روزنامهنگار
طالبان از از زمان بازگشت به قدرت، زمینها و شهرکهای زیادی را در سراسر افغانستان «امارتی» اعلام کرده و در مواردی، به باشندگان و مالکان دستور تخلیه داده شده است؛ اما سرعت و شدت عمل طالبان در زمینه جایدادها و مراکز آموزشی شیعیان، برای منتقدان پرسشبرانگیز شده است.
حکومت طالبان میگوید امارتی اعلام شدن زمینها و شهرکها بر اساس اسناد مالکیت، بررسیهای کادستری و فیصله محاکم گرفته میشود؛ اما نحوه اجرای این تصمیمها و برخورد با مالکان و ساکنان، پرسشهایی درباره معیارهای وزارت عدلیه به میان آورده است.
براساس اطلاعات وزارت عدلیه طالبان، در چند شهرک رهایشی در کابل، غزنی، بلخ، میدانوردک و ننگرهار، دهها هزار جریب زمین امارتی اعلام شده است. شهرکهای امید سبز و نوآباد غزنی و حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل از نمونههای این روند هستند.
شیرپور: ۱۵۵ جریب زمین «امارتی»
وزارت عدلیه طالبان در ۸ قوس ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۵۵ جریب از حدود ۴۰۰ جریب زمین شهرک شیرپور را «امارتی» تثبیت کرده است.
با وجود اینکه شیرپور در سالهای حکومت جمهوری محل زندگی شماری از مقامهای بلندپایه، فرماندهان و چهرههای سیاسی وقت بود
یک کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در کابل میگوید نحوه برخورد طالبان با شیرپور با آنچه در برخی پروندههای مربوط به شیعیان دیده میشود، متفاوت است.
این استاد که به دلایل امنیتی میخواهد با نام مستعار شهیم احمدی شناخته شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «در شیرپور طالبان سی درصد زمین شهرک رهایشی را امارتی اعلام کرد، با وجود اینکه همه میدانند مالکان شیرپور اکثراً از سران حکومت گذشته بودند. اما آنجا برخورد گستردهای که در برخی مناطق، خصوصاً در غرب کابل، شاهد هستیم، به وجود نیامد».
آقای احمدی میپرسد: «در شیرپور چه کسی بازداشت شد؟ کدام نهاد مذهبی یا مسجد را بستند؟ حتی تا هنوز شماری از خانههای مقامهای حکومت پیشین پابرجاست».
به گفته این کارشناس، اگر مسئله تنها زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه پروندهها وجود داشته باشد. او معتقد است برخورد طالبان با برخی نهادها و مناطق مربوط به شیعیان، «بیشتر در راستای محدودکردن نهادهای مذهبی و اجتماعی شیعیان» قابل بررسی است.
شهیم احمدی افزود: «وقتی یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد، حسینیه و نهاد رسانهای مربوط به یک جامعه مذهبی همزمان هدف قرار میگیرد، دیگر نمیتوان همه این اقدامات را صرفاً یک دعوای ملکی دانست».
حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز میگوید وزارت عدلیه طالبان در اجرای تصمیمهای خود برخوردی «متعصبانه» و تبعیضآمیز دارد.
به گفته آقای یاسا، نحوه برخورد با حوزه علمیه خاتمالنبیین را نمیتوان جدا از این رویکرد دید. او به افغانستان اینترنشنال گفت این حوزه در سال ۱۳۸۶ و براساس قوانین نافذ آن زمان تأسیس شده و بخشی از زمین آن، به گفته او، در دوره ریاستجمهوری حامد کرزی به این مرکز واگذار و بخش دیگری از مردم خریداری شده بود.
آقای یاسا افزود طالبان حکومتهای پیشین را مشروع نمیداند و اسناد و تصمیمهای صادرشده در آن دوره را نیز به رسمیت نمیشناسد.
امید سبز و نوآباد؛ دو پرونده دیگر
در غرب کابل، وزارت عدلیه طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی اعلام کرده و به ساکنان مهلت تخلیه داده است. مالک این شهرک میگوید زمین براساس اسناد شرعی و قانونی خریداری شده است. او خواستار بررسی دوباره پرونده است.
در غزنی نیز ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد امارتی اعلام شده و طالبان در اسد امسال به باشندگان یک هفته برای تخلیه خانهها و مارکیتها مهلت دادهاست.
این دو شهرک از شهرکهای بزرگ مرتبط به شیعیان افغانستان است و همچنان بیشترین ساکنان این شهرکها را شیعیان تشکیل میدهند و در هر دو مورد دستور سریع تخلیه از سوی طالبان صادر شده است.
حسین یاسا میگوید حتی اگر در اسناد مالکیت این زمینها نقص وجود داشته باشد، باید به مالکان و ساکنان فرصت دفاع و تکمیل اسناد داده شود.
