عاصم منیر برای پنجمین بار پس از جنگ به تهران رفت

این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که نهاد ناظر بر تجارت جهانی طلا، در مواردی به پنهان‌کردن تخلفات و تأیید اسناد گمراه‌کننده کمک کرده است.

روزنامه نیویارک تایمز روز دوشنبه، ۲۷ میزان در گزارشی تحقیقی به قلم جستین شک، به بررسی تجارت جهانی طلا و نقش نهادهای نظارتی در تأیید منشأ آن پرداخته است. خبرنگار این روزنامه با سفر به معادن غیرقانونی در ماداگاسکار، شواهدی از کار کودکان، تخریب محیط زیست و ورود طلای این معادن به بازارهای رسمی جهانی به دست آورده است.

این تحقیقات نشان می‌دهد که انجمن بازار طلای لندن (LBMA)، یکی از مهم‌ترین نهادهای تعیین‌کننده استانداردهای تجارت طلا، بارها اجازه داده است طلای استخراج‌شده از سوی شبکه‌های جنایی، قاچاقچیان و معادنی که از کودکان کار می‌گیرند، وارد بازارهای رسمی شود.

این انجمن که خود را مرجع جهانی تعیین استانداردهای فلزات گران‌بها معرفی می‌کند، فهرستی از پالایشگاه‌های معتبر دارد و می‌تواند شرکت‌های متخلف را از این فهرست حذف کند. تأییدیه این انجمن برای فروش شمش طلا در بزرگ‌ترین بازارهای جهانی اهمیت زیادی دارد و بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و حکومت‌ها نیز برای اطمینان از قانونی‌بودن منشأ طلا و رعایت حقوق بشر در استخراج آن، به این تأییدیه اتکا می‌کنند.

با این حال، نیویارک تایمز دریافته است که نظارت این انجمن عمدتاً به بررسی گزارش‌هایی محدود می‌شود که پالایشگاه‌ها و حساب‌رسان آن‌ها ارائه می‌کنند. براساس مقررات انجمن، پالایشگاه‌هایی که از معادن پرخطر طلا خریداری می‌کنند، موظف‌اند خودشان یا از طریق بازرسان مستقل، شرایط استخراج را بررسی کنند، اما انجمن معمولاً به‌طور مستقل صحت گزارش‌های ارائه‌شده را بررسی نمی‌کند.

در حال حاضر، ۶۷ پالایشگاه دارای تأییدیه انجمن بازار طلای لندن هستند. این پالایشگاه‌ها موظف‌اند منشأ طلای خریداری‌شده را ثبت کنند و اطمینان دهند که تأمین‌کنندگان آن‌ها با گروه‌های تبهکار، کار کودکان یا نقض تحریم‌های مالی ارتباط ندارند.

انجمن بازار طلای لندن از سوی شرکت‌های بزرگ صنعت طلا و نهادهای مالی اداره و تأمین مالی می‌شود. بانک‌های اچ‌اس‌بی‌سی، جی‌پی مورگان، مورگان استنلی و دویچه بانک از جمله نهادهای مالی مرتبط با این انجمن هستند.

افزایش چشمگیر قیمت طلا نیز استخراج غیرقانونی آن را به فعالیتی سودآور تبدیل کرده است. در حالی که حدود دو دهه پیش بهای هر اونس طلا نزدیک به ۶۰۰ دالر بود، قیمت آن در سال جاری از پنج هزار دالر فراتر رفته است. این افزایش قیمت، استخراج طلا در مناطق دورافتاده و حفاظت‌شده را نیز سودآور کرده و به گسترش فعالیت شبکه‌های جنایی دامن زده است.

به گزارش نیویارک تایمز، گروه‌هایی که پیش‌تر عمدتاً در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند، اکنون وارد تجارت طلا شده‌اند. برخی گروه‌های مسلح نیز از استخراج و فروش این فلز برای تأمین منابع مالی خود استفاده می‌کنند. این روزنامه دریافته است که طلای مرتبط با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در کلمبیا، از طریق یک پالایشگاه دارای تأییدیه بین‌المللی، حتی به زنجیره تأمین ضرابخانه امریکا راه یافته است.

کودکان در معادن خطرناک ماداگاسکار

بخش مهمی از تحقیقات نیویارک تایمز به معادن طلای ماداگاسکار در شرق افریقا اختصاص دارد. خبرنگار این روزنامه با بازدید از چندین معدن غیرقانونی، وضعیت خطرناک کودکان و کارگران را از نزدیک بررسی کرده است.

