ترامپ برای بگرام با طالبان معامله کند، یا با مخالفان مذاکره؟

مذاکرات میان طالبان و امریکا، که به این مکالمه منجر شد، توسط زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا، هدایت می‌شد و او نقش واسطه‌ای کلیدی را در به اشتراک گذاشتن پیام‌ها میان دو طرف داشت.

حدود شش سال پس از تماس تلفنی میان دونالد ترامپ و ملا عبدالغنی برادر، مسئول وقت هیئت مذاکره‌کننده طالبان در قطر، ویدیویی در میان کاربران و حامیان طالبان دست‌به‌دست می‌شود که زمان دقیق ضبط آن مشخص نیست. در این ویدیو، ملا برادر در جمع طالبان از روند مذاکرات ابراز رضایت کرده و تأکید می‌کند که تصمیمات هیئت مذاکره‌کننده با مشورت و توافق رهبری طالبان اتخاذ شده است. او می‌گوید در جریان تماس با ترامپ، شخصاً تلفن را قطع کرده است؛ ادعایی که با روایت‌های پیشین ترامپ تناقض دارد.

ملا برادر همچنین اظهار می‌کند که وزیر خارجه امریکا در دیدار با هیئت طالبان به نشانه احترام از جای خود برمی‌خیزد. او این رفتار را نه به دلیل «شأن شخصی» خود، بلکه نتیجه «قربانی‌ها و فداکاری‌های طالبان» می‌داند.

این تفاوت روایت‌ها ابهام‌هایی درباره نحوه و محتوای این تماس تاریخی ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است: آیا محتوای مکالمه تلفنی به‌درستی منتقل شده یا زلمی خلیلزاد، که نقش واسطه و مترجم میان ترامپ و ملا برادر را بر عهده داشت، برخی سخنان را تحریف یا تعدیل کرده است؟

واکنش طالبان به ادعای تهدید ترامپ

طالبان سال گذشته اعلام کرد محتوای گفت‌وگوی تلفنی دونالد ترامپ و ملا عبدالغنی برادر، رئیس پیشین هیئت مذاکره‌کننده طالبان، را ضبط کرده‌ و در زمان مناسب منتشر خواهند کرد. با وجود گذشت حدود شش سال، این ضبط هنوز منتشر نشده است.

مجله امریکایی نیوزلاینز در ۲ میزان ۱۴۰۳ گزارش داد که عبدالله عزام، رئیس دفتر ملا برادر، این مکالمه را تأیید کرده و گفته است: «گفت‌وگوی تلفنی میان ملا عبدالغنی برادر و د‌ونالد ترامپ انجام شد. ما ضبط آن را داریم و برای آشکار شدن حقیقت، آن را در زمان مناسب منتشر خواهیم کرد.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اعلام کرده بود که این مکالمه حدود ۳۵ دقیقه و در حضور نمایندگان طالبان و زلمی خلیلزاد انجام شده است.

با این حال، در ویدیوی اخیر، ملا برادر ادعا می‌کند که ترامپ با هیچ‌کس بیش از «ده دقیقه» تماس نداشته است؛ ادعایی که با گزارش‌های پیشین درباره مدت مکالمه تناقض دارد.

پس از آنکه ترامپ در سال ۱۴۰۱ مدعی شد ملا برادر را تهدید کرده و ملا برادر او را «عالیجناب» خطاب کرده، دفتر ملا برادر این ادعا را رد و تهدیدات ترامپ را «تهمتی ناروا» خواند.

ترامپ آخرین‌بار در ۲۰ سنبله ۱۴۰۳، طی مناظره انتخاباتی با کامالا هریس، بار دیگر به این مکالمه اشاره کرد و گفت به «عبدل»، که ظاهراً منظور او ملا برادر بود، هشدار داده که در صورت ادامه حملات به نیروهای امریکایی با عواقب جدی مواجه خواهد شد. او مدعی شد: «به عبدل گفتم این کار را نکن، وگرنه با مشکل مواجه می‌شوی. او پرسید چرا عکس خانه‌ام را برایم فرستادی؟ گفتم باید این را بفهمی، عبدل.»

این مکالمه در ۱۳ حوت ۱۳۹۸، چند روز پس از امضای توافق‌نامه صلح دوحه میان طالبان و امریکا، انجام شد.

