گزارش تازه وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که برخی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان با گذاشتن سلاح در کنار اجساد غیرنظامیان، آنها را به‌عنوان جنگجوی دشمن معرفی می‌کردند. طبق این گزارش، برخی فرماندهان نیز با وجود آگاهی از این صحنه‌سازی، برای جلوگیری از آن اقدامی نکردند.
دفتر بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا این گزارش را در سال ۲۰۲۱ تهیه کرده بود، اما خلاصه آن پس از پنج سال، در هفته جاری منتشر شد.
این گزارش از ضعف نظارت و پاسخگویی در سطوح مختلف فرماندهی نیروهای ویژه استرالیا پرده برداشته و عملکرد این نیروها در افغانستان را بررسی کرده است.
بازرسان گفته‌اند که هرچند شواهدی از مشارکت مستقیم فرماندهان در این تخلفات وجود ندارد، اما اقدام نکردن آنان برای جلوگیری از تخلفاتی با چنین اهمیتی، «بسیار غیرعادی» بوده است.
اندرو هستی، از چهره‌های ارشد حزب لیبرال استرالیا و افسر پیشین نیروهای ویژه این کشور که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در افغانستان خدمت کرد، گفت که برخی یافته‌های گزارش با تجربه‌های شخصی او همخوانی دارد.
او مطالعه این گزارش را «دشوار» توصیف کرد و روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که افسران ارتش از نظر اخلاقی در برابر رفتار نیروهای زیردست خود مسئول‌اند. هستی تأکید کرد که بررسی دقیق رویدادهای آن دوره برای درس گرفتن از گذشته ضروری است.
براساس این گزارش، برخی فرماندهان از افزایش شمار افغان‌هایی آگاه بودند که در گزارش‌های نظامی «جنگجوی دشمن» معرفی می‌شدند. این در حالی بود که شمار تلفات نیروهای استرالیایی و زخمی‌شدگان شورشی افزایش مشابهی نداشت.
گزارش همچنین نشان می‌دهد که برخی سربازان برای پنهان کردن قتل‌های غیرقانونی، گزارش‌های جعلی تهیه می‌کردند و با استفاده از اصطلاحات نظامی، قربانیان غیرنظامی را افرادی معرفی می‌کردند که مستقیماً در جنگ مشارکت داشته‌اند.
مارک هاموند، فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا، روز پنجشنبه در نشست پارلمانی این کشور، رفتار فرماندهان را «بسیار غیرحرفه‌ای» و مغایر ارزش‌ها و معیارهای ارتش توصیف کرد.
با این حال، او در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مشخص نکرد که چه تعداد از فرماندهان به دلیل کوتاهی در جلوگیری از این تخلفات مجازات یا از ارتش برکنار شده‌اند.
دیوید شوبریج، سناتور حزب سبزها، از نبود پاسخگویی در میان فرماندهان ارشد انتقاد کرد. او گفت که سربازان رده‌های پایین با پیگرد قانونی روبه‌رو شده‌اند، اما فرماندهان ارشد بدون پاسخگویی، با دریافت مزایای بازنشستگی و ترفیع به کار خود پایان داده‌اند یا ارتقا یافته‌اند.
تحقیقات موسوم به «بررتون» در سال ۲۰۲۰ به شواهد معتبری دست یافت که نشان می‌داد نیروهای ویژه استرالیا بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، دستکم ۳۹ غیرنظامی و زندانی افغان را به‌طور غیرقانونی کشته‌اند.
گزارش بررتون مسئولیت اخلاقی این اقدامات را متوجه فرماندهان ارشد دانسته بود، اما مسئولیت کیفری را عمدتاً متوجه نیروهای رده‌های پایین‌تر می‌دانست.
پس از انتشار آن گزارش، دفتر تحقیقات ویژه استرالیا تشکیل شد. این نهاد تاکنون دو سرباز پیشین نیروهای ویژه را به قتل در چارچوب جنایات جنگی متهم کرده است. هر دو نفر این اتهامات را رد کرده‌اند.
نیروهای استرالیایی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در چارچوب مأموریت نظامی بین‌المللی به رهبری امریکا در افغانستان حضور داشتند. بخش عمده این نیروها، به‌ویژه واحدهای ویژه ارتش استرالیا، در ولایت ارزگان در جنوب افغانستان مستقر بودند و در عملیات‌های مشترک با نیروهای امریکایی و افغان علیه طالبان و دیگر گروه‌های شورشی شرکت می‌کردند.
