پرونده تجاوز گروهی در کورنل؛ چرا گزارش خشونت جنسی در دانشگاه‌های امریکا دشوار است
پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کورنل، بار دیگر نحوه رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی امریکا به خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است.
پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کورنل، بار دیگر نحوه رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی امریکا به خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است.
دانشجوی پیشین دانشگاه کورنل در امریکا که با نام مستعار «جین دو» شناخته می‌شود، می‌گوید در اکتوبر ۲۰۲۴ پس از مصرف کتامین در یک خانه انجمن دانشجویی، از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است.
او در ماه سپتامبر امسال علیه هفت مرد، دانشگاه کورنل، انجمن دانشجویی چی فای و چند نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسبی با افراد دخیل داشته باشد.
براساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویارک تایمز به آنها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم‌اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرد.
یکی از هم‌اتاقی‌های او بعداً گفته است که به یاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچه رخ داده رضایت داده است.
یک روز بعد، یکی از اعضای انجمن چی فای که اکنون از متهمان پرونده است، در پیامی از او عذرخواهی کرد و نوشت که خودش و یکی دیگر از اعضای انجمن آن‌قدر مست بوده‌اند که نتوانسته‌اند پیش از آن‌که اوضاع «از کنترول خارج شود»، دیگران را از اتاق بیرون کنند.
زن شاکی ابتدا در پاسخ نوشت که «هیچ‌یک از مسائل جنسی غیرقانونی نبود» و گفته بود از بودن با دو مرد لذت برده است.
اما در روزهای بعد، همزمان با پخش شدن خبر این رویداد در دانشگاه، برداشت او تغییر کرد. او بعدها به مسئولان تحقیق در کورنل گفت زمانی که در یک فورم آنلاین مربوط به انجمن‌های دانشجویی خواند که اعضای چی فای یک دانشجوی سال دوم را گروهی مورد تجاوز قرار داده‌اند، برای نخستین بار متوجه شد که ممکن است آنچه بر او گذشته تجاوز بوده باشد.
او در سوم نوامبر ۲۰۲۴ در پیامی به یکی از مردان نوشت: «بیایید روشن باشیم که ۹۰ درصد آنچه آن شب اتفاق افتاد، با رضایت من نبود.» او افزود که مقدار زیادی کتامین مصرف کرده بود و تمام آنچه را در آن شب اتفاق افتاده به یاد نمی‌آورد.
این زن پنج روز بعد به پولیس دانشگاه کورنل مراجعه کرد و در روزهای ۱۴ و ۱۵ نوامبر نیز بار دیگر با ماموران صحبت کرد. براساس گزارشی که سی‌بی‌اس منتشر کرده است، او در مصاحبه با پولیس گفته بود: «با صد درصد اطمینان می‌توانم بگویم که به من تجاوز شد.»
با این حال، متیو ون هوتن، سارنوال شهرستان تامپکینز، در آن زمان تصمیم گرفت پرونده جنایی علیه دانشجویان متهم باز نکند. او گفته است براساس اطلاعاتی که در اختیار دفترش قرار گرفته بود، شواهد کافی وجود نداشت که نشان دهد زن بدون رضایت مواد مخدر گرفته، توان تصمیم‌گیری و رضایت نداشته یا به رابطه جنسی وادار شده است.
ون هوتن این هفته و پس از مطرح شدن اطلاعات تازه در شکایت مدنی زن، تحقیقات را دوباره آغاز کرد. او گفته است هنگام تصمیم‌گیری اولیه، متن کامل گفت‌وگوی زن با پولیس را در اختیار نداشته و براساس گزارشی تصمیم گرفته بود که یک مامور پولیس دانشگاه تهیه کرده و زن آن را امضا کرده بود.
کورنل گفته است تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و براساس یافته‌ها، مجازات‌های متفاوتی برای دانشجویان در نظر گرفته است. دانشگاه می‌گوید فعالیت انجمن چی فای را به حالت تعلیق درآورده و شماری از دانشجویان را تعلیق یا اخراج کرده است.
این دانشگاه روز چهارشنبه همچنین پذیرفت که یک گروه مستقل از وکلا نحوه رسیدگی کورنل به این پرونده را بررسی کند. این تصمیم پس از افزایش فشار دانشجویان، افکار عمومی و مقام‌های سیاسی، از جمله کتی هوکول، فرماندار نیویارک، گرفته شد.
دو وکیل مدافع مردانی که در شکایت نام برده شده‌اند، مشارکت موکلان‌شان در تجاوز جنسی را رد کرده‌اند. یکی از آنان گفته است موکلش نه با زن تماس جنسی داشته و نه مواد مخدر مصرف کرده است.
پرونده کورنل تنها یک مورد جداگانه نیست. مدافعان قربانیان خشونت جنسی می‌گویند ساختار رسیدگی به این شکایت‌ها در دانشگاه‌های امریکا آن‌قدر پیچیده است که برخی قربانیان اساساً از گزارش دادن منصرف می‌شوند.
