افغانستان اینترنشنال
امضای مجموعهای از توافقهای انرژی میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت سعودی دلتا، یکی از بلندپروازانهترین برنامههایی است که در سالهای اخیر برای بخش انرژی افغانستان اعلام شده است.
این برنامه که از اکتشاف نفت و گاز در غرب کشور آغاز میشود، استفاده از گاز برای صنایع و تولید برق در هرات را بررسی میکند و در صورت موفقیت، میتواند به ایجاد یک پایپلاین حدود ۷۰۰ کیلومتری از هرات تا نزدیکی مرز پاکستان منجر شود.
وزارت معادن طالبان قرارداد کشک–تیرپل را با ارزش ۲۰۰ میلیون دالر اعلام کرده است. در مراسم امضای آن عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، هدایتالله بدری، وزیر معادن طالبان، نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی، ذبیحالله مجاهد و زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، حضور داشتند.
اما برنامهای که دلتا معرفی کرده، بسیار بزرگتر از قرارداد اولیه است. این شرکت از یک برنامه یکپارچه با ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری تا حدود ۵۰ میلیارد دالر در ۲۵ سال سخن گفته است.
این رقم به معنای سرمایهگذاری قطعی و از پیش تمویلشده نیست. مراحل بزرگتر پروژه به نتیجه اکتشاف، اثبات ذخایر قابل استخراج، مطالعات تخنیکی و اقتصادی، وجود بازار، تمویل و تصمیمهای بعدی سرمایهگذاری وابسته است.
پرسش اصلی این است که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتواند چنین برنامهای را از مرحله قرارداد و مطالعه به استخراج تجارتی و ایجاد زیرساخت چند میلیارد دالری برساند؟
کشک–تیرپل؛ ظرفیت زمینشناسی، نه ذخایر اثباتشده
هسته اصلی توافق، اکتشاف نفت و گاز در کشک–تیرپل در غرب افغانستان است.
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی دلتا، محدوده پروژه حدود ۲۳ هزار و ۳۱۷ کیلومتر مربع را در بر میگیرد و فعالیتهای پیشبینیشده شامل مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی، لرزهنگاری، حفاری اکتشافی و بررسی مخازن است.
کشک و تیرپل از نظر نفت و گاز مناطق کاملا ناشناخته نیستند. اداره زمینشناسی ایالات متحده در بررسی سال ۲۰۰۹ خود، محدوده مورد مطالعه تیرپل را حدود ۸۷۰۰ کیلومتر مربع برآورد کرده بود. این رقم مربوط به ساحه مطالعه آن اداره است و نباید با محدوده بزرگتر قرارداد تازه کشک–تیرپل اشتباه شود.
در همان بررسی، میانگین منابع کشفنشده تیرپل حدود ۲۱.۵۵ میلیون بشکه نفت، ۴۴.۷۶ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و حدود ۰.۹۱ میلیون بشکه مایعات گازی تخمین زده شده بود.
اما این ارقام «منابع کشفنشده» هستند، نه ذخایر اثباتشده یا تجارتی. حفاریهای اکتشافی باید مشخص کند چه مقدار نفت و گاز واقعا وجود دارد و چه بخشی از آن از نظر تخنیکی و اقتصادی قابل استخراج است.
مطالعات گذشته نشانههایی از نفت، از جمله نشت نفت از یک چاه متروکه در تیرپل را ثبت کردهاند، اما تاکنون تولید تجارتی قابل توجهی از این حوزه گزارش نشده است. تلاشهای قبلی برای جمعآوری اطلاعات لرزهای در کشک نیز با مشکلات امنیتی، تخنیکی و اجرایی روبهرو شد.
بنابراین، نخستین آزمون واقعی دلتا اثبات وجود ذخایری است که بتواند سرمایهگذاریهای بزرگتر بعدی را توجیه کند.
از اکتشاف تا پایپلاین؛ سه بخش برنامه دلتا
برنامه اعلامشده دلتا سه بخش اصلی دارد.
بخش نخست، اکتشاف و در صورت موفقیت، توسعه و تولید نفت و گاز کشک–تیرپل است. این مرحله اساس بخشهای بعدی برنامه خواهد بود.
بخش دوم، مطالعه استفاده از گاز در هرات است. دلتا قرار است امکان استفاده از گاز برای شهر هرات، پارک صنعتی، تولید برق و سایر مصارف صنعتی را بررسی کند. اگر منابع قابل استفاده کشف شود، بازار داخلی هرات میتواند نخستین مصرفکننده گاز باشد.
بخش سوم، بررسی یک پایپلاین پیشنهادی حدود ۷۰۰ کیلومتری از نزدیکی گذره هرات تا نزدیکی اسپینبولدک قندهار است.
دلتا این طرح را «سنتگس – دهلیز رفاه» نامیده است. این نام در اطلاعات منتشرشده از سوی دلتا درباره توافقهای تازه آمده، اما پایپلاین فعلا در مرحله مطالعه است و ساخت آن نهایی نشده است.
هزینه بالقوه این بخش حدود ۱۰ میلیارد دالر عنوان شده و اجرای آن به وجود منابع کافی، امکانسنجی، تمویل، مجوزها و تصمیم نهایی سرمایهگذاری بستگی دارد.
