وزیر خارجه ایرلند: جهان باید مسئله پاسخگویی طالبان در افغانستان را جدی بگیرد
هلن مکنتی، وزیر امور خارجه ایرلند روز دوشنبه گفت که دولتها درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان به اندازه کافی صحبت کرده و اکنون زمان اقدام عملی است.
او در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغان گفت که تمام حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان سلب شده است.
او گفت: «باید از هر تریبونی که در اختیار داریم، چه سیاسی و چه در عرصههای دیگر، استفاده کنیم؛ نه فقط برای اعلام همبستگی، بلکه برای اقدام در برابر فجایعی که در حال وقوع است.»
وزیر خارجه ایرلند افزود: «بارها گفته شده که تقریباً همه حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از آنان سلب شده است. درباره این وضعیت به اندازه کافی صحبت کردهایم. اکنون زمان اقدام است.»
او تاکید کرد که زنان افغان باید در مرکز تصمیمگیریها باشد و تجربه نشان داده است که حضور آنان در روندهای تصمیمگیری میتواند به نتایج بهتری منجر شود.
تحریم طالبان
وزیر خارجه ایرلند با اشاره به تحریمهای بینالمللی علیه مقامهای طالبان گفت که کشورش از سازوکارهای سازمان ملل برای جلوگیری از اقداماتی استفاده کرده است که میتوانست زمینه سفر برخی اعضای تحریمشده طالبان را فراهم کند.
او پرسید: «زنان افغان حتی اجازه سفر ندارند. چگونه ممکن است اعضای طالبان که تحت تحریم هستند، اجازه سفر داشته باشند؟»
خانم مکنتی گفت که جامعه جهانی باید موضوع پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان را نیز جدی بگیرد.
او افزود: «ما باید در محافل سیاسی، در میان سناتورها، وزیران و همه کسانی که در موقعیت تصمیمگیری قرار دارند، واکنش نشان دهیم و اقدام کنیم.» او همچنین گفت: «باید بسترهایی ایجاد کنیم تا صدای زنان شنیده شود.»
وزیر خارجه ایرلند افزود که کشورش با پیشنهاد اعزام هیئتهایی برای تعامل با طالبان موافق نیست و چنین اقدامی را در شرایط کنونی گامی به سوی عادیسازی روابط با این گروه میداند. او گفت: «چه چیزی تغییر کرده است؟ چه اتفاقی افتاده که حالا بخواهیم به شیوهای که مطرح شده با طالبان تعامل کنیم؟»
مکنتی افزود: «به هیچ وجه نباید طالبان را به رسمیت بشناسیم.»
او تاکید کرد که ایرلند به جای این کار، باید با شرکای مورد اعتماد در داخل افغانستان همکاری کند تا کمکها و حمایتهای لازم به مردم برسد.
خشمگین بودن کافی نیست
مکنتی گفت که تصاویر و گزارشهای مربوط به وضعیت زنان افغانستان، چه در محافل عمومی و چه در گفتوگوهای خصوصی، باعث خشم و شوک جهان شده است، اما واکنش عاطفی به تنهایی کافی نیست.
او گفت که مقامهای بینالمللی باید برای تغییر وضعیت زنان افغانستان اقدام کنند.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد که جامعه جهانی باید سازوکارهایی ایجاد کند تا صدای زنان افغان شنیده شود و آنان در تصمیمگیریها درباره آینده کشورشان نقش داشته باشند.
او گفت یکی از مهمترین چالشهای ماههای آینده، یافتن راهی برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و تبدیل موضعگیریهای سیاسی به اقدام عملی برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان است.
فولکر تورک، کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت که حقوق زنان و دختران باید در مرکز تعامل جامعه جهانی با طالبان باشد.
او افزود که جهان هنوز به اندازه کافی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان و پیامدهای آن برای زنان موضع نگرفته است.
تورک این اظهارات را روز دوشنبه در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز داشت.
او گفت: «اگر کشوری تعهدات کاملاً مشخصی داشته باشد و این تعهدات را به آشکارترین شکل نقض کند و در عمل یک نظام آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده باشد، این موضوع به مسئلهای در سطح نگرانیهای بینالمللی تبدیل میشود.»
تورک با تاکید بر استفاده از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» افزود: «باید آنچه واقعاً در افغانستان اتفاق میافتد را نشان دهیم و با نام مشخص بیان کنیم.»
او با اشاره به بیش از ۲۰۰ فرمان و دستور طالبان گفت: «نمیتوان نیمی از جمعیت را با دستکم ۲۰۰ فرمان سرکوب کرد؛ فرمانهایی که عملاً انقیاد و سلطه بر زنان و دختران از سوی مقامات بالفعل، یعنی طالبان، را عادیسازی کردهاند و پیامدهای بسیار گستردهای داشتهاند.»
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که جامعه جهانی علاوه بر افزایش توجه بینالمللی، باید در نحوه تعامل با افغانستان نیز ثبات و انسجام بیشتری داشته باشد. او گفت: «این تعامل نمیتواند فقط درباره بازگشت پناهجویان باشد. نمیتواند فقط درباره کمکهای بشردوستانه باشد و نمیتواند فقط درباره عادیسازی روابط باشد.»
