حیات‌الله ترکمنی، راننده ۵۳ ساله افغان در بریتانیا، به‌دلیل زیرگرفتن و کشتن یک مسافر به پنج سال زندان محکوم شد. هیئت منصفه او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد، اما به جرم رانندگی خطرناک که به مرگ این مسافر انجامید، مجرم شناخت.
روزنامه دیلی‌میل روز پنجشنبه گزارش داد که این رویداد پس از مشاجره ترکمنی با مایکل اشتون، مسافر ۲۸ ساله، در بیرون خانه اشتون در شهر بازیلدون، واقع در منطقه اسکس انگلستان، رخ داده است.
اشتون که با اوبر سفر می‌کرد، در جریان مسیر دچار حالت تهوع شد و مقداری استفراغ روی چوکی عقب موتر ترکمنی ریخت. او پس از پیاده‌شدن تلاش کرد صندلی را پاک کند، اما مشاجره میان آن‌ها ادامه یافت. ترکمنی هنگام حرکت، اشتون را با موتر زیر گرفت.
سمنتا کوهن، قاضی پرونده گفت که ترکمنی آغازگر مشاجره بود و با وجود آگاهی از حضور اشتون در نزدیکی موتر، هنگام حرکت به موقعیت او توجه نکرد. به گفته قاضی، ترکمنی باید اشتون را می‌دید و پیش از برخورد با او توقف می‌کرد.
اشتون که کارمند شورای محلی بارکینگ و داگنهام بود، پس از این رویداد به شفاخانه سلطنتی لندن منتقل شد، اما در چهارم اکتوبر ۲۰۲۵ بر اثر جراحت شدید مغزی جان باخت.
دادستان‌ها در جریان محاکمه استدلال کردند که ترکمنی از روی خشم، با موتر تویوتا پریوس خود به اشتون برخورد کرد. اما ترکمنی گفت که هنگام رویداد هراسان شده بود و اشتون را در مسیر موتر ندیده بود. او پذیرفت که از اتفاق افتاده ناراحت شده بود، اما زیرگرفتن عمدی مسافر را رد کرد.
هیئت منصفه پس از دو روز و نیم رایزنی، ترکمنی را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد، اما او را به جرم رانندگی خطرناک که منجر به مرگ اشتون شد، مجرم شناخت.
براساس حکم دادگاه، ترکمنی باید نیمی از محکومیت پنج‌ساله خود را در زندان بگذراند. گواهی‌نامه رانندگی او نیز برای هفت سال و شش ماه لغو شده است.
سوفی کرول، شریک زندگی اشتون، در بیانیه‌ای به دادگاه گفت که با مرگ او نه‌تنها شریک زندگی‌اش، بلکه آینده مشترکی را که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند، از دست داده است. او گفت که آن‌ها درباره ازدواج، فرزنددارشدن و گذراندن باقی عمر در کنار یکدیگر صحبت کرده بودند.
جین اشتون، مادر مایکل، نیز گفت که مرگ پسرش خانواده را با رنجی همیشگی روبه‌رو کرده است. او تأکید کرد که پسرش فرد پرخاشگری نبود و افزود که خانواده در جریان محاکمه احساس کرده‌اند مایکل عامل درگیری معرفی شده است.
بر اساس ویدیویی که وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در صفحه اکس خود منتشر کرده است، نخست‌وزیر این کشور در سخنان آغازین نشست کمیته عالی فدرال «برنامه اقدام ملی» در فرمانداری پیشاور تأکید کرد که ادامه این وضعیت برای اسلام‌آباد دیگر قابل تحمل نیست.
شهباز شریف با انتقاد صریح از ناامنی‌های مرزی تصریح کرد که عاملان حملات پس از ورود از افغانستان، سربازان و افسران ارتش و پولیس و شهروندان بی‌گناه را به قتل می‌رسانند.
او با هشدار درباره تبعات انفعال در برابر گروه‌های مسلح افزود: «اگر تروریست‌ها در سراسر خیبرپختونخوا گشت‌وگذار کنند، شامگاهان در مناطقی حاکم شوند و باج‌گیری کنند و ما نظاره‌گر باشیم، نه مردم و نه خداوند ما را خواهند بخشید».
وضعیت امنیتی در خیبرپختونخوا
نخست‌وزیر پاکستان این بحران را به ماجرای تاریخی آتش‌سوزی روم و بی‌تفاوتی حاکمان تشبیه کرد و گفت ناممکن است که دولت اجازه دهد ایالت خیبرپختونخوا در آتش بسوزد و حاکمیت تماشاچی آن باشد.
