از صدور حکم بازداشت رهبران طالبان یک سال گذشت

یک سال پیش، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ / ۸ جولای ۲۰۲۵ دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.

یک سال پیش، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ / ۸ جولای ۲۰۲۵ دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان کیفری بینالمللی گفت این دو مقام ارشد طالبان بهدلیل نقششان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این احکام بر اساس شواهد گستردهای از سیاستهای سیستماتیک آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و مخالفان صادر شد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه این دو مقام ارشد طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از حقوق اساسی مانند آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و عقیده نقش داشتهاند. این اقدامات مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و جنایت علیه بشریت شناخته شد.
پرونده افغانستان بر پایه گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان و قربانیان، اسناد رسانهای و فرمانهای رسمی طالبان شکل گرفت.
دادستان دادگاه با بررسی این شواهد، سیاستهای طالبان را نه تصمیمهای موردی یا محلی، بلکه یک سیاست سازمانیافته و آگاهانه برای حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی ارزیابی کرد. این سیاستها شامل ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، محدودیتهای شدید رفتوآمد، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و موارد دیگر است.
هبتالله آخندزاده به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری در ساختار طالبان، مسئولیت اصلی این سیاستها را بر عهده دارد.
طالبان بلافاصله این حکم را رد کردند و دادگاه لاهه را به رسمیت نشناختند. در مقابل، چهرههایی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان دیدهبان حقوق بشردیدبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و فعالان افغان از آن استقبال کردند و آن را گامی مهم برای عدالت دانستند.
با وجود صدور حکم، دیوان کیفری بینالمللی نیروی اجرایی ندارد و اجرای آن بر عهده کشورهای عضو اساسنامه رم است. تا امروز، به دلیل عدم خروج رهبران طالبان از افغانستان و کنترول کامل این گروه بر قندهار، حکمی اجرا نشده است.
یک سال پس از صدور این احکام، هرچند بازداشتی رخ نداده، اما حکم بازداشت همچنان معتبر است و آثار حقوقی و سیاسی خود را بر روابط بینالمللی طالبان حفظ کرده است.