دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنجشنبه، ۲۳ میزان، دو مرد افغان‌تبار را در پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران و طراحی حمله در آلمان مجرم شناخت و آنان را به چهار سال و شش ماه و هشت سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
متهم اصلی، حسن سروری ۵۴ ساله، شهروند دنمارک و افغان‌تبار است و به هشت سال‌ونیم زندان محکوم شده است. تواب محسینی ۴۳ ساله، شهروند افغانستان، نیز چهار سال‌ونیم زندان گرفته است.
دادگاه به همان میزان مجازاتی رای داد که دادستانی فدرال آلمان درخواست کرده بود. وکلای مدافع خواستار تبرئه آنان شده بودند.
دادگاه گفته است این دو نفر در آلمان یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل را زیر نظر گرفته و درباره آنان اطلاعات جمع‌آوری کرده بودند.
بر اساس حکم دادگاه، هدف از این فعالیت‌ها آماده‌سازی حملات علیه اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان بوده است.
قاضی پرونده گفته است طرح حملات «به‌طور مرکزی از ایران هدایت می‌شد» و قرار بود اجرای آن به شکل غیرمتمرکز انجام شود.
دادگاه همچنین گفته است حسن سروری برای دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران ایران کار می‌کرد و با نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، ارتباط نزدیک داشت. به گفته دادستانی، او دستورهایش را مستقیما از افسران نیروی قدس دریافت می‌کرد.
حسن سروری در اوایل سال ۲۰۲۵ مأمور شده بود درباره یوزف شوستر و فولکر بک اطلاعات جمع‌آوری کند. او در بهار همان سال چند محل را در برلین بررسی کرد و برای حمله آتش‌افروزانه به یک فروشگاه مواد غذایی کوشر نیز آماده‌سازی کرده بود.
دادستانی آلمان می‌گوید حسن سروری سپس با تواب محسنی تماس گرفت تا او را برای حمله به فولکر بک جذب کند یا فرد دیگری را برای اجرای این حمله پیدا کند. بر اساس یافته‌های پرونده، در نهایت توافق شده بود فرد سومی برای تهیه سلاح و اجرای حمله پیدا شود.
هر دو متهم سال گذشته در دنمارک بازداشت شدند. حسن سروری در ۲۶ جون ۲۰۲۵ در شهر آرهوس و تواب محسنی در پنجم نوامبر همان سال بازداشت شدند. آنان سپس به آلمان تحویل داده شدند و از آن زمان در بازداشت موقت بودند.
رسیدگی به این پرونده از ۲۶ جون امسال در دادگاه عالی ایالتی هامبورگ آغاز شد و حدود سه ماه ادامه داشت. دادگاه در آغاز برای این پرونده ۱۹ جلسه تعیین کرده بود.
شبکه ان‌دی‌آر گزارش داده است که مقام‌های امنیتی دنمارک سال گذشته اطلاعات اولیه درباره این دو نفر را در اختیار مقام‌های آلمان گذاشتند.
فولکر بک نیز گفته است نخستین هشدار درباره طرح حمله از سوی موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، ارائه شده بود. قاضی پرونده گفته است بخش زیادی از اطلاعات نیز از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به دست آمده است.
ایران پیشتر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده را رد کرده بود.
سفیر افغانستان، گفت که کمال نبی‌زاده پیامی از سوی طالبان به او رسانده و وعده داده بود که در صورت همکاری با این گروه، تمامی معاشات، امتیازات و هزینه‌های پرداخت‌نشده سفارت افغانستان در دوشنبه در پنج سال گذشته پرداخت خواهد شد.
به گفته او، طالبان همچنین پیشنهاد کرده بود که خودش یا فرد مورد اعتمادش در سفارت باقی بماند و این نمایندگی با حمایت مالی طالبان به فعالیت ادامه دهد.
ظاهر اغبر افزود که برای دیدار با مقام‌های ارشد طالبان نیز به او پیشنهاد شده بود و حتی از احتمال ملاقات با یوسف وفا، والی طالبان در بلخ و از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخندزاده، سخن گفته شده بود.
آقای اغبر می‌گوید حاضر نیست با گروهی همکاری کند که به گفته او با حضور زنان و ارزش‌های دموکراتیک مخالف است.
او افزود: «من تاجر سیاسی نیستم و نمی‌خواهم از کسی فرمان بگیرم. اگر هم قرار باشد با کسی به نمایندگی از سفارت دیدار کنم، آن دیدار رسمی خواهد بود، نه مخفیانه.»
ظاهر اغبر در بخش این گفت‌وگو، مشروعیت اداره طالبان را زیر سؤال برد و گفت گروه طالبان نباید خود را «فاتح میدان» بداند.
