عطامحمد نور، از چهره‌های سرشناس مخالف طالبان، شایعات درباره تماس‌های پنهانی خود با این گروه را رد کرد و گفت که تسلیم شدن در برابر طالبان با فرهنگ سیاسی او بیگانه است. او هشدار داد که در صورت ناکامی نیروهای تازه‌نفس، چهره‌های باسابقه بار دیگر وارد میدان خواهند شد.
آقای نور روز یکشنبه، ۱۰ عقرب در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «در فرهنگ عیاران خراسان، بیعت وجود ندارد.» او افزود: «تسلیمی با فرهنگ عیاری ما بیگانه است.»
این سیاستمدار سرشناس با اشاره به احتمال بازگشت چهره‌های باسابقه به مبارزه علیه طالبان گفت: «اگر نتوانستید، باز همین کهنه‌کاران شاهین‌چنگال، بازوپلنگ و شیران‌صفت، در زمان مناسب آخرین‌بار وارد میدان خواهند شد.»
آقای نور همچنین گفت که افغانستان در گذشته بارها آزاد شده، اما دیگران از نتایج این مبارزات بهره برده‌اند. او تأکید کرد که این بار بهتر است چهره‌های تازه‌نفس برای آزادی کشور تلاش کنند.
او در بخش دیگری از پیام خود گفت که جمعیت اسلامی افغانستان و هواداران این حزب هرگز به نیروی نیابتی کشورهای خارجی تبدیل نخواهند شد.
این اظهارات عطامحمد نور ظاهراً به شایعاتی اشاره دارد که براساس آن، شماری از جبهه‌های مخالف طالبان با پاکستان ارتباط دارند و از حمایت این کشور برخوردارند.
طالبان نیز مدعی است که جبهه‌های آزادی و مقاومت ملی با حمایت پاکستان، در ولایت‌های نورستان و بدخشان درگیری‌های پراکنده‌ای را علیه این گروه به راه انداخته‌اند.
اظهارات عطامحمد نور پس از آن مطرح شد که نامهای منتسب به شهاب‌الدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این نامه ادعا شده است که شماری از سیاست‌مداران حکومت پیشین، از جمله عطامحمد نور، با طالبان در تماس‌اند و برای بازگشت به افغانستان تلاش می‌کنند.
آقای نور ضمن رد هرگونه تمایل به بیعت با طالبان، به‌گونه تلویحی برخی گروه‌های مسلح مخالف این گروه را به انتشار شایعات اخیر متهم کرد.
طالبان تاکنون درباره اصالت این نامه و ادعاهای مطرح‌شده در آن اظهارنظر نکرده است.
احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان هشدار داد که طالبان توان تحمل مجازاتی را که ارتش این کشور می‌تواند بر این گروه تحمیل کند، ندارد. او گفت پاکستان برای مقابله با تهدیدهای برخاسته از افغانستان، از جمله حملات پهپادی، آمادگی کامل دارد.
رسانه‌های پاکستانی روز یکشنبه گزارش دادند که شریف چودری در نشستی در راولپندی گفت ارتش این کشور توان مقابله با هرگونه تهدید احتمالی از سوی طالبان را دارد.
او هشدار داد: «فکر نمی‌کنم آنها توان تحمل مجازاتی را داشته باشند که ما می‌توانیم بر آنها تحمیل کنیم.»
سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره توانایی طالبان در استفاده از پهپادها گفت که این گروه فناوری ساخت پهپاد را در اختیار ندارد و تجهیزات مورد استفاده‌اش را حامیان آن فراهم می‌کنند.
او هند را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم» علیه پاکستان خواند و مدعی شد که طالبان و گروه‌های مسلح مخالف پاکستان به نیابت از هند فعالیت می‌کنند.
آقای چودری بار دیگر طالبان را به پناه دادن به رهبران گروه‌های تروریستی و فراهم کردن زمینه فعالیت گروه‌های مسلح علیه پاکستان متهم کرد.
او گفت اسلام‌آباد قصد منزوی کردن افغانستان را ندارد و همچنان با کابل در تماس است، اما انتظار دارد طالبان مانند یک حکومت مسئول رفتار کند و اجازه ندهد گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت کنند.
سخنگوی ارتش پاکستان هشدار داد: «اگر چنین کاری کنید، باید بهای آن را بپردازید. ما توان و برنامه مشخصی برای وادار کردن شما به پرداخت این بها داریم.»
