رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که حکومت آلمان دستکم ۴۸۸ شهروند افغان را واجد شرایط اخراج به افغانستان شناسایی کرده است؛ در حالیکه حدود ۵۵ درصد این افراد هیچ سابقه جرمی ندارند. علاوه بر این افراد، هفت شهروند دیگر افغان نیز در بازداشت پیش از اخراج بهسر میبرند.
رسانههای آلمانی روز شنبه، چهارم میزان، این اطلاعات را براساس پاسخ کتبی وزارت داخله آلمان به پرسش کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان این کشور منتشر کردند.
طبق گزارشها، ایالتهای آلمان حدود ۴۸۸ شهروند افغانستان را به عنوان افراد واجد شرایط بازگشت به کشورشان به پولیس فدرال معرفی کردهاند که ۲۶۷ نفر از آنها بدون محکومیت کیفری هستند.
ادارههای ایالتهای آلمان بین ۱۷ سرطان تا ۲۷ سنبله، مشخصات این افراد را برای پیگیری روند اخراج به پولیس فدرال ارسال کردهاند.
وزارت داخله این کشور در پاسخ به پیگیری این نماینده پارلمان اعلام کرده است که در این مدت به استثنای برمن و مکلنبورگ-فورپومرن، سایر ایالتهای آلمان فهرست افغانهایی را که باید اخراج شوند، به پولیس فدرال ارسال کردهاند.
آلمان در حالی روند بازگرداندن شهروندان افغان را تشدید کرده است که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیتها و بحران بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردهاند.
رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که از زمان روی کار آمدن ائتلاف حاکم در این کشور، دستکم ۲۵۰ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، پیش از این اعلام کرده بود که روند بازگرداندن شهروندان افغان دیگر تنها به افراد دارای سابقه جرمی محدود نخواهد بود و پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است نیز به افغانستان بازگردانده خواهند شد.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در بوندستاگ، گفت: «آلمان افرادی را که هیچ جرمی مرتکب نشدهاند، به کشوری اخراج میکند که در آن یک رژیم اسلامگرای تروریستی حاکم است و خشونت و فقر شدید حکمفرماست.»
دادگاه لندن میگوید جرایم این افراد از نظر مالی «در مقیاس بزرگ» بوده و فعالیتهای آنان «بسیار سازمانیافته و پیچیده» انجام شده است.
پولیس در جریان تحقیقات درباره این سه نفر، بیش از پنج هزار دستگاه تلفن همراه، عمدتا آیفون، را کشف و ضبط کرده است. ارزش مجموعی این دستگاهها ۵.۵ میلیون پوند برآورد شده است.
دادگاه اعلام کرد که امیر خادیخیل، ۳۵ ساله، عصمت میاخیل، ۳۳ ساله، و منصور محمد، ۳۰ ساله، پیشتر اتهام تبانی برای دریافت و نگهداری کالاهای سرقتشده و مشارکت در فعالیتهای مجرمانه یک گروه سازمانیافته را پذیرفته بودند.
دادستانها گفتند این سه نفر بخشی از یک «شبکه مجرمانه پیچیده و سازمانیافته» بودند که انتقال و صادرات تلفنهای سرقتشده از بریتانیا را تسهیل میکرد.
تحقیقات پولیس نشان داده است که این شبکه به سارقان خیابانی برای هر تلفن سرقتشده تا ۳۰۰ پوند پرداخت میکرد و این دستگاهها سپس در چین تا سقف پنج هزار دالر به فروش میرسیدند.
بر اساس گزارشها، عصمت میاخیل و امیر خادیخیل در سال ۲۰۱۹ از افغانستان به بریتانیا رفتند و در این کشور درخواست پناهندگی دادند. منصور محمد نیز در همان سال با ویزا از هند وارد بریتانیا شد و بعدا درخواست پناهندگی داد.
دادستانها قاچاق تلفن همراه در لندن را «بسیار گسترده» و «یک مشکل جدی اجتماعی» توصیف کردند.
بررسیهای پولیس نشان میدهد که این شبکه در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مسئول قاچاق حدود ۴۰ هزار تلفن همراه به چین بوده است؛ رقمی که معادل حدود ۴۰ درصد تمام تلفنهای همراه سرقتشده در لندن در آن دوره است.
