دادگاه عالی امریکا روز دوشنبه، ۲۷ میزان درخواست بستگان یک دختر هفت‌ساله افغان را برای رسیدگی دوباره به پرونده فرزندخواندگی او نپذیرفت. پدر و مادر این کودک در عملیات نیروهای امریکایی در افغانستان کشته شدند و اکنون یک خانواده امریکایی سرپرستی او را بر عهده دارد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس روز دوشنبه گزارش داد که بستگان این کودک پس از چند سال دعوای حقوقی با یک نظامی امریکایی، از دادگاه عالی امریکا خواسته بودند به پرونده رسیدگی کند.
این کودک در سپتامبر ۲۰۱۹، پس از کشته‌شدن پدر و مادرش در عملیات مشترک نیروهای ویژه امریکا و نیروهای افغان در یک منطقه روستایی پیدا شد و برای درمان به پایگاه هوایی بگرام انتقال یافت.
جاشوا مست، وکیل نظامی و عضو نیروی دریایی امریکا و همسرش تصمیم گرفتند این کودک را به فرزندخواندگی بگیرند. اما وزارت خارجه امریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، با همکاری حکومت وقت افغانستان، بستگان زنده کودک را پیدا کرد. یکی از خویشاوندان او و همسرش سرپرستی کودک را برعهده گرفتند و به مدت ۱۸ ماه از او نگهداری کردند.
در همین مدت، جاشوا مست و همسرش بدون اطلاع خانواده افغان، حکم نهایی فرزندخواندگی کودک را از دادگاهی در ایالت ویرجینیا دریافت کردند.
در سال ۲۰۲۱، هنگام خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، مست به خروج این خانواده افغان از کشور کمک کرد. با این حال، پس از ورود آنها به امریکا، کودک را برخلاف خواست بستگانش از یک مرکز اسکان پناهجویان با خود برد.
زوج افغان سپس به دادگاه مراجعه کردند و خواستار لغو حکم فرزندخواندگی شدند. آنها گفتند که این حکم از ابتدا با مشکلات جدی قانونی همراه بوده است.
دادگاه‌های ابتدایی ایالت ویرجینیا به سود زوج افغان رأی دادند، اما دادگاه عالی این ایالت با استناد به مهلت قانونی شش‌ماهه برای اعتراض به حکم فرزندخواندگی، به سود خانواده مست تصمیم گرفت.
بستگان افغان کودک پس از این تصمیم، پرونده را به دادگاه عالی امریکا بردند. درخواست آنها از حمایت یک سفیر پیشین امریکا در افغانستان و نهادهای حامی نظامیان پیشین و فرزندخواندگان بین‌المللی برخوردار بود.
با این حال، دادگاه عالی امریکا روز دوشنبه درخواست رسیدگی به اعتراض این خانواده را نپذیرفت.
جاشوا مست و همسرش می‌گویند که هدف آنها نجات کودک و فراهم‌کردن زندگی مناسب برای او بوده است. آنها همچنین نسبت خانوادگی زوج افغان با کودک را زیر سوال برده‌اند.
این زوج امریکایی می‌گویند که دختر اکنون هفت سال دارد و چندین سال است با خانواده آنها زندگی می‌کند. به گفته آنها، بازگشایی پرونده فرزندخواندگی می‌تواند زندگی کودک را به‌شدت مختل کند.
به گفته منابع، نشست‌های کابینه اکنون تنها با اجازه هبت‌الله برگزار می‌شود و معاونان رئیس‌وزرا نیز موظف‌اند تصمیم‌های خود را برای تأیید به دفتر او بفرستند.
منابع روز دوشنبه، ۲۷ میزان، گفتند که محمدحسن آخند دیگر نمی‌تواند بدون اجازه قبلی هبت‌الله، نشست کابینه را در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار کند. یکی از منابع آگاه طالبان گفت که رهبر این گروه به‌صورت شفاهی به محمدحسن آخند دستور داده است که از برگزاری نشست‌های وزیران در کابل بدون اجازه او خودداری کند.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که آخرین نشست کابینه به ریاست محمدحسن آخند در ارگ ریاست‌جمهوری، ۲۸ ثور امسال برگزار شده و از آن زمان حدود پنج ماه می‌گذرد.
براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت ارگ تحت کنترول طالبان، آخرین نشست شورای وزیران به ریاست هبت‌الله آخندزاده نیز ۲۳ جوزای امسال برگزار شده است. از آن زمان تاکنون، طالبان هیچ اطلاعیه رسمی درباره برگزاری نشست دیگری از شورای وزیران منتشر نکرده است.
به گفته منابع، دفتر هبت‌الله به تمام وزیران و اداره‌های مستقر در کابل دستور داده است که گزارش نشست‌های خود را به این دفتر بفرستند و پیش از گرفتن تصمیم‌های مهم، تأیید رهبر طالبان را به دست آورند.
محدودیت اختیارات مقام‌های طالبان تنها به وزیران کابینه محدود نمی‌شود. شماری از مقام‌های نزدیک به والیان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که والیان نیز برای گرفتن تصمیم‌های مهم در سطح ولایت‌ها به اجازه هبت‌الله نیاز دارند و نمی‌توانند در مسائل کلان به‌طور مستقل تصمیم بگیرند.
منابعی در وزارت داخله طالبان نیز تأیید کردند که گزارش تمام نشست‌های سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، و معاونان او به دفتر هبت‌الله فرستاده می‌شود. به گفته این منابع، تصمیم‌های این نشست‌ها تنها پس از تأیید دفتر رهبر طالبان قابل اجرا است.
در همین حال، یکی از مقام‌های امنیتی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که تمام اداره‌های وابسته به ریاست عمومی استخبارات موظف شده‌اند مکاتبات رسمی خود را به‌جای ارسال به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات و تاجمیر جواد، معاون او مستقیماً به دفتر هبت‌الله در قندهار بفرستند.
این تغییرات نشان می‌دهد که رهبر طالبان نظارت مستقیم خود را بر تصمیم‌گیری‌های حکومت این گروه در کابل و ولایت‌ها افزایش داده و اختیارات وزیران، والیان و مقام‌های ارشد امنیتی را محدودتر کرده است.
منابع می‌گویند تمرکز روزافزون قدرت در دست هبت‌الله، نارضایتی شماری از مقام‌های ارشد طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی، را برانگیخته است.
پیش از این نیز افغانستان اینترنشنال در گزارشی تحقیقی در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴، از محدودشدن صلاحیت وزیران طالبان در کابل خبر داده بود. منابع در آن زمان گفته بودند که بسیاری از اعضای کابینه طالبان اختیار تصمیم‌گیری مستقل ندارند و حتی در مسائل مالی، استخدام کارمندان و سیاست‌گذاری نیز نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند.
افغانستان اینترنشنال در گزارش دیگری در ۲۵ ثور امسال نیز فاش کرد که هبت‌الله آخندزاده صلاحیت تعیین مقام‌های ارشد ملکی و نظامی را در اختیار گرفته و رئیس‌وزرا و دیگر مقام‌های طالبان در کابل، نقشی در تعیینات کلیدی ندارند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در گزارش سال ۱۴۰۳ خود تأیید کرده بود که تصمیم‌های مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی طالبان در حلقه نزدیک به هبت‌الله در قندهار گرفته می‌شود و کابینه مستقر در کابل عمدتاً به امور اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.
استرالیا در سال ۱۴۰۳ نحوه پرداخت غرامت به خانواده‌های افرادی که به‌طور «غیرقانونی» توسط نیروهای این کشور در افغانستان کشته و یا متضرر شده‌اند را مشخص کرد. در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، دستکم ۳۹ غیرنظامی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند.
طرح پرداخت غرامت به قربانیان افغان پس از انتشار گزارش تحقیقات ارتش استرالیا ایجاد شد. این گزارش که به «گزارش برتون» معروف است، شواهد معتبری درباره ادعاهای کشتار غیرقانونی ۳۹ افغان در ۲۳ رویداد به دست نیروهای ویژه استرالیا ارائه کرد.
