منابع: استخبارات طالبان به محاصره کمیسیون عالی شیعیان پایان داده است


منابع معتبر روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای وزارت عدلیه طالبان پس از مداخله استخبارات، محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در کابل را پایان داده و محل را ترک کردند.
به گفته منابع، هیچیک از اعضای کمیسیون که هنگام محاصره در دفتر حضور داشتند، بازداشت نشدهاند.
نیروهای وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان را در کابل محاصره کرده و در اطراف ساختمان این کمیسیون مستقر شده بودند. اعضای کمیسیون در زمان محاصره در داخل دفتر حضور داشتند.
دفتر کمیسیون عالی شیعیان در خانه سرور دانش، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در کارته چهار کابل موقعیت دارد. محمدعلی اخلاقی، نماینده پیشین مجلس افغانستان، رئیس این کمیسیون است.
کمیسیون عالی شیعیان افغانستان به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، ایجاد شده و تحت نظر ریاست استخبارات این گروه فعالیت میکند.
محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان در حالی رخ داد که نیروهای وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر اقدامات گستردهای را علیه شماری از مراکز و نهادهای شیعی در کابل انجام دادهاند.
این نیروها در روزهای اخیر حوزه علمیه خاتمالنبیین را تخلیه و شماری از استادان این مدرسه را بازداشت کردند.
نیروهای وزارت عدلیه طالبان همچنین شماری از اعضای دفتر بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت و دفتر این نهاد را تصرف کردند.
مقامهای طالبان تاکنون درباره محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان، مداخله استخبارات این گروه و جلوگیری از ورود نیروهای وزارت عدلیه به دفتر این کمیسیون اظهارنظری نکردهاند.

یازده کشور اروپایی به همراه کانادا روز سهشنبه اعلام کردند که برای محدودکردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اقدام میکنند.
این کشورها میگویند که افزایش خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان و گسترش شهرکها در کرانه باختری، بهویژه در نزدیکی اورشلیم، امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین را تهدید میکند.
وزیران خارجه کانادا، دنمارک، فنلند، فرانسه، آیسلند، ایرلند، ناروی، پولند، پرتگال، اسپانیا، سویدن و بریتانیا در بیانیهای مشترک اعلام کردند که شهرکها در کرانه باختری بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی اند.
در بیانیه آمده است: «حکومت اسرائیل باید فورا شهرکسازی در کرانه باختری را متوقف کند، عاملان خشونت علیه فلسطینیان را پاسخگو سازد و اتهامهای مطرحشده علیه نیروهای اسرائیلی را بررسی کند.»
بریتانیا، فرانسه و کانادا بهطور مشخص اعلام کردهاند که واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی را ممنوع خواهند کرد و اقداماتی را علیه شهرکها و افرادی که در فعالیتهای آنها نقش دارند یا از آن سود میبرند، اعمال میکنند.
نخستوزیران بریتانیا و کانادا و رئیسجمهور فرانسه نیز در بیانیهای جداگانه یادآوری کردند که این سه کشور یک سال پیش کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به راهحل دوکشوری، اقدامات تازهای اتخاذ میکنند.
در این بیانیه آمده است: «شهرکها بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونیاند. از اینرو، بریتانیا، فرانسه و کانادا اقداماتی را برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکها و اعمال تدابیر هدفمند علیه شهرکها و افرادی که در تسهیل فعالیتهای آنان نقش دارند یا از آن سود میبرند، اتخاذ خواهند کرد.»
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که اقدامات لندن شرکتها و افرادی را هدف قرار خواهد داد که در زمینه ساختوساز، زیربنا، تامین مالی و املاک مرتبط با گسترش شهرکهای اسرائیلی فعالیت میکنند.
به گفته او، شهرکنشینانی که به دستداشتن در خشونت علیه فلسطینیان متهماند نیز تحریم خواهند شد. میلیبند گفت که این اقدامات ظرف شش تا نه ماه آینده اجرایی میشود.
میلیبند گفت که لندن دیگر نمیتواند تنها به محکومکردن بیعدالتی و رنج فلسطینیان توسط اسرائیل بسنده کند و باید برای جلوگیری از گسترش شهرکها اقدام عملی انجام دهد.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که لندن اکنون اشغال کرانه باختری از سوی اسرائیل را نه فقط شهرکسازی در این منطقه، خلاف قوانین بینالمللی میداند. سازمان ملل، فلسطینیان و بیشتر کشورهای جهان نیز شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را غیرقانونی میدانند، اما اسرائیل این موضع را نمیپذیرد.
