سخنگوی طالبان: از انتظار خود بیشتر و از انتظار ملت کمتر کار کردهایم
سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اعلام اینکه اداره طالبان فراتر از انتظارات خود عمل کرده، اذعان کرد که نتوانستهاند انتظارات عموم مردم افغانستان را برآورده کنند.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اعلام اینکه اداره طالبان فراتر از انتظارات خود عمل کرده، اذعان کرد که نتوانستهاند انتظارات عموم مردم افغانستان را برآورده کنند.
عبدالقهار بلخی میگوید چالشهای گسترده اقتصادی و انزوای بینالمللی، علت اصلی نرسیدن به مطالبات و خواستههای جامعه بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان در گفتوگو با سیبیاس گفت که اداره طالبان در دستاوردهای ساختاری خود فراتر از انتظارات اولیه عمل کرده، اما پذیرفت که به دلیل چالشهای معیشتی و انزوای بینالمللی نتوانسته است انتظارات عمومی جامعه افغانستان را برآورده کند.
عبدالقهار بلخی با اشاره به وضعیت اقتصادی و بیکاری در افغانستان گفت، چالشها و انزوا از سوی قدرتهای بزرگ مانع از تحقق کامل مطالبات مردم شده است. او در عین حال به بهبود شاخصهای اقتصادی نظیر افزایش صادرات، راهاندازی کارخانهها و حفظ امنیت داخلی به عنوان نقاط قوت حکومت طالبان در پنج سال گذشته اشاره کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اداره طالبان از اسد ۱۴۰۰ کنترول افغانستان را در دست دارند و تاکنون به جز روسیه، از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدهاند.
محدودیتهای آموزش دختران
عبدالقهار بلخی در بخش دیگری از این گفتوگو، در پاسخ به پرسشی درباره محدودیتهای آموزش دختران اظهار داشت که حکومتها مقررات خود را بر اساس اولویتها و منافع ملی تنظیم میکنند. وی تلویحا تعلیق آموزش رسمی دختران را در راستای همین اولویتها دانست و تاکید کرد که آموزش عمومی بهطور کامل ممنوع نشده و مسیرهایی مانند آموزش خانگی، مدارس دینی و آموزش آنلاین همچنان در دسترس است.
اداره طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در سراسر افغانستان ممنوع کرده است. این محدودیتها که انتقادهای گسترده بینالمللی را به دنبال داشته، افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که دختران از حق تحصیل متوسطه و عالی محروم هستند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها این سیاست را نقض آشکار حقوق بنیادین خواندهاند.
محکومیت حملات ۱۱ سپتامبر و روابط با امریکا
سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پاسخ به موضع این گروه درباره حملات ۱۱ سپتامبر اعلام کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان در هر نقطهای اقدامی محکوم است و این موضع طالبان چه در گذشته و چه در حال حاضر تغییر نکرده است.
بلخی با یادآوری تعهدات توافقنامه دوحه تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری، از جمله ایالات متحده، استفاده نخواهد شد. او همچنین خواستار برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با تمامی کشورهای جهان، از جمله امریکا، و آزادسازی داراییهای مسدودشده بانک مرکزی افغانستان شد.
توافقنامه دوحه که در فبروری ۲۰۲۰ میان طالبان و ایالات متحده امضا شد، شامل تعهد طالبان به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان بهعنوان پایگاه گروههای تروریستی علیه امریکا و متحدانش بود. با وجود این تعهدات، گزارشهای سازمان ملل بارها از حضور گروههایی مانند القاعده و شاخه خراسان داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر دادهاند. داراییهای مسدودشده بانک مرکزی افغانستان نیز که حدود هفت میلیارد دالر برآورد میشود، همچنان یکی از موضوعات اصلی اختلاف میان کابل و واشنگتن باقی مانده است.
عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان در سازمان ملل با هشدار نسبت به خطرات این حملات بر امنیت انرژی و کشتیرانی بینالمللی، خواستار کاهش فوری تنشها و آغاز مجدد روند سیاسی در یمن شد.
وی افزود پاکستان بر اساس منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل، از حق مشروع عربستان سعودی برای اتخاذ تدابیر لازم در جهت دفاع از سرزمین، حفاظت از شهروندان و صیانت از داراییهای ملی خود در برابر تهدیدات کاملا حمایت میکند.