در معدن ماداگولد در شمال این کشور، کودکان در کنار بزرگسالان کار می‌کنند. شماری از آنان سنگ‌ها را خرد می‌کنند، خاک و سنگ معدن را جابه‌جا می‌کنند و برای جداسازی طلا در آب‌های آلوده مشغول کار هستند. کودکان خردسال نیز در اطراف چاه‌های عمیق و بدون تجهیزات ایمنی رفت‌وآمد می‌کنند.

نیویارک تایمز گزارش داده است که برخی کودکان از لوله‌های فاضلاب آب می‌نوشند و شماری دیگر در حوضچه‌های آلوده به جست‌وجوی طلا می‌پردازند. در یکی از مناطق، دخترانی به خبرنگار این روزنامه گفته‌اند که از سنین ۱۰ و ۱۳ سالگی در آب‌هایی که تمساح دارند، برای یافتن طلا کار کرده‌اند.

یکی از صاحبان معادن گفته است که هیچ محدودیت سنی برای کارگران وجود ندارد و هر کسی می‌تواند در معدن کار کند، مشروط بر اینکه سهم صاحب معدن را بپردازد.

براساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، بیش از ۲۳۰ هزار کودک در معادن ماداگاسکار کار می‌کنند. این در حالی است که مقررات انجمن بازار طلای لندن، خرید طلا از معادنی را که فعالیت آن‌ها سلامت و امنیت کودکان را به خطر می‌اندازد، ممنوع کرده است.

استخراج غیرقانونی طلا همچنین به تخریب گسترده محیط زیست در ماداگاسکار منجر شده است. ماشین‌آلات سنگین زمین‌های شالی‌کاری را به گودال‌های بزرگ تبدیل کرده‌اند و در شمال کشور نیز درختان جنگل‌های حفاظت‌شده برای تأمین چوب مورد نیاز تونل‌های معدن قطع می‌شوند.

مسئول نظارت بر معادن در منطقه شمالی دیانا به نیویارک تایمز گفته است که تمام فعالیت‌های استخراج طلا در این منطقه غیرقانونی است و معدن‌کاران مقررات را رعایت نمی‌کنند.

چگونه طلای غیرقانونی وارد بازار رسمی شد؟

نیویارک تایمز در بخش دیگری از تحقیقات خود، به نقش بانک مرکزی ماداگاسکار در خرید و صادرات طلای استخراج‌شده از معادن غیرقانونی پرداخته است.

بانک مرکزی ماداگاسکار چند سال پیش تصمیم گرفت با استفاده از افزایش قیمت جهانی طلا، ذخایر طلای کشور را گسترش دهد. نمایندگان بانک از مناطق مختلف طلا خریداری کردند که بخشی از آن از معدن ماداگولد و دیگر معادن غیرقانونی تأمین شده بود.

ایوو آندریاناریولو، رئیس بانک مرکزی ماداگاسکار، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز پذیرفته است که کودکان در معادن این کشور کار می‌کنند و مقررات ایمنی نیز رعایت نمی‌شود. با این حال، او گفت که تصور می‌کرد کودکان تنها کارهای کمکی انجام می‌دهند و مستقیماً در خردکردن سنگ‌ها مشارکت ندارند.

بانک مرکزی برای فروش این طلا در بازارهای جهانی به تأییدیه انجمن بازار طلای لندن نیاز داشت. از همین رو، نماینده‌ای را به سوئیس فرستاد تا یک پالایشگاه معتبر پیدا کند، اما پالایشگاه‌های سوئیسی به دلیل نگرانی درباره منشأ طلا و قانونی‌بودن استخراج آن، از معامله خودداری کردند.

با وجود این، بانک مرکزی ماداگاسکار در سال ۲۰۲۳ با پالایشگاه طلای استانبول در ترکیه، یکی از پالایشگاه‌های بزرگ دارای تأییدیه انجمن بازار طلای لندن، به توافق رسید.

طلای خام در تأسیساتی نزدیک میدان هوایی بین‌المللی ماداگاسکار ذوب و به شمش‌های ۱۲ کیلوگرامی تبدیل شد. سپس محموله‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دالر به ترکیه انتقال یافت تا وارد بازار رسمی جهانی شود.

تغییر تاریخ اسناد برای پنهان‌کردن تخلفات

یکی از مهم‌ترین یافته‌های تحقیقات نیویارک تایمز، نقش انجمن بازار طلای لندن در تغییر اسناد مربوط به منشأ طلای ماداگاسکار است.

براساس اسناد بررسی‌شده، حساب‌رس پالایشگاه طلای استانبول ابتدا در گزارشی اعلام کرده بود که این شرکت با معادن پرخطر معامله نمی‌کند. این ادعا باعث شد پالایشگاه از بازرسی مستقیم معادن معاف شود.