فرانسه گفته است که گسترش شهرکها و افزایش خشونت در کرانه باختری از دلایل تصمیم این کشور برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکهاست. کانادا نیز هشدار داده است که ادامه شهرکسازی، چشمانداز تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را تضعیف میکند.
واکنش اسرائیل
اسرائیل در واکنش به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا اعلام کرد که قنسولگری بریتانیا در اورشلیم شرقی را تعطیل میکند. این قنسولگری نمایندگی دیپلماتیک لندن در ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین است.
گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، همچنین گفت که آموزش نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی بریتانیا در کرانه باختری متوقف خواهد شد و ورود ۱۲ مقام بریتانیایی به اسرائیل ممنوع میشود.
هیچیک از این ۱۲ نفر عضو حکومت کنونی بریتانیا نیستند، اما بیشتر آنان نمایندگان پارلمان این کشورند.
اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، تحریم شهرکها را «اشتباهی بزرگ» و «مداخله آشکار» در امور داخلی اسرائیل خواند. او مدعی شد که این اقدامات در نهایت به فلسطینیانی آسیب میزند که در شهرکها کار میکنند.
هرتزوگ گفت که این تصمیم «مستقیما به فلسطینیان آسیب میزند و آنان را از کسبوکار و فرصتهای شغلی محروم میکند» و در نهایت منافع و امنیت ملی کشورهای غربی را نیز تضعیف خواهد کرد.
هشدار امریکا به بریتانیا
مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل، نیز درباره پیامدهای احتمالی تصمیم بریتانیا هشدار داد و گفت که لندن ممکن است در صورت اجرای این تحریمها با اقدامات متقابل در امریکا روبهرو شود.
هاکبی گفت که مشخص نیست مقامهای بریتانیایی از پیامدهای این تصمیم برای شرکتها و شهروندان بریتانیا آگاه باشند. به گفته او، شماری از ایالتهای امریکا، از جمله فلوریدا، قوانینی دارند که ممکن است بر اساس آن علیه شرکتهایی که در تحریم اسرائیل مشارکت میکنند، اقدام کنند.
با این حال، کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی، که بخش عمده آن محصولات کشاورزی است، سهم اندکی از تجارت کلی اسرائیل با بریتانیا را تشکیل میدهد و تاثیر اقتصادی این ممنوعیت احتمالا محدود خواهد بود.
در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان وزارت معادن طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال در کابل، سفیر عربستان سعودی و دیگر مقامهای این کشور حضور نداشتند. همچنین امضای این قرارداد در رسانههای عربستان سعودی بازتاب نیافته است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز دوشنبه، ۱۶ سنبله، قرارداد استخراج و توسعه حوزه نفت و گاز کشک-تیرپل هرات را با شرکت «دلتا اینترنشنال» عربستان سعودی امضا کرد.
در مراسم امضای این قرارداد، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان، زلمی خلیلزاد، نماینده سابق امریکا در امور افغانستان و شماری از مقامهای طالبان حضور داشتند.
با وجود ارزش بالای اعلامشده برای این پروژه، تاکنون هیچ مقام عربستان سعودی درباره این قرارداد اظهارنظر نکرده است.
همچنین این خبر در رسانههای بزرگ و شناختهشده سعودی بازتاب نداشته و دستکم در ساعات نخست پس از امضای قرارداد، تنها وبسایت المرصد خبر کوتاهی را با استناد به منابع طالبان منتشر کرده است.
عربستان سعودی تاکنون اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است. ریاض اگرچه پس از بازگشت طالبان به قدرت، مانند برخی کشورهای منطقه کانالهای ارتباطی و فعالیتهای دیپلوماتیک خود را حفظ کرده، اما در کنار اکثر کشورهای جهان از شناسایی رسمی رژیم طالبان خودداری کرده است.
این قرارداد میان هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، و شاهر التقی، رئیس اجرایی شرکت دلتا اینترنشنال، امضا شد و شامل ارزیابی ذخایر هیدروکربنی، مطالعه گازرسانی به هرات و بررسی احداث خط لوله ۷۰۰ کیلومتری «سنتگاز» است.
حضور زلمی خلیلزاد در مراسم نیز توجهها را به نقش او در این پروژه جلب کرده است. این در حالی است که وزارت خارجه امریکا پس از سفر خلیلزاد به کابل تأکید کرد که او کارمند دولت ایالات متحده نیست و از جانب واشنگتن نمایندگی نمیکند.
یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به افغانستان اینترنشنال گفته است که تمامی فعالیتهای خلیلزاد به صورت شخصی انجام میشود.