این دیپلمات ارشد پاکستان با ابراز نگرانی شدید از گسترش دامنه حملات حوثیها به تنگه بابالمندب و آبهای اطراف آن، این اقدامات را تشدید خطری جدی برای امنیت منطقهای خواند.
وی هشدار داد که تداوم نقض حقوق بینالملل و هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری، آزادی دریانوردی، جریان روان تجارت بینالمللی، زنجیرههای تامین جهانی و امنیت انرژی را با تهدید مستقیم مواجه میسازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد آرامش نسبی که از سال ۲۰۲۲ با تلاشهای فراوان در یمن برقرار شده بود، فروپاشیده و ادامه این روند، خطر شعلهور شدن یک درگیری تمامعیار و کشیده شدن یمن به مواجهه گستردهتر منطقهای را به همراه دارد؛ امری که باید فورا از آن جلوگیری شود.
او تاکید کرد که اسلامآباد از ازسرگیری یک روند سیاسی فراگیر، جامع و به رهبری خود یمنیها تحت نظارت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده و به حمایت از تمامی تلاشهای صادقانه برای کاهش تنش، گفتوگو و دستیابی به تسویه سیاسی پایدار در یمن و منطقه ادامه خواهد داد.
این موضعگیری پاکستان در پی تشدید حملات پهپادی و موشکی حوثیها به خاک عربستان سعودی صورت گرفته است؛ از جمله تلاش یک پهپاد حوثی برای ورود به حریم هوایی مکه که توسط پدافند هوایی ائتلاف سعودی سرنگون شد.
ائتلاف به رهبری عربستان این اقدام را دومین تلاش برای هدف قرار دادن شهر مقدس مکه پس از سال ۲۰۱۷ توصیف کرده و امنیت حرمین شریفین را خط سرخ دانسته است.
پاکستان و عربستان سعودی روابط دفاعی و استراتژیک دیرینهای دارند که اخیرا با امضای «پیمان دفاعی مکه» میان ریاض، اسلامآباد و انقره تقویت شده است. این پیمان که بر بازدارندگی جمعی تاکید دارد، حمله به هر یک از سه کشور را حمله به همه آنها تلقی میکند. اسلامآباد بارها اعلام کرده که از حق مشروع عربستان برای دفاع از خود در برابر تهدیدات حمایت میکند، در حالی که همزمان خواستار حل سیاسی بحران یمن و جلوگیری از گسترش درگیریها به سطح منطقهای است.
همزمان سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که «پیمان مکه» حاوی تعهدات دفاعی و جزئیات عملیاتی محرمانهای است که بهصورت عمومی افشا نخواهند شد.
احمد شریف چودری در گفتوگو با شبکه العربیه با اشاره به ماهیت این پیمان تاکید کرد که جزئیات عملیاتی و تعهدات نظامی درجشده در این سند کاملا محرمانه باقی میماند و اسلامآباد قصد علنیکردن آنها را ندارد.
وی تصریح کرد که «پیمان مکه» با هدف ایجاد بازدارندگی دستهجمعی تنظیم شده است.
احمد شریف چودری با استناد به گزارشهای سازمان ملل تاکید کرد پاکستان برای دفاع از شهروندان خود، به تمام اقدامات لازم علیه گروههای تروریستی ادامه خواهد داد.
او در گفتوگو با العربیه، با بیان اینکه اهداف نظامی کشورش تابع تصمیمات رهبری سیاسی است، تاکید کرد اسلامآباد خواهان پایان دخالتها و حملات تروریستی از خاک افغانستان است.
وی با اشاره به وضعیت موجود تصریح کرد که رژیم طالبان قلمرو تحت کنترول خود را برای جلب و جذب، آموزش، تسلیح و هدایت انواع حملات تروریستی در داخل پاکستان و منطقه در اختیار این گروهها قرار داده است.
سخنگوی ارتش پاکستان افزود که گزارشهای اخیر سازمان ملل نیز حضور و فعالیت دهها گروه تروریستی از جمله القاعده، شاخه خراسان داعش، ارتش آزادیبخش بلوچستان، تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی و جنبش اسلامی اوزبیکستان را در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان تایید میکند و نباید اجازه داد این کشور به مرکز تروریسم جهان تبدیل شود.
