دادگاه عالی سند دستور اخراج دانشجویان افغان را موقتا متوقف کرد

دادگاه عالی سند پاکستان روز دوشنبه، ۲۳ سنبله اجرای دستور شورای پزشکی این کشور برای اخراج دانشجویان افغان رشته پزشکی را تا جلسه بعدی دادگاه در ۷ میزان متوقف کرد.

دادگاه عالی سند پاکستان روز دوشنبه، ۲۳ سنبله اجرای دستور شورای پزشکی این کشور برای اخراج دانشجویان افغان رشته پزشکی را تا جلسه بعدی دادگاه در ۷ میزان متوقف کرد.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در ۱۰ سنبله با صدور اعلامیهای از دانشجویان افغان رشتههای پزشکی خواسته بود به افغانستان بازگردند. این شورا همچنین نهادهای آموزشی را از پذیرش دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده بود.
در میان طرفهای این پرونده، حکومت پاکستان، وزارت داخله، شورای پزشکی و دندانپزشکی، کمیسیون آموزش عالی، بازرس کل پولیس سند و مسئول حوزه پولیس عیدگاه کراچی قرار دارند.
دادگاه عالی سند به طرفهای پرونده، از معاون دادستان کل پاکستان و دادستان کل ایالت سند خواسته است که در جلسه ۷ میزان حاضر شوند.
براساس حکم دادگاه، تا آن زمان، اجرای اطلاعیههای مورد اعتراض متوقف میماند و هیچ اقدام اجباری علیه دانشجویان شاکی انجام نخواهد شد.
سه دانشجویی که این دادخواست را به دادگاه ارائه کرده بودند، از طریق برنامه بورسیه علامه محمد اقبال در دانشگاه علوم صحی داو تحصیل میکنند و قرار است در حمل و ثور ۱۴۰۶ فارغ شوند. در دادخواست آمده است که آنان پاسپورت افغانستان و ویزای معتبر پاکستان تا پایان دوره تحصیل خود دارند.
دانشجویان استدلال کردهاند که تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.
در این دادخواست همچنین آمده است که دانشجویان زن در صورت بازگشت به افغانستان با ممنوعیت آموزش و آزار و اذیت طالبان روبهرو خواهند شد.
آنان از دادگاه خواستهاند به نهادهای مربوط دستور دهد اجازه ادامه تحصیل، شرکت در دورههای عملی یا ستاژ، اقامت در خوابگاه و حضور در امتحانات را بدون مانع و فشار فراهم کنند.
پیشتر دادگاه عالی لاهور نیز در پی اعتراض شماری از دانشجویان افغان، اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان برای اخراج دانشجویان پزشکی افغان را بهطور موقت متوقف کرده بود.

ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان میگوید که وابستگی به کمکهای خارجی و منابع مالی بیرونی به «آزادی و اراده» این گروه در افغانستان آسیب میزند و کشور را بدهکار جامعه جهانی میکند.
او روز دوشنبه هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح چند پروژه در قندهار به دورههای حضور شوروی و امریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت که افغانستان در نهایت چندین برابر هزینه پروژههای زیربنایی ساختهشده در آن دورهها را پرداخته بود.
مجاهد گفت که اداره طالبان تلاش کرده است روند توسعه و آبادانی کشور را با استفاده از منابع و ظرفیتهای داخلی و با مشارکت مستقیم مردم پیش ببرد. او بر تولیدات داخلی و خودکفایی افغانستان تأکید کرد و آن را راه دستیابی به استقلال واقعی دانست.
سخنگوی طالبان افزود که کمکهای کشورهای خارجی و سازمانهای بینالمللی همواره با شروط سیاسی و اقتصادی همراه بوده و در درازمدت به زیان افغانستان تمام شده است.
به گفته او، تأمین مالی پروژههای زیربنایی باید از طریق درآمدهای داخلی و سرمایهگذاری بازرگانان ملی انجام شود تا کشور از بار سنگین بدهیها رهایی یابد.