در حال حاضر جزئیات بیشتری درباره نقش خلیلزاد در این قرارداد و همچنین میزان حمایت احتمالی نهادهای رسمی عربستان از این پروژه منتشر نشده است. مشخص نیست که توافق اعلامشده چه زمانی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
سرمایهگذاری بالقوه این بسته طی ۲۵ سال تا ۵۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است. حدود ۱۰ میلیارد دالر از این مبلغ به ساخت خط لوله انتقال گاز اختصاص دارد، اما اجرای آن مشروط به نتایج مثبت اکتشاف و مطالعات فنی خواهد بود.
وزارت معادن طالبان گتفه که شرکت دلتا اینترنشنال در مرحله نخست ۲۰۰ میلیون دالر برای اکتشاف و استخراج هفت بلاک گاز سرمایهگذاری خواهد کرد.
اداره مهاجرت و گمرک امریکا، یک مترجم افغان و همکار سابق نیروهای امریکایی را به اتهام حمایت از «تروریسم» بازداشت کرده است. این مرد به ارائه حمایت مادی از یک سازمان تروریستی و ارائه اطلاعات نادرست در روند درخواست تابعیت امریکا در سال ۲۰۱۹ متهم شده و با خطر اخراج مواجه است.
این مرد ۳۰ ساله در سال ۲۰۱۴ از طریق برنامه ویزای ویژه مهاجرتی امریکا (اسآیوی) وارد این کشور شد.
او اتهامات را رد کرده و میگوید که حقوقش بهعنوان دارنده اقامت دائم امریکا نقض شده است.
رادیوی عمومی سنتلوئیس به دلیل این که این مرد گفته طالبان ممکن است او و اعضای خانوادهاش در افغانستان را به دلیل همکاری با نیروهای امریکایی هدف قرار دهند هویت او را افشا نکرده است.
همسر این مرد گفته که او روز چهارشنبه، چهارم سنبله هنگامی که برای دوش صبحگاهی از خانه خارج شده بود بازداشت شده است.
اسناد نظامی و دولتی امریکا که خانواده او در اختیار رسانه قرار دادهاند، نشان میدهد او بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ بهعنوان مترجم و مشاور فرهنگی با نیروهای امریکایی و افغان همکاری داشته است.
این اسناد شامل توصیهنامههایی از افسران ارتش و تفنگداران دریایی امریکا و مشاوران اطلاعات نظامی است که بر وفاداری و قابلاعتماد بودن او تأکید کردهاند.
بر اساس یک حکم بازرسی افبیآی در سال ۲۰۲۱ که در مارچ ۲۰۲۵ عمومی شد، دولت امریکا مدعی است این مرد با جماعتالدعوهالقرآن، گروهی که امریکا در سال ۲۰۱۶ آن را سازمان تروریستی خارجی اعلام کرده، ارتباط داشته است.
در این سند گفته شده که او از طریق فیسبوک با اعضای این گروه ارتباط داشته، اطلاعات رمزگذاریشده روی یک هارددیسک نگهداری میکرده و پس از ورود به امریکا نیز با پسر بنیانگذار این گروه تماس داشته است.
افبیآی همچنین به سفر او به افغانستان در سال ۲۰۱۸ به عنوان سرنخی از ارتباط او با سازمان تروریستی اشاره کرده است.
این مرد گفته برای دیدار با خانوادهاش به افغانستان رفته بود، اما افبیآی مدعی است که تصاویری از این سفر نشان میدهد او در مراسمی حضور داشته که رهبر جماعتالدعوهالقرآن در آن سخنرانی کرده است.
این مرد ضمن رد اتهامات گفته است عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و هرگز نیز عضو چنین سازمانی نخواهد شد.
اداره مهاجرت امریکا در بیانیهای اعلام کرده است که به دلیل «ادعاهای مربوط به فعالیت تروریستی» و «درخواست ورود از طریق تقلب»، روند اخراج او آغاز شده و وی همچنان در بازداشت این اداره خواهد بود.
این نهاد گفته است دارنده گرینکارت بودن یک امتیاز است و در صورت نقض قوانین امریکا، دولت اختیار لغو اقامت دایم و اخراج فرد را دارد.
این مرد میگوید دولت امریکا سالهاست او را بهعنوان یک تروریست تحت نظر قرار داده، اما اتهامات مشخصی علیه او مطرح نکرده است.
او یکی از بیش از ۱۲ شاکی در یک پرونده قضایی فدرال در سال ۲۰۲۳ است که در آن ادعا شده دولت امریکا افراد را بدون دلایل کافی در فهرستهای نظارت تروریستی قرار داده و حقوق اساسی آنان را نقض کرده است.