او همچنین مدعی شد که افغانستان به محل فعالیت چندین گروه مسلح تبدیل شده است.
آقای چودری در عین حال اتهام‌های مربوط به پناه دادن یا همکاری پاکستان با مخالفان طالبان را رد کرد.
سخنگوی ارتش پاکستان: افغانستان تنها تروریسم و مواد مخدر تولید می‌کند
سخنگوی ارتش پاکستان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواست با طالبان تعامل کنند و از این گروه بخواهند مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک حکومت انجام دهد. او مدعی شد: «افغانستان در حال حاضر فقط دو محصول دارد: تروریسم و مواد مخدر.»
به گفته او، هر دو برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی تهدید به شمار می‌روند.
آقای چودری تأکید کرد که پاکستان قصد دخالت در شیوه اداره افغانستان را ندارد و تصمیم‌گیری درباره آینده این کشور به مردم افغانستان مربوط می‌شود.
با این حال، او گفت هیچ کشوری نمی‌تواند حضور و فعالیت گروه‌های مسلح، شبه‌نظامیان و جنگجویان مزدور را در همسایگی خود تحمل کند.
سخنگوی ارتش پاکستان در بخش دیگری از سخنانش به تغییر شیوه‌های جنگ اشاره کرد و گفت ارتش این کشور توانایی‌های خود را برای مقابله با تهدیدهای نوظهور، از جمله حملات پهپادی و جنگ سایبری، گسترش می‌دهد.
او گفت استفاده روزافزون گروه‌های غیردولتی از فناوری‌هایی که امکان حمله بدون درگیری مستقیم را فراهم می‌کنند، کشورها را وادار کرده است در ساختارهای دفاعی و استراتژی‌های امنیتی خود بازنگری کنند.
آقای چودری افزود: «ما از انواع فناوری‌ها استفاده می‌کنیم. ارتش ما با فناوری‌های پیشرفته آشناست.»
اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نصب ترازوی وزارت فواید عامه طالبان در نقطه صفری بندر شیرخان، مشکلات جدیی برای بازرگانان ایجاد کرده است.
اظهارات بازرگانان نیز از توقیف یک‌ماهه موترها برای ۵۰ کیلو اضافه بار و انحراف مسیر ترانزیت به اوزبیکستان و ترکمنستان پرده برمی‌دارد.
بر بنیاد اسناد رسمی که نسخه‌ای از آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، «اتحادیه تجار بندر شیرخان» با همراهی ده‌ها شرکت ترانزیتی و ترانسپورتی، مکتوب و عریضه‌ای رسمی عنوانی «مقام ولایت قندوز» طالبان ارسال کرده‌اند.
موضوع محوری این سند، درخواست فوری اصناف برای انتقال ترازوی وزن‌کشی وزارت فواید عامه از نقطه صفری به بیرون از محوطه اصلی گمرک است. این عریضه رسمی پس از امضای ده‌ها شرکت معتبر بازرگانی، به ثبت و تایید رسمی ادارات محلی طالبان شامل «شاروالی بندر شیرخان، مدیریت استخبارات بندر شیرخان، کمیساری بندر شیرخان و ریاست گمرک» ولایت قندوز طالبان رسیده و مهرهای رسمی این نهادها در پای سند درج شده است.
محتوای عریضه و اسناد رسمی
استقرار ترازوی وزن‌کشی وزارت فواید عامه طالبان در دهانه نقطه صفری و مدخل اصلی ورود و خروج مرز میان افغانستان و تاجیکستان، گلوگاه ترانزیتی بندر شیرخان را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است.
در متن این دادخواست رسمی تشریح شده که دور زدن موترها در ساحه تنگ ورودی گمرک، ازدحام سنگینی ایجاد کرده و توقف‌های فرسایشی، بازرگانان منطقه‌ای را ناچار ساخته تا کالاهای خود را از مسیرهای بدیل در کشورهای ترکمنستان و اوزبیکستان عبور دهند؛ روندی که درآمدهای گمرکی دولت را به‌شدت کاهش داده و صدها جوالی، موتروان و کارگر روزمزد را با بیکاری مطلق روبه‌رو ساخته است.
همچنین استاندرد دوگانه در رابطه به وزن موترهای بابری و عبور آنها از مرز توسط کارمندان این ترازوی وزارت فواید عامه در نظر گرفته می‌شود، تا جایی که بازرگانان چینی و تاجیکستانی از مرز اوزبیکستان کالاهای خود را به افغانستان صادر می‌کنند.
