کرزی درباره موفقیت وهاب: مسیر موفقیت افغانها آموزش و کار است

حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، انتخاب عایشه وهاب به عنوان نماینده کانگرس امریکا را نمونهای از فرصتهای موجود برای افغانهای مقیم کشورهای دیگر بهویژه در ایالات متحده دانست.

حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، انتخاب عایشه وهاب به عنوان نماینده کانگرس امریکا را نمونهای از فرصتهای موجود برای افغانهای مقیم کشورهای دیگر بهویژه در ایالات متحده دانست.
حامد کرزی در پیامی ویدیویی در مراسم گرامیداشت موفقیت عایشه وهاب، نخستین زن افغانتبار در کانگرس امریکا، گفت که راهیافتن او به مجلس نمایندگان امریکا میتواند برای میلیونها نفر در امریکا و جهان، بهویژه افغانهای ساکن امریکا، الهامبخش باشد.
او گفت: «انتخاب داکتر عایشه وهاب به مجلس نمایندگان امریکا، بار دیگر ثابت میکند که ایالات متحده امریکا واقعا سرزمین فرصتها برای همه است. این فرصت در انتظار همه کسانی است که مانند ایشان سخت تلاش میکنند.»
کرزی خطاب به مهاجران افغان گفت: «هر جا که هستید، چه شهروند باشید و چه مقیم، اگر به قانون احترام بگذارید، سخت کار کنید، آموزش ببینید و برای آموزش فرزندان تان تلاش کنید، میتوانید به آنچه در زندگی میخواهید دست یابید.»
رئیسجمهور پیشین افغانستان همچنین عایشه وهاب را الگویی برای جوانانی دانست که آرزوی دستیابی به موفقیتهای بزرگ در زندگی را دارند و گفت که مسیر سیاسی او هنوز ادامه دارد و دستاوردهای بیشتری در انتظارش است.
عایشه وهاب، در اواخر ماه اسد امسال در انتخابات ویژه حوزه انتخابیه چهاردهم کانگرس امریکا پیروز شد و بهعنوان نخستین زن افغانتبار به مجلس نمایندگان این کشور راه یافت.
این زن افغانتبار در حالی به این پیروزی سیاسی دست یافته است که که طالبان در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این ممنوعیت، بخش بزرگی از دختران را از ادامه آموزش محروم کرده و فرصتهای شغلی، اقتصادی و سیاسی آنان را نیز کاهش داده است.
کرزی از معدود سیاستمداران بلندپایه در داخل افغانستان است که بارها خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاهها به روی دختران شده است.

شماری از شیعیان و طلاب حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل، در حضور رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان، به بسته شدن این مرکز اعتراض کردند.
ویدیوی این اعتراضات روز یکشنبه، ۱۵ سنبله، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
یک معترض دیگر گفت نزدیک به دو ماه است استادان و طلاب در فضای باز درس میخوانند و نماز میگزارند. او با اشاره به بستهبودن مسجد گفت: «مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟»
معترضان در این تجمع گفتند که مردم در دو ماه گذشته بارها برای حل این مشکل به طالبان مراجعه کردهاند، اما تنها وعده شنیدهاند. یکی از معترضان گفت ادامه این وضعیت «نه در صلاح مردم است و نه در صلاح حکومت».
یکی دیگر از حاضران هنگام خروج رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان از میان جمع، به زبان پشتو گفت: «شکر الحمدالله، ما همه مسلمان هستیم و حکومت اسلامی است» و سپس افزود: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۴ سنبله، حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند. بر اساس گزارشها، این نیروها شماری از استادان و طلاب حوزه را بازداشت کرده و از سایر حاضران خواستهاند ساختمان را تخلیه کنند.
منابع میگویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده و نیروهای مسلح در اطراف حوزه مستقر شدهاند.
با این حال، شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند و از شنبه چهاردهم سنبله مردم در غرب کابل در برابر این اقدام طالبان در خیابان برامده و تعدادی از معترضان توسط طالبان دستگیر شدهاند.
پیش از این، بخشهایی از این مجموعه، از جمله مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه، مهرولاک شده بود.
وزارت عدلیه طالبان مدعی است که زمین و ساختمان حوزه خاتمالنبیین دولتی و غصبی است و این نهاد را به فعالیت سیاسی متهم میکند.
در مقابل، هیئت امنای حوزه این ادعاها را رد کرده و میگوید این مرکز اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزبی وابسته نیست. هیئت امنا همچنین تأکید کرده است که پرونده مالکیت حوزه در محکمه ویژه طالبان جریان دارد و تا زمان صدور حکم نهایی، مهرولاک این مرکز آموزشی باید برداشته شود.
حوزه علمیه خاتمالنبیین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، از چهرههای برجسته شیعه، در سرک دارالامان کابل تأسیس شد.
