دفتر نخست‌وزیری بریتانیا اظهارات پیت هگست، وزیر دفاع امریکا درباره مشارکت محدود نیروهای غیرامریکایی ناتو در جنگ افغانستان را رد کرد و گفت که کوچک شمردن نقش و فداکاری نظامیان کشورهای عضو این ائتلاف نادرست است.
هگست پیشتر گفته بود که با وجود حضور بیش از ۵۰ کشور در افغانستان، تنها شمار محدودی از آنها در عملیات‌های رزمی مشارکت داشتند.
او روز شنبه، ۲ عقرب در یک سخنرانی گفت: «۵۰ کشور مختلف در چارچوب ائتلاف ناتو و مأموریت نیروی بین‌المللی کمک به امنیت (ایساف) مشارکت داشتند. اما شاید فقط پنج کشور واقعا سهمی ایفا می‌کردند.»
او افزود: «شمار کشورهایی که در نهایت در عملیات‌های رزمی مستقیم مشارکت داشتند، به یک یا دو کشور نزدیک‌تر بود.»
در واکنش به اظهارات هگست، سخنگوی اندی برنام، نخست‌وزیر بریتانیا گفت: «هزاران خانواده بریتانیایی و خانواده‌های نظامیان کشورهای متحد، برای ایفای نقش مهم خود در آن جنگ و دفاع از ارزش‌های ما، فداکاری‌های بزرگی کردند. بیش از ۴۵۰ نظامی بریتانیایی هرگز به خانه بازنگشتند.»
او افزود: «فداکاری آنان و نیروهای دیگر کشورهای عضو ناتو در راستای تأمین امنیت جمعی و در پاسخ به حمله به یکی از متحدان ما صورت گرفت» و «کوچک شمردن نقش آنان نیز نادرست است.»
آمار تلفات جنگ افغانستان نشان می‌دهد که نظامیان بیش از ۳۰ کشور دیگر نیز در این جنگ جان باختند. در این میان، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نظامی امریکایی کشته شدند که حدود دو سوم مجموع تلفات نیروهای خارجی را تشکیل می‌دادند.
این واکنش دفتر نخست‌وزیری بریتانیا یادآور انتقاد صریح کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در اوایل سال جاری میلادی است.
استارمر در آن زمان گفت که رئیس‌جمهور امریکا باید به‌دلیل اظهارات «توهین‌آمیز و تکان‌دهنده» خود عذرخواهی کند. ترامپ گفته بود که نیروهای ناتو در افغانستان «کمی عقب‌تر و دور از خطوط مقدم» حضور داشتند.
در جریان جنگ ۲۰ ساله افغانستان، بیش از سه هزار و ۶۰۰ نظامی امریکایی و کشورهای متحد آن کشته شدند. نیروهای کشورهای عضو ناتو و متحدان آن در این مدت در مأموریت‌های نظامی و عملیات جنگی در افغانستان حضور داشتند.
براساس آمار منتشرشده از سوی روزنامه لوموند، امریکا با ۲۴۶۵ کشته بیشترین تلفات را داشت. پس از آن، بریتانیا با ۴۵۷، کانادا با حدود ۱۵۹، فرانسه با ۹۰، آلمان با ۶۲ و ایتالیا با ۵۳ کشته، بیشترین تلفات را در میان کشورهای متحد امریکا متحمل شدند.
به گفته منابع، نشست‌های کابینه اکنون تنها با اجازه هبت‌الله برگزار می‌شود و معاونان رئیس‌وزرا نیز موظف‌اند تصمیم‌های خود را برای تأیید به دفتر او بفرستند.
منابع روز دوشنبه، ۲۷ میزان، گفتند که محمدحسن آخند دیگر نمی‌تواند بدون اجازه قبلی هبت‌الله، نشست کابینه را در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار کند. یکی از منابع آگاه طالبان گفت که رهبر این گروه به‌صورت شفاهی به محمدحسن آخند دستور داده است که از برگزاری نشست‌های وزیران در کابل بدون اجازه او خودداری کند.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که آخرین نشست کابینه به ریاست محمدحسن آخند در ارگ ریاست‌جمهوری، ۲۸ ثور امسال برگزار شده و از آن زمان حدود پنج ماه می‌گذرد.
براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت ارگ تحت کنترول طالبان، آخرین نشست شورای وزیران به ریاست هبت‌الله آخندزاده نیز ۲۳ جوزای امسال برگزار شده است. از آن زمان تاکنون، طالبان هیچ اطلاعیه رسمی درباره برگزاری نشست دیگری از شورای وزیران منتشر نکرده است.
به گفته منابع، دفتر هبت‌الله به تمام وزیران و اداره‌های مستقر در کابل دستور داده است که گزارش نشست‌های خود را به این دفتر بفرستند و پیش از گرفتن تصمیم‌های مهم، تأیید رهبر طالبان را به دست آورند.
محدودیت اختیارات مقام‌های طالبان تنها به وزیران کابینه محدود نمی‌شود. شماری از مقام‌های نزدیک به والیان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که والیان نیز برای گرفتن تصمیم‌های مهم در سطح ولایت‌ها به اجازه هبت‌الله نیاز دارند و نمی‌توانند در مسائل کلان به‌طور مستقل تصمیم بگیرند.
