ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی اعلام کرد که مقصر دانستن افغانستان «راه‌حل ناکامی‌های» اسلام‌آباد نیست. او از حکومت پاکستان خواست به‌جای تبلیغات منفی، برای حل بحران‌های داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه، ۲۰ میزان، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبال ناکامی‌های پاکستان راه به جایی نمی‌برد.
او تأکید کرد که ادامه «اتهام‌زنی‌های بی‌اساس» و تمرکز مقام‌های بلندپایه اسلام‌آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان، سیاستی ناکام است که روندهای دیپلوماتیک و مسیر مذاکرات را تخریب می‌کند.
سخنگوی طالبان با ابراز نگرانی از پیامدهای چالش‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی پاکستان بر ثبات منطقه تصریح کرد که حکومت پاکستان باید به‌جای فرافکنی، گام‌های عملی برای مهار این بحران‌ها بردارد و به حقوق، آزادی‌ها و دیدگاه‌های سیاستمداران و شهروندان خود احترام بگذارد.
هم‌زمان با اظهارات سخنگوی طالبان، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، روز دوشنبه، ۲۰ میزان، در حساب کاربری اکس خود موضع تندی علیه کابل گرفت. او مدعی شد که در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار تروریست از جمله ۶ هزار عضو تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در افغانستان حضور دارند.
تارر با متهم کردن طالبان ادعا کرد که این افراد در پناهگاه‌های امن مستقر هستند و در خاک افغانستان آموزش نظامی می‌بینند. وزیر اطلاعات پاکستان تاکید کرد که کشورش خواهان نابودی افراط‌گرایی و شبه‌نظامی‌گری در افغانستان است.
او اعلام کرد که عملیات مبارزه با تروریسم در نوار مرزی و ایالت خیبرپختونخوا با تمام قوت ادامه خواهد یافت.
پیش‌تر از این نیز شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام عملی علیه گروه‌های مسلح در افغانستان شده و توقف حملات فرامرزی را از خواسته‌های اصلی اسلام‌آباد عنوان کرده بود.
وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا و بحران سیاسی داخلی
سخنان مقامات طالبان و پاکستان هم‌زمان با تشدید بحران امنیتی و سیاسی در ایالت خیبرپختونخوا، هم‌مرز با افغانستان رخ می‌دهد.
روز گذشته دولت فدرال پاکستان پس از تأیید عاصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور این کشور، وضعیت اضطراری در ایالت خیبرپختونخواه اعلام کرد و اداره مستقیم فرماندار را در این ایالت نافذ و اختیارات حکومت محلی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان را سلب کرد و فرد نزدیک به اسلام‌آباد را به‌عنوان فرماندار گماشت.
عطاالله تارر با نشر اعلامیه‌ای، برکناری حکومت ایالتی را «تغییری مثبت» خواند و دولت شهباز شریف نیز حکومت محلی به رهبری سهیل آفریدی را بر اساس گزارش نهادهای امنیتی، به ناتوانی در مهار ناامنی و سازش با گروه‌های مسلح متهم ساخت.
در مقابل، حزب تحریک انصاف این اقدام را تلاشی برای سرکوب راهپیمایی هواداران عمران خان و نقض حقوق اساسی مردم دانست و از بازداشت سهیل آفریدی، وزیر اعلای ایالت، و جنید اکبر، رئیس ایالتی این حزب خبر داد.
اختیارات این ایالت برای دست‌کم شش ماه به فرماندار و یک شورای ۱۱ نفره واگذار شده است؛ تحولی که هم‌زمانی آن با مناقشه کابل و اسلام‌آباد بر سر تی‌تی‌پی، تنش‌ها را وارد مرحله‌ای حساس‌تر کرده است.
به گفته آنان، شهرک صنعتی قندهار در شبانه‌روز تنها هفت ساعت برق دریافت می‌کند که آن هم نامنظم است. قطع‌ووصلی برق، روند تولید را مختل کرده و ادامه کار شماری از کارخانه‌ها را دشوار ساخته است.
