اتحادیه اروپا ۱۲ میلیون یورو برای ارائه خدمات صحی، تغذیه، آب آشامیدنی و حمایت‌های بشردوستانه به بیش از ۳۴۷ هزار نفر در شش ولایت جنوب و جنوب‌غرب افغانستان اختصاص داد. این پروژه به هدف کمک به جوامع آسیب‌پذیر و کاهش بیماری‌ها و مرگهای قابل پیشگیری تا ماه می سال ۲۰۲۷ اجرا می‌شود.
این کمک از طریق سازمان اینترسوس و با همکاری سازمان همبستگی بین‌المللی و سازمان پزشکان جهان، در ولایت‌های قندهار، زابل، ارزگان، هلمند، فراه و نیمروز به مصرف خواهد رسید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۱.۲۷ میلیون نفر دیگر نیز به‌صورت غیرمستقیم از این پروژه بهره‌مند شوند. در صورت شیوع بیماری‌ها، حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی و جابه‌جایی جمعیت، ۳۹ هزار و ۱۷۵ نفر دیگر ممکن است از کمک‌های فوری اضطراری برخوردار شوند.
اتحادیه اروپا این کمک را در حالی اختصاص داده است که بر اساس آمار ارائه‌شده ملل متحد، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و شیرده، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های ساکن مناطق دورافتاده از جمله گروه‌هایی هستند که با مشکلات جدی در دسترسی به خدمات اساسی روبه‌رو اند.
این پروژه همچنین خدمات مراقبت‌های صحی اولیه، سلامت مادران و سلامت باروری، شناسایی و درمان سوءتغذیه و حمایت‌های روانی و اجتماعی را تقویت خواهد کرد.
بهبود دسترسی به آب سالم و امکانات بهداشتی و افزایش آمادگی برای مقابله با بحران‌های ناگهانی نیز از دیگر اهداف این طرح است.
سازمان‌های اجراکننده ابراز امیدواری کردند که با ارائه این خدمات، از بیماری‌ها و مرگهای قابل پیشگیری در جوامع آسیب‌پذیر جلوگیری کنند.
آقای فایق این سخنان را در نشست کمیته سوم هشتاد‌ویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد. او ادامه داد که دفاع از حقوق اساسی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به بهای آزادی، امنیت و حتی جان فعالان تمام می‌شود.
سرپرست نمایندگی افغانستان افزود که طالبان فعالان مدنی، به‌ویژه زنان معترض را از طریق بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اقدامات انتقام‌جویانه علیه اعضای خانواده‌های‌شان هدف قرار می‌دهند.
این نماینده افغانستان با اشاره به گزارش‌های ثبت‌شده تصریح کرد که زنان معترض و مدافعان حقوق بشر در توقیف طالبان از مواردی چون آزار جنسی، بدرفتاری و تهدید به خشونت جنسی پرده برداشته‌اند. او گفت طالبان از این ابزارها برای سرکوب مقاومت مسالمت‌آمیز، ارعاب جامعه و تحمیل سکوت بر مردم استفاده می‌کنند.
او تأکید کرد که دادخواهی برای آموزش دختران و مستندسازی جنایات، فعالان را با خطرات مرگبار روبه‌رو کرده است.
همچنین آقای فایق خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه، حفاظت از قربانیان و پایان‌دادن به معافیت مجرمان از مجازات شد.
حمایت جهانی از مدافعان
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با استقبال از گنجانیده شدن موضوعاتی چون سلامت روان و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی در گزارش سازمان ملل، گفت مدافعانی که در خفا یا در تبعید به سر می‌برند به کمک‌های فوری و عملی نیازمندند.
همچنین فایق از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا روند صدور پناهندگی، مسیرهای امن انتقال و حمایت‌های حقوقی و روانی را برای فعالان تسهیل کنند و به اصل ممنوعیت بازگرداندن اجباری پناهجویان متعهد بمانند.
او در پایان خاطرنشان ساخت که تعامل جامعه جهانی با طالبان نباید تحت هیچ شرایطی تعهدات مربوط به حفاظت از فعالان حقوق بشر و پاسخگو کردن ناقضان این حقوق را تضعیف یا متوقف کند.
