دو مقام ارشد سازمان ملل متحد که به افغانستان سفر کردهاند از کشورهای غربی خواستند برای جلوگیری از بازگشت بیثباتی، تعامل سازنده با افغانستان را ادامه دهند. آنان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که تعامل، حمایت و تشویق سیاستهای درست میتواند به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند.
برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، در جریان سفر مشترک به افغانستان گفتند که نادیده گرفتن این کشور میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.
آقای صالح در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس تأکید کرد که تجربه سالهای گذشته نشان داده است «نادیده گرفتن افغانستان تصمیم درستی نیست».
او گفت که تعامل، حمایت و تشویق سیاستهای درست میتواند به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند.
این مقام سازمان ملل هشدار داد که در صورت افزایش بیثباتی، پیامدهایی مانند گسترش قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی، فعالیتهای جنایی و افزایش موج مهاجرت و پناهجویی ممکن است منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
مقامهای سازمان ملل گفتند محدودیتهای گسترده اداره طالبان علیه زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش دختران پس از دوره ابتدایی و محدودیت اشتغال زنان، همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای جامعه جهانی است.
برهم صالح و الکساندر دی کرو اعلام کردند که این موضوع را در دیدار با مقامهای طالبان مطرح کردهاند و معتقدند تعامل میتواند زمینه اصلاحات و ایجاد یک نظام فراگیرتر را فراهم کند.
مقامهای سازمان ملل تأکید کردند که قطع ارتباط با افغانستان میتواند هزینههای بیشتری برای جامعه جهانی داشته باشد.
برهم صالح گفت: «نمیتوان افغانستان را نادیده گرفت. آنچه در افغانستان اتفاق میافتد، الزاما در داخل افغانستان باقی نمیماند.»
سازمان ملل معتقد است ادامه تعامل بینالمللی، حمایت هدفمند و تلاش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی میتواند به کاهش بحرانها و جلوگیری از بیثباتی دوباره در افغانستان کمک کند.
در حالی که این دو مقام سازمان بر ایجاد فرصتهای اقتصادی و تعامل با طالبان تاکید دارند شماری از کشورهای غربی رویکرد عملگرایانهای را در پیش گرفته و با این گروه در قالب مذاکراتی که آن را صرفا فنی خواندهاند ارتباط دارند.
اما شماری دیگری از دولتها و قانونگذاران غربی با برجستهسازی محدودیتهای روزافزون طالبان بر زنان و دختران نگراناند که این تعامل باعث مشروعیت دادن به این گروه نشود.
بازگشت میلیونها مهاجر و فشار بر افغانستان
افغانستان پس از چهار دهه جنگ و درگیری، همچنان با بحرانهای گسترده اقتصادی و انسانی روبهرو است.
مقامهای سازمان ملل میگویند از سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به شش میلیون افغان از کشورهای همسایه، بهویژه ایران و پاکستان، به کشور بازگشتهاند و انتظار میرود حدود دو میلیون نفر دیگر نیز در سال جاری بازگردند.
این موج بزرگ بازگشت مهاجران فشار زیادی بر جوامع محلی وارد کرده است؛ مناطقی که خود با فقر، کمبود منابع و مشکلات تغذیهای روبهرو هستند.
الکساندر دی کرو گفت: «در افغانستان هیچگاه تنها یک بحران وجود ندارد؛ همیشه بحرانی روی بحران دیگر قرار گرفته است.»
کاهش کمکهای جهانی و مشکلات اقتصادی
مقامهای سازمان ملل همچنین درباره پیامدهای کاهش کمکهای بینالمللی هشدار دادهاند.
به گفته رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، در یک سال گذشته ۴۲۲ مرکز درمانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدهاند و بیش از سه میلیون نفر دسترسی خود به خدمات اولیه پزشکی را از دست دادهاند.
برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرده است که کاهش بودجه باعث شده نتواند به بسیاری از کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید کمک کند.
کاهش تولید مواد مخدر
با وجود چالشهای فراوان، مقامهای سازمان ملل به برخی پیشرفتها در افغانستان اشاره کردند. الکساندر دی کرو گفت که وضعیت امنیتی، مبارزه با فساد و کاهش تولید مواد مخدر در برخی بخشها بهبود یافته است.