او تأکید کرد در شرایطی که پاکستان موفق شده اقتصاد خود را از بحران نجات دهد و به‌سوی ثبات و توسعه برود، تحرکات آزادانه شبه‌نظامیان بزرگ‌ترین خطر در برابر منافع ملی است.
آقای شریف خاطرنشان ساخت که تداوم ناامنی‌های ورودی از مرز افغانستان، دولت پاکستان را ناگزیر به اتخاذ تصامیم قاطع، فوری و سرنوشت‌ساز نظامی کرده است.
سفر شهباز شریف به پیشاور، نخستین حضور او در خیبرپختونخوا پس از برکناری حکومت محلی و انتصاب فرماندار جدیدی نزدیک به اسلام‌آباد در ۲۰ میزان به شمار می‌رود.
اسلام‌آباد به دلیل آن‌چه ناتوانی در مهار ناامنی‌ها می‌خواند، حکومت محلی وابسته به حزب تحریک انصاف به رهبری سهیل آفریدی، وزیر اعلی این ایالت را ساقط و او را همراه با شماری از همکارانش بازداشت کرد؛ اقدامی که اعتراضات گسترده سیاسی در پیشاور و تشدید تنش میان دولت مرکزی و جریان‌های محلی را در پی داشت.
با این حال منازعه امنیتی میان اسلام‌آباد و کابل پس از آن وارد مرحله «جنگ آشکار» شد که ارتش پاکستان، طالبان را به فراهم‌سازی پناهگاه امن برای تحریک طالبان پاکستان متهم کرد. با این حال، طالبان همواره این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده‌اند که ناکامی‌های امنیتی داخلی پاکستان نباید به خاک افغانستان ربط داده شود. گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل اما حضور طالبان پاکستانی و دیگر شبه‌نظامیان در افغانستان را تایید می‌کند.
نوید کاووسی، مسئول این نهاد روز پنجشنبه، ۳۰ میزان، در نشست خبری رونمایی از گزارش تحقیقی این نهاد گفت که کشورهای کمک‌کننده اطلاعات مربوط به پول‌های پرداخت‌شده و نهادهای دریافت‌کننده را منتشر می‌کنند، اما اطلاعات بسیار اندکی درباره سرنوشت این پول‌ها پس از دریافت اولیه در دسترس است.
او گفت: «هر شهروند افغانستان حق دارد بداند چه مقدار پول به افغانستان کمک می‌شود و این پول‌ها به کجا می‌رود.»
آقای کاووسی همچنین گفت که هیچ اطلاعاتی درباره هزینه‌کرد کمک‌ها در سطح برنامه‌های اجرایی، در منابع عمومی قابل پردازش ماشینی منتشر نشده است.
مسئول انستیتوت کابل تاکید کرد که این یافته‌ها به معنای اختلاس، حیف‌ومیل یا سوءاستفاده از کمک‌ها نیست. به گفته او، هدف گزارش نشان‌دادن نبود شفافیت در مسیر انتقال پول است.
بر اساس یافته‌های گزارش انستیتوت کابل، از هشت میلیارد دالر کمک بشردوستانه پرداخت‌شده به افغانستان از اگست ۲۰۲۱ تاکنون، مسیر انتقال تنها ۷۲۱.۹ میلیون دالر، معادل ۹ درصد، پس از رسیدن به نخستین نهاد دریافت‌کننده قابل ردیابی است.
انستیتوت کابل برای بررسی این موضوع، پلتفرمی به نام «ردیاب کمک‌ها به افغانستان» ایجاد کرده است. آقای کاووسی گفت که این سامانه بر اطلاعات منتشرشده از سوی کشورهای کمک‌کننده و نهادهای دریافت‌کننده متکی است و در آن از آمار تخمینی استفاده نشده است.
به گفته او، این پلتفرم به شهروندان افغانستان، خبرنگاران و پژوهشگران امکان می‌دهد میزان کمک‌های وعده‌داده‌شده، تعهدشده و پرداخت‌شده را بررسی کنند و مسیر انتقال پول را تا جایی دنبال کنند که اطلاعات آن در دسترس است.
