این سند تحولات حقوق بشری افغانستان از نوامبر ۲۰۲۵ تا آگست ۲۰۲۶ و سیاستها و چارچوب حقوقی طالبان در پنج سال گذشته، از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست ۲۰۲۱، را بررسی میکند.
گزارش تأکید میکند که طالبان در این مدت مجموعهای از فرامین محدودکننده، سیاستهای تبعیضآمیز و ایدولوژیک، سازوکارهای کنترول نهادی را در بخشهای مختلف زندگی عمومی و خصوصی اعمال کردهاند؛ سیاستهایی که بهویژه زنان و دختران را هدف قرار داده و کودکان نیز از پیامدهای آن آسیب دیدهاند.
در گزارش ریچارد بنت امده است که طالبان در پی بازآرایی تمام ابعاد زندگی افغانستان براساس چشمانداز ایدیولوژیک خود است.
تعهدات بینالمللی افغانستان
گزارش تأکید میکند که افغانستان بهعنوان عضو کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی حقوق بشر، صرفنظر از اینکه چه گروهی بر کشور حاکم است یا به رسمیت شناخته شده، همچنان ملزم به رعایت تعهدات ناشی از این اسناد است.
این تعهدات شامل حمایت از حقوق بشر، تقویت حاکمیت قانون، جلوگیری از نقض حقوق و پاسخگو کردن عاملان آن است. افغانستان همچنین بهعنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک، موظف است حقوق همه کودکان را بدون تبعیض تضمین کند.
تبعیض جنسیتی و محرومیت دختران از آموزش.
بنت میگوید ادامه محرومیت دختران از آموزش متوسطه و محدودیت دسترسی زنان به تحصیلات عالی، بخشی از یک نظام نهادینهشده تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی است که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
بر اساس آمار یونیسف در گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله از مکتب محروم بودند که بیش از ۲.۶ میلیون آنان دختران نوجوان بودند. محدودیت آموزش متوسطه در پنج سال گذشته دستکم یک میلیون دختر را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، آینده آموزشی و کاری نسل بزرگی از دختران و زنان افغانستان را با آسیبهای جدی روبهرو میکند.
اعدام، شلاق و دادرسی ناعادلانه
بخش دیگری از گزارش به چارچوب جدید قضایی طالبان اختصاص دارد. بنت درباره «اصولنامه جزایی محاکم» صادرشده در جنوری ۲۰۲۶ نگرانیهایی مطرح کرده و آن را با برخی تعهدات افغانستان، از جمله حقوق متهمان و دادرسی عادلانه، ناسازگار میداند.
این چارچوب مجازات اعدام را برای برخی جرایم و شلاق تعزیری را برای شماری از جرایم به رسمیت میشناسد.
گزارش همچنین درباره فرمان تفریق زوجین در سال ۲۰۲۶ و پیامدهای آن برای حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی میکند.
بنت خواستار لغو اصولنامه جزایی محاکم و جایگزینی آن با قانونی شده است که حقوق متهمان و معیارهای دادرسی عادلانه را تضمین کند.
کودکان در درگیریها و استخدام توسط طالبان
گزارش میگوید در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۰۷۰ مورد تخطی جدی علیه کودکان ثبت شده است.
گزارش از استخدام کودکان توسط نیروهای طالبان نیز ابراز نگرانی میکند. بر اساس آن، در سال ۲۰۲۵ مقامات بالفعل طالبان ۲۰۴ پسر را استخدام کردهاند که ۶۲ نفر برای نقشهای جنگی و ۱۴۲ نفر برای نقشهای حمایوی به کار گرفته شدهاند.
افزایش کار کودکان و ازدواجهای اجباری
گزارشگر ویژه میگوید کار کودکان، بهویژه کار پسران، در افغانستان رو به افزایش است؛ وضعیتی که فقر، ناامنی غذایی و تضعیف سازوکارهای حمایت از کودکان آن را تشدید کرده است. گزارش افزوده کودکان در اشکال خطرناک و استثمارآمیز به کار گرفته میشوند و این وضعیت آنان را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.
