سازمان پیمان امنیت جمعی رزمایش مقابله با نفوذ گروه‌های شبه‌نظامی از افغانستان برگزار کرد

کارشناسان می‌گویند که سیاست‌های طالبان، از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است.

وقتی قانون محرم بر نجات جان کودک مقدم می‌شود

مجله کانادایی «والرس» در گزارشی تحلیلی نوشته است که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها، جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت‌های اضطراری است.

آمنه، یک قابله گفت که در یکی از ولایت‌های مرکزی، زنی با نوزادش به یک مرکز صحی مراجعه کرد. نوزاد به‌شدت دچار مشکل تنفسی بود، اما نگهبانان به دلیل نداشتن محرم اجازه ورود به مادر و کودک ندادند.

آمنه می‌گوید پس از آن‌که از پزشک کودکان خواست نوزاد را درمان کند، پزشک نیز به دلیل حضور نماینده طالبان در مرکز درمانی تردید داشت، زیرا نگران بود که در صورت نقض دستور محرم، مسئول شناخته شود. سرانجام کارکنان اجازه یافتند نوزاد را داخل مرکز کنند و به او اکسیژن بدهند، اما دیگر دیر شده بود و کودک جان باخت.

آمنه گفت که این تنها یکی از موارد مرگ‌های قابل پیشگیری است که او در پنج سال گذشته شاهد آن بوده است. در برخی مناطق، محدودیت‌ها تنها به محرم محدود نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید در مواردی که کارکنان زن حضور ندارند، پزشکان مرد از معاینه مستقیم زنان خودداری می‌کنند و حتی شرح حال بیمار باید از طریق محرم مرد به پزشک منتقل شود.

افغانستان در مسیر حذف کامل زنان از بخش صحی

طالبان در دسامبر ۲۰۲۴ آموزش قابله‌گی و برخی دوره‌های آموزشی صحی برای زنان را متوقف کردند؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، آینده نظام صحی افغانستان را با بحران جدی مواجه کرده است. بر اساس برآوردهای فعلی، بین ۱۱ هزار تا ۱۵هزار قابله در افغانستان باقی مانده‌اند.

میثم نجفی‌‌زاده، دانشیار سیاست صحی در دانشگاه مموریال کانادا، در یک پژوهش پیش‌بینی کرده است که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ حدود پنج هزار و ۴۰۰ نیروی زن بخش صحی و تا سال ۲۰۳۵ حدود ۹ هزار و ۶۰۰ نیروی دیگر را از دست خواهد داد. او هشدار داد اگر وضعیت سیاسی تغییر نکند، تا اواسط قرن جاری هیچ زنی، از جمله قابله‌ها، در بخش صحی افغانستان باقی نخواهد ماند. نجفی‌زاده این وضعیت را «فاجعه» خوانده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در گزارشی در ماه فبروری هشدار داده بود که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند به «رنج، بیماری و مرگ‌های غیرضروری» منجر شود و حتی مصداق «زن‌کشی» باشد.

زنان افغان؛ زایمان در خانه و مراقبت‌های صحی ناکافی

بحران تنها به کمبود کارکنان صحی محدود نیست. بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، حدود یک‌سوم زنان افغانستان در خانه و بدون حضور کارکنان ماهر صحی زایمان می‌کنند و این وضعیت خطر مرگ ناشی از عوارض زایمان را افزایش می‌دهد.

گزارش والرس می‌گوید بسیاری از این مرگ‌ها در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. نوشین گوهر کریمی، پزشکی که با سازمان جهانی بهداشت در بدخشان کار می‌کند، گفت که مرگ زنان هنگام زایمان در برخی موارد در اسناد وزارت صحت طالبان ثبت نمی‌شود.

آمنه نیز از موردی یاد کرد که یک زن پس از انتقال دیرهنگام به مرکز صحی هنگام زایمان جان باخت. به گفته او، خانواده این زن معتقد بودند که زنان نسل‌های پیشین در خانه زایمان می‌کردند و نیازی به شفاخانه نداشتند. در همین حال، تنها کمی بیشتر از یک‌سوم زنان پس از زایمان مراقبت‌های صحی دریافت می‌کنند و وضعیت نوزادان نیز مشابه است.