نیاز به کمک خارجی
سازمان ملل در گزارشهای متعددی گفته است که ادامه بحران بشری، از جمله کمبود غذا، افغانستان را به کمک نهادهای بینالمللی وابسته کرده است. مقامهای طالبان نیز در دیدار با نمایندگان سازمانهای خارجی بر ادامه کمکهای خارجی تأکید کردهاند.
آنها گفته اند که کمکهای خارجی باید بدون شرط و جدا از مسائل سیاسی در اختیار افغانستان قرار گیرد. همچنین، بخشی از کمکهای خارجی به جای تمرکز صرف بر امدادرسانی، به برنامههای توسعهای اختصاص داده شود.
وزارت اقتصاد طالبان در ماه اسد گفته بود که افغانستان به برنامههایی نیاز دارد که فراتر از کمکهای اضطراری باشد و به ایجاد شغل، تقویت زیرساختها و کاهش وابستگی اقتصادی کمک کند.
دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، در دیدار با برونو لمارکی، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در کابل، خواستار آن شده بود که کمکهای بینالمللی بهتدریج از تمرکز بر نیازهای بشردوستانه به سوی برنامههای توسعهای سوق داده شود.
حنیف گفته بود که فقر، بیکاری، ضعف زیرساختهای اقتصادی، خشکسالیهای پیدرپی و بازگشت مهاجران فشار زیادی بر اقتصاد افغانستان وارد کرده و این کشور همچنان به حمایت بینالمللی نیاز دارد.
ذبیحالله مجاهد نیز در واکنش به بستهشدن مراکز صحی در افغانستان، خواستار ادامه کمک نهادهای خارجی به بخش صحت شده و گفته بود مسائل صحی نباید با موضوعات سیاسی پیوند داده شود. او در نشست خبری ۱۸ سنبله گفت که اگر کمکهای خارجی کاهش یابد، طالبان تلاش خواهد کرد که کمبود آن را جبران کند.
فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، بازداشت زنان در شهر تایمنی کابل از سوی طالبان را «تعرض به شرافت و عزت زنان» و نقض آزادیهای اساسی و حریم خصوصی شهروندان خواند. او همچنین از مردم خواست که در برابر «ظلم و بیعدالتی» طالبان ایستادگی کنند.
پیشتر شماری از شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که عصر شنبه، ۲۱ سنبله دستکم هشت زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدهاند. برخی منابع خبری دیگر شمار بازداشتشدگان را تا ۲۰ زن، از جمله یک زن باردار، گزارش کردهاند.
آقای معنوی در واکنش به ادامه بازداشت زنان در کابل در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «هیچ عنوانی، حتی عنوان دین و شریعت نمیتواند مجوز تحقیر انسان، اعمال زور خودسرانه و هتک حرمت زنان و دختران یک جامعه باشد.»
به گفته او، محرومکردن زنان و دختران از حقوق اساسی و «دستاندازی به حرمت زنان و دختران مردم» تحت هر عنوانی، تعرض به کرامت انسانی است.
وزیر پیشین عدلیه همچنین از سکوت در برابر چنین رفتارهایی انتقاد کرد و گفت که عادیشدن این وضعیت، جامعه را به «تماشاگر ظلم» تبدیل میکند.
در واکنشی دیگر، صحرا کریمی، فیلمساز افغان، نیز در واکنش به گزارشهای بازداشت زنان در کابل، طالبان را به اعمال فشار گسترده بر زنان و دختران متهم کرد. او در اکس نوشت: «طالبان زندگی را به جان زن و دختر افغانستان زهر کردهاند.»
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی
گزارشها درباره بازداشت زنان در تایمنی کابل با واکنش گسترده شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز روبهرو شده است. برخی کاربران، برخورد نیروهای طالبان با زنان را خلاف کرامت انسانی و آموزههای اسلامی دانسته و خواستار پاسخگویی طالبان شدهاند.
محمدفواد، از کاربران شبکههای اجتماعی، بازداشت خودسرانه زنان، بهویژه زنان باردار، را «اقدامی غیرانسانی» و نقض کرامت انسانی و حقوق اساسی شهروندان خواند. او از طالبان خواست به جای «سرکوب و ارعاب»، حقوق، امنیت و حرمت زنان افغانستان را رعایت کند.