کودکان در بخشهایی مانند زراعت، خشتپزی، معدنکاری و کارهای خانگی به کار گرفته میشوند و در معرض محرومیت از آموزش، صحت، مصونیت و رشد قرار دارند.
گزارش درباره افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری نیز ابراز نگرانی میکند. بنت یادآور میشود که فرمان سال ۲۰۲۱ درباره حقوق زنان، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را ممنوع اعلام کرده بود، اما سن قانونی ازدواج را مشخص نکرده است.
او در بررسی فرمان جدید تفریق زوجین در سال ۲۰۲۶ میگوید مسکوت گذاشتن سن ازدواج و قرار دادن «بلوغ و سکوت دختر» بهعنوان ملاک، میتواند به کودکهمسری مشروعیت ضمنی بدهد.
گزارش همچنین از ازدواج دختران با مردان بسیار بزرگتر، ازدواجهای چندهمسری، فروش دختران برای پرداخت بدهی خانواده و ازدواج اجباری با افراد مرتبط با طالبان یاد میکند.
خشونت علیه کودکان و مجازات بدنی
بر اساس گزارش، کودکان در مکاتب و مدارس دینی در معرض خشونت فیزیکی و روانی قرار دارند و افرادی که با گزارشگر ویژه صحبت کردهاند، از لتوکوب، تحقیر و توهین کودکان توسط معلمان و ملاها سخن گفتهاند و افزوده کودکان افغان در جامعهای رشد میکنند که تبعیض در آن به امر عادی تبدیل شده است.
گزارش درباره کودکان در بازداشتگاهها نیز هشدار میدهد. بر اساس یافتههای گزارشگر ویژه، کودکان بهطور سیستماتیک از بزرگسالان جدا نگهداری نمیشوند و نبود محاکم ویژه باعث شده است آنان در کنار بزرگسالان محاکمه و حتی شلاق زده شوند.
بازگشت میلیونها افغان و آسیبپذیری کودکان
بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند. شمار مجموعی بازگشتهها از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز بیش از ۵.۴ میلیون نفر ذکر شده است.
حدود ۴۲ درصد بازگشتکنندگان در سال ۲۰۲۵ زیر ۱۵ سال و نزدیک به دو سوم آنان زیر ۲۵ سال بودهاند.
گزارش همچنین میگوید بیش از ۸ هزار کودک بدون همراه یا جداشده از خانواده در سال ۲۰۲۵ در میان عودتکنندگان ثبت شدهاند. این کودکان با خطرهایی مانند استثمار، خشونت و قاچاق روبهرو هستند.
بنت خواستار پاسخگویی و عدم عادیسازی روابط با طالبان است
گزارشگر ویژه از جامعه جهانی میخواهد حقوق بشر افغانستان را در تعاملات خود با طالبان در نظر بگیرد و بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر تأکید کند.
بنت همچنین خواستار تقویت سازوکارهای جمعآوری و حفظ شواهد درباره جدیترین جرایم و نقضهای حقوق بینالملل شده و از روندهای پاسخگویی بینالمللی حمایت کرده است.
او از کشورها میخواهد تا زمانی که پیشرفتهای قابل سنجش، چشمگیر و مستقلاً تأییدشده در زمینه حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد نشده، از عادیسازی روابط با مقامات طالبان خودداری کنند.
ریچارد بنت همچنین در این گزارش از جامعه جهانی خواست از تمامی ابزارها برای پاسخگو کردن طالبان کار بگیرد.
بنت همچنین بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، نویسندگان و فعالان حقوق زنان تأکید کرده است.
این گزارش در ۲۵ صفحه تنظیم شده و موضوعاتی از جمله تعهدات بینالمللی افغانستان، چارچوب حقوقی و سیاستهای طالبان، تبعیض علیه زنان و دختران، آموزش، وضعیت کودکان و جوانان، گرسنگی و سوءتغذیه، صحت روانی، کار کودکان، ازدواج اجباری و کودکهمسری، خشونت علیه کودکان، مجازات بدنی، بازداشت، اعدام و شلاق، تلفات کودکان در درگیریها، استخدام کودکان و وضعیت عودتکنندگان را پوشش میدهد.