به گفته او، نحوه برخورد طالبان با این پروندهها «بسیار بیرحمانه» و همراه با شتابزدگی است و به جای تصرف فوری، باید یک روند روشن و قانونی طی شود.
خاتمالنبیین؛ اختلاف زمین یا چیزی فراتر؟
پرونده حوزه علمیه خاتمالنبیین با شهرکهای مسکونی تفاوت دارد؛ به گفته کارشناسان اینجا پای یک مرکز مذهبی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای شیعیان در میان است.
وزارت عدلیه طالبان میگوید زمین و ساختمانهای این مجموعه دولتی و غصبی است و مسئولان آن را به فعالیت سیاسی و ارتباط با حزب حرکت اسلامی متهم کرده است.
هیئت امنای خاتمالنبیین این ادعاها را رد کرده و میگوید این مجموعه اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. به گفته هیئت امنا، پرونده مالکیت مجموعه در محکمه ویژه طالبان جریان داشته و تا زمان اقدامات اخیر، حکم نهایی درباره مالکیت زمین صادر نشده بود.
با این حال، در ماههای گذشته مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه این مجموعه مهر و لاک شد و فعالیت تلویزیون تمدن نیز متوقف شد.
روز شنبه ۱۴ سنبله نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوزه علیمه را محاصره و برای تخلیه کامل آن وارد عمل شدند. گزارشها از بازداشت شماری از استادان و طلاب نیز حکایت دارد.
حسین یاسا میگوید برخورد با خاتمالنبیین را نمیتوان تنها یک اختلاف ملکی دانست. به گفته او، اگر در اسناد این مرکز نقصی وجود داشت، وزارت عدلیه میتوانست مسئولان آن را برای تکمیل اسناد فرا بخواند و پرونده را از مجرای محکمه دنبال کند.
آقای یاسا برخورد با خاتمالنبیین را «غیرانسانی و غیرشرعی» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت این مرکز تنها محل آموزش شیعیان نبود و طلاب و پیروان اهل سنت نیز در آن حضور داشتند. به باور آقای یاسا،حتی کمونیستها هم با شیعیان اینگونه برخورد نمیکردند.
معیار وزارت عدلیه چیست؟
با این حال وزارت عدلیه طالبان میگوید تصمیمهایش درباره زمین براساس اسناد، معلومات کادستری و احکام محاکم گرفته میشود و قوم، مذهب و منطقه مالکان یا ساکنان در آن نقشی ندارد.
اما منتقدان میگویند برای سنجش عملکرد این وزارت، تنها نتیجه پرونده کافی نیست؛ بلکه چگونگی رسیدگی، فرصت اعتراض، زمان اجرای تصمیم و نحوه برخورد با مالکان و ساکنان نیز باید بررسی شود.
در شیرپور، ۱۵۵ جریب زمین امارتی اعلام شده؛ اما به گفته آگاهان، اجرای تصمیم در آن با شدت و سرعتی که در برخی پروندههای دیگر دیده میشود، همراه نبوده است. در امید سبز بیش از ۱۵۰۰ جریب و در نوآباد ۱۸۴۳ جریب زمین امارتی اعلام شده و دستور تخلیه نیز صادر شده است. در مدرسه خاتمالنبیین، اختلاف بر سر زمین به بستهشدن بخشهایی از یک مجموعه مذهبی و آموزشی و ورود نیروهای وزارت عدلیه انجامیده است.
یک کارشناس مقیم کابل که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: اگر مسئله فقط زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه وجود داشته باشد؛ اما وقتی نهادهای مذهبی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی مربوط به شیعیان نیز همزمان هدف قرار میگیرند، پرسش درباره هدف و انگیزه این اقدامات جدیتر میشود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که وزارت عدلیه طالبان زمینهای امارتی را براساس یک معیار واحد و روند شفاف پس میگیرد، یا نحوه اجرای تصمیمها به هویت و نوع نهاد و افرادی که درگیر پروندهاند نیز بستگی دارد؟
آنان در بیانیهای مشترک از گسترش بحثهای «تحریکآمیز، خصمانه و خلاف وحدت ملی» درباره زبانها ابراز نگرانی کردند و گفتند که چنین مناقشاتی به وحدت ملی آسیب میزند.
این بیانیه را ۱۰ چهره سرشناس زبان و ادبیات پشتو، از جمله عبدالباری جهانی، حبیبالله رفیع، عبدالغفور لیوال و پیرمحمد کاروان، امضا کردهاند. آنان گفتند که جایگاه زبانهای افغانستان در قانون اساسی مشخص شده است و نباید زبان به زمینهای برای تقابل میان مردم تبدیل شود.