شیر احمد شینواری (نام مستعار) یکی از بازرگانان فعال در بندر شیرخان در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال با تأکید بر این بن‌بست اداری گفت: «مشکلات از حد گذشته است؛ کارمندان ترازوی فواید عامه در نقطه صفری هیچ تسهیلی برای تجارت ایجاد نکرده‌اند و برخوردهای غیرفنی آنان سبب شده تا شرکت‌های ترانزیتی از این گذرگاه فاصله بگیرند و کسب‌وکار در قندوز فلج شود».
فرار بازرگانان چینی به حیرتان
فشارهای ناشی از توقف‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین مأموران ترازو، روند ورود محموله‌های بازرگانان بین‌المللی از مسیر تاجیکستان به افغانستان را مختل کرده و مراودات خارجی این گذرگاه را با ریزش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته است.
بازرگانان در شیرخان‌بندر به افغانستان اینترنشنال فاش کردند که به دلیل رفتارهای انعطاف‌ناپذیر و موانع ایجادشده از سوی کارمندان ترازوی فواید عامه، تمام تاجران کشور چین فعالیت‌های خود را در این بندر متوقف کرده و مسیر واردات کالاهایشان را به بندر حیرتان در ولایت بلخ تغییر داده‌اند؛ چرا که مأموران ترازو در برابر تاجران و رانندگان خارجی هیچ‌گونه تعامل و مدارایی نداشتند و موترها را گاهی به خاطر تنها ۵۰ کیلوگرم وزن اضافی، یک ماه تمام در مرز توقیف می‌کردند.
دوگانگی قانون در بنادر شمال
اعمال سلیقه‌ای مقررات و استندردهای اوزان در بنادر مختلف تحت کنترول طالبان، نارضایتی عمیقی را در میان شرکت‌های ترانسپورتی به وجود آورده و پرسش‌های جدی را پیرامون حاکمیت یک قانون واحد در گمرکات کشور مطرح کرده است.
احمد حارث سمیر (نام مستعار) بازرگانی دیگر در شیرخان بندر در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تصریح کرد که عین همان موتر و محموله‌ای که کارمندان ترازوی فواید عامه در شیرخان‌بندر اجازه ورود به آن را نمی‌دهند، از طریق بندر حیرتان با همان وزن و تناژ وارد خاک افغانستان می‌شود و حتی بار خود را تا فیض‌آباد بدخشان انتقال می‌دهد؛ اگر قانون یکی است، چرا در یک کشور این دوگانگی و دورنگی آشکار میان بنادر وجود دارد؟
توقیف ماشین‌آلات معیاری و سنگین
سخت‌گیری‌های بدون مبنای فنی در ترازوی نقطه صفری، مانعورود ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی معیاری شده که برای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور از مسیر آسیای میانه وارد می‌شوند.
رفیع محمدی (نام مستعار)، یک متصدی ترانسپورتی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال در این باره گفت «چندی پیش یک موتر نوع لوبد حامل یک دستگاه اسکواتور از کشور چین بارگیری شده و پس از طی خاک تاجیکستان وارد مرز شد. وزن این اسکواتور کاملاً معیاری و استندرد بود، اما ترازوی فواید عامه به بهانه این‌که جاده تخریب می‌شود، اجازه ورود به گمرک را نداد؛ آیا چین و تاجیکستان سرک و استندرد ندارند که این موتر مسیر طولانی آنها را بدون مشکل طی کرد، اما در نقطه صفری شیرخان متوقف شد»؟
واسطه‌بازی با احکام وزیر
منابع می‌گویند وجود مجاری غیررسمی و صدور احکام ویژه برای افراد مشخص، بستر مناسبی برای دور زدن قوانین وزن‌کشی ایجاد کرده و رانندگان بدون پشتوانه را در معرض بیشترین آسیب و جریمه قرار داده است.
در ادامه آقای شینواری مدعی شد: «اگر فردی مکتوب و حکم ویژه وزیر فواید عامه طالبان را داشته باشد، موترش با ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ تُن اضافه بار به راحتی از روی پل مرزی می‌گذرد؛ اما رانندگان و بازرگانان عادی برای ۲۰۰ یا ۳۰۰ کیلوگرم وزن اضافه، یک ماه در مرز سرگردان و توقیف می‌شوند.» او افزود که پل مرزی شیرخان در گذشته عبور محموله‌های سنگین ۵۰ تا ۱۲۰ تُنی را بدون آسیب دیدن تحمل کرده است، اما مأموران این بهانه‌ها را وسیله‌ای برای تحمیل فشار ساخته‌اند.
