عطامحمد نور به مخالفان طالبان: برای «خوشی بیگانگان» جوانان را به کام مرگ نفرستید
عطامحمد نور، والی پیشین بلخ، با اشاره تلویحی به مخالفان طالبان هشدار داد که برای «خوشی بیگانگان و کسب شهرت» جوانان را به کام مرگ نفرستند.
عطامحمد نور، والی پیشین بلخ، با اشاره تلویحی به مخالفان طالبان هشدار داد که برای «خوشی بیگانگان و کسب شهرت» جوانان را به کام مرگ نفرستند.
عطامحمد نور، از رهبران جمعیت اسلامی، روز شنبه، چهارم میزان، در حساب کاربری خود در اکس نوشت: «آزادی کشور تنها از مسیر اراده محکم، مستقل و اقدام جسورانه خود مردم میگذرد، نه با تبدیل شدن به نیروی نیابتی و پیادهنظام قدرتهای خارجی.»
این مقام دولت پیشین و عضو شورای رهبری مقاومت برای نجات افغانستان گفت که موضع او حاصل تجربه ۴۵ سال جنگ و مبارزه در افغانستان است.
اظهارات آقای نور در حالی مطرح میشود که چندین جریان نظامی و سیاسی در سالهای اخیر علیه طالبان فعالیت میکنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان و جبهه متحد افغانستان از جمله این گروهها هستند که هرازگاهی از حملات علیه نیروهای طالبان خبر میدهند.
همسو با آقای نور، طالبان نیز مخالفان مسلح این گروه را به وابستگی به کشورهای خارجی متهم میکند. مقامهای طالبان بارها گفتهاند که گروههای مخالف از بیرون افغانستان حمایت و هدایت میشوند و هدف آنان تأمین منافع کشورهای خارجی است.
اتهام «نیابتی بودن» مخالفان طالبان در حالی مطرح میشود که جبهههای مخالف، از جمله جبهه آزادی افغانستان، این ادعا را رد کرده و اهداف خود را آزادی، حقوق شهروندان و پایان حاکمیت طالبان اعلام کردهاند.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، روز شنبه به تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان گفت که بیشتر زمینهای مستردشده در ولایتهای کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدانوردک، هلمند و قندهار قرار دارند. او مدعی شد که این زمینها پس از بررسی اسناد و شواهد، از سوی محکمه اختصاصی «امارتی» اعلام شدهاند.
این مقام طالبان افزود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، در کنار استرداد زمینهای دولتی، روند بررسی وضعیت و اعتبار اسناد زمینهای دارای مالکیت خصوصی را نیز آغاز کرده است.
کمیسیون عالی جلوگیری از غصب زمینهای دولتی و محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبشده، حدود یکونیم سال پس از بازگشت طالبان به قدرت و به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، در چارچوب وزارت عدلیه این گروه ایجاد شدند.
این کمیسیونها از آغاز فعالیت تاکنون، هزاران جریب زمین در شهرکهای مسکونی و کشاورزی در سراسر افغانستان را «امارتی» تشخیص داده و مسترد کردهاند.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۶ سنبله اعلام کرد که زمینهای ۱۵ شهرک در کابل، ۱۰ شهرک در بلخ و هفت شهرک در ننگرهار بهطور کامل یا نسبی «امارتی» شناسایی شدهاند.
این وزارت از شهرکهای میرویس، سردار داوود خان، سناتور جنت گل، امید سبز و غیبی بابا بهعنوان شهرکهایی نام برده است که زمینهای آنها در کابل بهطور کامل یا نسبی «امارتی» شناسایی و مسترد شدهاند.
به گزارش وزارت عدلیه طالبان، زمینهای دستکم ۱۰ شهرک، از جمله شهرکهای دیپلوماتیک، بهرآب، خالد بن ولید، امیرعلیشیر نوایی، زینبیه، امرخ، مایار مینه، شهید ذبیحالله، برادران غضنفر و پروژه خوادی، در ولایت بلخ نیز «امارتی» شناسایی شدهاند.
این درحالی است که اسناد دریافتی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد طالبان در اقدام تازه خریدوفروش و ساختوساز در ۳۸ شهرک مسکونی در ولایت بلخ را ممنوع کرده و زمینهای ۱۳ شهرک از جمله شهرک «خالد بن ولید» مرتبط با عطامحمد نور، را «امارتی» اعلام کرده است.
منابع معتبر در ۱۲ ثور به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان درنظر دارد داراییها و جایدادهای افرادی را تصرف کند که علیه این گروه فعالیت سیاسی و نظامی میکنند. یک مقام ارشد طالبان در آن زمان گفت اموال کسانی که علیه اداره طالبان فعالیت کنند، تحت «تصرف قانونی یا نظارت» قرار میگیرد.
بهگفته منابع، فهرست طالبان شامل احمد ضیا مسعود، محمد محقق، یاسین ضیا، رحمتالله نبیل، دینمحمد جرأت، سمیع سادات، جنرال گلحیدر ، عطا محمد نور و شماری از دیگر مخالفان است.