لطفالله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، در دهم سنبله در مصاحبهای با تلویزیون شمشاد گفت که فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستاناند، اما تنها پشتو زبان ملی است. این اظهارات با واکنش گسترده و انتقادی کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان فرهنگی روبهرو شد. به گفته آنها، طالبان پشتو را برتر از زبان های دیگر افغانستان میداند.
در قانون اساسی پیشین افغانستان، دری و پشتو زبانهای رسمی کشور شناخته شده بودند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، قانون اساسی را کنار گذاشته و امور کشور را عمدتا بر اساس فرمانهای هبتالله آخندزاده اداره کرده است.
فرهنگیان پشتون در بیانیه خود تاکید کردند که تنوع زبانی، ادبی و فرهنگی افغانستان میراث مشترک مردم این کشور است: «تنوع زبانی، ادبی و بهطور کلی فرهنگی افغانستان، میراث معنوی مشترک و غنی ماست که نباید وسیله جدایی و تقابل شود، بلکه باید محور گردهمآمدن ما برای وحدت و همبستگی ملی باشد.»
آنان همچنین گفتند که زبانها با تولید آثار، پژوهش، ترجمه و کار علمی غنی میشوند.
وضعیت مردم مهمتر از مناقشات زبانی است
عبدالباری جهانی، سراینده سرود ملی افغانستان و دیگر امضاکنندگان این بیانیه گفتند که در شرایط کنونی، رسیدگی به مشکلات مردم از بحثهای زبانی و فرهنگی فوریتر است.
آنان تاکید کردند که مردم افغانستان با بحرانهای گوناگون روبهرو هستند و «نباید با درگیریهای بیمعنا و غیرمنطقی، فاصلهها را بیشتر کنیم.»
این نویسندگان همچنین گفتند که بحثهای مربوط به زبانها و گویشها باید در زمان مناسب بررسی شود، نه در فضای جنجالی شبکههای اجتماعی.
در پایان بیانیه آمده است: «افغانستان همین حالا به بهبود شرایط زندگی انسانی مردم خود نیاز دارد و همه باید به عنوان یک ملت واحد برای بیرون رفت از مشکلاتی تلاش کنیم که زندگی مشترک ملی ما را تهدید میکند.»
ویدیوی این اعتراضات روز یکشنبه، ۱۵ سنبله، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
یک معترض دیگر گفت نزدیک به دو ماه است استادان و طلاب در فضای باز درس میخوانند و نماز میگزارند. او با اشاره به بستهبودن مسجد گفت: «مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟»
معترضان در این تجمع گفتند که مردم در دو ماه گذشته بارها برای حل این مشکل به طالبان مراجعه کردهاند، اما تنها وعده شنیدهاند. یکی از معترضان گفت ادامه این وضعیت «نه در صلاح مردم است و نه در صلاح حکومت».
یکی دیگر از حاضران هنگام خروج رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان از میان جمع، به زبان پشتو گفت: «شکر الحمدالله، ما همه مسلمان هستیم و حکومت اسلامی است» و سپس افزود: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۴ سنبله، حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند. بر اساس گزارشها، این نیروها شماری از استادان و طلاب حوزه را بازداشت کرده و از سایر حاضران خواستهاند ساختمان را تخلیه کنند.
منابع میگویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده و نیروهای مسلح در اطراف حوزه مستقر شدهاند.
با این حال، شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند و از شنبه چهاردهم سنبله مردم در غرب کابل در برابر این اقدام طالبان در خیابان برامده و تعدادی از معترضان توسط طالبان دستگیر شدهاند.
پیش از این، بخشهایی از این مجموعه، از جمله مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه، مهرولاک شده بود.
وزارت عدلیه طالبان مدعی است که زمین و ساختمان حوزه خاتمالنبیین دولتی و غصبی است و این نهاد را به فعالیت سیاسی متهم میکند.
در مقابل، هیئت امنای حوزه این ادعاها را رد کرده و میگوید این مرکز اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزبی وابسته نیست. هیئت امنا همچنین تأکید کرده است که پرونده مالکیت حوزه در محکمه ویژه طالبان جریان دارد و تا زمان صدور حکم نهایی، مهرولاک این مرکز آموزشی باید برداشته شود.
حوزه علمیه خاتمالنبیین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، از چهرههای برجسته شیعه، در سرک دارالامان کابل تأسیس شد.
وزارت عدلیه طالبان پیش از این نیز در پروندههای مربوط به املاک و زمینهای مرتبط با شیعیان در کابل و دیگر مناطق وارد شده است؛ از جمله در هفتههای گذشته در پرونده شهرک امید سبز، معروف به حاجی نبی، در کابل و شهرک نوآباد در غزنی.