چودری با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره حق دفاع مشروع، تاکید کرد که دولت و نیروهای مسلح پاکستان متعهد به حفاظت از جان، مال و امنیت شهروندان خود هستند و صرفنظر از اینکه این اقدامات از کجا و چگونه طراحی میشوند، تمامی تدابیر لازم را به اجرا درخواهند آورد.
وی کمپین ضد تروریسم پاکستان را یگانه الگوی موفق دو دهه گذشته خواند و اعلام کرد نیروهای امنیتی تنها در سال جاری میلادی بیش از ۴۲ هزار عملیات اطلاعاتمحور انجام دادهاند که طی آن بیش از ۲۱۰۰ تروریست کشته شدهاند.
سخنگوی ارتش پاکستان با تاکید بر وجود شفافیت استراتژیک در این نبرد خاطرنشان کرد که ادعای گروه تیتیپی مبنی بر جهاد و جنگ مذهبی کاملا باطل است و مردم و دولت پاکستان آگاهند که اقدامات این گروه هیچ ارتباطی با دین ندارد.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، اسلامآباد بارها نسبت به استفاده گروههای تروریستی بهویژه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) از خاک افغانستان برای برنامهریزی و اجرای حملات علیه پاکستان هشدار داده است.
مقامات پاکستانی معتقدند طالبان نتوانسته یا نخواسته تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از استفاده خاک افغانستان بهعنوان پایگاه تروریستی را اجرا کند؛ موضوعی که در گزارشهای متعدد هیئت کمک سازمان ملل متحد به افغانستان (یوناما) و کمیته تحریمهای شورای امنیت نیز بازتاب یافته است.
تنشهای مرزی میان دو کشور در سالهای اخیر چندین بار به درگیریهای مسلحانه منجر شده و پاکستان بارها عملیات هوایی و زمینی را در پاسخ به حملات تیتیپی انجام داده است. اسلامآباد همواره تاکید کرده که هدفش مقابله با تروریسم است نه دخالت در امور داخلی افغانستان، و خواستار اقدام جدی طالبان علیه گروههای مستقر در این کشور شده است.
آرونیمای در شبکههای اجتماعی از سفارت هند خواسته بود که برای کمک به او مداخله کند. او روز سهشنبه نوشت: «من در امنیت هستم.»
آرونیمای آیپی که حدود شش سال است بهتنهایی به کشورهای مختلف سفر میکند، حدود ۱.۲ میلیون دنبالکننده در اینستاگرام و بیش از ۷۳۰ هزار مشترک در یوتیوب دارد.
به گزارش روزنامه اندین اکسپرس، این گردشگر هندی گفت که ماه گذشته وارد افغانستان شده و از ۵ سنبله بهتنهایی در این کشور سفر میکند. به گفته او، حضورش در مناطق مختلف افغانستان، بهویژه بهدلیل حضور اندک زنان در اماکن عمومی، توجه مردم را جلب کرده است.
آرونیمای گفت که شام دوشنبه با یک موتر باربری به بامیان رسید و پس از پیادهشدن، شماری از نیروهای طالبان به سوی او آمدند و اسناد سفرش را خواستند.
به گفته او، نیروهای طالبان که قادر به خواندن اسناد سفرش نبودند، از او خواستند بهتنهایی سفر نکند و برای عبور از هر ولایت به مجوز جداگانه نیاز دارد.
او افزود که طالبان پس از بررسی پاسپورت و ویزایش، گفتند که سفر انفرادی زنان خلاف مقررات است و او باید بازداشت شود.
آرونیمای گفت: «از آنان خواستم مرا از افغانستان اخراج کنند، اما گفتند که قوانین را نقض کردهام و مرا بازداشت خواهند کرد. جرم من چه بود؟ اینکه بهعنوان یک زن در کشوری بهتنهایی سفر کرده بودم که زنان اجازه ندارند بهتنهایی سفر کنند.»
او افزود: «چند ساعت در وضعیت پراسترس بودم و احساس میکردم ممکن است جانم را از دست بدهم. کاملاً وحشتزده شده بودم.»
