گزارشگر سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن تیم کریکت زنان افغانستان شد

دادگاه کیفری بین‌المللی در ۱۷ سرطان پارسال حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.

با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری بین‌المللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟

در این نوشته، پرونده‌های رهبران و فرماندهانی مرور شده است که با حکم دیوان کیفری بین‌المللی پشت میله‌های بازداشتگاه قرار گرفته‌اند.

• 

  از لاهه تا قندهار؛ چگونه دست دادگاه کیفری بین‌المللی به گریبان طالبان رسید

نیروی اجرایی دادگاه

دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای قرارهای بازداشت خود به همکاری کشورهای عضو وابسته است.

بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو موظف‌اند با دادگاه همکاری کنند و در صورت درخواست، افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. از همین رو، سرنوشت متهمان این دادگاه یکسان نبوده است.

برخی از متهمان پس از کنار رفتن از قدرت بازداشت و به لاهه منتقل شده‌اند، برخی دیگر همچنان تحت تعقیب هستند و شماری نیز پیش از انتقال به دادگاه، در جریان درگیری‌ها یا در عملیات نظامی کشته شده‌اند. در مواردی نیز پرونده‌ها در دادگاه‌های داخلی رسیدگی شده یا به دلیل اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت، در همان کشورها پیگیری شده است.

مشهورترین بازداشت‌شدگان

در دو دهه گذشته، شماری از رؤسای‌جمهور پیشین، مقام‌های بلندپایه و فرماندهان گروه‌های مسلح پس از صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، بازداشت و محاکمه شده‌اند؛ هرچند اجرای این تصمیم‌ها به میزان زیادی به همکاری دولت‌ها وابسته بوده و همه متهمان به دادگاه تحویل داده نشده‌اند.

بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه کیفری بین‌المللی، از آغاز فعالیت این نهاد تاکنون ۶۶ قرار بازداشت صادر شده که تنها ۲۳ مورد آن به بازداشت و انتقال متهمان به دادگاه انجامیده است.

توماس لوبانگا

توماس لوبانگا یک فرمانده سابق گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است که به‌خاطر نقش او در جنگ ایتوری و نخستین محکومیت تاریخ دادگاه کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) شناخته می‌شود.

او در اوایل دهه ۲۰۰۰ رهبر گروه مسلح اتحادیه میهن‌پرستان کنگو بود؛ گروهی که در درگیری‌های خونین منطقه ایتوری در شرق کنگو فعال بود. این گروه به ارتکاب خشونت‌های گسترده از جمله درگیری‌های قومی و نقض حقوق بشر متهم شد.

دیدبان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای وابسته به اتحادیه میهن‌پرستان کنگو (یو‌پی‌سی) در ایتوری به کشتار قومی، اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ربایش، استفاده از کودکان سرباز و غارت متهم بودند.

قرار بازداشت توماس لوبانگا در ۲۱ دلو ۱۳۸۴ (۱۰ فبروری ۲۰۰۶) صادر شد و مقام‌های جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۶ حوت همان سال (۱۷ مارچ ۲۰۰۶) او را بازداشت و به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه تحویل دادند.

100%

او به سربازگیری، جذب و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه متهم بود و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

لوبانگا از زمان بازداشت در سال ۲۰۰۶ تا صدور حکم در بازداشتگاه دادگاه کیفری بین‌المللی نگهداری می‌شد و این مدت از محکومیت او کسر شد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد.

• 

  اتهام‌نامه هبت‌الله آخندزاده در دادگاه لاهه

ژان‌پییر بمبا

ژان‌پییر بمبا گومبو، رهبر «جنبش آزادی‌بخش کنگو» و معاون پیشین رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، از بلندپایه‌ترین چهره‌هایی بود که با حکم دادگاه کیفری بین‌المللی بازداشت شد.

او در ۴ جوزا ۱۳۸۷ در بلجیم بازداشت و در ۱۳ سرطان همان سال به دادگاه سپرده شد.

پرونده او به جنایت‌های نیروهای جنبش آزادی‌بخش کنگو در جمهوری افریقای مرکزی در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مربوط بود.

دادستانی او را به‌عنوان فرمانده این نیروها به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از جمله قتل، تجاوز و غارت، متهم کرد.

دادگاه در ۲ حمل ۱۳۹۵ او را مجرم شناخت و در ۱ سرطان همان سال به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیناف در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ این حکم را لغو و بامبا را از اتهام‌های اصلی تبرئه کرد.

