روزنامهنگار
سال گذشته در چنین روزی، در هفدهم سرطان، دیوان کیفری بینالمللی با صدور حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، یکی از مهمترین تصمیمهای تاریخ معاصر حقوق کیفری بینالمللی درباره افغانستان را اتخاذ کرد.
این نخستین بار بود که عالیترین مقام سیاسی و مذهبی طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار میگرفت؛ تصمیمی که نهتنها جایگاه حقوقی طالبان را با چالشی جدی مواجه کرد، بلکه نقطه عطفی در برخورد جامعه بینالمللی با سیاستهای این گروه علیه زنان و دیگر شهروندان افغانستان به شمار میرود.
اکنون، با گذشت یک سال از صدور این حکم، اهمیت آن بیش از گذشته آشکار شده است. این پرونده صرفاً درباره چند فرمان محدود یا نقضهای موردی حقوق بشر نیست، بلکه به یک سیاست سازمانیافته میپردازد که به باور دادستان و قضات دیوان، با هدف حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی، سرکوب مخالفان و اعمال تبعیض ساختاری طراحی و اجرا شده است.
حاکمیت مطلقه هبتالله
ملا هبتالله آخندزاده از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، در رأس ساختاری قرار گرفته است که تمامی تصمیمهای کلان آن در نهایت به اراده شخص او بازمیگردد. اگرچه طالبان دارای کابینه، وزارتخانهها و نهادهای اجرایی است، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این نهادها استقلال واقعی ندارند و فرامین صادرشده از قندهار، چه به صورت مکتوب و چه شفاهی، بر همه آنها حاکم است.
در این ساختار، هبتالله نهتنها رهبر مذهبی، بلکه مرجع نهایی قانونگذاری، سیاستگذاری و تفسیر شریعت محسوب میشود. بسیاری از تصمیمهایی که زندگی میلیونها شهروند افغانستان را دگرگون کرده، مستقیماً به دستور او اتخاذ شده است؛ از ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال زنان گرفته تا تعطیلی آرایشگاههای زنانه، ممنوعیت ورود زنان به پارکها، ورزشگاهها، حمامهای عمومی و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی رفتوآمد آنان.
همین تمرکز بیسابقه قدرت سبب شد دادستان دیوان کیفری بینالمللی استدلال کند که مسئولیت اصلی این سیاستها متوجه شخص هبتالله است؛ چرا که این محدودیتها نتیجه اقدامات خودسرانه مأموران محلی نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست واحد و فراگیر حکومتی است.
مبنای حقوقی حکم بازداشت
دیوان کیفری بینالمللی، اتهامات علیه هبتالله آخندزاده را بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم تنظیم کرده است.
این ماده، «آزار و تعقیب» (Persecution) را در صورتی که به صورت گسترده یا سازمانیافته علیه غیرنظامیان اعمال شود، از مصادیق جنایت علیه بشریت میداند.
در پرونده طالبان، دادستان استدلال کرده است که اداره این گروه بهطور آگاهانه، مستمر و سازمانیافته، گروههای مشخصی از شهروندان را صرفاً به دلیل جنسیت، عقیده یا حمایت از حقوق زنان هدف قرار داده است.
بر اساس ارزیابی دیوان، محروم کردن عمدی میلیونها زن و دختر از ابتداییترین حقوق انسانی، نه یک تصمیم فرهنگی یا اداری، بلکه اقدامی مجرمانه در چارچوب حقوق بینالملل است.
مایلز جکسون، دانشیار حقوق بینالملل در دانشگاه آکسفورد و عضو کالج جسوس، در تحلیلی پیرامون اهمیت فنی این احکام مینویسد: «این احکام از آن جهت اهمیت دارند که نشان میدهند حقوق کیفری بینالمللی میتواند اشکال نظاممند و نهادینهشده آسیب را نیز در بر گیرد. صدور این احکام مستلزم پذیرش بیشتر این ایده است که جرمانگاری اشکال نظاممند تبعیض، که آزادی انسانها را نابود میکند، اهمیتی بنیادین دارد.»
چرا سیاستهای طالبان «جنایت علیه بشریت» تلقی شد؟
نکته اساسی در این پرونده آن است که دیوان، مجموعه اقدامات طالبان را به صورت پراکنده بررسی نکرد، بلکه آنها را اجزای یک سیاست حکومتی واحد دانست.
از نگاه قضات، ممنوعیت تحصیل دختران، منع اشتغال زنان، محدود کردن آزادی رفتوآمد، حذف زنان از عرصه عمومی، سرکوب فعالان مدنی و بازداشت معترضان، همگی در راستای یک هدف مشترک اجرا شدهاند: حذف نظاممند زنان از زندگی اجتماعی و تثبیت نظم ایدئولوژیک طالبان.
