افغانستان اینترنشنال
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۵ حکم بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و پیگرد بر مبنای جنسیت، صادر کرد.
این مقاله به این پرسش میپردازد که وقتی متهمان در رأس قدرت باشند و نیروی اجرایی در اختیار خودشان باشد، حکم دادگاه کیفری بینالمللی چگونه اجرا میشود؟
آیا هبتالله آخندزاده و حکیم حقانی تنها رهبرانی هستند که بهدلیل حضور در رأس قدرت، حمایت دولتها یا نبود همکاری کشورها از اجرای حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی در امان ماندهاند؟
این نوشته به این پرسش پاسخ میدهد و پرونده شماری از رهبرانی را بررسی میکند که دادگاه کیفری بینالمللی برای آنان حکم بازداشت صادر کرده است، اما قدرت سیاسی، حمایت حکومتها یا ملاحظات سیاسی دولتها مانع از بازداشت و انتقال آنان به لاهه شده است.
عمر البشیر، رئیسجمهوری که سفر کرد اما بازداشت نشد
عمر حسن احمد البشیر، رئیسجمهور پیشین سودان، یکی از برجستهترین چهرههایی است که دادگاه کیفری بینالمللی علیه او حکم بازداشت صادر کرد، اما هرگز به لاهه منتقل نشد.
این دادگاه در ۱۴ حوت ۱۳۸۷ نخستین حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد و در ۲۱ سرطان ۱۳۸۹ با افزودن اتهام نسلکشی، حکم بازداشت دوم را نیز صادر کرد. ائتلاف برای دادگاه کیفری بینالمللی میگوید بشیر نخستین رئیسجمهور در حال تصدی ریاستجمهوری بود که این دادگاه علیه او حکم بازداشت صادر کرد.
سالها مهمترین مانع اجرای حکم بازداشت البشیر، موقعیت سیاسی او بود. تا زمانی که او ریاستجمهوری سودان را در اختیار داشت، ساختارهای دولتی، نظامی و امنیتی کشور تحت کنترول حکومت او قرار داشتند و زمینه اجرای حکم فراهم نشد. او حتی به چند کشور سفر کرد، بدون آنکه بازداشت شود. در مورد سفر او به اردن، دیدبان حقوق بشر گزارش داد که دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرده بود اردن با خودداری از بازداشت البشیر، تعهدات خود را در قبال دادگاه نقض کرده است.
بشیر سرانجام در ۲۲ حمل ۱۳۹۸، پس از ماهها اعتراض مردمی، از قدرت کنار زده شد و توسط ارتش سودان بازداشت شد. با این حال، این بازداشت نتیجه اجرای حکم دادگاه کیفری بینالمللی نبود و مقامهای سودان او را به لاهه تحویل ندادند.
معمر قذافی، حکم بازداشت که با مرگ متهم بسته شد
دادگاه کیفری بینالمللی در ششم سرطان ۱۳۹۰ برای معمر قذافی، رهبر وقت لیبیا، پسرش سیفالاسلام قذافی و عبدالله السنوسی، رئیس استخبارات نظامی لیبیا، حکم بازداشت صادر کرد. اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل جنایت علیه بشریت، از جمله قتل و آزار و اذیت غیرنظامیان، در جریان سرکوب اعتراضهای سال ۱۳۹۰ در لیبیا بود.
صدور این حکم نشاندهنده تلاش دادگاه کیفری بینالمللی برای پاسخگو کردن مقامهای بلندپایه در برابر اتهامهای جنایی بینالمللی بود؛ حتی زمانی که آنان در رأس قدرت قرار داشتند و از حمایت ساختارهای حکومتی برخوردار بودند.
با این حال، معمر قذافی هرگز بازداشت و به لاهه منتقل نشد. سقوط حکومت او، جنگ داخلی و فروپاشی ساختارهای دولتی، اجرای حکم بازداشت را ناممکن کرد. در روزهای پایانی حکومت قذافی، نه یک دولت مرکزی باثبات و همکار با دادگاه وجود داشت و نه نیرویی که بتواند او را بازداشت کرده و بهصورت امن به دادگاه کیفری بینالمللی تحویل دهد.