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و کمک به تأمین امنیت از دیگر وظایف آنان بود.
شماری از داروفروشان در هرات، بلخ و کابل می‌گویند جمع‌آوری داروهای پاکستانی توسط طالبان، کمبود برخی داروهای ضروری را در بازار تشدید کرده و به بیماران آسیب زده است. به گفته آنان، برای شماری از این داروها جایگزین مناسبی در دسترس نیست و قیمت‌ها نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
همزمان، داروفروشان می‌گویند بخشی از داروهای پاکستانی همچنان به‌صورت غیررسمی وارد بازار افغانستان می‌شود، اما ماموران طالبان این داروها را از بازار جمع آوری می‌کنند.
خلیل (نام مستعار) یکی از داروفروشان در هرات، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید کارکنان صحی ریاست صحت عامه با مراجعه به داروخانه‌ها، کلینیک‌های خصوصی و مراکز درمانی، داروهای ساخت پاکستان را جمع‌آوری می‌کنند. به گفته او، ارزش داروهای ضبط‌شده در برخی موارد به صدها هزار افغانی می‌رسد.
او می‌گوید بخشی از این داروها برای بیماران قلبی، مبتلایان به دیابت، بیماری‌های کلیوی و دیگر بیماری‌های مزمن است. به گفته این داروفروش، جمع‌آوری ناگهانی این داروها بیماران و خانواده‌های آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
خلیل می‌افزاید که طالبان پیش‌تر خرید، فروش و واردات داروهای پاکستانی را ممنوع اعلام کرده بودند، اما روند جمع‌آوری موجودی داروخانه‌ها بدون اطلاع‌رسانی قبلی آغاز شده و خسارت مالی سنگینی به فروشندگان وارد کرده است.
به گفته او، جایگزین‌های روسی، هندی یا ترکی برخی از این داروها به‌آسانی در بازار یافت نمی‌شود. او همچنین تأکید می‌کند که واردات دارو از هند هزینه بیشتری دارد و با مشکلات ترانسپورتی همراه است.
وزارت صحت عامه طالبان در ۳ عقرب اعلام کرد که در حال حاضر ۱۱۷ کارخانه تولید دارو در افغانستان فعالیت دارند و ۳۰ درصد داروهای ضروری مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.
یک روز بعد از آن، این وزارت گفت که بیش از ۲۲ تُن دارو، محصولات صحی و اقلام غیرقابل استفاده را در کابل از بین برده است. به گفته این وزارت، این اقلام در ماه میزان از داروخانه‌ها، مراکز طبابت سنتی، کارخانه‌ها و گمرک‌ها جمع‌آوری شده بود.
افغانستان اینترنشنال نیز در ۲۰ دلو سال گذشته، پس از گفت‌وگو با مسئولان شماری از داروخانه‌ها در کابل، از افزایش قیمت دارو تا ۴۰ درصد خبر داده بود.
در بلخ نیز شماری از داروفروشان از این وضعیت انتقاد دارند. منصور، یک داروفروش در این ولایت، می‌گوید خانواده‌هایی که بیماران قلبی دارند، برای یافتن داروهای مورد نیازشان به داروخانه‌های مختلف شهر سر می‌زنند، اما اغلب نمی‌توانند این داروها را پیدا کنند.
در کابل نیز شماری از داروفروشان از جمع‌آوری داروهای پاکستانی انتقاد می‌کنند. بریالی، یکی از داروفروشان پایتخت، به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان به جای این‌که جلو ورود قاچاق دارو را بگیرند، به سراغ داروخانه‌ها آمده‌اند. ما این داروها را از بازار داخلی خریده‌ایم و مسئول آوردن آنها به کشور نیستیم.»
او افزود: «در میان داروهای جمع‌آوری‌شده، اقلامی وجود دارد که بیماران سال‌ها از آن استفاده کرده‌اند و هنوز جایگزین مناسب و در دسترس برای آنها پیدا نشده است. وقتی دارو از بازار حذف می‌شود، نخستین کسانی که آسیب می‌بینند بیماران هستند نه قاچاقچیان.»
تنش‌های مرزی و توقف ورود داروهای پاکستانی
ممنوعیت واردات داروهای پاکستانی پس از افزایش تنش‌های مرزی و تجاری میان طالبان و پاکستان اجرا شد. طالبان در عقرب ۱۴۰۴ به واردکنندگان سه ماه فرصت دادند تا معاملات خود را با شرکت‌های پاکستانی پایان دهند.