تورک تاکید کرد که نگاه جامع به حقوق بشر باید بخش جداییناپذیر این گفتوگوها باشد. او افزود: «حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان باید در مرکز این بحث قرار گیرد، زیرا این موضوع بر همه ما تاثیر میگذارد.»
تورک گفت که جامعه جهانی نباید برابری جنسیتی را تنها در حد شعار مطرح کند. او افزود: «ما نمیتوانیم صرفاً به برابری جنسیتی در حد شعار و حرف بسنده کنیم، بلکه باید آن را در عمل تحقق ببخشیم.»
«مسیر پاسخگویی و دادخواهی بسیار مهم است»
تورک در بخش دیگری از سخنانش، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان را از موضوعات اساسی دانست. او گفت: «بدون هیچ تردیدی، مسیر پاسخگویی و دادخواهی بسیار مهم است.»
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل به قرارهای بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی علیه رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه اشاره کرد. او گفت: «دادگاه کیفری بینالمللی علیه رهبر عالی و رئیس دادگاه عالی طالبان، دو قرار بازداشت صادر کرده است.»
تورک در عین حال از آنچه «تضعیف شدید نظام عدالت کیفری بینالمللی» خواند ابراز نگرانی کرد و به تحریمهای اعمالشده علیه دادگاه کیفری بینالمللی اشاره کرد. او گفت: «من بهشدت نگرانم، زیرا این دادگاه ابزاری است که جامعه جهانی دقیقاً برای چنین مواردی در اختیار دارد.»
تورک ابراز امیدواری کرد افرادی که علیه آنان قرار بازداشت صادر شده است، بازداشت و در برابر عدالت قرار گیرند.
سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان
کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین بر اهمیت سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان تاکید کرد و گفت که مستندسازی و حفظ شواهد برای پاسخگویی در آینده ضروری است.
او گفت: «باید به مستندسازی، نظارت، گردآوری شواهد و حفظ شواهد ادامه دهیم تا هر سازوکار پاسخگویی که در آینده ایجاد میشود، بتواند بر پایه این شواهد اقدام کند.»
تورک هشدار داد که اگر به یک نظام اجازه داده شود بدون پاسخگویی به اقدامات خود ادامه دهد، جامعه جهانی وارد «مسیر بسیار خطرناکی» خواهد شد.
او گفت: «اگر اجازه دهیم یک کشور با چنین نوعی از نظام، بدون پاسخگویی به اقدامات خود ادامه دهد، وارد یک مسیر بسیار خطرناک میشویم.»
عقبگرد جنسیتی تنها به افغانستان محدود نیست
تورک گفت که بحران حقوق زنان در افغانستان باید در چارچوب گستردهتری از آنچه «عقبگرد جنسیتی» در جهان خواند، دیده شود.
او گفت: «متأسفانه این روند تنها به افغانستان محدود نمیشود. ما شاهد یک عقبگرد گسترده جنسیتی هستیم که بسیار سازمانیافته و بهخوبی تامین مالی میشود، گویی برخی تلاش میکنند عقربههای زمان را به عقب برگردانند.»
او تاکید کرد که جامعه جهانی باید از همان ابتدا در برابر این روند مقاومت کند.
تورک گفت: «افغانستان تقریباً به نمادی از این تلاش تبدیل شده است؛ تلاشی برای اطمینان از اینکه یکی از بزرگترین جنبشهای حقوق بشری، یعنی فمینیسم و رهایی زنان و دختران، تحت هیچ شرایطی به عقب رانده نشود.»
او در پایان گفت که پاسخگویی در افغانستان بخشی از یک مسئله بزرگتر در جهان امروز است.
تورک افزود: «موضوع پاسخگویی در افغانستان در واقع بخشی از یک تصویر بسیار بزرگتر است؛ تصویری از آنچه امروز در جهان تجربه میکنیم.»
ملاله یوسفزی از رهبران جهان خواست زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و برای پایان دادن به سرکوب آنان اقدام کنند. او گفت که زنان افغان با وجود حذف از زندگی عمومی، همچنان در برابر آنچه «آپارتاید جنسیتی طالبان» خواند، مقاومت میکنند.
یوسفزی روز دوشنبه در نشستی با عنوان «زنان و دختران در افغانستان؛ پنج سال مقاومت، همبستگی و جستوجوی پاسخگویی» که از سوی دولت ایرلند و صندوق ملاله در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، گفت که پنج سال زندگی زیر محدودیتهای گسترده طالبان، نسلی از دختران افغان را از آینده محروم کرده است.
او گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدهاند، اما همچنان در برابر آنچه «نظام سرکوبگر طالبان و آپارتاید جنسیتی» خواند، مقاومت میکنند.
یوسفزی گفت که در گفتوگو با دختران افغان با دانشآموزانی روبهرو شده که در مکتبهای مخفی و زیرزمینی به آموزش ادامه میدهند. به گفته او، یکی از این دختران گفته است که حتی خواندن یک کتاب بهتنهایی در اتاقش را نوعی مقاومت میداند.