قذافی در ۲۸ میزان ۱۳۹۰، پس از فرار از طرابلس و پناه بردن به سرت، توسط نیروهای مخالفش دستگیر و کشته شد. دادگاه کیفری بینالمللی پس از تأیید مرگ او، رسیدگی به پروندهاش را متوقف کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری که حکم دارد اما کشورش عضو دادگاه نیست
عضو نبودن یک کشور در اساسنامه رم بهتنهایی باعث بیاعتبار شدن حکم دادگاه کیفری بینالمللی نمیشود.
صلاحیت و اعتبار تصمیمهای این دادگاه بر اساس چارچوب حقوقی اساسنامه رم تعیین میشود، نه صرفاً بر مبنای عضویت یا نبود عضویت یک کشور.
کشورهایی که عضو اساسنامه رم هستند، اصولاً موظفاند با دادگاه همکاری کنند. ماده ۸۶ اساسنامه رم کشورهای عضو را مکلف میکند که با دادگاه «همکاری کامل» داشته باشند و ماده ۸۹ نیز پیشبینی میکند که درخواست بازداشت و تسلیم متهمان از سوی دادگاه باید از سوی کشورهای عضو، مطابق مقررات اساسنامه و قوانین داخلی آنان، اجرا شود. در مقابل، روسیه برخلاف افغانستان عضو اساسنامه رم نیست و تعهدات ناشی از عضویت را در قبال دادگاه ندارد.
با این حال، غیرعضو بودن یک کشور به معنای مصونیت دائمی متهمان در برابر اجرای حکم نیست. اگر فردی که تحت تعقیب دادگاه قرار دارد از قلمرو یک کشور غیرعضو خارج شود و وارد قلمرو یک کشور عضو اساسنامه رم شود، آن کشور میتواند و در چارچوب تعهدات خود ممکن است موظف باشد درخواست بازداشت و تسلیم او را اجرا کند. ماده ۸۹ اساسنامه رم اجازه میدهد دادگاه درخواست بازداشت و تسلیم متهم را به کشوری ارسال کند که فرد مورد نظر در قلمرو آن یافت میشود.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۲۶ حوت ۱۴۰۱ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ماریا لووا بلووا، کمیسر حقوق کودکان در دفتر ریاستجمهوری روسیه، را صادر کرد.
دادگاه آنان را به جنایت جنگی در قالب انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق اشغالی اوکراین به روسیه متهم کرد. در پرونده رسمی متهمان نیز آمده است که پوتین به مسئولیت در انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی متهم شده است.
مانع اصلی اجرای این حکم درباره پوتین، موقعیت سیاسی و حمایت ساختار حکومتی روسیه است. روسیه عضو اساسنامه رم نیست، صلاحیت دادگاه را نمیپذیرد و سازوکار داخلی برای اجرای چنین حکمی ندارد. تا زمانی که پوتین در روسیه یا در کشورهایی حضور داشته باشد که حاضر به همکاری با دادگاه نیستند، آیسیسی ابزار اجرایی مستقیمی برای بازداشت او ندارد.
با این حال، حکم بازداشت سفرهای بینالمللی او را محدود کرده است. نمونه روشن آن سفر او به مغولستان در سنبله ۱۴۰۳ بود. مغولستان عضو دادگاه کیفری بینالمللی است، اما هنگام سفر پوتین او را بازداشت نکرد. دادگاه کیفری بینالمللی بعداً اعلام کرد که مغولستان با خودداری از بازداشت و تسلیم پوتین، تعهدات خود در قبال دادگاه را نقض کرده است.
پرونده پوتین نشان میدهد که حتی عضویت یک کشور در دادگاه کیفری بینالمللی همیشه به اجرای فوری حکم منجر نمیشود. ملاحظات سیاسی، وابستگیهای اقتصادی، روابط امنیتی و نگرانی از واکنش یک قدرت بزرگ میتواند بر تصمیم دولتها برای اجرای تعهدات حقوقیشان تأثیر بگذارد. در مورد پوتین، مانع اجرای حکم تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه وزن سیاسی و نظامی روسیه نیز از عوامل مهم در دشوار شدن اجرای آن است.