وزارت صحت طالبان پیش از اجرای کامل این ممنوعیت، در اول دلو ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که کمیته‌ای برای حذف تدریجی داروهای پاکستانی تشکیل شده است. این وزارت گفته بود که این روند باید با در نظر گرفتن نیازهای بازار و نظام صحی کشور عملی شود.
طالبان برای جایگزین‌کردن داروهای پاکستانی به کشورهای دیگر، از جمله هند، ایران و روسیه، روی آوردند. در همین چارچوب، مسئولان اداره غذا و داروی وزارت صحت طالبان در تهران تفاهم‌نامه‌هایی را با مقام‌های ایرانی امضا کردند.
همچنین شرکت داروسازی روسی «فارماسینتز» در ششم جوزای سال جاری اعلام کرد که با وزارت صحت طالبان برای صادرات دارو به افغانستان به توافق رسیده و نخستین محموله‌ها را طی دو ماه آینده ارسال خواهد کرد.
با وجود این تلاش‌ها، داروفروشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که مشکل دسترسی به جایگزین برخی داروهای پاکستانی همچنان حل نشده است.
منابع محلی می‌گویند اجرای این ممنوعیت در همه ولایت‌ها یکسان نیست. برخی منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که روند جمع‌آوری داروهای پاکستانی در این ولایت به شدت ولایت‌های شمالی و غربی دنبال نمی‌شود و این داروها همچنان در بازار موجود است.
داروفروشان در هرات و بلخ این تفاوت در اجرای قانون را «سیاست یک بام و دو هوا» توصیف می‌کنند. آنان همچنین مدعی‌اند که برخی شبکه‌های نزدیک به طالبان در قاچاق دارو نقش دارند. افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند این ادعاها را به‌طور مستقل تأیید کند.
طالبان پیش‌تر گفته‌اند داروهایی که از مسیرهای قاچاق وارد کشور می‌شوند، مراحل رسمی کنترل کیفیت را طی نکرده‌اند و ممکن است معیارهای لازم صحی را نداشته باشند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت طالبان، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه ورود داروهای تقلبی را از دلایل تغییر سیاست دارویی این گروه دانسته و گفته بود که جایگزینی منابع واردات دارو زمان‌بر است.
بر اساس آمار بانک جهانی، پاکستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۷ میلیون دالر و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۵۴ میلیون دالر دارو به افغانستان صادر کرد. گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد که افغانستان در گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد داروهای مورد نیاز خود را از پاکستان تأمین می‌کرد.
در نزدیکی مندیگک قندهار و در شهرک عینو مینه، که به خانه‌های مجلل و مدرنش شهرت دارد، زنان و کودکانی برای یافتن یک لقمه نان در حاشیه جاده‌ها گدایی می‌کنند. به گفته باشندگان قندهار، شمار زنان و کودکانی که به گدایی روی آورده‌اند، در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
برخی از زنان کالاهای ارزان‌قیمت را در برابر خود می‌گذارند تا زیر نام فروش آنها، از شرم گدایی بکاهند.
رهبر طالبان در قندهار زندگی می‌کند و تاکنون گزارشی از گردش او در این شهر منتشر نشده است.
این زنان و کودکان، و گاه چندین عضو یک خانواده، هر روز در کنار جاده‌ها می‌نشینند و رفت‌وآمد مردمی را زیر نظر می‌گیرند که شاید بتوانند هزینه یک وعده غذای خانواده آنان را فراهم کنند.
در روزهای اخیر، حضور این درخواست‌کنندگان کمک‌های خیریه توجه شهروندان را نیز به خود جلب کرده است.
برخی از باشندگان قندهار می‌گویند که این صحنه‌ها اکنون در سطح شهر و به‌ویژه در شهرک عینو مینه بیش از گذشته به چشم می‌خورد.
پشت دروازه‌های بسته مقام‌ها
در عینو مینه، که یکی از شهرک‌های مدرن و گسترده قندهار به شمار می‌رود، حضور زنانی که درخواست کمک می‌کنند، فاصله میان دو واقعیت متفاوت را آشکار می‌سازد.
در یک سو جاده‌های پهن، خانه‌های بزرگ و ساختمان‌های مدرن قرار دارند و در سوی دیگر زنانی نشسته‌اند که برای تأمین نیازهای خانواده‌هایشان در انتظار دریافت کمک هستند.