یوسفزی افزود: «طالبان تکتک حرکات و بخشهای زندگی آنان را کنترول میکنند.»
طالبان نماینده مردم افغانستان نیست
یوسفزی در پاسخ به آنچه تردید برخی رهبران جهان درباره نحوه برخورد با طالبان خواند، گفت که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و از سوی زنان یا مردان این کشور انتخاب نشده است. او گفت: «طالبان در واقع محصول یا پیامد مداخله غرب است و نماینده مردم افغانستان هم نیست.»
یوسفزی تاکید کرد که بحث «آپارتاید جنسیتی» تنها به بیعدالتی علیه زنان افغان محدود نمیشود و پیامدهای آن مردان، پسران و کل جامعه افغانستان را نیز متاثر میکند. او گفت: «نمیتوانیم آیندهای برای افغانستان تصور کنیم که در آن نیمی از جمعیت از پیشرفت بازداشته شده باشند.»
به گفته یوسفزی، محروم کردن زنان و دختران تنها به آنان آسیب نمیزند، بلکه به کل افغانستان زیان میرساند.
یوسفزی گفت که پنج سال سرکوب زنان و دختران زمان طولانی است و جامعه جهانی نباید اقدام برای حمایت از آنان را بیشتر به تعویق بیندازد.
او از رهبران جهان خواست که در برابر وضعیت زنان افغانستان موضع روشنتری اتخاذ کنند و برای حمایت از آنان دست به اقدام عملی بزنند.
یوسفزی گفت که یکی از اقدامات مهم در سطح سیاسی و حقوق بینالمللی، بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» و گنجاندن آن در معاهده مربوط به جنایت علیه بشریت است.او افزود که چنین اقدامی نه تنها برای زنان و دختران افغانستان، بلکه برای حفاظت از زنان و دختران در سراسر جهان اهمیت دارد.
به گفته یوسفزی، سکوت در برابر آنچه در افغانستان میگذرد، این پیام را میدهد که زنان و دختران در برابر سرکوب سیستماتیک از حمایت کافی برخوردار نیستند. او گفت: «اگر در برابر سرکوب سیستماتیک و سلطه نهادینهشده بر زنان، هیچ حمایت و حفاظتی نداشته باشیم، برابری جنسیتی معنایی نخواهد داشت.»
طالبان راه دسترسی زنان به عدالت را بسته است
یوسفزی گفت که طالبان با در اختیار داشتن نهادهای امنیتی و قضایی، راههای دسترسی زنان به عدالت را محدود کرده و زنانی را که از قوانین این گروه سرپیچی کنند، مجازات میکند.
یوسفزی گفت که زنان ممکن است به دلیل رفتن به پارک، مراجعه به داکتر، بیرون رفتن از خانه یا تلاش برای تامین هزینههای خانواده با مجازات روبهرو شوند.
یوسفزی تاکید کرد که فعالیت در چنین شرایطی برای زنان افغان آسان نیست و جامعه جهانی نباید تمام بار مبارزه را بر دوش آنان بگذارد.
او گفت: «وقتی به زنان افغان گفته میشود شما مقاوم و شجاع هستید، که واقعاً هم هستند، این پرسش مطرح میشود که چرا همه چیز را به خود آنان واگذار کردهایم؟ چرا باید آنان بهتنهایی همه این کارها را انجام دهند؟»
برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرد که «وظیفه ماست که در کنار زنان افغان باشیم»
یوسفزی گفت که جامعه جهانی باید به زنان افغان اطمینان دهد که در کنار آنان ایستاده است.
او با اشاره به تجربه شخصی خود گفت که پس از آنکه به دلیل تلاش برای تحصیل هدف حمله طالبان در پاکستان قرار گرفت، داستانش توجه جهانی را جلب کرد، اما تجربه او استثنایی نیست.
یوسفزی گفت که دختران زیادی در افغانستان، پاکستان و دیگر نقاط جهان میخواهند به مکتب بروند و آیندهای برای خود بسازند، اما با خشونت و سرکوب روبهرو هستند.
او افزود که عاملان این سرکوب از قدرت نهادینهشده و خشونت برای خاموش کردن زنان استفاده میکنند.
یوسفزی گفت: «ما نباید ترسو باشیم و نباید اجازه دهیم چنین وضعیتی ادامه پیدا کند.»
«تعهد به برابری جنسیتی باید در عمل دیده شود»
یوسفزی از حمایت کشورهایی از جمله ایرلند، مکسیکو، ایسلند و اسپانیا از زنان افغان قدردانی کرد، اما گفت که هنوز اقدامات بیشتری لازم است.
او تاکید کرد که تعهد به برابری جنسیتی زمانی معنا پیدا میکند که در برابر سرکوب زنان اقدام عملی صورت گیرد.
یوسفزی همچنین گفت که زنان افغان تنها به تریبون نیاز ندارند، بلکه باید در «اتاقهای تصمیمگیری» حضور داشته باشند، جایی که رهبران جهان درباره آینده افغانستان تصمیم میگیرند.
او گفت: «ما باید بیش از طالبان به زنان افغان اعتماد کنیم.»