دانشجویان معمولاً با دو مسیر جداگانه روبه‌رو هستند. یک مسیر، روند داخلی دانشگاه است و مسیر دیگر، پولیس و نظام قضایی است. این دو روند قواعد، معیارهای اثبات، جدول زمانی و نتایج متفاوتی دارند.
زویی شاینبلوم-بروئر، مسئول سیاست‌گذاری در شبکه ملی تجاوز به سرویس انگلیسی بی‌بی‌سی گفت که نبود توضیح روشن درباره این دو مسیر می‌تواند آن‌قدر سردرگمی ایجاد کند که برخی دانشجویان در نهایت تصمیم بگیرند شکایت نکنند.
بی‌بی‌سی در گزارش خود تجربه زنی با نام مستعار «مری» را نیز روایت کرده است. مری می‌گوید زمانی که دانشجوی سال اول بود، پس از یک مهمانی دانشجویی با کبودی و آثار دندان‌گرفتگی روی بدنش از خواب بیدار شد.
به گفته او، چند روز طول کشید تا بفهمد در زمانی که هوشیاری خود را از دست داده بود، مورد تعرض قرار گرفته است. فردی که او متهم کرده بود، سرانجام از دانشگاه اخراج شد، اما پولیس به دلیل آنچه نبود شواهد فیزیکی کافی خواند، پرونده جنایی علیه او باز نکرد.
مری می‌گوید: «با آن‌که نتیجه مثبت بود، این روند از نظر عاطفی بسیار خسته‌کننده بود. همزمان باید خودم را با زندگی سال اول دانشگاه هم وفق می‌دادم.»
او افزود که ناچار بوده عملاً خودش مسئول جمع‌آوری شواهد و پیگیری پرونده باشد.
وکیل مری می‌گوید تصاویر دوربین‌های امنیتی نشان می‌داد مرد متهم او را در حالی حمل می‌کند که بدنش بی‌حال بود. مری همچنین از کبودی‌ها و آثار دندان گرفتگی روی بدنش عکس داشت.
با این حال، پولیس گفته بود دلیل کافی برای بازداشت وجود ندارد و دادستان ترجیح داده بود رسیدگی را به دانشگاه واگذار کند.
مری گفت این برخورد برایش این احساس را ایجاد کرد که چون دانشگاه پرونده را بررسی می‌کند، پولیس و سارنوالی خود را از تحقیقات کنار کشیده‌اند. او گفت: «این تجربه احساس عمیقی از ناامیدی نسبت به سیستم در من به جا گذاشت.»
مدافعان قربانیان در عین حال می‌گویند رسیدگی جداگانه دانشگاه‌ها فوایدی نیز دارد. اثبات تجاوز جنسی در محکمه‌های جنایی دشوار است و در محاکم جنایی اتهام باید «فراتر از شک معقول» ثابت شود، در حالی که معیار اثبات در روندهای انضباطی دانشگاه پایین‌تر است.
برای مری، پس از آن‌که پولیس پرونده را کنار گذاشت، روند داخلی دانشگاه تنها راهی بود که می‌توانست به مجازات فرد متهم منجر شود.
او گفت: «این تنها راهی بود که برای رسیدن به نوعی عدالت در اختیار داشتم.»
در کورنل نیز همین تفاوت میان روند دانشگاه و نظام قضایی اکنون در مرکز بحث قرار گرفته است. در حالی که دانشگاه می‌گوید شماری از دانشجویان را مجازات کرده، دادستانی دو سال پس از رویداد و تنها پس از انتشار اطلاعات تازه، پرونده جنایی را دوباره باز کرده است.
این پرونده همزمان پرسش دیگری را نیز برجسته کرده است: دانشگاه‌ها تا چه اندازه باید درباره نتایج تحقیقات انضباطی خود شفاف باشند؟
برخی دانشجویان کورنل، دانشگاه را به پنهان‌کاری متهم کرده‌اند. روزنامه دانشجویی «کورنل دیلی سن» حتی نام متهمان را با تیتر «کورنل نمی‌گوید، ما می‌گوییم» منتشر کرد.
کورنل می‌گوید قوانین فدرال مربوط به حریم خصوصی دانشجویان اجازه نمی‌دهد جزئیات اقدامات انضباطی را علنی کند.
هلن وایس، وکیلی که از قربانیان خشونت جنسی در دانشگاه‌ها نمایندگی کرده است، می‌گوید محرمانه ماندن این روند می‌تواند مانع آگاهی دیگر دانشجویان و حضور شاهدان احتمالی شود.
پرونده کورنل هنوز به نتیجه نرسیده است. تحقیقات جنایی دوباره آغاز شده، دانشگاه بررسی مستقل عملکرد خود را پذیرفته و شکایت مدنی زن نیز در جریان است.
اما این پرونده از همین حالا یک مسئله گسترده‌تر را برجسته کرده است: برای بسیاری از دانشجویانی که می‌گویند قربانی خشونت جنسی شده‌اند، یافتن راهی روشن میان پولیس، دادستانی، مقررات دانشگاه و روندهای انضباطی، خود به بخشی فرساینده از تجربه آنان تبدیل می‌شود.