صاحبان صنایع همچنین مسئولان شرکت برق قندهار را به تبعیض در توزیع برق متهم می‌کنند و می‌گویند که برخی کارخانه‌ها به‌دلیل داشتن ارتباط با این شرکت، برق بیشتری دریافت می‌کنند.
مسئول یک کارخانه تولید لوله به افغانستان اینترنشنال گفت: «کارخانه‌هایی که با شرکت برق ارتباط دارند، روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت برق پیوسته دریافت می‌کنند، اما برق سایر کارخانه‌ها به‌صورت نوبتی و نامنظم تأمین می‌شود و سهم آنان از برق شبانه‌روز از هفت ساعت بیشتر نیست.»
شماری از صاحبان صنایع می‌گویند که کمبود برق باعث شده است برخی کارخانه‌ها از قندهار به هرات منتقل شوند. آنان هشدار می‌دهند که اگر اقدام موثری برای حل این مشکل صورت نگیرد، ممکن است فعالیت تمام کارخانه‌های شهرک صنعتی قندهار متوقف شود.
یکی از صاحبان صنایع که نخواست نامش منتشر شود، با اشاره به تفاوت بهای برق در قندهار و دیگر ولایت‌ها گفت: «در قندهار، هر کیلووات برق را با بهای بیش از ۴۰ افغانی به ما می‌فروشند؛ در حالی که در ولایت‌های دیگر، بهای آن حدود هفت افغانی است.»
او افزود: «کارخانه‌ها در سایر ولایت‌ها در تمام فصل‌های سال فعال‌اند، اما در قندهار، با فرارسیدن زمستان، فعالیت بیش از ۵۰ درصد کارخانه‌ها متوقف می‌شود.»
نعمت‌الله، یکی دیگر از صاحبان صنایع قندهار، می‌گوید که شماری از متقاضیان ایجاد کارخانه‌های جدید، درخواست زمین و برق کرده‌اند، اما طالبان تاکنون به درخواست‌های آنان رسیدگی نکرده است.
سید سرور امانی، رئیس اتاق صنایع و معادن قندهار، نیز کمبود برق در شهرک صنعتی این ولایت را تأیید می‌کند. به گفته او، ۳۰۰ کارخانه فعال در قندهار به ۱۰۰ میگاوات برق اختصاصی نیاز دارند، اما اکنون تنها ۴۰ میگاوات برق از منابع خورشیدی و جنراتورها تأمین می‌شود.
در پنج سال گذشته، حدود ۲۲۵ کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی قندهار تعطیل شده‌اند و کمبود برق یکی از دلایل اصلی تعطیلی آنها عنوان شده است. ادامه این وضعیت، نگرانی‌ها درباره از دست‌رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش سرمایه‌گذاری در این ولایت را افزایش داده است.
کامران یوسف، نویسنده این تحلیل با عنوان «قمار روسیه روی طالبان»، نوشته است که این پرسش‌ها پس از پایان هشتمین نشست فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک، اهمیت بیشتری یافته‌اند.
به نوشته او، نشست مسکو در ۱۳ میزان به‌دلیل اختلاف هیئت‌های پاکستان و طالبان بر سر فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان، بدون توافق بر موضعی مشترک پایان یافت. یوسف این اتفاق را نخستین مورد از زمان آغاز نشست‌های فرمت مسکو در سال ۲۰۱۷ می‌داند.
هیئت طالبان اعتراض کرد که در بیانیه پایانی بارها به موضوع تروریسم در ارتباط با افغانستان اشاره شده و این رویکرد برای این گروه قابل قبول نیست. در پی این اعتراض، میزبان نشست از نشر بیانیه پایانی خودداری کرد.
