افغانستان اینترنشنال
خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان، مسئولیت این کشور را پایان نداد؛ واشنگتن بلافاصله با یک چالش حیاتی روبه‌رو شد: مهار بحران بشری و جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان.
از همین‌رو، امریکا بلافاصله پس از خروج، اقداماتی را روی دست گرفت تا از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان و مجازات جمعی مردم این کشور به‌دلیل حضور گروه‌های تحریم‌شده در قدرت جلوگیری کند.
امریکا پس از حملات یازدهم سپتامبر، طالبان و شبکه حقانی را بر بنیاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ در رده «تروریست جهانیِ تعیین‌شده به‌طور ویژه» قرار داد. شبکه حقانی افزون بر آن، براساس بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت امریکا، در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی نیز شامل شد.
بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ و حضور افراد و نهادهای تحریم‌شده در ساختار حاکمیت، معاملات مالی و اقتصادی با افغانستان را با محدودیت و خطر گسترده تحریمی روبه‌رو کرد. بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی نگران بودند که حتی معاملات عادی و مشروع آنان به نقض تحریم‌ها منجر شود.
خروج نهادهای خارجی، انزوای نظام بانکی، فرار هزاران نیروی انسانی متخصص و خروج سرمایه، افغانستان را در آستانه بحرانی کم‌سابقه قرار داد. ادامه این وضعیت می‌توانست انتقال پول، واردات مواد غذایی و دارو، پرداخت معاش‌ها و اجرای برنامه‌های بشردوستانه را به‌شدت مختل کند.
در پاسخ، وزارت خزانه‌داری امریکا هفت مجوز عمومی صادر کرد. این مجوزها چارچوب حقوقی لازم را برای کمک‌رسانی، انتقال حواله‌های شخصی، واردات کالاهای حیاتی، فعالیت نهادهای بین‌المللی و غیردولتی و انجام معاملات قانونی با افغانستان فراهم کردند.
این معافیت‌ها به معنای لغو تحریم طالبان، شبکه حقانی یا سایر اشخاص تحریم‌شده نبودند. انتقال مستقیم منابع مالی به آنان همچنان ممنوع ماند، مگر برای پرداخت‌های محدود و ضروری مانند مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، هزینه جوازها و خدمات عمومی مرتبط با فعالیت‌های مجاز.
فعالیت‌های بشردوستانه
وزارت خزانه‌داری امریکا مجوز عمومی شماره ۱۴ را در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ صادر کرد. این مجوز معاملات معمول و ضروری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان را، حتی در صورت تعامل محدود با طالبان، شبکه حقانی یا نهادهای وابسته به آنان، مجاز کرد.
در ادامه، شورای امنیت سازمان ملل با حمایت امریکا، قطعنامه ۲۶۱۵ را در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ تصویب کرد و فعالیت‌های لازم برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان را از محدودیت‌های تحریمی مستثنا ساخت و پس از آن دهلیز انتقال هوایی پول نقد به افغانستان کلید خورد.
انتقال کالاهای زراعتی، دارو و تجهیزات طبی
مجوز عمومی شماره ۱۵، صادرات مجدد کالاهای زراعتی و طبی به افغانستان را مجاز کرد. این مجوز مواد غذایی، دارو، تجهیزات طبی، قطعات یدکی، اجزای مورد نیاز وسایل طبی و به‌روزرسانی نرم‌افزاری این تجهیزات را در بر می‌گیرد.
دامنه آن تنها به صادرات مستقیم محدود نیست و انتقال کالا از طریق کشور ثالث نیز، در صورتی که مقصد نهایی افغانستان باشد، مجاز است. اهمیت این مجوز در آن بود که بانک‌ها، صادرکنندگان، شرکت‌های ترانسپورتی و بیمه‌گران از ترس نقض تحریم‌ها، انتقال غذا، دارو و تجهیزات حیاتی به افغانستان را متوقف نکنند.
انتقال حواله‌های شخصی
مجوز عمومی شماره ۱۶ در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ صادر شد و انتقال حواله‌های شخصی و غیرتجارتی به افغانستان را مجاز کرد. بر بنیاد این مجوز، افغان‌های مقیم خارج می‌توانند از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی برای خانواده‌های خود پول بفرستند و معاملات بانکی لازم برای تکمیل این انتقال‌ها نیز انجام شود.
بر بنیاد داده‌های بانک جهانی، افغانستان در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷۸۹ میلیون دالر حواله شخصی دریافت کرد. این رقم در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ میلیون دالر برآورد شده است. با این‌حال، به دلیل استفاده گسترده از شبکه‌های غیررسمی حواله‌داری، بخش بزرگی از انتقال‌ها در آمار رسمی ثبت نمی‌شود و ارزیابی‌ها انتقال سالانه تا ۲ میلیارد دالر را پیشبینی می‌کنند.
حواله‌های شخصی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز، حمایت مستقیم از خانواده‌ها و حفظ تقاضای مجموعی در اقتصاد افغانستان است. این وجوه معمولاً برای خرید غذا، پرداخت کرایه، درمان، آموزش و سایر نیازهای روزمره مصرف می‌شود و از این رو، در کاهش فشار فقر و بیکاری نقش مستقیم دارد.
فعالیت‌های رسمی امریکا در افغانستان
مجوز عمومی شماره ۱۷ در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ صادر شد تا تحریم‌ها مانع اجرای برنامه‌های رسمی دولت امریکا در افغانستان نشوند. این مجوز به کارکنان، قراردادی‌ها و دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی امریکا اجازه داد معاملات ضروری برای فعالیت‌های امدادی، صحی، توسعه‌ای، نظارتی، دیپلوماتیک و اداری را انجام دهند.
این چارچوب امکان ادامه برنامه‌های رسمی امریکا را فراهم کرد، بدون آن‌که به معنای شناسایی حکومت طالبان یا تأمین مالی عمومی آن باشد.