منابعی در وزارت داخله طالبان نیز تأیید کردند که گزارش تمام نشست‌های سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، و معاونان او به دفتر هبت‌الله فرستاده می‌شود. به گفته این منابع، تصمیم‌های این نشست‌ها تنها پس از تأیید دفتر رهبر طالبان قابل اجرا است.
در همین حال، یکی از مقام‌های امنیتی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که تمام اداره‌های وابسته به ریاست عمومی استخبارات موظف شده‌اند مکاتبات رسمی خود را به‌جای ارسال به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات و تاجمیر جواد، معاون او مستقیماً به دفتر هبت‌الله در قندهار بفرستند.
این تغییرات نشان می‌دهد که رهبر طالبان نظارت مستقیم خود را بر تصمیم‌گیری‌های حکومت این گروه در کابل و ولایت‌ها افزایش داده و اختیارات وزیران، والیان و مقام‌های ارشد امنیتی را محدودتر کرده است.
منابع می‌گویند تمرکز روزافزون قدرت در دست هبت‌الله، نارضایتی شماری از مقام‌های ارشد طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی، را برانگیخته است.
پیش از این نیز افغانستان اینترنشنال در گزارشی تحقیقی در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴، از محدودشدن صلاحیت وزیران طالبان در کابل خبر داده بود. منابع در آن زمان گفته بودند که بسیاری از اعضای کابینه طالبان اختیار تصمیم‌گیری مستقل ندارند و حتی در مسائل مالی، استخدام کارمندان و سیاست‌گذاری نیز نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند.
افغانستان اینترنشنال در گزارش دیگری در ۲۵ ثور امسال نیز فاش کرد که هبت‌الله آخندزاده صلاحیت تعیین مقام‌های ارشد ملکی و نظامی را در اختیار گرفته و رئیس‌وزرا و دیگر مقام‌های طالبان در کابل، نقشی در تعیینات کلیدی ندارند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در گزارش سال ۱۴۰۳ خود تأیید کرده بود که تصمیم‌های مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی طالبان در حلقه نزدیک به هبت‌الله در قندهار گرفته می‌شود و کابینه مستقر در کابل عمدتاً به امور اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.
بر بنیاد این گزارش، قرار است در سفر آینده مقام‌های طالبان به تهران، توافق اولیه برای همکاری معدنی امضا شود؛ طرحی که هدف آن انتقال سالانه یک تا دو میلیون تن سنگ‌آهن افغانستان به ایران است.
پایگاه تحلیلی خبری «ایراسین» در گزارشی به قلم نرگس کاظمی نوشت که فولاد مبارکه اصفهان پس از حدود یک‌ونیم سال مذاکره با طالبان، به توافق اولیه برای ورود به معادن افغانستان نزدیک شده است؛ تلاشی که پیشینه آن به حدود ۱۵ سال پیش و تلاش شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان برمی‌گردد.
حسنعلی حق‌شناس، مدیرعامل هلدینگ تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه، به ایراسین گفت که این مجموعه به‌عنوان نماینده رسمی ایران، بررسی‌های گسترده‌ای را روی معادن دولتی و خصوصی افغانستان انجام داده است.
به گفته او، توافق اولیه پس از امضا، مسیر ورود به حوزه اکتشاف و استخراج معادن گوناگون را فراهم خواهد کرد.
انتقال سالانه دو میلیون تن سنگ‌آهن
بر پایه این طرح، شرکت فولاد مبارکه برنامه دارد در سال نخست پس از امضای توافق، سالانه یک تا دو میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده با عیار بالای ۶۱ درصد را به ایران انتقال دهد.
آقای حق‌شناس افزود که پیشنهاد شده است فرآوری اولیه در داخل افغانستان یا در نقطه صفر مرزی صورت گیرد. او تصریح کرد که طرح جامعی نیز به طالبان ارائه شده است که تا مرحله تولید شمش فولاد در داخل خاک افغانستان را دربرمی‌گیرد.
او تأکید کرد که چشم‌انداز این توافق تنها به سنگ‌آهن محدود نیست و ذخایر مس، طلا، روی و فلزات چندمنظوره (پلی‌متال) افغانستان را نیز شامل می‌شود. به گفته او، محدوده‌های مناسبی در این بخش‌ها شناسایی شده و حضور در آنها به موافقت نهایی طالبان وابسته است.
حق‌شناس با اشاره به اینکه توسعه معادن افغانستان به توسعه شبکه ریلی پیوند خورده است، بر نقش کلیدی خط آهن هرات به ایران برای انتقال این محموله‌های سنگین تأکید کرد.
او تأمین امنیت و ایجاد زیرساخت‌های استخراج و فرآوری را پیش‌نیازهای اصلی این طرح برشمرد و گفت این مسائل در سطح حکومت‌ها قابل حل است. به گفته او، هدف از ایجاد این چارچوب مشخص، باز کردن راه برای حضور سازمان‌یافته دیگر شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران در افغانستان است.