یوسفزی تاکید کرد که رهبران جهان نباید روابط با طالبان را عادیسازی کنند یا به این گروه مشروعیت و بهرسمیتشناسی بدهند.
او افزود که زنان افغان باید در تصمیمگیری درباره آینده کشورشان حضور داشته باشند و صدای آنان در مرکز سیاستگذاریهای مربوط به افغانستان قرار گیرد.
ملاله یوسفزی در پایان گفت که زنان افغانستان نباید تنها موضوع بحثهای سیاسی و بینالمللی باشند، بلکه باید خود در تصمیمگیریها حضور داشته باشند.
او گفت: «زنان افغان را وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که آنان در اتاقهایی حضور دارند که درباره آیندهشان تصمیم گرفته میشود.»
یوسفزی افزود که پنج سال برای شناخت عملکرد طالبان زمان کافی بوده و جامعه جهانی اکنون باید به جای اتکا به وعدههای این گروه، به صدای زنان افغان توجه کند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تایید کرد که دستکم سه غیرنظامی، از جمله یک مرد، یک زن و یک دختر، در حملات هوایی دوشنبه در ولایت کنر کشته شدهاند. یوناما گفت که در این حملات چهار نفر دیگر زخمی شدند.
یوناما پس از چاشت دوشنبه ۳۱ سنبله، با نشر خبرنامهای در شبکه اکس اعلام کرد که این حملات در نخستین ساعتهای بامداد ۲۱ سپتامبر در ولایت کنر رخ داده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، حملات هوایی پاکستان به ولایتهای کنر و پکتیکا را «جنایت و تجاوز» خوانده و محکوم کرده است. او گفته است که طالبان در برابر این حملات «پاسخ مناسب» خواهد داد.
مجاهد در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در حمله به روستای پتن ولسوالی نورگل کنر، یک زن و دو مرد کشته و دو زن و دو مرد دیگر زخمی شدهاند. او افزوده است که در پکتیکا نیز یک خانه و یک دکان هدف حمله قرار گرفته، اما تلفاتی در پی نداشته است.
همچنین حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، گفته است که حمله به کنر حوالی ساعت سه بامداد انجام شده و قربانیان و زخمیهای این حمله اعضای یک خانوادهاند. به گفته او، حملات در مناطق رخه و تورکندی ولسوالی برمل پکتیکا نیز یک دکان و یک خانه خالی را تخریب کرده است.
در سوی دیگر، وزارت اطلاعات و پخش پاکستان اعلام کرده است که نیروهای این کشور سه موضع متعلق به گروههای مسلح در داخل افغانستان را هدف قرار دادهاند. این وزارت گفته است که در این حملات ۲۸ شبهنظامی، از جمله چند بمبگذار انتحاری، کشته شدهاند.
وزارت اطلاعات پاکستان گفته است یکی از اهداف، مرکز آموزش بمبگذاران انتحاری بوده و در این حملات مقداری سلاح و مهمات نیز از بین رفته است. اسلامآباد میگوید این عملیات پس از حملات اخیر گروههای مسلح در ایالت خیبرپختونخوا انجام شده است.
این کشور طالبان را متهم میکند که به گروههای مسلح ضدپاکستانی، بهویژه تحریک طالبان پاکستان، اجازه فعالیت از خاک افغانستان را میدهد. طالبان این اتهام را رد میکند و میگوید ناامنی در پاکستان مسئله داخلی این کشور است.
این حملات واکنشهای افغانها را علیه پاکستان در فضای مجازی برانگیخته است از جمله حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان با پیامی در صفحه اکس خود حملات پاکستان را نقض حاکمیت افغانستان دانسته و با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کرده است.
کرزی همچنین از پاکستان خواسته است در سیاستهای خود در قبال افغانستان بازنگری کند و به جای ادامه حملات، راه تعامل و روابط دوستانه با افغانستان را در پیش گیرد.
یوناما گفته است که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، بیش از یکهزار و ۱۰۰ مورد تلفات غیرنظامیان، شامل کشته و زخمی، در افغانستان در نتیجه خشونتهای مسلحانه فرامرزی ثبت شده است.
ملل متحد بار دیگر بر رعایت قوانین بینالمللی بشردوستانه تأکید کرده و از طرفهای درگیر خواسته است برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان به این قوانین احترام بگذارند.
این حملات پس از نزدیک به سه ماه آرامش نسبی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان انجام شده و بار دیگر تنشها میان دو کشور را افزایش داده است.
طالبان در ۲۷ جوزای ۱۴۰۴، برابر با ۱۷ جون ۲۰۲۵، قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت آمو دریا با شرکت چینی افچین را با ادعای «نقض مکرر تعهدات قراردادی و کمبود سرمایهگذاری» فسخ کرد.
این تصمیم بار دیگر یکی از مهمترین پروژههای نفتی افغانستان را به بنبست کشاند. اما ماجرا با اخراج افچین پایان نیافت.
یافتههای گزارش افغانستان اینترنشنال نشان میدهد طالبان پس از در اختیار گرفتن تجهیزات شرکت و مسدود کردن حدود ۹۲ میلیون دالر از داراییهای آن، در حفظ چاهها، نگهداری تجهیزات و ادامه منظم استخراج با مشکل روبهرو شدهاند. دو منبع آگاه میگویند همین مشکلات طالبان را واداشته است دوباره با افچین وارد گفتوگو شوند.