فعالیت رسمی سازمان‌های بین‌المللی
مجوز عمومی شماره ۱۸ فعالیت‌های رسمی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه افریقایی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک توسعه بین‌امریکایی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و بانک توسعه اسلامی را در افغانستان مجاز کرد.
کارکنان، قراردادی‌ها و نمایندگان این نهادها توانستند پرداخت‌ها و معاملات ضروری برای اجرای برنامه‌های بشردوستانه، صحی، آموزشی، غذایی و توسعه‌ای را ادامه دهند.
در نتیجه ایجاد این چارچوب، نهادهایی مانند بانک جهانی فعالیت‌های خود را در افغانستان از سر گرفتند. بانک جهانی بخشی از منابع صندوق بازسازی افغانستان را در اختیار نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی قرار داد تا پروژه‌ها بدون انتقال پول به ادارهٔ طالبان اجرا شوند.
چارچوب فعالیت نهادهای غیردولتی
مجوز عمومی شماره ۱۹ فعالیت نهادهای غیردولتی را در حوزه‌های زیر مجاز ساخت:
کمک‌های بشردوستانه و صحی: توزیع غذا و دارو، ارائه خدمات صحی و تغذیه‌ای و حمایت از آسیب‌دیدگان، بی‌جاشدگان و قربانیان حوادث طبیعی.
حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر: حمایت از سالمندان، اشخاص دارای معلولیت و قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی.
حقوق بشر و جامعهٔ مدنی: تقویت حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، آزادی‌های اساسی، دسترسی به اطلاعات و مشارکت مدنی.
آموزش و سوادآموزی: گسترش دسترسی به آموزش، مبارزه با بی‌سوادی و حمایت از برنامه‌ها و اصلاحات آموزشی.
پروژه‌های توسعه‌ای غیرتجارتی: اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در بخش‌های صحت، امنیت غذایی، آب‌رسانی و حفظ‌الصحه.
محیط‌زیست و منابع طبیعی: حفاظت از محیط‌زیست، مدیریت مسئولانهٔ منابع طبیعی، حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و پاک‌سازی آلودگی‌ها.
این مجوز زمینهٔ ادامه فعالیت نهادهای غیردولتی را در شرایطی فراهم کرد که بخش بزرگی از خدمات صحی، آموزشی و اجتماعی افغانستان به حمایت همین نهادها وابسته بود.
چارچوب گستردهٔ معاملات قانونی با افغانستان
وزارت خزانه‌داری امریکا مجوز عمومی شماره ۲۰ را در ۲۵ فبروری ۲۰۲۲ صادر کرد. این مجوز گسترده‌ترین چارچوب را برای معاملات قانونی با افغانستان و نهادهای حاکم آن فراهم ساخت.
براساس این مجوز، اشخاص و شرکت‌ها می‌توانند با وزارت‌ها، مؤسسات عمومی، بانک مرکزی افغانستان و شرکت‌های دولتی یا تحت کنترول دولت افغانستان معامله کنند؛ حتی اگر برخی افراد تحریم‌شده در رهبری این نهادها حضور داشته باشند.
مجوز شماره ۲۰ پرداخت‌های ضروری مانند مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، هزینهٔ جوازها و خدمات عمومی را مجاز ساخت؛ اما کالاها و خدمات تجملی را در بر نمی‌گیرد. همچنین، این مجوز به‌خودی‌خود اجازهٔ آزادسازی حساب‌ها و دارایی‌های مسدودشده، از جمله ذخایر مسدودشدهٔ بانک مرکزی افغانستان، را نمی‌دهد.
کمک‌های مالی امریکا
افزون بر معافیت‌های تحریمی، امریکا پس از آگست ۲۰۲۱ میلیاردها دالر برای برنامه‌های مرتبط با افغانستان و افغان‌ها اختصاص داد.
رقم بیش از ۲۱ میلیارد دالر که در برخی گزارش‌های سیگار ذکر شده، تنها کمک مستقیم به افغانستان نیست. این مبلغ، علاوه بر کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای، هزینه‌های تخلیه و اسکان مجدد افغان‌ها در امریکا و کشورهای دیگر و نیز انتقال ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را در سوئیس در بر می‌گیرد. از این میان در حدود ۳.۸ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه بوده است که به داخل افغانستان منتقل شده است. امریکا تا سال ۲۰۲۴، بزرگترین کمک‌کننده مالی به افغانستان بود.
بنابراین، سهمی که به‌طور مستقیم برای کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در داخل افغانستان اختصاص یافت، بسیار کمتر از رقم کلی بود. بااین‌حال، همین منابع در تأمین غذا، حفظ خدمات صحی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از سقوط شدیدتر اقتصاد نقش مهمی ایفا کردند.
نقش معافیت‌ها در مهار خطر فروپاشی افغانستان
هفت مجوز عمومی وزارت خزانه‌داری امریکا در عمل زیربنای حقوقی ادامهٔ روابط محدود اقتصادی و بشردوستانهٔ افغانستان با جهان را تشکیل دادند. این معافیت‌ها راه کمک‌های بشردوستانه، حواله‌های خانوادگی، واردات غذا و دارو، فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی و انجام معاملات قانونی را باز نگه داشتند.
بدون این مجوزها، بانک‌ها، صادرکنندگان، شرکت‌های ترانسپورتی، بیمه‌گران و نهادهای امدادی ممکن بود از ترس نقض تحریم‌ها، حتی از معاملات مشروع عقب‌نشینی کنند. در آن صورت، انتقال پول، واردات کالاهای حیاتی و اجرای برنامه‌های صحی، آموزشی و انکشافی با اختلال گسترده روبه‌رو می‌شد و فقر، گرسنگی، بیکاری و فروپاشی خدمات عمومی ابعاد بسیار شدیدتری پیدا می‌کرد.