وزارت عدلیه طالبان پیش از این نیز در پروندههای مربوط به املاک و زمینهای مرتبط با شیعیان در کابل و دیگر مناطق وارد شده است؛ از جمله در هفتههای گذشته در پرونده شهرک امید سبز، معروف به حاجی نبی، در کابل و شهرک نوآباد در غزنی.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که حکم اعدام ولیجان نورزی، شهروند ۲۹ ساله افغانستان که دارای معلولیت بود، در زندان مرکزی رفسنجان ایران اجرا شده است.
براساس این گزارش، حکم اعدام نورزی، باشنده اصلی ولایت فراه، بامداد چهارشنبه ۱۱ سنبله به اتهام «قتل عمد» اجرا شد. ههنگاو میگوید او سه سال پیش هنگام بازداشت با شلیک نیروهای پولیس ایران بهشدت زخمی شد و توانایی حرکت خود را از دست داد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ضمن تایید اعدام نورزی گزارش داده است که او در تمام سه سال زندان از ویلچر استفاده میکرد. یک منبع مطلع به این سازمان گفته است که نورزی تا آخرین لحظه بر بیگناهی خود تأکید داشت و میگفت در قتل نقشی نداشته است.
به گفته این منبع، نورزی هنگام وقوع درگیری در محل حضور داشت و پس از ثبت تصویرش در دوربینهای مداربسته، از ترس گریخت. نیروهای پولیس ایران دو هفته بعد هنگام بازداشت به او شلیک کردند. این ادعاها بهطور مستقل تأیید نشده است.
رسانههای رسمی ایران و نهادهای وابسته به قوه قضائیه این کشور تاکنون اعدام نورزی را اعلام نکردهاند. طالبان نیز تا زمان انتشار این خبر درباره اعدام او واکنشی نشان نداده است.
افزایش اعدام افغانها پس از بازگشت طالبان
آمارهای سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که اعدام شهروندان افغانستان در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت بهشدت افزایش یافته است. این سازمان در ماههای پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، اعدام پنج افغان را ثبت کرد. این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۶ نفر، در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ نفر، در سال ۲۰۲۴ به ۸۰ نفر و در سال ۲۰۲۵ به دستکم ۸۴ نفر افزایش یافت.
براساس این آمار، از زمان بازگشت طالبان تا پایان سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۰ شهروند افغانستان در ایران اعدام شدهاند. ههنگاو رقم اعدامشدگان افغان در سال ۲۰۲۵ را دستکم ۸۵ نفر اعلام کرده است. تفاوت جزئی میان این دو آمار ناشی از شیوههای متفاوت مستندسازی نهادهای حقوق بشری است.
سازمان حقوق بشر ایران گفته است که در سال ۲۰۲۴، از میان ۸۰ افغان اعدامشده، ۳۹ نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر، ۳۱ نفر به اتهام قتل، ۹ نفر به اتهام تجاوز و یک نفر به اتهامهای امنیتی اعدام شدند. تنها شش مورد از این اعدامها را منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند.
ههنگاو نیز در ماه جون امسال اعلام کرد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۱۲ شهروند افغانستان در ایران اعدام شدهاند. گزارشهای بعدی این سازمان نشان میدهد که اعدام افغانها در ماههای پس از آن نیز ادامه یافته است.
نگرانیها درباره نبود دادرسی عادلانه
۸۴ نهاد حقوق بشری ایرانی و بینالمللی در بیانیهای مشترک در جوزای پارسال هشدار دادند که پروندههای منجر به اعدام در ایران، بهویژه پرونده شهروندان خارجی، حداقل معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت نمیکنند و اعترافها در بسیاری از موارد با شکنجه و فشار گرفته میشود.
این نهادها گفتهاند که زندانیان افغان اغلب به وکیل مستقل، حمایت خانوادگی و خدمات قونسلی دسترسی ندارند. به گفته آنان، فضای مهاجرستیزانه و نبود یک حکومت پاسخگو در افغانستان، هزینه سیاسی اعدام افغانها را برای جمهوری اسلامی کاهش داده است.
مقامهای طالبان در جنوری ۲۰۲۴ و جنوری ۲۰۲۵ از ایران خواسته بودند برای افغانهای محکوم به اعدام، مجازاتهای جایگزین در نظر بگیرد و فهرست زندانیان محکوم به مرگ را در اختیار کابل قرار دهد. با این حال، نتیجه مشخصی از این درخواستها اعلام نشده و طالبان درباره بسیاری از موارد اعدام، از جمله پرونده ولیجان نورزی، موضع علنی نگرفته است.
منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند نیروهای طالبان شماری از اعضای دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت کرده است. نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر این نهاد را در غرب کابل محاصر کردهاند.
به گفته منابع، سید صوفی گردیزی، مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و محمدحسین سنگردوست، دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجعهکننده و آشپز این نهاد در میان بازداشتشدگاناند.