او افزود تولید مواد مخدر در افغانستان که پیشتر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تریاک و هروئین در جهان بود، حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است.
با این حال او هشدار داد که بدون حمایت از کشاورزان و ارائه محصولات جایگزین، خطر بازگشت کشت خشخاش وجود دارد.
کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل روز یکشنبه وارد کابل شدند. آنان در جریان این سفر به ننگرهار و مزار شریف سفر کردند و با آسیبدیدگان زمینلرزه اخیر و بازگشت کنندگان و زنان دیدار داشتند.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان پارسال حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.
با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری بینالمللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
در این نوشته، پروندههای رهبران و فرماندهانی مرور شده است که با حکم دیوان کیفری بینالمللی پشت میلههای بازداشتگاه قرار گرفتهاند.
نیروی اجرایی دادگاه
دادگاه کیفری بینالمللی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای قرارهای بازداشت خود به همکاری کشورهای عضو وابسته است.
بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو موظفاند با دادگاه همکاری کنند و در صورت درخواست، افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. از همین رو، سرنوشت متهمان این دادگاه یکسان نبوده است.
برخی از متهمان پس از کنار رفتن از قدرت بازداشت و به لاهه منتقل شدهاند، برخی دیگر همچنان تحت تعقیب هستند و شماری نیز پیش از انتقال به دادگاه، در جریان درگیریها یا در عملیات نظامی کشته شدهاند. در مواردی نیز پروندهها در دادگاههای داخلی رسیدگی شده یا به دلیل اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت، در همان کشورها پیگیری شده است.
مشهورترین بازداشتشدگان
در دو دهه گذشته، شماری از رؤسایجمهور پیشین، مقامهای بلندپایه و فرماندهان گروههای مسلح پس از صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، بازداشت و محاکمه شدهاند؛ هرچند اجرای این تصمیمها به میزان زیادی به همکاری دولتها وابسته بوده و همه متهمان به دادگاه تحویل داده نشدهاند.
بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، از آغاز فعالیت این نهاد تاکنون ۶۶ قرار بازداشت صادر شده که تنها ۲۳ مورد آن به بازداشت و انتقال متهمان به دادگاه انجامیده است.
توماس لوبانگا
توماس لوبانگا یک فرمانده سابق گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است که بهخاطر نقش او در جنگ ایتوری و نخستین محکومیت تاریخ دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) شناخته میشود.
او در اوایل دهه ۲۰۰۰ رهبر گروه مسلح اتحادیه میهنپرستان کنگو بود؛ گروهی که در درگیریهای خونین منطقه ایتوری در شرق کنگو فعال بود. این گروه به ارتکاب خشونتهای گسترده از جمله درگیریهای قومی و نقض حقوق بشر متهم شد.
دیدبان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای وابسته به اتحادیه میهنپرستان کنگو (یوپیسی) در ایتوری به کشتار قومی، اعدامهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ربایش، استفاده از کودکان سرباز و غارت متهم بودند.
قرار بازداشت توماس لوبانگا در ۲۱ دلو ۱۳۸۴ (۱۰ فبروری ۲۰۰۶) صادر شد و مقامهای جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۶ حوت همان سال (۱۷ مارچ ۲۰۰۶) او را بازداشت و به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل دادند.
او به سربازگیری، جذب و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه متهم بود و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
لوبانگا از زمان بازداشت در سال ۲۰۰۶ تا صدور حکم در بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی نگهداری میشد و این مدت از محکومیت او کسر شد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد.
ژانپییر بمبا
ژانپییر بمبا گومبو، رهبر «جنبش آزادیبخش کنگو» و معاون پیشین رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، از بلندپایهترین چهرههایی بود که با حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت شد.
او در ۴ جوزا ۱۳۸۷ در بلجیم بازداشت و در ۱۳ سرطان همان سال به دادگاه سپرده شد.
پرونده او به جنایتهای نیروهای جنبش آزادیبخش کنگو در جمهوری افریقای مرکزی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مربوط بود.
