شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در قطعنامه‌ای با حمایت ۳۷ کشور عضو، از طالبان خواست همه سیاست‌ها و اقداماتی را که حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. این شورا گفت که تبعیض نظام‌مند علیه زنان در افغانستان باید وجدان بشریت را تکان دهد.
سی‌ونهمین جلسه از شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۱۳ میزان در ژنو برگزار شد و این شورا قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بدون رأی‌گیری تصویب کرد.
شورای حقوق بشر با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان، نگرانی عمیق خود را از آنچه «سرکوب شدید، فزاینده، گسترده و نظام‌مند همه زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان» خواند، ابراز کرد.
این شورا گفت که «نهادینه‌سازی نظام تبعیض، جداسازی، سلطه، بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» از سوی طالبان و پیامدهای آن، «غیرقابل تحمل و غیرقابل توجیه است و باید وجدان بشریت را تکان دهد.»
«همسان‌سازی، ترس و حذف»
شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که در پنج سال گذشته، بسیاری از حقوق مردم در افغانستان به‌طور گسترده نقض و محدود شده است. این شورا افزود که طالبان با وضع فرمان‌ها و مقررات جدید، فضای جامعه را بر پایه ترس، محدودیت و کنار گذاشتن مخالفان شکل داده است.
شورا از طالبان خواست «تمام سیاست‌ها و اقداماتی را که برخورداری زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند،» لغو کند. این محدودیت‌ها شامل آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آموزش، کار و حق رأی می‌شود.
شورای حقوق بشر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که در تعامل با طالبان در افغانستان، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها را در نظر بگیرد.
این قطعنامه از سوی ۳۷ کشور اروپایی، کانادا و چیلی ارائه شد. شورای حقوق بشر همچنین مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
پیش از این نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاست های طالبان در قبال زنان در افغانستان را محکوم کرده و خواستار تغییر آن شده بود. کارشناسان سازمان ملل این سیاست ها را بخشی از یک نظام «نهادینه‌شده» تبعیض علیه زنان دانسته و کارشناسان این سازمان گفته‌اند که چنین سیاست‌هایی می‌تواند در چارچوب «آپارتاید جنسیتی» بررسی شود.
دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه احکام بازداشت دو مقام ارشد طالبان را علنی کرد. قضات این دادگاه، وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را به دلیل نقش‌شان در محروم کردن زنان و دختران از آموزش و دیگر حقوق اساسی، به آزار و تعقیب جنسیتی متهم کرده‌اند. این اتهام از نظر دادگاه مصداق جنایت علیه بشریت است.
طالبان در واکنش اعلام کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای احکام آن اعتباری قایل نیست.
نام این دو وزیر در کنار هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، آمده است. قضات دادگاه بین‌المللی کیفری در هالند می‌گویند دلایل معقولی وجود دارد که این چهار مقام در دستور دادن، ترغیب یا تشویق آزار و تعقیب زنان نقش داشته‌اند.
این اتهام در اساسنامه دادگاه از مصداق‌های جنایت علیه بشریت است.
حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم اداره دو وزارت آموزشی افغانستان را بر عهده دارند که نقش اصلی را در اجرای بسته‌شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران در افغانستان داشته‌اند.
پیش از این، اتحادیه اروپا نیز هر دو را به دلیل نقش‌شان در محروم‌کردن زنان و دختران از آموزش تحریم کرده بود.
حبیب‌الله آغا از دستگاه قضایی تا وزارت معارف
حبیب‌الله آغا از چهره‌های قدیمی طالبان است و بخش عمده فعالیت‌هایش در مدرسه‌های دینی و دستگاه قضایی این گروه بوده است.
براساس زندگی‌نامه‌ای که وزارت معارف طالبان منتشر کرده، او در سال ۱۳۳۳ در روستای جوی لاهور ولسوالی ارغنداب قندهار به دنیا آمده است. آموزش‌های ابتدایی دینی را در مسجد و مدرسه فراگرفت و در سال ۱۳۵۷ از دارالعلوم حقانیه پاکستان فارغ شد.
او پس از فراغت به تدریس علوم دینی پرداخت و مدتی در پاکستان سرپرستی مدرسه‌ای را بر عهده داشت که حدود ۹۰۰ طلبه در آن درس می‌خواندند. حبیب‌الله آغا در سال ۱۳۷۳، هم‌زمان با شکل‌گیری طالبان، به این گروه پیوست.