او تأکید کرد که جنگجویان طالبان با کمک و قدرت امریکا به کابل رسیدند و با آنچه «ملا بازی» خواند، به مشروعیت داخلی و بین‌المللی دست نخواهند یافت.
سفیر افغانستان در تاجیکستان تأکید کرد که طالبان برای کسب مشروعیت باید به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، عمل کند.
او می‌گوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شده و گروه‌های تروریستی مختلف در خاک این کشور حضور و فعالیت دارند. اغبر حضور رهبر شبکه القاعده در کابل را یکی از شواهد این ادعا دانست.
وضعیت سفارت افغانستان در دوشنبه
اغبر تأکید کرد که همچنان خود را سفیر نظام جمهوری افغانستان می‌داند و تمام پیشنهادهای طالبان را رد کرده است.
او گفت سفارت افغانستان در دوشنبه تنها نمایندگی دیپلوماتیک افغانستان در میان کشورهای همسایه است که تاکنون به طالبان واگذار نشده است.
سفیر افغانستان ادعاهایی را که این سفارت را وابسته به جبهه مقاومت ملی می‌دانند نیز رد کرد و افزود: «این سفارت یک افغانستان کوچک است» و برای همه شهروندان افغانستان خدمات ارائه می‌کند.
به گفته او، سفارت به هیچ سازمان سیاسی یا نظامی تعلق ندارد و مأموریت آن ارائه خدمات به مردم افغانستان است.
رابطه با جبهه مقاومت ملی
ظاهر اغبر در عین حال گفت که از هر فرد یا جریانی که در برابر طالبان ایستادگی کند، حمایت می‌کند؛ اما تأکید کرد که سفارت افغانستان در دوشنبه بخشی از هیچ ساختار سیاسی یا نظامی مخالف طالبان نیست.
او افزود که نه تنها با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، بلکه با تمامی جریان‌ها و شخصیت‌های مخالف طالبان در تماس است.
واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری
سفیر افغانستان در بخشی دیگر از این گفت‌وگو درباره کشته شدن حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی، نیز اظهارنظر کرد.
او از حسیب پنجشیری به عنوان «یک جوانمرد عیار» یاد کرد و گفت که از گذشته با او در تماس بوده و گاه‌گاهی با وی گفت‌وگو می‌کرده است.
اغبر با ستایش از مقاومت و فعالیت‌های حسیب پنجشیری، مدعی شد که او در نتیجه «بی‌توجهی» کشته شده است، اما درباره این بی‌توجهی توضیح بیشتری ارائه نکرد.
او همچنین روایت‌های مطرح‌شده درباره همکاری افراد داخل جبهه مقاومت با طالبان در کشته شدن حسیب پنجشیری را رد کرد و گفت: «هیچ کسی از داخل نیروهای مقاومت در کشته شدن او نقش نداشته و با طالبان همکاری نکرده است.»
به گفته اغبر، ادعاهای مربوط به دخالت اعضای جبهه مقاومت در این رویداد بخشی از تبلیغات طالبان است تا چنین وانمود شود که در درون جبهه مقاومت با طالبان همکاری صورت گرفته است.
توماس فریلسن تأکید کرده است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان یکی از موانع عمده در مسیر عادی‌سازی روابط با اداره طالبان است.
بر اساس اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، توماس فریلسن از ۱۲ تا ۱۴ اکتبر به کابل سفر کرد و با مقام‌های طالبان، اعضای جامعه دیپلوماتیک، نمایندگان سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، شرکای منطقه‌ای و شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
اتحادیه اروپا گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان محور اصلی این دیدارها بوده است.
به گفته این اتحادیه، توماس فریلسن در دیدار با نهادهای مدنی زنان از پیامدهای محدودیت‌های وضع‌شده بر زندگی زنان آگاه شده و در گفت‌وگو با مقام‌های طالبان «نگرانی جدی» اتحادیه اروپا را در این زمینه تکرار کرده است.
در اعلامیه آمده است که وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه نیز در این دیدارها مورد بررسی قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا ضمن اشاره به بهبود نسبی وضعیت امنیتی در افغانستان، نسبت به تداوم حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی، از جمله شاخه خراسان داعش، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که فعالیت این گروه‌ها می‌تواند تهدیدی برای امنیت منطقه و فراتر از آن باشد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین از طالبان خواسته است به تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها عمل کند.
اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این اعلامیه از تلاش‌های طالبان در مبارزه با مواد مخدر استقبال کرده، اما نسبت به افزایش دوباره کشت کوکنار ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد بر ضرورت ایجاد منابع معیشتی پایدار و بدیل برای دهقانان تأکید کرده و گفته است که از چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کند.