در این نشست، نمایندگان روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، طالبان و شماری از کشورهای آسیای مرکزی شرکت داشتند. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، نگرانی اسلام‌آباد را درباره فعالیت گروه‌های مسلح، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان، از خاک افغانستان مطرح کرد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، اتهام‌های پاکستان را رد کرد و خواستار حل اختلاف‌ها از راه گفت‌وگو شد. اسلام‌آباد طالبان را به پناه‌دادن به جنگجویانی متهم می‌کند که در پاکستان حمله انجام می‌دهند. طالبان این اتهام را رد می‌کند و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می‌داند.
در همین نشست، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از تلاش‌های طالبان علیه داعش و قاچاق مواد مخدر تمجید کرد و خواستار تعامل بیشتر با کابل شد.
یوسف نوشته است که موضع لاوروف، تغییر ناگهانی سیاست روسیه نیست. مسکو در سرطان ۱۴۰۴ حکومت طالبان را به‌رسمیت شناخت و اکنون نیز به گسترش روابط با آن ادامه می‌دهد. به باور نویسنده، اظهارات اخیر لاوروف نشان‌دهنده افزایش فاصله میان رویکرد روسیه و انتظارات پاکستان است.
منافع امنیتی یا انگیزه‌های دیگر؟
نویسنده، حفظ نفوذ در افغانستان، جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به آسیای مرکزی و مهار تهدید داعش را دلایل اصلی نزدیکی روسیه با طالبان می‌داند. به نوشته او، مسکو همچنین می‌خواهد احتمال بازگشت نفوذ نظامی غرب به منطقه را محدود کند.
با این حال، یوسف می‌گوید برخی در پاکستان احتمال می‌دهند که گذشته تاریخی نیز در این سیاست نقش داشته باشد. پاکستان در دهه ۱۹۸۰، با کمک امریکا و عربستان سعودی، نقش مهمی در حمایت از مجاهدین افغان علیه نیروهای شوروی داشت.
به نوشته او، برخی معتقدند که گسترش روابط روسیه با طالبان ممکن است تا حدی تلاشی برای مقابله با نفوذ تاریخی پاکستان در افغانستان باشد.
یوسف در ادامه نوشت که سیاست روسیه با تغییر روابط بین‌المللی پاکستان نیز پیوند دارد.
او نوشته است که اسلام‌آباد به حکومت ترامپ نزدیک‌تر شده و توافق دفاعی مشترک مکه با عربستان سعودی و ترکیه نیز بُعد تازه‌ای به روابط راهبردی پاکستان داده است.
به نوشته یوسف، برخی ناظران معتقدند که نزدیکی پاکستان به امریکا و همکاری‌های دفاعی این کشور با عربستان سعودی و ترکیه ممکن است بدگمانی روسیه را برانگیزد، به‌ویژه اگر مسکو این روابط را تهدیدی برای منافع خود ببیند.
تماس‌های نظامی با طالبان
در این تحلیل آمده است که تماس‌های نظامی اخیر روسیه و طالبان نیز بر پرسش‌هایی را ایجاد کرده است. یک هیئت نظامی طالبان پیش از نشست فرمت مسکو، در مانورهایی در روسیه شرکت کرد و از نمایشگاه تجهیزات و فناوری نظامی بازدید کرد.
روسیه و اداره طالبان همچنین درباره همکاری نظامی به توافق‌هایی رسیده‌اند که در حال حاضر، یکی از موارد اعلام شده آن ترمیم تجهیزات نظامی روسی در افغانستان است. طالبان از این تسلیحات در درگیری‌های مرزی با پاکستان استفاده می‌کند.
یوسف تأکید می‌کند که این تماس‌ها نشان‌دهنده گسترش تعامل دو طرف است، اما ثابت نمی‌کند که مسکو تصمیم گرفته است به طالبان سلاح بدهد.
پیامد نزدیکی روسیه برای پاکستان
به باور نویسنده، نگرانی اصلی پاکستان این است که گسترش روابط کشورهای منطقه با طالبان، فشار بر این گروه برای اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان را کاهش دهد.