ابهام در ترجمه و انتقال پیام‌ها

زلمی خلیلزاد در آن زمان نقشی محوری در روند صلح افغانستان داشت. او به‌عنوان نماینده ویژه امریکا مذاکرات با طالبان را هدایت کرد و توافق‌نامه دوحه را در ۱۰ حوت ۱۳۹۸ نهایی ساخت. خلیلزاد همچنین به‌عنوان مترجم رسمی و واسطه، مسئولیت به اشتراک گذاشتن پیام‌ها میان ترامپ و ملا برادر را بر عهده داشت. نقش او در انتقال دقیق سخنان دو طرف، تردیدهایی را درباره صحت محتوای منتقل‌شده ایجاد کرده است. آیا سخنان آن‌ها به‌درستی منتقل شد، یا خلیلزاد روایت را به‌گونه‌ای شکل داد که با اهداف او همخوانی داشته باشد؟

آقای خلیلزاد تاکنون به سوالات خبرنگار افغانستان اینترنشنال در این مورد، پاسخ نداده است.

سفر امیرخان متقی به دهلی در شرایطی انجام می‎‌شود که روابط هند و افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز در سطح رسمی بازتعریف نشده است. با این حال، معافیت شورای امنیت و پذیرش دهلی برای این دیدار، نشانه‌ای است که دو طرف می‌خواهند سطح تماس‌ها را از تعامل فنی به گفت‌وگوی سیاسی و اقتصادی گسترش دهند. برای طالبان، این سفر فرصتی است تا چند هدف مشخص را دنبال کند، هدف‌هایی که ترکیبی از سیاست، اقتصاد و بقا به ویژه برای طالبان در صحنه منطقه‌ای است.

۱. تثبیت حضور نمایندگی‌های دیپلوماتیک

برای وزارت خارجه طالبان، شاید هیچ پرونده‌ای مهم‌تر از فعال‌سازی نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان و یا گماردن دیپلومات‌های‌شان در بیرون از این کشور نباشد. سفارت افغانستان در دهلی پس از بحران‌های مالی و سیاسی در ۲۰۲۳ بسته شد و از آن زمان تنها خدمات محدود قنسولی ارائه می‌کند. طالبان در ماه‌های اخیر فشار آورده‌ تا نمایندگان خود را در این سفارت و نیز در قنسولگری‌های مومبای و حیدرآباد بگمارد؛ اقدامی که دست‌کم تاکنون هند با آن با احتیاط برخورد کرده است.

امیرخان متقی در این سفر به‌طور مشخص برای گماردن چنین نماینده‌هایی فشار خواهد آورد.

طالبان با علاقه زیاد، استراتژی به‌دست‌گرفتن نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان را دنبال می‌کند و هرگاه با کشوری بر سر این موضوع به تفاهم برسد، آن را با بازتاب گسترده مطرح کرده و به‌عنوان یک دستاورد بزرگ سیاسی معرفی می‌کند. متقی دوست دارد تا دستاورد روابط دیپلوماتیک با هند را هم به رخ بکشد.

۲. بهبود رابطه سیاسی با هند در اوج تیرگی روابط طالبان و پاکستان

تنش میان کابل و اسلام‌آباد که یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت آغاز شده بود، در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. چند روز پیش شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، صراحتاً گفت که طالبان باید میان همکاری با دولت پاکستان یا همراهی با تحریک طالبان پاکستانی یکی را انتخاب کند. تنش‌های دو طرف حتا تا بمباران و درگیری‌های مرزی هم در سال جاری پیش رفته است.

تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) که اسلام‌آباد، طالبان افغان را به پشتیبانی از آن متهم می‌کند، در ماه‌های اخیر چندین حمله مرگبار در خاک پاکستان انجام داده است. پاکستان باور دارد که تی‌تی‌پی بدون حمایت طالبان افغان از چنین توانایی‌هایی برخوردار نیست.

آقای متقی احتمالا تلاش دارد از رقابت دیرینه اسلام‌آباد و دهلی به سود طالبان بهره ببرد.

امیرخان متقی دوست دارد از یک سو با نزدیک‌ شدن به هند دروازه تازه‌ای برای همکاری باز کند و از سوی دیگر با همین حرکت، پیامی هشدارآمیز به پاکستان بفرستد که طالبان گزینه‌های دیگری هم در منطقه دارد.

البته هند هم در چنین فضایی، تعامل امنیتی خود با طالبان را آشکارتر کرده است. دیدار ویکرام میسری، معاون وزارت خارجه هند، با امیرخان متقی در دبی (۸ جنوری ۲۰۲۵) و گفت‌وگوی مستقیم جایشنکار، وزیر خارجه هند، با متقی در ماه می همین سال، نشانه‌ای از این تغییر رویکرد است. انتظار می‌رود دهلی در جریان سفر پیش رو موضوع «عدم استفاده از خاک افغانستان علیه هند» را نیز با جزئیات بیشتری مطرح کند.

برای طالبان، این عرصه فرصتی است تا استقلال از پاکستان را به عنوان یک کارت سیاسی در برابر دهلی به نمایش بگذارد، کارتی که می‌تواند به آن‌ها امکان مانور بیشتری در صحنه منطقه را بدهد.