ساخت چنین خطی همچنین به بازار کافی برای مصرف یا صادرات گاز نیاز دارد. همین مسئله پاکستان و بازارهای جنوب آسیا را وارد محاسبات اقتصادی پروژه میکند.
در نتیجه، قرارداد ۲۰۰ میلیون دالری، پایپلاین پیشنهادی ۱۰ میلیارد دالری و برنامه بالقوه ۵۰ میلیارد دالری سه سطح متفاوت از یک برنامه درازمدتاند و نباید به عنوان یک تعهد مالی واحد معرفی شوند.
دلتا و خلیلزاد؛ بازگشت دو نام کنار هم پس از سه دهه
یکی از جنبههای سیاسی توافق تازه، شباهت آن با تلاشهای حدود سه دهه پیش برای ایجاد یک دهلیز گاز از مسیر افغانستان است.
در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی به نام «سنتگس» برای ساخت پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان تشکیل شد. شرکت امریکایی یونیکال با سهم ۴۶.۵ درصد رهبر کنسرسیوم بود و شرکت سعودی دلتا اویل با سهم ۱۵ درصد یکی از شرکای اصلی آن به شمار میرفت.
سنتگس از ابتدا تنها یک پروژه اقتصادی نبود. مسیر انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان بخشی از رقابت بر سر راههای انتقال انرژی آسیای مرکزی بود؛ مسیری که میتوانست وابستگی منطقه به شبکههای ترانزیتی روسیه را کاهش دهد و در عین حال، ایران را از مسیر انتقال گاز به جنوب آسیا دور نگه دارد. یونیکال نیز در آن زمان در رقابت با کمپنی آرژانتینی بریداس برای پیشبرد این مسیر قرار داشت.
اما وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان مانع اجرای پروژه شد و یونیکال در سال ۱۹۹۸ از کنسرسیوم خارج شد. ایده انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان بعدها در قالب پروژه تاپی ادامه یافت.
زلمی خلیلزاد نیز پیوند دیگری میان آن دوره و قرارداد امروز است. او در دهه ۱۹۹۰، زمانی که با موسسه پژوهشهای انرژی کمبریج همکاری داشت، درباره ریسک سیاسی پروژههای افغانستان برای یونیکال کار کرده بود.
نزدیک به سه دهه بعد، خلیلزاد در مراسم قراردادی در کابل حضور یافت که بار دیگر نام دلتا و سنتگس را وارد بحث انرژی افغانستان کرده است. حضور او تنها به مراسم امضا محدود نبوده و پیش از قرارداد نیز خلیلزاد و مدیرعامل دلتا در نشستهایی با مقامهای طالبان درباره اکتشاف و استخراج گاز و توسعه پایپلاین حضور داشتند.
این سابقه به معنای تکرار معادلات دهه ۱۹۹۰ نیست، اما جنبههای سیاسی و منطقهای پروژه تازه نیز قابل تأمل است؛ بهویژه اگر مسیر پیشنهادی در آینده به پاکستان، تاپی یا بازارهای گستردهتر جنوب آسیا پیوند بخورد.
با این حال، تاکنون سند علنی معتبری منتشر نشده که خلیلزاد را سهامدار، مدیر یا کارمند دلتا معرفی کند.
وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت: «زلمی خلیلزاد کارمند دولت ایالات متحده نیست. بنابراین، او نماینده دولت امریکا نیست و تمام فعالیتهایش را در ظرفیت شخصی انجام میدهد.»
جنیفر مرتضاشویلی، استاد دانشگاه پیتسبورگ، میگوید حضور مکرر خلیلزاد میتواند پرسشهایی درباره نقش خصوصی یا مشورتی او ایجاد کند، اما نباید آن را نشانه حمایت دولت امریکا از پروژه دانست.
همچنین باید میان یک شرکت خصوصی سعودی و دولت عربستان سعودی تفاوت قایل شد. قرارداد دلتا به معنای تعهد دولت عربستان یا صندوقهای دولتی این کشور به سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دالر نیست. اگر پروژه به مراحل چندمیلیارد دالری برسد، پرسش اساسی این خواهد بود که دلتا چه بانکها، شریکان تخنیکی و منابع تمویلی را میتواند با خود همراه کند.
"سنتگس" جدید چه ارتباطی با تاپی دارد؟
بازگشت نام سنتگس با توجه به پیشنهادهای قبلی دلتا درباره پروژه تاپی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
براساس اظهارات عبدالغنی برادر در دیدار با مقامهای ترکمنستان، دلتا پیش از قرارداد تازه پیشنهادهایی برای مشارکت در پروژه تاپی مطرح کرده بود؛ از جمله خرید درازمدت گاز ترکمنستان، سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت میدان گازی گالکینیش و ساخت پایپلاین از گذره هرات تا سپینبولدک.
در همان پیشنهاد، از احتمال امتداد خط، براساس توافق جداگانه با پاکستان، به سوی مرز هند و بندر گوادر نیز سخن گفته شده بود.