پیش از این گزارش‌های متعددی از بازداشت و شکنجه‌های فعالان از جمله زنان در زندان‌های طالبان منتشر شده است. یوناما در آخرین گزارش نظارتی خود اعلام کرد که فعالان حقوق بشر در افغانستان بدون دسترسی به وکیل مدافع یا روند عادلانه قضایی، در بندهای انفرادی نگهداری می‌شوند.
طالبان در ماه‌های نخست پس از بازگشت به قدرت، تظاهرات خیابانی زنان را سرکوب و فعالان معترض را بازداشت کردند. با فروکش کردن اعتراضات، این گروه در ماه‌های اخیر بازداشت‌های خیابانی زنان و دختران را از سوی محتسبان امر به معروف به بهانه پوشش شدت بخشیده است.
یوناما پیشتر از ثبت بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌های طالبان خبر داده بود و اکنون دست‌کم بین یک‌هزار تا یک‌هزار و ۸۲۵ زن در زندان‌های این گروه محبوس هستند
پیشتر مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی گفته بود که آینده ثبات در افغانستان به عبور از کمک‌های بشردوستانه به حمایت از احیای اقتصاد و توسعه این کشور وابسته است.
نصیر احمد فایق شامگاه سه‌شنبه، ۲۸ میزان یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت احیای اقتصادی افغانستان را نباید از حقوق بنیادین مردم این کشور، به‌ویژه زنان و دخترانی که زیر حاکمیت طالبان با تبعیض و محرومیت سیستماتیک روبه‌رو هستند، جدا دانست.
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد در ادامه تأکید کرد که همکاری‌های اقتصادی و انکشافی نباید به مسیری برای مشروعیت‌بخشی یا تحکیم پایه‌های قدرت رژیمی بدل شود که مسوول نقض گسترده حقوق بشر در کشور است.
مشروط‌سازی کمک‌ها به حقوق زنان
آقای فایق تصریح کرد کمک‌های بشردوستانه به مردم باید ادامه یابد، اما بهبود پایدار اقتصادی و ثبات بلندمدت، نیازمند یک روند سیاسی معتبر، فراگیر و با رهبری افغان‌ها است؛ روندی که به تشکیل حکومتی مشروع و پاسخگو بر بنیاد اراده مردم، عدالت و تعهدات بین‌المللی افغانستان منجر شود.
او تأکید کرد: «زنان افغان و مردم افغانستان شایسته چیزی فراتر از وعده‌های اقتصادی‌اند؛ آنان سزاوار آزادی، کرامت انسانی، عدالت و داشتن صدایی در تعیین سرنوشت کشورشان هستند.»
اظهارات وزیر دولت قطر
خانم المسند در نشست «گروه هماهنگی افغانستان» که در روزهای ۲۹ و ۳۰ میزان در دوحه برگزار می‌شود، همچنین گفته بود آینده افغانستان باید از طریق یک روند سیاسی همه‌شمول و به رهبری خود افغان‌ها رقم بخورد.
او همچنین تأکید کرده بود که ثبات افغانستان بر امنیت منطقه و صلح بین‌المللی تأثیر مستقیم دارد و جامعه جهانی باید اولویت‌های روشنی برای همکاری با این کشور تعیین کند.
وزیر دولت قطر با اشاره به شکنندگی اقتصادی و بحران بشردوستانه، از کمک یا تعهد ۱۵۰ میلیون دالری دوحه در یک دهه گذشته یاد کرد و خواستار توزیع هماهنگ و شفاف کمک‌ها برای جلوگیری از آسیب به مردم شد.
پس از سقوط نظام جمهوری در اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از واگذاری کرسی دایمی افغانستان به طالبان خودداری کرده و اداره این نمایندگی همچنان بر عهده نصیر احمد فایق است.