نور کابلی، کاربر شبکه اجتماعی، نیز با اشاره به ویدیوی منتشرشده از این رویداد، از برخورد نیروهای طالبان با یک زن در جاده ابراز نگرانی کرد و حضور مردانی را که شاهد این صحنه بودند، اما قادر به جلوگیری از آن نبودند، «وحشتناک» توصیف کرد.
شماری دیگر از کاربران نیز محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران را زمینهساز افزایش فشارهای اجتماعی و خانوادگی دانستهاند. برخی آنان تأکید کردهاند که محرومیت دختران از آموزش و محدودیتهای شدید اجتماعی، پیامدهای گستردهای برای آینده آنان و جامعه افغانستان خواهد داشت.
مسعودالله، از کاربران شبکههای اجتماعی، محدودیتهای طالبان بر آموزش و زندگی اجتماعی دختران را عامل افزایش آسیبهای اجتماعی دانست و گفت که محرومیت دختران از آموزش و آگاهی، آنان را با خطرهایی چون ازدواج زودهنگام و خشونت خانوادگی روبهرو میکند.
با وجود انتقادهای گسترده از بازداشت زنان و برخورد ماموران امر به معروف طالبان با آنان، این اداره گفته است که روش خود را تغییر نخواهد داد و انتقادهای عمومی تاثیری بر سیاستها و عملکردش ندارد.
سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه، یک رزمایش نظامی در جنوبشرق قزاقستان برگزار کرده است. محور اصلی این رزمایش مقابله با نفوذ احتمالی گروههای شبه نظامی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است.
به گزارش تایمز آسیای میانه، رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی از ۲۱ سنبله آغاز شده و تا ۲۸ سنبله در منطقه کوکتال در ولایت ژتیسو قزاقستان ادامه دارد.
نیروهای واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی، مقابله با نفوذ گروههای مسلح در مناطق سرحدی را تمرین میکنند. این رزمایش در شرایطی برگزار میشود که روسیه و تاجیکستان بار دیگر نسبت به فعالیت گروههای مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه در ۱۷ سنبله گفت که کشورش توجه ویژهای به تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان دارد.
در پی چند حمله از خاک افغانستان در اواخر سال گذشته، تاجیکستان از اعضای این سازمان خواست که کمکهای بیشتری برای حفاظت از مرز این کشور فراهم کنند. در حملاتی در عقرب و قوس ۱۴۰۴، پنج شهروند چین و دو مرزبان تاجیک کشته شدند.
در این راستا، طلعتبیک مصدقوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در ۶ سنبله اعلام کرد که نخستین محموله تجهیزات و تسلیحات برای تقویت این مرز در پاییز امسال به تاجیکستان ارسال خواهد شد.
سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی و امنیتی متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان است. تاجیکستان تنها عضو این سازمان است که با افغانستان مرز مشترک دارد.
با وجود گسترش گفتوگوی کشورهای آسیای میانه با طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در اسد ۱۴۰۰، فعالیت گروههای مسلح در افغانستان، بهویژه داعش خراسان، همچنان نگرانی امنیتی مشترک اعضای این سازمان است.
براساس برآورد سازمان ملل، حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار جنگجو وابسته به حدود ۲۰ گروه مسلح در افغانستان حضور دارند. روسیه شمار آنان را تا ۲۳ هزار نفر برآورد کرده است.
روزنامه تایمز آسیای میانه نوشت که طالبان در اواخر دهه نود میلادی یکی از تهدیدهای جدی برای کشورهای آسیای میانه تلقی میشد، اما اکنون این رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی متوجه این گروه نیست. روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و حتی تاجیکستان نیز بهتدریج کانالهای ارتباطی با این گروه ایجاد کرده است.
تمرکز امنیتی اعضای سازمان اکنون بیشتر بر گروههایی چون داعش خراسان است. این گروه مسئولیت حمله سوم حمل ۱۴۰۳ به تالار کروکوس در نزدیکی مسکو را برعهده گرفت که بیش از ۱۴۰ نفر در آن کشته شدند.