این گردشگر هندی گفت که در جلالآباد نیز مقامهای محلی طالبان بهدلیل زنبودنش برای او مجوز سفر صادر نکردند. زیرا، او برای دریافت مجوز باید یک مرد یا راهنما همراهش باشد.
آرونیمای قصد دارد افغانستان را ترک کند و به اوزبیکستان برود، اما گفته است که درباره عبور از ایستهای بازرسی طالبان در مسیر راه نگرانی دارد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیتهای گستردهای بر رفتوآمد و حضور اجتماعی زنان وضع کرده است. زنان افغان برای سفرهای بینشهری ملزم به داشتن محرماند و گزارشهای متعددی از جلوگیری از سفر زنان بدون همراه مرد منتشر شده است.
ماجرای این گردشگر هندی در حالی مطرح میشود که در سالهای اخیر شمار قابل توجهی از اینفلوئنسرها و وبلاگنویسان خارجی به افغانستان تحت کنترول طالبان سفر کردهاند.
طالبان کوشیده است که از حضور اینفلوئنسرهای خارجی برای ارائه تصویری دوستانه و عادی از افغانستان استفاده کند.
در حالی که شماری از خبرنگاران و ناظران حقوق بشری برای ورود و فعالیت در افغانستان با محدودیت یا منع ورود روبهرو اند، برخی چهرههای پرمخاطب شبکههای اجتماعی با مجوز طالبان وارد کشور میشوند و ویدیوهایی از بازارها، مناطق گردشگری و دیدار با اعضای طالبان منتشر میکنند.
زنان اینفلوئنسر غربی در افغانستان آزادانه سفر کرده، با مردم محلی رقصیده یا با نیروهای طالبان عکس و ویدیو گرفتهاند.
بررسی سالانه شاخص دموکراسی مجله اکونومیست حاکی است که امتیاز افغانستان از ۲.۸۵ در سال ۲۰۲۰ به ۰.۳۲ در سال ۲۰۲۱ و سرانجام به ۰.۲۵ در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سقوط کرده است؛ کاهشی نزدیک به ۸۹ درصد که نشاندهنده برچیده شدن سازوکارهای مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت قانون است.
در همین حال، سازمان فریدم هاوس در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، افغانستان را با کسب تنها ۸ امتیاز از ۱۰۰، در رده کشورهای «غیرآزاد» قرار داده است. این نهاد برای شاخص حقوق سیاسی در افغانستان تنها یک امتیاز از ۴۰ و برای آزادیهای مدنی هفت امتیاز از ۶۰ داده است.
بر بنیاد دادههای این گزارش، شاخصهای اساسی از جمله انتخاب رهبر حکومت و نمایندگان پارلمان، وجود چارچوب انتخاباتی شفاف، فعالیت احزاب سیاسی، امکان پیروزی گروههای مخالف در فرایندهای سیاسی، آزادی رسانهها، استقلال دستگاه قضایی و دسترسی به دادرسی عادلانه، در پایینترین سطح قرار گرفتهاند.
رأیی که دیگر صندوقی برای آن نیست
انتخابات در نظامهای دموکراتیک، اصلیترین ابزار مشارکت شهروندان در تعیین ساختار سیاسی است؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمیسیونهای انتخاباتی در اواخر سال ۲۰۲۱ منحل شدند و برگزاری انتخابات ملی از دستور کار کنار گذاشته شد.
همزمان، فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور ممنوع اعلام شد و بستر قانونی رقابت سیاسی از میان رفت. این دگرگونی ساختاری در حالی صورت گرفته است که تمایل شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور همچنان وجود دارد.
نتایج یک پژوهش میدانی با ۴۰۰ پاسخدهنده در شش ولایت افغانستان نشان میدهد که ۹۱.۵ درصد پاسخدهندگان از انتخابات بهعنوان شیوهای برای گزینش رهبری کشور حمایت کردهاند.