البته این معافیت‌ها تنها عامل جلوگیری از فروپاشی نبودند. کمک‌های سازمان ملل، برنامه‌های بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، حواله‌های مهاجران، تجارت با کشورهای همسایه و ادامهٔ فعالیت شبکه‌های داخلی انتقال پول نیز در حفظ حداقلی گردش اقتصادی نقش داشتند.
بااین‌حال، معافیت‌های تحریمی امریکا نقشی تعیین‌کننده در کاهش خطر فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی افغانستان ایفا کردند. این مجوزها اقتصاد افغانستان را نجات ندادند و بحران ساختاری کشور را نیز پایان نبخشیدند؛ اما مانع آن شدند که تحریم طالبان و شبکهٔ حقانی به انسداد کامل نظام مالی، توقف کمک‌رسانی و مجازات اقتصادی مردم افغانستان تبدیل شود.
مجله اکونومیست نوشته است که طالبان پس از پنج سال توانسته کنترول خود را بر افغانستان تثبیت کنند؛ اما تمرکز فزاینده قدرت در دست هبت‌الله آخندزاده، رویکرد افراطی رهبر طالبان و نبود چشم‌انداز روشن برای رفاه اقتصادی، آینده افغانستان را با ابهام روبه‌رو کرده است.
اکونومیست در گزارشی به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به کابل می‌نویسد وزیران طالبان در محافل خصوصی می‌گویند در «وضعیت کنترول» قرار دارند؛ تعبیری که نشان می‌دهد حفظ امنیت و کنترول، اولویت اصلی اداره طالبان است.
به نوشته این مجله، طالبان پس از دو دهه جنگ، اکنون صلحی نسبتاً باثبات برقرار کرده‌اند و یک دولت مدرن را بسیار بهتر از حکومت نخست خود در دهه ۱۹۹۰ اداره می‌کنند. بسیاری از افغان‌هایی که از دهه‌ها جنگ خسته شده بودند نیز از کاهش خشونت و برقراری امنیت استقبال کرده‌اند.
با این حال، اکونومیست تأکید می‌کند که این ثبات به معنای ایجاد مسیر روشن برای رفاه و توسعه افغانستان نیست.
قدرت در دست هبت‌الله
اکونومیست می‌نویسد طالبان راهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ندارند و هم‌زمان قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی بیش از پیش در اطراف هبت‌الله آخندزاده متمرکز شده است.
به نوشته این مجله، هبت‌الله نه از کابل که نسبتاً جهان‌دیده و مدرن‌تر است، بلکه از قندهار، شهر پشتون‌نشین و محافظه‌کار جنوب افغانستان، حکومت می‌کند.
اکونومیست هبت‌الله را «حتی با معیارهای طالبان، به‌طور غیرمعمول افراطی» توصیف می‌کند و می‌افزاید که تمرکز فزاینده قدرت در دست او، همراه با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌اش، طالبان را بیش از پیش از جامعه جهانی منزوی کرده است.
ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال از جمله سیاست‌هایی است که به نوشته اکونومیست، جایگاه طالبان را به‌عنوان یک حکومت مطرود در جامعه بین‌المللی تثبیت کرده است.
نسل جدید؛ بدون چشم‌انداز رفاه
اکونومیست می‌نویسد ثبات پس از دهه‌ها جنگ «دستاورد کوچکی نیست»، اما اداره هبت‌الله آخندزاده برای جمعیت رو به رشد افغانستان که اکنون به حدود ۴۵ میلیون نفر رسیده، هیچ مسیر روشنی به‌سوی رفاه ارائه نمی‌کند.
نزدیک به دو سوم جمعیت کنونی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ به دنیا آمده‌اند؛ نسلی که اکنون تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌کند، اما چشم‌انداز روشنی برای بهبود زندگی و رفاه اقتصادی پیش روی خود نمی‌بیند.
به نوشته اکونومیست، بسیاری از افغان‌ها از نظر مادی احساس می‌کنند وضعیت‌شان بدتر شده است. آزادی‌های عمومی نیز برای همه مردم، به‌ویژه زنان، به‌شدت محدود شده و شهروندان دائماً آزادی‌های کوچک خود را در برابر خطر مجازات می‌سنجند.
درآمد بیشتر، اما سرمایه‌گذاری کمتر
اکونومیست می‌نویسد اداره طالبان توانسته است درآمدهای داخلی خود را افزایش دهد. درآمد این اداره از مالیات و سایر منابع اکنون به حدود چهار میلیارد دالر در سال رسیده که تقریباً ۶۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.
اما این افزایش درآمد نتوانسته کاهش شدید کمک‌های خارجی را جبران کند. کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود چهار میلیارد دالر بود، در حالی که کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱٫۲ میلیارد دالر کاهش یافت و انتظار می‌رود امسال حتی کمتر شود.
به نوشته اکونومیست، حکومت طالبان حدود نیمی از درآمد خود را صرف امنیت می‌کند و در نتیجه بودجه بخش‌های صحت و رفاه اجتماعی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
کنترول امنیتی؛ دستاورد طالبان
اکونومیست می‌نویسد رویکرد طالبان در اولویت دادن به کنترول و امنیت، دست‌کم در زمینه کاهش خشونت نتایج ملموسی داشته است.
بر اساس داده‌های «پورتال تروریسم آسیای جنوبی»، سال گذشته کمتر از ۱۰۰ غیرنظامی در حملات تروریستی در افغانستان کشته شدند. طالبان همچنین فعالیت داعش خراسان را به‌شدت محدود کرده‌اند و القاعده نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان کاهش داده است.
با این حال، پاکستان همچنان طالبان را متهم می‌کند که به تحریک طالبان پاکستان اجازه داده است از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده کند. پاکستان در واکنش به این حملات، اهدافی را در داخل افغانستان هدف قرار داده و مرز دو کشور را نیز بسته است.