بارداری‌های پی‌درپی و سوءتغذیه مادران

فقر و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت مادران را وخیم‌تر کرده است. آمنه گفت که در مراکز صحی، مادرانی را می‌بیند که به دلیل سوءتغذیه و بارداری‌های پی‌درپی با مشکلات متعدد صحی مواجه‌اند. به گفته او، فاصله میان تولد برخی کودکان کمتر از یک سال است و شماری از خانواده‌ها استفاده از روش‌های تنظیم خانواده را به دلیل باورهای مذهبی و مخالفت ملاها، بزرگان محلی و مقام‌های طالبان ممنوع می‌دانند.

گزارش همچنین می‌افزاید فقر باعث افزایش ازدواج دختران کم‌سن با مردان مسن‌تر به عنوان همسر دوم یا سوم شده است. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، حدود ۱۷.۴میلیون نفر، یعنی بیش از یک‌سوم جمعیت افغانستان، در سال ۲۰۲۶ با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند.

خشونت طالبان علیه کارکنان زن صحی

زنان شاغل در بخش صحی نیز از فشار و خشونت طالبان در امان نیستند. آمنه از قابله‌ای روایت کرد که هنگام انتقال نمونه خون یک بیمار و دریافت دارو، از سوی نیروهای طالبان در داخل مرکز صحی متوقف شد. نیروها از او پرسیدند که چرا از بخش ویژه زنان خارج شده است و سپس او را در برابر کارکنان و بیماران لت‌وکوب کردند. با وجود این، به گفته آمنه، این قابله همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

در مورد دیگری، مقام‌های طالبان یک کارمند زن را به دلیل آرایش و رفت‌وآمد بدون محرم تهدید کردند و به او گفتند شوهرش را مجازات و خودش را زندانی خواهند کرد. آمنه همچنین از موردی خبر داد که مقام‌های طالبان یک پزشک زن مجرد را به دلیل نداشتن محرم، به‌زور به ازدواج با راننده مرکز صحی وادار کردند.

محرم؛ مانعی برای کار زنان و درمان بیماران

الزام محرم برای زنان تنها دسترسی بیماران به خدمات صحی را محدود نکرده، بلکه کار زنان در مراکز درمانی را نیز دشوار کرده است. آمنه در بازدید از یک مرکز صحی در قندهار، ۱۵ مرد و پسر را دید که ساعت‌ها در حیاط مرکز منتظر بودند. بیشتر آنان مردان سالخورده و شماری نیز نوجوان بودند که به عنوان محرم کارکنان زن حضور داشتند.

این وضعیت در موارد اضطراری می‌تواند ارتباط میان کارکنان زن و مرد را مختل کند و روند درمان بیماران را به تأخیر بیندازد. در شرایطی که افغانستان با فقر گسترده روبه‌رو است، الزام محرم برای زنان شاغل به این معناست که مرد خانواده نیز برای همراهی زن از کار بازمی‌ماند.

بحران کمک‌های خارجی

نظام صحی افغانستان همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته است، اما کاهش کمک‌های خارجی پس از بازگشت طالبان به قدرت، فشار بر این نظام را افزایش داده است.

کاهش نزدیک به یک میلیارد دالر کمک سالانه امریکا، صدها مرکز صحی را با خطر تعطیلی مواجه کرده است.

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵، حدود یک‌سوم مردم افغانستان در مناطقی زندگی می‌کنند که خدمات صحی کافی در دسترس نیست. سازمان‌های بشردوستانه مانند سازمان ملل و داکتران بدون مرز همچنان بخش بزرگی از خدمات صحی افغانستان را تأمین می‌کنند، اما آمنه گفت تلاش سازمان‌های غیردولتی برای آموزش زنان افغان نیز در مواردی با مداخله و تعطیلی از سوی طالبان روبه‌رو شده است.

«سیاست طالبان با اسلام سازگار نیست»

بشیر انصاری، پژوهشگر شریعت و علوم سیاسی و مقام پیشین سازمان همکاری اسلامی، استدلال طالبان درباره اسلامی بودن این محدودیت‌ها را رد کرده است. او گفت مقررات مربوط به محرم ریشه در شرایط تاریخی و امنیتی جوامع گذشته داشته و هدف آن حفاظت از زنان در سفرهای طولانی بوده است.