دادستانها گفتند تحقیقات پولیس متروپولیتن درباره خادیخیل، میاخیل و محمد در دسمبر ۲۰۲۴ آغاز شد. این تحقیقات پس از کشف جعبههایی حاوی صدها دستگاه تلفن همراه در یک انبار نزدیک میدان هوایی هیترو در غرب لندن آغاز شد؛ تلفنهایی که قرار بود به هانگکانگ ارسال شوند.
تلفنها برای جلوگیری از ردیابی و مسدودکردن سیگنال سیمکارت و وایفای، با کاغذ المینیومی پیچیده شده بودند. این محموله پس از آن کشف شد که یکی از قربانیان سرقت تلفن همراه، با استفاده از قابلیت ردیابی گوشی خود، موقعیت آن را در نزدیکی میدان هوایی هیترو پیدا کرد.
مأموران پولیس دریافتند که تقریبا تمام تلفنهای موجود در جعبهها سرقتی بودهاند. در پی آن، «عملیات اکواستیپ» آغاز شد؛ عملیاتی که پولیس آن را یکی از بزرگترین اقدامات بریتانیا برای مقابله با سرقت و قاچاق تلفن همراه توصیف کرده است.
پولیس متروپولیتن این سه نفر را بخشی از «بزرگترین شبکه قاچاق تلفن همراه در بریتانیا» خوانده است.
دادستانها گفتند پولیس در سپتمبر سال گذشته فروشگاه «روشن درای فروتس اند ناتس» در منطقه لیبریج لندن را بازرسی کرد. در این بازرسی مشخص شد که این فروشگاه بهعنوان محل نگهداری تلفنهای سرقتشده مرتبط با خادیخیل و میاخیل استفاده میشده است. پولیس چندین بسته تلفن پیچیدهشده در کاغذ المینیومی و بیش از ۴۴ هزار پوند پول نقد را از این محل کشف و ضبط کرد.
بر اساس گزارشها، پولیس خادیخیل و میاخیل را در سپتمبر ۲۰۲۵ بازداشت کرد. این دو متهم افغان هنگام بازداشت، گردنبندهایی متصل به ابزار خارجکردن سیمکارت به گردن داشتند.
پولیس میگوید در تلفن همراه عصمت میاخیل پیامهایی مربوط به پرداخت بیش از ۲۴۳ هزار پوند به تأمینکنندگان تلفنهای سرقتشده در فاصله دسمبر ۲۰۲۴ تا می ۲۰۲۵ پیدا شده است.
پولیس متروپولیتن میگوید در جریان «عملیات اکواستیپ» ۱۴ نفر بازداشت، بیش از ۲۵۰ هزار پوند پول نقد ضبط و بیش از ۱۰ هزار تلفن همراه سرقتشده کشف شده است. به گفته پولیس، حدود هزار دستگاه از این تلفنها نیز به صاحبانشان بازگردانده شدهاند.
محمد محقق روز جمعه در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت هرچند طالبان در سالهای نخست حاکمیت دوباره خود تلاش کرد چهرهای «معتدلتر» نشان دهد، اما به گفته او، در پنج سال گذشته به تدریج سیاست واقعی خود در برابر گروههای سیاسی، اقوام، زنان و اقلیتهای مذهبی را آشکار کرده است.
او گفت: «طالبان میخواهد حکومتی مطابق عقیده، دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان ایجاد کند» و افزود که این گروه نه تنها مذهب شیعه، بلکه قرائتهای متفاوت از مذهب حنفی را نیز تحمل نمیکند.
طالبان تاکنون به اظهارات تازه محمد محقق واکنش نشان نداده است.
اظهارات محقق در حالی مطرح میشود که در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از افزایش فشار بر نهادهای شیعی منتشر شده است. نیروهای طالبان پیشتر حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند و شماری از استادان و طلاب آن بازداشت شدند.
طالبان پیش از آن نیز فعالیت تلویزیون تمدن را متوقف کرده بود و تلویزیون راه فردا نیز بار دیگر بسته شد.
وزارت عدلیه طالبان پیشتر گفته بود توقف فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل ارتباط آن با حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمینی بوده که این وزارت آن را «غصبشده» میداند. مسئولان تلویزیون تمدن این ادعاها را رد کردهاند.