ماجرا زمانی آشکار شد که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعطای یک مسئولیت نظارتی تازه به انجمن بازار طلای لندن بود. یکی از بازرسان اتحادیه اروپا متوجه معامله طلای ماداگاسکار شد و بررسی آن را آغاز کرد.

به نوشته نیویارک تایمز، مسئولان انجمن پس از آگاهی از مشکل، به‌جای مجازات پالایشگاه، با حساب‌رس آن برای تهیه گزارش تازه همکاری کردند. در این گزارش پذیرفته شد که پالایشگاه طلای استانبول از معادن کوچک و پرخطر طلا خریداری کرده است، اما ادعا شد که در این معادن از نیروی کار کودکان استفاده نمی‌شود.

تاریخ گزارش نیز به گذشته تغییر داده شد تا چنین به نظر برسد که پالایشگاه از همان ابتدا خطرات مربوط به منشأ طلا را شناسایی و برای بررسی آن‌ها اقدام کرده است. این سند همچنان در وب‌سایت انجمن بازار طلای لندن موجود است، بدون آنکه اشاره‌ای به تغییرات بعدی آن شده باشد.

نیویارک تایمز تأکید می‌کند که حتی گزارش اصلاح‌شده نیز با مقررات انجمن سازگار نبود، زیرا پالایشگاه استانبول به‌جای بازرسی مستقل از معادن، به تأییدیه بانک مرکزی ماداگاسکار درباره نبود کار کودکان اتکا کرده بود.

واکنش انجمن بازار طلای لندن

روث کراول، مدیر اجرایی انجمن بازار طلای لندن، در پاسخ به نیویارک تایمز پذیرفت که در روند حسابرسی طلای ماداگاسکار، مواردی از عدم رعایت مقررات وجود داشته است. او همچنین گفت که ترتیب زمانی تهیه اسناد می‌توانست روشن‌تر توضیح داده شود.

کراول ابتدا گفت که پالایشگاه طلای استانبول به دلیل این تخلفات تحت بررسی رسمی قرار گرفته است، اما بعداً اعلام کرد که چنین تحقیقی به‌طور علنی اعلام نشده بود. او همچنین گفت که انجمن از پالایشگاه خواسته است برنامه‌ای برای اصلاح مشکلات ارائه کند، اما مسئولان پالایشگاه گفته‌اند که تنها موظف به اصلاح گزارش خود شده‌اند.

در نهایت، پرونده بسته شد و طلای ماداگاسکار با وجود پرسش‌ها درباره منشأ آن، مطابق معیارهای انجمن بازار طلای لندن تأیید شد و توانست وارد بازار رسمی شود.

مدیر اجرایی انجمن بازار طلای لندن در دفاع از عملکرد این نهاد گفته است که مسئولیت اصلی نظارت بر فعالیت معادن برعهده حکومت‌ها است و انجمن تنها تعیین می‌کند که کدام طلا اجازه ورود به بازار تحت نظارت آن را داشته باشد.

نیویارک تایمز همچنین به تناقض در مواضع این انجمن اشاره کرده است. این نهاد در معرفی عمومی خود مدعی تعیین استانداردهای تجارت جهانی طلاست، اما در یک پرونده قضایی در لندن، خود را نهادی کوچک و غیرانتفاعی معرفی کرده که کارکنان، تخصص و منابع کافی برای پاسخ‌گویی به تخلفات معادن را ندارد.

به گفته رئیس بانک مرکزی ماداگاسکار، پالایشگاه‌های سوئیسی که پیش‌تر به دلیل نگرانی درباره منشأ طلا حاضر به خرید آن نبودند، پس از تأیید انجمن بازار طلای لندن، خود برای خرید طلا تماس گرفته‌اند.

تحقیقات نیویارک تایمز نشان می‌دهد که ضعف نظارت بر تجارت طلا به ماداگاسکار محدود نمی‌شود. این روزنامه به موارد مشابهی در کلمبیا، پاپوآ گینه نو، موریتانیا و منطقه آمازون اشاره کرده که در آن‌ها پالایشگاه‌های معتبر با معادن غیرقانونی یا متهم به نقض حقوق بشر ارتباط داشته‌اند.

نیویارک تایمز نتیجه گرفته است که مرز میان «طلای پاک» و «طلای آلوده» در بازار جهانی، برخلاف ادعاهای صنعت طلا، در عمل چندان روشن نیست. طلایی که با کار کودکان یا در معادن غیرقانونی استخراج می‌شود، می‌تواند پس از عبور از پالایشگاه‌های معتبر، بدون نشانه‌ای از منشأ واقعی خود در بازارهای رسمی معامله شود.