به گفته انصاری، در شرایط کنونی، حفظ جان انسان‌ها باید در اولویت باشد و ترجیح دادن یک مقرره تاریخی بر جان زنان و کودکان با اصول شریعت، منطق و واقعیت‌های امروز سازگار نیست. او افزود که بستن راه آموزش صحی به روی زنان و هم‌زمان محدود کردن دسترسی آنان به درمان، در عمل زنان افغانستان را در وضعیتی قرار داده که «تنها یک راه برای آنان باقی مانده است: مردن».

مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار می‌گویند با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است.

شماری از بیماران در ولسوالی‌های قندهار، ارزگان و زابل می‌گویند بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور می‌شوند این اقلام را با هزینه شخصی از بازار تهیه کنند.

یکی از باشندگان قندهار گفت: «ما برای درمان به مرکز صحی می‌رویم اما وقتی آنجا دارو نباشد، دوباره ما را به بازار می‌فرستند. حتی برای یک داروی معمولی هم باید از جیب خود پول بدهیم. در مراکز دولتی نیز به دلیل نبود دارو، درمان نمی‌شویم.»

مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار می‌افزایند که قیمت دارو همچنان بالا است و در بسیاری از مراکز صحی دولتی، دارو به بیماران توزیع نمی‌شود.

منابع صحی می‌گویند با کاهش حمایت و تمویل موسسات، خدمات صحی در بسیاری از مناطق محدود شده و بیماران در ولسوالی‌ها ناچارند برای دریافت خدمات پزشکی به شهر قندهار و دیگر مراکز بزرگ مراجعه کنند.

باشندگان مناطق دورافتاده ارزگان می‌گویند کمبود دارو، خرابی جاده‌ها و هزینه بلند حمل‌ونقل مشکلات بیماران را بیشتر کرده است. آنان می‌گویند بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت هزینه سفر و درمان در شفاخانه‌های خصوصی را ندارند.

امیرمحمد، باشنده ولسوالی چوره ارزگان گفت: «در ولسوالی ما بیشتر اوقات دارو وجود ندارد. قبلا به بیمار یک یا دو قرص می‌دادند اما حالا همان هم نیست. باید بیمار را به ترینکوت یا قندهار ببریم. راه خراب است، موتر به سختی پیدا می‌شود و کرایه آن هم بلند است.»

در ولایت‌های هلمند و زابل نیز باشندگان مناطق دورافتاده از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شکایت دارند و می‌گویند بیماران برای دریافت خدمات درمانی مجبور به سفر به مراکز بزرگ‌تر می‌شوند.

کمبود دارو و خدمات صحی در ولایت‌های جنوبی پس از محدود شدن فعالیت شماری از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای امدادرسان در بخش صحت، جدی‌تر شده است.

کاهش کمک‌های مالی، محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های بشردوستانه و صحی، محدودشدن محیط کاری کارکنان زن در بخش صحت و سایر موانع اداری و عملیاتی، از عوامل کاهش و اختلال در ادامه برنامه‌های صحی عنوان شده‌اند.

همچنین، بسته‌ ماندن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان از اکتبر پارسال، در پی تنش‌های نظامی و سیاسی میان طالبان و اسلام‌آباد، تأمین دارو در افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. پیش از این، بیش از ۷۰ درصد داروهای مورد استفاده در افغانستان از پاکستان وارد می‌شد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود یک‌سوم زنان در افغانستان بدتر شده است. افغانستان اینترنشنال برای بررسی دلیل این وضعیت، شرایط کارمندان صحی زن و تاثیر محدودیت‌های اعمال‌شده بر آنان با شماری از منابع پزشکی گفت‌وگو کرده است.

• 

  سازمان ملل: دسترسی به خدمات صحی برای یک‌سوم زنان افغان بدتر شده است

دست‌کم پنج داکتر و کارمند صحی زن در شفاخانه‌های کابل و مزارشریف از افزایش محدودیت‌ها و دشوارتر شدن شرایط کاری خود سخن گفته‌اند.

الزام به داشتن محرم، رعایت مقررات سخت‌گیرانه پوشش، تفکیک محیط کار زنان و مردان، محدودیت در فراگیری آموزش‌های پزشکی و نظارت ماموران امر به معروف بر شفاخانه‌ها از برخی محدودیت‌هایی هستند که به گفته منابع پزشکی، بر کار پزشکان و کارمندان صحی زن اعمال می‌شود.