به همین دلیل، دادگاه این اقدامات را در قالب «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» بررسی کرد؛ مفهومی که در حقوق کیفری بینالمللی به معنای محروم کردن عمدی یک گروه از حقوق بنیادین بهدلیل ویژگیهای هویتی آنان است.
مهمترین محورهای اتهام
پرونده تنظیمشده علیه رهبر طالبان مجموعهای از رفتارهای گسترده و مستمر را در بر میگیرد که مهمترین آنها عبارتاند از:
نخست: محروم کردن دختران از آموزش متوسطه و دانشگاهی؛ اقدامی که میلیونها دختر افغان را از حق تحصیل محروم کرده است.
دوم: ممنوعیت اشتغال زنان در بخشهای دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی.
سوم: محدود کردن آزادی رفتوآمد زنان از طریق الزام حضور محرم و اعمال محدودیتهای شدید بر حضور آنان در اماکن عمومی.
چهارم: حذف تدریجی زنان از عرصه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی از طریق مجموعهای از فرامین محدودکننده.
پنجم: سرکوب معترضان، خبرنگاران، فعالان مدنی و تمامی افرادی که با این سیاستها مخالفت کردهاند.
ششم: اعمال مجازاتهای بدنی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر رفتارهایی که دادستان آنها را بخشی از سیاست سرکوب حکومت طالبان توصیف کرده است.
دیوان همچنین به موضوع تبعیض علیه افرادی اشاره کرده که بهدلیل هویت یا ابراز جنسیتی خود هدف فشار قرار گرفتهاند؛ موضوعی که این پرونده را از منظر توسعه حقوق کیفری بینالمللی نیز حائز اهمیت ساخته است.
سیاستی آگاهانه، نه تصمیمی موقت
یکی از عوامل مهم در صدور حکم بازداشت، اظهارات مکرر خود هبتالله آخندزاده بود.
رهبر طالبان طی سالهای گذشته بارها اعلام کرده است که در برابر فشارهای بینالمللی درباره حقوق زنان عقبنشینی نخواهد کرد و هرگونه درخواست برای بازگشایی مکاتب دخترانه یا رفع محدودیتهای زنان را «تبعیت از خواستههای غرب» دانسته است.
این مواضع از منظر حقوقی اهمیت ویژهای داشت؛ زیرا نشان میداد محدودیتهای اعمالشده نه حاصل شرایط اضطراری یا تصمیمهای موقت، بلکه بخشی از یک سیاست آگاهانه، پایدار و از پیش طراحیشده است.
در حقوق کیفری بینالمللی، وجود چنین اراده و آگاهی، یکی از عناصر کلیدی برای احراز مسئولیت کیفری رهبران سیاسی محسوب میشود.
تقابل با اجماع جهان اسلام
یکی از ابعاد قابل توجه این پرونده، بیاعتنایی طالبان به دیدگاه بسیاری از معتبرترین نهادهای دینی جهان اسلام است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از علما، مفتیان و نهادهای اسلامی، از جمله الازهر مصر و سازمان همکاری اسلامی، اعلام کردند که محروم کردن زنان از آموزش و کار، پشتوانهای در شریعت اسلام ندارد.
هیئتهای متعدد علمای کشورهای اسلامی نیز در دیدار با مقامهای طالبان خواستار بازنگری در این سیاستها شدند، اما رهبر طالبان هیچیک از این توصیهها را نپذیرفت.
این موضوع در پرونده دیوان نیز اهمیت داشت؛ زیرا نشان میداد طالبان نمیتواند محدودیتهای گسترده خود را صرفاً به اختلافنظرهای فقهی یا سنتهای دینی نسبت دهد، چرا که بخش بزرگی از جهان اسلام نیز این سیاستها را فاقد مبنای شرعی دانسته است.
اهمیت تاریخی این پرونده
پرونده هبتالله آخندزاده تنها برای افغانستان اهمیت ندارد، بلکه در تحول حقوق کیفری بینالمللی نیز جایگاه ویژهای یافته است.
در دهههای گذشته، بسیاری از پروندههای دیوان کیفری بینالمللی بر قتل، نسلکشی، شکنجه یا جنایتهای جنگی متمرکز بودهاند؛ اما این پرونده نشان میدهد که محرومیت گسترده و سازمانیافته از حقوق بنیادین نیز میتواند به اندازه خشونت فیزیکی، موضوع تعقیب کیفری قرار گیرد.
به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان این پرونده را گامی مهم در توسعه مفهوم «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و مقابله با تبعیض نهادینهشده میدانند.
این پرونده همچنین این پیام را منتقل میکند که حذف سیستماتیک یک گروه اجتماعی از زندگی عمومی، حتی بدون وقوع کشتار گسترده، میتواند مصداق بارز جنایت علیه بشریت باشد.