این پیشنهادها نشان میدهد مسیر گذره–اسپینبولدک بخشی از نگاه گستردهتر دلتا به بازار انرژی منطقه است. با این حال، پروژه تازه را هنوز نمیتوان بخشی رسمی از تاپی دانست.
در تاپی، منبع اصلی گاز ترکمنستان است و افغانستان مسیر انتقال محسوب میشود. در برنامه تازه دلتا، ابتدا قرار است منابع احتمالی خود افغانستان کشف و بخشی از آن برای بازار داخلی استفاده شود.
هیچ توافق اعلامشدهای نیز وجود ندارد که پایپلاین تازه را رسما به تاپی وصل کند یا پاکستان را متعهد به خرید یا انتقال گاز سازد. ارتباط این دو در حال حاضر یک امکان استراتژیک است، نه بخشی قطعی از قرارداد.
قرارداد چگونه به دلتا رسید؟
روند واگذاری پروژه نیز پرسشهایی ایجاد کرده است.
وزارت معادن طالبان در سال ۲۰۲۳ برای کشک و تیرپل درخواست ابراز علاقهمندی منتشر کرد و گفت قرارداد از طریق روند آزاد، شفاف و رقابتی واگذار خواهد شد. متقاضیان باید توانایی حقوقی، مالی و تخنیکی خود را ارائه میکردند و برای مراحل بعدی داوطلبی نیز جدول زمانی تعیین شده بود.
اما در آرشیف عمومی در دسترس این وزارت، زنجیره کامل اسناد مراحل بعدی، از جمله فهرست شرکتهای واجد شرایط، نتایج بررسی و اسناد انتخاب دلتا، به آسانی قابل مشاهده نیست.
این موضوع ثابت نمیکند که مراحل قانونی طی نشده است، اما روشنشدن این که دلتا چه زمانی وارد روند شد، با چه شرکتهایی رقابت کرد و بر چه اساس انتخاب شد، برای بررسی یک پروژه با ظرفیت چندمیلیارد دالری اهمیت دارد.
تجربه سرمایهگذاری چین در افغانستان نیز نشان میدهد امضای قرارداد تضمین اجرای آن نیست. شرکتهای چینی با منابع مالی و تخنیکی به مراتب گستردهتر وارد پروژههایی مانند مس عینک و نفت آمو دریا شدند، اما این پروژهها با تاخیر و اختلاف روبهرو شدند. طالبان در سال ۲۰۲۵ قرارداد ۲۵ ساله نفت آمو دریا با یک شرکت چینی را به دلیل آنچه عملنکردن به تعهدات خواند، لغو کردند.
پاکستان و ایران؛ دو متغیر منطقهای
رسیدن مسیر پیشنهادی به نزدیکی سپینبولدک، پاکستان را به یکی از عوامل مهم آینده پروژه تبدیل میکند.
اگر پایپلاین تنها برای انتقال گاز در داخل افغانستان ساخته شود، میتواند یک پروژه داخلی باقی بماند. اما برای تبدیلشدن به یک دهلیز منطقهای، همکاری پاکستان و وجود بازار در آن سوی مرز ضروری خواهد بود.
این موضوع در زمانی مطرح میشود که روابط طالبان و پاکستان بر سر تیتیپی و مسائل امنیتی با تنش روبهرو است. مرتضاشویلی معتقد است حضور سرمایه سعودی ممکن است تا اندازهای فضای میانجیگری ایجاد کند، اما اختلافات بنیادی امنیتی با یک پروژه اقتصادی حل نخواهد شد.
ایران نیز میتواند این پروژه را با حساسیت دنبال کند. هرات از نظر تجارت، سوخت، برق و ترانزیت ارتباط گستردهای با ایران دارد و هر طرحی که بتواند بخشی از نیاز انرژی غرب افغانستان را از مسیر دیگری تامین کند، در درازمدت میتواند بر نفوذ اقتصادی تهران در این حوزه اثر بگذارد.
اگر سرمایهگذاری سعودی در بخش انرژی افغانستان گسترش یابد و مسیر هرات–قندهار–پاکستان به یک دهلیز واقعی انرژی تبدیل شود، احتمال شکلگیری نوعی رقابت ژئوپولیتیک میان ایران و بازیگران خلیج در افغانستان قابل تصور است؛ بهویژه بر سر نفوذ اقتصادی، مسیرهای ترانزیتی و دسترسی به بازار انرژی.
با این حال، طالبان در حال حاضر روابط رسمی و فعال با تهران دارد و ایران نیز یکی از شریکان مهم اقتصادی افغانستان است. از سوی دیگر، دلتا یک شرکت خصوصی سعودی است و هنوز نشانهای از ورود مستقیم دولت عربستان به این پروژه وجود ندارد. بنابراین، در مرحله فعلی سخنگفتن از رقابت قطعی ایران و عربستان سعودی بر سر این پروژه زود است، اما ظرفیت شکلگیری چنین رقابتی در صورت گسترش پروژه قابل چشمپوشی نیست.
چالش مشروعیت و دوام قرارداد
حتی اگر ذخایر قابل توجهی کشف شود، ریسک پروژه تنها به زمینشناسی محدود نیست.