در شهرک عینو مینه، خانه‌ها و ساختمان‌های شماری از اعضای کابینه طالبان، وزیران و فرماندهان ارشد این گروه قرار دارد.
یکی از زنان بی‌بضاعت که در همین خیابان‌ها اعانه جمع‌آوری می‌کند، به افغانستان اینترنشنال گفت که گاهی برای دریافت کمک به خانه‌های اعضای طالبان یا دیگر افراد مراجعه می‌کند، اما به دلیل حضور محافظان نمی‌تواند وارد شود.
او گفت: «اجازه نمی‌دهند وارد خانه‌های طالبان یا دیگران شویم، زیرا محافظان و افراد دیگری آنجا حضور دارند. ما ناامید دوباره به کنار جاده بازمی‌گردیم. همه مردم گرسنه‌اند، اما تنها فرزندان رهبران سیر هستند.»
در خیابان‌های قندهار کودکان نیز برای جمع‌آوری اعانه دیده می‌شوند. این کودکان اغلب تا ساعات دیرهنگام شب در پیاده‌روها می‌مانند. پدران و مادران برخی از آنان نیز برای دریافت کمک در همین خیابان‌ها حضور دارند، اما برخی دیگر به تنهایی از خانه بیرون آمده‌اند تا چیزی برای خانواده خود پیدا کنند.
ساعاتی که یک کودک می‌تواند در مدرسه، در حال بازی یا در محیط امن خانه سپری کند، گاه در انتظار دریافت کمک در کنار جاده می‌گذرد. رفت‌وآمد در خیابان‌های شلوغ و بیرون ماندن تا دیروقت شب نیز خطرهای بیشتری را متوجه آنان می‌کند.
اعلام کمک‌ها و جمع‌آوری گدایان
طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که روند شناسایی و جمع‌آوری گدایان را در کابل و دیگر ولایت‌ها آغاز کرده‌اند و برای افراد نیازمند بودجه ویژه‌ای اختصاص داده‌اند.
براساس اظهارات پیشین طالبان، هر ماه میلیون‌ها افغانی از طریق نظام بانکی به هزاران فرد نیازمند پرداخت می‌شود.
اما در کنار این اعلام‌ها، تاکنون اطلاعاتی درباره نتایج عملی و میزان موفقیت این برنامه منتشر نشده است.
هنوز روشن نیست چه تعداد خانواده در این برنامه شامل شده‌اند، به هر خانواده چه مقدار پول پرداخت می‌شود و برای شناسایی افراد واجد شرایط از چه معیارهایی استفاده می‌شود.
به باور کارشناسان، کمک‌های کوتاه‌مدت می‌تواند در تأمین نیازهای روزمره یک خانواده مؤثر باشد، اما برای کاهش مشکلات درازمدت، وجود منابع پایدار درآمد، فرصت‌های شغلی، دسترسی به آموزش و برنامه‌های مؤثر حمایت اجتماعی ضروری است.
افغانستان در چند سال گذشته با بحران انسانی، فقر گسترده و ناامنی غذایی جدی روبه‌رو بوده است.
در گزارش‌های اخیر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، وضعیت خانواده‌های آسیب‌پذیر و کودکانی که با سوءتغذیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌ویژه در ولایت‌های جنوبی از جمله هلمند و قندهار، نگران‌کننده توصیف شده است.
شماری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان می‌گویند که در داخل کشور با تهدید، انتقام‌جویی و خشونت روبه‌رو هستند و در ایران نیز با خطر اخراج و مشکلات اقامتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. لت‌وکوب، ترس از انتقام‌جویی و فشار فرماندهان محلی طالبان، تجربه مشترک بسیاری از این سربازان بوده است.
بر اساس برآورد پروژه «هزینه‌های جنگ» که توسط دانشگاه براون انجام شده، در دو دهه جنگ پیش از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، حدود ۶۹ هزار نظامی و پولیس افغان کشته شدند. یعنی حدود ۹ نیروی امنیتی در هر روز در بیست سال.
هزاران نظامی نیز زخمی شدند و شماری با معلولیت و زخم‌های ماندگار به زندگی ادامه دادند.
خانواده‌های بسیاری نان‌آورشان را از دست دادند، کودکان زیادی یتیم شدند و زنانی که پس از کشته‌شدن همسرانشان مسئولیت تأمین زندگی خانواده را بر عهده گرفتند.
