افغانستان اینترنشنال
حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه به اتهام آزار و تعقیب زنان و دختران تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفته‌اند. حکم بازداشت این دو مقام که در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴ صادر شده بود، روز دوشنبه علنی شد.
نام این دو وزیر در کنار هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، آمده است. قضات دادگاه بین‌المللی کیفری در هالند می‌گویند دلایل معقولی وجود دارد که این چهار مقام در دستور دادن، ترغیب یا تشویق آزار و تعقیب زنان نقش داشته‌اند.
این اتهام در اساسنامه دادگاه از مصداق‌های جنایت علیه بشریت است.
حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم اداره دو وزارت آموزشی افغانستان را بر عهده دارند که نقش اصلی را در اجرای بسته‌شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران در افغانستان داشته‌اند.
پیش از این، اتحادیه اروپا نیز هر دو را به دلیل نقش‌شان در محروم‌کردن زنان و دختران از آموزش تحریم کرده بود.
حبیب‌الله آغا از دستگاه قضایی تا وزارت معارف
حبیب‌الله آغا از چهره‌های قدیمی طالبان است و بخش عمده فعالیت‌هایش در مدرسه‌های دینی و دستگاه قضایی این گروه بوده است.
براساس زندگی‌نامه‌ای که وزارت معارف طالبان منتشر کرده، او در سال ۱۳۳۳ در روستای جوی لاهور ولسوالی ارغنداب قندهار به دنیا آمده است. آموزش‌های ابتدایی دینی را در مسجد و مدرسه فراگرفت و در سال ۱۳۵۷ از دارالعلوم حقانیه پاکستان فارغ شد.
او پس از فراغت به تدریس علوم دینی پرداخت و مدتی در پاکستان سرپرستی مدرسه‌ای را بر عهده داشت که حدود ۹۰۰ طلبه در آن درس می‌خواندند. حبیب‌الله آغا در سال ۱۳۷۳، هم‌زمان با شکل‌گیری طالبان، به این گروه پیوست.
در دوره نخست حاکمیت طالبان، او رئیس دیوان جزای دادگاه ابتدایی شهر قندهار بود. پس از سقوط حکومت طالبان نیز فعالیتش را در ساختار قضایی این گروه ادامه داد. چهار سال مفتی دادگاه مرافعه طالبان در فراه بود و پس از آن مسئولیت اداری دارالافتای مرکزی این گروه را بر عهده گرفت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، حبیب‌الله آغا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله ۱۴۰۱ به‌عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد.
حبیب‌الله آغا در مقام وزیر معارف، دستور رهبر طالبان برای بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را اجرا کرده است. در دوره او، طالبان کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی را نیز به روی زنان و دختران بست و آموزش آنان در رشته‌هایی مانند پرستاری را متوقف کرد.
این تصمیم باعث شده است که دختران به آموزش مخفی خانگی روی بیاورند.
ندا محمد ندیم با پیشینه نظامی و استخباراتی
ندا محمد ندیم پیش از رسیدن به وزارت تحصیلات عالی، سال‌ها در بخش‌های نظامی و استخباراتی طالبان کار کرده بود و از چهره‌های تندرو نزدیک به هبت‌الله آخندزاده به شمار می‌رود.
او نیز زاده قندهار است، ولایتی که اکنون مرکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری طالبان به شمار می‌رود.
براساس زندگی‌نامه وزارت تحصیلات عالی طالبان، ندیم در گذشته مسئول دعوت و ارشاد، مسئول نظامی طالبان در زون شمال‌غرب، معاون اداری استخبارات، فرمانده پولیس ننگرهار و والی ننگرهار و کابل بوده است.
هبت‌الله آخندزاده در میزان ۱۴۰۱ او را به‌عنوان وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. حدود دو ماه بعد، در ۲۹ قوس همان سال، وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که زنان تا اطلاع بعدی اجازه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند. با این تصمیم، ممنوعیت آموزش دختران که پیشتر مکاتب بالاتر از صنف ششم را دربر می‌گرفت، به دانشگاه‌ها نیز رسید.
ندیم پس از اعلام این ممنوعیت از آن دفاع کرد. او نوع پوشش زنان، حضور زنان و مردان در محیط دانشگاه و تدریس برخی رشته‌ها را از دلایل این تصمیم خواند.
او همچنین گفت که تحصیل زنان در رشته‌هایی مانند زراعت و انجنیری با فرهنگ افغانستان سازگار نیست. ندیم آن زمان وعده داد که پس از برطرف‌شدن مشکلات مورد نظر طالبان، دانشگاه‌ها دوباره به روی زنان باز خواهد شد.
اما نزدیک به دو سال بعد، در سنبله ۱۴۰۳، وقتی خبرنگاران در کابل درباره بازگشایی دانشگاه‌ها به روی زنان از او پرسیدند، گفت همان‌گونه که آموزش زنان «معطل» است، پرسش درباره آن نیز «تا امر ثانی معطل» است.