شهیم احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی، درباره پیامدهای حذف انتخابات به افغانستان اینترنشنال گفت: «نباید ضعفها و نارساییهای دوره جمهوریت را با نبود مطلق سازوکارهای سیاسی یکی دانست. در دوره جمهوریت، حتی اگر انتخابات با چالش تقلب، ضعف نهادها و بحرانهای حزبی روبهرو بود، اصل حق اعتراض، رقابت مدنی و امکان تلاش برای تغییر مسالمتآمیز وجود داشت. امروز مسئله صرفاً برگزار نشدن یک روز رأیگیری نیست؛ مسئله این است که شهروند تمامی ابزارهای نظارت و فشار قانونی بر قدرت را از دست داده است».
آقای احمدی میافزاید که احزاب سیاسی صرفاً ماشینهای انتخاباتی نیستند، بلکه مطالبات طبقات مختلف جامعه را فرمولبندی و به برنامههای سیاسی تبدیل میکنند.
او معتقد است که حذف همزمان احزاب و صندوقهای رأی، جامعه را از نمایندگی سیاسی تهی کرده و قدرت را در انحصار حلقهای بسته قرار داده است.
اعتراض مدنی؛ هزینههای سنگین دادخواهی در خیابان
مشارکت سیاسی به حضور در پای صندوقهای رأی خلاصه نمیشود. حق برگزاری گردهماییهای مسالمتآمیز نیز یکی از ابزارهای شهروندان برای بیان خواستهها و اعتراض به تصمیمهای حکومت است.
در پنج سال گذشته، طالبان تجمعها و راهپیماییهای اعتراضی را سرکوب کرده و معترضان و فعالان مدنی با تهدید، بازداشت و برخوردهای خشونتبار روبهرو شدهاند.
طالبان در اسد ۱۴۰۵ با توشیح و نشر «قانون شرطه»، هرگونه گردهمایی اعتراضی و تظاهرات را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز پس از نشر این سند گفت که در ساختار این گروه پدیدهای به نام تظاهرات وجود ندارد.
این محدودیتها پیش از تصویب این قانون نیز وجود داشت. در جون ۲۰۲۶، پس از بازداشت شماری از زنان در هرات، اعتراضهای مردمی در منطقه جبرئیل این شهر با خشونت روبهرو شد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، اعلام کرد که در پی شلیک نیروهای امنیتی و سرکوب این اعتراض، دستکم یک نوجوان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
آقای احمدی با اشاره به پیامدهای امنیتیشدن فضای عمومی میگوید: «وقتی شهروند نتواند اعتراض مسالمتآمیز کند، کانال اصلی گفتوگو میان جامعه و حاکمیت قطع میشود. اعتراض به معنای ضدیت قطعی با اصل یک نظام نیست؛ بلکه راهی برای اصلاح یک سیاست نادرست است. ایجاد ترس و تحمیل سکوت اجباری نباید نشانه رضایت عامه تلقی شود؛ مردم ناراضیاند اما هزینه گزاف سرکوب، آنان را وادار به سکوت کرده است.»
رسانه زیر تیغ سانسور و ارعاب سازمانیافته خبرنگاران
رسانه از ارکان دموکراسی محسوب میشود و برای پاسخگو نگهداشتن حاکمان مهم تلقی میگردد، اما گزارشهای جدید نهادهای ناظر از سقوط کمسابقه آزادی بیان زیر اداره طالبان حکایت دارد.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، «نی»، در گزارشی به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان اعلام کرده است که در این مدت بیش از ۷۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانهای را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، دستکم شش خبرنگار کشته و حدود ۴۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت شدهاند.
نی همچنین از حدود ۳۰۰ مورد ضربوشتم خبرنگاران، بیکار شدن نزدیک به پنج هزار خبرنگار و کارمند رسانهای و توقف فعالیت حدود ۵۰۰ رسانه در پنج سال گذشته خبر داده است.
همزمان با ادامه بازداشتهای خودسرانه از سوی ریاست عمومی استخبارات و محتسبان امر به معروف، اجرای دستور ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در بیش از ۲۰ ولایت، فعالیت شماری از رسانههای تصویری را نیز با محدودیت روبهرو کرده است.
گزارشهای سال ۲۰۲۶ یوناما و سازمان گزارشگران بدون مرز نشان میدهد که افغانستان با قرار گرفتن در رده ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور جهان، یکی از پایینترین جایگاهها را در شاخص آزادی مطبوعات دارد.