جلسه رسیدگی به پرونده مهاجرتی این مرد قرار است ۱۴ سپتامبر در دادگاه مهاجرت کانزاسسیتی برگزار شود.
امضای مجموعهای از توافقهای انرژی میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت سعودی دلتا، یکی از بلندپروازانهترین برنامههایی است که در سالهای اخیر برای بخش انرژی افغانستان اعلام شده است.
این برنامه که از اکتشاف نفت و گاز در غرب کشور آغاز میشود، استفاده از گاز برای صنایع و تولید برق در هرات را بررسی میکند و در صورت موفقیت، میتواند به ایجاد یک پایپلاین حدود ۷۰۰ کیلومتری از هرات تا نزدیکی مرز پاکستان منجر شود.
وزارت معادن طالبان قرارداد کشک–تیرپل را با ارزش ۲۰۰ میلیون دالر اعلام کرده است. در مراسم امضای آن عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، هدایتالله بدری، وزیر معادن طالبان، نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی، ذبیحالله مجاهد و زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، حضور داشتند.
اما برنامهای که دلتا معرفی کرده، بسیار بزرگتر از قرارداد اولیه است. این شرکت از یک برنامه یکپارچه با ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری تا حدود ۵۰ میلیارد دالر در ۲۵ سال سخن گفته است.
این رقم به معنای سرمایهگذاری قطعی و از پیش تمویلشده نیست. مراحل بزرگتر پروژه به نتیجه اکتشاف، اثبات ذخایر قابل استخراج، مطالعات تخنیکی و اقتصادی، وجود بازار، تمویل و تصمیمهای بعدی سرمایهگذاری وابسته است.
پرسش اصلی این است که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتواند چنین برنامهای را از مرحله قرارداد و مطالعه به استخراج تجارتی و ایجاد زیرساخت چند میلیارد دالری برساند؟
کشک–تیرپل؛ ظرفیت زمینشناسی، نه ذخایر اثباتشده
هسته اصلی توافق، اکتشاف نفت و گاز در کشک–تیرپل در غرب افغانستان است.
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی دلتا، محدوده پروژه حدود ۲۳ هزار و ۳۱۷ کیلومتر مربع را در بر میگیرد و فعالیتهای پیشبینیشده شامل مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی، لرزهنگاری، حفاری اکتشافی و بررسی مخازن است.
کشک و تیرپل از نظر نفت و گاز مناطق کاملا ناشناخته نیستند. اداره زمینشناسی ایالات متحده در بررسی سال ۲۰۰۹ خود، محدوده مورد مطالعه تیرپل را حدود ۸۷۰۰ کیلومتر مربع برآورد کرده بود. این رقم مربوط به ساحه مطالعه آن اداره است و نباید با محدوده بزرگتر قرارداد تازه کشک–تیرپل اشتباه شود.
در همان بررسی، میانگین منابع کشفنشده تیرپل حدود ۲۱.۵۵ میلیون بشکه نفت، ۴۴.۷۶ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و حدود ۰.۹۱ میلیون بشکه مایعات گازی تخمین زده شده بود.
اما این ارقام «منابع کشفنشده» هستند، نه ذخایر اثباتشده یا تجارتی. حفاریهای اکتشافی باید مشخص کند چه مقدار نفت و گاز واقعا وجود دارد و چه بخشی از آن از نظر تخنیکی و اقتصادی قابل استخراج است.
مطالعات گذشته نشانههایی از نفت، از جمله نشت نفت از یک چاه متروکه در تیرپل را ثبت کردهاند، اما تاکنون تولید تجارتی قابل توجهی از این حوزه گزارش نشده است. تلاشهای قبلی برای جمعآوری اطلاعات لرزهای در کشک نیز با مشکلات امنیتی، تخنیکی و اجرایی روبهرو شد.
بنابراین، نخستین آزمون واقعی دلتا اثبات وجود ذخایری است که بتواند سرمایهگذاریهای بزرگتر بعدی را توجیه کند.
از اکتشاف تا پایپلاین؛ سه بخش برنامه دلتا
برنامه اعلامشده دلتا سه بخش اصلی دارد.
بخش نخست، اکتشاف و در صورت موفقیت، توسعه و تولید نفت و گاز کشک–تیرپل است. این مرحله اساس بخشهای بعدی برنامه خواهد بود.