سرگئی شویگو و والری گراسیموف، فرماندهی جنگ و مانع قدرت نظامی روسیه
دادگاه کیفری بینالمللی در ۴ سرطان ۱۴۰۳ برای سرگئی شویگو، وزیر دفاع پیشین روسیه، و والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، حکم بازداشت صادر کرد.
این دادگاه آنان را در ارتباط با حملههای موشکی روسیه علیه زیرساختهای انرژی اوکراین، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داده است.
دادگاه در اعلامیه خود گفت دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد این دو مقام روسی در حمله به اهداف غیرنظامی، وارد کردن خسارت بیش از حد به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، و ارتکاب اعمال غیرانسانی بهعنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت، مسئولیت احتمالی داشتهاند.
مانع اصلی اجرای این حکم، مانند پرونده ولادیمیر پوتین، نبود همکاری روسیه با دادگاه کیفری بینالمللی و حضور متهمان در ساختار قدرت این کشور است.
شویگو و گراسیموف از مقامهای ارشد سیاسی و نظامی روسیه هستند؛ کشوری که عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد.
بازداشت آنان تنها در صورتی امکانپذیر است که از روسیه خارج شوند و وارد قلمرو کشوری شوند که حاضر به همکاری با دادگاه و اجرای حکم بازداشت باشد. با این حال، تجربه سفر پوتین به مغولستان نشان داد که حتی حضور یک متهم در کشور عضو دادگاه نیز همیشه به اجرای حکم و بازداشت او منجر نمیشود.
بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، حکم بازداشت در سایه حمایت سیاسی متحدان
دادگاه کیفری بینالمللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد آنان در ارتباط با وضعیت فلسطین، بهویژه جنگ غزه، مسئولیت احتمالی در قبال جنایت جنگی استفاده از گرسنگی دادن غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، آزار و دیگر اعمال غیرانسانی داشتهاند.
مانع اصلی اجرای این حکم ترکیبی از عوامل حقوقی و سیاسی است.
اسرائیل عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را نمیپذیرد.
ایالات متحده نیز عضو این دادگاه نیست و از متحدان نزدیک اسرائیل به شمار میرود.
افزون بر این، برخی دولتهای عضو دادگاه در اجرای حکمهای آیسیسی با ملاحظات سیاسی و دیپلوماتیک روبهرو هستند.
نمونه برجسته این وضعیت، سفر نتانیاهو به هنگری در حمل ۱۴۰۴ بود.
هنگری، که عضو دادگاه کیفری بینالمللی است، در شرایطی از او میزبانی کرد که موضوع آغاز روند خروج این کشور از اساسنامه رم نیز مطرح شده بود. عدم بازداشت نتانیاهو در این سفر، واکنشهایی را در داخل نظام دادگاه کیفری بینالمللی برانگیخت و موضوع تعهدات هنگری در قبال همکاری با دادگاه مطرح شد.
پرونده نتانیاهو و گالانت نشان میدهد که اجرای احکام دادگاه کیفری بینالمللی، بهویژه زمانی که متهمان از حمایت دولتهای قدرتمند و شبکههای گسترده سیاسی برخوردار باشند، با چالشهای جدی روبهرو میشود. دادگاه میتواند حکم بازداشت صادر کند، اما اجرای آن در نهایت به همکاری دولتها و شرایط سیاسی بینالمللی وابسته است.
واشنگتن بارها اقدامات دادگاه کیفری بینالمللی درباره اسرائیل را رد کرده است. همچنین در کنگره ایالات متحده اقداماتی برای اعمال فشار علیه این دادگاه مطرح شده است. چنین فشارهای سیاسی میتواند بر تصمیم دولتها درباره نحوه برخورد با احکام دادگاه کیفری بینالمللی تأثیر بگذارد.
محمد ضیف، فرمانده حماس که پیش از بازداشت کشته شده بود
دادگاه کیفری بینالمللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای محمد دیاب ابراهیم المصری، مشهور به محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد او در ارتباط با حملات ۱۵ میزان ۱۴۰۲، در ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت مسئولیت احتمالی داشته است. اتهامهای مطرحشده علیه او شامل قتل، نابودی، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، گروگانگیری و رفتار ظالمانه بود.