«چگونگی انتقال و مصرف کمک‌های بین‌المللی سوال‌برانگیز است»
عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه در این نشست انلاین گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در مقایسه با اوج آن در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که نیازهای مردم همچنان گسترده است.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان گفت که کمک‌های خارجی برای پروژه‌های توسعه‌ای تقریبا متوقف شده و طالبان عمدتا به درآمدهای داخلی خود متکی است.
او همچنان گفت که چگونگی انتقال پول به افغانستان و مصرف کمک‌های بین‌المللی سوال‌برانگیز است.
آقای صمد گفت نبود شفافیت در مصرف کمک‌های بشردوستانه، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و تامین کمک‌های بیشتر برای افغانستان را دشوار می‌کند.
کمک‌های جهانی به افغانستان به تامین نیازهای اولیه محدود شده است
محب اقبال، پژوهشگر انستیتوت اقتصاد و صلح در ملبورن استرالیا نیز در این نشست آنلاین گفت کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به‌شدت کاهش یافته و برنامه‌های توسعه‌ای عملا متوقف شده است. به گفته او، کمک‌رسانی کنونی بیشتر بر تامین غذا، خدمات ابتدایی صحی و نیازهای فوری مردم متمرکز است.
او افزود که کشورهای کمک‌کننده در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ همچنان تلاش می‌کردند خدمات اولیه صحی و تغذیه را برای مردم افغانستان فراهم کنند، اما میزان این حمایت‌ها در سال‌های بعد کاهش بیشتری یافته است.
این پژوهشگر گفت که کمبود منابع مالی، خدمات صحی را نیز تهدید می‌کند. به گفته او، در یک تا دو سال گذشته گزارش‌هایی از بسته‌شدن صدها کلینیک به دلیل قطع بودجه منتشر شده است.
«سازمان‌های بزرگ بین‌المللی بیشتر نقش واسطه را در توزیع کمک‌ها دارند»
لیمه مرتضی، ارشناس کمک‌رسانی بشردوستانه می‌گوید در بسیاری از برنامه‌های امدادی افغانستان، سازمان‌های بزرگ بین‌المللی نقش واسطه را دارند و کمک‌ها در عمل از طریق نهادهای محلی به خانواده‌های نیازمند می‌رسد.
خانم مرتضی گفت که روند کمک‌رسانی معمولا از کشورهای کمک‌کننده آغاز می‌شود و پس از گذشتن از چند نهاد، به خانواده‌های نیازمند می‌رسد.
او توضیح داد که کشورهایی مانند امریکا، آلمان و بریتانیا مبالغ هنگفتی را در اختیار سازمان ملل یا دیگر نهادهای بزرگ بین‌المللی قرار می‌دهند. این سازمان‌ها بخشی از پول را به نهادهای محلی منتقل می‌کنند که مسئول توزیع مستقیم کمک‌ها هستند.
بر اساس اطلاعیه رسمی، تدابیر اداری و تخنیکی برای تخلیه این واحدها به پایان رسیده و این تصمیم شامل مالکانی است که موفق به تحویل ۵۰ درصد اقساط تعیین‌شده در زمان معین نشده‌اند.
وزارت شهرسازی طالبان با تأکید بر اینکه تصمیم استرداد «قطعی و غیرقابل بازگشت» است، هشدار داد که از ایجاد هرگونه مانع خودداری شود و متخلفان با پیگرد جدی روبه‌رو خواهند شد. این وزارت از ساکنان خواسته است خانه‌ها را تحویل داده و برای دریافت مبالغ پرداختی پیشین خود مراجعه کنند.
این وزارت بازپس‌گیری آپارتمان‌های شهرک شیخ زاید را «قطعی، بدون حق شکایت و آماده اجرای عملی» اعلام کرده است.
پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که ساکنان شهرک خواهان بخشش بدهی نیستند، اما به‌دلیل فقر و بیکاری تنها مهلت بیشتری برای پرداخت اقساط می‌خواهند.
به گفته منابع، مراجعه نمایندگان ساکنان به نهادهای محلی و شورای علمای کابل و قندهار برای گرفتن مهلت پرداخت اقساط تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
قبلا ادعاهای از سوی طالبان صورت گرفته بود که ساکنان این شهرک مقامات حکومت پیشین است، اما باشندگان تأکید دارند که برعکس ادعاها، مالکان این واحدها مقامات پیشین نیستند؛ بلکه این خانه‌ها بارها دست‌به‌دست شده و اکنون خانواده‌های عادی در آن‌ها زندگی می‌کنند.
