبان در ولسوالی نسی، هزاران نیروی طالبان از جنوب و ولایات همجوار به بدخشان اعزام شدند. این نیروها تا درواز و ولسوالی نسی پیش رفتند و پس از آن جمعهخان فاتح تسلیم شد. این نیروها که با تجهیزات سنگین نظامی به بدخشان اعزام شده بودند، تاکنون این ولایت را ترک نکردهاند.
جبهه آزادی ده روز پیش اعلام کرد که بخشی از نیروهای طالبان که به ولسوالی نسی رفته بودند، به ولسوالی زیباک بازگشته و در جنگ در برابر نیروهای این جبهه قرار گرفتهاند.
یک مقام طالبان نیز اعلام کرده که صدها نیروی ارتش طالبان در ولسوالی زیباک مستقر شده اند.
اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که بخش دیگری از این نیروها از راغ تا ولسوالی شهر بزرگ مستقر شدهاند. طالبان از این مناطق نگرانی جدی دارد و با جابهجایی این نیروها در آسیبپذیرترین مناطق بدخشان تلاش دارد تا از تهدیدهای مخالفان خود بکاهد.
تلویزیون تمدن روز شنبه، ۱۴ سنبله، در بیانیهای گفت که با وجود امکان ادامه نشرات ماهوارهای و فعالیت در شبکههای اجتماعی، به توصیه علما و بزرگان برای حل مسالمتآمیز اختلافها از ادامه فعالیت خودداری کرده بود.
تلویزیون تمدن در اوایل سرطان امسال، به دستور وزارت عدلیه طالبان، تعطیل شد.
وزارت عدلیه طالبان بعدها اعلام کرد که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمین «غضبشده» دولتی متوقف میشود. این وزارت گفت که رسانههای متعلق به احزاب سیاسی افغانستان حق فعالیت ندارند.
تلویزیون تمدن این ادعاها را رد کرده است.
با این حال، تلویزیون تمدن در واکنش به رویداد تازه در مدرسه خاتمالنبیین تاکید کرد که وزارت عدلیه طالبان بار دیگر به «اعمال زور و فشار» متوسل شده و با یورش به حوزه علمیه خاتمالنبیین، استادان و طلبههای این مرکز را مورد آزار و اذیت قرار داده و شماری از آنان را بازداشت کرده است.
این رسانه گفته است که در چنین شرایطی، ادامه خویشتنداری در برابر اقدامات طالبان دیگر توجیهی ندارد.
در بیانیه تلویزیون تمدن آمده است که این رسانه تمامی اسناد و مدارک، از جمله مکاتبات، تعهدات و مذاکرات انجامشده با وزارت عدلیه طالبان و همچنین جزئیات روندی را که به وضعیت کنونی انجامیده است، بهصورت مستند در اختیار مردم قرار خواهد داد.
این رسانه در بیانیه خود نوشته است: «دوران سکوت در برابر بیقانونی، زورگویی و هتک حرمت مراکز علمی و دینی توسط وزارت عدلیه طالبان پایان یافته است.»
نیروهای طالبان روز شنبه حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره و از مسئولان و طلبهها خواستند این مرکز را تخلیه کنند. به گفته منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف حوزه مستقر شدند و شماری از استادان و طلبهها را بازداشت کردند.
پیشتر شماری از شیعیان در اعتراض به این دستور، در حوزه علمیه خاتمالنبیین تجمع کردند. ویدیوی منتشرشده از این رویداد نیز حضور معترضان در محوطه حوزه را نشان میدهد.
حوزه علمیه خاتمالنبیین از مراکز شناختهشده آموزش علوم دینی شیعیان در کابل است که در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی بنیان گذاشته شد و در کنار آموزشهای دینی، در زمینههای علمی، پژوهشی و فرهنگی نیز فعالیت داشته است.
منابع میگویند همزمان با این تجمع، نیروهای طالبان اقدام به بازداشت شماری از روحانیون کردهاند. این ادعا تاکنون بهطور مستقل تأیید نشده است.
نیروهای طالبان روز شنبه، ۱۴ سنبله، حوزه علمیه خاتمالنبیین را محاصره کردند و از مسئولان و طلاب خواستند ساختمان را تخلیه کنند.
به گفته منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف این مرکز مستقر شدهاند و شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند.
منابع میگویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده است. ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز ورود موترهای نظامی با پرچم سفید طالبان به محوطه حوزه را نشان میدهد.
طالبان تاکنون بهطور رسمی درباره این رویداد توضیح نداده است.
یک منبع معتبر از کابل به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان هفته گذشته مدیریت دانشگاه خاتمالنبیین را نیز در دست گرفته و برای آن یک رئیس و چهار معاون تعیین کرده است.
حوزه خاتمالنبیین چیست؟
حوزه علمیه خاتمالنبیین یکی از مراکز مهم آموزش علوم دینی شیعیان در کابل است. این مرکز در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، روحانی و چهره سیاسی شیعه، تأسیس شد.
این حوزه در سرک دارالامان کابل قرار دارد و در کنار آموزشهای دینی، فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی نیز داشته است. شماری از روحانیون و طلاب شیعه افغانستان در این مرکز تحصیل یا تدریس کردهاند.
محمدآصف محسنی از چهرههای برجسته شیعه افغانستان و از بنیانگذاران «حرکت اسلامی افغانستان» بود. او سابقه فعالیت سیاسی و نظامی نیز داشت. پس از درگذشت او، فرزندانش مدیریت این نهاد را بر عهده گرفتند.
تلویزیون تمدن نیز که با این جریان ارتباط داشت، از هفتم محرم به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شده است.