اکونومیست در جمع‌بندی می‌نویسد که ثبات پس از دهه‌ها جنگ دستاورد مهمی است، اما این ثبات هنوز به یک مسیر روشن برای رفاه اقتصادی و آزادی‌های بیشتر برای جمعیت جوان افغانستان تبدیل نشده است.
محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز جمعه در دیدار با اسپن بارت ایده، وزیر خارجه ناروی، اعلام کرد که «خاک افغانستان به‌طور مداوم برای اقدامات تروریستی در پاکستان استفاده می‌شود.» او خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با تروریسم شد.
بر اساس اعلام وزارت داخله پاکستان، طرفین در این دیدار درباره تقویت همکاری‌های ضد تروریسم، وضعیت افغانستان و فعالیت گروه‌های تروریستی مستقر در این کشور گفت‌وگو کردند.
نقوی با تأکید بر اینکه پاکستان «مانند دیواری محکم» در برابر گروه‌های تروریستی ایستاده است، افزود: «برای ریشه‌کنی کامل تروریسم، نیازمند همکاری و هم‌پیمانی همه کشورها هستیم.»
او همچنین بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌های پاکستان و ناروی در زمینه‌های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، آموزش پلیس و استرداد و کمک‌های حقوقی متقابل تأکید کرد.
دفاع اسلام‌آباد از سیاست‌های جدید مهاجرتی
وزیر داخله پاکستان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از اقدامات اسلام‌آباد برای مهار مهاجرت غیرقانونی به اروپا دفاع کرد.
نقوی خاطرنشان کرد که اقدامات کشورش موجب کاهش ۴۷ درصدی مهاجرت غیرقانونی به اروپا شده است. وی افزود: «اسلام‌آباد در قبال مهاجرت غیرقانونی سیاست تحمل صفر را اتخاذ کرده؛ رویکردی که با استقبال اتحادیه اروپا نیز مواجه شده است.»
او در عین حال یادآور شد که تسهیل و گسترش مسیرهای قانونی مهاجرت، گامی کلیدی برای مبارزه مؤثر با مهاجرت‌های غیرقانونی است.
به گفته وزارت داخله پاکستان، وزیر خارجه ناروی نیز در این دیدار از نقش «سازنده و فعال» پاکستان در تحولات منطقه‌ای تمجید کرده است.
سفر تاریخی وزیر خارجه ناروی به اسلام‌آباد
اسپن بارت ایده برای سفر دو روزه وارد پاکستان شده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه ناروی به اسلام‌آباد طی ۱۰ سال گذشته به شمار می‌رود.
وزیر خارجه ناروی روز پنجشنبه نیز با شهباز شریف، نخست‌وزیر، اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
ابراز نگرانی مشترک اسلام‌آباد و اسلو درباره افغانستان
پاکستان و ناروی پس از این دیدارها در بیانیه‌ای مشترک، بر ضرورت جلوگیری از به‌کارگیری خاک افغانستان علیه سایر کشورها تأکید کردند.
دو کشور همچنین با بررسی آخرین وضعیت افغانستان، نسبت به وضعیت حقوق بشر، به ویژه محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کردند.
اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر بارها اداره طالبان را متهم کرده که به گروه‌های مسلح مخالف پاکستان به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان اجازه داده است از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات استفاده کنند. پاکستان بارها از طالبان خواسته است جلوی فعالیت این گروه‌ها را بگیرد و امنیت مرزها را تضمین کند.
در مقابل، اداره طالبان با رد این اتهامات تأکید کرده است که به هیچ گروهی اجازه نخواهد داد از قلمرو افغانستان علیه امنیت کشور دیگری استفاده کند.
این سفر در حالی انجام می‌شود که تیرگی روابط اسلام‌آباد و کابل به دلیل اختلافات امنیتی و ادعای حضور گروه‌های شبه‌نظامی در مناطق مرزی همچنان ادامه دارد.
شکلا، رباب‌نواز افغان، از طریق نغمه‌ها و تارهای رباب، داستان زندگی، مشکلات و رنج‌های زنان و دختران افغان را روایت می‌کند. او تلاش دارد در هر نغمه رباب، صدای زنانی را بازتاب دهد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صدای‌شان خاموش شده است.
پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد. در این مدت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، کار، رفت‌وآمد و فعالیت‌های اجتماعی و هنری زنان وضع شده است؛ محدودیت‌هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری، زندگی میلیون‌ها زن و دختر افغان را تحت تأثیر قرار داده است.
شکلا، باشنده پکتیا و رباب‌نواز افغان، یکی از زنانی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کرد و به پاکستان رفت. او چند سال است که در پشاور زندگی می‌کند.
شکلا می‌گوید پس از بازگشت طالبان، زندگی زنان در افغانستان دشوارتر شد و محدودیت بر آموزش و کار، بسیاری از فرصت‌های زندگی را از آنان گرفت. او می‌گوید در خانواده‌شان مردی برای تأمین هزینه‌های زندگی حضور ندارد و او همراه با مادر و دو خواهرش زندگی می‌کردند؛ به همین دلیل، با محدودشدن فرصت‌های کار زنان، ادامه زندگی برای آنان دشوار شد و ناچار به ترک افغانستان شدند.
او می‌گوید محدودیت‌های طالبان تنها زندگی زنان را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه هنرمندان و فرهنگ افغانستان نیز آسیب دیده‌اند. به گفته شکلا، سازهای برخی هنرمندان از خانه‌هایشان برده، شکسته یا سوزانده شده است.
او می‌گوید: «مشکلات زنان تنها به موسیقی محدود نمی‌شود. زنان از حق آموزش، کار، رفت‌وآمد و تصمیم‌گیری درباره بسیاری از امور زندگی‌شان نیز محروم شده‌اند.»