دادستانی او را بهعنوان فرمانده این نیروها به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از جمله قتل، تجاوز و غارت، متهم کرد.
دادگاه در ۲ حمل ۱۳۹۵ او را مجرم شناخت و در ۱ سرطان همان سال به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیناف در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ این حکم را لغو و بامبا را از اتهامهای اصلی تبرئه کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده بمبا میگوید او در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ از اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.
بازداشت نخستین رئیسجمهور
لوران گباگبو، رئیسجمهور پیشین ساحل عاج، نخستین رئیسجمهوری بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی منتقل شد.
او پس از خلع از قدرت در جریان بحران پس از انتخابات ۲۰۱۰، در نوامبر ۲۰۱۱ توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت و در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داده شد.
پرونده او به جنایتهای ادعایی نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونتهای پس از انتخابات ۲۰۱۰–۲۰۱۱ در ساحل عاج مربوط بود.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت (از جمله قتل، تجاوز و سایر اعمال غیرانسانی) متهم کرد.
دادگاه در ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ (با اکثریت آرا) او و شارل بلی گوده را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. این تبرئه در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ توسط دادگاه استیناف تأیید و قطعی شد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز در صفحه رسمی خود تأیید کرده است که او در مرحله استیناف از اتهامهای اصلی تبرئه شده است.
بازداشت وزیر پیشین جوانان ساحل عاج
شارل بلی گوده، وزیر پیشین جوانان و از چهرههای پرنفوذ اردوگاه لوران گباگبو در ساحل عاج، با حکم دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم بازداشت او در ۳۰ قوس ۱۳۹۰ به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با خشونتهای پس از انتخابات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صادر شد.
او در ۲۸ جدی ۱۳۹۱ در غنا بازداشت و سپس به ساحل عاج منتقل شد. دولت ساحل عاج سرانجام در دوم حمل ۱۳۹۳ او را به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داد.
دادستانی او را به قتل، تجاوز، آزار و اذیت به دلایل سیاسی و دیگر رفتارهای غیرانسانی متهم کرد. با این حال، پس از برگزاری محاکمه، دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۹ او را همراه با گباگبو از تمامی اتهامات تبرئه کرد و این تبرئه در سال ۲۰۲۱ در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.
رئیسجمهور پیشین فیلیپین
رودریگو دوترته، رئیسجمهور پیشین فیلیپین، تازهترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت و به لاهه منتقل شد.
حکم بازداشت او در ۱۷ حوت ۱۴۰۳ صادر و در ۲۱ حوت همین سال علنی شد.
او در مانیلا، پایتخت فیلیپین، به درخواست دادگاه و توسط مقامهای فیلیپین بازداشت شد و در ۲۲ حوت ۱۴۰۳ به بازداشتگاه دادگاه در لاهه سپرده شد؛ دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده دوترته میگوید او پس از بازداشت توسط مقامهای جمهوری فیلیپین، به این دادگاه تسلیم شد.
اتهامهای دوترته به جنگ خونین مواد مخدر در فیلیپین مربوط است.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، متهم کرده و میگوید این جنایتها در دوره شهرداری او در داوائو و ریاستجمهوریاش رخ داده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۳ ثور ۱۴۰۵ همه اتهامها علیه او را تایید کرد و پرونده را به مرحله محاکمه فرستاد. رویترز نوشت دادگاه دلایل جدی یافته است که دوترته در کشتن ۷۶ نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار ضد مواد مخدر نقش مرکزی داشته است.
شمار چنین پروندههای بیشتر است.
مرور همه پروندهها نشان میدهد که حتا چهرههایی که عملا بازداشت نشدند نیز سایه این دادگاه از زندگی سیاسی و دیپلوماتیک متهمان کنار نمیرود.
راه بازداشت برای بسیاری از آنها زمانی باز شده که متهمان قدرت اجرایی خود را از دست دادهاند و با سقوط، خلع یا تضعیف قدرت، حکمی که سالها روی کاغذ مانده بود، میتواند به ابزار واقعی بازداشت و انتقال به دادگاه تبدیل شود.