اکنون افغانستان و ایران با خط آهن خواف هرات به طول تقریبی ۲۲۵ کیلومتر، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ترانزیتی وصل است.
این مسیر ریلی نخستین‌بار در قوس ۱۳۹۹ خورشیدی به صورت آنلاین از سوی مقام‌های ارشد دو کشور افتتاح شد، اما پس از تحولات سیاسی اسد ۱۴۰۰ و بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت آن متوقف گردید. بخش باری این مسیر در سرطان ۱۴۰۲ پس از رایزنی‌هایدیپلوماتیکو بازسازی خطوط، دوباره گشایش یافت.
صنایع بزرگ ایران، خط آهن خواف-هرات را تنها گذرگاه اقتصادی برای انتقال سالانه دو میلیون تن سنگ‌آهن افغانستان می‌دانند؛ مسیری که افغانستان محصور در خشکی را نیز از طریق شبکه ریلی ایران به آب‌های بین‌المللی متصل می‌سازد.
به گفته منابع، طالبان همچنین از نگهبانان خواسته است که یونیفرم نظامی تهیه کنند.
همچنین این منابع گفتند که طالبان این طرح را در مناطقی از کابل، از جمله در بخش‌هایی از خیرخانه، عملی کرده و در حال گسترش آن به مناطق دیگر نیز است.
برپایه اطلاعات رسیده، هزینه تهیه مخابره و یونیفرم نگهبانان به دوش ساکنان ساختمان‌های رهایشی است.
این منابع افزودند طالبان از نگبهانان و چوکی‌داران خواسته است که به گونه منظم با حوزه امنیتی مربوط و دیگر نگهبانان از طریق مخابره در ارتباط باشند.
بر بنیاد اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، مأموران طالبان نگهبانان ساختمان‌های مسکونی در حصه دوم خیرخانه، از مربوطات حوزه یازدهم امنیتی کابل را احضار کرده و به آنان دستور داده‌اند که یونیفورم نظامی و مخابره را با پول خود و اهالی ساختمان‌ها تهیه کنند.
مسئولان حوزه به این نگهبانان گفته‌اند که پس از تهیه مخابره و وصل شدن به فرکانس مخابراتی حوزه امنیتی، مکلف‌اند هرگونه رویداد و رفت‌وآمد در محله‌ها را بدون تأخیر مخابره کنند.
یکی از نگهبانان حوزه یازدهم با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این دستور، به افغانستان اینترنشنال گفت: «حیران مانده‌ام چه کنم؛ من یک آدم غریب هستم، نه توان خرید این وسایل را دارم و نه خود را با مردم محل دشمن می‌سازم. ناچارم این وظیفه را ترک کنم، در غیر آن کدام شخص مرا با مرمی خواهد زد. من وجدان، شرف و ایمان خود را نمی‌فروشم».
هم‌زمان با این شکایت، یک منبع دیگر محلی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان باشندگان محل مجبور کرده اند که هزینه خرید این وسایل و تجهیزات را برای نگهبانان منطقه خود تأمین کنند.
تشدید نظارت طالبان بر زندگی شهروندان
برخی از شهروندان این اقدامات را تبدیل کردن نگهبانان منازل مردم به «مخبران امنیتی» توصیف کردند و گفتند مجهز ساختن آنان با تجهیزات نظامی، ترس و بی‌اعتمادی را در میان باشندگان محلات افزایش داده است. آنها همچنین نگران تشدید نظارت طالبان بر زندگی خصوصی شهروندان هستند.
منابع محلی تأیید می‌کنند که این روند در حوزه‌های یازدهم و پانزدهم کابل از هفته‌های پیش به اجرا درآمده است و آمریت‌های حوزه‌ها در تلاش‌اند این شبکه نظارتی را به دیگر نواحی پایتخت نیز گسترش دهند تا محلات مسکونی را به گونه سیستماتیک زیر پوشش استخباراتی قرار دهند.
به گفته این منابع، این دستور طالبان بار مالی تازه‌ای را نیز مستقیماً بر دوش خانواده‌ها در این محلات گذاشته است. با توجه به شرایط بد اقتصادی و بیکاری مردم، برخی از شهروندان برای فراهم‌کردن این تجهیزات به نگهبانان محلی با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
نگهبانان و چوکی‌داران محلی که از کم‌درآمدترین اقشار جامعه به شمار می‌روند، ماهانه دستمزدهای بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند و تحمیل هزینه سنگین خرید دریشی نظامی و دستگاه مخابره، کمر آنان و باشندگان محل را زیر بار فشار اقتصادی خم کرده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، تلاش‌های گسترده‌ای را برای تثبیت کنترل امنیتی در کابل آغاز کردند که نصب بیش از ۶۲ هزار کمره امنیتی در نقاط مختلف پایتخت بخشی از آن بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر با ابراز نگرانی عمیق هشدار داده بود که گسترش شبکه‌های نظارتی فراگیر از سوی طالبان، نقض صریح حریم خصوصی شهروندان است و آزادی‌های فردی و امنیت عمومی را به شدت تهدید می‌کند.