خسارت سنگین به محموله‌های زراعتی
نحوه بارگیری و توقف‌های مکرر در نقطه صفری، بیشترین آسیب مالی را متوجه محموله‌های زراعتی فاسدشدنی نظیر سبزیجات و میوه‌جات تازه کرده که نیازمند عبور سریع از مرز هستند.
نظیف بدخشی (نام مستعار) یکی از بازرگانان محصولات زراعتی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تشریح کرد: «بارهای ترکاری معمولاً از دو موتر هینو در ولایات جمع‌آوری شده و داخل یک موتر بزرگ ترانزیتی تاجیکستان بارگیری می‌شود. با آن‌که ظرفیت موتر ۳۲ تُن است، در صورت داشتن ۵۰۰ کیلوگرم اضافه بار، مأموران مانع تردد می‌شوند. تخلیه ۵۰۰ کیلوگرم سبزی در نقطه صفری ناممکن است و در نتیجه، بار در داخل گمرک می‌گندد و تاجر علاوه بر نابودی سرمایه‌اش، باید هزینه‌های سنگین دموراژ را نیز بپردازد».
رویه نظارت بر تردد موترها در گذرگاه شیرخان در دوره‌های پیشین تفاوتی چشمگیر با وضعیت کنونی داشته و هرگز مانعی در برابر تشریفات عمومی گمرک ایجاد نمی‌کرده است.
این ترازو نخستین بار در سال ۱۳۸۸ خورشیدی نصب شد و تنها ۱۰۰ افغانی حق‌العبور ثابت از تانکرهای تیل می‌گرفت و کاری به کالاهای صادراتی یا وارداتی نداشت. در سال ۱۳۹۰ متوقف و در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاملاً بسته بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، مأموران بر خلاف گذشته تفتیش‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر تمامی محموله‌ها تحمیل کرده‌اند.
حدود ۷۰ شهروند افغانستان می‌گویند صدها هزار دالر را برای دریافت ویزای کشورهای خارجی به مسئولان یک شرکت خدمات پولی و صرافی در کابل پرداخت کرده‌اند، اما نه ویزا گرفته‌اند و نه پول‌شان را پس دریافت کرده‌اند.
اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان می‌دهد پرونده این شرکت به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده است. در عریضه‌ای به تاریخ ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شاکیان مجموع پول پرداخت‌شده را حدود ۷۰۰ هزار دالر اعلام کرده و خواستار بازگرداندن آن شده‌اند.
شرکت الصمد اتهام دخالت در امور ویزا را رد می‌کند و می‌گوید خود قربانی فریب‌کاری شده و در حال حاضر توان بازپرداخت پول‌ها را ندارد.
وعده ویزای فرانسه و پرداخت ۱۸ هزار دالر
محمد شفیع، ۶۰ ساله، می‌گوید در ۲۵ قوس ۱۴۰۲، مبلغ ۱۸ هزار دالر را به شرکت خدمات پولی و صرافی الصمد در سرای شهزاده کابل پرداخت کرد. به گفته او، این پول برای دریافت ویزای بشردوستانه فرانسه برای دو پسرش در نظر گرفته شده بود.
شفیع امیدوار بود محمد نصرت، ۲۴ ساله، و محمد عمران، ۱۸ ساله، برای ادامه تحصیل و یافتن کار به فرانسه بروند و بتوانند از خانواده خود در ولایت پروان حمایت کنند.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که مسئولان شرکت، دو نفر به نامهای فیصل و خلیل، وعده داده بودند ویزاها ظرف دو ماه صادر شود و پسرانش از تهران به پاریس بروند.
اما به گفته شفیع، حدود یک ماه پس از پرداخت پول، دروازه شرکت در سرای شهزاده کابل قفل شد و مسئولان آن دیگر به تماس‌های تلفنی پاسخ ندادند.
سندی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان می‌دهد که شفیع در قوس ۱۴۰۲ خورشیدی ۱۸ هزار دالر پرداخت کرده است. مشخص نیست این پول پس از دریافت به کجا منتقل شده است.