طالبان تاکنون جایدادها، دفاتر یا خانههای محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطامحمد نور، والی سابق بلخ، فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس و شماری از دیگر مقامات پیشین و رهبران مخالف خود را تصرف کرده است.
دادگاه لندن میگوید جرایم این افراد از نظر مالی «در مقیاس بزرگ» بوده و فعالیتهای آنان «بسیار سازمانیافته و پیچیده» انجام شده است.
پولیس در جریان تحقیقات درباره این سه نفر، بیش از پنج هزار دستگاه تلفن همراه، عمدتا آیفون، را کشف و ضبط کرده است. ارزش مجموعی این دستگاهها ۵.۵ میلیون پوند برآورد شده است.
دادگاه اعلام کرد که امیر خادیخیل، ۳۵ ساله، عصمت میاخیل، ۳۳ ساله، و منصور محمد، ۳۰ ساله، پیشتر اتهام تبانی برای دریافت و نگهداری کالاهای سرقتشده و مشارکت در فعالیتهای مجرمانه یک گروه سازمانیافته را پذیرفته بودند.
دادستانها گفتند این سه نفر بخشی از یک «شبکه مجرمانه پیچیده و سازمانیافته» بودند که انتقال و صادرات تلفنهای سرقتشده از بریتانیا را تسهیل میکرد.
تحقیقات پولیس نشان داده است که این شبکه به سارقان خیابانی برای هر تلفن سرقتشده تا ۳۰۰ پوند پرداخت میکرد و این دستگاهها سپس در چین تا سقف پنج هزار دالر به فروش میرسیدند.
بر اساس گزارشها، عصمت میاخیل و امیر خادیخیل در سال ۲۰۱۹ از افغانستان به بریتانیا رفتند و در این کشور درخواست پناهندگی دادند. منصور محمد نیز در همان سال با ویزا از هند وارد بریتانیا شد و بعدا درخواست پناهندگی داد.
دادستانها قاچاق تلفن همراه در لندن را «بسیار گسترده» و «یک مشکل جدی اجتماعی» توصیف کردند.
بررسیهای پولیس نشان میدهد که این شبکه در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مسئول قاچاق حدود ۴۰ هزار تلفن همراه به چین بوده است؛ رقمی که معادل حدود ۴۰ درصد تمام تلفنهای همراه سرقتشده در لندن در آن دوره است.
دادستانها گفتند تحقیقات پولیس متروپولیتن درباره خادیخیل، میاخیل و محمد در دسمبر ۲۰۲۴ آغاز شد. این تحقیقات پس از کشف جعبههایی حاوی صدها دستگاه تلفن همراه در یک انبار نزدیک میدان هوایی هیترو در غرب لندن آغاز شد؛ تلفنهایی که قرار بود به هانگکانگ ارسال شوند.
تلفنها برای جلوگیری از ردیابی و مسدودکردن سیگنال سیمکارت و وایفای، با کاغذ المینیومی پیچیده شده بودند. این محموله پس از آن کشف شد که یکی از قربانیان سرقت تلفن همراه، با استفاده از قابلیت ردیابی گوشی خود، موقعیت آن را در نزدیکی میدان هوایی هیترو پیدا کرد.
مأموران پولیس دریافتند که تقریبا تمام تلفنهای موجود در جعبهها سرقتی بودهاند. در پی آن، «عملیات اکواستیپ» آغاز شد؛ عملیاتی که پولیس آن را یکی از بزرگترین اقدامات بریتانیا برای مقابله با سرقت و قاچاق تلفن همراه توصیف کرده است.
پولیس متروپولیتن این سه نفر را بخشی از «بزرگترین شبکه قاچاق تلفن همراه در بریتانیا» خوانده است.
دادستانها گفتند پولیس در سپتمبر سال گذشته فروشگاه «روشن درای فروتس اند ناتس» در منطقه لیبریج لندن را بازرسی کرد. در این بازرسی مشخص شد که این فروشگاه بهعنوان محل نگهداری تلفنهای سرقتشده مرتبط با خادیخیل و میاخیل استفاده میشده است. پولیس چندین بسته تلفن پیچیدهشده در کاغذ المینیومی و بیش از ۴۴ هزار پوند پول نقد را از این محل کشف و ضبط کرد.
بر اساس گزارشها، پولیس خادیخیل و میاخیل را در سپتمبر ۲۰۲۵ بازداشت کرد. این دو متهم افغان هنگام بازداشت، گردنبندهایی متصل به ابزار خارجکردن سیمکارت به گردن داشتند.
پولیس میگوید در تلفن همراه عصمت میاخیل پیامهایی مربوط به پرداخت بیش از ۲۴۳ هزار پوند به تأمینکنندگان تلفنهای سرقتشده در فاصله دسمبر ۲۰۲۴ تا می ۲۰۲۵ پیدا شده است.
پولیس متروپولیتن میگوید در جریان «عملیات اکواستیپ» ۱۴ نفر بازداشت، بیش از ۲۵۰ هزار پوند پول نقد ضبط و بیش از ۱۰ هزار تلفن همراه سرقتشده کشف شده است. به گفته پولیس، حدود هزار دستگاه از این تلفنها نیز به صاحبانشان بازگردانده شدهاند.
