پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی «امام ابوحنیفه » روز چهارشنبه، ۱۵ میزان، با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت هفت روز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی افغانستان در چمن حضوری ادامه خواهد داشت.
براساس اطلاعات طالبان، ۳۲۳ شرکت داخلی و خارجی محصولات و خدمات خود را در ۶۰۰ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.
نمایندگانی از اوزبیکستان، ایران، هند، ترکمنستان و ترکیه در این نمایشگاه حضور دارند.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌وزرای طالبان در این مراسم گفت که اداره طالبان تلاش می‌کند سهولت‌های لازم را در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم سازد، موانع در برابر تاجران را کاهش دهد و محیط مناسب برای بخش خصوصی ایجاد کند.
ملا برادر افزود که این نمایشگاه ظرفیت‌های بالقوه افغانستان را در بخش محصولات و تولیدات تجارتی را معرفی می‌کند. او تاکید کرد «مناسبات و روابط تجارتی میان کشورهای منطقه و جهان بر یکی از اصول مهم تجارت، یعنی امتیازات نسبی و مطلق، استوار است تا کشورهای جهان بتوانند نیازهای نسبی و مطلق خود را در بخش‌های مختلف تولیدات، صنایع و تکنالوژی از این طریق به‌گونه درست برآورده سازند.»
این مقام ارشد طالبان مدعی شد که اداره طالبان «فصل‌های ناتکمیل رشد و توسعه اقتصادی را تکمیل می‌کند، و در زمینه بازسازی بنیادهای اقتصادی، با امکانات محدود، فصل‌های جدیدی را آغاز کرده است که نسل کنونی و آینده کشور به آن افتخار خواهند کرد.»
سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که گسترش تجارت می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای دیگر کمک کند. او همچنین از سرمایه‌گذاران افغان مقیم خارج خواست در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
وزیر خارجه روسیه این مطلب را در جریان نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی در مسکو مطرح کرد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه روسیه، لاوروف در این رابطه تاکید کرد که با وجود عدم صدور بیانیه و اختلافات، نباید از آن تراژدی ساخت؛ چرا که ریشه این چالش‌ها قابل پیش‌بینی بوده است.
به گفته لاوروف، در حال حاضر میان طالبان و پاکستان تنش جدی وجود دارد که علت اصلی آن حضور گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) و شاخه‌های منتسب به آن است که حملات و ناامنی‌هایی را در خاک هر دو کشور رقم می‌زنند. سرگئی لاوروف گفت: «این گروه مشکلاتی ایجاد می‌کند و حملات تروریستی را در خاک افغانستان و پاکستان انجام می‌دهد.»
وی افزود که مهم‌ترین درس این وضعیت، ضرورت توقف مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در این ژئوپلیتیک است. لاوروف همچنین پیدایش گروه داعش را به حمله ایالات متحده به عراق در گذشته مرتبط دانست و افزود که این ساختار تروریستی بعدها در دیگر نقاط جهان نیز گسترش یافته است. وی همچنین می‌گوید که گروه‌های تروریستی جدیدی پس از مداخله ناتو در لیبیا پدید آمده‌اند.
وزیر خارجه روسیه در ادامه ابراز اطمینان کرد که هم طالبان و هم پاکستان به عادی‌سازی روابط تمایل دارند و مسکو نیز از این روند حمایت می‌کند.
پیش‌تر ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرده بود که هشتمین نشست فرمت مسکو به‌دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت و مسکو از این بابت ابراز تأسف می‌کند.
کابلوف توضیح داد که در جریان تدوین بیانیه پایانی، میان هیئت‌های طالبان و پاکستانی اختلاف به وجود آمد؛ زیرا طالبان معتقد بودند که در متن امسال، افغانستان «بیش از حد در زمینه تروریسم» ذکر شده است. به گفته وی، این موضع طالبان مایه تعجب مسکو شد، چرا که عبارات مشابهی در بیانیه پایانی نشست سال گذشته نیز وجود داشت، اما طالبان استدلال می‌کردند که وضعیت روابط دوجانبه تغییر کرده و درج این بخش برای آن‌ها دیگر قابل قبول نیست.