بخش دوم، مطالعه استفاده از گاز در هرات است. دلتا قرار است امکان استفاده از گاز برای شهر هرات، پارک صنعتی، تولید برق و سایر مصارف صنعتی را بررسی کند. اگر منابع قابل استفاده کشف شود، بازار داخلی هرات میتواند نخستین مصرفکننده گاز باشد.
بخش سوم، بررسی یک پایپلاین پیشنهادی حدود ۷۰۰ کیلومتری از نزدیکی گذره هرات تا نزدیکی اسپینبولدک قندهار است.
دلتا این طرح را «سنتگس – دهلیز رفاه» نامیده است. این نام در اطلاعات منتشرشده از سوی دلتا درباره توافقهای تازه آمده، اما پایپلاین فعلا در مرحله مطالعه است و ساخت آن نهایی نشده است.
هزینه بالقوه این بخش حدود ۱۰ میلیارد دالر عنوان شده و اجرای آن به وجود منابع کافی، امکانسنجی، تمویل، مجوزها و تصمیم نهایی سرمایهگذاری بستگی دارد.
ساخت چنین خطی همچنین به بازار کافی برای مصرف یا صادرات گاز نیاز دارد. همین مسئله پاکستان و بازارهای جنوب آسیا را وارد محاسبات اقتصادی پروژه میکند.
در نتیجه، قرارداد ۲۰۰ میلیون دالری، پایپلاین پیشنهادی ۱۰ میلیارد دالری و برنامه بالقوه ۵۰ میلیارد دالری سه سطح متفاوت از یک برنامه درازمدتاند و نباید به عنوان یک تعهد مالی واحد معرفی شوند.
دلتا و خلیلزاد؛ بازگشت دو نام کنار هم پس از سه دهه
یکی از جنبههای سیاسی توافق تازه، شباهت آن با تلاشهای حدود سه دهه پیش برای ایجاد یک دهلیز گاز از مسیر افغانستان است.
در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی به نام «سنتگس» برای ساخت پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان تشکیل شد. شرکت امریکایی یونیکال با سهم ۴۶.۵ درصد رهبر کنسرسیوم بود و شرکت سعودی دلتا اویل با سهم ۱۵ درصد یکی از شرکای اصلی آن به شمار میرفت.
سنتگس از ابتدا تنها یک پروژه اقتصادی نبود. مسیر انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان بخشی از رقابت بر سر راههای انتقال انرژی آسیای مرکزی بود؛ مسیری که میتوانست وابستگی منطقه به شبکههای ترانزیتی روسیه را کاهش دهد و در عین حال، ایران را از مسیر انتقال گاز به جنوب آسیا دور نگه دارد. یونیکال نیز در آن زمان در رقابت با کمپنی آرژانتینی بریداس برای پیشبرد این مسیر قرار داشت.
اما وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان مانع اجرای پروژه شد و یونیکال در سال ۱۹۹۸ از کنسرسیوم خارج شد. ایده انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان بعدها در قالب پروژه تاپی ادامه یافت.
زلمی خلیلزاد نیز پیوند دیگری میان آن دوره و قرارداد امروز است. او در دهه ۱۹۹۰، زمانی که با موسسه پژوهشهای انرژی کمبریج همکاری داشت، درباره ریسک سیاسی پروژههای افغانستان برای یونیکال کار کرده بود.
نزدیک به سه دهه بعد، خلیلزاد در مراسم قراردادی در کابل حضور یافت که بار دیگر نام دلتا و سنتگس را وارد بحث انرژی افغانستان کرده است. حضور او تنها به مراسم امضا محدود نبوده و پیش از قرارداد نیز خلیلزاد و مدیرعامل دلتا در نشستهایی با مقامهای طالبان درباره اکتشاف و استخراج گاز و توسعه پایپلاین حضور داشتند.
این سابقه به معنای تکرار معادلات دهه ۱۹۹۰ نیست، اما جنبههای سیاسی و منطقهای پروژه تازه نیز قابل تأمل است؛ بهویژه اگر مسیر پیشنهادی در آینده به پاکستان، تاپی یا بازارهای گستردهتر جنوب آسیا پیوند بخورد.
با این حال، تاکنون سند علنی معتبری منتشر نشده که خلیلزاد را سهامدار، مدیر یا کارمند دلتا معرفی کند.
وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت: «زلمی خلیلزاد کارمند دولت ایالات متحده نیست. بنابراین، او نماینده دولت امریکا نیست و تمام فعالیتهایش را در ظرفیت شخصی انجام میدهد.»
جنیفر مرتضاشویلی، استاد دانشگاه پیتسبورگ، میگوید حضور مکرر خلیلزاد میتواند پرسشهایی درباره نقش خصوصی یا مشورتی او ایجاد کند، اما نباید آن را نشانه حمایت دولت امریکا از پروژه دانست.