بزرگان هزاره و شیعه روز یکشنبه، ۱۵ سنبله، در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارته سه کابل جلسهای درباره تحولات مرتبط با حوزه علمیه خاتمالنبیین برگزار کردند.
به گفته منابع، هدف این عملیات بازداشت تمامی شرکتکنندگان نشست روز یکشنبه بزرگان هزاره و شیعه بوده است.
منابع میگویند در جریان این جلسه، والی طالبان در کابل با سید صوفی گردیزی تماس گرفت و از او خواست جلسه را ترک کند و به دفتر ولایت برود. به گفته منابع، والی طالبان سپس به آقای گردیزی توصیه کرد به دفتر عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، مراجعه کند؛ اما او پس از مراجعه به این وزارت بازداشت شد.
دقایقی پس از پایان جلسه، نیروهای مسلح وابسته به وزیر عدلیه طالبان به دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع یورش بردند و افراد باقیمانده در دفتر را بازداشت کردند.
محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، و سید حسین عالمی بلخی، عضو این شورا، نیز در نشست روز یکشنبه حضور داشتند، اما پیش از یورش نیروهای طالبان دفتر را ترک کرده بودند.
منابع میگویند هدف نیروهای طالبان بازداشت همه اعضای این نشست بوده و احتمال دارد سایر شرکتکنندگان نیز بهصورت جداگانه بازداشت شوند. به گفته منابع، طالبان بیانیه اخیر بزرگان هزاره و شیعه علیه اقدامات عبدالحکیم شرعی را دلیل این بازداشتها عنوان کرده است.
ماه گذشته شماری از روحانیون، سیاستمداران و بزرگان هزاره و شیعه در نشستی مشترک از طالبان خواستند جلو «اقدامات خودسرانه» وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. آنان خواستار لغو تصمیم مصادره شهرک امید سبز، بازگشایی تلویزیون تمدن، حوزه علمیه خاتمالنبیین و دیگر مدارس شیعیان و پایاندادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شده بودند.
شورای علمای شیعه افغانستان، کمیسیون عالی شیعیان و دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع از نهادهای جداگانه فعال در کابلاند که هر از گاهی نشستهای مشترک برگزار میکنند. نشست روز یکشنبه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع برگزار شده بود.
طالبان تاکنون درباره شمار، محل نگهداری و اتهام بازداشتشدگان رسماً توضیحی نداده است.
منابع خبر دادند که عبدالصبور سیرت، یک عضو استخبارات طالبان که در کنار پنج عضو دیگر این گروه به ترور یک بزرگ قومی در سمنگان متهم شده بود، پس از شش ماه حبس، آزاد شده است.
آقای سیرت قبلاً معاون استخبارات حوزه دوم طالبان در شهر ایبک سمنگان بود و دادگاه نظامی طالبان او را در پیوند به قتل اکبر نیازی، بزرگ قومی، به سه سال زندان محکوم کرده بود.
با این حال، او پیش از تکمیل دوره حبس خود، از زندان آزاد شده است.
طالبان پیشتر پنج عضو دیگر خود را که در ارتباط با قتل این بزرگ قومی سمنگان بازداشت شده بودند، آزاد کرده بود. این افراد شامل دو عضو دیگر استخبارات طالبان، یک مدیر سابق فرماندهی پولیس طالبان در سمنگان و دو نفر دیگر که از دوره حکومت سابق با طالبان همکاری داشتند، میشوند.
شماری از این افراد پس از آزادی در وظایف بهتر گماشته شدهاند.
منابع مردمی از ولایت سمنگان به افغانستان اینترنشنال گفتند اکنون هر شش عضو طالبان که به اتهام ترور حاجی اکبر نیازی، بزرگ قومی ولایت سمنگان، بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه نظامی طالبان در قندوز آزاد شدهاند.
این بزرگ قومی در تاریخ ۱۸ ثور ۱۴۰۴ از خانهاش در سمنگان، به بهانه اشتراک در جلسه اداره استخبارات طالبان، بیرون کشیده شد و دو روز پس از آن، خانوادهاش جسد او را از شفاخانه ولایت سمنگان تحویل گرفتند.
منابع میگویند عبدالصبور سیرت، معاون حوزه دوم استخبارات در شهر ایبک؛ نقیبالله، آمر ورکشاپ فرماندهی امنیه؛ غلامسخی مشهور به اسامه، کارمند تروریسم ریاست استخبارات؛ عبدالله، کارمند استخبارات؛ جاوید و زینالله، دو تن از همکاران «انصار» این گروه، چند روز پس از این رویداد به اتهام ترور این بزرگ قومی بازداشت شدند.
طالبان به افرادی که در دوره جمهوریت برای این گروه خبرچینی و همکاری میکردند، «انصار» میگویند.