100%

«زمانی که امر به معروف برای نظارت می‌آید، مجبور می‌شوم کارم را متوقف کنم»

یک پزشک زن از یک شفاخانه‌ در کابل گفت نظارت ماموران امر به معروف در محل کار، گاهی مستقیما روند کاری او را متوقف می‌کند.

او می‌گوید: «من تنها کارمند صحی زن در بخشی هستم که کار می‌کنم. زمانی که امر به معروف برای نظارت می‌آید، من مجبور می‌شوم کار خود را متوقف کنم و از آنجا بیرون شوم. چون اجازه کار با مردان را نمی‌دهند.»

به گفته او، ماموران امر به معروف هفته‌ای دو بار از شفاخانه نظارت می‌کنند تا جدایی محیط کاری زنان و مردان و همچنین پوشش کارمندان زن را بررسی کنند.

این داکتر می‌گوید مقررات پوشش نیز سخت‌تر شده است و زنان در محیط کاری باید لباس دراز، روبند و دستکش بپوشند. به گفته او، در برخی ولایات حتی برای بیماران زن نیز داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز صحی الزامی شده است.

او می‌گوید این وضعیت آینده نیروی صحی زن را نیز تهدید می‌کند. این پزشک که نخواست نامش فاش شود، افزود: «زنان نمی‌توانند در بخش صحی آموزش ببینند و این مورد سبب شده کارمندان صحی زن با گذشت هر روز کمتر شوند.»

100%

تفکیک زنان و مردان و الزام داشتن محرم

یک کارمند صحی زن دیگر در کابل می‌گوید جداسازی محیط کاری زنان و مردان فرصت یادگیری برخی مهارت‌های عملی را از آنان گرفته است. او می‌گوید در بخش زنانه تنها عملیات‌های مانند سیزارین انجام می‌شود.

برخی کارمندان صحی در کابل می‌گویند الزام داشتن محرم در این ولایت اعمال نمی‌شود اما برخی دیگر تاکید می‌کنند که در مسیر رفت و آمد به شفاخانه به دلیل نداشتن محرم با مشکلاتی روبرو شده‌اند.

این کارمند صحی از کابل گفت این محدودیت امکان کار بیشتر و اضافه کاری را از او گرفته است. او گفت: «حتی نمی‌توانم بیشتر از زمان خود اضافه‌کاری کنم، که به شدت نیازمندم. مجبورم همان زمان رخصتی خود را به خانه برسانم، چون ناوقت شود، شام می‌شود و هیچ موتری مرا سوار نمی‌کند.»

به گفته این کارمند پزشکی زن، اگر بیماری در ساعات شب نیاز به خدمات فوری داشته باشد، ممکن است کارمند صحی زن نتواند خود را به شفاخانه برساند و زنان بیمار نتوانند به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند.

پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان همچنین از مهاجرت شمار زیادی از همکاران خود به‌ویژه متخصصات به دلیل تشدید این محدودیت‌ها سخن گفته‌اند.

یک داکتر و یک کارمند صحی زن در ولایت بلخ به افغانستان اینترنشنال تایید کرده‌اند که نظارت امر به معروف بر کار زنان در این ولایت تشدید شده است.

کارمند صحی در این ولایت گفت که بخشی از تمرکز ذهنی او به‌جای رسیدگی به بیماران، صرف رعایت محدودیت‌ها و مقررات می‌شود. این زن که در یکی از شفاخانه‌های خصوصی در مزارشریف کار می‌کند افزود که نظارت مکرر ماموران امر به معروف بر پوشش کارمندان صحی بر روحیه او تاثیر گذاشته است.

این زن گفت: «چندین بار هنگام اجرای وظیفه، ماموران امر به معروف طالبان وارد بخش صحی زنان شدند و از نوع پوشش ما ایراد گرفتند. ما پوشش درست و مناسب داشتیم.»

او می‌گوید زنانی را می‌شناسد که به دلیل شرایط موجود، وظیفه خود را ترک کرده یا برای ادامه زندگی و کار از کشور خارج شده‌اند.