دادگاه کیفری بین‌المللی در صفحه رسمی پرونده بمبا می‌گوید او در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ از اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.

بازداشت نخستین رئیس‌جمهور

لوران گباگبو، رئیس‌جمهور پیشین ساحل عاج، نخستین رئیس‌جمهوری بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بین‌المللی منتقل شد.

او پس از خلع از قدرت در جریان بحران پس از انتخابات ۲۰۱۰، در نوامبر ۲۰۱۱ توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت و در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه تحویل داده شد.

100%

پرونده او به جنایت‌های ادعایی نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونت‌های پس از انتخابات ۲۰۱۰–۲۰۱۱ در ساحل عاج مربوط بود.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت (از جمله قتل، تجاوز و سایر اعمال غیرانسانی) متهم کرد.

دادگاه در ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ (با اکثریت آرا) او و شارل بلی گوده را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. این تبرئه در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ توسط دادگاه استیناف تأیید و قطعی شد.

دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در صفحه رسمی خود تأیید کرده است که او در مرحله استیناف از اتهام‌های اصلی تبرئه شده است.

بازداشت وزیر پیشین جوانان ساحل عاج

شارل بلی گوده، وزیر پیشین جوانان و از چهره‌های پرنفوذ اردوگاه لوران گباگبو در ساحل عاج، با حکم دادگاه کیفری بین‌المللی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم بازداشت او در ۳۰ قوس ۱۳۹۰ به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با خشونت‌های پس از انتخابات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صادر شد.

او در ۲۸ جدی ۱۳۹۱ در غنا بازداشت و سپس به ساحل عاج منتقل شد. دولت ساحل عاج سرانجام در دوم حمل ۱۳۹۳ او را به بازداشتگاه دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه تحویل داد.

دادستانی او را به قتل، تجاوز، آزار و اذیت به دلایل سیاسی و دیگر رفتارهای غیرانسانی متهم کرد. با این حال، پس از برگزاری محاکمه، دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ او را همراه با گباگبو از تمامی اتهامات تبرئه کرد و این تبرئه در سال ۲۰۲۱ در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.

100%

رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین

رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، تازه‌ترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بین‌المللی بازداشت و به لاهه منتقل شد.

حکم بازداشت او در ۱۷ حوت ۱۴۰۳ صادر و در ۲۱ حوت همین سال علنی شد.

100%

او در مانیلا، پایتخت فیلیپین، به درخواست دادگاه و توسط مقام‌های فیلیپین بازداشت شد و در ۲۲ حوت ۱۴۰۳ به بازداشتگاه دادگاه در لاهه سپرده شد؛ دادگاه کیفری بین‌المللی در صفحه رسمی پرونده دوترته می‌گوید او پس از بازداشت توسط مقام‌های جمهوری فیلیپین، به این دادگاه تسلیم شد.

اتهام‌های دوترته به جنگ خونین مواد مخدر در فیلیپین مربوط است.

دادستانی او را به جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، متهم کرده و می‌گوید این جنایت‌ها در دوره شهرداری او در داوائو و ریاست‌جمهوری‌اش رخ داده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی در ۳ ثور ۱۴۰۵ همه اتهام‌ها علیه او را تایید کرد و پرونده را به مرحله محاکمه فرستاد. رویترز نوشت دادگاه دلایل جدی یافته است که دوترته در کشتن ۷۶ نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار ضد مواد مخدر نقش مرکزی داشته است.

شمار چنین پرونده‌های بیشتر است.

مرور همه پرونده‌ها نشان می‌دهد که حتا چهره‌هایی که عملا بازداشت نشدند نیز سایه این دادگاه از زندگی سیاسی و دیپلوماتیک متهمان کنار نمی‌رود.

راه بازداشت برای بسیاری از آنها زمانی باز شده که متهمان قدرت اجرایی خود را از دست داده‌اند و با سقوط، خلع یا تضعیف قدرت، حکمی که سال‌ها روی کاغذ مانده بود، می‌تواند به ابزار واقعی بازداشت و انتقال به دادگاه تبدیل شود.

طبق اظهارات مطرح‌شده در دادگاه، عبدل نبی‌زاده در طول مسیر با رفتار نامناسب، بارها از این دختر ۱۹ ساله درخواست برقراری رابطه جنسی کرده است.

قربانی گفته که با رد درخواست‌ها و تأکید بر داشتن شریک عاطفی، مخالفت خود را اعلام کرده، اما این مرد به اصرار خود ادامه داده است.