او به افغانستان اینترنشنال گفت مسئولان شرکت، فیصل و خلیل، وعده داده بودند که ویزاها ظرف دو ماه صادر می‌شوند و پسرانش از تهران به پاریس سفر خواهند کرد.
شفیع در ۳۰ جدی ۱۴۰۲ به حوزه اول امنیتی طالبان در کابل رفت تا شکایت خود را ثبت کند. او می‌گوید در آن‌جا متوجه شد افراد دیگری نیز از این شرکت شکایت کرده‌اند.
به گفته او، مأموران حوزه به وی گفتند که شکایت‌های دیگری هم علیه این دفتر ثبت شده است.
بازداشت مسئولان شرکت و ادامه اختلاف بر سر پول‌ها
بر اساس روایت شاکیان، جست‌وجوی پولیس طالبان پس از حدود دو روز به بازداشت فیصل و خلیل انجامید و پرونده آنان به دادگاه ارجاع شد.
افغانستان اینترنشنال نسخه‌ای از سند ستره‌محکمه طالبان را بررسی کرده که در آن آمده است این دو نفر به «خیانت در امانت» اقرار کرده‌اند.
در عریضه‌ای به تاریخ ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شماری از شاکیان گفته‌اند که فیصل و خلیل یک سال و شش ماه را در حبس سپری کرده‌اند. آنان در این درخواست از ستره‌محکمه طالبان خواسته‌اند برای بازگرداندن پولهایشان اقدام کند.
شاکیان می‌گویند پس از آزادی این دو نفر، پولهایشان بازپرداخت نشده است و آنان همچنان در سرای شهزاده به کار و بار خود آزادانه ادامه می‌دهند.
بر اساس اسناد و اظهارات ارائه‌شده، با وجود پیگیری قضایی پرونده، پول شاکیان پس داده نشده است.
۷۰۰ هزار دالر؛ پول پرداخت‌شده از سوی حدود ۷۰ متقاضی
در عریضه خطاب به دادگاه عالی طالبان، مجموع پول پرداخت‌شده از سوی حدود ۷۰ متقاضی ویزا نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر ذکر شده است.
شاکیان می‌گویند به‌طور جداگانه و بدون آن‌که یکدیگر را بشناسند، به این شرکت پول پرداخت کرده بودند؛ شرکتی که به گفته آنان، مدعی بود می‌تواند برای متقاضیان ویزای کشورهای اروپایی دریافت کند.
آقاگل، یکی دیگر از شاکیان، می‌گوید در دلو ۱۴۰۱ مبلغ ۲۱ هزار دالر به شرکت پرداخت کرد. به گفته او، این پول از فروش خانه خانواده‌اش به دست آمده بود تا دو عضو خانواده بتوانند به ترکیه بروند.
آقاگل می‌گوید مسئولان شرکت وعده داده بودند که پس از انتقال اعضای خانواده‌اش به ایران، آنان را با پاسپورت ایرانی به ترکیه بفرستند، اما این وعده عملی نشد.
او ادعای شرکت مبنی بر نداشتن دخالت در امور ویزا را رد می‌کند و می‌گوید پول را در حضور فیصل و خلیل به دفتر تحویل داده است. به گفته او، سندی نیز در اختیار دارد که دریافت پول را با امضای خلیل تأیید می‌کند.
یکی دیگر از شاکیان به نام حبیب می‌گوید ۷ هزار دالر به شرکت پرداخت کرده است. او می‌گوید اولویت باید بازگرداندن پول متقاضیان باشد و از دادگاه می‌خواهد برای پرداخت هرچه زودتر این مبالغ تصمیم بگیرد.
پاسخ شرکت الصمد: خود ما قربانی شدیم
افغانستان اینترنشنال برای دریافت پاسخ درباره ادعاهای شاکیان و مبلغ حدود ۷۰۰ هزار دالر با شرکت الصمد تماس گرفت.
این شرکت در پاسخ کتبی، اتهام‌های مطرح‌شده را «دروغ محض» خواند و گفت فعالیت آن صرفاً به خدمات پولی و صرافی محدود بوده و در امور ویزا دخالت نداشته است.
در روایت شرکت، شماری از افراد با استفاده از ضمانت جعلی، پولی را از صرافی برداشت کرده و گفته بودند که این پول برای هزینه‌های ویزا مصرف خواهد شد. شرکت مدعی است که این موضوع باعث ورشکستگی آن شده است.