۳. جلوگیری از انحصار بیجینگ در افغانستان

چین از سپتامبر ۲۰۲۳ نخستین کشوری بود که سفیر تازه‌ای در کابل گماشت و چند ماه بعد، طالبان اعلام کرد که سفیرش در بیجینگ پذیرفته شده است.

در جنوری ۲۰۲۵ نشریه دیپلومات گزارش داد که هند پس از گفت‌وگوهای دبی سطح تماس‌های خود با طالبان را بالا برده تا در رقابت منطقه‌ای از چین عقب نماند. این نگرانی زمانی جدی‌تر شد که در اگست ۲۰۲۵، سفر وزیر خارجه چین به کابل و گفت‌وگو درباره پروژه‌های معادن و ابتکار «کمربند-راه» خبرساز شد. روشن است که منابع معدنی افغانستان، به‌ویژه لیتیوم و مس، به یکی از محورهای اصلی رقابت ژئو‌اقتصادی در منطقه بدل شده است.

پیشینه قراردادها نیز گویای همین روند است؛ از توافق نفتی «آمو دریا» با شرکت‌های چینی در جنوری ۲۰۲۳ تا اعلام چندین قرارداد دیگر توسط وزارت معادن طالبان. برای کابل، این منابع پشتوانه‌ای برای بقا و تثبیت مالی است؛ اما برای هند، بیرون ماندن از میدان یعنی واگذاری فضای مانور به رقیب راهبردی.

از نگاه دهلی، باز کردن کانال گفت‌وگو با طالب بُعد اقتصادی هم دارد تا از تبدیل چین به بازیگر انحصاری در افغانستان جلوگیری کند.

طالبان هم احتمالا به این نتیجه رسیده‌ است که دهلی می‌تواند همزمان بازار بزرگ، سرمایه‌گذاری زیربنایی و یک مسیر جایگزین در برابر وابستگی کامل افغانستان به چین و پاکستان را فراهم کند.

۴. گفت‌وگو بر سر بندر چابهار و مسیرهای ترانزیتی

چابهار برای هند یک مسیر حیاتی است. راهی که بدون عبور از پاکستان، افغانستان را به آسیای میانه وصل می‌کند. اما تصمیم امریکا در سپتامبر ۲۰۲۵ برای لغو معافیت‌های مربوط به چابهار، این مسیر را با ریسک جدی روبه‌رو کرده است. تحریم‌های تازه، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را محتاط‌تر کرده و هر معامله یا انتقال بار از این بندر را دشوارتر می‌سازد.

طالبان در سفر متقی به دهلی می‌خواهد بداند که هند چگونه می‌تواند این کریدور را با وجود این فشارها زنده نگه دارد. چند روز پیش از آغاز تحریم‌ها، دهلی سه کانتینر کمک را از مسیر چابهار به کابل فرستاد، حرکتی که در رسانه‌های اقتصادی هند به عنوان «زمان‌بندی معنادار» یاد شد و نشان داد که دهلی هنوز بر ادامه این مسیر اصرار دارد.

از نگاه هند، چابهار بخشی از راهبرد کلان اتصال به آسیای میانه است. اگر این مسیر متوقف یا محدود شود، میدان عمل بیشتر به چین واگذار خواهد شد. به همین دلیل، بحث‌های فنی درباره بیمه، کشتیرانی و شیوه‌های پرداخت در این سفر به اندازه بیانیه‌های سیاسی اهمیت دارد.

نتیجه مطلوب برای دو طرف، حفظ حداقلی این کریدور برای انتقال کمک‌ها و تجارت اقلام غیرحساس است. اگر چنین نشود، طالبان ناچار به استفاده از مسیرهای زمینی پرهزینه‌تر خواهد شد. گزینه‌ای که هم هزینه‌های کابل را بالا می‌برد و هم نفوذ هند را محدود می‌کند.

۵. جلب کمک‌های بشردوستانه

طالبان برای تأمین نیازهای فوری در داخل به کمک‌های بیرونی تکیه دارد. از زمان سقوط کابل در ۲۰۲۱، هند یکی از معدود کشورهایی بوده که بدون شناسایی رسمی طالبان، کانال کمک‌های بشردوستانه را اما به نه پیمانه زمان جمهوریت، حفظ کرده است.

هند با این سیاست «کمک بدون شناسایی» کوشیده تا نفوذ اجتماعی و سیاسی خود در افغانستان را زنده نگه دارد.

متقی بی‌تردید در این سفر تلاش خواهد کرد تا دهلی را قانع سازد که کمک‌هایش مستقیم به مردم می‌رسد و اثر اجتماعی دارد. وزیر خارجه طالبان احتمالا تلاش می‌کند تا هند را ترغیب کند که یکی از کمک کننده‌های اصلی در منطقه برای افغانستان باشد.