شکلا تأکید می‌کند که آموزش دختران تنها یک مسئله مربوط به زنان نیست، بلکه آینده افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. او می‌گوید دخترانی که از آموزش محروم می‌شوند، در آینده از فرصت برای مشارکت در جامعه محروم می‌شوند.
او در سال ۲۰۲۱ در افغانستان تا صنف دهم درس خوانده بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، نتوانست تحصیلش را ادامه دهد. شکلا می‌گوید بسیاری از دختران افغان نیز با سرنوشت مشابهی روبه‌رو شده‌اند.
رباب؛ راهی برای بیان دردها
برای شکلا، رباب تنها یک ساز موسیقی نیست؛ بلکه بخشی از زندگی و راهی برای بیان احساسات اوست. او می‌گوید هرگاه با فشار و مشکلات روبه‌رو می‌شود، رباب می‌نوازد و این کار به آرامش ذهنش کمک می‌کند.
او می‌گوید اگر به افغانستان بازگردد، نمی‌تواند آزادانه به تحصیل و کار ادامه دهد یا رباب بنوازد. از سوی دیگر، نبودن مردی در خانواده، تأمین هزینه‌های زندگی را برای او و خانواده‌اش دشوارتر می‌کند.
شکلا همچنین می‌گوید مهاجران افغان در پاکستان با مشکلاتی در زمینه کار، آموزش، ویزا و آینده خود روبه‌رو هستند و این وضعیت، ادامه تحصیل بسیاری از کودکان و جوانان افغان را دشوار کرده است.
او درباره محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی زنان می‌گوید زنان باید فرصت تحصیل و کار داشته باشند و بتوانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند. او همچنین از ازدواج دختران کم‌سن‌وسال به‌عنوان یکی دیگر از نگرانی‌های زنان و دختران افغان یاد می‌کند.
شکلا از زنان و دختران افغان می‌خواهد که با وجود دشواری‌ها، از رویاهای خود دست نکشند. او می‌گوید زنان باید تا حد توان برای آموزش، یادگیری مهارت و ساختن آینده‌ای مستقل تلاش کنند؛ زیرا «نباید به دلیل مشکلات، رویاهای‌مان را فراموش کنیم.»
در ۲۱ می ۲۰۱۶ میلادی، اختر محمدمنصور، رهبر وقت طالبان در پی حمله پهپادی امریکا در منطقه دالبندین بلوچستان پاکستان کشته شد. اما اسناد به‌دست آمده از محل رویداد، پرده از زوایای پنهان زندگی این رهبر کشته‌شده طالبان برداشت؛ زوایایی که تا آن زمان کاملاً پوشیده مانده بود.
تحقیقاتی که با کشف یک جلد پاسپورت و یک کارت هویت آغاز شد، در نهایت به شهر کراچی، بزرگترین کلان شهر پاکستان رسید. اسناد برجا مانده از منصور این پرسش را مطرح کرد که آیا «امیرالمؤمنین» طالبان که سال‌ها فرماندهی عملیات‌های مخفیانه را بر عهده داشت، در یک شهر بزرگ صاحب دارایی‌های غیرعلنی نیز بوده است؟
بر اساس تحقیقات اداره بازرسی فدرال پاکستان (FIA)، اختر منصور کارت‌های هویت ثبت‌شده‌ای به نام‌های مستعار «محمد ولی» و «گل محمد» داشته و اسناد معاملات املاک و زمین‌های وی در کراچی به ثبت رسیده بود.
اسناد مرتبط با این پرونده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ میلادی، ارزش دارایی‌های او تنها در شهر کراچی، ۷۷.۷ میلیون کلدار پاکستانی برآورد شده بود.
آغاز تحقیقات از مدارک کشف‌شده
اختر محمدمنصور و راننده‌اش در ۲۱ می ۲۰۱۶ در حومه شهرک «احمدوال» بلوچستان به قتل رسیدند. این شهرک در مسیر شاهراه اصلی از کویته (مرکز ایالت بلوچستان) به سمت ایران و در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری از مرز تفتان موقعیت دارد.
اداره بازرسی فدرال پاکستان، فیا (FIA) تحقیقات خود را بر روی پاسپورت و کارت هویت ملی پاکستانی که به نام «محمد ولی» در محل رویداد یافت شده بود، آغاز کرد تا مشخص شود او چگونه این مدارک را به دست آورده است.
فیا بعدا اعلام کرد که وی این کارت هویت را در سال ۲۰۰۲ در ایالت بلوچستان دریافت کرده بود. پیش از آن، در سال ۱۹۹۹ نیز سند سکونت دائمی (دومیسایل) ولسوالی قلعه‌عبدالله بلوچستان به وی اعطا شده بود که در آن، خود را با نام «محمد ولی» معرفی کرده بود.
در جریان بررسی این پرونده، فیا علیه چند تن از مقامات اداره ملی آمار و ثبت احوال پاکستان (NADRA) اقدام کرد؛ برخی از آنان ظاهراً بازداشت و برخی دیگر از وظایف‌شان برکنار شدند.
سپس مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که در ادامه تحقیقات، کارت هویت دیگری متعلق به ملا اختر منصور به نام «گل محمد» نیز کشف شده است.
بر اساس اسناد رسمی پاکستان، در این کارت هویت، نام پدر گل محمد «سید امیر»، سال تولد ۱۹۷۴، آدرس فعلی «پشین، پشتون‌آباد، گوالمندی، کویته» و آدرس دائمی «پشین تالاب، چمن، ولسوالی قلعه‌عبدالله» درج شده بود. این کارت در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۰۲ صادر شده و تاریخ انقضای آن ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۴ بوده است.
املاک، حساب‌های بانکی و نقش خسربره
اطلاعات فیا نشان می‌دهد در جریان بررسی پرونده هویت‌های مستعار ملا اختر منصور، مشخص شد که وی با استفاده از این کارت‌های هویت، در کراچی به تجارت املاک پرداخته و مالک شش دارایی غیرمنقول بوده است.