شرکت همچنین گفت مسئولان آن پس از بازداشت آزاد شده‌اند و دادگاه به آنان فرصت داده است تا در صورت فراهم‌شدن امکانات، پول شاکیان را بازپرداخت کنند.
به گفته شرکت، دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن بررسی شده، اما در حال حاضر امکان بازگرداندن پول‌ها را ندارد.
این روایت با اظهارات شاکیان تفاوت دارد. شاکیان می‌گویند پول را مستقیماً به مسئولان شرکت تحویل داده‌اند و اسنادی در تأیید پرداخت‌های خود دارند.
اطلاعات موجود به‌تنهایی روشن نمی‌کند که پول‌های پرداخت‌شده دقیقاً چگونه جابه‌جا شده‌اند یا مسئولیت نهایی بازپرداخت آنها بر عهده چه کسانی است.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت پاسخ به ادعاهای شاکیان، از طریق شماره رسمی شرکت الصمد با این شرکت تماس گرفت. این رسانه همچنین از شرکت خواست اسناد مربوط به ادعای استفاده از ضمانت جعلی و ورشکستگی را ارائه کند، اما شرکت اسنادی در این زمینه در اختیار افغانستان اینترنشنال نگذاشت.
شرکت الصمد می‌گوید طالبان دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که شرکت در حال حاضر توان بازپرداخت پول شاکیان را ندارد. به گفته شرکت، از مسئولان آن خواسته شده است امکانات لازم را فراهم کنند و پول‌ها را بازگردانند.
دادگاه طالبان چه می‌گوید؟
منصور احمد حمزه، معاون دادگاه عالی طالبان، روز یکشنبه دهم عقرب به افغانستان اینترنشنال گفت که شاکیان می‌توانند برای پیگیری پرونده به مرجع قضایی مربوط مراجعه کنند.
او گفت: «اگر چنین پرونده‌هایی در محکمه ابتداییه ثبت شده باشد، شاکی می‌تواند به همان محکمه مراجعه کند. اگر به پرونده رسیدگی نشده باشد، باید موضوع را از طریق عریضه‌ای رسمی با محکمه استیناف ولایت مربوطه در میان بگذارد.»
با این حال، شماری از شاکیان می‌گویند که با مراجعه مکرر به محاکم طالبان و ریاست‌الوزرای این گروه به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
بر اساس اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده است، دادگاه از فیصل و خلیل خواسته است پول شاکیان را بازگردانند. با این حال، شاکیان می‌گویند با وجود این تصمیم، هنوز پول‌های خود را دریافت نکرده‌اند.
روشن نیست که دادگاه برای اجرای این تصمیم چه اقداماتی انجام داده و آیا مهلت مشخصی برای بازپرداخت پول‌ها تعیین شده است یا خیر.
شفیع خان اسلمی می‌گوید تصمیم دادگاه نتوانسته است رضایت آنان را فراهم کند. او و دیگر شاکیان خواستار آن‌اند که به‌جای ادامه سرگردانی میان نهادهای قضایی، برای بازپرداخت پولهایشان اقدام عملی صورت گیرد.
در عریضه ۲۹ ثور ۱۴۰۵، شاکیان از دادگاه عالی طالبان خواسته‌اند برای اجرای تصمیم قضایی و بازگرداندن پول‌های پرداخت‌شده اقدام کند.
شکایت‌های مشابه در دیگر شهرها
پرونده الصمد در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از افغان‌ها برای یافتن کار، ادامه تحصیل یا استفاده از فرصت‌های مهاجرتی در خارج از کشور به واسطه‌ها و شرکت‌های خصوصی مراجعه می‌کنند.
چهار متقاضی ویزا در مزار شریف نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند به یک شرکت در این شهر برای دریافت ویزای ترکیه پول پرداخت کرده‌اند. این افراد می‌گویند پس از انتظار بین حدود ۲۰ روز تا سه ماه، درخواست‌های‌شان رد شده و پول‌شان بازگردانده نشده است.
این متقاضیان همچنین پیام‌هایی را در اختیار افغانستان اینترنشنال گذاشته‌اند که به گفته آنان، در آنها برای خدمات مرتبط با ویزا مبالغی از ۳ هزار و ۵۰۰ دالر تا ۱۷ هزار دالر مطالبه شده است.