نفوذ گروههای مسلح، قاچاق مواد مخدر و ناامنی در مرز افغانستان همچنان از مهمترین نگرانیهای امنیتی سازمان پیمان امنیت جمعی است.
فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را بهشدت محدود کرده و پیامدهای مرگباری برای زنان و کودکان داشته است.
کارشناسان میگویند که سیاستهای طالبان، از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیقتر کرده است.
وقتی قانون محرم بر نجات جان کودک مقدم میشود
مجله کانادایی «والرس» در گزارشی تحلیلی نوشته است که یکی از جدیترین پیامدهای این سیاستها، جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیتهای اضطراری است.
آمنه، یک قابله گفت که در یکی از ولایتهای مرکزی، زنی با نوزادش به یک مرکز صحی مراجعه کرد. نوزاد بهشدت دچار مشکل تنفسی بود، اما نگهبانان به دلیل نداشتن محرم اجازه ورود به مادر و کودک ندادند.
آمنه میگوید پس از آنکه از پزشک کودکان خواست نوزاد را درمان کند، پزشک نیز به دلیل حضور نماینده طالبان در مرکز درمانی تردید داشت، زیرا نگران بود که در صورت نقض دستور محرم، مسئول شناخته شود. سرانجام کارکنان اجازه یافتند نوزاد را داخل مرکز کنند و به او اکسیژن بدهند، اما دیگر دیر شده بود و کودک جان باخت.
آمنه گفت که این تنها یکی از موارد مرگهای قابل پیشگیری است که او در پنج سال گذشته شاهد آن بوده است. در برخی مناطق، محدودیتها تنها به محرم محدود نمیشود. این گزارش میافزاید در مواردی که کارکنان زن حضور ندارند، پزشکان مرد از معاینه مستقیم زنان خودداری میکنند و حتی شرح حال بیمار باید از طریق محرم مرد به پزشک منتقل شود.
افغانستان در مسیر حذف کامل زنان از بخش صحی
طالبان در دسامبر ۲۰۲۴ آموزش قابلهگی و برخی دورههای آموزشی صحی برای زنان را متوقف کردند؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، آینده نظام صحی افغانستان را با بحران جدی مواجه کرده است. بر اساس برآوردهای فعلی، بین ۱۱ هزار تا ۱۵هزار قابله در افغانستان باقی ماندهاند.
میثم نجفیزاده، دانشیار سیاست صحی در دانشگاه مموریال کانادا، در یک پژوهش پیشبینی کرده است که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ حدود پنج هزار و ۴۰۰ نیروی زن بخش صحی و تا سال ۲۰۳۵ حدود ۹ هزار و ۶۰۰ نیروی دیگر را از دست خواهد داد. او هشدار داد اگر وضعیت سیاسی تغییر نکند، تا اواسط قرن جاری هیچ زنی، از جمله قابلهها، در بخش صحی افغانستان باقی نخواهد ماند. نجفیزاده این وضعیت را «فاجعه» خوانده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در گزارشی در ماه فبروری هشدار داده بود که ادامه این سیاستها میتواند به «رنج، بیماری و مرگهای غیرضروری» منجر شود و حتی مصداق «زنکشی» باشد.
زنان افغان؛ زایمان در خانه و مراقبتهای صحی ناکافی
بحران تنها به کمبود کارکنان صحی محدود نیست. بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، حدود یکسوم زنان افغانستان در خانه و بدون حضور کارکنان ماهر صحی زایمان میکنند و این وضعیت خطر مرگ ناشی از عوارض زایمان را افزایش میدهد.
گزارش والرس میگوید بسیاری از این مرگها در آمار رسمی ثبت نمیشوند. نوشین گوهر کریمی، پزشکی که با سازمان جهانی بهداشت در بدخشان کار میکند، گفت که مرگ زنان هنگام زایمان در برخی موارد در اسناد وزارت صحت طالبان ثبت نمیشود.