این نخستین اقدام رسمی ملا هبت‌الله برای ایجاد یک چارچوب حقوقی در راستای انحصار مطلق بر جریان مالی و بودجه کشور بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد او به‌خوبی دریافته است بدون تسلط کامل بر منابع مالی، تثبیت قدرت سیاسی امکان‌پذیر نیست. این قانون عملا نه‌تنها سلطه رهبر طالبان را نهادینه می‌کند، بلکه تمامی ادارات و نهادهای دیگر این گروه در کابل را از صلاحیت‌های مالی تهی و وابسته به دفتر می‌کند.

از سوی دیگر، این قانون بیانگر اقتصادی سیاسی است که بر الگوهای کهنه و منسوخ مدیریت مالی قرون گذشته بنا شده است. در آن هیچ نشانی از اصول مدرن شفافیت، حساب‌دهی، استفاده از تکنالوژی و حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. پیش از این نیز روند بودجه‌سازی و مصرف منابع به‌طور کامل در کنترول دفتر رهبر طالبان قرار داشت، اما دست‌کم انتشار بخشی از آمار و گزارش‌ها تا یک سال گذشته ادامه یافت. با گذشت نخستین سال حاکمیت دوباره طالبان، انتشار عمومی اطلاعات مالی متوقف شد و اکنون نه اداره احصائیه مرکزی و نه هیچ منبع رسمی دیگر اطلاعاتی از عواید و مصارف منتشر نمی‌کنند. پیامد مستقیم این پنهان‌کاری سقوط آزاد افغانستان در شاخص بین‌المللی شفافیت بودجه است؛ کشوری که نمره‌اش اکنون در این شاخص به صفر رسیده است.

مشروعیت‌‌بخشی دینی برای فرار از پاسخگویی

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این قانون، بهره‌گیری رهبر طالبان از روایت‌های صدر اسلام و واژه «امام» است. او با اتکا به این روایت‌ها خود را در جایگاهی قرار داده که هیچ فرد یا نهادی حق نظارت بر او ندارد. در متن قانون آمده است که همه مکلف به پاسخگویی در برابر «خداوند و امام‌اند»، اما خود او به هیچ‌کس پاسخگو نیست و تنها رهبر طالبان صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد منابع مالی و بودجه را دارد.

به این ترتیب، پاسخگویی و شفافیت در چارچوب این قانون صرفا به معنای آن است که همه ادارات باید گزارش‌های مالی خود را به دفتر رهبر طالبان ارائه کنند. رهبر طالبان این سازوکار را ابزاری برای جلوگیری از فساد معرفی کرده است، اما واقعیت آن است که چنین تمرکزی امکان مدیریت میلیاردها دالر درآمد عمومی بر اساس سلیقه و تشخیص شخصی را برای او فراهم می‌سازد.

طبق گزارش اخیر بانک جهانی، تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ درآمد داخلی طالبان با ۱۸ درصد افزایش به ۱.۵ میلیارد دالر رسید. میانگین سالانه این درآمدها حدود سه میلیارد دالر است. با وجود بحران انسانی، بخش اعظم این منابع صرف نهادهای نظامی و دستگاه‌های سرکوب می‌شود، در حالی که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با گرسنگی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مورد بحث برانگیز دیگر در این قانون که با استناد به روایت‌های صدر اسلام مطرح شده این است که «امام اختیار دارد از بیت‌المال به کسی چیزی ندهد و به دیگری بدهد.» این بند نه‌تنها اصول شفافیت و عدالت مالی را نقض می‌کند، بلکه به رهبر طالبان این امکان را می‌دهد که منابع عمومی را مطابق با اهداف ایدئولوژیک و سلیقه شخصی تخصیص دهد. نتیجه مستقیم این نگاه، تقویت تبعیض ساختاری و محروم‌سازی آگاهانه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و گروه‌های آسیب‌پذیر از دسترسی به منابع و خدمات عمومی است.

مدارس جهادی؛ واحد بودجه‌ای کلیدی

یکی از بخش‌های مهم «قانون محاسبه مالی» به مدیریت مالی مدارس جهادی و دارالایتام‌ها اختصاص یافته است. در ماده‌های ۱۸ و ۱۹ این قانون تصریح شده که تمام مدارس جهادی باید عواید و کمک‌های دریافتی خود را به اداره مالی مرکزی تحویل دهند و میزان هزینه‌ سالانه آن‌ها متناسب با تعداد شاگردان، مستقیما از سوی رهبر طالبان تعیین می‌شود.

بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود ۲۱ هزار مدرسه دینی تحت حمایت طالبان ایجاد شده است. اگر به‌طور متوسط هر مدرسه سالانه ۵۰۰ هزار افغانی دریافت کند، مجموع بودجه اختصاص‌یافته به این مدارس از مرز ۱۰ میلیارد افغانی می‌گذرد. این در حالی است که کل بودجه طالبان برای فقرزدایی، مصونیت اجتماعی و مقابله با حوادث طبیعی به همین میزان هم نمی‌رسد. این اولویت‌بندی آشکار نشان می‌دهد که منابع ملی نه برای رفاه عمومی، بلکه برای بازتولید قدرت ایدئولوژیک طالبان به‌کار گرفته می‌شود.

