تورک این اظهارات را روز دوشنبه در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز داشت.
او گفت: «اگر کشوری تعهدات کاملاً مشخصی داشته باشد و این تعهدات را به آشکارترین شکل نقض کند و در عمل یک نظام آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده باشد، این موضوع به مسئلهای در سطح نگرانیهای بینالمللی تبدیل میشود.»
تورک با تاکید بر استفاده از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» افزود: «باید آنچه واقعاً در افغانستان اتفاق میافتد را نشان دهیم و با نام مشخص بیان کنیم.»
او با اشاره به بیش از ۲۰۰ فرمان و دستور طالبان گفت: «نمیتوان نیمی از جمعیت را با دستکم ۲۰۰ فرمان سرکوب کرد؛ فرمانهایی که عملاً انقیاد و سلطه بر زنان و دختران از سوی مقامات بالفعل، یعنی طالبان، را عادیسازی کردهاند و پیامدهای بسیار گستردهای داشتهاند.»
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که جامعه جهانی علاوه بر افزایش توجه بینالمللی، باید در نحوه تعامل با افغانستان نیز ثبات و انسجام بیشتری داشته باشد. او گفت: «این تعامل نمیتواند فقط درباره بازگشت پناهجویان باشد. نمیتواند فقط درباره کمکهای بشردوستانه باشد و نمیتواند فقط درباره عادیسازی روابط باشد.»
تورک تاکید کرد که نگاه جامع به حقوق بشر باید بخش جداییناپذیر این گفتوگوها باشد. او افزود: «حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان باید در مرکز این بحث قرار گیرد، زیرا این موضوع بر همه ما تاثیر میگذارد.»
تورک گفت که جامعه جهانی نباید برابری جنسیتی را تنها در حد شعار مطرح کند. او افزود: «ما نمیتوانیم صرفاً به برابری جنسیتی در حد شعار و حرف بسنده کنیم، بلکه باید آن را در عمل تحقق ببخشیم.»
«مسیر پاسخگویی و دادخواهی بسیار مهم است»
تورک در بخش دیگری از سخنانش، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان را از موضوعات اساسی دانست. او گفت: «بدون هیچ تردیدی، مسیر پاسخگویی و دادخواهی بسیار مهم است.»
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل به قرارهای بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی علیه رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه اشاره کرد. او گفت: «دادگاه کیفری بینالمللی علیه رهبر عالی و رئیس دادگاه عالی طالبان، دو قرار بازداشت صادر کرده است.»
تورک در عین حال از آنچه «تضعیف شدید نظام عدالت کیفری بینالمللی» خواند ابراز نگرانی کرد و به تحریمهای اعمالشده علیه دادگاه کیفری بینالمللی اشاره کرد. او گفت: «من بهشدت نگرانم، زیرا این دادگاه ابزاری است که جامعه جهانی دقیقاً برای چنین مواردی در اختیار دارد.»
تورک ابراز امیدواری کرد افرادی که علیه آنان قرار بازداشت صادر شده است، بازداشت و در برابر عدالت قرار گیرند.
سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین بر اهمیت سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان تاکید کرد و گفت که مستندسازی و حفظ شواهد برای پاسخگویی در آینده ضروری است.
او گفت: «باید به مستندسازی، نظارت، گردآوری شواهد و حفظ شواهد ادامه دهیم تا هر سازوکار پاسخگویی که در آینده ایجاد میشود، بتواند بر پایه این شواهد اقدام کند.»
تورک هشدار داد که اگر به یک نظام اجازه داده شود بدون پاسخگویی به اقدامات خود ادامه دهد، جامعه جهانی وارد «مسیر بسیار خطرناکی» خواهد شد.
او گفت: «اگر اجازه دهیم یک کشور با چنین نوعی از نظام، بدون پاسخگویی به اقدامات خود ادامه دهد، وارد یک مسیر بسیار خطرناک میشویم.»
عقبگرد جنسیتی تنها به افغانستان محدود نیست
تورک گفت که بحران حقوق زنان در افغانستان باید در چارچوب گستردهتری از آنچه «عقبگرد جنسیتی» در جهان خواند، دیده شود.
او گفت: «متأسفانه این روند تنها به افغانستان محدود نمیشود. ما شاهد یک عقبگرد گسترده جنسیتی هستیم که بسیار سازمانیافته و بهخوبی تامین مالی میشود، گویی برخی تلاش میکنند عقربههای زمان را به عقب برگردانند.»
او تاکید کرد که جامعه جهانی باید از همان ابتدا در برابر این روند مقاومت کند.
تورک گفت: «افغانستان تقریباً به نمادی از این تلاش تبدیل شده است؛ تلاشی برای اطمینان از اینکه یکی از بزرگترین جنبشهای حقوق بشری، یعنی فمینیسم و رهایی زنان و دختران، تحت هیچ شرایطی به عقب رانده نشود.»
او در پایان گفت که پاسخگویی در افغانستان بخشی از یک مسئله بزرگتر در جهان امروز است.
تورک افزود: «موضوع پاسخگویی در افغانستان در واقع بخشی از یک تصویر بسیار بزرگتر است؛ تصویری از آنچه امروز در جهان تجربه میکنیم.»