گزارشگران بدون مرز همچنین گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ۴۳ درصد رسانههای افغانستان در سه ماه نخست از میان رفتند و بیش از دو سوم از ۱۲ هزار خبرنگار، حرفه خود را ترک کردند.
احمد موسوی (نام مستعار) درباره فضای حاکم بر کار رسانهای به افغانستان اینترنشنال میگوید: «خودسانسوری به بخش جداییناپذیر کار رسانه تبدیل شده است. خبرنگار قبل از انتشار هر فکت باید محاسبه کند که این گزارش چه پیامد امنیتی برای خودش، خانوادهاش یا ادامه فعالیت رسانهاش در پی خواهد داشت.»
او که هنوز در داخل کشور به شغل خبرنگاری میپردازد ادامه میدهد که رسانههای بزرگ ادبیاتشان را باب میل ارباب قدرت تغییر میدهند که تمام کدهای اخلاقی رسانه و آزادی مطبوعات را نقض کرده است.
اوی گفت وقتی دسترسی به اطلاعات قطع شود و پرسشگری درباره پروندههای کلان سیاسی و امنیتی با خطر زندان روبهرو باشد، رسانهها از نهاد ناظر به پوششدهنده رویدادهای بیخطر و اداری تقلیل مییابند.
محدودیتها بر رسانهها به محتوای خبری و فعالیت خبرنگاران محدود نمانده است. زنان خبرنگار و کارمند رسانهای نیز با فشارهای گسترده روبهرو شدهاند و شمار زیادی از آنان در پی محدودیتهای اعمالشده از کار در رسانهها کنار گذاشته شدهاند.
زنان و حذف سازمانیافته
افغانستان زیر تسلط طالبان به تنها کشور جهان بدل شده که در آن آموزش دختران بالاتر از دوره ابتدایی و تحصیلات دانشگاهی بهصورت رسمی و سیستماتیک ممنوع اعلام شده است.
سازمان یونسکو در اگست ۲۰۲۶ گزارش داد که در حال حاضر حدود ۲.۴ میلیون دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه محروم شدهاند؛ این در حالی است که تا پیش از سقوط جمهوریت در سال ۲۰۲۱، نزدیک به یک میلیون دختر در این دورهها مشغول آموزش بودند. همچنین از دسامبر ۲۰۲۲، دروازههای دانشگاهها بهطور کامل بر روی دانشجویان دختر مسدود گردید.
این محدودیتها نظام آموزشی کشور را با بحرانی ساختاری روبهرو کرده است. بر اساس آمار یونسکو، شمار استادان زن در دانشگاههای سراسر افغانستان از ۲۵۹۹ تن در سال ۲۰۱۹ به ۷۹۴ تن در سال ۲۰۲۴ فروپاشیده است.
همزمان، نتایج بررسی میدانی نهادهای ناظر بر وضعیت آموزش عالی از وضعیت ۱۹۸ زن شاغل در حوزه تدریس و آموزش نشان میدهد که ۹۸.۵ درصد آنان با افت شدید عواید مواجه شدهاند؛ بهطوریکه میانگین درآمد ماهانه آنان از ۴۰ هزار افغانی به ۴۸۵۲ افغانی کاهش یافته است، در حالی که ۹۱ درصد این زنان یگانه نانآور خانوادههای خود بودند.
محرومیت آموزشی زنان همزمان با تشدید سانسور و تثبیت محدودیتها از طریق قوانین سختگیرانه این گروه، از جمله «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، ابعاد گستردهتری یافته است. بر بنیاد این قانون، صدا و تصویر زنان «عورت» دانسته شده و پخش تصویر از رسانهها و فضاهای عمومی با سانسور روبهرو شده است.
دستگاه قضایی طالبان نیز با اعمال مجازاتهای بدنی و زدن شلاق بر متهمان در ورزشگاهها و محضر عام، به سرکوب هرگونه مقاومت یا نافرمانی زنان پرداخته است.
حسینه اکبر، فعال حقوق زن و ورزشکار به افغانستان اینترنشنال گفت که حذف زنان از مکاتب و دانشگاهها تنها به معنی بازماندن از فراگیری سواد نیست؛ بلکه انزوای اجتماعی و خلع امکان اقتصادی نیمی از نفوس کشور است. زنان مسیر استقلال و تأثیرگذاری خود در عرصههای صحی، اداری و عدلی را از دست دادهاند.