در کنار تنشهایی که پیشتر درباره ورود افراد مسلح طالبان به میدانهای نفتی، بازداشت کارکنان چینی و ضبط پاسپورتهای آنان گزارش شده بود، منابع این تحقیق از اختلافهای تازه بر سر افزایش معاش یک مقام طالبان از ۱۲ هزار به ۲۶ هزار دالر، استخدامهای غیرقانونی و پرداخت معاش به افرادی که کارمند شرکت نبودهاند، خبر میدهند. برای متوازن سازی این گزارش، تلاشها برای گرفتن نظر مقامات طالبان به ناکامی انجامید.
قرارداد ۵۴۰ میلیون دالری
قرارداد ۲۵ ساله اکتشاف و استخراج نفت آمو دریا در ۱۵ جدی ۱۴۰۱، برابر با جنوری ۲۰۲۳، میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت نفت و گاز سینکیانگ برای آسیای میانه، CAPEIC، امضا شد. افچین بازوی عملیاتی این سرمایهگذاری در افغانستان بود.
براساس قرارداد، شرکت چینی باید در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال اول در مجموع ۵۴۰ میلیون دالر سرمایهگذاری میکرد.
حوزه نفتی آمو دریا حدود ۴۵۰۰ کیلومتر مربع از بخشهایی از سرپل، فاریاب و جوزجان را در بر میگیرد و ذخایر آن حدود ۸۷ میلیون بشکه نفت برآورد شده است.
در آغاز، سهم طالبان ۲۰ درصد و سهم طرف چینی ۸۰ درصد تعیین شده بود. طالبان افزون بر این، ۱۵ درصد حقالامتیاز و همچنین مالیات، کرایه زمین و دیگر عواید مرتبط با پروژه را دریافت میکردند.
با توسعه پروژه، شمار چاههای فعال به ۲۴ حلقه و میزان استخراج به حدود ۱۳۵۰ تن در روز رسید. طالبان اعلام کرده بودند که قصد دارند تولید را به سه هزار تن در روز و درآمد سالانه پروژه را به حدود ۵۰۰ میلیون دالر برسانند.
اما سرمایهگذاری طرف چینی از همان سال نخست از رقم تعهدشده فاصله داشت. به جای ۱۵۰ میلیون دالر، افچین تنها حدود ۴۶ تا ۴۹ میلیون دالر سرمایهگذاری اعلام کرد؛ موضوعی که بعدها طالبان آن را یکی از دلایل فسخ قرارداد عنوان کردند.
بررسی اعلانهای رسمی و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد طالبان از زمان آغاز فعالیت افچین دستکم ۱۰ نوبت فروش و داوطلبی نفت خام آمو دریا برگزار کردهاند. حجم قابل ردیابی این معاملات به حدود ۳۳۱ هزار تن میرسد و ارزش معاملاتی که رقم آنها علنی شده، دستکم ۱۴۹ میلیون دالر بوده است.
با این حال، درباره سرنوشت حدود ۷۰ هزار تن نفت نیز میان طالبان و افچین اختلاف وجود دارد.
آمو دریا؛ دو قرارداد، دو شکست
شکست قرارداد افچین، نخستین تجربه ناکام سرمایهگذاری چین در حوزه نفتی آمو دریا نیست.
در دسامبر ۲۰۱۱، دولت پیشین افغانستان قرارداد اکتشاف و استخراج نفت این حوزه را با شرکت ملی نفت چین، CNPC، و شریک داخلی آن، وطن گروپ، امضا کرد. وطن گروپ به ریاست احمد راتب پوپل ۲۵ درصد سهم پروژه را در اختیار داشت.
طرفهای قرارداد در سال ۲۰۱۵ وعده دادند ۳۷۵ میلیون دالر سرمایهگذاری و ۶۵ حلقه چاه جدید حفر کنند؛ اما پروژه در نوامبر ۲۰۱۶، در پی تخلفات قراردادی، واگذاری غیرشفاف قراردادهای فرعی و عملینشدن تعهدات، متوقف شد.
براساس گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح، دولت افغانستان در نتیجه این پروژه حدود ۲۹۰ میلیون دالر زیان مستقیم دید و از نزدیک به سه میلیارد دالر درآمد پیشبینیشده نیز محروم ماند.
حتی تضمین بانکی ۱۵ میلیون دالری شرکت چینی هم به دولت نرسید، زیرا پیش از اقدام رسمی دولت از بانک چین برداشت شده بود.
به این ترتیب، طالبان قرارداد تازه را در همان حوزهای بستند که یک پروژه بزرگ دیگر با سرمایهگذاران چینی، کمتر از یک دهه پیش، با تخلف، تعهدات اجرانشده و زیان سنگین به پایان رسیده بود.
آمو دریا؛ قراردادی زیر سایه تخلفات گسترده
مشکل قرارداد تازه آمو دریا فقط به کمبود سرمایهگذاری محدود نبود.
گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان داد که این قرارداد از همان آغاز با پرسشهای جدی حقوقی و تخنیکی روبهرو بوده است.
براساس این تحقیق، قرارداد بدون داوطلبی آزاد واگذار شد و دستکم ۲۰ ماده از قانون و مقررههای هایدروکربنها، از جمله در بخش شفافیت، ارزیابی توان مالی و تخنیکی شرکتها، بررسی اسناد و واگذاری قراردادهای فرعی، نقض شده بود.
یکی از مهمترین ابهامها به صلاحیت افچین برمیگشت. قانون از شرکت مجری میخواهد توان مالی، تجربه عملیاتی، ظرفیت تخنیکی و اعتبار لازم برای اجرای چنین پروژهای را داشته باشد؛ اما یافتههای تحقیق نشان میداد افچین به تنهایی این معیارها را برآورده نمیکرد.
برای جبران این ضعف، CAPEIC وارد ساختار قرارداد شد؛ شرکتی منشعب از شرکت ملی نفت چین.
با این حال، بررسیها نشان میداد این شرکت در زمان امضای قرارداد، برخلاف ادعاهای رسمی، سابقه قابلتوجهی از سرمایهگذاری فعال در پروژههای نفت و گاز خارج از افغانستان نداشت.
در ادامه نیز شماری از قراردادهای فرعی بدون رقابت آزاد به شرکتهای تازهتأسیس واگذار شد و بخشی از عملیات استخراج با تجهیزات باقیمانده از قرارداد قبلی آغاز شد؛ نشانههایی که از همان ابتدا درباره شفافیت و ظرفیت واقعی پروژه تردید ایجاد میکرد.
اختلاف بر سر معاش ۲۶ هزار دالری
تنش میان طالبان و افچین بهتدریج از اختلافهای قراردادی فراتر رفت و به نحوه مدیریت پروژه و روابط مقامهای طالبان با شرکت کشیده شد.
دو کارمند چینی افچین پیشتر در گفتوگو با رادیوی ملی عمومی امریکا، NPR، از رفتار طالبان با این شرکت انتقاد کرده بودند. یکی از آنان گفته بود طالبان «ذهنیت برد-برد ندارند» و «مانند راهزنان» عمل میکنند.
یافتههای این گزارش اکنون بخشی از زمینه این انتقادها را روشنتر میکند.
براساس اطلاعات بهدستآمده، یکی از مهمترین موارد اختلاف، درخواست افزایش معاش انجنیر حسن رحیمی بود؛ فردی که بهعنوان نماینده دولت در پروژه، معاون افچین و رئیس عمومی نفت و گاز افغانستان معرفی شده بود.
رحیمی ماهانه حدود ۱۲ هزار دالر معاش دریافت میکرد، اما خواهان افزایش آن به ۲۶ هزار دالر شد؛ درخواستی که مدیریت چینی افچین آن را نپذیرفت.
پس از رد این درخواست، روابط رحیمی با مدیریت افچین بهشدت تیره شد و گزارشها و اطلاعات منفی درباره شرکت با شماری از نهادها و مقامهای طالبان شریک شد؛ روندی که فشار بر افچین را افزایش داد.
معاش برای افراد غیرکارمند
همزمان با بالا گرفتن تنش میان طالبان و افچین، اختلاف بر سر استخدامها و پرداخت معاش نیز شدت گرفت.
براساس اطلاعات بهدستآمده، شماری از افرادی که با معرفی حسن رحیمی وارد پروژه شده بودند، تخصص و تجربه کافی نداشتند و برخی از آنان بعداً از سوی مدیریت چینی کنار گذاشته شدند.
با این حال، پس از تشدید بحران، معاش ششماهه ۱۱ نفر از حساب افچین پرداخت شد؛ در حالی که برخی از آنان پیشتر استعفا داده یا برکنار شده بودند و پنج نفر نیز اساساً کارمند رسمی شرکت نبودند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد این پنج نفر، بدون حضور کاری در افچین، معاش دریافت کردهاند.
در مقابل، دستکم سه کارمند فعال شرکت که در همان دوره به کار ادامه داده بودند، هنوز معاش خود را نگرفتهاند.
سه شهروند چینی هنوز بدون پاسپورت
فسخ قرارداد افچین تنها به یک تصمیم اداری محدود نماند.
در ماه جون، نیروهای طالبان بهصورت مسلحانه وارد میدانهای نفتی آمو دریا شدند و کارمندان شرکت را از ساحه بیرون کردند.
پس از آن، ۱۲ کارمند چینی افچین در کابل بازداشت و پاسپورتهای آنان ضبط شد؛ موضوعی که پیشتر نیز گزارش شده بود.
در مراحل بعد، هشت نفر اجازه یافتند به چین بازگردند. خروج آنان همزمان با سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین، به کابل انجام شد.
در مقطعی چهار کارمند چینی در کابل باقی ماندند. وضعیت یکی از آنان بعداً حل شد، اما منابع قبلا تایید کرده بودند که دستکم سه شهروند چینی هنوز پاسپورتهای خود را پس نگرفتهاند و قادر به ترک افغانستان نیستند.