شناسایی بینالمللی حکومت طالبان همچنان بسیار محدود است و شماری از رهبران طالبان نیز تحت تحریم قرار دارند. این وضعیت سرمایهگذاری خارجی را به طور کامل ناممکن نمیکند، اما برای بانکها، بیمهگران و شرکتهای بینالمللی ریسک حقوقی و سیاسی ایجاد میکند.
برای یک قرارداد ۲۵ ساله، پرسش مهم دیگر این است که یک حکومت آینده افغانستان با قراردادهای درازمدت امضاشده از سوی طالبان چگونه برخورد خواهد کرد.
انی فورزایمر، معاون پیشین ماموریت سفارت امریکا در کابل، در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت توافق دلتا نشان میدهد یک شرکت سعودی میخواهد در نهایت در بازار انرژی افغانستان نقش داشته باشد، اما تا رسیدن به اکتشاف یا استخراج واقعی ممکن است سالها فاصله باشد.
فورزایمر گفت: من بهشدت این پرسش را مطرح میکنم که آیا یک گروه حاکم فاقد مشروعیت باید اجازه داشته باشد منابع طبیعی ملت افغانستان را به فروش برساند یا نه.
او انتظار دارد هر حکومت آینده افغانستان این قرارداد و توافقهای مشابه را بررسی کند تا مشخص شود آیا واقعا به سود مردم افغانستان بودهاند. احتمال بازبینی قرارداد در آینده، برای یک سرمایهگذاری ۲۵ ساله خود میتواند به یک ریسک تجارتی تبدیل شود.
از قرارداد ۲۰۰ میلیون دالری تا رویای ۵۰ میلیارد دالری
توافق دلتا در حال حاضر بیش از آنکه نشاندهنده ورود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه به افغانستان باشد، آغاز یک مسیر طولانی است.
نخست باید حفاریهای اکتشافی انجام شود و وجود ذخایر تجارتی به اثبات برسد. در صورت موفقیت، استفاده از گاز در هرات میتواند مرحله عملی بعدی باشد. ساخت پایپلاین و تبدیل آن به یک دهلیز منطقهای دشوارتر است و به سرمایه، شریکان تخنیکی، بازار و همکاری کشورهای منطقه نیاز دارد.
اهمیت سیاسی توافق نیز کمتر از بعد اقتصادی آن نیست. بازگشت نام دلتا و سنتگس پس از حدود سه دهه، حضور خلیلزاد و تلاش برای پیوند منابع احتمالی غرب افغانستان با بازارهای جنوب آسیا، پروژه را به معادلات گستردهتر منطقهای وصل میکند.
برای طالبان نیز این قرارداد فرصتی است تا نشان دهند با وجود شناسایی بسیار محدود بینالمللی، قادر به جذب سرمایهگذار خارجیاند.
اما امضای قرارداد سادهترین مرحله چنین پروژهای است. سرنوشت آن را نه رقم ۵۰ میلیارد دالر، بلکه نتیجه نخستین سرویها و حفاریها، توان دلتا در جذب سرمایه و شریکان تخنیکی، وجود بازار برای گاز و دوام چارچوب سیاسی و منطقهای آن تعیین خواهد کرد.
اگر این مراحل موفق شود، افغانستان میتواند از کشوری که در طرحهای تاریخی سنتگس و تاپی عمدتا مسیر عبور گاز بود، به تولیدکننده، مصرفکننده و مسیر انتقال انرژی تبدیل شود. در غیر آن، سنتگس جدید نیز ممکن است مانند شماری از پروژههای بزرگ گذشته، در حد نقشه و توافق باقی بماند.
حکومت طالبان میگوید امارتی اعلام شدن زمینها و شهرکها بر اساس اسناد مالکیت، بررسیهای کادستری و فیصله محاکم گرفته میشود؛ اما نحوه اجرای این تصمیمها و برخورد با مالکان و ساکنان، پرسشهایی درباره معیارهای وزارت عدلیه به میان آورده است.
براساس اطلاعات وزارت عدلیه طالبان، در چند شهرک رهایشی در کابل، غزنی، بلخ، میدانوردک و ننگرهار، دهها هزار جریب زمین امارتی اعلام شده است. شهرکهای امید سبز و نوآباد غزنی و حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل از نمونههای این روند هستند.
شیرپور: ۱۵۵ جریب زمین «امارتی»
وزارت عدلیه طالبان در ۸ قوس ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۵۵ جریب از حدود ۴۰۰ جریب زمین شهرک شیرپور را «امارتی» تثبیت کرده است.
با وجود اینکه شیرپور در سالهای حکومت جمهوری محل زندگی شماری از مقامهای بلندپایه، فرماندهان و چهرههای سیاسی وقت بود
یک کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در کابل میگوید نحوه برخورد طالبان با شیرپور با آنچه در برخی پروندههای مربوط به شیعیان دیده میشود، متفاوت است.
این استاد که به دلایل امنیتی میخواهد با نام مستعار شهیم احمدی شناخته شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «در شیرپور طالبان سی درصد زمین شهرک رهایشی را امارتی اعلام کرد، با وجود اینکه همه میدانند مالکان شیرپور اکثراً از سران حکومت گذشته بودند. اما آنجا برخورد گستردهای که در برخی مناطق، خصوصاً در غرب کابل، شاهد هستیم، به وجود نیامد».