با این حال، مقام‌های روسی تاکید کردند که نپذیرفته‌شدن بیانیه مشترک مانع کارکرد فرمت مسکو نخواهد شد و این مکانیسم به عنوان بستری برای هماهنگی همکاری‌های منطقه‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در هشتمین نشست فرمت مسکو، نمایندگان ویژه و مقام‌های روسیه، پاکستان، ایران، هند، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان حضور داشتند و کشورهای بلاروس و مصر نیز به‌عنوان مهمان در آن شرکت کرده بودند.
این پرونده مربوط به ادعاهایی درباره عملیات نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ است. بر اساس این ادعاها، نیروهای ویژه ارتش بریتانیا، موسوم به «اس‌ای‌اس»، دست‌کم ۸۰ افغان غیرمسلح، از جمله کودکان و افراد بازداشت‌شده را کشته‌اند.
همچنین بررسی می‌شود که آیا نیروهای ویژه پس از این کشتارها تلاش کرده‌اند شواهد مربوط به آن را از بین ببرند و آیا مقام‌های ارشد برای پنهان‌کردن حقیقت تلاش کرده‌اند یا خیر.
نیروهای اس‌ای‌اس این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
تحقیقات درباره این ادعاها در چارچوب «کمیته تحقیقات مستقل درباره افغانستان» انجام می‌شود. این تحقیقات در مارچ ۲۰۲۳ آغاز شد و قاضی هدن-کیو ریاست آن را بر عهده دارد.
وزارت دفاع بریتانیا اوایل سال جاری میلادی، در جریان تحقیقات درباره عملکرد نیروهای اس‌ای‌اس در افغانستان، به شواهدی دست یافت که احتمال ارتکاب «جرایم جدی» را مطرح می‌کرد. این شواهد سپس به «واحد جرایم جدی» پولیس نظامی بریتانیا سپرده شد.
این واحد در سال ۲۰۲۲ برای بررسی جرایم جدی در نیروهای مسلح بریتانیا ایجاد شده است.
اسناد دادگاه که بی‌بی‌سی به آن‌ها دست یافته، نشان می‌دهد پولیس نظامی پس از بررسی اولیه، تحقیقات جنایی درباره این موضوع را تا پایان تحقیقات مستقل درباره افغانستان متوقف کرده است.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که انجام همزمان تحقیقات جنایی و تحقیقات مستقل درباره این پرونده مناسب نبوده است.
موضوع ارجاع شواهد به پولیس نظامی در جریان شکایت یکی از شاهدان این تحقیقات در دادگاه عالی بریتانیا علنی شد. این شاهد یک افسر ارشد ارتش بریتانیا است که در افغانستان خدمت کرده است.
این افسر به دلیل محدودیت دسترسی به برخی شواهد محرمانه، از دادگاه خواسته است نحوه انجام تحقیقات را بررسی کند.
بخش بزرگی از تحقیقات پشت درهای بسته انجام می‌شود تا هویت برخی شاهدان و سربازان محفوظ بماند.
وکلای این افسر می‌گویند روند تحقیقات عادلانه نیست، زیرا او و وکلایش نمی‌توانند به برخی شواهد مربوط به اتهام‌های مطرح‌شده علیه او دسترسی داشته باشند.
اما مسئولان تحقیقات می‌گویند محدودکردن دسترسی به برخی شواهد برای حفاظت از شاهدانی ضروری است که از افشای هویت‌شان هراس دارند.
به گفته آنان، این شاهدان نگران‌اند که در صورت افشای هویت‌شان، با «پیامدهای سنگین از سوی نیروهای ویژه بریتانیا» روبه‌رو شوند.
