رئیس‌جمهور تاجیکستان با سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد
امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان در دیدار با رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان در دیدار با رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
بیست‌وپنجمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. طالبان در این نشست حضور ندارند.
نمایندگان کشورهای عضو در سطح نخست‌وزیران، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران ارشد در این نشست حضور دارند.
امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان در دیدار با رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت تامین صلح و ثبات در منطقه و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات تاکید کرد و گفت که کشورش از تقویت نقش محوری سازمان ملل در این زمینه حمایت می‌کند.
آقای رحمان همچنین خواستار گسترش همکاری‌های مشترک کشورهای عضو در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، تهدیدهای سایبری، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته فراملی شد.
توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی و غذایی، هوش مصنوعی و مسائل زیست‌محیطی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.
در تصاویر منتشرشده از این دیدار، نمایندگان کشورهای عضو از جمله پاکستان، قرغیزستان، بلاروس، قزاقستان، چین، روسیه، ایران و اوزبیکستان، در کنار رئیس‌جمهور تاجیکستان دیده می‌شوند. هیچ نماینده‌ای از طالبان در این تصاویر حضور ندارد. همچنین نامی از نمایندگان طالبان در فهرست رسمی شرکت‌کنندگان در نشست سازمان همکاری شانگهای دیده نمی‌شود.
سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و افغانستان از سال ۲۰۱۲ عضو ناظر آن است. کشورهای عضو این سازمان در نشست‌های پیشین بارها بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده بودند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نشست‌های این سازمان در دوشنبه، سمرقند، دهلی نو، آستانه و بیشکک برگزار شده و از طالبان در این نشست‌ها دعوت نشده است.
مقام‌های طالبان بارها خواستار حضور در این نشست شدند و تاکید کرده اند که تصمیم‌های سازمان همکاری شانگهای بدون حضور طالبان ناقص خواهد بود.
نشست روز سه‌شنبه این سازمان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان با حضور هیئت‌های کشورهای عضو از جمله بلاروس، چین، ایران، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان و مغولستان برگزار می‌شود.
قرار است در پایان نشست، اسناد نهایی امضا شود و قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر تاجیکستان با نورلان یرمکبایف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در یک نشست خبری مشترک درباره نتایج آن توضیح دهند.
به گفته منابع، نشست‌های کابینه اکنون تنها با اجازه هبت‌الله برگزار می‌شود و معاونان رئیس‌وزرا نیز موظف‌اند تصمیم‌های خود را برای تأیید به دفتر او بفرستند.
منابع روز دوشنبه، ۲۷ میزان، گفتند که محمدحسن آخند دیگر نمی‌تواند بدون اجازه قبلی هبت‌الله، نشست کابینه را در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار کند. یکی از منابع آگاه طالبان گفت که رهبر این گروه به‌صورت شفاهی به محمدحسن آخند دستور داده است که از برگزاری نشست‌های وزیران در کابل بدون اجازه او خودداری کند.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که آخرین نشست کابینه به ریاست محمدحسن آخند در ارگ ریاست‌جمهوری، ۲۸ ثور امسال برگزار شده و از آن زمان حدود پنج ماه می‌گذرد.
براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت ارگ تحت کنترول طالبان، آخرین نشست شورای وزیران به ریاست هبت‌الله آخندزاده نیز ۲۳ جوزای امسال برگزار شده است. از آن زمان تاکنون، طالبان هیچ اطلاعیه رسمی درباره برگزاری نشست دیگری از شورای وزیران منتشر نکرده است.
به گفته منابع، دفتر هبت‌الله به تمام وزیران و اداره‌های مستقر در کابل دستور داده است که گزارش نشست‌های خود را به این دفتر بفرستند و پیش از گرفتن تصمیم‌های مهم، تأیید رهبر طالبان را به دست آورند.
محدودیت اختیارات مقام‌های طالبان تنها به وزیران کابینه محدود نمی‌شود. شماری از مقام‌های نزدیک به والیان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که والیان نیز برای گرفتن تصمیم‌های مهم در سطح ولایت‌ها به اجازه هبت‌الله نیاز دارند و نمی‌توانند در مسائل کلان به‌طور مستقل تصمیم بگیرند.
منابعی در وزارت داخله طالبان نیز تأیید کردند که گزارش تمام نشست‌های سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، و معاونان او به دفتر هبت‌الله فرستاده می‌شود. به گفته این منابع، تصمیم‌های این نشست‌ها تنها پس از تأیید دفتر رهبر طالبان قابل اجرا است.
در همین حال، یکی از مقام‌های امنیتی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که تمام اداره‌های وابسته به ریاست عمومی استخبارات موظف شده‌اند مکاتبات رسمی خود را به‌جای ارسال به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات و تاجمیر جواد، معاون او مستقیماً به دفتر هبت‌الله در قندهار بفرستند.
این تغییرات نشان می‌دهد که رهبر طالبان نظارت مستقیم خود را بر تصمیم‌گیری‌های حکومت این گروه در کابل و ولایت‌ها افزایش داده و اختیارات وزیران، والیان و مقام‌های ارشد امنیتی را محدودتر کرده است.
منابع می‌گویند تمرکز روزافزون قدرت در دست هبت‌الله، نارضایتی شماری از مقام‌های ارشد طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی، را برانگیخته است.
پیش از این نیز افغانستان اینترنشنال در گزارشی تحقیقی در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴، از محدودشدن صلاحیت وزیران طالبان در کابل خبر داده بود. منابع در آن زمان گفته بودند که بسیاری از اعضای کابینه طالبان اختیار تصمیم‌گیری مستقل ندارند و حتی در مسائل مالی، استخدام کارمندان و سیاست‌گذاری نیز نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند.