۹۲ میلیون دالر مسدود، تجهیزات در اختیار طالبان
همزمان با کنار گذاشتن افچین، طالبان بخش بزرگی از منابع مالی این شرکت را نیز مسدود کردند.
براساس اطلاعات بهدستآمده، حدود ۹۲ میلیون دالر از داراییهای افچین در کابل بانک مسدود شده و مدیریت شرکت به آن دسترسی ندارد.
این اقدام پرداخت معاشها، هزینههای عملیاتی و دیگر تعهدات مالی افچین را با مشکل روبهرو کرده است.
حدود ۵۰ کارمند داخلی دفتر مرکزی شرکت نیز پس از توقف فعالیتها با آینده نامعلوم کاری مواجه شدهاند.
پس از خروج افچین، طالبان کنترول مستقیم حوزه نفتی آمو دریا را به شرکت نفت و گاز تحت اداره خود سپردند؛ اما بخش بزرگی از ماشینآلات، تأسیسات و تجهیزات تخنیکی شرکت چینی در حوزه باقی ماند و اکنون برای ادامه استخراج استفاده میشود.
مشکل اینجاست که بخش مهمی از انجنیران و نیروهای متخصصی که مسئول نگهداری چاهها و تجهیزات بودند، دیگر در ساحه حضور ندارند.
مدیریت یک حوزه نفتی تنها به استخراج روزانه محدود نمیشود؛ حفظ فشار چاهها، مراقبت از تجهیزات، ترمیم ماشینآلات و مدیریت انتقال نفت به تخصص و تجربه عملیاتی نیاز دارد.
گفتوگوی دوباره طالبان با افچین
مهمترین یافته تازه این گزارش، بازگشت طالبان به گفتوگو با همان شرکتی است که قراردادش را فسخ کرده بودند.
براساس اطلاعات بهدستآمده، شرکت نفت و گاز تحت اداره طالبان نتوانسته همه الزامات لازم برای حفظ چاهها، نگهداری تجهیزات و ادامه منظم استخراج را بهطور کامل تأمین کند.
کمبود نیروی متخصص و دشواریهای فنی، ادامه مستقل فعالیت در حوزه آمو دریا را با مشکل روبهرو کرده است.
همین وضعیت طالبان را واداشته است بار دیگر با افچین وارد مذاکره شوند.
گفتوگوها درباره بازگشت شرکت یا شکل تازهای از همکاری تخنیکی و عملیاتی جریان دارد.
این چرخش، تناقض اصلی ماجرای آمو دریاست: طالبان قرارداد افچین را فسخ کردند، کارمندانش را از حوزه بیرون کردند، داراییهایش را مسدود و تجهیزاتش را در اختیار گرفتند؛ اما چند ماه بعد برای ادامه کار دوباره پای همان شرکت به میز مذاکره باز شده است.
اگر این مذاکرات به بازگشت افچین بینجامد، نشان خواهد داد که تصرف چاهها و تجهیزات بهتنهایی برای اداره یک حوزه نفتی کافی نبوده و خلأ نیروی متخصص و تجربه عملیاتی بهسادگی قابل جبران نیست.
چین در منابع افغانستان؛ بنبست و منازعه
کارنامه شرکتهای چینی در بخش منابع طبیعی افغانستان بیش از آنکه با پروژههای موفق و پایدار گره خورده باشد، با تأخیر، منازعه و بنبست همراه شده است.
دو قرارداد بزرگ نفت آمو دریا، یکی در دوره جمهوریت و دیگری تحت حاکمیت طالبان، هر دو با اتهام تخلف، تعهدات اجرانشده و توقف پروژه روبهرو شدند.
پروژه مس عینک نیز سالها پس از واگذاری به شرکت چینی، همچنان از اهداف اولیه خود فاصله دارد و عملاً با تأخیرهای طولانی و بنبست مواجه بوده است.
در بدخشان و تخار، مسئله از تأخیر و ناکامی اقتصادی فراتر رفته است. فعالیت شرکتهای چینی در استخراج طلا با اعتراضهای محلی، درگیریهای مسلحانه و کشته و زخمی شدن شماری از مردم همراه شده است.
گزارشها و اعتراضهای محلی همچنین از تخریب گسترده محیطزیست در مناطق استخراجی و پیامدهای آن برای زمین، آب و زندگی باشندگان حکایت دارد؛ چالشی که تاکنون پاسخ و اقدام ملموسی از سوی شرکتهای دخیل در پی نداشته است.
شدت منازعه در بدخشان تا جایی رسیده که رهبر طالبان دستور ایجاد نیروی حدود هزار نفری برای تأمین امنیت معادن را داده است.
این وضعیت نشان میدهد سرمایهگذاری در معادن، بهجای تبدیل شدن به عامل توسعه محلی، در برخی مناطق به منبع تازهای از تنش میان مردم، طالبان و شرکتهای چینی بدل شده است.
با وجود تکرار این بحرانها، مقامهای چینی و سفارت این کشور تاکنون موضع علنی روشنی درباره بسیاری از این منازعات نگرفتهاند و نشانهای از تلاش جدی و ملموس بیجینگ برای تغییر رفتار شرکتهای چینی، رسیدگی به نگرانیهای محیطزیستی یا کاهش تنش با جوامع محلی دیده نمیشود.