سلب صلاحیت از کابل؛ بازگشت به بروکراسی‌ منسوخ

در این قانون، اداره امور دفتر رهبر طالبان تحت عنوان «اداره مالی مرکزی» به‌عنوان نهاد محوری تعریف شده است. این اداره صلاحیت‌هایی فراتر از کل کابینه طالبان در کابل دارد و تمامی امور بودجه‌ای کشور زیر چتر آن متمرکز شده است.

ماده‌های پنجم، هفتم، هشتم، دوازدهم و هفدهم صلاحیت‌های گسترده اداره مرکزی را تثبیت می‌کند و ادارات و واحدهای بودجه‌وی دیگر را به مجریان صرف دستورها بدل می‌سازد. در ماده هفتم آمده است که مسوولان مالی یا معتمدین هر اداره باید شخصا برای دریافت معاش، اعاشه و سایر مصارف به دفتر مرکزی مراجعه کنند. در ماده هشتم نیز تأکید شده که این افراد تنها پس از ثبت مشخصات در «کتاب مالی» حق دریافت بودجه خواهند داشت. هر تغییری که ادارات در مصرف بودجه پیشنهاد می‌کنند پس از حضور فیزیکی در دفتر ملا هبت‌الله و تایید از طرف اداره مرکزی مالی قابل اجرا خواهد بود.

این روند نه‌تنها بسیار زمان‌بر و ناکارآمد است، بلکه تمام ساختارهای مدرن مالی در تضاد قرار دارد. در این قانون هیچ نشانی از بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن مدیریت مالی وجود ندارد و این شیوه سنتی، نه تنها زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده‌های گسترده خواهد شد بلکه روند عرضه خدمات به مردم را نیز با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.

به صورت خلاصه، قانون محاسبه مالی بیش از آنکه یک سند اداری برای مدیریت موثر منابع ملی باشد، ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک برای تمرکز مطلق قدرت در دست رهبر طالبان است. این قانون با نفی حق مردم بر دسترسی به اطلاعات مالی، تقویت تبعیض ساختاری، اولویت دادن به مدارس جهادی بر خدمات عمومی و بازگشت به بروکراسی‌های منسوخ، افغانستان را در مسیر انزوا، فساد، عقب‌ماندگی و استبداد قرار خواهد داد.

در این نشست که زیر پرچم جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان برگزار شده بود، دست‌کم ۳۰ نفر از نمایندگان زنان، فعالان جامعه مدنی، رسانه‌ها، مقامات و دیپلومات‌های حکومت پیشین افغانستان و نمایندگان احزاب سیاسی، از جمله حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی، جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی حضور داشتند.

از سوی پاکستان نیز شماری از سفیران پیشین این کشور در کابل، مشاور سابق امنیت ملی، مشاور سابق نخست‌وزیر و جمعی از سیاستگذاران و پژوهشگران برجسته این کشور حضور یافتند.

نمایندگان افغان در حاشیه نشست با مقامات دولتی پاکستان، برخی رهبران سیاسی و دیپلومات‌های خارجی، از جمله معاون سفارت امریکا برای افغانستان و دیپلومات ارشد بریتانیا، دیدار و گفت‌وگو کردند.

محورهای اصلی این نشست روابط افغانستان و پاکستان، معضلات امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای، اعتمادسازی و تقویت روابط مردمی بوده است. نمایندگان جریان‌های مخالف طالبان از پاکستان خواستند برای اعتمادسازی و حسن نیت، روند اخراج پناهجویان را متوقف کرده و شرایط اقامت آن‌ها را تسهیل کند.

این نشست در شرایط حساسی برگزار شد؛ زمانی که روابط طالبان و پاکستان به دلیل اتهام‌زنی‌های متقابل به بن‌بست رسیده است.

در ابتدا، این گفت‌وگوها به دلیل حضور چهره‌های سیاسی رده دوم و سوم و ماهیت غیردولتی آن چندان جدی تلقی نمی‌شد. حتی اشتراک‌ کنندگان افغان نیز آن را گفت‌وگویی عادی میان چهره‌های غیردولتی دو کشور دانستند. اما رسانه‌ای شدن زودهنگام این نشست و واکنش تند طالبان در کابل و حامیان آن، از جمله زلمی خلیلزاد، سفیر سابق امریکا، اهمیت آن را برجسته کرد. این واکنش‌ها حتی برگزاری نشست را چند بار به تعویق انداخت و توجه مقامات پاکستانی را به اهمیت آن جلب کرد.

