دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، در دیدار با یتین پتیل، سرپرست سفارت هند در کابل، خواستار ازسرگیری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این کشور در افغانستان شد. دو طرف همچنین درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای دو کشور گفت‌وگو کردند.
وزارت اقتصاد طالبان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دیدار بر ادامه پروژه‌های عمرانی کوچک و تأثیرگذار هند متمرکز بود.
به نقل از طالبان، آقای پتیل نیز از ادامه همکاری‌های اقتصادی و عمرانی کشورش با افغانستان اطمینان داد.
او گفت که برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حل مشکلات مربوط به انتقال پول پروژه‌های تکمیل‌شده، با نهادهای مسئول در هند هماهنگی‌هایی انجام شده است.
وزارت اقتصاد طالبان درباره شمار، ارزش و محل اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام هند در افغانستان جزئیاتی ارائه نکرده است.
هند در دو دهه گذشته پروژه‌های متعددی در بخش‌های زیربناها، آموزش، صحت و توسعه افغانستان اجرا کرده است.
با بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، بسیاری از برنامه‌های انکشافی هند در افغانستان متوقف یا محدود شد. با این حال، دهلی‌نو در سال‌های اخیر به‌تدریج تماس‌های دیپلوماتیک با طالبان را افزایش داده و بخشی از کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های انکشافی خود با افغانستان را از سر گرفته است.
جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در ۱۶ میزان در مادرید، پایتخت اسپانیا برگزار شد و روز جمعه ۱۸ میزان پایان یافت. دادستان‌ها در این جلسات کیفرخواست را ارائه کرد و زنان و دختران افغان به‌عنوان قربانیان رژیم طالبان شهادت دادند.
او روز پنجشنبه در نشستی به مناسبت اولین سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، گفت که این محکمه مردمی یک ابتکار مدنی است که از جامعه مدنی شکل گرفته و بر مردم تمرکز دارد، نه دولت‌ها.
به گفته او، این محکمه در عین حال ساختار رسمی یک دادگاه را داشت و شامل دادستان، قاضی، شاهد و صدور حکم بود.
او می‌گوید که هیئت قضایی و کارشناسان این محکمه دارای پیشینه‌های مختلف بودند و در میان آنان حقوقدانان، روان‌شناسان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان شریعت حضور داشتند.
خانم کالوت افزود که خشونت مبتنی بر جنسیت در این محکمه به‌عنوان یک مسئله کیفری بررسی شد، نه یک مسئله فرهنگی.
به گفته او، جلسات استماع در مادرید برگزار شد و دادگاه شهادت ۲۴ زن افغان از داخل و خارج افغانستان را شنید. او گفت برگزارکنندگان تلاش کردند زنان از گروه‌های قومی و طبقات اجتماعی مختلف در این روند حضور داشته باشند تا محکمه تا حد ممکن فراگیر باشد.
قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، همچنین تاکید کرد که برخی از شاهدان با خطر روبه‌رو بودند. به گفته او، هرچند طالبان در جلسات محکمه حضور نداشت، روند آن را دنبال می‌کرد و این موضوع برای شماری از افرادی که شهادت می‌دادند، خطر ایجاد می‌کرد.
خانم کالوت می‌گوید در شرایطی که درباره بحران حقوق بین‌الملل صحبت می‌شود، چنین ابتکارهایی برای دادخواهی و تقویت اعتبار قانون اهمیت دارد.
خانم کالوت گفت آنچه در افغانستان جریان دارد، مجموعه‌ای از قوانین، احکام و ساختارهایی است که زنان و دختران را به‌صورت سیستماتیک هدف قرار می‌دهد.
او افزود که زنان افغانستان از دوره نخست حاکمیت طالبان در دهه ۱۹۹۰ نیز از «آپارتاید جنسیتی» سخن می‌گفتند و این وضعیت پدیده تازه‌ای نیست.
به گفته خانم کالوت، خشونت مبتنی بر جنسیت در دادگاه مردمی به‌عنوان یک مسئله کیفری بررسی شد، نه یک مسئله فرهنگی.
هدف این دادگاه جلب توجه جهانی به سرکوب هدفمند زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان، مستندسازی جنایت‌های علیه بشریت، به‌ویژه تبعیض و آزار جنسیتی، و افزایش فشار بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان عنوان شده است.
