ملا اخترمحمد مزمل، فرمانده امنیه طالبان برای نورستان، در گفت‌وگو با یک رسانه داخلی در کابل که روز جمعه، ۱۰ میزان، منتشر شد، ادعا کرد که پاکستان برای انجام این حملات، ۳۰۰ تا ۴۰۰ جوان افغان را از آن سوی خط دیورند به نورستان منتقل کرده بود.
او گفت که مهاجمان از اعضای جبهه آزادی و جبهه مقاومت بودند و افزود که بیشتر افرادی که در این حملات شرکت داشتند، از نظامیان پیشین بودند.
وزارت اطلاعات پاکستان در آن زمان ادعای طالبان درباره دست داشتن اسلام‌آباد در درگیری‌های نورستان را رد کرده بود.
فرمانده طالبان برای نورستان، برخلاف ادعای وزارت دفاع این گروه، داعش را به دست داشتن در این حملات متهم نکرد؛ اما در کنار جبهه آزادی که مسئولیت این حملات را پذیرفته است، ادعا کرد که «جبهه مقاومت» نیز در این حملات مشارکت داشته است.
اخترمحمد مزمل با اشاره به موقعیت راهبردی نورستان گفت که آغاز جنگ‌ها علیه نیروهای شوروی و نظام جمهوری نیز از مسیرهای مشابه و از آن سوی دیورند صورت گرفته بود و مهاجمان پس از آن موفق شده بودند.
او گفت که به باور وی، مخالفان مسلح طالبان در این تلاش موفق نخواهند شد، زیرا به گفته او، مردم از آنان حمایت نمی‌کنند.
این فرمانده طالبان گفت که از سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، و دیگر مقام‌ها خواستار اعزام نیروهای اضافی به نورستان شده و پیشنهاد کرده است که این نیروها از میان مردم محلی استخدام شوند.
او در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت که برای ولسوالی‌های هم‌مرز با پاکستان، خواستار اعزام سه تولی به هر ولسوالی و برای سایر ولسوالی‌ها، یک تولی نیروی اضافی شده است.
ولایت نورستان در مجموع ۹ ولسوالی دارد که دو ولسوالی آن در همسایگی پاکستان قرار دارند. در تشکیلات دولتی افغانستان، یک تولی پولیس معمولاً بین ۸۰ تا ۱۲۰ نیرو دارد.
وزارت دفاع طالبان در ۷ میزان ادعا کرد که درگیری‌های آغازشده در کامدیش نورستان با کشته‌شدن ۴۱ مخالف مسلح و بازداشت ۶۱ تن دیگر پایان یافته است.
این وزارت درباره تلفات نیروهای خود در این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نکرد؛ اما فرمانده امنیه طالبان در نورستان زخمی‌شدن شماری از جنگجویان این گروه در این درگیری‌ها را تأیید کرد.
جبهه آزادی که مسئولیت این حملات را برعهده گرفته بود، مدعی شد که شماری از پاسگاه‌های طالبان را تصرف کرده و به این گروه تلفات سنگینی وارد کرده است؛ اما طالبان این ادعا را رد کرده‌اند.
گروه چپ میانه پارلمان اروپا می‌گوید که فعالیت‌های این دیوان برای پیگرد عاملان نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، با فشار و تهدید روبه‌رو شده است.
این گروه که خود را یک جریان سیاسی چپ میانه در پارلمان اروپا معرفی می‌کند، نوشته است که عدالت نباید در حالی به تعویق بیفتد که افراد متهم به جنایات سنگین بدون مجازات آزادانه رفت‌وآمد می‌کنند.
ساخاروف، یکی از معتبرترین جوایز حقوق بشر اروپاست. این جایزه از سوی پارلمان اروپا به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که زندگی خود را وقف دفاع از آزادی اندیشه و حقوق بشر می‌کنند.
سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها گفته‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی بیش از دو دهه است که پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را دنبال می‌کند و مقام‌ها و کارمندان این نهاد به دلیل انجام وظایف خود با «ارعاب، فشار و تهدید» روبه‌رو شده‌اند. این گروه از اتحادیه اروپا خواسته است از دیوان و مقام‌های آن حمایت کند.
براساس اعلام این گروه، دست‌کم ۳۲ نفری که دیوان کیفری بین‌المللی برای آنان حکم بازداشت صادر کرده، همچنان آزاد هستند. این گروه گفته است شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا برخی از احکام بازداشت دیوان محرمانه است.
دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد. دیوان گفته است دلایل معقولی وجود دارد که این دو رهبر طالبان در «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» زنان و دختران به دلایل جنسیتی و افرادی که حامی آنان پنداشته شده‌اند، مسئولیت دارند. هر دو همچنان در فهرست افراد تحت تعقیب دیوان قرار دارند.
براساس روند تعیین برنده این جایزه، نامزدها ابتدا در کمیته‌های پارلمان اروپا بررسی می‌شوند. سپس سه نامزد به فهرست نهایی راه می‌یابند و کنفرانس روسای پارلمان اروپا برنده را انتخاب می‌کند. برنده معمولا در ماه اکتبر اعلام می‌شود و مراسم اهدای جایزه در ماه دسامبر در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار می‌شود.
عمر حسن احمد البشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان، یکی از برجسته‌ترین چهره‌هایی است که دادگاه کیفری بین‌المللی علیه او حکم بازداشت صادر کرد، اما هرگز به لاهه منتقل نشد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در ششم سرطان ۱۳۹۰ برای معمر قذافی، رهبر وقت لیبیا، پسرش سیف‌الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی، رئیس استخبارات نظامی لیبیا، حکم بازداشت صادر کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی روبه‌رو است، اما قدرت دولت روسیه و نبود همکاری مسکو مانع اجرای این حکم شده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای محمد دیاب ابراهیم المصری، مشهور به محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، حکم بازداشت صادر کرد.
در تاریخ دادگاه کیفری بین‌المللی، همه احکام بازداشت همیشه روی کاغذ نمانده است. بر بنیاد آخرین آمار رسمی این دادگاه، از آغاز کار این نهاد تاکنون ۶۶ حکم بازداشت صادر، ۲۳ حکم اجرا و هشت حکم نیز پس از فوت مظنونان لغو یا پس گرفته شده‌اند.