افغانستان عملاً نسلی از کادرهای متخصص، پزشکان و استادان را از دست میدهد که خلأ حضور آنان در درازمدت برای تمام جامعه غیرقابل جبران خواهد بود.
انحصار قومی و مذهبی قدرت
به باور کارشناسان، نقض اصول دموکراتیک در افغانستان زیر اداره طالبان به محدودیتهای مدنی خلاصه نمیشود. منتقدان میگویند ساختار قدرت نیز بهشدت برمحور قوم متمرکز شده و اقوام دیگر کشور، از جمله تاجیکها، هزارهها، اوزبیکها و دیگر اقوان سهم محدودی در تصمیمگیریهای کلان دارند.
یافتههای پژوهشی مؤسسه خاورمیانه نشان میدهد که نزدیک به ۹۰ درصد پستهای کلیدی و رهبری طالبان در اختیار پشتونها قرار دارد.
بر اساس این دادهها در پستهای کلیدی، سهم تاجیکها ۵.۲ درصد و اوزبیکها حدود سه درصد است، در حالی که حضور هزارهها در ساختار رهبری طالبان نزدیک به صفر است.
افزون بر این، گزارشهای سازمان ملل از تمرکز قدرت در ساختار طالبان و نقش پررنگ پشتونها در ساختارهای قضایی و اجرایی حکایت دارد.
همزمان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارشهای خود نسبت به تبعیض ساختاری و به حاشیهراندن اقوام و اقلیتهای مذهبی هشدار داده است. او در گزارشهای خود به مسایلی از جمله کوچهای اجباری، منازعات بر سر زمین و محدودیت بر برخی مناسک مذهبی اشاره کرده است.
واسع رحمانی، کارشناس مسایل حقوقی، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال تصریح کرد که ساختار حقوقی حاکم، زمینه نقض گسترده حقوق اقوام را فراهم کرده است.
آقای رحمانی میافزاید، در ساختار اداره حاکم، یک قوم قدرت را تصاحب کرده و تمام قوانین و تصامیم کلان کشوری نیز صرفاً بر محور فقه حنفی تنظیم و تصویب میشوند.
به گفته او طالبان با وجود انکار ادامهدار این مسئله، عملاً بدنه اصلی قدرت را در انحصار کامل خود درآوردهاند. این تمرکزگرایی قومی و مذهبی، نه تنها اصل شمولیت را باطل کرده، بلکه بهگونهای مستقیم و ساختاری زمینهساز نقض گسترده حقوق اساسی سایر اقوام و اقلیتهای مذهبی شده است.
از سوی دیگر، حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی، معتقد است که برخورد طالبان با ساختار متکثر جامعه، ریشه در انکار موجودیت سیاسی اقوام دارد.
او میگوید که حاکمیت کنونی نه تنها مشروعیت دموکراتیک و پیشینه قانونی ادارات پیشین را به رسمیت نمیشناسد، بلکه با تحمیل یکدستسازی مذهبی و قومی، تنوع تاریخی افغانستان را نادیده میگیرد.
به گفته آقای یاسا اقداماتی نظیر تصرف مراکز فرهنگی و دینی یا نادیده گرفتن حقوق جامعه هزاره و اهل تشیع، صرفاً یک اختلاف اداری یا حقوقی نیست؛ بلکه پیامد سیاستی است که در آن سهمگیری اقوام در قدرت و حق موجودیت مستقل مذهبی و اجتماعی آنان عملاً انکار میشود.
به باور کارشناسان، ترکیب تکقومی و تک جنسیتی نهادهای امنیتی، عدلی و اجرایی، نادیده گرفتن نظام فقهی جعفری و کوچهای اجباری شکافهای ملی را تشدید کرده است. این وضعیت همچنین شاخصهای حکومتداری فراگیر و حاکمیت قانون را در ردهبندیهای جهانی به پایینترین سطح رسانده است.