کاهش تعداد زنان متخصص

نگرانی از کاهش کارمندان صحی و نیروی متخصص زن از نگرانی اصلی نیروهای متخصصی است که با افغانستان اینترنشنال گفت‌وگو کردند.

پزشکان و کارمندان صحی زن هشدار می‌دهند که ادامه محدودیت‌های آموزشی، آینده نظام پزشکی کشور را تهدید می‌کند و سال‌ها پس از این هیچ کارمند صحی زن وجود نخواهد داشت.

یک پزشک از کابل می‌گوید توقف آموزش زنان باعث شده است کارمندان صحی زن موجود وارد نظام صحی نشوند. به گفته او کاهش برخی امتیازات و معاشات پزشکان پس از سقوط حکومت جمهوری نیز بر وضعیت کاری کادر صحی تاثیر گذاشته است.

او همچنین می‌گوید در بسیاری از مراکز صحی، جداسازی بخش‌ها و ورودی‌های زنان و مردان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و ماموران امر به معروف به‌صورت دوره‌ای از شفاخانه‌ها نظارت می‌کنند.

او افزود: «برخی از ماموران توصیه‌های خود را با لحنی تند به کارمندان صحی بیان می‌کنند که باعث می‌شود کارمندان آن را مداخله در امور تخصصی خود بدانند و در نتیجه نسبت به ادامه کار دلسرد شوند.»

این داکتر همچنین افزوده است که در برخی موارد محدودیت‌هایی بر نحوه ارائه خدمات پزشکی از جمله «داروهای ضدبارداری، سقط جنین خودخواسته و انجام عملیات جراحی بدون حضور و رضایت پایواز» اعمال می‌شود.

100%

تاخیر در درمان بیماران

کارمند صحی مزارشریف می‌گوید یک بیمار زن که از منطقه‌ای دور برای دریافت درمان فوری نیاز به مراجعه به مرکز صحی داشت، به دلیل نداشتن همراه مرد یا محرم نتوانست به‌موقع به مرکز برسد.

او می‌گوید: «زمانی که بالاخره با همراه به مرکز رسید، وضعیتش نسبت به زمان اولیه بدتر شده بود و نیاز به بررسی و مراقبت بیشتری داشت.»

این موضوع در روایت کارمند صحی دیگر در کابل نیز دیده می‌شود. او می‌گوید محدودیت در شیفت‌های شب می‌تواند باعث تاخیر در ارائه خدمات درمانی شود. داکتران و کارمندان صحی زن هشدار می‌دهند که محدودیت‌های طالبان نباید عادی‌سازی شوند.

او در پاسخ به این سوال که آیا پیام جهان به گوش رهبران طالبان می‌رسد گفت که بله تمام کشورها از طالبان خواسته است که اجازه بدهند دختران افغان به مکتب برود. با این حال متقی افزود که افغانستان را نباید از زاویه غرب دید.

اما آقای متقی در این گفت‌وگو می‌پذیرد که بسته بودن مکتب‌های دخترانه یک مشکل است.

با این حال، وزیر خارجه طالبان گفت: «نگاه غرب نباید ملاک قضاوت درباره افغانستان باشد؛ همه‌چیز برای زنان ممنوع نشده است.»

با گذشت پنج سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور وارد فاز ساختاری و نظام‌مند شده است.

در حالیکه مقام‌های طالبان بستن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران را موقتی و «تا اطلاع ثانوی» می‌خوانند، فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی این رویکرد را «آپارتاید جنسیتی» و حاشیه‌نشین کردن عمدی بیش از نیمی از جمعیت جامعه قلمداد می‌کنند.

ادعاهای طالبان در برابر واقعیت‌های حقوق بشری

وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با لیز دوست خبرنگار ارشد بین‌المللی بی‌بی‌سی مدعی شد که حدود سه میلیون دختر همچنان در سطوح ابتدایی و مدارس دینی مشغول به تحصیل هستند و ده‌ها هزار زن در بخش‌های صحت، معارف و تجارت‌های کوچک فعالیت می‌کنند. او با تکیه بر این آمارها تلاش کرد نشان دهد که جامعه جهانی واقعیت‌های افغانستان را نادیده می‌گیرد.