آیا حکم بازداشت قابل اجراست؟
از نظر عملی، اجرای حکم بازداشت هبتالله آخندزاده در کوتاهمدت دشوار به نظر میرسد؛ چرا که او به ندرت از قندهار خارج میشود و طالبان نیز کنترول کامل بر قلمرو افغانستان را در اختیار دارد.
با این حال، در نظام حقوق بینالملل، صدور حکم بازداشت صرفاً به معنای دستگیری فوری نیست.
این حکم آثار حقوقی و سیاسی مهمی دارد. هر کشوری که عضو دیوان کیفری بینالمللی باشد، در صورت ورود متهم به قلمرو خود، اصولاً موظف به بازداشت و تحویل او به دیوان است.
افزون بر این، چنین احکامی مشروعیت بینالمللی حکومتها را تحت تأثیر قرار میدهد و روابط دیپلوماتیک آنها را با محدودیتهای جدی روبهرو میسازد.
چرا حکم تاکنون اجرا نشده است؟
یک سال پس از صدور حکم بازداشت، هنوز هیچ اقدام عملی برای دستگیری رهبران طالبان صورت نگرفته است. علت این وضعیت را باید هم در محدودیتهای اجرایی دیوان کیفری بینالمللی و هم در تحولات سیاسی جهان جستوجو کرد.
فوزیه کوفی، فعال شناختهشده حقوق زنان در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، معتقد است که روند پیگیری این پرونده بیش از هر چیز تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گرفته است. به گفته او، دیوان کیفری بینالمللی در ماههای اخیر با فشارهای کمسابقهای روبهرو بوده و همین مسئله باعث کند شدن روند رسیدگی به پرونده افغانستان شده است.
خانم کوفی میگوید صدور حکم بازداشت، طالبان را در موقعیت حقوقی و سیاسی ضعیفی قرار داده و تعامل رسمی کشورها با این گروه را دشوارتر کرده است.
به باور او، هرچند برخی دولتها همچنان تحت عنوان «گفتوگوهای فنی» یا «تعاملات عملی» با طالبان ارتباط دارند، اما وجود حکم بازداشت رهبر این گروه، مشروعیت چنین تعاملاتی را با پرسشهای جدی حقوقی روبهرو میکند.
او همچنین معتقد است که جنگ ایران و اسرائیل و فشارهای سیاسی ناشی از پرونده حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، بخشی از ظرفیت و تمرکز دیوان کیفری بینالمللی را به خود اختصاص داده و در نتیجه، روند پیگیری پرونده افغانستان با کندی مواجه شده است.
پارادوکس تعامل سیاسی با طالبان
با وجود صدور حکم بازداشت، بسیاری از دولتها همچنان به دلایل امنیتی، مهاجرتی و بشردوستانه، کانالهای ارتباطی خود با طالبان را حفظ کردهاند؛ وضعیتی که به یکی از تناقضهای مهم سیاست بینالملل در قبال افغانستان تبدیل شده است.
فوزیه کوفی معتقد است طالبان از مسئله مهاجران افغان به عنوان اهرم فشار بر دولتهای اروپایی استفاده میکند.
او میگوید آلمان که در مراحل اولیه از کشورهای پیشگام در حمایت از روندهای حقوقی بینالمللی علیه طالبان بود، به دلیل نگرانیهای مرتبط با مهاجرت و مدیریت بحران پناهجویان، از شدت پیگیری این پرونده کاست.
با این همه، این تحولات سیاسی تغییری در اعتبار حقوقی حکم دیوان ایجاد نمیکند. حکم بازداشت صادرشده همچنان معتبر است و تا زمان اجرای آن یا صدور تصمیمی تازه از سوی دیوان، جایگاه حقوقی خود را حفظ خواهد کرد.
در حقوق بینالملل، مصلحتهای سیاسی دولتها نمیتواند مسئولیت کیفری متهمان را از بین ببرد.
قرار بود علاوه بر صدور حکم بازداشت هبتالله برخی دیگر از چهرههای طالبان مانند وزیران امر به معروف، تحصیلات عالی و معارف این گروه نیز صارد شود. اما به باور کوفی، پروندههای آنان به دلیل فشارهای سیاسی بر دادگاه لاهه متوقف شده است. او گفت که توقف این پروندهها نشان دهنده فشار طالبان بر کشورهای اروپایی است.
حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده صرفاً تعقیب یک فرد نیست، بلکه ارزیابی حقوقی یک الگوی حکمرانی است که بر پایه حذف، تبعیض و سرکوب نظاممند بنا شده است.
دیوان کیفری بینالمللی با این تصمیم اعلام کرد که محروم کردن میلیونها زن از آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و حضور در جامعه، صرفاً یک سیاست داخلی یا اختلاف فرهنگی نیست، بلکه در صورت سازمانیافتگی و استمرار، میتواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود.
این حکم، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به بازداشت رهبر طالبان منجر نشود، اما جایگاه او و اداره طالبان را در حافظه حقوق بینالملل ثبت کرده است.