برای چین، ادامه این روند تنها به شکست چند قرارداد خلاصه نخواهد شد.
اگر پروژههای این کشور در منابع طبیعی افغانستان همچنان با بنبست، منازعه محلی، آسیبهای محیطزیستی و بیاعتمادی عمومی همراه باشد، بیجینگ در بلندمدت نهفقط فرصتهای اقتصادی، بلکه سرمایه سیاسی و اجتماعی لازم برای حضور پایدار در افغانستان را نیز از دست خواهد داد.
در نهایت، مسئله برای چین دیگر فقط استخراج نفت، مس یا طلا نیست؛ مسئله این است که آیا بیجینگ میتواند در افغانستان بهعنوان یک شریک مسئول و قابل اعتماد شناخته شود، یا نام شرکتهای چینی بیش از پیش با پروژههای متوقف، منازعات محلی و هزینههای محیطزیستی گره خواهد خورد.
گزارش تازه مؤسسه اقتصاد و صلح نشان میدهد که افغانستان در شاخص «صلح مثبت» در میان ۱۶۳ کشور جهان در رتبه ۱۵۷ قرار گرفته و هفتمین کشور از آخر شده است.
افغانستان امتیاز ۴.۱۹ از پنج را در این شاخص به دست آورده است.
پس از افغانستان در جدول، به ترتیب جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، چاد، جمهوری افریقای مرکزی، سودان جنوبی و سومالیا قرار گرفتهاند.
در صدر جدول، دنمارک با امتیاز ۱.۲۱۳ در رتبه نخست قرار دارد. فنلند با ۱.۲۴۵ و سویدن با ۱.۲۸۰ بهترتیب رتبههای دوم و سوم را گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، افغانستان تنها کشور جنوب آسیاست که در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ در شاخص «صلح مثبت» عقبگرد داشته است. امتیاز افغانستان در سال ۲۰۱۵، ۴.۰۵۵ بود و تا سال ۲۰۲۴ به ۴.۱۹ رسید؛ یعنی وضعیت این کشور در این شاخص ۳.۳ درصد بدتر شده است.
افت افغانستان عمدتاً به کاهش شدید شاخصهای مرتبط با آزادی سیاسی و جریان گردش اطلاعات نسبت داده شده است. بر اساس یافتههای گزارش، آزادی مطبوعات در افغانستان ۷۸.۸ درصد کاهش یافته که بزرگترین افت یک شاخص در میان کشورهای منطقه است.
همچنین، کیفیت اطلاعات ۲۳.۴ درصد و قوانین حامی برابری میان گروههای مختلف جمعیت ۲۵ درصد کاهش یافته است. محرومیت بر اساس گروههای اجتماعی-اقتصادی نیز ۲۰.۴ درصد و اثربخشی حکومت ۱۳.۲ درصد بدتر شده است.
افغانستان در میان ۱۶۳ کشور جهان در رتبه ۱۵۷ قرار دارد
گزارش میگوید آزادی مطبوعات در بیشتر کشورهای دیگر جنوب آسیا نیز کاهش یافته است؛ از جمله ۶۰ درصد در بوتان و ۴۵.۴ درصد در هند. با این حال، افغانستان تنها کشور منطقه بوده که در مجموع امتیاز «صلح مثبت» آن در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
در مقابل، جنوب آسیا در این دوره بهطور میانگین ۲.۹ درصد بهبود داشته است. سریلانکا با ۶.۳ درصد و هند با ۶ درصد بیشترین بهبود را ثبت کردهاند. پس از آنها نپال با ۴.۷ درصد، بوتان با ۴.۱ درصد، بنگلادش با ۳.۵ درصد و پاکستان با ۰.۹ درصد بهبود داشتهاند.
مؤسسه اقتصاد و صلح میگوید «صلح مثبت» تنها به نبود جنگ و درگیری محدود نمیشود، بلکه شرایط و ساختارهایی را بررسی میکند که زمینه ایجاد و حفظ جوامع صلحآمیز را فراهم میکنند. این شاخص عواملی از جمله حکومت کارآمد، جریان آزاد اطلاعات، سرمایه انسانی، روابط خوب با همسایگان، پذیرش حقوق دیگران و سطح پایین فساد را دربر میگیرد.
این گزارش بر پایه بررسی بیش از ۲۰ هزار مجموعه داده و شاخص در ۱۶۳ کشور تهیه شده و دادههای مورد استفاده در رتبهبندی آن تا سال ۲۰۲۴ را پوشش میدهد.
مؤسسه اقتصاد و صلح، تهیهکننده این گزارش، یک نهاد مستقل و غیرانتفاعی است که شاخص جهانی صلح را نیز منتشر میکند. با این حال، «شاخص صلح مثبت» با شاخص جهانی صلح متفاوت است؛ شاخص صلح مثبت بر عوامل و ساختارهای مؤثر بر ایجاد صلح تمرکز دارد، در حالی که شاخص جهانی صلح میزان صلحآمیز بودن کشورها را بر اساس سطح خشونت، درگیری و ناامنی میسنجد.