روزنامه لوموند روز دوشنبه، ۲۷ میزان گزارش داد که در جریان ناآرامی‌های چند روز گذشته در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، صدها فروشگاه غارت شدند و شماری از مراکز تجاری و ساختمان‌ها به آتش کشیده شدند.

مقام‌های اقتصادی هشدار داده‌اند که خسارات این ناآرامی‌ها تنها به تخریب ساختمان‌ها و سرقت کالاها محدود نمی‌شود و تعطیلی طولانی‌مدت فروشگاه‌ها و بیکاری کارمندان نیز پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت.

در خیابان مونتنی پاریس، در نزدیکی شانزه‌لیزه، کارگران روز یکشنبه مشغول ترمیم شیشه‌های شکسته فروشگاه‌های لوکس لویی ویتون و جیل ساندر بودند. فروشگاه سلین نیز یک روز پیش از آن به‌طور کامل غارت شد و بقایای شیشه‌های شکسته و موانع تخریب‌شده در خیابان‌ها، نشانه‌هایی از شدت خشونت‌های روز گذشته بود.

غارت و تخریب فروشگاه‌ها تنها به پاریس محدود نماند. در شهر لیون، فروشگاه‌های برندهای هوگو باس، کوپلز، جوت و لانسل هدف حمله و سرقت قرار گرفتند. شعبه‌های بانک بی‌ان‌پی پاریبا در شهرهای گرونوبل و کمپر نیز غارت شدند.

گروه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گالری لافایت اعلام کرد که بخش بزرگی از شبکه فروشگاه‌های این شرکت، به‌ویژه در شهرهای بوردو، نانت، رن، پرپینیان، تور و شامبری، از ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند.

به گزارش لوموند، فروشگاه‌های لوازم الکترونیکی و مخابراتی نیز از اهداف اصلی غارتگران بودند. فروشگاه اف‌ان‌ای‌سی در نانت، چندین شعبه شرکت مخابراتی اورنج و فروشگاه بولانژه در لیون هدف حمله قرار گرفتند. بخشی از فروشگاه بولانژه در جریان این حملات به آتش کشیده شد.

در بوردو، معترضان فروشگاه اپل را تخریب کردند و فروشگاه لوازم ورزشی دکاتلون نیز پس از غارت، دچار آتش‌سوزی شد. توماس کازناو، شهردار بوردو، گفت که بین ۵۰ تا ۱۰۰ فروشگاه در این شهر آسیب دیده‌اند.

سوپرمارکیت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نیز از حملات در امان نماندند. شرکت انترمارشه اعلام کرد که حدود ۱۰ فروشگاه این مجموعه، عمدتاً در منطقه پاریس و غرب فرانسه، آسیب دیده‌اند. در حدود دو سوم این فروشگاه‌ها، بخش‌های داخلی نیز تخریب شده است.

شرکت کارفور، یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه، اعلام کرد که ۵۰ فروشگاه این مجموعه آسیب دیده‌اند که از این میان ۱۹ فروشگاه غارت شده‌اند.

100%

خسارات صدها میلیون یورویی و خطر بیکاری کارمندان

الکساندر بومپار، مدیرعامل کارفور و رئیس فدراسیون تجارت و توزیع فرانسه، اعلام کرد که هزینه ترمیم خسارات واردشده به فروشگاه‌های کارفور به‌تنهایی بیش از ۱۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.

او روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه بی‌اف‌ام فرانسه گفت که اعضای فدراسیون تجارت و توزیع تاکنون صدها میلیون یورو خسارت دیده‌اند. به گفته او، بیش از ۱۵۰۰ فروشگاه در سراسر فرانسه از خشونت‌های اخیر آسیب دیده‌اند. این فدراسیون حدود ۵۰ شرکت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را نمایندگی می‌کند که در مجموع نزدیک به ۳۰ هزار مرکز فروش دارند.

شرکت‌های ارائه‌کننده بایسکل‌های برقی کرایه‌ای نیز خسارات قابل‌توجهی دیده‌اند. شرکت دات اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌ها بیش از ۳۰۰ بایسکل این شرکت در پاریس، ۸۰ بایسکل در بوردو و حدود ۲۰ بایسکل در لیون تخریب شده یا آسیب دیده‌اند. این شرکت مجموع خسارات خود را حدود ۴۰۰ هزار یورو برآورد کرده است.

مدیرعامل کارفور هشدار داد که ترمیم برخی فروشگاه‌ها زمان زیادی خواهد گرفت و شماری از آن‌ها برای مدت طولانی بسته خواهند ماند. به گفته او، ده‌ها کارمند فروشگاه‌هایی که از طریق قراردادهای نمایندگی کارفور فعالیت می‌کنند، ممکن است به‌طور موقت بیکار شوند.