اسلام‌آباد می‌گوید تعامل با طالبان باید به اقدام عملی علیه گروه‌هایی منجر شود که در پاکستان حمله می‌کنند و نتیجه این اقدام‌ها نیز ملموس باشد. در مقابل، روسیه ظاهراً معتقد است که با حفظ روابط با طالبان بهتر می‌تواند از منافع خود حفاظت کند.
یوسف معتقد است که اختلاف بر سر افغانستان، به‌تنهایی دلیلی برای کنارگذاشتن روابط گسترده‌تر روسیه با پاکستان نیست. با این حال، نبود بیانیه مشترک در پایان نشست مسکو نشان داده است که کشورهای منطقه، با وجود نگرانی‌های مشترک درباره افغانستان، بر سر شیوه برخورد با طالبان اختلاف دارند.
او در پایان نوشته است که نتیجه «قمار روسیه» به این بستگی دارد که طالبان تا چه اندازه به وعده‌هایش عمل کند. نویسنده با اشاره به تجربه پاکستان، نسبت به اعتماد کردن به طالبان هشدار می‌دهد.
یونسف افزود ازدواج کودکان پیامدهای عمیق، از جمله محرومیت از آموزش، خطر خشونت، زایمان زودرس و آسیب‌های مرتبط به بارداری را در پی دارد.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونسف) یکشنبه، ۱۹ میزان به مناسبت روز جهانی دختر نوشت هر دختری سزاوار تجربه دوران کودکی، شایسته یادگیری، رشد، ایمن بودن، تقویت مهارت‌های فردی و داشتن فرصت برای شکل دادن آینده خود است. یونسف تاکید کرد که ازدواج در کودکی بسیاری از این فرصت‌های مهم را از دختران می‌گیرد.
بر اساس یافته‌های بررسی‌های چندشاخصی افغانستان، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۸.۷ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.
یونیسف هشدار داد که مرگ‌ومیر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری و یکی از علت‌های اصلی مرگ دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله در افغانستان ازدواج پیش از وقت است.
این دفتر ملل متحد تأکید کرد که ازدواج کودکان پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر نیست. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که در ۲۵سال گذشته با سرمایه‌گذاری در بخش آموزش دختران، اصلاح قوانین و گسترش حمایت‌های اجتماعی، از حدود ۶۸میلیون مورد ازدواج کودکان جلوگیری شده است.
یونیسف گفت جلوگیری از ازدواج کودکان در افغانستان به اقدام مشترک نیاز دارد. به گفته این نهاد، حفاظت از حق آموزش دختران و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی امن و باکیفیت، تقویت حمایت از دخترانی که در معرض خطر ازدواج اجباری در سنین پایین قرار دارند یا با پیامدهای آن روبه‌رو شده‌اند، و حمایت از خانواده‌ها و جوامع آسیب‌پذیر برای مقابله با مشکلات اقتصادی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
این نهاد همچنین بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌های دختران و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات صحی، آموزشی و حمایتی برای آنان تأکید کرد.
یونیسف نوشت آموزش به‌تنهایی برای پایان‌دادن به ازدواج کودکان کافی نیست، اما ادامه تحصیل دختران یکی از مؤثرترین راه‌ها برای حفاظت از حقوق آنان است. این نهاد بار دیگر از طالبان خواست منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کند.
صندوق کودکان ملل متحد همچنین از خانواده‌ها، جوامع محلی، روحانیون، مسئولان و مقامات دولتی و جامعه جهانی خواست برای پایان‌دادن به ازدواج کودکان اقدام مشترک انجام دهند.
این نهاد تصریح کرد که به همکاری با جوامع محلی و شرکای خود برای جلوگیری از ازدواج کودکان و حمایت از دختران در معرض خطر در افغانستان ادامه خواهد داد.