دوحه نیز از سال ۱۳۹۲ خورشیدی با میزبانی دفتر سیاسی طالبان و امضای توافق‌نامه با امریکا در حوت ۱۳۹۸، کانون اصلی رایزنی‌های دیپلماتیک جامعه جهانی با این گروه بوده است.
خانم چرویکو این سخنان را در نشست خبری سازمان ملل در ژنو به گونه آنلاین، پس از سفر خود به کابل، بیان کرد.
در همین حال، پیشتر شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال‌احمر تحت کنترول طالبان، در نشست آغاز هفته جمع‌آوری کمک، از محدودبودن کمک‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: «کمک‌های خارجی در حدی است که نمیریم».
این مقام طالبان افزود که به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن طالبان، دسترسی این نهاد به کمک‌های خارجی را محدود کرده است. داو افزود کمک‌های موجود تنها در حدی است که مردم «نه زنده بمانند و نه بمیرند» و تأکید کرد که افغان‌ها باید برای رسیدگی به نیازمندان خود دست به کار شوند.
مقام‌های ارشد طالبان روز یک‌شنبه، ۲۶ میزان، در آغاز کارزار سالانه جمع‌آوری اعانه جمعیت هلال‌احمر افغانستان، یک هفته ویژه برای جلب کمک اعلام کردند و از شهروندان و بازرگانان خواستند برای کمک به میلیون‌ها نیازمند سهم بگیرند.
اولگا چرویکو، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، دسترسی نداشتن میلیون‌ها افغان به مواد غذایی را با وجود موجود بودن آن در بازارها، یکی از یافته‌های نگران‌کننده خواند و تأکید کرد که کمک‌های بشری به‌تنهایی قادر نیستند جای خالی فرصت‌های اقتصادی و حکومتداری و خدمات اساسی عمومی را برای همیشه پر کنند.
او همچنین هشدار داد که بیش از چهار میلیون کودک شش‌ماهه تا پنج‌ساله در سال ۲۰۲۷ میلادی به درمان سوءتغذیه حاد نیاز خواهند داشت.
خانم چرویکو در بخش دیگری از این نشست گفت بارندگی بهتر و افزایش تولیدات زراعتی در سال جاری به بهبود برداشت حاصلات کمک کرده، اما یک فصل برداشت خوب هرگز نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از چندین سال خشکسالی پیاپی را جبران کند.
به گفته او، دهقانان برای آغاز فصل کشت بعدی نیازمند دسترسی به تخم‌های اصلاح‌شده، کود کیمیاوی و دیگر مواد زراعتی با قیمت مناسب هستند تا روند تولید در کشور مختل نشود.
بر بنیاد تحلیل های نهاد امنیت غذایی، پیش‌بینی می‌شود در فصل کمبود مواد غذایی و سرمای زمستان، از عقرب ۱۴۰۵ تا حمل ۱۴۰۶ شمار افراد روبه‌رو با ناامنی حاد غذایی به ۱۹.۲ میلیون نفر برسد. به گفته اوچا، انتظار می‌رود دست‌کم پنج میلیون نفر از این میان در شرایط اضطراری گرسنگی قرار گیرند.
هم‌زمان با گسترش بحران معیشتی، نهادهای بین‌المللی با کاهش شدید منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که برای ادامه عملیات خود تا جدی ۱۴۰۵ به ۵۴۰ میلیون دالر بودجه فوری نیاز دارد.
این نهاد تأکید کرده است که کمبود منابع مالی، توانایی سازمان‌های امدادرسان را برای رساندن کمک‌های حیاتی به میلیون‌ها نیازمند در سراسر افغانستان به شدت محدود می‌سازد.
همچنین بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان که ۳۰ سنبله ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود رشد محدود، همچنان زیر فشار بازگشت گسترده مهاجران و بسته‌ماندن طولانی‌مدت گذرگاه‌های مرزی با پاکستان قرار دارد.
به گفته این نهاد، رشد اقتصادی با افزایش جمعیت همگام نبوده و ضعف سرمایه‌گذاری، فرصت‌های محدود کاری و کاهش درآمد سرانه، فشار بر معیشت خانواده‌ها را ادامه داده است.