اجرای حکم بازداشت ضیف با دشواریهای جدی روبهرو بود. وضعیت جنگی در غزه، نبود دسترسی عملی دادگاه به منطقه و ساختار مخفی نظامی حماس، از جمله عواملی بودند که امکان بازداشت او را بسیار محدود میکردند.
ضیف سالها یکی از چهرههای پنهان حماس بود و محل حضور او برای مدت طولانی نامعلوم باقی مانده بود.
اما مانع نهایی اجرای حکم، مرگ او بود. دادگاه کیفری بینالمللی پس از دریافت اطلاعات کافی و معتبر درباره کشته شدن او، در ۸ حوت ۱۴۰۳ رسیدگی مربوط به پرونده او را متوقف کرد.
این پرونده نشان میدهد که در شرایط جنگی و درگیریهای فعال، گاهی متهمان پیش از آنکه امکان اجرای حکم بازداشت علیه آنان فراهم شود، کشته میشوند و دادگاه دیگر امکان ادامه رسیدگی کیفری علیه آنان را ندارد.
هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، متهمانی که قدرت را در دست دارند
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد این دو مقام طالبان از طریق دستور، تحریک یا زمینهسازی، در ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و پیگرد جنسیتی نقش داشتهاند.
این اتهامها به سیاستها و اقداماتی مربوط میشود که طالبان علیه زنان و دختران و نیز افرادی اعمال کردهاند که به دلیل هویت یا دیدگاه جنسیتی خود هدف تبعیض و سرکوب قرار گرفتهاند.
این نخستین بار است که دو مقام ارشد طالبان در ارتباط با سیاستهای این گروه علیه زنان و دختران هدف حکم بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی قرار میگیرند.
دادگاه میگوید این سیاستها پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، بهگونه سازمانیافته اجرا شده و به محرومیت گسترده زنان و دختران از شماری از حقوق اساسیشان انجامیده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد پس از صدور این حکم، آن را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن مقامهای ارشد طالبان در برابر اتهام آزار و پیگرد جنسیتی دانستند.
مانع اصلی اجرای حکم بازداشت علیه هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی این است که آنان همچنان در رأس ساختار قدرت طالبان قرار دارند. طالبان کنترول عملی بر بخشهای اصلی حکومت افغانستان، از جمله نهادهای امنیتی، قضایی، زندانها و گذرگاههای رسمی را در اختیار دارد. از همین رو، در داخل افغانستان نهادی مستقل و همکار با دادگاه کیفری بینالمللی وجود ندارد که بتواند این حکم را اجرا کند.
از نظر حقوقی، افغانستان عضو اساسنامه رم است. این کشور در ۲۱ دلو ۱۳۸۱ سند الحاق خود به اساسنامه رم را تسلیم کرد و صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی برای افغانستان از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ آغاز شد. فهرست رسمی کشورهای عضو دادگاه نیز افغانستان را در میان اعضای اساسنامه رم ثبت کرده است. با این حال، عضویت حقوقی یک کشور زمانی به اجرای عملی حکم منجر میشود که مقامهای حاکم آن کشور با دادگاه همکاری کنند؛ امری که در شرایط کنونی وجود ندارد.
طالبان صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را رد کرده است. وزارت خارجه طالبان پس از درخواست دادستان برای صدور حکم بازداشت، این روند را سیاسی و فاقد اعتبار خواند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز صلاحیت دادگاه را رد کرده و حکم را مغرضانه دانسته است. این موضع نشان میدهد که طالبان نهتنها آمادگی اجرای حکم را ندارد، بلکه اساس صلاحیت دادگاه را نیز نمیپذیرد.
در چنین شرایطی، اجرای حکم در داخل افغانستان عملاً دشوار است؛ مگر آنکه تغییر سیاسی عمدهای رخ دهد یا ساختاری که کنترول واقعی بر متهمان دارد، تصمیم به همکاری با دادگاه بگیرد. تجربه پروندههایی مانند عمر البشیر و لوران گباگبو نشان میدهد که اجرای احکام بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی اغلب زمانی امکانپذیر شده است که متهمان قدرت خود را از دست دادهاند، دولتهای جدید با دادگاه همکاری کردهاند یا متهمان در قلمرو کشورهایی قرار گرفتهاند که حاضر به اجرای درخواست دادگاه بودهاند.