آقای احمدی میپرسد: «در شیرپور چه کسی بازداشت شد؟ کدام نهاد مذهبی یا مسجد را بستند؟ حتی تا هنوز شماری از خانههای مقامهای حکومت پیشین پابرجاست».
به گفته این کارشناس، اگر مسئله تنها زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه پروندهها وجود داشته باشد. او معتقد است برخورد طالبان با برخی نهادها و مناطق مربوط به شیعیان، «بیشتر در راستای محدودکردن نهادهای مذهبی و اجتماعی شیعیان» قابل بررسی است.
شهیم احمدی افزود: «وقتی یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد، حسینیه و نهاد رسانهای مربوط به یک جامعه مذهبی همزمان هدف قرار میگیرد، دیگر نمیتوان همه این اقدامات را صرفاً یک دعوای ملکی دانست».
حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز میگوید وزارت عدلیه طالبان در اجرای تصمیمهای خود برخوردی «متعصبانه» و تبعیضآمیز دارد.
به گفته آقای یاسا، نحوه برخورد با حوزه علمیه خاتمالنبیین را نمیتوان جدا از این رویکرد دید. او به افغانستان اینترنشنال گفت این حوزه در سال ۱۳۸۶ و براساس قوانین نافذ آن زمان تأسیس شده و بخشی از زمین آن، به گفته او، در دوره ریاستجمهوری حامد کرزی به این مرکز واگذار و بخش دیگری از مردم خریداری شده بود.
آقای یاسا افزود طالبان حکومتهای پیشین را مشروع نمیداند و اسناد و تصمیمهای صادرشده در آن دوره را نیز به رسمیت نمیشناسد.
امید سبز و نوآباد؛ دو پرونده دیگر
در غرب کابل، وزارت عدلیه طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی اعلام کرده و به ساکنان مهلت تخلیه داده است. مالک این شهرک میگوید زمین براساس اسناد شرعی و قانونی خریداری شده است. او خواستار بررسی دوباره پرونده است.
در غزنی نیز ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد امارتی اعلام شده و طالبان در اسد امسال به باشندگان یک هفته برای تخلیه خانهها و مارکیتها مهلت دادهاست.
این دو شهرک از شهرکهای بزرگ مرتبط به شیعیان افغانستان است و همچنان بیشترین ساکنان این شهرکها را شیعیان تشکیل میدهند و در هر دو مورد دستور سریع تخلیه از سوی طالبان صادر شده است.
حسین یاسا میگوید حتی اگر در اسناد مالکیت این زمینها نقص وجود داشته باشد، باید به مالکان و ساکنان فرصت دفاع و تکمیل اسناد داده شود.
به گفته او، نحوه برخورد طالبان با این پروندهها «بسیار بیرحمانه» و همراه با شتابزدگی است و به جای تصرف فوری، باید یک روند روشن و قانونی طی شود.
خاتمالنبیین؛ اختلاف زمین یا چیزی فراتر؟
پرونده حوزه علمیه خاتمالنبیین با شهرکهای مسکونی تفاوت دارد؛ به گفته کارشناسان اینجا پای یک مرکز مذهبی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای شیعیان در میان است.
وزارت عدلیه طالبان میگوید زمین و ساختمانهای این مجموعه دولتی و غصبی است و مسئولان آن را به فعالیت سیاسی و ارتباط با حزب حرکت اسلامی متهم کرده است.
هیئت امنای خاتمالنبیین این ادعاها را رد کرده و میگوید این مجموعه اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. به گفته هیئت امنا، پرونده مالکیت مجموعه در محکمه ویژه طالبان جریان داشته و تا زمان اقدامات اخیر، حکم نهایی درباره مالکیت زمین صادر نشده بود.
با این حال، در ماههای گذشته مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه این مجموعه مهر و لاک شد و فعالیت تلویزیون تمدن نیز متوقف شد.
روز شنبه ۱۴ سنبله نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوزه علیمه را محاصره و برای تخلیه کامل آن وارد عمل شدند. گزارشها از بازداشت شماری از استادان و طلاب نیز حکایت دارد.
حسین یاسا میگوید برخورد با خاتمالنبیین را نمیتوان تنها یک اختلاف ملکی دانست. به گفته او، اگر در اسناد این مرکز نقصی وجود داشت، وزارت عدلیه میتوانست مسئولان آن را برای تکمیل اسناد فرا بخواند و پرونده را از مجرای محکمه دنبال کند.
آقای یاسا برخورد با خاتمالنبیین را «غیرانسانی و غیرشرعی» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت این مرکز تنها محل آموزش شیعیان نبود و طلاب و پیروان اهل سنت نیز در آن حضور داشتند. به باور آقای یاسا،حتی کمونیستها هم با شیعیان اینگونه برخورد نمیکردند.
معیار وزارت عدلیه چیست؟
با این حال وزارت عدلیه طالبان میگوید تصمیمهایش درباره زمین براساس اسناد، معلومات کادستری و احکام محاکم گرفته میشود و قوم، مذهب و منطقه مالکان یا ساکنان در آن نقشی ندارد.
