باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که کارمندان وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر فشارها بر ساکنان این شهرک را افزایش داده و در مواردی خانههای خالی متعلق به شهروندان را تصرف کردهاند.
مصادره همزمان شهرک امید سبز در کابل و نوآباد غزنی که عمدتا هزارهنشین هستند به نگرانیها درباره کوچ اجباری و تصرف زمینهای این بخشی از جامعه دامن زده است.
ساکنان این دو شهرک و همچنین فعالان اجتماعی و سیاسی میگویند که طالبان به طور سیستماتیک در پی تصرف زمینهای هزارهها و کوچ اجباری شیعیان افغانستان هستند. آنها استدلال میکنند که شهرکهای زیادی در مناطق مختلف ساخته شده اما طالبان به گونه هدفمند زیر عنوان مالکیت دولتی، زمینهای هزارهها را تصرف میکنند، اقدامی که در صورت تحقق منجر به آوارگی هزاران خانواده خواهد شد.
به گفته منابع، افراد طالبان در شهرک امید سبز خانههای خالی را شناسایی کرده و در شماری از موارد با تهدید و اعمال فشار، کنترول این خانهها را در دست گرفته و افرادی را که خود را اعضای طالبان معرفی میکنند، در آنها جابهجا کردهاند.
طالبان در غزنی نیز یک هفته به ساکنان شهرک نوآباد مهلت داده است منطقه را تخلیه کنند؛ ضربالاجلی که منجر به نگرانی گسترده ساکنان این منطقه هزارهنشین شده است.
منابع میگویند که روند شناسایی و بررسی خانهها در بخشهای مختلف شهرک امید سبز ادامه دارد و برخی مالکان از بیم بازداشت یا برخورد طالبان از صحبت علنی در این مورد خودداری میکنند. آنان مدعیاند که شماری از مالکان نیز با تهدید به زندان و حتی مرگ روبهرو شدهاند.
به گفته این دو باشنده، وزارت عدلیه طالبان همزمان کمیسیونی را در ساختمانی مستقر کرده که پیش از این از دفترهای غلغله گروپ، مربوط به محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز بوده است.
این منابع میگویند کمیسیون موظف شده خانهها و مالکان آنها را شناسایی و کرایه خانههایی را که در اختیار کرایهنشینان است، جمعآوری کند. به گفته آنان، شماری از افرادی که در روند تصرف خانههای خالی نقش دارند نیز با این کمیسیون همکاری میکنند.
گزارشهای جداگانه نیز نشان میدهد که پس از پایان مهلت تعیینشده برای تخلیه شهرک، وزارت عدلیه طالبان به کرایهنشینان گفته است کرایه خانههای خود را به این وزارت بپردازند، نه به مالکان اصلی.
در غزنی نیز در پی دستور وزیر عدلیه طالبان و تعیین ضربالاجل یک هفتهای برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی، ساکنان این شهرک این اقدام را کوچ اجباری دانستند.
نمایندگان این شهرک در روزهای اخیر برای دادخواهی به قندهار رفتند و قرار است در هفته آینده در کابل با رئیسوزرای طالبان دیدار کنند. این تلاشها تاکنون بینتیجه بوده است.
پیش از آن نیز به مالکان گفته شده بود که حق کرایهدادن خانههایشان یا دریافت کرایه را ندارند.
وزارت عدلیه طالبان پیش از این بر اجرای حکم محکمه درباره «امارتی» بودن زمینهای شهرک تأکید کرده است.
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، پیشتر گفته بود که پس از صدور حکم محکمه درباره «امارتی» بودن زمین، کمیسیون از نظر این گروه «قانوناً و شرعاً» مکلف به اجرای آن است.
شهرک امید سبز در غرب کابل و در محدوده نواحی ششم و سیزدهم شهر موقعیت دارد. این شهرک پس از سال ۲۰۰۱ ایجاد شد و طی بیش از دو دهه به یکی از مناطق بزرگ مسکونی در غرب کابل تبدیل شده است.
اختلاف بر سر مالکیت زمینهای این شهرک دستکم از سال ۲۰۲۴ وجود دارد. در ۲۶ اپریل ۲۰۲۶، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که محکمه اختصاصی بیش از یکهزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را «امارتی» تشخیص داده است.
براساس توضیح این وزارت، زمینهای مورد مناقشه در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت بوده و به فرد یا نهاد دیگری انتقال داده نشده است.