افغانستان اینترنشنال در این گزارش روایت شماری از این نظامیان را بازتاب می‌دهد که از زخم‌های درمان‌نشده، ترس از انتقام، بیکاری و تلاش‌های بی‌نتیجه برای گرفتن اقامت و کمک در خارج از افغانستان می‌گویند.
برای حفظ امنیت این سربازان، نام‌های واقعی‌شان در این گزارش نیامده است.
زندگی‌ام به کابوس تبدیل شده است
فرید، (نام مستعار) نظامی پیشین، می‌گوید که زندگی‌اش پس از سقوط نظام جمهوری به «کابوس» تبدیل شده است.
او می‌گوید به دلیل پیشینه نظامی‌اش بارها در بدخشان لت‌وکوب شده و در هفته دو تا سه بار با خشونت روبه‌رو می‌شود. وی می‌گوید زندگی‌اش با ترس، نگرانی و بی‌پناهی می‌گذرد.
فرید کمتر از سی سال سن دارد، اما می‌گوید فشارهای روحی و دشواری‌های زندگی چنان بر او اثر گذاشته که احساس می‌کند سال‌ها پیرتر شده است: «موها و ریشم سفید شده‌اند و دیگر آرامش ندارم.»
یوناما تنها دو سال پس از بازگشت طالبان دستکم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه کارکنان حکومت پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی را ثبت کرد. مورادی که اکنون با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان، افزایش یافته است.
حقم همین بود؟
جاوید، سرباز دیگر که چند بار در جنگ با طالبان زخمی شده بود، می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین مدتی در خانه ماند، اما آزار و احضارهای پی‌هم طالبان ادامه زندگی را برایش دشوار ساخت.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان شب‌ها به دروازه خانه‌اش می‌آمدند و روز و شب با تماس تلفنی از او می‌خواستند به قرارگاه‌شان حاضر شود. جاوید بعدها با میانجی‌گری متنفذان و مردم محل توانست در یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان خود را از این فشارها خلاص کند، اما دیگر ماندن در افغانستان را ممکن نمی‌دید.
او در نهایت شبی از خانه بیرون شد و به ایران گریخت. اکنون بازگشت به افغانستان را برای خود بسیار دشوار می‌داند و از آزار پولیس ایران نیز شکایت دارد.
جاوید در سال‌های خدمت در بیشتر ولایت‌های افغانستان وظیفه اجرا کرده و دست‌وپایش در جنگ زخمی شده است. اکنون از نبود تماس، پشتیبانی و کمک رهبران پیشین شکایت دارد و می‌پرسد: «بالاخره حقم همین بود؟»
یوناما تایید کرده که سربازان افغان پس از بازگشت از ایران هدف آزار و اذیت قرار گرفته و در موارد به قتل رسیده‌اند.
۱۴ سال جنگیدم
با یک افسر پیشین ارتش افغانستان تماس گرفتم. صدایش گرفته بود و به‌سختی حرف می‌زد. او می‌گوید در جنگ با طالبان گلوله به گلویش خورده و با وجود چند بار عملیات، هنوز هنگام صحبت گلویش می‌گیرد.
عظیم می‌گوید در چندین ولایت جنگیده و بارها زخمی و هنوز گلوله و پارچه‌های مرمی در بدنش باقی مانده است.
او در حکومت پیشین دستکم یکبار برای درمان زخم‌های ناشی از جنگ با حمایت ارتش به ترکیه رفت و پس از درمان نسبی دوباره به افغانستان برگشت و دوباره به صفوف جنگ علیه طالبان پیوست.
عظیم اکنون با خانواده‌اش در ایران زندگی می‌کند. زخم‌های جنگ توان کارکردنش را محدود کرده، اما برای تأمین زندگی ناگزیر است کار کند. در کنار این مشکلات، هنوز مدرک اقامت نگرفته است.
گاهی به همکاران سابق خود در افغانستان تماس می‌گیرد و از روایت‌های‌شان از فشار روانی و تهدید طالبان را می‌شنود. عظیم می‌گوید ۱۴ سال با طالبان جنگیده و اکنون با زخم‌های ناشی از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند.
عظیم گفت با شماری از جنرال‌های پیشین که با آنان تماس دارد، اکنون در آلمان، امریکا و بریتانیا زندگی می‌کنند. او افزود که برخی از آنها حتا گاهی به تماس‌های تلفنی نظامیان پیشین پاسخ نمی‌دهند.