اما منتقدان میگویند برای سنجش عملکرد این وزارت، تنها نتیجه پرونده کافی نیست؛ بلکه چگونگی رسیدگی، فرصت اعتراض، زمان اجرای تصمیم و نحوه برخورد با مالکان و ساکنان نیز باید بررسی شود.
در شیرپور، ۱۵۵ جریب زمین امارتی اعلام شده؛ اما به گفته آگاهان، اجرای تصمیم در آن با شدت و سرعتی که در برخی پروندههای دیگر دیده میشود، همراه نبوده است. در امید سبز بیش از ۱۵۰۰ جریب و در نوآباد ۱۸۴۳ جریب زمین امارتی اعلام شده و دستور تخلیه نیز صادر شده است. در مدرسه خاتمالنبیین، اختلاف بر سر زمین به بستهشدن بخشهایی از یک مجموعه مذهبی و آموزشی و ورود نیروهای وزارت عدلیه انجامیده است.
یک کارشناس مقیم کابل که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: اگر مسئله فقط زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه وجود داشته باشد؛ اما وقتی نهادهای مذهبی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی مربوط به شیعیان نیز همزمان هدف قرار میگیرند، پرسش درباره هدف و انگیزه این اقدامات جدیتر میشود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که وزارت عدلیه طالبان زمینهای امارتی را براساس یک معیار واحد و روند شفاف پس میگیرد، یا نحوه اجرای تصمیمها به هویت و نوع نهاد و افرادی که درگیر پروندهاند نیز بستگی دارد؟
حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در در ۲۹ اسد ۱۴۰۵ همراه با شماری از همراهانش در شمال سالنگ، در ولایت پروان، در کمین افتاد و کشته شد. او در مسیر رفتن به اندراب در ولایت بغلان بود.
حسیب و افرادش تصور میکردند برای دیدار با فرماندهان طالبان که از این گروه ناراضی شدهاند، راهی اندراب هستند. هدف از این دیدار، بررسی امکان همکاری و انجام عملیات هماهنگ علیه طالبان در شمال افغانستان عنوان شده بود. اما آنان هرگز به محل دیدار نرسیدند؛ زیرا طالبان از حرکت حسیب اطلاع داشت.
جزئیات این رویداد نشان میدهد که طالبان پیش از رسیدن حسیب به سالنگ، از برنامه دیدار، مسیر حرکت و راهی که او قصد داشت طی کند، آگاه شده بود. بر اساس این روایت، کشتهشدن حسیب نتیجه یک درگیری تصادفی در میدان نبرد نبود، بلکه بخشی از یک عملیات اطلاعاتی بود که در آن از تماسهای نفوذی در شبکه مقاومت برای ردیابی تحرکات او و استقرار نیروها در مسیر حرکتش استفاده شد.
این عملیات، از سوی ریاست عمومی استخبارات طالبان و فرماندهی نیروهای ویژه وزارت دفاع این گروه انجام شد. در مرکز آن، شبکهای پیرامون ملا جمعه فاتح قرار داشت؛ فرمانده ناراضی طالبان که در ۲۵ اسد بازداشت شد و بازداشت او فرصتی برای استخبارات طالبان فراهم کرد تا به شبکههای مخالفان در شمال افغانستان نفوذ کند.
شبکه ملا جمعه فاتح
پیش از بازداشت ملا جمعه فاتح، او و اعضای شبکهاش با جبهه مقاومت ملی، از جمله اعضای مقاومت در داخل افغانستان و افرادی در تهران، ارتباط برقرار کرده بودند. پس از بازداشت فاتح، همین ارتباطها به فرصتی برای جمعآوری اطلاعات از سوی طالبان تبدیل شد.
ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه طالبان به سراغ شماری از نزدیکان فاتح در بدخشان، از جمله محمد حنیف محمدی، مجاهد زرقاوی و قاری ناظم امینی رفتند. این سه نفر پیشتر با عناصر مخالف طالبان ارتباط برقرار کرده و به شبکههای مقاومت در پنجشیر، بغلان و پروان، از جمله افراد مرتبط با حسیب پنجشیری، دسترسی پیدا کرده بودند.
طالبان بهجای نگهداشتن این سه نفر در بازداشت، آنان را به همکاری واداشت. به آنان در ازای همکاری با ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه طالبان، عفو و حفظ سمتهایشان پیشنهاد شد. پس از آزادی در ولسوالیهای نسی و درواز، آنان همچنان خود را فرماندهان ناراضی طالبان معرفی میکردند، اما همزمان اطلاعات مربوط به اعضای مقاومت، فعالیتها و محل حضور آنان را در اختیار استخبارات طالبان قرار میدادند.
این توافق به آنان امکان داد روابط قبلی خود با اعضای مقاومت را حفظ کنند و در عین حال، همان روابط را به کانالی برای جمعآوری اطلاعات برای طالبان تبدیل کنند. یکی از این ارتباطها سرانجام به حسیب پنجشیری رسید.
