در بیانیه آمده است کنار گذاشتن بخش بزرگی از جامعه از قدرت، زمینه «بیثباتی ساختاری» را فراهم میکند.
کنفرانس بینالمللی «بحران افغانستان و مسیر دستیابی به صلح» روز هفتم و هشتم میزان در اسلامآباد برگزار شد.
ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، بیانیه پایانی این کنفرانس را ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است که افغانستان با بحران دوگانه؛ حکومت غیر فراگیر و غیرنماینده روبهرو است و اداره طالبان برای گروههای تروریستی پناهگاههای امن فراهم کرده است.
کنفرانس بینالمللی اسلامآباد گفته است که افغانستان اکنون با سه چالش اساسی در زمینه «مشروعیت، ظرفیت و فراگیری» مواجه است.
در این بیانیه آمده است که حذف گروههای مختلف از حکومت، بیثباتی ساختاری ایجاد میکند. در بخشی از این بیانیه آمده است که انسجام رژیم طالبان به معنای انسجام ملی نیست بلکه نظام طالبان نه صرفاً به دلیل عدم بهرسمیتشناختهشدن، بلکه بهدلیل ساختار خود غیرمشروع است.
طالبان حکومت خود را فراگیر خوانده و گفته است که افراد متعلق به اقوام مختلف در ساختار آن حضور دارند. منتقدان اما میگویند حضور افراد متعلق به اقوام مختلف لزوماً به معنای مشارکت سیاسی گروههای قومی و اجتماعی در تصمیمگیریهای کلان نیست.
حکومت کنونی نماینده افغانها نیست
در بخش «اعلامیه اسلامآباد ۲۰۲۶»، شرکتکنندگان گفتهاند حکومت کنونی طالبان نماینده مردم افغانستان نیست.
در این سند آمده است: «کنترول به معنای مشروعیت نیست؛ نبود جنگ به معنای صلح نیست و انسجام رژیم به معنای انسجام ملی نیست.»
اعلامیه همچنین میگوید در چارچوب کنونی طالبان «تغییر واقعی» امکانپذیر نیست و حکومتی که زنان و اقلیتها را کنار میگذارد، نمیتواند ثبات، توسعه و رعایت حقوق بشر را تضمین کند.
شرکتکنندگان خواستار بازگشت قدرت به مردم افغانستان از طریق ایجاد حکومتی «فراگیر، متوازن و مدرن» شدهاند.
هشدار درباره آموزش دختران و گسترش مدارس دینی
بخش دیگری از بیانیه به محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران اختصاص دارد.
در این سند، محروم کردن زنان و دختران از آموزش، کار و بخشهایی از زندگی عمومی یکی از عوامل تضعیف ظرفیت افغانستان دانسته شده است.
بیانیه همچنین نسبت به گسترش مدارس دینی هشدار داده و گفته است که شمار این مدارس طی پنج سال گذشته به حدود ۲۲ هزار رسیده، در حالی که شمار مکاتب حدود ۱۸ هزار عنوان شده است.
شرکتکنندگان گفتهاند نظام آموزشی افغانستان باید آموزش دینی را در کنار علوم، فناوری، آموزش حرفهای و تفکر انتقادی ارائه کند.
در اعلامیه، حذف زنان که حدود نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند، «خودکشی راهبردی» توصیف شده و آمده است که بدون مشارکت زنان و ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر، نمیتوان نسل جوان را از فقر، افراطگرایی و خشونت دور کرد.
نگرانی از حضور گروههای مسلح
نشست اسلامآباد همچنین نسبت به حضور و فعالیت گروههای مسلح در افغانستان هشدار داده است.
در بیانیه آمده است که بیش از ۲۰ گروه در افغانستان پناهگاه دارند و ادامه فعالیت آنها میتواند برای پاکستان، ایران، آسیای میانه، روسیه، چین و دیگر کشورها پیامدهای امنیتی داشته باشد.
طالبان حضور گروههای تروریستی در افغانستان را رد کرده و بارها گفته است که اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
اعلامیه خواستار ایجاد یک سازوکار مشترک نظارتی میان سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای شده است تا تعهدات مربوط به جلوگیری از پناهگاه، سربازگیری و تامین مالی گروههای مسلح بررسی شود.
انتقاد از جامعه جهانی
شرکتکنندگان نشست اسلامآباد علاوه بر طالبان، از عملکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان نیز انتقاد کردهاند.
در بیانیه آمده است که میان اصول مندرج در منشورهای سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای و «تحمل» وضعیت کنونی افغانستان تناقض وجود دارد.
این بیانیه میگوید تعامل با طالبان بدون تعیین معیارهای مشخص نتیجه نداده است و هرگونه تعامل آینده باید به معیارهایی در زمینه آموزش و کار زنان، مشارکت سیاسی، حقوق مردم و مبارزه با گروههای مسلح مرتبط باشد.
بیانیه همچنین خواستار شفافیت در کمکهای بینالمللی شده و گفته است کمکها باید مستقیماً به خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان، برسد.
در پایان «اعلامیه اسلامآباد ۲۰۲۶» آمده است که بحران افغانستان تنها مسئله حکومت در کابل نیست، بلکه با مسئولیتهای انجامنشده منطقه و جامعه بینالمللی نیز ارتباط دارد.
شرکتکنندگان هشدار دادهاند که نادیده گرفتن آنچه «اکثریت غیرطالبان» افغانستان خواندهاند، میتواند به یک شکست راهبردی تبدیل شود و پیامدهای امنیتی و بشردوستانه آن از مرزهای افغانستان فراتر برود.
بیانیه با استفاده از عبارت «کابل حکومت میکند، قندهار فرمان میدهد» میگوید تصمیمگیری اصلی در ساختار طالبان زیر نظر رهبر این گروه در قندهار متمرکز شده است.
در این بیانیه آمده است: «۴۲ درصد پشتونها حکومت میکنند و ۵۸ درصد، شامل تاجیکها، هزارهها، اوزبیکها و ترکمنها، کنار گذاشته شدهاند.»