اعلام این تصمیم نگرانی گستردهای را در میان باشندگان شهرک ایجاد کرد. شماری از ساکنان میگویند اسناد شرعی و قانونی مالکیت خانهها و جایدادهایشان را در اختیار دارند و خواهان بررسی دوباره و شفاف این اسناد هستند.
محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، نیز از طالبان خواسته است تصمیم مربوط به مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کند. او گفته است شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده و پرونده آن باید بهگونه بیطرفانه بررسی شود.
در همین حال، طالبان در ماه می ۲۰۲۶ قانونی را درباره زمینهای دولتی منتشر کرد که براساس آن، زمین شهرکهایی که از سوی نهادهای این گروه «امارتی» تشخیص داده شوند، در شرایط مشخص میتواند در بدل پرداخت پول به متصرفان یا باشندگان فعلی واگذار شود.
این قانون برای نحوه توزیع، فروش و مدیریت زمینهایی که طالبان آنها را دولتی میداند، مقررات تازهای تعیین کرده است.
بر اساس اعلام وزارت داخله پاکستان، طرفین در این دیدار درباره تقویت همکاریهای ضد تروریسم، وضعیت افغانستان و فعالیت گروههای تروریستی مستقر در این کشور گفتوگو کردند.
نقوی با تأکید بر اینکه پاکستان «مانند دیواری محکم» در برابر گروههای تروریستی ایستاده است، افزود: «برای ریشهکنی کامل تروریسم، نیازمند همکاری و همپیمانی همه کشورها هستیم.»
او همچنین بر لزوم ارتقای سطح همکاریهای پاکستان و ناروی در زمینههای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، آموزش پلیس و استرداد و کمکهای حقوقی متقابل تأکید کرد.
دفاع اسلامآباد از سیاستهای جدید مهاجرتی
وزیر داخله پاکستان در بخش دیگری از این گفتوگو، از اقدامات اسلامآباد برای مهار مهاجرت غیرقانونی به اروپا دفاع کرد.
نقوی خاطرنشان کرد که اقدامات کشورش موجب کاهش ۴۷ درصدی مهاجرت غیرقانونی به اروپا شده است. وی افزود: «اسلامآباد در قبال مهاجرت غیرقانونی سیاست تحمل صفر را اتخاذ کرده؛ رویکردی که با استقبال اتحادیه اروپا نیز مواجه شده است.»
او در عین حال یادآور شد که تسهیل و گسترش مسیرهای قانونی مهاجرت، گامی کلیدی برای مبارزه مؤثر با مهاجرتهای غیرقانونی است.
به گفته وزارت داخله پاکستان، وزیر خارجه ناروی نیز در این دیدار از نقش «سازنده و فعال» پاکستان در تحولات منطقهای تمجید کرده است.
سفر تاریخی وزیر خارجه ناروی به اسلامآباد
اسپن بارت ایده برای سفر دو روزه وارد پاکستان شده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه ناروی به اسلامآباد طی ۱۰ سال گذشته به شمار میرود.
وزیر خارجه ناروی روز پنجشنبه نیز با شهباز شریف، نخستوزیر، اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
ابراز نگرانی مشترک اسلامآباد و اسلو درباره افغانستان
پاکستان و ناروی پس از این دیدارها در بیانیهای مشترک، بر ضرورت جلوگیری از بهکارگیری خاک افغانستان علیه سایر کشورها تأکید کردند.
دو کشور همچنین با بررسی آخرین وضعیت افغانستان، نسبت به وضعیت حقوق بشر، به ویژه محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کردند.
اسلامآباد در ماههای اخیر بارها اداره طالبان را متهم کرده که به گروههای مسلح مخالف پاکستان بهویژه تحریک طالبان پاکستان اجازه داده است از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات استفاده کنند. پاکستان بارها از طالبان خواسته است جلوی فعالیت این گروهها را بگیرد و امنیت مرزها را تضمین کند.
در مقابل، اداره طالبان با رد این اتهامات تأکید کرده است که به هیچ گروهی اجازه نخواهد داد از قلمرو افغانستان علیه امنیت کشور دیگری استفاده کند.
این سفر در حالی انجام میشود که تیرگی روابط اسلامآباد و کابل به دلیل اختلافات امنیتی و ادعای حضور گروههای شبهنظامی در مناطق مرزی همچنان ادامه دارد.