اما گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان، تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کنند:

محرومیت از آموزش

بیش از ۲.۵ میلیون دختر از حق اولیه تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی محروم شده‌اند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش دختران را پس از دوره ابتدایی ممنوع کرده است.

سرکوب اشتغال و استقلال مالی

با انحلال نهادهای مستقل، ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی، و تعطیلی کسب‌وکارهایی مانند آرایشگاه‌های زنانه، چرخه استقلال مالی زنان به‌شدت آسیب دیده است.

آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اشتغال رسمی زنان به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است.

محدودیت آزادی رفت‌وآمد

فرمان‌های پیاپی درباره پوشش اجباری و ممنوعیت سفر بدون «محرم شرعی»، عملا فضای عمومی را برای زنان جرم‌انگاری کرده است.

نقض نظام‌مند حقوق بشر و پاسخ‌گو نبودن

حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان، تنها به محدودیت زنان خلاصه نمی‌شود. گزارش‌های متعدد سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل‌های انتقام‌جویانه اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین، و سرکوب شدید معترضان و خبرنگاران حکایت دارند.

از نگاه فعالان مدنی، مسئله کلیدی نه فقط محدودیت‌های موجود، بلکه فقدان یک چارچوب قانونی و قضایی شفاف برای دادخواهی است. دادگاه‌ها بر اساس تفاسیر سخت‌گیرانه و غیرپاسخ‌گو اداره می‌شوند و نهادهای ناظر، مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به‌طور کامل منحل شده‌اند.

زنانی که در خیابان‌های کابل و دیگر شهرها دست به اعتراض زده‌اند، با پاسخ‌های سخت مواجه شده‌اند؛ از بازداشت‌های شبانه و اعترافات اجباری گرفته تا فشارهای روانی بر خانواده‌هایشان. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی حق بنیادی تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز نیز به‌طور کامل از شهروندان سلب شده است.

بن‌بست دیپلماتیک و واکنش جامعه جهانی

جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده‌اند که به رسمیت شناختن حکومت طالبان مستقیما به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب زنان مشروط است. با این حال، طالبان مسئله حقوق زنان را یک «موضوع داخلی» و مربوط به «ارزش‌های سنتی و دینی» می‌داند، توجیهی که از نظر گزارشگران سازمان ملل، پوششی برای نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی افغانستان در معاهدات حقوق بشری است.

بحران حقوق بشر در افغانستان، بحرانی انسانی و اقتصادی را نیز تشدید کرده است.

با حذف زنان از چرخه‌های اقتصادی و آموزشی، توسعه پایدار در این کشور متوقف شده و نسل جدیدی از دختران بدون افق روشن برای آینده در حال رشد هستند.

آنچه در ادعاهای رسمی طالبان «تعلیق موقت» نامیده می‌شود، از زاویه دید ناظران حقوق بشر، برنامه‌ای هدفمند برای خانه‌نشین کردن کامل زنان و پاک‌سازی آنان از عرصه عمومی است؛ رویکردی که چالش‌های عمیقی برای مشروعیت بین‌المللی و آینده اجتماعی افغانستان به همراه داشته است.

آقای مهدی اخیرا در مصاحبه اختصاصی با افغانستان اینترنشنال، گفت برای ایجاد اعتماد ملی، نخبگان پشتون از دیگر اقوام عذرخواهی کنند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی آقای مهدی را به دامن زدن به مسائل قومی متهم کرده‌اند.

محیی‌الدین مهدی، پژوهشگر و نماینده پیشین مجلس افغانستان، اخیرا در گفت‌وگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت زمانی اعتماد ملی در افغانستان شکل می‌گیرد که نخبگان جامعه پشتون از دیگر اقوام این کشور عذرخواهی کنند.

به گفته او، این عذرخواهی باید شامل هزاره‌ها، تاجیک‌ها، ایماق‌ها، ترکمن‌ها، اوزبیک‌ها و دیگر اقوام باشد.

آقای مهدی افزوده که در گذشته علیه این اقوام «قتل‌عام» صورت گرفته، زمین‌های‌شان غصب شده و از آنان به‌عنوان برده استفاده شده است. او تاکید کرد که عذرخواهی پشتون‌ها از دیگر اقوام می‌تواند به ایجاد اعتماد ملی در افغانستان کمک کند.

