جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان روز چهارشنبه ۱۶ میزان در مادرید، پایتخت اسپانیا آغاز می‌شود و روز جمعه ۱۸ میزان پایان خواهد یافت. دادستان‌ها در این جلسات کیفرخواست را ارائه خواهند کرد و زنان و دختران افغان به‌عنوان قربانیان رژیم طالبان شهادت خواهند داد.
این دادگاه با همکاری کانون وکلای مدافع مادرید برگزار شده است و متخصصان حقوق بشر، حقوق‌دانان و کارشناسان مدنی در آن حضور دارند.
بیانیه اولیه قاضیان روز جمعه ۱۸ میزان و حکم نهایی در ماه قوس صادر خواهد شد.
این محکمه شواهد را جمع‌آوری و بررسی می‌کند تا یافته‌هایی برای فرآیندهای قضایی رسمی ارائه دهد.
صلاحیت‌های دادگاه مردمی
دادگاه مردمی، صلاحیت قانونی الزام‌آور ندارد و یک اقدام نمادین و غیررسمی است که توسط جامعه مدنی هدایت می‌شود تا به متخصصان حقوقی، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و نهادهای مدنی فرصت بدهد درباره یک موضوع مهم تحقیق و اظهار نظر حقوقی و اخلاقی کنند.
دادگاه مردمی قدرت اجرایی ندارد، اما می‌تواند پیامد سیاسی، اخلاقی و حتی حقوقی بزرگی داشته باشد.
صلاحیت اخلاقی و نمادین دادگاه مردمی از اصول حقوق بین‌الملل، شبکه کارشناسان و صدای زنان افغان به‌عنوان قربانیان رژيم طالبان نشات می‌گیرد.
هدف دادگاه مردمی این است که بر دادگاه‌های رسمی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) اثر بگذارد. آی‌سی‌سی اخیراً حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی رهبران طالبان را صادر کرده است.
دادگاه مردمی برخلاف دیوان کیفری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری، نمی‌تواند حکم الزام‌آور صادر کند، اما یافته‌هایش می‌تواند شواهد و فشار عمومی ایجاد کند.
دادگاه نمادین چه سودی دارد؟
این دادگاه پلتفرمی به زنان افغانستان برای بیان رنج‌ها، جمع‌آوری شواهد برای عدالت در آینده، افزایش آگاهی جهانی، و فشار بر جامعه بین‌المللی برای اقدام بیشتر ایجاد می‌کند.
این محکمه به‌عنوان مکمل سازوکارهای رسمی عمل می‌کند، صدای قربانیان را به رسمیت می‌شناسد، و به درمان جمعی و بازگرداندن کرامت کمک می‌کند. همچنین، می‌تواند بر جلوگیری از عادی‌سازی طالبان تأثیر بگذارد.
هرچند دادگاه نمادین قدرت اجرایی الزام‌آور ندارد، اما یافته‌های آن می‌تواند بر فرآیندهای قضایی رسمی تأثیر بگذارد و فشار عمومی ایجاد کند.
تأثیر دادگاه مردمی نمادین و بلندمدت است: افزایش آگاهی جهانی، جمع‌آوری شواهد برای دیوان کیفری بینالملللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری و فشار بر دولتها برای عدم مشروعیتبخشی به طالبان. این تلاشها می‌تواند به عدالت انتقالی کمک کند و صدای زنان را از فراموشی نجات دهد، هرچند تأثیر مستقیم بر وضعیت فعلی محدود است.
برگزارکنندگان، قضات، دادستان‌ها و وکلا کیها هستند؟
ائتلافی از سازمانهای مدنی افغانستان مثل رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان پژوهش و توسعه مطالعات سیاست و مدافعان حقوق بشر دادگاه مردمی را برگزار کردهاند.
محکمه دایمی مردمی و کانون وکلای مادرید از حامیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هستند.
تیم قاضیان بین‌المللی شامل متخصصان حقوق بشر از کشورهای مختلف جهان است. در این تیم سه قاضی از اسپانیا به نامهای اراسلی گارسیا دل سوتو، الیسندا کالوت-مارتینز و امیلیو رامیرز ماتوس حضور دارد.
یک قاضی هم از افغانستان به نام غزال حارس حضور دارد. همچنین مای ال-سدانی که اصالتا مصری-امریکایی است، مارینا فورتی از ایتالیا، راشده مانجو از آفریقای جنوبی و کلپنا شرما از هند هیئت قاضیان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را تشکیل میدهد.
آزاده راز محمد، مشاور حقوقی در کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی - محب مدثر، مدافع حقوق بشر بین‌المللی - و بنفشه یعقوبی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر از جمله دادستانهای این دادگاه معرفی شدهاند.
امیلی فول و شازیا چودری از بریتانیا، کریستینا گالاچ و مایته پارخو از اسپانیا، شادی صدر، فعال حقوق بشر ایرانی، و ملک ستیز، کارشناس ارشد حقوق و روابط بین‌الملل اهل افغانستان از متخصصان این دادگاه مردمی اند.
استقلال محکمه و امنیت شاهدان
محکمه مردمی برای زنان افغانستان عمدتا توسط سازمانهای مدنی افغان، دادگاه دایمی مردمی و کانون وکلای مدافع مادرید حمایت می‌شود و بهطور مستقل عمل می‌کند.
این استقلال به محکمه اجازه میدهد بیطرف بماند.
امنیت شاهدان از مسایل حساس و مهم درباره دادگاه مردمی است، زیرا طالبان تهدیدی جدی برای افرادی هستند که علیه آنها شهادت میدهند. معمولا دادگاه‌های مردمی که حمایت محکمه دایمی مردمی را دارند از پروتکلهای امنیتی مانند ناشناس ماندن هویت شاهدان، استفاده از پلتفرمهای امن برای شهادتهای آنلاین، و همکاری با سازمانهای حقوق بشری برای محافظت از مشارکتکنندگان استفاده میکنند. با این حال، جزئیات دقیق این اقدامات به دلایل امنیتی عمومی اعلام نمیشود.
آیا دادگاه مردمی می‌تواند سیاستهای طالبان را تغییر دهد؟
بعید است که طالبان مستقیما تحت تأثیر این محکمه سیاستهای خود را تغییر دهند، زیرا آنها به فشارهای بین‌المللی پاسخ محدودی نشان دادهاند.
طالبان بعد از آنکه حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرد موجی از بازداشتهای زنان جوان را در کابل و دیگر شهرها به راه انداخت و رعب و وحشت در میان مردم برپا کرد. برخی در آن زمان گفتند طالبان با بازداشت زنان جوان خواست به حکم بازداشت رهبران خود واکنش نشان دهد و در پی «انتقامگیری از زنان» برآمد. یعنی طالبان نشان داده که آماده نیست در برابر فشارهای جهانی از سیاست سرکوبگر خود کوتاه بیاید.
با این حال، دادگاه مردمی می‌تواند با افزایش فشار جهانی و حمایت از تحریمها یا اقدامات دیپلوماتیک، بهطور غیرمستقیم بر سیاستهای طالبان تأثیر بگذارد. بهر حال هدف اصلی جامعه مدنی از برگزاری این دادگاه، تقویت صدای قربانیان و جلوگیری از عادی‌سازی رژیم طالبان است.