در این سفر، روابط افغانستان و پاکستان نیز مورد بحث قرار گرفته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر ضرورت از سرگیری گفت‌وگوها میان کابل و اسلام‌آباد برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی دو طرف تأکید کرده و خواستار کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیرنظامیان و تأسیسات ملکی شده است.
نمایندگی اتحادیه اروپا همچنین از روند دوحه به رهبری سازمان ملل حمایت کرده و گفته است که پیشرفت در تعامل جامعه جهانی با افغانستان و ادغام دوباره این کشور در جامعه بین‌المللی، به همکاری سازنده مقام‌های طالبان و اجرای تعهدات بین‌المللی از سوی آنان بستگی دارد.
در این اعلامیه آمده است که کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان در بخش‌های صحت، آموزش، معیشت و حمایت از بازگشت‌کنندگان ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرده است که بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه باید «مصون، آبرومندانه و منظم» انجام شود.
اتحادیه اروپا در پایان اعلام کرده است که به تعامل با اداره طالبان بر اساس اصول مشخص، اقدامات عملی و نیازهای مردم این کشور ادامه خواهد داد.
این دو جبهه روز پنجشنبه، ۲۳ میزان، اعلام کردند که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد عناصری در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان، در هماهنگی با شبکه‌های افراطی و برخی حلقات خارجی، ممکن است در صدد برنامه‌ریزی و اجرای حملاتی علیه منافع و نهادهای بین‌المللی در افغانستان باشند.
در این بیانیه آمده است که عاملان احتمالی چنین حملاتی ممکن است برای پنهان‌کردن هویت و اهداف خود، از نام داعش یا عناوین مستعار دیگر استفاده کنند. با این حال، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی تأکید کرده‌اند که جزئیات این اطلاعات باید از سوی نهادهای مستقل و معتبر امنیتی بررسی و راستی‌آزمایی شود.
اخیرا، پولیس طالبان گفت که چهار نفر را در کابل بازداشت کرده که قصد داشتند به دفتر و کارمندان یوناما حمله کنند. طالبان مدعی است که این افراد عضو جبهه مقاومت بودند.
جبهه مقاومت این ادعای طالبان را رد کرده و ویدیوی منتشرشده از سوی طالبان را «پروپاگاندای اطلاعاتی» خوانده است. جبهه مقاومت از یوناما خواسته بود تحقیق کند و در صورت وجود هرگونه سند یا ابهام، آماده پاسخ‌گویی است.
این دو جبهه تاکید کرده‌اند که هدف چنین سناریویی می‌تواند ایجاد فضای ترس، القای نیاز جامعه جهانی به ساختارهای امنیتی طالبان، باج‌گیری سیاسی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، منحرف‌کردن افکار عمومی از بحران‌های موجود و بدنام‌ساختن مبارزات مخالفان طالبان باشد.
جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، هرگونه حمله یا تهدید علیه نمایندگی‌های دیپلوماتیک، دفاتر سازمان ملل، سازمان‌های بشردوستانه، نهادهای حقوق بشری و کارکنان غیرنظامی این نهادها را محکوم کرده‌اند.
آنان از نمایندگی‌های دیپلوماتیک و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند تدابیر امنیتی و حفاظتی خود را بازبینی کنند و ارزیابی تهدیدهای احتمالی را تنها بر اطلاعات ارائه‌شده از سوی طالبان استوار نسازند.
این دو جبهه همچنین از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که اطلاعات موجود درباره این تهدیدها را به گونه مستقل بررسی کرده و سازوکاری برای نظارت، مستندسازی و تحقیق در این باره ایجاد کنند.
در بیانیه آمده است که طالبان به عنوان حاکمان بالفعل افغانستان مسئولیت مستقیم تأمین امنیت نمایندگی‌های دیپلوماتیک، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کارکنان آن‌ها را بر عهده دارند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی هشدار داده‌اند که اگر دخالت افراد یا شبکه‌های وابسته به طالبان در برنامه‌ریزی، تسهیل یا اجرای چنین حملاتی ثابت شود، عاملان و آمران آن باید پاسخ‌گو قرار داده شوند.
این دو جبهه در پایان با تأکید بر تفاوت میان «مبارزه مشروع» و «اقدامات تروریستی» گفته‌اند که حمله به غیرنظامیان، نمایندگی‌های دیپلوماتیک، سازمان‌های بشردوستانه و نهادهای حقوق بشری در مبارزات آنان جایگاهی ندارد.
این دو جریان از جامعه جهانی خواسته‌اند این هشدار را جدی بگیرد و پیش از وقوع هرگونه حادثه، اقدامات لازم را برای ارزیابی مستقل تهدیدها و حفاظت از نهادها و کارکنان خود در افغانستان انجام دهد.