اعلامیه جدید وزارت شهرسازی طالبان پس از رد درخواست تمدید از سوی باشندگان صادر می‌شود که صدها خانواده، شامل معلولان و بازماندگان کارمندان پیشین، در وضعیت وخیم اقتصادی و با خطر بی‌سرپناهی روبه‌رو شده‌اند و تنها گزینه ارائه‌شده از سوی طالبان، تحویل کلید و مراجعه برای استرداد پول‌های پیشین است.
مناقشه بر سر این واحدها از سنبله سال جاری آغاز شد و طالبان پیش از این در ۲۰ میزان، روند عملی تخلیه اجباری را با بازپس‌گیری نخستین فهرست ۱۹ آپارتمان در این شهرک کلید زده بودند.
شهرک شیخ زاید در قصبه کابل با کمک مالی امارات متحده عربی که دارای در مجموع شامل ۳٬۳۳۰ آپارتمان مسکونی است در قالب ۱۱۱ بلاک پنج‌طبقه (هر بلاک دارای ۳۰ آپارتمان) در دوره جمهوریت برای اسکان افراد دارای معلولیت و بازماندگان کارمندان دولتی ساخته شده بود، اما طالبان به دلیل پرداخت نشدن اقساط این شهرک از سوی ساکنان، بازپس‌گیری را آغاز کرده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه اعلام شد. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا هنگام اعلام این تصمیم تأکید کرد که اتحادیه اروپا بر دفاع از چندجانبه‌گرایی و نهادهای بین‌المللی قانون‌محور استوار است.
او افزود این جایزه تقدیری از تلاش‌های حیاتی دادگاه لاهه در راستای تحقق عدالت، پاسداری از حقوق بین‌الملل و مبارزه با معافیت از مجازات به شمار می‌رود.
اهدای جایزه به یک نهاد
جایزه سالانه ساخاروف معمولاً به اشخاص و فعالان انفرادی حقوق بشر تعلق می‌گیرد، اما پارلمان اروپا این‌بار در اقدامی کم‌سابقه، این جایزه را به ساختار حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و مسئولان آن اختصاص داد.
فعالین حقوق بشر در اروپا هدف از این اقدام را نمایش حمایت قاطع اروپا از استقلال قضایی این نهاد در برابر تهدیدها و فشارهای بیرونی عنوان کرده‌اند.
توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، در واکنش به دریافت این جایزه گفت که چالش‌های بی‌سابقه فراروی این نهاد، ارزش این همبستگی جهانی را دوچندان کرده است.
آقای آکانه بر لزوم همکاری بین‌المللی برای تضمین بی‌طرفی دادگاه تأکید کرد و گفت: «بدون عدالت صلحی شکل نمی‌گیرد و بدون قانون، امنیتی در کار نخواهد بود.»
این دومین تقدیر بین‌المللی از دیوان کیفری بین‌المللی در ماه میزان است. این جایزه در شرایطی اعطا می‌شود که کمتر از دو هفته پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، تحریم‌های تازه‌ای را علیه دادگاه لاهه و مسوولان ارشد آن اعلام کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه هالند، از زمان صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، با فشارهای فزاینده و تحریم‌های مالی و اداری واشنگتن روبه‌رو بوده است.
مقامات امریکایی و اسرائیلی این دادگاه را به سوگیری متهم کرده‌اند، اما مسئولان دادگاه بر صلاحیت جهانی خود برای رسیدگی به جرایم جنگی پافشاری می‌کنند.
همچنین دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هالند، پیش از این در سرطان ۱۴۰۴ خورشیدی حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام آزار نظام‌مند مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت صادر کرده بود.
این دادگاه در میزان ۱۴۰۵ خورشیدی نیز احکام بازداشت ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، و حبیب‌الله آغا، وزیر معارف این گروه را به دلیل نقش مستقیم در محروم‌سازی سیستماتیک زنان و دختران از آموزش علنی کرد.
جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، عالی‌ترین نشان حقوق بشری اتحادیه اروپا است که از سال ۱۳۶۷ خورشیدی هر سال به مدافعان حقوق بشر و دموکراسی اهدا می‌شود. این جایزه به یاد آندری ساخاروف، فیزیک‌دان هسته‌ای، برنده جایزه صلح نوبل و معترض مخالف شوروی پیشین پایه‌گذاری شده است.