نهادهای صنفی نیز هشدار داده‌اند که خسارات اقتصادی فراتر از هزینه ترمیم ساختمان‌ها و جایگزینی کالاهای سرقت‌شده است. فروشگاه‌ها علاوه بر خسارات مستقیم، با کاهش درآمد، تعطیلی اجباری و ادامه هزینه‌های ثابت روبه‌رو هستند.

به گفته نمایندگان کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های بیمه همیشه خسارات ناشی از توقف فعالیت تجاری را جبران نمی‌کنند. این وضعیت به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که کمتر از ۱۰ کارمند دارند و پیش از این نیز با مشکلات مالی روبه‌رو بوده‌اند، می‌تواند به ورشکستگی منجر شود.

درخواست برای جبران فوری خسارات

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شام یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی وعده داد که حکومت برای کمک به صاحبان فروشگاه‌های آسیب‌دیده اقدام خواهد کرد. او گفت که نخست‌وزیر از روز دوشنبه مسئولیت یک کمیته بحران را برای تسریع کمک‌رسانی برعهده خواهد گرفت.

به گزارش لوموند، وزارت اقتصاد فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه نشستی با حضور نمایندگان ۱۸ نهاد صنفی، از جمله اتحادیه‌های فروشندگان، صنعت‌کاران، رستورانت‌داران، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برگزار می‌شود. هدف این نشست بررسی خسارات مالی، ارزیابی پیامدهای ناآرامی‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی راه‌های کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است.

همچنین قرار است فردا، سه‌شنبه نشست ویژه‌ای با حضور ژان پیر فاراندو، وزیر کار و همبستگی، رولان لسکور، وزیر اقتصاد و مالیه و سرژ پاپن، وزیر مسئول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تجارت برگزار شود.

شورای تجارت فرانسه، که حدود ۳۰ اتحادیه صنفی را نمایندگی می‌کند، خواستار اقدامات فوری امنیتی برای حفاظت از مراکز تجاری شده است. این شورا از حکومت خواسته است که کمیته مشترک وزارت‌خانه‌ها برای امنیت فروشگاه‌ها را فعال کند و اجازه استفاده گسترده‌تر از ابزارهای دیجیتالی و تجهیزات حفاظتی را به صاحبان کسب‌وکارها بدهد.

100%

نگرانی از تشدید رکود در بازار پوشاک

خشونت‌های اخیر در شرایطی رخ داده است که بخش تجارت فرانسه پیش از این نیز با کاهش فروش و مشکلات اقتصادی روبه‌رو بود. براساس آمار موسسه مد فرانسه، فروش پوشاک در ماه سپتامبر امسال در مقایسه با سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

یوهان پتیو، مدیرکل اتحادیه تجارت پوشاک و کفش فرانسه، هشدار داد که بازگشت آرامش به شهرها در آستانه فصل خرید پایان سال اهمیت حیاتی دارد. او گفت که ادامه خشونت‌ها و تعطیلی فروشگاه‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی این بخش را تشدید کند.

این در حالی است که اعتراضات سراسری فرانسه که ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان برای بهبود شرایط آموزشی آغاز شد، در هفته‌های اخیر با نارضایتی عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی گسترش یافته است.

روز شنبه حدود ۵۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند، اما اعتراضات در شماری از شهرها به درگیری با پولیس، غارت فروشگاه‌ها و آتش‌زدن ساختمان‌ها و موترها کشیده شد.

حکومت فرانسه اکنون علاوه بر تلاش برای بازگرداندن نظم عمومی، با فشار فزاینده صاحبان کسب‌وکارها برای پرداخت غرامت و جلوگیری از تعطیلی مراکز اقتصادی روبه‌رو است.

ترامپ روز دوشنبه، ۲۷ میزان در گفت‌وگو با خبرنگاران در بیرون از کاخ سفید گفت: «این نشست را برای گفت‌وگو درباره سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای برگزار می‌کردیم.»

او افزود: «اگر رئیس‌جمهور شی بخواهد چنین نشستی برگزار شود، من آماده‌ام در آن شرکت کنم.»

کرملین نیز روز دوشنبه اعلام کرد که احتمال دارد پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ در حاشیه نشست ماه آینده سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در چین دیدار کنند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال روز یک‌شنبه گزارش داد که پوتین خواهان دیدار با رهبران امریکا و چین برای گفت‌وگو درباره جنگ اوکراین است. به نوشته این روزنامه، پوتین امیدوار است زمینه توافق صلحی را فراهم کند که به سود مسکو باشد.

نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار است روزهای ۲۷ و ۲۸ عقرب، برابر با ۱۸ و ۱۹ نوامبر، در چین برگزار شود. امریکا، چین و روسیه هر سه عضو این سازمان هستند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در جریان سفرش به اوزبیکستان، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری این دیدار گفت که نمی‌داند آیا توافقی در این زمینه نهایی شده است یا خیر.

او افزود: «اما رئیس‌جمهور به‌روشنی گفته است که می‌خواهد جنگ میان اوکراین و روسیه پایان یابد.»

در همین حال، آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، با برگزاری نشستی درباره جنگ اوکراین بدون حضور نماینده این کشور مخالفت کرد. سیبیها گفت: «نشست سه‌جانبه میان رهبران اوکراین، امریکا و روسیه می‌تواند به پایان زودتر جنگ کمک کند.»

او افزود: «اما نشست سه‌جانبه میان رهبران روسیه، چین و امریکا نتیجه‌ای کاملاً برعکس خواهد داشت و پوتین را به ادامه جنگ تشویق خواهد کرد.»

پوتین بارها گفته است که تا زمان آماده‌شدن توافق نهایی صلح، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار نخواهد کرد. او همچنین صلاحیت زلنسکی برای امضای توافق صلح را زیر سوال برده است.

اوکراین این موضع را رد کرده و گفته است که خودداری پوتین از دیدار با زلنسکی نشان می‌دهد که او تمایلی به پایان جنگ ندارد. کرملین این اتهام را رد کرده است.

بحث درباره دیدار احتمالی رهبران امریکا، چین و روسیه در حالی مطرح می‌شود که ترامپ از وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه صرف‌نظر کرده و با مسکو بر سر توافقی در زمینه نفت و گاز به تفاهم رسیده است.

ترامپ در روزهای اخیر بار دیگر از زلنسکی انتقاد کرده و مدعی شده است که رئیس‌جمهور اوکراین «نمی‌خواهد به این جنگ پایان دهد». زلنسکی این ادعا را قاطعانه رد کرده است.

امانپور، خبرنگار ۶۸ ساله ایرانی‌-امریکایی، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «پس از ماه‌ها فکرکردن و چندین شب بی‌خوابی، تصمیم گرفتم از سی‌ان‌ان، همراه ۴۳ سال فوق‌العاده از زندگی حرفه‌ای‌ام، جدا شوم.»

براساس برنامه اعلام‌شده، امانپور تا پایان سال جاری اجرای برنامه‌های روزانه خود را متوقف می‌کند و از آغاز سال ۲۰۲۷، برنامه گفت‌وگومحور او در سی‌ان‌ان هفته‌ای یک‌بار پخش خواهد شد. این برنامه در پایان ماه می متوقف می‌شود، اما امانپور تا پایان ماه جون به همکاری با سی‌ان‌ان ادامه خواهد داد.

او همچنین در پایان سال جاری از اجرای برنامه «امانپور و شرکا» در شبکه تلویزیونی پی‌بی‌اس امریکا کناره‌گیری می‌کند، اما پادکست «ایکس فایلز» را که همراه با همسر پیشین خود، جیمی روبین، دیپلومات سابق امریکایی تهیه و اجرا می‌کند، ادامه خواهد داد.

نگرانی امانپور از تغییر مالکیت سی‌ان‌ان

به گزارش واشنگتن پست، جدایی امانپور در حالی اعلام شده که شرکت اسکای‌دنس، به رهبری دیوید الیسون، سرمایه‌دار و تهیه‌کننده امریکایی، در ششم اکتوبر شرکت وارنر برادرز دیسکاوری، مالک سی‌ان‌ان را خریداری کرد. با این معامله ۱۱۰ میلیارد دالری، دو شبکه بزرگ خبری امریکا، سی‌ان‌ان و سی‌بی‌اس، زیر چتر یک شرکت قرار گرفتند.

دیوید الیسون، پسر لری الیسون، میلیاردر امریکایی و بنیان‌گذار شرکت فناوری اوراکل، پیش از این مالکیت شبکه سی‌بی‌اس را به دست آورده بود. مدیریت او بر این شبکه با انتقادهایی درباره تغییر سیاست‌های خبری و نزدیکی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روبه‌رو شده است. شماری از قانون‌گذاران امریکایی نیز او را به تلاش برای تغییر پوشش خبری سی‌بی‌اس به سود ترامپ متهم کرده‌اند، اما این شبکه اتهام دخالت در تصمیم‌های تحریری را رد کرده است.

امانپور در ماه می امسال، زمانی که معامله خرید سی‌ان‌ان هنوز نهایی نشده بود، درباره پیامدهای احتمالی این تغییر مالکیت ابراز نگرانی کرد. او با انتقاد از تغییرات در سی‌بی‌اس، از آنچه «تغییر جهت ایدیولوژیک» این شبکه خواند، سخن گفت و نسبت به آینده استقلال تحریریه سی‌ان‌ان ابراز نگرانی کرد.