عملیات علیه حسیب
یکی از نزدیکان حسیب بهطور مستقیم با قاری ناظم امینی در تماس بود و جزئیات حرکت برنامهریزیشده او به سوی بغلان را با وی در میان گذاشت. گروه حسیب تلاش داشت با اعضای شبکه ملا جمعه فاتح که ظاهراً همچنان از رهبری طالبان ناراضی بودند، به توافق برسد.
قرار بود آنان در اندراب دیدار کنند و درباره عملیات هماهنگ علیه طالبان، از جمله تلاش برای به چالشکشیدن کنترل این گروه بر مسیرهای اصلی شمال به سوی بدخشان و پنجشیر، گفتوگو کنند.
قاری ناظم اطلاعات را به طالبان منتقل میکرد. او جزئیات حرکت حسیب را به ملا محبالله، معروف به نصرت حاجی لالا، فرمانده نیروهای ویژه طالبان، و قاری محمد صدیق مخلص، رئیس استخبارات طالبان در پروان، گزارش داد.
همزمان، از طریق شبکه قاری ناظم، اطلاعاتی به حسیب رسید که مسیر عبور از پروان امن است. حسیب با اتکا به این اطمینانها به سوی اندراب حرکت کرد، زیرا تصور میکرد قرار است با فرماندهان طالبان مرتبط با ملا جمعه فاتح دیدار کند؛ فرماندهانی که همچنان از رژیم ناراضی بودند و برخلاف فاتح، بازداشت یا تسلیم نشده بودند.
نیروهای ویژه طالبان به فرماندهی ملا محبالله در منطقه سالنگ پروان مستقر شدند و در امتداد مسیر حرکت حسیب موضع گرفتند. هنگامی که حسیب و افرادش به منطقه رسیدند، نیروهای طالبان راه آنان را بستند. درگیری مسلحانهای رخ داد که در نتیجه آن حسیب، رومل پنجشیری، عتیق اندرابی و شماری دیگر از اعضای گروه کشته شدند.
عملیات از مدتها پیش از شلیک نخستین گلوله در سالنگ آغاز شده بود. شبکه نفوذی به استخبارات طالبان امکان دسترسی به برنامههای حسیب را داده بود و اطلاعاتی که از همان شبکه به او میرسید، اعتمادش برای ادامه مسیر را افزایش داده بود. این شبکه، بنا بر این گزارش، همچنان فعال است.
ادامه عملیات اطلاعاتی
دو نفری که به طالبان امکان دسترسی به شبکه حسیب را فراهم کردند، همچنان در مناطق درواز و نسی فعالاند. محمد حنیف محمدی و قاری ناظم امینی همچنان خود را مخالف طالبان معرفی میکنند، اما بر اساس این روایت، اطلاعات مربوط به فرماندهان، نیروها، محلها و فعالیتهای مرتبط با جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان را جمعآوری میکنند.
این اطلاعات سپس از طریق مولوی عبدالخیبر نظامی، مسئول نظامی طالبان در ارغنجخواه بدخشان، منتقل میشود. او فرمانده تاجیک طالبان است که پیشتر از ملا جمعه فاتح حمایت میکرد، اما اکنون برای قاری فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش وزارت دفاع طالبان، کار میکند.
برای گروههای مقاومت در شمال افغانستان، مسئله تنها به این سه نفر محدود نمیشود. فرماندهی از طالبان که واقعا از این گروه جدا شود، میتواند اطلاعات ارزشمند، دسترسی، نیروهای جدید یا حتی شریکی برای عملیات آینده در اختیار مقاومت قرار دهد. از همین رو، شناسایی شکافهای واقعی در درون طالبان اهمیت دارد؛ اما همین شکافها میتواند فرصتی برای استخبارات طالبان باشد تا از آن برای نفوذ در شبکههای مخالفان استفاده کند.
با حفظ فرماندهان نفوذی در جایگاه مخالفان ظاهری طالبان، ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه این گروه میتوانند فرصتی را که برای مقاومت ارزشمند است، به ابزاری برای شناسایی و هدفقراردادن افراد و شبکههای آن تبدیل کنند.
عملیات علیه حسیب تنها نمونه اخیر استفاده استخبارات طالبان از فریب برای نفوذ به شبکههای مخالفان نیست.در عملیاتی دیگر، یک افسر مخفی استخبارات طالبان به نام احسانالله فراهی با نام «فرمانده شاهین آسمان» فعالیت میکند و خود را عضو و نماینده جبهه آزادی افغانستان معرفی کرده است.
هدف او شناسایی نظامیان پیشین افغانستان و اعضای جبهههای مقاومت، بررسی هویت و وابستگیهای آنان و کمک به زمینهسازی برای بازداشتشان بوده است.
این فریب حتی به برگزاری یک تماس تلفنی ساختگی میان فردی که ظاهرا از سوی جبهه آزادی افغانستان صحبت میکرد و ملا جمعه فاتح نیز کشیده شد. فراهی در این تماس حضور داشت و فرد دیگری بهعنوان فاتح معرفی شد تا این تصور ایجاد شود که میان مقاومت و شبکه فاتح ارتباطی واقعی وجود دارد.