اتحادیه اروپا پیش از آن، در ۱۶ حوت ۱۴۰۱، نام او را به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود. در سند تحریم آمده است که فرمان‌های ممنوعیت تحصیل زنان در دوره مسئولیت او صادر شده و حق آموزش و دسترسی برابر زنان به تحصیلات عالی را نقض کرده است.
این اتحادیه آقای ندیم را در مقام وزیر تحصیلات عالی طالبان، مسئول نقض گسترده حق آموزش زنان و برابری زنان و مردان در این بخش می‌داند.
دادگاه چه اتهامی را بررسی می‌کند؟
دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گوید آزار و تعقیب زنان تنها به خشونت مستقیم محدود نمی‌شود و محروم‌کردن سازمان‌یافته افراد از حقوق اساسی نیز می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد.
قضات در این پرونده به محرومیت زنان و دختران از آموزش، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و زندگی خصوصی و خانوادگی اشاره کرده‌اند. به گفته دادگاه، افرادی که طالبان آنها را حامی زنان و دختران یا مخالف سیاست‌های خود می‌داند نیز سرکوب شده و آزار دیده‌اند.
عملی شدن احکام دستگیری دو وزیر طالبان در هاله ابهام قرار دارند. هر دو وزیر در افغانستان به سر می‌برند و دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پولیس برای اجرای احکام خود ندارد و برای بازداشت افراد تحت تعقیب به همکاری کشورها وابسته است.
طالبان تاکنون درباره علنی‌شدن حکم بازداشت حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم واکنش مشخصی نشان نداده است. این گروه پیشتر گفته بود که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و حکم بازداشت رهبران طالبان را «بی‌اساس» می‌داند.
دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. این دو به آزار و تعقیب زنان و دختران متهم‌اند. حکم‌های آنان نیز تاکنون اجرا نشده و هر دو در افغانستان به سر می‌برند.
وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در مسکو، گفت موانع ناشی از تحریم‌های گذشته در مسیر همکاری‌های دوجانبه از میان رفته و کشورش آماده است تعاملات خود را با طالبان در تمامی حوزه‌ها گسترش دهد.
سرگئی لاوروف دوشنبه، ۱۳ میزان در جریان گفت‌وگوها با هیئت طالبان در حاشیه هشتمین نشست فرمت مسکو، حضور مستقیم طالبان در این سازوکار را باارزش خواند و این چارچوب را مؤثرترین بستر منطقه‌ای برای حل مسائل افغانستان برشمرد.
لاوروف در این دیدار، پنجمین سالگرد خروج نظامیان ناتو از افغانستان را تبریک گفت و دستاوردهای اداره طالبان را مورد تمجید قرار داد. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که با وجود گذشت مدت کوتاه پنج سال از پایان دهه‌ها «اشغال خارجی»، پیشرفت‌های ملموسی در مهار تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر در افغانستان حاصل شده است.
او در بخش دیگری از اظهاراتش به شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت که افتتاح ۱۷۰ نهاد و کارخانه تولیدی تازه، دوبرابر شدن ارزش مالی صادرات و آغاز ساخت بخش مربوط به خط لوله گاز «تاپی» در خاک افغانستان، از تحولات امیدوارکننده به شمار می‌رود.
هشتمین دور رایزنی‌های «فرمت مسکو» درباره افغانستان روز دوشنبه، ۱۳ میزان، با حضور نمایندگان ویژه و دیپلومات‌های ارشد کشورهای منطقه در پایتخت روسیه برگزار شد.
در این نشست نمایندگان روسیه، افغانستان، ایران، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان شرکت کردند و هیئت‌هایی از کشورهای مصر و بلاروس نیز به‌عنوان ناظر و مهمان حضور داشتند.
چارچوب فرمت مسکو در سال ۲۰۱۷ به ابتکار روسیه پایه‌گذاری شد تا زمینه‌ای برای گفت‌وگو و هماهنگی‌های امنیتی و سیاسی میان کشورهای همسایه و منطقه پیرامون آینده افغانستان فراهم آورد.
این دوره از گفت‌وگوها در شرایطی با شرکت هیئت طالبان برگزار شد که محورهایی چون گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی با کابل، مهار تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و کاهش تنش‌های مرزی میان کشورهای منطقه، از مهم‌ترین مباحث مطرح در این نشست بود. دیدار دوجانبه لاوروف و متقی نیز در حاشیه همین اجلاس و در راستای تقویت روابط دوجانبه میان مسکو و کابل انجام شد.
روسیه در ۱۲ سرطان ۱۴۰۴ با اعلام شناسایی رسمی حکومت طالبان و پذیرش استوارنامه سفیر آنان، به عنوان نخستین کشور در جهان حاکمیت این گروه را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخت.