او با اشاره به کاهش مخاطبان سی‌بی‌اس و نگرانی‌ها درباره آینده برنامه مشهور «۶۰ دقیقه» گفت: «آیا لازم است آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد را فهرست کنم؟ از دست‌دادن گسترده بینندگان، احتمالاً زیان‌های مالی سنگین، تغییر جهت ایدیولوژیک سی‌بی‌اس و احتمال نابودی برنامه ۶۰ دقیقه. بنابراین، روشن است که نگرانم.»

امانپور از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ با برنامه «۶۰ دقیقه» سی‌بی‌اس همکاری داشت. سخنگوی این شبکه از اظهارنظر درباره انتقادهای پیشین او خودداری کرده است.

با این حال، امانپور در بیانیه اعلام جدایی خود به تغییر مالکیت سی‌ان‌ان اشاره نکرده و روشن نیست که آیا این تحولات در تصمیم او نقش داشته است.

امانپور در بیانیه خود بر اهمیت روزنامه‌نگاری مستقل تاکید کرد و گفت که همچنان از سی‌ان‌ان و میراث حرفه‌ای آن حمایت خواهد کرد. او خطاب به همکارانش گفت: «به یاد داشته باشید، همیشه حقیقت‌گو باشید، نه بی‌طرف.»

از دستیاری در اتاق خبر تا خبرنگاری جنگ

کریستین امانپور فعالیت خود را در سال ۱۹۸۳ به‌عنوان دستیار در اتاق خبر سی‌ان‌ان در شهر آتلانتای امریکا آغاز کرد و در چهار دهه گذشته به یکی از شناخته‌شده‌ترین خبرنگاران تلویزیونی جهان تبدیل شد.

مارک تامپسون، رئیس و سردبیر ارشد سی‌ان‌ان، روز دوشنبه در یادداشتی به کارکنان این شبکه نوشت که یکی از مدیران سی‌ان‌ان در آغاز فعالیت امانپور به او گفته بود که توانایی خبرنگار خارجی شدن یا حتی حضور در برابر دوربین را ندارد. تامپسون افزود: «اما او به‌خوبی ثابت کرد که آن مدیر اشتباه می‌کرد.»

نخستین ماموریت مهم خبری امانپور پوشش جنگ اول خلیج فارس بود. او پس از آن از جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ جهان، از جمله جنگ بوسنیا، نسل‌کشی رواندا و تحولات افغانستان، اوکراین و ایران گزارش تهیه کرد.

امانپور از سال ۲۰۰۹ اجرای برنامه گفت‌وگومحوری به نام خود را در شبکه بین‌المللی سی‌ان‌ان برعهده داشته است. او در این برنامه با رهبران سیاسی، نویسندگان و چهره‌های برجسته جهان درباره مسائل بین‌المللی گفت‌وگو کرده است.

امانپور نیز ضمن قدردانی از همکارانش گفت که مشتاق آغاز پروژه‌های تازه است و همچنان از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت خواهد کرد.

به گزارش لوموند، نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه، پس از برگزاری نشست اضطراری با وزیران حکومت، از مقام‌های محلی خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر و حفاظت از کسب‌وکارها، منع رفت‌وآمد محدود و منطقه‌ای برقرار کنند.

لوکورنو تاکید کرد که حکومت برای برقراری نظم عمومی مصمم است و در صورت لزوم، وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن مطرح شد که اعتراضات سراسری روز شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شماری از شهرهای فرانسه به خشونت کشیده شد. در جریان این ناآرامی‌ها، گروه‌هایی از افراد نقاب‌پوش با پولیس درگیر شدند، به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و شماری از فروشگاه‌ها، موترها و ساختمان‌های عمومی را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۵۰۰ هزار نفر روز شنبه در سراسر فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی تظاهرات کردند. این اعتراضات پس از چهار هفته تجمع دانش‌آموزان مکاتب متوسطه و لیسه آغاز شده بود که خواستار بهبود شرایط آموزشی و افزایش امکانات مکاتب بودند.

جنبش «جلیقه‌زردها» نیز که در اعتراضات آخر هفته شرکت داشت، اعلام کرده است که روز شنبه آینده، دوم عقرب، دور تازه‌ای از تظاهرات را برگزار خواهد کرد.

وزیر داخله فرانسه استعفا داد، اما مکرون نپذیرفت

لوران نونیز، وزیر داخله فرانسه، روز دوشنبه پس از انتقادهای گسترده از عملکرد نیروهای امنیتی، استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور ارائه کرد، اما مکرون آن را نپذیرفت.