این اقدام پیامدهایی به گستردگی عملیات علیه حسیب نداشت، اما همان الگوی اطلاعاتی را نشان میدهد: ایجاد اعتبار ساختگی، شکلدادن به یک ارتباط ظاهرا قابل اعتماد و استفاده از آن برای شناسایی افراد درون شبکه مقاومت.
ارتباط تهران
ابعاد این عملیات، بر اساس این روایت، به خارج از افغانستان نیز کشیده میشود. یک دفتر هماهنگی در تهران برای نظامیان پیشین افغانستان در بخشی از برنامههای حسیب دخیل بود و عمدتاً با تاجیکها و دیگر نظامیان پیشین غیرپشتون ساکن ایران کار میکرد.
یکی از وظایف اصلی این دفتر کمک به آنان برای دریافت اجازه اقامت و جلوگیری از اخراجشان به افغانستان بود؛ جایی که ممکن بود به دست طالبان بیفتند.
این دفتر پیشتر زیر نظر اکرمالدین سریع فعالیت میکرد که بعدا ترور شد. اکنون خواجه محبوب صدیقی ریاست آن را بر عهده دارد؛ فردی که تحت پوشش نمایندگی محمد عطا محمد نور فعالیت میکند.
صدیقی ارتباط دیگری با شبکه ملا جمعه فاتح ایجاد کرده است. او در برقراری ارتباط با اعضای این شبکه نقش داشته و درباره برخی از این تماسها ادعاهای نادرستی مطرح کرده است. او همچنین برای دیدار با استخبارات طالبان، از جمله ریاست ۱۹۷، به کابل و مزارشریف سفر کرده است.
همزمان، موقعیت صدیقی به او امکان دسترسی به نظامیان پیشین افغانستان را میدهد که به دفتر هماهنگی تهران متکی هستند. اطلاعات جمعآوریشده از این طریق با ریاست ۱۹۷ و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اشتراک گذاشته میشود.
این دفتر همچنین بهطور غیرمستقیم برای جذب جنگجویان برای مقاومت استفاده میشود و همین امر ارزش این دسترسی را افزایش میدهد. دفتری که برای محافظت از نظامیان پیشین افغانستان در برابر اخراج و طالبان ایجاد شده بود، بر اساس این روایت، به یک نقطه جمعآوری اطلاعات نیز تبدیل شده است.
ترور اکرامالدین سریع نشان میدهد این دسترسی تا چه اندازه میتواند گسترده باشد. کشتهشدن او نتیجه هماهنگی میان ریاست عمومی استخبارات طالبان و واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. این عملیات بهطور مشترک از سوی مولوی عبدالجمیل عابد، رئیس وقت ریاست ۱۹۷، و محمد جعفر شهلایی، فرمانده ارشد واحد ۸۴۰، نظارت میشد.
ریاست ۱۹۷ رسما ریاست روابط خارجی طالبان است، اما در عین حال، بر اساس این روایت، در عملیات مخفی استخبارات طالبان نیز نقش دارد. ارتباط این ریاست با سپاه پاسداران، طالبان را به نظامیان پیشین افغانستان و شبکههای مرتبط با مقاومت در داخل ایران دسترسی میدهد.
این همکاری همچنان ادامه دارد. ملا عبدالجبار شهیدمل، رئیس جدید ریاست ۱۹۷، در سال جاری تاکنون چند سفر رسمی به مسکو و تهران داشته است. یکی از اهداف اصلی سفر او به تهران، نظارت بر نظامیان پیشین افغانستان ساکن ایران و زمینهسازی برای ترور آنان عنوان شده است.
برای نظامیان پیشین افغانستان که به ایران گریختهاند، ترک افغانستان لزوما به معنای خارجشدن از دسترس طالبان نبوده است.
کشتهشدن حسیب چه چیزی را آشکار میکند؟
کشتهشدن حسیب نشان میدهد طالبان تنها در میدان نبرد برای شکست مقاومت تلاش نمیکند، بلکه از عملیات ضداطلاعاتی برای نفوذ به شبکههای مخالفان نیز بهره میگیرد. بر اساس این روایت، استخبارات طالبان از شکافهای واقعی در درون این گروه استفاده میکند، در صورت نیاز شکافهای ساختگی ایجاد میکند و از فرماندهان بهظاهر جداشده و واسطههای مورد اعتماد برای نفوذ به شبکههای مقاومت بهره میبرد.
برای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، شناسایی فرماندهان طالبان که واقعا از این گروه جدا شدهاند میتواند فرصتهای ارزشمندی ایجاد کند. چالش اصلی اما تشخیص شکافهای واقعی از شکافهایی است که استخبارات طالبان ایجاد یا مدیریت میکند.
کشتهشدن حسیب هزینه اشتباه در این ارزیابی را نشان میدهد. بر اساس این روایت، طالبان او را با جستوجو در کوهستانهای شمال افغانستان پیدا نکرد؛ بلکه به شبکه پیرامون او نفوذ کرد و منتظر ماند تا حسیب به محل مورد نظر برسد.
فرمانده بعدی مقاومت که برای تماس با یک فرمانده بهظاهر جداشده از طالبان اقدام کند، ممکن است با همان خطر روبهرو شود.