این اظهارات به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که همه شرکت‌های فعال در این حوزه مرتکب تخلف شده‌اند، اما پرسش‌هایی را درباره نظارت بر واسطه‌های مهاجرتی و نحوه رسیدگی به شکایت متقاضیان مطرح می‌کند. روشن نیست که کدام نهاد در اداره طالبان کار و بار این شرکت‌ها را نظارت می‌کند و کدام نهاد به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند.
وعده طالبان برای رسیدگی به شکایت‌ها
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از افرادی که برای دریافت ویزای کار به شرکت‌های خصوصی پول پرداخت کرده‌اند، اما ویزای آنان صادر نشده است، خواسته که شکایت‌های خود را به ریاست تفتیش و راهنمایی کار این وزارت ارائه کنند.
این وزارت گفته است که برای بازپس‌گیری پول‌ها همکاری خواهد کرد.
با این حال، اطلاعات روشنی درباره شمار شکایت‌های ثبت‌شده، اقدام‌های انجام‌شده و میزان پول بازگردانده‌شده به متقاضیان در دست نیست.
سرنوشت پول‌ها همچنان نامشخص است
برای محمد شفیع و دیگر شاکیان پرونده الصمد، مسئله تنها صادرنشدن ویزا نیست. آنان می‌گویند برای آینده فرزندان و خانواده‌های خود پول پرداخته‌اند؛ پولی که تاکنون پس به دست‌شان نیامده است.
اسناد بررسی‌شده نشان می‌دهد که پرونده به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده و شاکیان برای بازپس‌گیری پول‌های خود درخواست رسمی ارائه کرده‌اند. شرکت الصمد نیز می‌گوید توان بازپرداخت این مبالغ را ندارد و مسئولیت خود در امور ویزا را رد می‌کند.
اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: پول‌هایی که به گفته شاکیان برای دریافت ویزا پرداخت شده، اکنون کجاست و چه نهادی مسئول اطمینان از بازگشت آن به صاحبانش خواهد بود؟
مدارک بیشتر درباره این پرونده را در زیر بیابید:
در منطقه «قرارگاه جمعه اچک» در ناحیه ششم شهر مزارشریف، پلی باریک بر فراز یک کانال سیل‌بر ساخته شده که باشندگان محل آن را «پل مرگ» می‌نامند.
این نام‌گذاری از آن‌جا ناشی می‌شود که به گفته مردم، باریکی و ناایمن بودن این گذرگاه باعث سقوط وسایط نقلیه به داخل کانال شده و این رویدادها تاکنون چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
منابع محلی در مزارشریف به افغانستان اینترنشنال گفتند در دو سال گذشته دست‌کم ده نفر در پی سقوط موتر و موتورسایکل به کانال سیل‌بر جان باخته‌اند. این کانال که حدود هشت متر عمق دارد، در مسیر یک جاده تازه قیرریزی‌شده واقع شده است.
به گفته شاهدان، به دلیل باریک بودن عرض پل نسبت به خیابانی که به آن منتهی می‌شود، وسایط نقلیه به داخل این کانال سقوط می‌کنند.
به گفته باشندگان محلی، عرض پل روی این کانال از جاده باریک‌تر است و نبود روشنایی و موانع محافظتی، خطر سقوط را افزایش می‌دهد.
تصاویر دریافتی و روایت منابع محلی نشان می‌دهد که جاده قیرریزی‌شده کمربند حلقوی «دوسرکه» مزارشریف، هنگام رسیدن به کانال مهار سیلاب، ناگهان به پلی کوچک با عرض تنها شش متر وصل می‌شود که سوی دیگری آن جاده خاکی است.
این پل کم‌عرض درست در میانه دو خط جاده و روبه‌روی گلدان وسط این «دو سرکه» قرار دارد و هر دو خط جاده قیر ریزی‌شده به گودال کانال سیل‌بر منتهی می‌شود. این کانال با عمق حدود هشت متر بدون هیچ مانع یا شب راهنما و حفاظ ایمنی رها شده است و هر راننده‌ای که با مسیر آشنا نباشد ممکن است در داخل کانال سقوط کند.
باشندگان می‌گویند این پل را سال‌ها پیش با هزینه شخصی خود روی کانال ساخته بودند تا دو طرف جاده خاکی را به هم وصل کند. پس از قیرریزی و عریض‌شدن یک طرف جاده، پل به همان شکل باقی ماند و بخش دیگر مسیر قیرریزی نشده است.