وزیر داخله فرانسه اذعان کرد که نیروهای پولیس در جریان ناآرامی‌های روز شنبه در برخی شهرهای بزرگ کنترول اوضاع را از دست داده بودند. او گفت: «وقتی صدها فروشگاه غارت شده‌اند، نمی‌توان به چشم صاحبان آن‌ها نگاه کرد و ادعا کرد که کنترول اوضاع را از دست نداده‌ایم.»

براساس آمار مقام‌های فرانسوی، در جریان ناآرامی‌های اخیر بیش از ۲۵۰۰ نفر بازداشت و نزدیک به هزار مامور امنیتی زخمی شده‌اند. شماری از معترضان نیز آسیب دیده‌اند. در یکی از موارد، دست یک معترض بر اثر انفجار نارنجک مورد استفاده پولیس برای کنترول جمعیت قطع شده است.

ژرالد دارمانن، وزیر عدلیه فرانسه، اعلام کرد که بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ نفر از بازداشت‌شدگان در جریان آخر هفته تحت توقیف پولیس قرار گرفته‌اند که ۷۰ درصد آنان بزرگسال بوده‌اند. به گفته او، شماری از این افراد پیش از این نیز برای مقام‌های امنیتی شناخته‌شده بودند.

مکرون با وجود رد استعفای وزیر داخله، پذیرفته است که در پیش‌بینی ناآرامی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی کاستی‌هایی وجود داشته است. این در حالی است که حکومت فرانسه روز شنبه حدود ۶۰ هزار نیروی پولیس و امنیتی را در سراسر کشور مستقر کرده بود.

رئیس‌جمهور فرانسه شام یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی، خشونت‌ها را محکوم کرد و گفت که مقام‌های محلی در صورت ضرورت می‌توانند برخی تجمعات را ممنوع کنند.

خسارات صدها میلیون یورویی و محدودیت تجمعات در مارسی

آلن دی کرسنتسو، رئیس اتاق بازرگانی فرانسه گفته است که در جریان ناآرامی‌های آخر هفته بیش از دو هزار فروشگاه آسیب دیده‌اند و میزان خسارات احتمالاً به صدها میلیون یورو می‌رسد.

در شماری از شهرها، معترضان به ساختمان‌های شهرداری و دیگر مراکز دولتی حمله کردند. در شهر لیموژ، ساختمان تاریخی شهرداری بر اثر آتش‌سوزی به‌شدت تخریب شد.

مقام‌های شهر مارسی روز دوشنبه اعلام کردند که برای جلوگیری از ادامه خشونت‌ها، برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات از ساعت ۱۲ ظهر تا هشت شب در سراسر این شهر ممنوع خواهد بود.

هم‌زمان، گروهی از دانشجویان روز دوشنبه ورودی موزیم لوور در پاریس را مسدود کردند و مانع بازگشایی عادی آن شدند.

به گفته مسئولان موزیم و اتحادیه‌های کارگری، این تجمع از سوی دانشجویان مدرسه عالی لوور سازمان‌دهی شده بود. معترضان اعلام کردند که با این اقدام از جنبش اعتراضی دانش‌آموزان حمایت می‌کنند.

در اعلامیه‌ای که در ورودی موزیم نصب شده بود، معترضان نوشتند: «با افتخار اعلام می‌کنیم که بزرگ‌ترین موزیم جهان را مسدود کرده‌ایم.»

افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی به اعتراضات دامن زده است

افزایش شدید هزینه‌های زندگی از عوامل اصلی گسترش اعتراضات در فرانسه به شمار می‌رود.

از ماه مارچ تاکنون، بهای دیزل در فرانسه نزدیک به ۴۰ درصد و قیمت پترول حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز در مقایسه با سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵ درصد بالا رفته است.

اعتراضات کنونی که ابتدا با درخواست دانش‌آموزان برای بهبود وضعیت مکاتب آغاز شد، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های اقتصادی حکومت تبدیل شده است.

نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه جریان‌های موسوم به «چپ افراطی» را متهم کرد که برای گسترش ناآرامی‌ها در کشور تلاش می‌کنند.

او به خبرنگاران گفت شبکه‌ای از گروه‌های سیاسی در تلاش‌اند اعتراضات را به بحرانی گسترده تبدیل کنند که حتی می‌تواند زمان‌بندی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فرانسه را زیر سوال ببرد.

ناآرامی‌های اخیر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه رخ داده است. امانوئل مکرون براساس قانون اساسی این کشور نمی‌تواند برای سومین دوره پیاپی نامزد ریاست‌جمهوری شود.