این زن جوان گفته عبدل نبی‌زاده به‌جای رساندنش به مقصد، او را به منطقه‌ای خلوت در بخش جوپا در شهر ادینبرو منتقل کرده و در آنجا او را برخلاف میلش نگه داشته است.

طبق بررسی دادگاه، این شهروند افغان تلفن همراه قربانی را از او گرفته و او را مورد آزار جسمی قرار داده و در نهایت مورد تجاوز قرار داده است.

قربانی در دادگاه با شرح جزئیات حادثه، این تجربه را «بسیار وحشتناک» توصیف کرده و گفته است که بارها از متهم خواسته دست از کار خود بردارد.

او به دادگاه گفته که پس از وقوع حادثه موفق شده از موتر فرار کند و در میان بوته‌های اطراف پنهان شود و سپس موضوع را به یکی از نزدیکان خود اطلاع دهد.

متهم تمامی اتهامات را رد کرده و مدعی شده که مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده است.

او همچنین در دفاع از خود به سوابق کاری‌اش به‌عنوان مترجم برای نیروهای بریتانیایی در افغانستان اشاره کرده و گفته بود که در سال ۲۰۱۶ به بریتانیا مهاجرت کرده و این کشور را از میان گزینه‌هایی مانند امریکا و دنمارک انتخاب کرده است.

با این حال، هیئت منصفه دادگاه پس از بررسی شواهد و شنیدن اظهارات طرفین، ادعای عبدل نبی‌زاده را نپذیرفته و او را به‌طور متفق‌القول در اتهام تجاوز مجرم شناختند.

قاضی پرونده نیز ضمن تأکید بر جدی بودن جرم، اعلام کرد که نام متهم در فهرست مجرمان جنسی ثبت خواهد شد.

بر اساس اعلام دادگاه، متهم پیش از این سابقه کیفری نداشته و به همین دلیل قرار است گزارشی درباره پیشینه و وضعیت او پیش از تعیین حکم نهایی تهیه شود.

دیوان کیفری بین‌المللی گفت این دو مقام ارشد طالبان به‌دلیل نقش‌شان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

این احکام بر اساس شواهد گسترده‌ای از سیاست‌های سیستماتیک آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و مخالفان صادر شد.

دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه این دو مقام ارشد طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمان‌ها، احکام و سیاست‌های رسمی، در محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از حقوق اساسی مانند آموزش، کار، رفت‌وآمد، آزادی بیان و عقیده نقش داشته‌اند. این اقدامات مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و جنایت علیه بشریت شناخته شد.

پرونده افغانستان بر پایه گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان و قربانیان، اسناد رسانه‌ای و فرمان‌های رسمی طالبان شکل گرفت.

دادستان دادگاه با بررسی این شواهد، سیاست‌های طالبان را نه تصمیم‌های موردی یا محلی، بلکه یک سیاست سازمان‌یافته و آگاهانه برای حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی ارزیابی کرد. این سیاست‌ها شامل ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، محدودیت‌های شدید رفت‌وآمد، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و موارد دیگر است.

هبت‌الله آخندزاده به عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری در ساختار طالبان، مسئولیت اصلی این سیاست‌ها را بر عهده دارد.

طالبان بلافاصله این حکم را رد کردند و دادگاه لاهه را به رسمیت نشناختند. در مقابل، چهره‌هایی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشردیدبان حقوق بشر، ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعالان افغان از آن استقبال کردند و آن را گامی مهم برای عدالت دانستند.

با وجود صدور حکم، دیوان کیفری بین‌المللی نیروی اجرایی ندارد و اجرای آن بر عهده کشورهای عضو اساسنامه رم است. تا امروز، به دلیل عدم خروج رهبران طالبان از افغانستان و کنترول کامل این گروه بر قندهار، حکمی اجرا نشده است.

یک سال پس از صدور این احکام، هرچند بازداشتی رخ نداده، اما حکم بازداشت همچنان معتبر است و آثار حقوقی و سیاسی خود را بر روابط بین‌المللی طالبان حفظ کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان، بروکسل در اول سرطان ۱۴۰۵ برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، میزبان هیاتی از مقام‌های این گروه بوده است؛ دیداری که کمیسیون اروپا آن را «فنی» و متمرکز بر موضوع بازگشت پناهجویان توصیف کرد، اما سخنگوی طالبان آن را سفری «تاریخی» برای عادی‌سازی روابط کنسولی خواند.