سابقه اختلاف بر سر املاک شیعیان
اقدام اخیر وزارت عدلیه طالبان در حالی صورت میگیرد که این وزارت در سالهای اخیر در چند پرونده مربوط به نهادها و املاک مرتبط با شیعیان در کابل دخالت داشته است.
در سال ۱۴۰۳، گزارشهایی درباره دستور تخلیه حدود ۱۰۰ خانه در منطقه سناتوریم کابل منتشر شد. منابع همچنین از مهر و لاک شدن یک مسجد شیعیان در این منطقه خبر دادند.
در مورد دیگری، نیروهای مرتبط با وزارت عدلیه طالبان در دوم سرطان امسال وارد دفتر مرکزی تلویزیون تمدن شدند و پخش این شبکه متوقف شد. محمد رحمتی، مدیرمسئول تلویزیون، و محمدرضا احسانی، یکی از کارکنان آن، نیز برای مدتی بازداشت شدند.
وزارت عدلیه طالبان گفته بود فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل ارتباط آن با حزب حرکت اسلامی افغانستان و استفاده از زمینی که دولت آن را «غصبشده» میداند، متوقف شده است.
تلویزیون تمدن این ادعا را رد کرده و گفته بود پرونده مالکیت زمین همچنان در یکی از محاکم طالبان در حال بررسی است و حکم نهایی صادر نشده است.
وزارت عدلیه طالبان همچنین برای باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل دستور تخلیه صادر کرده است. باشندگان این شهرک نامهای اعتراضی به دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، فرستادهاند.
به گفته منابع، دفتر سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، نیز از باشندگان خواسته است تا زمانی که دستور مستقیمی از سوی هبتالله آخندزاده صادر نشده، شهرک را ترک نکنند.
با این حال، درباره دستور تخلیه حوزه علمیه خاتمالنبیین و سرنوشت طلاب و روحانیون حاضر در این مرکز، هنوز توضیح رسمی از سوی طالبان منتشر نشده است.
به گفته این منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف حوزه مستقر شدهاند و شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند.
منابع میگویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده است.
ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده نیز ورود موترهای نظامی با پرچم سفید طالبان به محوطه حوزه علمیه خاتمالنبیین را نشان میدهد.
تا زمان انتشار این خبر، طالبان بهطور رسمی درباره محاصره حوزه علمیه خاتمالنبیین توضیحی نداده است.
یک منبع معتبر از کابل به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان هفته گذشته مدیریت دانشگاه خاتمالنبیین را به دست گرفته و در این نهاد یک رئیس و چهار معاون تعیین کرده است.»
تلویزیون تمدن نیز از هفتم محرم به اینسو به دستور وزیر عدلیه طالبان بسته شده است.
حوزه علمیه خاتمالنبیین یک مرکز آموزش علوم دینی شیعی در کابل است که در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، روحانی مشهور شیعه و از رهبران پیشین جهادی افغانستان، تأسیس شد. این حوزه در سرک دارالامان کابل قرار دارد.
این مرکز در کنار آموزشهای حوزوی، فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی نیز داشته و محل تحصیل و تدریس شماری از روحانیون و طلاب شیعه افغانستان بوده است. آثار و کتابهایی نیز با نام حوزه خاتمالنبیین منتشر شده است.
محمدآصف محسنی، بنیانگذار این نهاد، از روحانیون و چهرههای برجسته شیعه افغانستان بود. او علاوه بر فعالیتهای دینی و علمی، سابقه فعالیت سیاسی نیز داشت و از بنیانگذاران جریان «حرکت اسلامی افغانستان» بود. پس از درگذشت آقای محسنی فرزندانش این نهاد را مدیریت میکنند.
این نخستین بار نیست که وزارت عدلیه طالبان در کابل درگیر پروندههای مربوط به نهادها و املاک مرتبط با شیعیان میشود. در سالهای اخیر، این وزارت در چند مورد دستور تخلیه یا تصرف املاکی را صادر کرده و ادعا کرده است که این زمینها متعلق به دولت بوده یا اسناد مالکیت آنها معتبر نیست.
در یکی از این موارد، در سال ۱۴۰۳ گزارش شد که وزارت عدلیه طالبان خواستار تخلیه حدود ۱۰۰ خانه در منطقه سناتوریم کابل شده است. منابع همچنین از مهرولاک شدن یک مسجد شیعیان در این منطقه خبر دادند.
در مورد دیگری، نیروهای مرتبط با وزارت عدلیه طالبان در دوم سرطان امسال به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل رفتند و پخش این رسانه متوقف شد. محمد رحمتی، مدیرمسئول تلویزیون تمدن، و محمدرضا احسانی، یکی از کارکنان این شبکه، نیز بازداشت شدند. هر دو نفر بعداً آزاد شدند.
وزارت عدلیه طالبان پیشتر گفته بود که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل ارتباط آن با حزب حرکت اسلامی افغانستان و استفاده از زمینی که دولت آن را «غصبشده» میداند، متوقف خواهد شد. تلویزیون تمدن اما گفته بود پرونده مالکیت زمین هنوز در یک محکمه طالبان در حال بررسی است و حکم نهایی درباره آن صادر نشده بود.
وزارت عدلیه طالبان برای باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل نیز دستور تخلیه داده است. باشندگان شهرک امید سبز نامه اعتراضی خود را به دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان سپردهاند. منابع میگویند دفتر سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، از باشندگان شهرک امید سبز خواسته است تا زمانی که هبتالله مستقیما دستور نداده این شهرک را ترک نکنند.