اهمیت نشست

پاکستان از دیرباز بازیگری کلیدی در تحولات افغانستان بوده است. بسیاری معتقدند که بدون حمایت اسلام‌آباد، نه مجاهدین قادر به سرنگونی حکومت کمونیستی می‌شدند و نه طالبان به قدرت می‌رسیدند. پاکستان سال‌ها میزبان شورای کویته و پشاور طالبان بود و حمایت‌های سیاسی، مشورتی و تسلیحاتی از این گروه کرد. اما اختلاف دیدگاه طالبانِ شورشی با طالبانِ حاکم بر افغانستان، روابط دو طرف را تیره کرده و به نظر می‌رسد این تیرگی، پاکستان را به سوی مخالفان طالبان سوق داده است.

حکومت ها در کابل در چهار دهه گذشته از ناحیه پاکستان آسیب پذیر بوده است. پاکستان برای زیر فشار قرار دادن کابل، از سیاست حمایت از مخالفان پیروی کرده است. از این رو، میزبانی اسلام‌آباد از مخالفان طالبان، به‌ویژه در شرایط کنونی، با سابقه این کشور همخوانی دارد.

این به معنای آن نیست که نمایندگان سیاسی و مدنی در نشست اسلام‌آباد نقش مشابه مجاهدین سابق و طالبان را بازی می‌کنند، بلکه این نشست نخستین نشانه‌های گوش‌دادن پاکستان به صدای مخالفان و توجه به گروه‌های دیگر در افغانستان است.

این رویکرد پاکستان خشم منتقدان ناسیونالیست ضد پاکستانی را که برخی از آنان مقام‌های سابق حکومت اشرف غنی بودند، برانگیخته است. آنها باور دارند که مداخله پاکستان در امور سیاسی افغانستان و ارتباط آن با گروه‌های افغان، همیشه مخرب بوده است.

نمایندگان افغان این نشست را فراتر از انتظار توصیف کردند. یکی از شرکت‌کنندگان که تجربه حضور در نشست‌های متعدد با مقامات پاکستانی را دارد، به افغانستان اینترنشنال گفت: «این گفت‌وگوها با همه جلسات پیشین متفاوت بود.» عضو دیگر، این نشست را «فصلی نو در روابط مردمی بین دو کشور» خواند.

یکی از اعضای ارشد هیئت با خوش‌بینی اظهار داشت: «توقع تغییر فوری نداریم، اما هدف ما اعتمادسازی و پیشبرد گام‌به‌گام گفت‌وگوهاست.»

برخی اعضای هیئت افغانستان از میزبانی گرم پاکستان شگفت‌زده شده‌اند. به گفته آن‌ها، اسلام‌آباد در استقبال از این هیئت «سنگ تمام» گذاشت.

به نظر می‌رسد که استقبال گرم پاکستانی‌ها رابطه نزدیکی با سردی روابط‌شان با طالبان دارد.

«روند اسلام‌آباد»

این نشست با عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» برگزار شد و مهم‌ترین دستاورد آن، توافق بر تبدیل شدن این گفت‌وگوها به روندی مستمر بود. مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان گفت که «روند اسلام‌آباد» به‌صورت منظم ادامه خواهد یافت.

مخالفان طالبان امیدوارند این روند، مشابه «پروسه دوحه» که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و به بازگشت طالبان به قدرت انجامید، به انسجام و تقویت جایگاه سیاسی آن‌ها منجر شود.

در چهار سال گذشته، مخالفان طالبان از فقدان آدرس سیاسی مشخص و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی رنج برده‌اند. تنها تاجیکستان به‌صورت محدود از آن‌ها میزبانی کرده، اما به نظر می‌رسد رویکرد دوشنبه نیز تغییر کرده است.

در چنین شرایطی، ایجاد جای پایی در کشوری کلیدی مانند پاکستان برای مخالفان طالبان دستاوردی مهم است. این نشست می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و انسجام بیشتر میان مخالفان طالبان، به‌ویژه گروه‌هایی که سابقه روابط خوبی با پاکستان نداشته‌ اند، شود.

چهره‌های مدنی و سیاسی نشست اسلام‌آباد روی تغییر رویکرد پاکستان در قبال طالبان حساب می‌کنند، چون این گروه را آسیب پذیر می‌سازد. همچنان، آنها به اهمیت پاکستان در حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان اذغان دارند.

در چهار سال گذشته، استراتژی مخالفان مسلح و مدنی طالبان اعمال فشار خارجی بر این گروه بوده است، اما کمتر کشوری به مخالفان طالبان روی خوش نشان داده‌ است. با این‌که پاکستان نقش عمده را در پیروزی طالبان در برابر دولت پیشین داشت، اما به علت حمایت رژیم حاکم در افغانستان از شبه‌نظامیان پاکستانی، به طور تدریجی متحدان سابق خود را در افغانستان زیر فشار قرار داده است.