این تحقیقات همچنین توصیه کرد که به قربانیان و خانواده‌های آنان غرامت پرداخت شود و رسیدگی به درخواست‌های غرامت به تعیین مسئولیت کیفری نظامیان متهم وابسته نباشد.
وزیر دفاع استرالیا در ماه جوزای سال ۱۴۰۲ گفته بود که کشورش به دنبال راهی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است.
هفته‌نامه ستردی پیپر نوشته است با این حال، اسناد رسمی نشان می‌دهد که از آگست ۲۰۲۵ تاکنون، دستکم شش پرونده برای بررسی به روت مکال، قاضی پیشین دادگاه عالی ایالت نیوساوت ولز و مسئول رسیدگی به درخواست‌های غرامت، ارجاع شده است، اما هیچ‌یک از درخواست‌کنندگان تاکنون غرامتی دریافت نکرده‌اند.
رد درخواست غرامت یک قربانی افغان
غلام جیلانی، یکی از درخواست‌کنندگان غرامت، گفته است که در جریان عملیات نیروهای استرالیایی در ولایت ارزگان در سال ۲۰۰۶، یک چشم خود را از دست داد و چندین گلوله به سینه‌اش اصابت کرد. او و شماری از باشندگان محل می‌گویند که سربازان استرالیایی در این عملیات به سوی روستاییان تیراندازی کردند.
جیلانی پس از درخواست غرامت، نامه‌ای از کمیته رسیدگی به پرونده‌های افغانستان دریافت کرد. در این نامه آمده بود که حکومت استرالیا روایت او از رویداد را رد نمی‌کند، اما درخواست غرامتش پذیرفته نشده است، زیرا این رویداد در گزارش برتون ثبت نشده بود.
در نامه همچنین آمده است که با وجود جدی و نگران‌کننده بودن جراحات جیلانی، پرونده او شرایط لازم برای بررسی در چارچوب طرح جبران خسارت را ندارد.
اعضای خانواده جیلانی می‌گویند که رد درخواست غرامت، در حالی که حکومت استرالیا روایت او را رد نکرده، رنج ناشی از آن رویداد را برای آنان زنده کرده است.
خانواده‌های علی جان، احمدالله و محمد عیسی نیز از جمله کسانی هستند که در انتظار رسیدگی به درخواست‌های غرامت خود به سر می‌برند. این سه مرد در رویدادهایی کشته شدند که اتهام‌هایی درباره نقش بن رابرتس-اسمیت، نظامی پیشین و از سربازان پرافتخار استرالیا، در آنها مطرح شده است.
براساس ادعاهای مطرح‌شده، علی جان در سال ۲۰۱۲ در ولایت ارزگان کشته شد. احمدالله، مردی که پای مصنوعی داشت و پدرش محمد عیسی نیز در جریان عملیاتی در سال ۲۰۰۹، زمانی که در کنترول نیروهای استرالیایی بودند، جان باختند.
رابرتس-اسمیت در هفتم اپریل امسال بازداشت شد و با پنج اتهام قتل در چارچوب جنایات جنگی روبه‌رو است. او این اتهام‌ها را رد کرده است.
کیمبرلی ماتلی، وکیل بین‌المللی حقوق بشر که نمایندگی شماری از درخواست‌کنندگان افغان، از جمله خانواده علی جان را برعهده دارد، گفته است که روند رسیدگی به درخواست‌های غرامت کند و غیرشفاف بوده و تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
ده‌ها درخواست غرامت رد شده است
طبق گزارش رسانه استرالیایی اسناد وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که از زمان راه‌اندازی وب‌سایت طرح جبران خسارت در نوامبر ۲۰۲۴ تا ۲۹ جون امسال، ۱۰۵ درخواست از طریق فرم آنلاین ثبت شده که از این میان، ۴۵ درخواست واجد شرایط شناخته نشده است.