بر خلاف کشورهایی که صرفاً به تعامل عمل‌گرایانه و پذیرش دیپلومات‌های طالبان بسنده کرده‌اند، مسکو پیشتر نام این گروه را از فهرست گروه‌های ممنوعه و تروریستی خود حذف کرد و سپس مشروعیت حقوقی آن را رسماً تأیید کرد؛ اقدامی که روابط مسکو و کابل را وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های سیاسی و اقتصادی کرد.
کابلوف روز دوشنبه، ۱۳ میزان، پس از پایان نشست فرمت مسکو در مسکو گفت طرف روسیه از نهایی‌نشدن بیانیه مشترک متأسف است. او گفت هنگام تدوین متن پایانی، میان «همکاران افغان و پاکستانی» اختلاف به وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر سند نهایی شد.
به گفته کابلوف، طالبان با بخشی از پیش‌نویس بیانیه که افغانستان را در زمینه تروریسم مطرح می‌کرد، مخالفت کردند. او گفت طالبان معتقد بود که در متن امسال، افغانستان «بیش از حد در زمینه تروریسم» ذکر شده است.
آقای کابلوف افزود این موضع طالبان برای مسکو «شگفت‌آور» بوده، زیرا به گفته او، عبارت‌ها و واژه‌های مشابه در بیانیه پایانی هفتمین نشست فرمت مسکو در سال گذشته نیز وجود داشت.
آقای کابلوف ادامه داد که طالبان معتقدند که وضعیت روابط افغانستان و پاکستان از سال گذشته تغییر کرده و به همین دلیل، این بخش از متن بیانیه امسال برای آنان قابل پذیرش نبوده است.
با وجود این اختلاف، کابلوف گفت ناکامی در تصویب بیانیه مشترک به فعالیت فرمت مسکو پایان نمی‌دهد. او اذعان کرد که این سازوکار می‌تواند بدون بیانیه مشترک نیز به کار خود ادامه دهد و همه شرکت‌کنندگان خواستار حفظ آن به‌عنوان بستری برای تبادل نظر و هماهنگی همکاری‌های منطقه‌ای هستند.
کابلوف تأکید کرد که فرمت مسکو برای حل اختلافات دوجانبه میان اعضای آن ایجاد نشده است و از همه شرکت‌کنندگان در نشست از کابل و اسلام‌آباد خواستند از اقدامات نظامی علیه یکدیگر خودداری کنند؛ اقداماتی که به گفته او بیش از همه به غیرنظامیان آسیب می‌زند.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعضای فرمت مسکو آمادگی خود را برای کمک به یافتن راه‌حل سیاسی و دیپلوماتیک برای مناقشه افغانستان و پاکستان اعلام کرده‌اند. کابلوف همچنین گفت روسیه آماده است در صورت درخواست دو طرف، به حل این مناقشه کمک کند.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنانش گفت اقتصاد افغانستان هنوز از مشکلات ناشی از ویرانی‌های گذشته رنج می‌برد و طالبان برای بازسازی آن «کار سنگینی» در پیش دارند.
او مسدودبودن ذخایر ارزی افغانستان و بازگشت شمار زیادی از مهاجران از پاکستان و ایران را از عواملی دانست که روند رشد اقتصادی افغانستان را کند کرده است. کابلوف گفت بازگشت مهاجران، در شرایطی که فرصت‌های شغلی کافی وجود ندارد، فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد می‌کند.
او در عین حال از افزایش دوبرابری حجم تجارت میان روسیه و افغانستان خبر داد و گفت بخشی از کالاهایی که از روسیه از مسیر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به کشورهای همسایه صادر می‌شوند، در نهایت به افغانستان می‌رسند.
به گفته او، این تجارت در آمار روسیه به‌صورت کامل ثبت نمی‌شود، اما در آمار رسمی افغانستان منعکس می‌شود و رقم واقعی مبادلات میان دو کشور از آمار اعلام‌شده بیشتر است.
کابلوف همچنین اعلام کرد که نهمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.
هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روز دوشنبه، ۱۳ میزان، در مسکو برگزار شد. در این نشست نمایندگان ویژه و مقام‌های ارشد افغانستان، روسیه، ایران، هند، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان شرکت کردند. بلاروس و مصر نیز به‌عنوان مهمان در نشست حضور داشتند.
این نشست با سخنرانی افتتاحیه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آغاز شد و تعامل کشورهای منطقه با افغانستان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، همکاری منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر از محورهای اصلی آن بود.
قرار بود نشست با صدور یک بیانیه مشترک پایان یابد، اما در پایان، به دلیل اختلاف میان هیئت‌های افغانستان و پاکستان، این سند تصویب نشد.
فرمت مسکو در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد و نخستین نشست آن با حضور نمایندگان روسیه، افغانستان، هند، ایران، چین و پاکستان برگزار شد.