راه دیگر اجرای حکم، سفر متهمان به خارج از افغانستان است. اگر هبتالله آخندزاده یا عبدالحکیم حقانی وارد قلمرو کشوری شوند که عضو اساسنامه رم است و آن کشور تصمیم به همکاری با دادگاه بگیرد، از نظر حقوقی امکان بازداشت و تسلیم آنان به دادگاه وجود خواهد داشت.
با این حال، تجربه پروندههایی مانند سفر ولادیمیر پوتین به مغولستان و بنیامین نتانیاهو به مجارستان نشان داده است که حتی حضور یک متهم در کشور عضو دادگاه نیز همیشه به بازداشت منجر نمیشود؛ زیرا دولتها ممکن است تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، امنیتی یا دیپلماتیک از اجرای حکم خودداری کنند.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان پارسال حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.
با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری بینالمللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
در این نوشته، پروندههای رهبران و فرماندهانی مرور شده است که با حکم دیوان کیفری بینالمللی پشت میلههای بازداشتگاه قرار گرفتهاند.
نیروی اجرایی دادگاه
دادگاه کیفری بینالمللی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای قرارهای بازداشت خود به همکاری کشورهای عضو وابسته است.
بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو موظفاند با دادگاه همکاری کنند و در صورت درخواست، افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. از همین رو، سرنوشت متهمان این دادگاه یکسان نبوده است.
برخی از متهمان پس از کنار رفتن از قدرت بازداشت و به لاهه منتقل شدهاند، برخی دیگر همچنان تحت تعقیب هستند و شماری نیز پیش از انتقال به دادگاه، در جریان درگیریها یا در عملیات نظامی کشته شدهاند. در مواردی نیز پروندهها در دادگاههای داخلی رسیدگی شده یا به دلیل اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت، در همان کشورها پیگیری شده است.
مشهورترین بازداشتشدگان
در دو دهه گذشته، شماری از رؤسایجمهور پیشین، مقامهای بلندپایه و فرماندهان گروههای مسلح پس از صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، بازداشت و محاکمه شدهاند؛ هرچند اجرای این تصمیمها به میزان زیادی به همکاری دولتها وابسته بوده و همه متهمان به دادگاه تحویل داده نشدهاند.
بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، از آغاز فعالیت این نهاد تاکنون ۶۶ قرار بازداشت صادر شده که تنها ۲۳ مورد آن به بازداشت و انتقال متهمان به دادگاه انجامیده است.
توماس لوبانگا
توماس لوبانگا یک فرمانده سابق گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است که بهخاطر نقش او در جنگ ایتوری و نخستین محکومیت تاریخ دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) شناخته میشود.
او در اوایل دهه ۲۰۰۰ رهبر گروه مسلح اتحادیه میهنپرستان کنگو بود؛ گروهی که در درگیریهای خونین منطقه ایتوری در شرق کنگو فعال بود. این گروه به ارتکاب خشونتهای گسترده از جمله درگیریهای قومی و نقض حقوق بشر متهم شد.
دیدبان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای وابسته به اتحادیه میهنپرستان کنگو (یوپیسی) در ایتوری به کشتار قومی، اعدامهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ربایش، استفاده از کودکان سرباز و غارت متهم بودند.
قرار بازداشت توماس لوبانگا در ۲۱ دلو ۱۳۸۴ (۱۰ فبروری ۲۰۰۶) صادر شد و مقامهای جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۶ حوت همان سال (۱۷ مارچ ۲۰۰۶) او را بازداشت و به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل دادند.
او به سربازگیری، جذب و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه متهم بود و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
لوبانگا از زمان بازداشت در سال ۲۰۰۶ تا صدور حکم در بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی نگهداری میشد و این مدت از محکومیت او کسر شد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد.
ژانپییر بمبا
ژانپییر بمبا گومبو، رهبر «جنبش آزادیبخش کنگو» و معاون پیشین رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، از بلندپایهترین چهرههایی بود که با حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت شد.
او در ۴ جوزا ۱۳۸۷ در بلجیم بازداشت و در ۱۳ سرطان همان سال به دادگاه سپرده شد.