مرا زجر دادند تا زندانی بودن خود را تلافی کنند
نصرت‌الله یک سرباز پولیس حکومت پیشین می‌گوید یکی از فرماندهان طالبان او را برای چند ماه در یکی از ولایت‌های شمالی افغانستان زندانی کرده بود. به گفته او، هیچ جرمی مرتکب نشده بود و بعدتر دریافت که آن فرمانده در دوره جمهوریت زندانی بوده است.
این سرباز می‌گوید فرمانده طالبان می‌خواست انتقام دوران زندانی‌بودن خودش را از کسی بگیرد و بدشانسی در خانه او را زده است. نصرت‌الله که چهار ماه در زندان طالبان گذارنده بود، می‌گوید در آن مدت دشواری‌های زیادی را تحمل کرده است.
زندگی سخت پس از فرار از افغانستان
بسیاری از سربازان حکومت پیشین که در افغانستان مانده‌اند به دلیل ترس از شرایط موجود، علاقه‌مند گفت‌وگو با رسانه‌ها نیستند. در این میان سربازانی که به ایران و دیگر کشورها گریخته‌اند فرصت بهتری برای بیان مشکلات خود دارند.
سرباز ارتش افغاسنتان که از ما خواست در گزارش از ذکر نام خود خودداری کنیم، گفت مشکلات بسیاری از سربازان پس از خارج شدن از افغانستان شکل عوض کرده اما کم نشده است.
او به گونه مثال، مشکل اقامت سربازان و افسران حکومت پیشین در ایران را یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های نظامیان سابق می‌داند.
او می‌گوید حدود دو سال پیش برای طی مراحل مدارکش مراجعه کرد. از او و دیگران شماره تماس گرفتند و گفتند منتظر بمانند. به گفته او، چند ماه بعد از وزارت داخله و اطلاعات ایران با آنان تماس گرفته شد و برای پرکردن فرم‌ها به محلی فراخوانده شدند.
او مدعی است که چهار فرم را پر کردند و اثر انگشت دادند. به گفته او، از آنان خواسته شده بود تعهد کنند که در صورت بروز مشکل برای جمهوری اسلامی، در کنارش باشند. او می‌گوید پس از آن وعده دریافت کارت اقامت داده شد، اما کارت اقامت هرگز صادر نشد.
او می‌گوید در مراجعه تازه‌اش به دفتر کفالت، پس از بررسی مشخصاتش به او گفته‌اند دیگر نامش در فهرست دریافت‌کنندگان کارت نیست و برایش کارت داده نمی‌شود.
او می‌گوید ناامید برگشته و هنوز نمی‌داند سرنوشت اقامتش چه خواهد شد. به گفته او، شماری از نظامیان پیشین نیز در ایران بازداشت و به افغانستان اخراج می‌شوند.
نصیر می‌گوید خودش کار محدودی دارد، اما دوستان و همکاران بیکارش پیوسته تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند برایشان کار پیدا کند. او از خطر پرداخت‌نشدن معاش نیز می‌گوید. به گفته او، ممکن است کسی یک ماه کار کند، اما پس از آن پول کارش را نگیرد.
او می‌گوید نظامیان پیشین در ایران نماینده و پشتیبان موثری ندارند و پس از کشته‌شدن جنرال اکرام‌الدین سریع، دسترسی به کسی که مشکلاتشان را پیگیری کند، دشوارتر شده است.
جنرال اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پولیس بغلان و تخار، در سوم جدی ۱۴۰۴ در تهران با شلیک گلوله کشته شد.
نصیر از رهبران حکومت پیشین، کشورها و نهادهای بین‌المللی به دلیل آنچه بی‌توجهی به وضعیت نظامیان می‌خواند، انتقاد می‌کند. او می‌گوید بیشتر این نیروها به کشورشان خدمت کرده‌اند و اکنون احساس می‌کنند فراموش شده‌اند.
افغانستان اینترنشنال در یک گزارش تحقیقی در ۲۷ قوس ۱۴۰۴، دستکم شش مورد قتل فراقانونی و ۱۱ بازداشت افرادی را مستند کرد که از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
اما طالبان پیوسته گفته است که بازگشت‌کنندگان مشمول عفو عمومی هستند. این گروه، موارد خشونت در برابر سربازان پیشین را رویدادهایی با انگیزه شخصی توصیف کرده و مدعی شد که این موارد بررسی و عاملان مجازات می‌شوند.