«تصمیم یک وزیر نیست»
محمد محقق در پاسخ به پرسشی درباره نقش عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، گفت فشار بر نهادهای شیعه را نمیتوان صرفاً تصمیم شخصی یک وزیر دانست.
او گفت: «یک وزیر نمیتواند مستقل از کل حکومت، یک استراتژی کلان را طراحی و عملی کند. این استراتژی مربوط به خود طالبان است.»
محقق افزود اگر دیگر مقامهای ارشد طالبان نمیتوانند مانع اقدامات وزیر عدلیه شوند، نمیتوان این اقدامات را صرفاً به یک وزارتخانه نسبت داد.
او همچنین به اختلافها بر سر شماری از شهرکهای عمدتاً هزارهنشین اشاره کرد و گفت فشارها از مراکز مذهبی و آموزشی فراتر رفته و به املاک و شهرکها نیز رسیده است.
محقق: احتمال فشار امریکا وجود دارد
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بخش دیگری از این گفتوگو ادعایی را درباره نقش احتمالی امریکا مطرح کرد، اما برای آن سندی ارائه نکرد.
او با اشاره به مذاکرات طالبان با مقامهای امریکایی گفت: «شاید امریکا فشار آورده باشد» که محدودیتها بر شیعیان افزایش یابد؛ زیرا به گفته او، برخی طرفها شیعیان افغانستان را نزدیک به ایران تلقی میکنند.
افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعای آقای محقق را مستقلاً تایید کند. شواهد علنی معتبری که نشان دهد امریکا از طالبان خواسته باشد فشار بر شیعیان افغانستان را افزایش دهد، در دست نیست.
محقق در عین حال گفت احتمال دیگر این است که این اقدامات مستقیماً از دیدگاه مذهبی طالبان ناشی شده باشد.
گزارش ۲۰۲۶ آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی نیز میگوید فقه جعفری از نظام قضایی تحت کنترل طالبان و نصاب مکاتب و دانشگاهها کنار گذاشته شده و در مواردی با فقه حنفی جایگزین شده است. این گزارش همچنین به جمعآوری کتابهای مرتبط با تشیع از شماری از کتابخانهها و مراکز آموزشی اشاره میکند.
انتقاد از ایران
محمد محقق در این گفتوگو از سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر طالبان نیز انتقاد کرد و پرسید چرا تهران با وجود روابط نزدیک با طالبان نتوانسته مانع فشار بر شیعیان افغانستان شود.
او گفت ممکن است مقامهای ایرانی نیز از وضعیت شیعیان افغانستان «جگرخون» باشند، اما به دلیل «منافع ملی» و فشارهای بینالمللی بر ایران، قادر یا مایل به اعمال فشار جدی بر طالبان نباشند.
محقق همچنین با رد این دیدگاه که شیعیان افغانستان وابسته به ایراناند، گفت جامعه شیعه افغانستان پیشینه تاریخی مستقلی دارد و نسبتدادن آن به ایران «بهانهای برای فشار» بر شیعیان است.
هشدار درباره عمیقتر شدن شکاف قومی و مذهبی
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هشدار داد که ادامه سیاست کنونی طالبان میتواند شکافهای قومی و مذهبی را در افغانستان عمیقتر کند.
او گفت مسئله تنها هزارهها و شیعیان نیست و سیاست طالبان میتواند شکاف با تاجیکها، اوزبیکها و حتی پشتونهایی را که با قرائت این گروه موافق نیستند، افزایش دهد.
محقق گفت هزارهها و شیعیان افغانستان پس از سالها محرومیت، در دو دهه نظام جمهوری به نمایندگی سیاسی، رسانهها، مراکز آموزشی و مذهبی و سهمی در ساختار حکومت دست یافته بودند، اما بخش بزرگی از این دستاوردها پس از بازگشت طالبان از بین رفته است.
او در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه فشارها چه گزینهای برای جامعه هزاره و شیعه باقی میماند، احتمال افزایش مقاومت را مطرح کرد.
محقق گفت بسیاری از هزارهها تاکنون امیدوار بودند که وضعیت از طریق صلح و مذاکره تغییر کند، اما اگر مردم به این نتیجه برسند که «راه دیگری وجود ندارد»، ممکن است بخشی از آنان به مقاومت روی بیاورند.
او در پایان گفت: «یک ضربالمثل داریم که به تنگ آمد، به جنگ آمد.»