به گفته منابع، موتر استفادهشده در این قتل متعلق به آمر حوزه دوم استخبارات شهر ایبک بود و چهار تن از نیروهای استخبارات و پولیس طالبان هنگام انتقال این بزرگ قومی از خانهاش نیز در آن حضور داشتند.
نقیبالله پس از سپری کردن حدود دو ماه در زندان طالبان آزاد و بهعنوان فرمانده شاهراه ولایت سمنگان تعیین شده است.
منابع مردمی میگویند پنج تن از متهمان بین دو تا سه ماه در زندان به سر بردند و عبدالصبور سیرت حدود شش ماه زندانی بود؛ در حالی که دادگاه نظامی طالبان او را به سه سال زندان محکوم کرده است.
در یک گزارش رسمی طالبان نیز آمده است که موتری که در این رویداد از آن استفاده شده، مربوط به عبدالصبور سیرت بوده است.
ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که این مقام طالبان پس از آزادی از زندان با استقبال گرم دوستانش روبهرو شده و به گردنش گل انداختهاند.
پیش از این، منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شش نفر، بهشمول سه عضو استخبارات و یک عضو فرماندهی پولیس طالبان، به اتهام دست داشتن در قتل اکبر نیازی، رئیس شورای مردمی ولسوالی خرم و سارباغ و از متنفذان ولایت سمنگان، بازداشت شدهاند.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه، ۶ سپتامبر، در ژنو درباره اولویتها و نحوه فعالیت «مکانیسم مستقل تحقیقاتی افغانستان» سازمان ملل گفتوگو کردند. این نشست بر چگونگی آغاز کار این مکانیسم و ایجاد همکاری معنادار و دوسویه آن با جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان تمرکز داشت.
این نشست از سوی «شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر»، نهاد «اچآردی پلاس» (مدافعان حقوق بشر) و همکاران آنان با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برگزار شد و به ادامه روندی از مشورتها با سازمانها و ابتکارهای فعال در حوزه عدالت، پاسخگویی، مستندسازی و دادخواهی قربانیان به شمار میرود.
در نشست مدافعان جامعه مدنی افغانستان، اولویتهای کاری این سازوکار، نحوه بهرهگیری از اسناد و شواهد گردآوریشده توسط نهادهای مدنی در افغانستان، و همچنین انتظارات قربانیان و بازماندگان از روند تحقیقات به بحث گذاشته شد.
برگزارکنندگان نشست اعلام کردند: «این مکانیسم میخواهد با نهادهای جامعه مدنی رابطه بگیرد و این رابطه باید دوسویه باشد و معنی دار باشد؛ میکانیسم جدید، جامعه مدنی افغانستان را تنها بهعنوان نهادهایی که برای اینها معلومات میدهند نبینند، بلکه بهعنوان شرکایی ببینند که مشترکاً بتوانند خلای نبود عدالت برای افغانستان را پر کنند.»
به گفته برگزارکنندگان، پیش از این نشست سلسلهمشورتهایی بهصورت آنلاین با نهادهای مدنی صورت گرفته بود که پیشنهادهای مطرحشده در آن روند، در نشست ژنو بررسی و جمعبندی شد.
برگزارکنندگان همچنین تأکید کردند که مأموریت مکانیسم مستقل تحقیقاتی با سازوکارهای پیشین سازمان ملل درباره افغانستان تفاوت بنیادی دارد؛ سازوکارهای گذشته بیشتر جنبه نظارتی داشتند و گزارشهای حقوق بشری با هدف دادخواهی تهیه میکردند، اما مکانیسم جدید بر تحقیقات جنایی، جمعآوری و تحلیل شواهد و آمادهسازی پروندههایی برای استفاده در روندهای کیفری آینده تمرکز دارد.
در این نشست همچنین پیشنهادهایی برای مشارکت مؤثرتر گروههای مختلف آسیبدیده، از جمله جامعه دگرباشان جنسی، مطرح شد.
قرار است نتایج نشست ژنو و مشورتهای پیشین جامعه مدنی در تدوین یک سند سیاستی و مجموعهای از پیشنهادها درباره عملیاتیسازی مکانیسم مستقل تحقیقاتی افغانستان استفاده شود.
این پیشنهادها و رهنمودهای عملیاتی در جریان شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح و به این شورا ارائه میشود؛ نشستی که از ۷ سپتامبر تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ در ژنو برگزار میگردد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان از محورهای اصلی بررسی آن خواهد بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامهای، ایجاد «مکانیسم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان» را با هدف بررسی جرایم بینالمللی و پاسخگو کردن عاملان آن تصویب کرد.
روند ایجاد و فعالسازی این سازوکار اکنون در جریان است و استخدام کارمندان تخصصی آن ادامه دارد؛ همچنین قرار است رییس این مکانیسم تا پایان سال جاری میلادی تعیین شود.