بر اساس گزارشی که از سوی فیا درباره کارت‌های هویت مستعار ملا اختر منصور تهیه و به محکمه ضد تروریسم پاکستان ارائه شد، وی به نام‌های «محمد ولی» و «گل محمد» صاحب زمین، آپارتمان و پلاکت‌های زمین در کراچی بوده است. او همچنین با همین نام‌ها در بانک‌های مختلف حساب‌های بانکی داشته است.
اداره بازرسی فدرال پاکستان اعلام کرد افرادی به نام‌های «عمار» و «اختر محمد» در امور املاک و دارایی‌ها با اختر محمد منصور همکاری داشته و تسهیلات لازم را برای وی فراهم می‌کردند. اختر محمد نام خود وی بود و عمار یاسر، خسربره (برادر زن) او و فرزند استاد یاسر، از فرماندهان ارشد و پیشین طالبان بود.
جزئیات شش ملک شناسایی‌شده اختر منصور
ملک اول: یک قطعه زمین (پلاک) به نام «گل محمد» در طرح «KDA Scheme 45» منطقه گلشن معمار کراچی.
ملک دوم: یک قطعه زمین دیگر ثبت‌شده به نام «گل محمد» در همان منطقه.
ملک سوم: یک باب اپارتمان ثبت‌شده به نام «گل محمد» در مجتمع «صنوبر هایتس» منطقه گلشن معمار.
ملک چهارم: یک باب اپارتمان در منزل ششم مجتمع «عمار تاور» واقع در سرک شهید ملت کراچی به نام «محمد ولی»
ملک پنجم: یک باب اپارتمان به نام «محمد ولی» در مجتمع «بسیار بسم‌الله تیرس» واقع در منطقه گلزار هجری (Scheme 33) کراچی.
ملک ششم: یک قطعه زمین دیگر خریده‌شده در سرک شهید ملت کراچی.
در این گزارش اضافه شده که ملا اختر منصور امور تجارت املاک را به نام «عمار یاسر» پیش می‌برد.
وی به نام «محمد ولی» در «بانک الفلاح» و به نام «گل محمد» در «بانک الحبیب» حساب داشت و برای این حساب‌های بانکی از نام «آژانس املاک اقرا» استفاده می‌کرد. اما بعداً مشخص شد که این بنگاه معاملاتی هیچ‌گونه ارتباطی با ملا اختر محمد منصور نداشته است.
او همچنین در «آلاید بانک» منطقه‌ی سیستلیت تاونِ کویته، به نام «گل محمد» حساب بانکی داشته و شغل خود را در آنجا «دکاندار» معرفی کرده بود.
ارقام و ارزش املاک خریداری‌شده
آپارتمان بسم‌الله تیرس: با مساحت ۸۵۰ متر مربع، به قیمت ۱.۴ میلیون کلدار خریداری شده بود.
آپارتمان عمار تاور: در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۱ به قیمت ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار کلدار خریداری شده بود.
آپارتمان سرک شهید ملت: در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ به قیمت ۱۷.۳ میلیون کلدار خریداری شده بود.
پلاک اول گلشن معمار: با مساحت ۴۴۱.۶۷ متر مربع، در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۰۹ به قیمت ۵.۴ میلیون کلدار خریداری شد، اما در اسناد تنها ۴۸۶ هزار و ۵۰۰ کلدار ثبت شده بود.
پلاک دوم گلشن معمار: با مساحت ۲۰۰ متر مربع، در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۷ به قیمت ۴.۷ میلیون کلدار خریداری شده بود.
آپارتمان صنوبر هایتس: در نوامبر ۲۰۰۸ به قیمت ۱.۵ میلیون کلدار خریده شده بود.
این دارایی‌ها متعاقباً در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ توسط مقامات حکومتی پاکستان به دولت واگذار شدند.
در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۱۹، اداره بازرسی فدرال پاکستان پرونده‌ای را علیه ملا اختر منصور (با نام‌های مستعار «محمد ولی» و «گل محمد») و همکارانش عمار و اختر محمد ثبت کرد.
این پرونده بر اساس ماده H-11 قانون ضد تروریسم سال ۱۹۹۷ پاکستان که مربوط به جمع‌آوری پول و پول‌شویی است، تنظیم شد. همچنین مواد ۴۲۰ (کلاهبرداری و سوءنیت برای کسب مال)، ۴۶۸ (جعل به قصد تقلب) و ۴۷۱ (استفاده از اسناد مجعول به عنوان سند اصلی) از قانون جزای پاکستان نیز در این قضیه اعمال گردید.
«لیست خاکستری» FATF و پرونده املاک منصور
اعلام ثبت پرونده دارایی‌ها و معاملات مالی ملا اختر منصور و شرکایش توسط فیا در زمانی رخ داد که اسلام‌آباد تحت فشارهای شدید بین‌المللی قرار داشت. پاکستان در آن مقطع زیر ذره‌بین «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) و سایر نهادهای بین‌المللی بود و تلاش می‌کرد اقدامات خود را در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پول‌شویی به اثبات برساند.
از همین رو، برخی از تحلیل‌گران بر این باور بودند که تحقیقات درباره دارایی‌های ملا اختر منصور بخشی از تلاش‌ها برای کاهش نگرانی‌های بین‌المللی و اثبات تعهدات پاکستان بوده است.
با این حال، پرسش اصلی این بود که چرا چنین تحقیقاتی چند سال پس از کشته شدن ملا اختر منصور صورت گرفت؟ پیش از آن نیز بحث‌های مربوط به حضور، سفرها و فعالیت‌های او در پاکستان مطرح بود. در آن زمان، برخی آگاهان انتقاد می‌کردند که رهبران طالبان سال‌های طولانی در پاکستان حضور دارند، اما اسلام‌آباد حضور آنان را رسماً انکار کرده یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.