همچنین باید میان یک شرکت خصوصی سعودی و دولت عربستان سعودی تفاوت قایل شد. قرارداد دلتا به معنای تعهد دولت عربستان یا صندوقهای دولتی این کشور به سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دالر نیست. اگر پروژه به مراحل چندمیلیارد دالری برسد، پرسش اساسی این خواهد بود که دلتا چه بانکها، شریکان تخنیکی و منابع تمویلی را میتواند با خود همراه کند.
"سنتگس" جدید چه ارتباطی با تاپی دارد؟
بازگشت نام سنتگس با توجه به پیشنهادهای قبلی دلتا درباره پروژه تاپی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
براساس اظهارات عبدالغنی برادر در دیدار با مقامهای ترکمنستان، دلتا پیش از قرارداد تازه پیشنهادهایی برای مشارکت در پروژه تاپی مطرح کرده بود؛ از جمله خرید درازمدت گاز ترکمنستان، سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت میدان گازی گالکینیش و ساخت پایپلاین از گذره هرات تا سپینبولدک.
در همان پیشنهاد، از احتمال امتداد خط، براساس توافق جداگانه با پاکستان، به سوی مرز هند و بندر گوادر نیز سخن گفته شده بود.
این پیشنهادها نشان میدهد مسیر گذره–اسپینبولدک بخشی از نگاه گستردهتر دلتا به بازار انرژی منطقه است. با این حال، پروژه تازه را هنوز نمیتوان بخشی رسمی از تاپی دانست.
در تاپی، منبع اصلی گاز ترکمنستان است و افغانستان مسیر انتقال محسوب میشود. در برنامه تازه دلتا، ابتدا قرار است منابع احتمالی خود افغانستان کشف و بخشی از آن برای بازار داخلی استفاده شود.
هیچ توافق اعلامشدهای نیز وجود ندارد که پایپلاین تازه را رسما به تاپی وصل کند یا پاکستان را متعهد به خرید یا انتقال گاز سازد. ارتباط این دو در حال حاضر یک امکان استراتژیک است، نه بخشی قطعی از قرارداد.
قرارداد چگونه به دلتا رسید؟
روند واگذاری پروژه نیز پرسشهایی ایجاد کرده است.
وزارت معادن طالبان در سال ۲۰۲۳ برای کشک و تیرپل درخواست ابراز علاقهمندی منتشر کرد و گفت قرارداد از طریق روند آزاد، شفاف و رقابتی واگذار خواهد شد. متقاضیان باید توانایی حقوقی، مالی و تخنیکی خود را ارائه میکردند و برای مراحل بعدی داوطلبی نیز جدول زمانی تعیین شده بود.
اما در آرشیف عمومی در دسترس این وزارت، زنجیره کامل اسناد مراحل بعدی، از جمله فهرست شرکتهای واجد شرایط، نتایج بررسی و اسناد انتخاب دلتا، به آسانی قابل مشاهده نیست.
این موضوع ثابت نمیکند که مراحل قانونی طی نشده است، اما روشنشدن این که دلتا چه زمانی وارد روند شد، با چه شرکتهایی رقابت کرد و بر چه اساس انتخاب شد، برای بررسی یک پروژه با ظرفیت چندمیلیارد دالری اهمیت دارد.
تجربه سرمایهگذاری چین در افغانستان نیز نشان میدهد امضای قرارداد تضمین اجرای آن نیست. شرکتهای چینی با منابع مالی و تخنیکی به مراتب گستردهتر وارد پروژههایی مانند مس عینک و نفت آمو دریا شدند، اما این پروژهها با تاخیر و اختلاف روبهرو شدند. طالبان در سال ۲۰۲۵ قرارداد ۲۵ ساله نفت آمو دریا با یک شرکت چینی را به دلیل آنچه عملنکردن به تعهدات خواند، لغو کردند.
پاکستان و ایران؛ دو متغیر منطقهای
رسیدن مسیر پیشنهادی به نزدیکی سپینبولدک، پاکستان را به یکی از عوامل مهم آینده پروژه تبدیل میکند.
اگر پایپلاین تنها برای انتقال گاز در داخل افغانستان ساخته شود، میتواند یک پروژه داخلی باقی بماند. اما برای تبدیلشدن به یک دهلیز منطقهای، همکاری پاکستان و وجود بازار در آن سوی مرز ضروری خواهد بود.