به گزارش پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، این مذاکرات در حالی انجام شده است که اتحادیه اروپا از کارنامه هولناک حقوق بشری طالبان آگاهی کامل دارد و همواره از آن انتقاد کرده است. سخنگوی طالبان اعلام کرد که در این گفت‌وگوها درباره دستیابی به توافقی برای «فرایند بازگشت آبرومندانه» یا همان اخراج پناهجویان افغان به کشورشان بحث شده است. این در حالی است که قوانین بین‌المللی صراحتا بازگرداندن اجباری افراد به مکان‌هایی را که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار و اذیت یا تهدید جانی مواجه می‌شوند، ممنوع کرده است.

فرشته عباسی تاکید کرد که افغانستان به هیچ وجه کشور امنی برای بازگشت اجباری پناهجویان نیست و شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی طالبان افرادی را که به این کشور بازگردانده شده‌اند، بازداشت کرده و تحت شکنجه قرار داده‌اند. علاوه بر این، طالبان آزادی رسانه‌ها را به شدت سرکوب کرده و منتقدان و مدافعان حقوق بشر را به طور خودسرانه بازداشت می‌کند. این گروه همچنین دختران و زنان را از تحصیلات متوسطه و دانشگاهی محروم کرده و محدودیت‌های شدیدی بر اشتغال و رفت‌وآمد آنان اعمال کرده است؛ موضوعی که باعث شده کشورهایی مانند سویدن، دنمارک، اتریش و هالند به سرپرستی راب جتنه، نخست‌وزیر هالند و کریستین استوکر، صدراعظم اتریش، به زنان افغان صرفا بر اساس جنسیت و ملیتشان حق پناهندگی اعطا کنند.

بر اساس گزارش فرشته عباسی، مشکلات پناهجویان بازگشته به افغانستان تنها به شکنجه و بازداشت محدود نمی‌شود. کسانی که پیش از این به طور دسته‌جمعی از پاکستان و ایران اخراج شده و به کشور بازگشته‌اند، اغلب بدون هیچ سرمایه، مسکن یا دسترسی به خدمات اولیه وارد افغانستان می‌شوند. این پناهجویان در کشوری که با فروپاشی اقتصادی، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بیکاری گسترده، خشکسالی و سرکوب همه‌جانبه دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای بقا می‌جنگند.

او تاکید کرد هم‌زمان با محکوم کردن رفتارهای طالبان، همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان به یک محیط خطرناک، تضادی آشکار در سیاست‌های اتحادیه اروپا است و بروکسل باید فورا تمامی طرح‌های اخراج اجباری را متوقف کند.

مگنوس برونر، کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا پیشتر از طرح جنجالی دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل دفاع کرده بود. او گفت که اتحادیه اروپا برای بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به کشورشان «چاره‌ای جز گفت‌وگو با طالبان ندارد.»

این گروه فعال حقوق زن روز سه‌شنبه، ۱۶ سرطان، با انتشار بیانیه‌ای، برگزاری کانکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرد و گفت: «کانکور بدون دختران، سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است.»

در این بیانیه آمده است که اعلام نتایج کانکور بدون مشارکت دختران، «روز پیروزی نیست، بلکه روز دفن عدالت، برابری و آینده افغانستان است.»

شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش، تأکید کرد که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سال‌ها سکوت، بی‌عملی و سیاست‌های ناکام جامعه جهانی نیز به شمار می‌رود.

این جنبش همچنین طالبان را متهم کرد که با محدود کردن حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، زمینه آپارتاید جنسیتی را فراهم کرده و آینده دختران افغانستان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

در این بیانیه آمده است که سکوت و بی‌تفاوتی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، طالبان را در ادامه حذف زنان جسورتر کرده و این روند را به یک سیاست عادی تبدیل کرده است.

شبکه جنبش زنان از جامعه جهانی خواست فراتر از ابراز نگرانی و وعده‌های تکراری، برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، پاسخگو کردن طالبان و حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان، اقدامات موثر و قاطع انجام دهد.

اداره ملی امتحانات طالبان روز دوشنبه نتایج کانکور سراسری ۱۴۰۵ را اعلام کرد. این آزمون برای چهارمین سال متوالی بدون حضور دختران برگزار شد.

طالبان تنها در سال ۱۴۰۱ به دختران اجازه شرکت در آزمون کانکور را داد، اما پس از اعلام نتایج، آنان را از ورود به دانشگاه‌ها منع کرد. از آن زمان تاکنون، همه آزمون‌های کانکور بدون حضور دختران برگزار شده است.