فروپاشی استقلال قضایی، تحمیل اصولنامه و ترویج مجازات در ملای عام
حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی، از پایههای اصلی حفاظت از حقوق شهروندان در برابر قدرت سیاسی است. اما سازمان فریدم هاوس در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، در شاخصهای مربوط به استقلال قوه قضاییه، دسترسی به محاکمه عادلانه و برابری افراد در پیشگاه قانون، به افغانستان زیر اداره طالبان امتیاز صفر داده است.
در همین حال، با حذف قوانین موضوعه پیشین و لغو قانون اساسی، ساختار حقوقی و قضایی کشور دستخوش تغییرات گسترده شده است.
وزارت عدلیه و دادگاه عالی طالبان با تدوین و توشیح اسنادی مانند «اصولنامه محاکمات جزایی» و «اصولنامه تفریق زوجین»، بخشهایی از ساختار حقوقی کشور را تغییر دادهاند.
در «اصولنامه تفریق زوجین» که با فرمان هبتالله آخندزاده صادر شد، موضوعاتی درباره جدایی زوجین و مواردی مربوط به نکاح صغیر و صغیره آمده است. در «اصولنامه محاکمات جزایی» نیز فرایند تحقیق مستقل حذف شده و مبنای اثبات جرایم بر اقرار و شهادت گذاشته شده است.
این سند همچنین خروج از مذهب حنفی را جرمانگاری کرده، برای تمرد از اوامر مسئولان حبسهای سنگین در نظر گرفته و به مردان اجازه اعمال خشونت خانوادگی و تنبیه بدنی در چارچوب اختیارات داده است.
همزمان با مسدود شدن انجمن مستقل وکلای مدافع و حذف کادرهای مسلکی و زنان از کرسی قضاوت، مجازاتهای بدنی و اعدامهای علنی نیز ادامه یافته است.
بررسی افغانستان اینترنشنال از اعلامیههای رسمی دادگاه عالی طالبان نشان میدهد که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۰ هزار ضربه شلاق در محضر عام بر متهمان تطبیق شده است. در همین مدت، طالبان چندین مورد حکم اعدام در محضر عام را نیز اجرا کرده است.
آقای رحمانی در این مورد میگوید: «جوهر عدالت پیش از اجرای حکم سنجیده میشود. دادرسی منصفانه مستلزم حق داشتن وکیل مدافع، تفهیم اتهام مستند و دفاع در دادگاهی بیطرف است. زمانی که قاضی و مجری قانون از بدنهای واحد و پیرو تفسیری سختگیرانه باشند و اسنادی چون اصولنامه محاکم و زوجین مبنای قضاوت قرار گیرد، زن و اقلیتهای مذهبی از هرگونه دادخواهی محروم میشوند. احکام صادره و تطبیق شلاق در انظار عمومی، کارکردی جز ارعاب اجتماعی برای تحکیم قدرت ندارد».
تهدید بنیادین برای فرهنگ سیاسی جامعه
دموکراسی صرفاً سازوکاری برای توزیع قدرت نیست. بر بنیاد پژوهشهای علمی، فرهنگ مدارا، رقابت مدنی و حل مسالمتآمیز منازعات از طریق نهادهای قانونی نیز از عناصر مهم آن به شمار میرود.
محروم شدن جامعه از نهادهای مدنی، رسانههای آزاد و صندوقهای رأی، تنها ساختار سیاسی امروز را تغییر نمیدهد؛ بلکه بر تجربه سیاسی نسلهای آینده نیز اثر میگذارد.
پنج سال پس از سقوط جمهوریت، فاصله میان امتیاز ۲.۸۵ افغانستان در سال ۲۰۲۰ و امتیاز ۰.۲۵ در سالهای اخیر، تصویری از این تغییر ارائه میکند.
شهروند افغانستان امروز نه میتواند در پای صندوق رأی برای آینده کشور تصمیم بگیرد، نه امکان اعتراض بدون هزینه سنگین دارد، نه دخترش به مکتب میرود و نه در برابر تعرض به حقوق اساسی خود به یک دادگاه بیطرف دسترسی دارد.
پرسش اصلی برای آینده افغانستان تنها این نیست که چه کسی در رأس قدرت در کابل قرار دارد؛ مسئله اساسیتر این است که اراده جمعی مردم تا چه اندازه در تعیین سرنوشت کشور سهم خواهد داشت.