در سال‌هایی که این پرونده اعلام شد، گروه ویژه اقدام مالی در یکی از نشست‌های خود از پاکستان خواسته بود تا در مورد پیشرفت‌ها در زمینه مبارزه با پول‌شویی، جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پرونده‌های مرتبط اطلاعات ارائه کند.
گروه اقدام مالی ویژه در گزارشی در سال ۲۰۱۴ در رابطه با منابع مالی طالبان گفته بود که یک شبکه جرمی به رهبری «حاجی فاتح اسحاق‌زی» در ولایت هلمند، کمک‌های مالی و غیرنقدی به طالبان ارائه می‌کند که بخش اعظم این کمک‌ها از طریق اختر محمد منصور و آغا جان علیزاده صورت می‌گیرد.
پاکستان در آن سال‌ها دو محکمه ویژه ضد تروریسم را در ایالت سند به پرونده‌های تامین مالی تروریسم اختصاص داد تا به این قضایا با سرعت رسیدگی شود.
سرانجام در ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۲، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که پاکستان از «لیست خاکستری» این نهاد خارج شده است. این سازمان اعلام کرد: «پاکستان در سیستم مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.»
این نهاد همچنین افزود که پاکستان علاوه بر تقویت سیستم خود، «کاستی‌های تخنیکی را که در ارزیابی‌های جون ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ مشخص شده بود، رفع کرده است.»
به باور تحلیل‌گران، اگرچه گروه ویژه اقدام مالی به صورت رسمی پرونده دارایی‌های ملا اختر منصور را به شرط خروج پاکستان از لیست خاکستری مرتبط نساخت، اما ضبط املاک وی و پیگیری پرونده‌های تمویل تروریسم، بخشی از روند گسترده‌ای بود که اسلام‌آباد به عنوان اقدامات خود برای برآورده کردن معیارهای مالی بین‌المللی ارائه می‌کرد.
حراج عمومی دارایی‌ها و صدور حکم بازداشت
محکمه دوم ضد تروریسم کراچی در تاریخ ۱۶ فبروری ۲۰۲۰ با نشر آگهی در روزنامه‌ها، فراخوان حراج عمومی دارایی‌های اختر منصور را اعلام کرد. بر اساس این حراج، ارزش کل شش ملک منصور در آن زمان ۷۷.۷ میلیون کلدار برآورد شده بود. در آن مقطع، ارزش یک دالر امریکا حدود ۱۵۴ کلدار پاکستانی بود که بر این اساس، ۷۷.۷ میلیون کلدار معادل حدود ۵۰۴ هزار و ۵۴۵ دالر امریکا می‌شد.
این دارایی‌ها در تاریخ ۱۸ اگست ۲۰۲۰ به فروش رسیدند.
همچنین در ۹ مارچ ۲۰۲۱، محکمه دوم ضد تروریسم کراچی در پرونده مربوط به اختر منصور و دیگران، امر دائمی و بازداشت بدون قید ضمانت را برای عمار یاسر و اختر محمد صادر کرد. این پرونده همچنان در این محکمه باز باقی مانده است.
موضع طالبان: «منصور فرصتی برای تجارت املاک نداشت»
طالبان ادعاهای اداره بازرسی فدرال پاکستان را رد کردند. در جولای ۲۰۱۹، طالبان اعلام کردند که منصور فرصتی برای تجارت املاک نداشت و هرگز در چنین معاملاتی درگیر نبوده است. طالبان این گزارش‌ها را بی‌اساس خوانده و گفتند که طرح چنین ادعاهایی درباره رهبران‌شان نمی‌تواند به شخصیت منصور آسیبی وارد کند.
طالبان در اعلامیه خود افزودند: «ما هدف از نشر چنین گزارش‌هایی را نمی‌دانیم، اما با اطمینان می‌توانیم بگوییم که این‌گونه گزارش‌های ضعیف و بی‌اساس در مورد رهبران طالبان، نه به نفع کسی است و نه می‌تواند به شخصیت منصور آسیبی برساند.»
سرانجام پرونده و ضبط اموال به نفع دولت
دستگاه‌های حکومتی پاکستان در مارچ ۲۰۲۱ پایان پرونده دارایی‌های ملا اختر منصور را اعلام کردند.
دارایی‌هایی که با هویت‌های جعلی در پاکستان به دست آمده بود و ارزش آن حدود ۴۰.۵ میلیون کلدار برآورد می‌شد، به خزانه دولتی تحویل داده شد.
پنج ملک ملا اختر منصور در کراچی که ارزش آن‌ها حدود ۳۲ میلیون کلدار برآورد شده بود، توسط محکمه به مبلغ ۴۴ میلیون و ۶۶۵ هزار کلدار به حراج گذاشته و فروخته شد.
علاوه بر این، ملا اختر منصور از یک شرکت بیمه، بیمه عمر خریده بود که آن شرکت بعداً مبلغ ۳۴۷ هزار کلدار را به محکمه تسلیم کرد.
پول‌های نقد موجود در حساب‌های بانکی منصور نیز که بین ۲ تا ۲.۵ میلیون کلدار تخمین زده می‌شد، ضبط و به خزانه دولت منتقل شد.
قاضی محکمه، عمار و اختر محمد را که همچنان متواری بودند، به عنوان «مجرمان فراری» اعلام کرد و دستور دائمی بدون ضمانت را برای بازداشت آنان صادر نمود.
عمار یاسر بعداً به قطر رفت و به عنوان عضو سیاسی دفتر دوحه تعیین شد.
منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که رهبران ارشد طالبان در کابل در مورد جنگ در نسی بدخشان اختلاف نظر دارند.
یک منبع معتبر گفت که وزیران دفاع و داخله و رئیس استخبارات طالبان از عملکرد تاجمیر جواد، معاون این اداره، رضایت ندارند. به گفته این منبع، تاجمیر جواد بدون هماهنگی با ارگان‌های امنیتی طالبان، برای خلع سلاح جمعه خان فاتح اقدام کرده است؛ اقدامی که منجر به درگیری‌های گسترده شده و چالش‌های جدی خلق کرده و تلفاتی برجای گذاشته است.
محمدیعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، سراج‌الدین حقانی وزیر داخله، و عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، از عملکرد تاجمیر جواد ناراضی هستند.
این منبع می‌افزاید که روز سه‌شنبه هفته جاری، حدود ۳۰۰ نیروی ویژه بدری به دستور تاجمیر جواد و بدون هماهنگی و مشورت با وزیر دفاع، رئیس استخبارات و وزیر داخله، به هدف خلع سلاح افراد «غیرمطلوب» و طالبان مسلح محلی تاجیک‌تبار به منطقه اعزام شد.
بر اساس اطلاعات این منبع، نیروهای بدری در جریان این عملیات تلاش کردند نیروهای تحت فرماندهی جمعه خان فاتح را خلع سلاح کنند، اما این نیروها در برابر عملیات مقاومت کرده و علیه طالبان ایستادگی کردند.
تلفات سنگین قطعه بدری
منابع گفتند در جریان درگیری‌های چهار روز گذشته شمار از نیروهای بدری کشته یا به‌شدت زخمی شدند. این منبع دلیل تلفات سنگین را ناآشنایی نیروهای اعزام‌شده با منطقه و بی‌اطلاعی آنان از شرایط و پیچیدگی‌های محلی عنوان می‌کند.
به گفته منابع، جمعه خان فاتح به فصیح‌الدین فطرت رئیس ارتش و وزیر دفاع طالبان پیام فرستاد و از آنان پرسید که آیا دستور تاجمیر جواد برای انجام این عملیات با اطلاع و تأیید آنان صادر شده است یا خیر. به گفته منابع، آنان در پاسخ اظهار بی‌خبری کرده و گفته‌اند که از این اقدام اطلاعی نداشته‌اند.
نگرانی طالبان از افزایش حملات سراسر
این منبع می‌گوید که طالبان اکنون این رویداد را یک «پرونده آزمایشی» و تعیین‌کننده می‌دانند که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آینده و حتی سرنوشت طالبان تأثیر بگذارد.
به باور این منبع، اگر جمعه خان فاتح کشته یا دستگیر شود، طالبان می‌توانند کنترول اوضاع را حفظ کنند؛ اما در صورت شکست این عملیات، ضربه بزرگی به طالبان وارد خواهد شد.
این منبع همچنین هشدار می‌دهد که درگیری‌های اخیر در بدخشان می‌تواند به نقطه آغاز شکل‌گیری یک جبهه ضدطالبان در دیگر مناطق افغانستان تبدیل شود.
جمعه خان فاتح، از فرماندهان ناراضی طالبان است. اختلاف میان او و اداره طالبان در ماه‌های گذشته پس از آن شدت گرفت که والی طالبان در بدخشان شماری از نزدیکان او را در ارتباط به استخراج معادن بازداشت کرد.
روز گذشته جمعه خان فاتح در پیامی خطاب به فصیح‌الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان گفت که آنان هیچ مشکلی با اداره طالبان ندارند و مخالفت‌شان با نیروهای اعزامی است. او افزود که این نیروها با ورود به خانه‌های مردم و تیراندازی، باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده‌اند.
این فرمانده محلی طالبان در این پیام افزود که ورود قطعه اعزامی به ولسوالی‌های درواز و یفتل با وجود اطمینان‌هایی که پیشتر درباره نبود مشکل داده شده بود، به ایجاد پست‌های امنیتی و افزایش تنش انجامید. او مدعی شده است که در جریان حضور نیروهای طالبان، عملیات تلاشی خانه‌به‌خانه انجام شده و نیروهای این قطعه وارد حریم خصوصی مردم شده‌اند. این فرمانده طالبان همچنین گفت که نیروهای اعزامی چند تانک را نیز تصرف کردند.
تشدید درگیری‌ها در نسی
هلیکوپترهای طالبان در جریان دو روز گذشته مواضع افراد وابسته به جمعه فاتح را در نزدیکی مرکز ولسوالی نسی بمباران کردند.
افراد فاتح همچنین روز پنجشنبه یک چرخبال طالبان را در مرکز این ولسوالی ساقد کردند. طالبان وقوع این حادثه را تایید کرد.
منابع محلی می‌گویند نیروهای اعزامی طالبان و افراد فاتح متحمل تلفات شده‌اند، اما تاکنون آمار دقیقی در مورد شمار کشته‌ها و زخمی‌های این درگیری منتشر نشده است.
اعتراض تاجیکستان علیه طالبان
رسانه‌‌های تاجیکستان گزارش دادند که یک زن تاجیک بر اثر تیراندازی از داخل خاک افغانستان ناشی از درگیری در نسی بدخشان، در منطقه مرزی درواز جان باخته است. طبق گزارش‌ها، این زن بادار بوده است.
ولسوالی نسی با منطقه درواز تاجکستان همرز است. این منطقه شاهد درگیری سنگین میان طالبان بوده است.
در پی این حادثه، وزارت خارجه تاجیکستان از نقض حریم هوایی این کشور، آسیب رسیدن به منازل مسکونی و کشته‌شدن یک زن ۲۱ ساله بر اثر درگیری‌های مسلحانه در خاک افغانستان، یادداشت اعتراضی رسمی به اداره طالبان فرستاد.
وزارت خارجه تاجیکستان اعتراض شدید خود را نسبت به پیامدهای درگیری‌های مرزی ابراز کرده و تاکید کرده‌اند که ادامه این وضعیت حاکمیت ملی و امنیت مناطق مرزی تاجیکستان را به شدت تهدید کرده و نقض صریح قوانین و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان با خانواده زن جوانی که در پی تیراندازی از خاک افغانستان کشته شد ابراز همدردی کرد و تسلیت گفت.