بازی تاکتیکی یا تغییر راهبردی؟

سیاستمداران و کنشگران افغان از نتایج گفت‌وگوها خرسند هستند و نشانه‌هایی از تغییر رویکرد اسلام‌آباد و تمایل آن به منتقدان طالبان را مشاهده کرده‌ اند. با این حال، بسیاری از ناظران با اشاره به پیشینه سیاست خارجی پاکستان، نسبت به تغییر یک‌شبه آن تردید دارند.

پیشتر، آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که سیاست خارجی یک کشور یک‌شبه ساخته نمی‌شود که یک‌شبه تغییر کند. البته اظهارات درانی متوجه این نشست نبود.

پاکستان با این‌که روابط خود را با چهره‌ها و جریان‌های شناخته شده سیاسی حفظ کرده است، اما از دعوت آنان به نشست اسلام‌آباد خودداری کرد. دعوت رهبران جریان مقاومت مسلح می‌توانست طالبان افغان را به شدت حساس کند. اما، دعوت کشنگران و چهره‌های سیاسی رده دوم نیز سیگنال‌های لازم سیاسی را به طالبان می‌فرستد.

هر قدر که حملات شبه‌نظامیان در پاکستان افزایش یابد و طالبان توجه اندکی به منافع اسلام‌آباد نشان دهد، به همان اندازه پاکستان به مخالفان مسلح و مدنی طالبان بیشتر متمایل می‌شود.

هرچند در افغانستان بسیاری هنوز طالبان را «گروه نیابتی» پاکستان می‌خوانند، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که تداوم حضور طالبان در افغانستان برای این کشور زیان‌بار بوده است. نا امنی روزافزون جدایی‌طلبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان، تهدیدی به امنیت ملی پاکستان محسوب می‌شود.

پاکستان باور دارد که ناامنی روزافزون و تلفات نیروهایش در خیبرپختونخوا و بلوچستان ناشی از حاکمیت طالبان در افغانستان است. این کشور حتی طالبان را به همدستی با هند در برهم‌زدن امنیت و ثبات در پاکستان متهم کرده است.

علی‌رغم خوش‌بینی هیئت افغانستان، هنوز زود است که از تغییر اساسی در سیاست پاکستان سخن گفت. اسلام‌آباد بازیگری کهنه‌کار در منطقه است و به خوبی می‌داند چگونه منافع خود را در شرایط مختلف تامین کند.

پرسش اصلی این است که آیا این نشست‌ها نشانه‌ای از تغییر راهبردی در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان است یا صرفاً بازی تاکتیکی برای فشار بر طالبان؟ تنها گذر زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.

مجله معتبر فارن پالیسی در مقاله‌ای به تحلیل مسیرهای احتمالی بازگشت امریکا به این پایگاه استراتژیک پرداخته و نوشته که این هدف می‌تواند از طریق مذاکره مستقیم با طالبان، همکاری با کشورهای ثالث مانند قطر، امارات متحده عربی، اوزبیکستان یا واگذاری مدیریت پایگاه به یک کنسرسیوم نظامی-غیرنظامی محقق شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که دولتش در تلاش است تا کنترول پایگاه بگرام را از طالبان پس بگیرد. به نظر می‌رسد پایگاه بگرام، در چارچوب نگاه حکومت ترامپ به چین، جایگاه مهمی در رویکرد واشنگتن به افغانستان یافته است.

جاوید احمد، تحلیل‌گر فارن پالیسی، در این مقاله اصرار و تهدید ترامپ را نشانه بازنگری در جایگاه امریکا در منطقه‌ای دانست که نفوذ این کشور در آن کاهش یافته است.

چرا بگرام مهم است؟

به نوشته فارن پالیسی، نیاز به بازگشت به بگرام از الزامات امنیتی فوری ناشی می‌شود. پس از خروج امریکا در سال ۲۰۲۱، دامنه فعالیت داعش خراسان به سرعت گسترش یافته، پناهگاه‌های امن تروریستی در افغانستان احیا شده و توانایی امریکا برای جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت گروه‌های تروریستی مانند القاعده در افغانستان، به شدت ضعیف شده است.

ارزیابی‌های حکومت امریکا نشان می‌دهند که اگر داعش شاخه خراسان مهار نشود، در ماه‌های آینده می‌تواند توانایی انجام عملیات در خارج از کشور را به دست آورد. شیوه کنونی «نظارت از آسمان‌» یا اتکا به پهپادهای تجسسسی در فضای افغانستان، جایگزین موثری برای حضور شبکه استخباراتی امریکا در مبارزه با تروریسم نیست.