این موضوع در زمانی مطرح میشود که روابط طالبان و پاکستان بر سر تیتیپی و مسائل امنیتی با تنش روبهرو است. مرتضاشویلی معتقد است حضور سرمایه سعودی ممکن است تا اندازهای فضای میانجیگری ایجاد کند، اما اختلافات بنیادی امنیتی با یک پروژه اقتصادی حل نخواهد شد.
ایران نیز میتواند این پروژه را با حساسیت دنبال کند. هرات از نظر تجارت، سوخت، برق و ترانزیت ارتباط گستردهای با ایران دارد و هر طرحی که بتواند بخشی از نیاز انرژی غرب افغانستان را از مسیر دیگری تامین کند، در درازمدت میتواند بر نفوذ اقتصادی تهران در این حوزه اثر بگذارد.
اگر سرمایهگذاری سعودی در بخش انرژی افغانستان گسترش یابد و مسیر هرات–قندهار–پاکستان به یک دهلیز واقعی انرژی تبدیل شود، احتمال شکلگیری نوعی رقابت ژئوپولیتیک میان ایران و بازیگران خلیج در افغانستان قابل تصور است؛ بهویژه بر سر نفوذ اقتصادی، مسیرهای ترانزیتی و دسترسی به بازار انرژی.
با این حال، طالبان در حال حاضر روابط رسمی و فعال با تهران دارد و ایران نیز یکی از شریکان مهم اقتصادی افغانستان است. از سوی دیگر، دلتا یک شرکت خصوصی سعودی است و هنوز نشانهای از ورود مستقیم دولت عربستان به این پروژه وجود ندارد. بنابراین، در مرحله فعلی سخنگفتن از رقابت قطعی ایران و عربستان سعودی بر سر این پروژه زود است، اما ظرفیت شکلگیری چنین رقابتی در صورت گسترش پروژه قابل چشمپوشی نیست.
چالش مشروعیت و دوام قرارداد
حتی اگر ذخایر قابل توجهی کشف شود، ریسک پروژه تنها به زمینشناسی محدود نیست.
شناسایی بینالمللی حکومت طالبان همچنان بسیار محدود است و شماری از رهبران طالبان نیز تحت تحریم قرار دارند. این وضعیت سرمایهگذاری خارجی را به طور کامل ناممکن نمیکند، اما برای بانکها، بیمهگران و شرکتهای بینالمللی ریسک حقوقی و سیاسی ایجاد میکند.
برای یک قرارداد ۲۵ ساله، پرسش مهم دیگر این است که یک حکومت آینده افغانستان با قراردادهای درازمدت امضاشده از سوی طالبان چگونه برخورد خواهد کرد.
انی فورزایمر، معاون پیشین ماموریت سفارت امریکا در کابل، در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت توافق دلتا نشان میدهد یک شرکت سعودی میخواهد در نهایت در بازار انرژی افغانستان نقش داشته باشد، اما تا رسیدن به اکتشاف یا استخراج واقعی ممکن است سالها فاصله باشد.
فورزایمر گفت: من بهشدت این پرسش را مطرح میکنم که آیا یک گروه حاکم فاقد مشروعیت باید اجازه داشته باشد منابع طبیعی ملت افغانستان را به فروش برساند یا نه.
او انتظار دارد هر حکومت آینده افغانستان این قرارداد و توافقهای مشابه را بررسی کند تا مشخص شود آیا واقعا به سود مردم افغانستان بودهاند. احتمال بازبینی قرارداد در آینده، برای یک سرمایهگذاری ۲۵ ساله خود میتواند به یک ریسک تجارتی تبدیل شود.
از قرارداد ۲۰۰ میلیون دالری تا رویای ۵۰ میلیارد دالری
توافق دلتا در حال حاضر بیش از آنکه نشاندهنده ورود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه به افغانستان باشد، آغاز یک مسیر طولانی است.
نخست باید حفاریهای اکتشافی انجام شود و وجود ذخایر تجارتی به اثبات برسد. در صورت موفقیت، استفاده از گاز در هرات میتواند مرحله عملی بعدی باشد. ساخت پایپلاین و تبدیل آن به یک دهلیز منطقهای دشوارتر است و به سرمایه، شریکان تخنیکی، بازار و همکاری کشورهای منطقه نیاز دارد.
اهمیت سیاسی توافق نیز کمتر از بعد اقتصادی آن نیست. بازگشت نام دلتا و سنتگس پس از حدود سه دهه، حضور خلیلزاد و تلاش برای پیوند منابع احتمالی غرب افغانستان با بازارهای جنوب آسیا، پروژه را به معادلات گستردهتر منطقهای وصل میکند.