آمنه نیز از موردی یاد کرد که یک زن پس از انتقال دیرهنگام به مرکز صحی هنگام زایمان جان باخت. به گفته او، خانواده این زن معتقد بودند که زنان نسلهای پیشین در خانه زایمان میکردند و نیازی به شفاخانه نداشتند. در همین حال، تنها کمی بیشتر از یکسوم زنان پس از زایمان مراقبتهای صحی دریافت میکنند و وضعیت نوزادان نیز مشابه است.
بارداریهای پیدرپی و سوءتغذیه مادران
فقر و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت مادران را وخیمتر کرده است. آمنه گفت که در مراکز صحی، مادرانی را میبیند که به دلیل سوءتغذیه و بارداریهای پیدرپی با مشکلات متعدد صحی مواجهاند. به گفته او، فاصله میان تولد برخی کودکان کمتر از یک سال است و شماری از خانوادهها استفاده از روشهای تنظیم خانواده را به دلیل باورهای مذهبی و مخالفت ملاها، بزرگان محلی و مقامهای طالبان ممنوع میدانند.
گزارش همچنین میافزاید فقر باعث افزایش ازدواج دختران کمسن با مردان مسنتر به عنوان همسر دوم یا سوم شده است. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، حدود ۱۷.۴میلیون نفر، یعنی بیش از یکسوم جمعیت افغانستان، در سال ۲۰۲۶ با گرسنگی شدید روبهرو هستند.
خشونت طالبان علیه کارکنان زن صحی
زنان شاغل در بخش صحی نیز از فشار و خشونت طالبان در امان نیستند. آمنه از قابلهای روایت کرد که هنگام انتقال نمونه خون یک بیمار و دریافت دارو، از سوی نیروهای طالبان در داخل مرکز صحی متوقف شد. نیروها از او پرسیدند که چرا از بخش ویژه زنان خارج شده است و سپس او را در برابر کارکنان و بیماران لتوکوب کردند. با وجود این، به گفته آمنه، این قابله همچنان به کار خود ادامه میدهد.
در مورد دیگری، مقامهای طالبان یک کارمند زن را به دلیل آرایش و رفتوآمد بدون محرم تهدید کردند و به او گفتند شوهرش را مجازات و خودش را زندانی خواهند کرد. آمنه همچنین از موردی خبر داد که مقامهای طالبان یک پزشک زن مجرد را به دلیل نداشتن محرم، بهزور به ازدواج با راننده مرکز صحی وادار کردند.
محرم؛ مانعی برای کار زنان و درمان بیماران
الزام محرم برای زنان تنها دسترسی بیماران به خدمات صحی را محدود نکرده، بلکه کار زنان در مراکز درمانی را نیز دشوار کرده است. آمنه در بازدید از یک مرکز صحی در قندهار، ۱۵ مرد و پسر را دید که ساعتها در حیاط مرکز منتظر بودند. بیشتر آنان مردان سالخورده و شماری نیز نوجوان بودند که به عنوان محرم کارکنان زن حضور داشتند.
این وضعیت در موارد اضطراری میتواند ارتباط میان کارکنان زن و مرد را مختل کند و روند درمان بیماران را به تأخیر بیندازد. در شرایطی که افغانستان با فقر گسترده روبهرو است، الزام محرم برای زنان شاغل به این معناست که مرد خانواده نیز برای همراهی زن از کار بازمیماند.
بحران کمکهای خارجی
نظام صحی افغانستان همچنان به کمکهای بشردوستانه وابسته است، اما کاهش کمکهای خارجی پس از بازگشت طالبان به قدرت، فشار بر این نظام را افزایش داده است.
کاهش نزدیک به یک میلیارد دالر کمک سالانه امریکا، صدها مرکز صحی را با خطر تعطیلی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵، حدود یکسوم مردم افغانستان در مناطقی زندگی میکنند که خدمات صحی کافی در دسترس نیست. سازمانهای بشردوستانه مانند سازمان ملل و داکتران بدون مرز همچنان بخش بزرگی از خدمات صحی افغانستان را تأمین میکنند، اما آمنه گفت تلاش سازمانهای غیردولتی برای آموزش زنان افغان نیز در مواردی با مداخله و تعطیلی از سوی طالبان روبهرو شده است.