همزمان، چین، روسیه و ایران برای پر کردن خلاء ناشی از خروج امریکا فعال شده‌ اند.

موضع طالبان

گرچه طالبان درخواست امریکا برای استقرار نیروهای امریکایی در بگرام را رد کرده‌، اما نویسنده مقاله فارن پالیسی معتقد است که این تصمیم هنوز قطعی نیست. شکاف‌های داخلی طالبان، ناشی از نارضایتی فزاینده از تمرکز قدرت در دست هبت‌الله، وضعیت را در درون این گروه تغییر داده است.

به باور جاوید احمد، ناامیدی از وضعیت اقتصاد تحت تحریم افغانستان و تهدید فزاینده داعش، در طالبان تمایل برای تعامل با امریکا را بیشتر کرده است. با توجه به وسواس طالبان برای بقای رژیم شان و سبک کردن فشارهای داخلی، ایده بازگشت امریکا به بگرام آن‌قدرها هم دور از ذهن نیست.

براساس مقاله، دونالد ترامپ می‌تواند با ترکیبی از مشوق‌ها، دیپلوماسی پشت‌پرده و فشار کشورهای دوست امریکا در منطقه، از این شکاف‌ها بهره‌ گیرد. بگرام از نظر نمادین و عملی، یکی از معدود دارایی‌های تحت کنترول طالبان است که می‌تواند نفوذ امریکا را در جنوب و مرکز آسیا احیا کند.

مسیرهای احتمالی بازگشت به بگرام

حکومت امریکا با چندین گزینه روبروست که هر یک مزایا و چالش‌های خود را دارد.

جاوید احمد نوشت که مستقیم‌ترین مسیر، مذاکره با طالبان بر اساس چارچوب توافقنامه دوحه است. در ازای دسترسی جزئی یا کامل به بگرام، واشنگتن می‌تواند بسته‌ای شامل کمک اقتصادی، همکاری در مبارزه با داعش، عادی‌سازی تدریجی روابط دیپلوماتیک و کاهش تحریم‌ها ارائه دهد. طالبان احتمالاً مشروعیت بین‌المللی، از جمله کرسی افغانستان در سازمان ملل، و رفع محدودیت‌های مالی و سفر را مطالبه خواهد کرد.

براساس مقاله، گرچه ملا هبت‌الله ممکن است هرگونه توافق را رد کند، جناح‌های دیگر طالبان ممکن است آن را با توجه به فقر گسترده و تهدیدات داعش در داخل، سودآور ببینند.

استفاده از کشور ثالث

براساس این مقاله، گزینه‌ای با پذیرش سیاسی بیشتر، واگذاری مدیریت بگرام به یک کشور ثالث و میانجی مانند قطر، امارات متحده، ترکیه یا اوزبیکستان است. این کشورها روابط نزدیکی با طالبان دارند و شرکای امنیتی امریکا نیز هستند.

بگرام می‌تواند به‌عنوان مرکز مشترک فعالیت ضدتروریستی و آموزشی بازسازی شود که توسط شریک خارجی نظارت می‌شود، اما عملاً دست امریکا را برای جمع‌آوری اطلاعات و عملیات علیه گروه‌های تروریستی باز بگذارد.

برای مثال، قطر گفت‌وگوهای پشت‌پرده با طالبان را تسهیل می‌کند و حافظ منافع امریکا در افغانستان است، امارات چهار فرودگاه اصلی افغانستان، از جمله کابل را مدیریت می‌کند و اوزبیکستان نیز که با تهدید شبه نظامیان اوزبیکستانی در افغانستان مواجه است، خواستار همکاری نزدیک‌تر با امریکا است.

کنسرسیوم نظامی-غیرنظامی

به نوشته فارن پالیسی، بگرام می‌تواند به‌عنوان یک مرکز لجستیکی و هوانوردی غیرنظامی با ابعاد امنیتی و اطلاعاتی تحت مدیریت پرسونل امریکایی بازسازی شود. این مدل، مشابه توافقاتی در سومالیا و عراق، غیرمتعارف اما موثر است.

در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌های امریکا از کانال‌های رسمی، این کشور می‌تواند از شبکه‌های اطلاعاتی یا پیمانکاران خصوصی در مبارزه با تهدیدهای تروریستی در افغانستان استفاده کند. این رویکرد، گرچه پرریسک است، اما با سابقه امریکا در مناطق جنگی سازگار است. خطر به گروگان‌گرفته شدن شهروندان امریکایی در افغانستان چالش اصلی این گزینه است.

نویسنده در پایان نوشت که بازگشت امریکا به بگرام کار آسانی نخواهد بود، اما اگر دولت ترامپ رویکردی عمل‌گرایانه و خلاقانه در پیش گیرد، می‌تواند جای پای معناداری در افغانستان به‌دست آورد، بدون اینکه درگیر تعهدات پرهزینه شود.