اتحادیه اروپا نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی و تبعیض و سرکوب شدید و نهادینه‌شده مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران را به‌شدت محکوم کرد. این اتحادیه گفت که نقض نظام‌مند حقوق زنان و دختران در افغانستان ممکن است مصداق آزار جنسیتی و جنایت علیه بشریت باشد.
این اتحادیه با نشر اعلامیۀ از طالبان خواست به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران پایان دهد.
اتحادیه اروپا در کمیته سوم هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان استقابل کرد و گفت که این وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان را مستند کرده است. این اتحادیه گفت که گزارش ریچارد بنت همچنین پیامدهای ویرانگر سیاست‌های طالبان بر کودکان و جوانان، به‌ویژه دختران، کودکان بازگشته به کشور و کودکان دارای معلولیت را به تصویر می‌کشد.
این اتحادیه با انتشار بیانیه‌ای گفت که زنان و دختران افغان همچنان از حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی محروم هستند. اتحادیه اروپا تأکید کرد که این «نقض‌های نظام‌مند و ساختاری» حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» باشد؛ جرمی که براساس اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی در شمار جنایت‌های علیه بشریت قرار می‌گیرد.
اتحادیه اروپا همچنین از افزایش مجازات‌های بدنی و اجرای شلاق در ملأ عام انتقاد کرد و از طالبان خواست اجرای مجازات اعدام را متوقف و در نهایت لغو کند. این اتحادیه این اقدامات را ناقض کرامت انسانی و مغایر با موازین بین‌المللی حقوق بشر دانست.
در این بیانیه، سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل نیز محکوم شده و از طالبان خواسته شده است به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب، سانسور و مداخله در فعالیت رسانه‌ها پایان دهند.
اتحادیه اروپا همچنین بر حفاظت از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرده است.
موضع‌گیری اتحادیه اروپا در حالی مطرح می‌شود که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، به‌تازگی به مجمع عمومی این سازمان گفته است طالبان نه تنها برای تغییر سیاست‌های خود نشانه‌ای بروز نداده‌اند، بلکه با وضع محدودیت‌های تازه، فشار بر زنان، دختران و دیگر شهروندان افغان را افزایش داده‌اند.
اتحادیه اروپا تاکید کرده است که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن زنان و دختران پس از دوازده‌سالگی از ادامه تحصیل منع می‌شوند.
اتحادیه اروپا بر تعهد خود در حمایت از پاسخگویی و اجرای عدالت، از جمله از طریق دیوان کیفری بین‌المللی، تاکید کرده است. در بیانیه این اتحادیه آمده است که این سازمان از یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند که همه افغان‌ها را در بر گیرد و مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان را تضمین کند.
سازمان ملل اعلام کرد که میزان تولید تریاک در افغانستان نسبت به پارسال حدود پنج برابر بیشتر شده است.
با وجود منع کشت و کاهش مزارع خشخاش، فرمان رهبر طالبان در حال تضعیف شدن است، زیرا دیگر محصولات قانونی سود اقتصادی ندارد و بسیاری از کشاورزان می‌گویند که برای سیر کردن شکم فرزندانشان با مشکل روبه‌رو هستند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در گزارشی نوشت که تولید کل تریاک در افغانستان از حدود ۳۰۰ تُن در سال ۲۰۲۵، به نزدیک ۱۵۰۰ تُن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
براساس این گزارش، سطوح کشت خشخاش از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵، با جهشی چشمگیر در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۴۳ هزار هکتار رسیده است.
طالبان در ۲۰۲۲ کشت خشخاش را ممنوع کرد، اما اجرای این فرمان با گذشت زمان با مشکل مواجه شده است.
سایه فقر بر زندگی کشاورزان افغان
محمد داوود در روستای بابایوسف ولایت بلخ که قبلا هزینه زندگی خانواده اش را از طریق کشت خشخاش تأمین می‌کرد اکنون گندم و پنبه می‌کارد.
این کشاورز ۲۸ ساله به رویترز گفت که درآمدش نسبت به گذشته تنها به ۲.۵ درصد می‌رسد.
داوود که همچنان از ممنوعیت کشت خشخاش پیروی می‌کند، افزود: «وضعمان خوب بود، اما حالا فرزندانم دچار سوءتغذیه شده‌اند.»
برخی همسایگان او نیز کشت خشخاش را از سر گرفته‌اند. کشاورزان برای دور ماندن از چشم ماموران طالبان، این گیاه را میان مزارع غلات یا پشت دیوارهای گلی پنهان می‌کنند.