«سیاست طالبان با اسلام سازگار نیست»
بشیر انصاری، پژوهشگر شریعت و علوم سیاسی و مقام پیشین سازمان همکاری اسلامی، استدلال طالبان درباره اسلامی بودن این محدودیتها را رد کرده است. او گفت مقررات مربوط به محرم ریشه در شرایط تاریخی و امنیتی جوامع گذشته داشته و هدف آن حفاظت از زنان در سفرهای طولانی بوده است.
به گفته انصاری، در شرایط کنونی، حفظ جان انسانها باید در اولویت باشد و ترجیح دادن یک مقرره تاریخی بر جان زنان و کودکان با اصول شریعت، منطق و واقعیتهای امروز سازگار نیست. او افزود که بستن راه آموزش صحی به روی زنان و همزمان محدود کردن دسترسی آنان به درمان، در عمل زنان افغانستان را در وضعیتی قرار داده که «تنها یک راه برای آنان باقی مانده است: مردن».
منابع محلی در قندهار، ارزگان، زابل و هلمند به افغانستان اینترنشنال میگویند که کمبود خدمات و تجهیزات پزشکی، بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان میگویند نبود دارو در مراکز صحی، بیماران را ناچار میکند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینههای سنگینی را متحمل شوند.
مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار میگویند با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است.
شماری از بیماران در ولسوالیهای قندهار، ارزگان و زابل میگویند بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه شخصی از بازار تهیه کنند.
یکی از باشندگان قندهار گفت: «ما برای درمان به مرکز صحی میرویم اما وقتی آنجا دارو نباشد، دوباره ما را به بازار میفرستند. حتی برای یک داروی معمولی هم باید از جیب خود پول بدهیم. در مراکز دولتی نیز به دلیل نبود دارو، درمان نمیشویم.»
مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار میافزایند که قیمت دارو همچنان بالا است و در بسیاری از مراکز صحی دولتی، دارو به بیماران توزیع نمیشود.
منابع صحی میگویند با کاهش حمایت و تمویل موسسات، خدمات صحی در بسیاری از مناطق محدود شده و بیماران در ولسوالیها ناچارند برای دریافت خدمات پزشکی به شهر قندهار و دیگر مراکز بزرگ مراجعه کنند.
باشندگان مناطق دورافتاده ارزگان میگویند کمبود دارو، خرابی جادهها و هزینه بلند حملونقل مشکلات بیماران را بیشتر کرده است. آنان میگویند بسیاری از خانوادهها توان پرداخت هزینه سفر و درمان در شفاخانههای خصوصی را ندارند.
امیرمحمد، باشنده ولسوالی چوره ارزگان گفت: «در ولسوالی ما بیشتر اوقات دارو وجود ندارد. قبلا به بیمار یک یا دو قرص میدادند اما حالا همان هم نیست. باید بیمار را به ترینکوت یا قندهار ببریم. راه خراب است، موتر به سختی پیدا میشود و کرایه آن هم بلند است.»
در ولایتهای هلمند و زابل نیز باشندگان مناطق دورافتاده از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شکایت دارند و میگویند بیماران برای دریافت خدمات درمانی مجبور به سفر به مراکز بزرگتر میشوند.
کمبود دارو و خدمات صحی در ولایتهای جنوبی پس از محدود شدن فعالیت شماری از سازمانهای بینالمللی و نهادهای امدادرسان در بخش صحت، جدیتر شده است.
کاهش کمکهای مالی، محدودیتهای طالبان بر فعالیتهای بشردوستانه و صحی، محدودشدن محیط کاری کارکنان زن در بخش صحت و سایر موانع اداری و عملیاتی، از عوامل کاهش و اختلال در ادامه برنامههای صحی عنوان شدهاند.
همچنین، بسته ماندن گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان از اکتبر پارسال، در پی تنشهای نظامی و سیاسی میان طالبان و اسلامآباد، تأمین دارو در افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. پیش از این، بیش از ۷۰ درصد داروهای مورد استفاده در افغانستان از پاکستان وارد میشد.