این اظهارات با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است.

کمال ناصر اصولی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان در واکنش به این سخنان، به مواضع محیی‌الدین مهدی در زمان عضویت او در کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس درباره بررسی و تصویب برخی قوانین اشاره کرد.

او دیدگاه‌های آقای مهدی در آن زمان درباره مسائلی مانند درج «افغان» به‌عنوان ملیت در تذکره‌ها، استفاده از واژه «دانشگاه» به‌جای «پوهنتون» و جایگاه برخی چهره‌های تاریخی در قانون اعطای نشان‌ها مورد انتقاد قرار داده است.

آقای اصولی، محیی‌الدین مهدی را به داشتن دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز نسبت به پشتون‌ها متهم کرده است. او همچنین از جوانان خواسته است در برابر چنین دیدگاه‌ها «هوشیار باشند.»
به گفته آقای اصولی در آن زمان برای حبیب‌الله کلکانی و مادر او درخواست اعطای مدال مطرح شده بود، در حالی که نام برخی شخصیت‌های دیگر از فهرست پیشنهادی حذف شده بود.

وحید عمر، مشاور رئیس‌جمهور پیشین افغانستان به اظهارات آقای مهدی واکنش نشان داد و گفت دامن زدن به بحث‌های قومی راه‌حل نیست.

او در یادداشتی در فیسبوک نوشت: «وقتی شما کسی را نماینده یک قوم می‌دانید و از او می‌خواهید به خاطر یک رویداد تاریخی معذرت بخواهد، به گونه خودکار از آن قوم خواسته‌اید که معذرت بخواهد. در این‌جا من تفاوتی میان این‌ که نماینده‌های فلان قوم از دیگران معذرت بخواهند و این‌که فلان قوم از دیگران معذرت بخواهد، نمی‌بینم.»

یک کاربر شبکه اجتماعی اکس نوشته است که محیی‌الدین مهدی در برابر پشتون‌ها «انصاف خود را از دست داده است.» کاربری دیگری او را به دامن زدن به مسائل قومی متهم کرده است.

یکی از کاربران زن نیز نوشته است: «نخست از زنان و دختران افغانستان شما معذرت بخواهید که در پارلمان بر تعیین سن دوازده سالگی به عنوان سن ازدواج دختران تاکید کردید.»

عده‌ای از کاربران نیز از اظهارات او حمایت کرده و نوشتند که محیی‌الدین مهدی پیشنهادات منطقی ارائه کرده است.

سمیر بدرود، کارشناس مسائل سیاسی، در واکنش به گفته‌های محیی‌الدین مهدی گفت که عدالت انتقالی، مسئولیت را متوجه افراد، حکومت‌ها و نهادهای دخیل در اعمال ظلم می‌داند، نه یک قوم به‌صورت جمعی و موروثی.

او گفت هیچ فردی بدون داشتن «مأموریت معتبر» نمی‌تواند از جانب میلیون‌ها نفر از یک قوم عذرخواهی کند و مسئولیت بپذیرد. به باور آقای بدرود، افراد می‌توانند در جایگاه شخصی خود مظالم تاریخی را محکوم و در صورت داشتن نقش، عذرخواهی کنند، اما این با عذرخواهی یک قوم تفاوت دارد.

بدرود افزود به‌رسمیت‌شناختن مظالم تاریخی علیه هزاره‌ها، به معنای مسئول دانستن تمام پشتون‌ها نیست و باید از طریق یک روند معتبر حقیقت‌یابی، مسئولیت حکومت‌ها و نهادهای دخیل مشخص و برای جبران خسارت اقدام شود.

ناطق ملک‌زاده، پژوهشگر افغان نیز در این باره واکنش نشان داد. به باور او مسئله اصلی این نیست که پشتون‌های امروز به‌دلیل اقدامات حکومت‌های گذشته، از جمله «جنایات عبدالرحمان‌ خان، وارث گناه تاریخی شناخته شوند.»

او تاکید کرده است ‌ که تاریخ نباید به ابزاری برای منازعات سیاسی و قومی تبدیل شود. آقای ملک‌زاده در یادداشتی در اکس نوشت: «مسئولیت تاریخی را نباید به گناه موروثی قومی تبدیل کرد.»