در دوره نخست حاکمیت طالبان، او رئیس دیوان جزای دادگاه ابتدایی شهر قندهار بود. پس از سقوط حکومت طالبان نیز فعالیتش را در ساختار قضایی این گروه ادامه داد. چهار سال مفتی دادگاه مرافعه طالبان در فراه بود و پس از آن مسئولیت اداری دارالافتای مرکزی این گروه را بر عهده گرفت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، حبیب‌الله آغا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله ۱۴۰۱ به‌عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد.
حبیب‌الله آغا در مقام وزیر معارف، دستور رهبر طالبان برای بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را اجرا کرده است. در دوره او، طالبان کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی را نیز به روی زنان و دختران بست و آموزش آنان در رشته‌هایی مانند پرستاری را متوقف کرد.
این تصمیم باعث شده است که دختران به آموزش مخفی خانگی روی بیاورند.
ندا محمد ندیم با پیشینه نظامی و استخباراتی
ندا محمد ندیم پیش از رسیدن به وزارت تحصیلات عالی، سال‌ها در بخش‌های نظامی و استخباراتی طالبان کار کرده بود و از چهره‌های تندرو نزدیک به هبت‌الله آخندزاده به شمار می‌رود.
او نیز زاده قندهار است، ولایتی که اکنون مرکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری طالبان به شمار می‌رود.
براساس زندگی‌نامه وزارت تحصیلات عالی طالبان، ندیم در گذشته مسئول دعوت و ارشاد، مسئول نظامی طالبان در زون شمال‌غرب، معاون اداری استخبارات، فرمانده پولیس ننگرهار و والی ننگرهار و کابل بوده است.
هبت‌الله آخندزاده در میزان ۱۴۰۱ او را به‌عنوان وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. حدود دو ماه بعد، در ۲۹ قوس همان سال، وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که زنان تا اطلاع بعدی اجازه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند. با این تصمیم، ممنوعیت آموزش دختران که پیشتر مکاتب بالاتر از صنف ششم را دربر می‌گرفت، به دانشگاه‌ها نیز رسید.
ندیم پس از اعلام این ممنوعیت از آن دفاع کرد. او نوع پوشش زنان، حضور زنان و مردان در محیط دانشگاه و تدریس برخی رشته‌ها را از دلایل این تصمیم خواند.
او همچنین گفت که تحصیل زنان در رشته‌هایی مانند زراعت و انجنیری با فرهنگ افغانستان سازگار نیست. ندیم آن زمان وعده داد که پس از برطرف‌شدن مشکلات مورد نظر طالبان، دانشگاه‌ها دوباره به روی زنان باز خواهد شد.
اما نزدیک به دو سال بعد، در سنبله ۱۴۰۳، وقتی خبرنگاران در کابل درباره بازگشایی دانشگاه‌ها به روی زنان از او پرسیدند، گفت همان‌گونه که آموزش زنان «معطل» است، پرسش درباره آن نیز «تا امر ثانی معطل» است.
اتحادیه اروپا پیش از آن، در ۱۶ حوت ۱۴۰۱، نام او را به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود. در سند تحریم آمده است که فرمان‌های ممنوعیت تحصیل زنان در دوره مسئولیت او صادر شده و حق آموزش و دسترسی برابر زنان به تحصیلات عالی را نقض کرده است.
این اتحادیه آقای ندیم را در مقام وزیر تحصیلات عالی طالبان، مسئول نقض گسترده حق آموزش زنان و برابری زنان و مردان در این بخش می‌داند.
دادگاه چه اتهامی را بررسی می‌کند؟
دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گوید آزار و تعقیب زنان تنها به خشونت مستقیم محدود نمی‌شود و محروم‌کردن سازمان‌یافته افراد از حقوق اساسی نیز می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد.
قضات در این پرونده به محرومیت زنان و دختران از آموزش، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و زندگی خصوصی و خانوادگی اشاره کرده‌اند. به گفته دادگاه، افرادی که طالبان آنها را حامی زنان و دختران یا مخالف سیاست‌های خود می‌داند نیز سرکوب شده و آزار دیده‌اند.
عملی شدن احکام دستگیری دو وزیر طالبان در هاله ابهام قرار دارند. هر دو وزیر در افغانستان به سر می‌برند و دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پولیس برای اجرای احکام خود ندارد و برای بازداشت افراد تحت تعقیب به همکاری کشورها وابسته است.
طالبان تاکنون درباره علنی‌شدن حکم بازداشت حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم واکنش مشخصی نشان نداده است. این گروه پیشتر گفته بود که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و حکم بازداشت رهبران طالبان را «بی‌اساس» می‌داند.
دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. این دو به آزار و تعقیب زنان و دختران متهم‌اند. حکم‌های آنان نیز تاکنون اجرا نشده و هر دو در افغانستان به سر می‌برند.