یکی از انتقادهای اصلی به این طرح، محدودبودن رسیدگی به رویدادهایی است که در گزارش بررتون ثبت شده‌اند. وکلا و کارشناسان می‌گویند که ممکن است قربانیان دیگری نیز وجود داشته باشند که رویدادهای مربوط به آنان در این گزارش نیامده باشد، اما همچنان خواهان بررسی پرونده‌های خود و دریافت غرامت باشند.
بر بنیاد این گزارش، قرار است در سفر آینده مقام‌های طالبان به تهران، توافق اولیه برای همکاری معدنی امضا شود؛ طرحی که هدف آن انتقال سالانه یک تا دو میلیون تن سنگ‌آهن افغانستان به ایران است.
پایگاه تحلیلی خبری «ایراسین» در گزارشی به قلم نرگس کاظمی نوشت که فولاد مبارکه اصفهان پس از حدود یک‌ونیم سال مذاکره با طالبان، به توافق اولیه برای ورود به معادن افغانستان نزدیک شده است؛ تلاشی که پیشینه آن به حدود ۱۵ سال پیش و تلاش شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان برمی‌گردد.
حسنعلی حق‌شناس، مدیرعامل هلدینگ تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه، به ایراسین گفت که این مجموعه به‌عنوان نماینده رسمی ایران، بررسی‌های گسترده‌ای را روی معادن دولتی و خصوصی افغانستان انجام داده است.
به گفته او، توافق اولیه پس از امضا، مسیر ورود به حوزه اکتشاف و استخراج معادن گوناگون را فراهم خواهد کرد.
انتقال سالانه دو میلیون تن سنگ‌آهن
بر پایه این طرح، شرکت فولاد مبارکه برنامه دارد در سال نخست پس از امضای توافق، سالانه یک تا دو میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده با عیار بالای ۶۱ درصد را به ایران انتقال دهد.
آقای حق‌شناس افزود که پیشنهاد شده است فرآوری اولیه در داخل افغانستان یا در نقطه صفر مرزی صورت گیرد. او تصریح کرد که طرح جامعی نیز به طالبان ارائه شده است که تا مرحله تولید شمش فولاد در داخل خاک افغانستان را دربرمی‌گیرد.
او تأکید کرد که چشم‌انداز این توافق تنها به سنگ‌آهن محدود نیست و ذخایر مس، طلا، روی و فلزات چندمنظوره (پلی‌متال) افغانستان را نیز شامل می‌شود. به گفته او، محدوده‌های مناسبی در این بخش‌ها شناسایی شده و حضور در آنها به موافقت نهایی طالبان وابسته است.
حق‌شناس با اشاره به اینکه توسعه معادن افغانستان به توسعه شبکه ریلی پیوند خورده است، بر نقش کلیدی خط آهن هرات به ایران برای انتقال این محموله‌های سنگین تأکید کرد.
او تأمین امنیت و ایجاد زیرساخت‌های استخراج و فرآوری را پیش‌نیازهای اصلی این طرح برشمرد و گفت این مسائل در سطح حکومت‌ها قابل حل است. به گفته او، هدف از ایجاد این چارچوب مشخص، باز کردن راه برای حضور سازمان‌یافته دیگر شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران در افغانستان است.
اکنون افغانستان و ایران با خط آهن خواف هرات به طول تقریبی ۲۲۵ کیلومتر، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ترانزیتی وصل است.
این مسیر ریلی نخستین‌بار در قوس ۱۳۹۹ خورشیدی به صورت آنلاین از سوی مقام‌های ارشد دو کشور افتتاح شد، اما پس از تحولات سیاسی اسد ۱۴۰۰ و بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت آن متوقف گردید. بخش باری این مسیر در سرطان ۱۴۰۲ پس از رایزنی‌هایدیپلوماتیکو بازسازی خطوط، دوباره گشایش یافت.
صنایع بزرگ ایران، خط آهن خواف-هرات را تنها گذرگاه اقتصادی برای انتقال سالانه دو میلیون تن سنگ‌آهن افغانستان می‌دانند؛ مسیری که افغانستان محصور در خشکی را نیز از طریق شبکه ریلی ایران به آب‌های بین‌المللی متصل می‌سازد.