بحران معیشت در وضعیت کودکان نیز آشکار است. سازمان‌های وابسته به سازمان ملل هشدار داده‌اند که سوءتغذیه کودکان امسال در ۱۰ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان به سطح بحرانی رسیده و ممکن است این شمار در سال ۲۰۲۷ به ۱۴ ولایت افزایش یابد.
در مرکز بهداشت عالم‌خیل بلخ، کارکنان درمانی کاهش درآمد مزارع را از عوامل اصلی افزایش سوءتغذیه شدید میدانند.
سلیمه محمدی، پرستار بخش تغذیه، به رویترز گفته است که از زمان توقف کشت خشخاش، بسیاری از خانواده‌ها برای یافتن محصول جایگزینی که درآمد کافی برای زندگی‌شان فراهم کند، با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
او افزود: «مردم زمین کشاورزی دارند، اما میزان برداشت سال‌به‌سال کمتر می‌شود.»
گندم کم‌درآمد، پنبه ارزان و آب شور
خشکسالی‌های پیاپی نیز زندگی کشاورزان را دشوارتر کرده است. گل‌نظر، زمین‌دار ۵۶ ساله در بابایوسف، می‌گوید که آب رودخانه‌ها و کانال‌ها کاهش یافته و آب چاه‌ها آن‌قدر شور شده که به کشتزارها آسیب می‌زند.
بر پایه اظهارات کشاورزان این روستا، فروش گندم به‌سختی هزینه تولید را جبران می‌کند.
گل‌نظر به رویترز گفته است که افزایش عرضه پنبه در افغانستان قیمت آن را حدود دوسوم پایین آورده و بسته شدن مرز پاکستان در اواخر سال گذشته نیز یکی از بازارهای مهم فروش را از دسترس خارج کرده است.
کشت محصولات باغی مانند میوه و مغزهای خوراکی که نهادهای امدادرسان پیشنهاد می‌کنند، سال‌ها تا رسیدن به محصول زمان می‌برد و نیازمند آب مطمئن و مسیر صادراتی باز است.
در نظرسنجی سال گذشته سازمان ملل، بیش از ۸۰ درصد خانوارهای بلخ و دو ولایت همجوار گفتند درآمد ازدست‌رفته خشخاش را جبران نکرده‌اند یا تنها بخشی از آن را به دست آورده‌اند.
دیپلومات‌ها کاهش کمک‌های خارجی و انزوای طالبان بر اثر محدود کردن حقوق زنان را از عوامل تشدید فقر میدانند.
هشدار درباره بازار جهانی هروئین
افغانستان پیش از ممنوعیت طالبان حدود ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید می‌کرد. این محصول افزون بر مصارف دارویی، ماده اولیه هروئینی بود که از مسیر شبکه‌های قاچاق به اروپا می‌رسید و به بحران اعتیاد، فساد و درگیری‌های مرگبار دامن می‌زد.
پس از ممنوعیت طالبان، ذخایر تریاک تولیدشده در سال‌های گذشته کمبود عرضه را تا حدی جبران کرد و مانع از جهش قیمت‌ها در اروپا شد، اما سازمان ملل هشدار می‌دهد این ذخایر ممکن است رو به پایان باشند.
فروش تریاک در افغانستان در سال جاری میلادی ۵۲۵ میلیون دالر درآمد داشته است که به‌جز سال ۲۰۲۲، بالاترین رقم از سال ۲۰۱۸ به شمار می‌رود.
پدی گین، تحلیلگر سازمان «ابتکار جهانی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»، به خبرگزاری رویترز، گفت که افزایش کشت خشخاش در کنار فعالیت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان و مسیرهای انتقال آن به خارج، چشم‌انداز بسیار تاریکی برای آینده ترسیم می‌کند.
طالبان ممنوعیت را دستاوردی برای کسب مشروعیت بین‌المللی می‌داند، اما امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، بر ضرورت حمایت از معیشت جایگزین اذعان کرده است.
پولیاک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان، در همین رابطه هشدار داد نه طالبان و نه جامعه جهانی حمایت کافی فراهم نکرده‌اند.
گل‌نظر به رویترز گفت اگر زندگی خانواده‌اش بهتر شود، دوباره خشخاش نخواهد کاشت؛ اما اگر فقر شدت بگیرد، نمی‌تواند قولی بدهد.
او افزود: «وقتی انسان گرسنه شود، دست به هر کاری می‌زند.»