افغانستان اینترنشنال در گزارش دیگری در ۲۵ ثور امسال نیز فاش کرد که هبت‌الله آخندزاده صلاحیت تعیین مقام‌های ارشد ملکی و نظامی را در اختیار گرفته و رئیس‌وزرا و دیگر مقام‌های طالبان در کابل، نقشی در تعیینات کلیدی ندارند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در گزارش سال ۱۴۰۳ خود تأیید کرده بود که تصمیم‌های مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی طالبان در حلقه نزدیک به هبت‌الله در قندهار گرفته می‌شود و کابینه مستقر در کابل عمدتاً به امور اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.
استرالیا در سال ۱۴۰۳ نحوه پرداخت غرامت به خانواده‌های افرادی که به‌طور «غیرقانونی» توسط نیروهای این کشور در افغانستان کشته و یا متضرر شده‌اند را مشخص کرد. در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، دستکم ۳۹ غیرنظامی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند.
طرح پرداخت غرامت به قربانیان افغان پس از انتشار گزارش تحقیقات ارتش استرالیا ایجاد شد. این گزارش که به «گزارش برتون» معروف است، شواهد معتبری درباره ادعاهای کشتار غیرقانونی ۳۹ افغان در ۲۳ رویداد به دست نیروهای ویژه استرالیا ارائه کرد.
این تحقیقات همچنین توصیه کرد که به قربانیان و خانواده‌های آنان غرامت پرداخت شود و رسیدگی به درخواست‌های غرامت به تعیین مسئولیت کیفری نظامیان متهم وابسته نباشد.
وزیر دفاع استرالیا در ماه جوزای سال ۱۴۰۲ گفته بود که کشورش به دنبال راهی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است.
هفته‌نامه ستردی پیپر نوشته است با این حال، اسناد رسمی نشان می‌دهد که از آگست ۲۰۲۵ تاکنون، دستکم شش پرونده برای بررسی به روت مکال، قاضی پیشین دادگاه عالی ایالت نیوساوت ولز و مسئول رسیدگی به درخواست‌های غرامت، ارجاع شده است، اما هیچ‌یک از درخواست‌کنندگان تاکنون غرامتی دریافت نکرده‌اند.
رد درخواست غرامت یک قربانی افغان
غلام جیلانی، یکی از درخواست‌کنندگان غرامت، گفته است که در جریان عملیات نیروهای استرالیایی در ولایت ارزگان در سال ۲۰۰۶، یک چشم خود را از دست داد و چندین گلوله به سینه‌اش اصابت کرد. او و شماری از باشندگان محل می‌گویند که سربازان استرالیایی در این عملیات به سوی روستاییان تیراندازی کردند.
جیلانی پس از درخواست غرامت، نامه‌ای از کمیته رسیدگی به پرونده‌های افغانستان دریافت کرد. در این نامه آمده بود که حکومت استرالیا روایت او از رویداد را رد نمی‌کند، اما درخواست غرامتش پذیرفته نشده است، زیرا این رویداد در گزارش برتون ثبت نشده بود.
در نامه همچنین آمده است که با وجود جدی و نگران‌کننده بودن جراحات جیلانی، پرونده او شرایط لازم برای بررسی در چارچوب طرح جبران خسارت را ندارد.
اعضای خانواده جیلانی می‌گویند که رد درخواست غرامت، در حالی که حکومت استرالیا روایت او را رد نکرده، رنج ناشی از آن رویداد را برای آنان زنده کرده است.
خانواده‌های علی جان، احمدالله و محمد عیسی نیز از جمله کسانی هستند که در انتظار رسیدگی به درخواست‌های غرامت خود به سر می‌برند. این سه مرد در رویدادهایی کشته شدند که اتهام‌هایی درباره نقش بن رابرتس-اسمیت، نظامی پیشین و از سربازان پرافتخار استرالیا، در آن‌ها مطرح شده است.
براساس ادعاهای مطرح‌شده، علی جان در سال ۲۰۱۲ در ولایت ارزگان کشته شد. احمدالله، مردی که پای مصنوعی داشت و پدرش محمد عیسی نیز در جریان عملیاتی در سال ۲۰۰۹، زمانی که در کنترول نیروهای استرالیایی بودند، جان باختند.
رابرتس-اسمیت در هفتم اپریل امسال بازداشت شد و با پنج اتهام قتل در چارچوب جنایات جنگی روبه‌رو است. او این اتهام‌ها را رد کرده است.
کیمبرلی ماتلی، وکیل بین‌المللی حقوق بشر که نمایندگی شماری از درخواست‌کنندگان افغان، از جمله خانواده علی جان را برعهده دارد، گفته است که روند رسیدگی به درخواست‌های غرامت کند و غیرشفاف بوده و تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
ده‌ها درخواست غرامت رد شده است
طبق گزارش رسانه استرالیایی اسناد وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که از زمان راه‌اندازی وب‌سایت طرح جبران خسارت در نوامبر ۲۰۲۴ تا ۲۹ جون امسال، ۱۰۵ درخواست از طریق فرم آنلاین ثبت شده که از این میان، ۴۵ درخواست واجد شرایط شناخته نشده است.
یکی از انتقادهای اصلی به این طرح، محدودبودن رسیدگی به رویدادهایی است که در گزارش بررتون ثبت شده‌اند. وکلا و کارشناسان می‌گویند که ممکن است قربانیان دیگری نیز وجود داشته باشند که رویدادهای مربوط به آنان در این گزارش نیامده باشد، اما همچنان خواهان بررسی پرونده‌های خود و دریافت غرامت باشند.