پرونده او به جنایتهای نیروهای جنبش آزادیبخش کنگو در جمهوری افریقای مرکزی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مربوط بود.
دادستانی او را بهعنوان فرمانده این نیروها به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از جمله قتل، تجاوز و غارت، متهم کرد.
دادگاه در ۲ حمل ۱۳۹۵ او را مجرم شناخت و در ۱ سرطان همان سال به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیناف در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ این حکم را لغو و بامبا را از اتهامهای اصلی تبرئه کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده بمبا میگوید او در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ از اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.
بازداشت نخستین رئیسجمهور
لوران گباگبو، رئیسجمهور پیشین ساحل عاج، نخستین رئیسجمهوری بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی منتقل شد.
او پس از خلع از قدرت در جریان بحران پس از انتخابات ۲۰۱۰، در نوامبر ۲۰۱۱ توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت و در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داده شد.
پرونده او به جنایتهای ادعایی نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونتهای پس از انتخابات ۲۰۱۰–۲۰۱۱ در ساحل عاج مربوط بود.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت (از جمله قتل، تجاوز و سایر اعمال غیرانسانی) متهم کرد.
دادگاه در ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ (با اکثریت آرا) او و شارل بلی گوده را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. این تبرئه در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ توسط دادگاه استیناف تأیید و قطعی شد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز در صفحه رسمی خود تأیید کرده است که او در مرحله استیناف از اتهامهای اصلی تبرئه شده است.
بازداشت وزیر پیشین جوانان ساحل عاج
شارل بلی گوده، وزیر پیشین جوانان و از چهرههای پرنفوذ اردوگاه لوران گباگبو در ساحل عاج، با حکم دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم بازداشت او در ۳۰ قوس ۱۳۹۰ به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با خشونتهای پس از انتخابات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صادر شد.
او در ۲۸ جدی ۱۳۹۱ در غنا بازداشت و سپس به ساحل عاج منتقل شد. دولت ساحل عاج سرانجام در دوم حمل ۱۳۹۳ او را به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داد.
دادستانی او را به قتل، تجاوز، آزار و اذیت به دلایل سیاسی و دیگر رفتارهای غیرانسانی متهم کرد. با این حال، پس از برگزاری محاکمه، دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۹ او را همراه با گباگبو از تمامی اتهامات تبرئه کرد و این تبرئه در سال ۲۰۲۱ در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.
رئیسجمهور پیشین فیلیپین
رودریگو دوترته، رئیسجمهور پیشین فیلیپین، تازهترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت و به لاهه منتقل شد.
حکم بازداشت او در ۱۷ حوت ۱۴۰۳ صادر و در ۲۱ حوت همین سال علنی شد.
او در مانیلا، پایتخت فیلیپین، به درخواست دادگاه و توسط مقامهای فیلیپین بازداشت شد و در ۲۲ حوت ۱۴۰۳ به بازداشتگاه دادگاه در لاهه سپرده شد؛ دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده دوترته میگوید او پس از بازداشت توسط مقامهای جمهوری فیلیپین، به این دادگاه تسلیم شد.
اتهامهای دوترته به جنگ خونین مواد مخدر در فیلیپین مربوط است.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، متهم کرده و میگوید این جنایتها در دوره شهرداری او در داوائو و ریاستجمهوریاش رخ داده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۳ ثور ۱۴۰۵ همه اتهامها علیه او را تایید کرد و پرونده را به مرحله محاکمه فرستاد. رویترز نوشت دادگاه دلایل جدی یافته است که دوترته در کشتن ۷۶ نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار ضد مواد مخدر نقش مرکزی داشته است.
شمار چنین پروندههای بیشتر است.
مرور همه پروندهها نشان میدهد که حتا چهرههایی که عملا بازداشت نشدند نیز سایه این دادگاه از زندگی سیاسی و دیپلوماتیک متهمان کنار نمیرود.
راه بازداشت برای بسیاری از آنها زمانی باز شده که متهمان قدرت اجرایی خود را از دست دادهاند و با سقوط، خلع یا تضعیف قدرت، حکمی که سالها روی کاغذ مانده بود، میتواند به ابزار واقعی بازداشت و انتقال به دادگاه تبدیل شود.