برای طالبان نیز این قرارداد فرصتی است تا نشان دهند با وجود شناسایی بسیار محدود بینالمللی، قادر به جذب سرمایهگذار خارجیاند.
اما امضای قرارداد سادهترین مرحله چنین پروژهای است. سرنوشت آن را نه رقم ۵۰ میلیارد دالر، بلکه نتیجه نخستین سرویها و حفاریها، توان دلتا در جذب سرمایه و شریکان تخنیکی، وجود بازار برای گاز و دوام چارچوب سیاسی و منطقهای آن تعیین خواهد کرد.
اگر این مراحل موفق شود، افغانستان میتواند از کشوری که در طرحهای تاریخی سنتگس و تاپی عمدتا مسیر عبور گاز بود، به تولیدکننده، مصرفکننده و مسیر انتقال انرژی تبدیل شود. در غیر آن، سنتگس جدید نیز ممکن است مانند شماری از پروژههای بزرگ گذشته، در حد نقشه و توافق باقی بماند.
ریاستجمهوری تاجیکستان به مناسبت سیوپنجمین سالگرد استقلال این کشور، نشستی با عنوان «تاجیکستان مستقل؛ پیوندگر تمدن آریایی» در شهر دوشنبه برگزار کرد. پژوهشگران و چهرههای فرهنگی از دستکم ۲۷ کشور در این نشست شرکت کردند.
امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، در این نشست گفت که با افزایش رقابت میان هویتها، زبانها، ارزشها و منافع در جهان، همبستگی فرهنگی و معنوی فارسیزبانان اهمیت بیشتری یافته است.
کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان در گزارشی نوشت که این نشست فرهنگی و پژوهشی روز دوشنبه، ۱۶ سنبله از سوی انجمن بینالمللی پیوند، به رهبری امامعلی رحمان، رئیسجمهور این کشور برگزار شده است. به بربنیاد گزارش، در این نشست حدود ۲۳۰ مهمان داخلی و خارجی شرکت کردند.
به گزارش کاخ ریاستجمهوری تاجیکستان، در این نشست علمی شماری از شاعران، نویسندگان و پژوهشگران افغان نیز شرکت کردهاند.
امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، در سخنرانی خود در این نشست گفت که انجمن بینالمللی «پیوند» در سالهای گذشته به عرصهای برای گردهمایی تاجیکان و فارسیزبانان جهان تبدیل شده است.
آقای رحمان در این نشست از طرح ساخت «کاخ تمدن آریایی» و «مرکز بینالمللی نوروز» در شهر دوشنبه نیز خبر داد. به گفته او، کاخ تمدن آریایی قرار است به یک مرکز فرهنگی، علمی و آموزشی تبدیل شود.
او همچنین مرکز بینالمللی نوروز را فرصتی برای معرفی نوروز بهعنوان فلسفه زندگی، صلح و نوزایی و تقویت جایگاه تاجیکستان در زمینه گفتوگوی تمدنها دانست.
امامعلی رحمان زبان را بنیاد هستی معنوی ملت خواند و گفت انجمن «پیوند» باید در حفظ، گرامیداشت و گسترش زبان نقش محوری داشته باشد. او تأکید کرد که زبان باید به زبانی قدرتمند در عرصههای علم، فناوری، اقتصاد و دیپلوماسی تبدیل شود.
انجمن بینالمللی پیوند از محیالدین مهدی، پژوهشگر و تاریخنگار نیز به عنوان سخنران در این نشست دعوت کرد. آقای مهدی گفت که دستاوردهای تاجیکستان برای تاجیکان و برای تمدن فارسی عظیم و چشمگیر بوده است.
او از سیاستهای طالبان علیه فارسیزبان انتقاد کرد و بر بهرسمیتشناختن هویت، زبان، فرهنگ و حقوق همه اقوام افغانستان و مشارکت عادلانه آنان در اداره کشور تأکید کرد.
داکتر مهدی همچنین از نقش امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، در بازگشت صلح و امنیت به این کشور ستایش کرد. او در عین حال به نقش برهانالدین ربانی، رئیسجمهور پیشین افغانستان و احمدشاه مسعود در روند صلح تاجیکستان اشاره کرد.
او در این همایش پیشنهاد کرد که در دانشگاههای کشورهای فارسیزبان، مراکزی برای مطالعه تاریخ، فرهنگ و گویشهای تاجیکان افغانستان و تاجیکستان ایجاد شود. تأسیس تلویزیونی به نام «تاجیکان» یا «پارسیان» و ایجاد سازمانی برای تقویت همگرایی میان کشورهای فارسی زبان از دیگر پیشنهادهای او بود.