منابع محلی می‌گویند در دو سال گذشته دست‌کم ۵۰ موتر و موترسایکل به این سیل‌بر سقوط کرده‌اند. آنان شمار کشته‌شدگان را هشت تا ده نفر و شمار زخمیان را ۱۲ تا ۱۳ نفر عنوان کردند.
یک باشنده محل به افغانستان اینترنشنال گفت که در این مدت، شاهد سقوط سه وسیله نقلیه بوده است. او گفت: «خودم سقوط یک موتورسایکل، یک موتر فیلدر با چهار سرنشین و یک موتر فورد نظامی متعلق به نیروهای طالبان را از نزدیک دیدم.»
به گفته این باشنده، هر سه رویداد هنگام شب رخ داده‌اند و رانندگان دید کافی نداشته‌اند.
مردم محل همچنین می‌گویند سال گذشته یک جوان ۲۳ ساله حوالی ساعت دو شب با موتورسایکل به داخل سیل‌بر سقوط کرد و در محل جان باخت.
همچنین نزدیکان جوان هفده سالهای به نام مبشر صافی که قربانی این گذرگاه شده است به افغانستان اینترنشنال می‌گویند، او حوالی ساعت هفت‌ونیم شب همراه با یک جوان دیگر دوپشته سوار بر موتورسایکل بود که در تاریکی مطلق با توده خاک انباشته‌شده در ورودی پل برخورد کرد.
مبشر که در سیت عقبی نشسته بود، در پی این اصابت نزدیک به ۲۰ متر دوتر از ساحه تصادف پرت شد و به قعر سیل‌بر سقوط کرد بود؛ به گفته نزدیکانش، در حالی که همراهش، دچار شکستگی پا شده است، او به دلیل ماندن طولانی‌مدت در قعر کانال و شدت ضربه مغزی، پس از انتقال به شفاخانه جان باخت.
در کنار سقوط وسایط به داخل این کانال، همچنین باشندگان می‌گویند مه و گردوغبار در برخی شب‌های زمستان، دید رانندگان را کمتر و عبور از مسیر را دشوارتر می‌کند. به گفته آنان، ساخت پل بتنی هم‌عرض با جاده و نصب چراغ از توان مالی مردم بیرون است. آنان می‌گویند پس از قیرریزی جاده، شهرداری طالبان نیز پل را بازسازی نکرده است.
در تصاویر دریافتی، بخش‌های باز در دو طرف ورودی پل بدون مانع محافظتی باقی مانده‌است که خطر سقوط رانندگانی را که با منطقه آشنا نیستد افزایش داده است.
باشندگان به افغانستان اینترنشنال می‌گویند تاکنون موانع سمنتی یا لوحه‌های هشدار شبرنگ در محل نصب نشده است. آنان از مسئولان می‌خواهند پل را بازسازی کنند و برای جلوگیری از حوادث بیشتر، در مسیر چراغ، موانع محافظتی و علایم هشدار نصب کنند.
مردم محل از گردوغبار بخش خاکی جاده نیز شکایت دارند و می‌گویند ناتمام‌ماندن این مسیر، زندگی خانواده‌های اطراف آن را دشوار کرده است.
این کانال به هدف مهار سیلاب‌های فصلی تپه‌های شادیان و محافظت از بافت‌های مسکونی، از جنوب تا شمال شهر مزارشریف کشیده شده است. با این حال، نقایص فنی پل‌ها جان شهروندان را به خطر انداخته و انباشت کثافات در بستر کانال در فصل تابستان، با بوی تعفن شدید مردم اطراف این کانال را به ستوه آورده است.
شماری از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت سرپل می‌گویند مقامات محلی طالبان برخی خانه‌های منطقه سیدآباد غریبه را تخریب و مردم را وادار به کوچ اجباری کرده است. به گفته باشندگان محل، طالبان از حدود ۲۵۰ خانواده در این منطقه خواسته خانه‌های خود را ترک کنند.
شماری از باشندگان ولسوالی سیدآباد به افغانستان اینترنشنال گفتند ماموران مسلح طالبان شنبه، نهم عقرب دست‌کم شش خانه را در منطقه سیدآباد غریبه در مسیر بزرگراه سرپل-جوجان تخریب کرده‌اند. به گفته باشندگان محل، طالبان فرصت نداده است که مردم وسایل خانه خود را تخلیه کنند.
بربنیاد گزارش‌ها، باشندگان این منطقه به لحاظ قومی عرب هستند. آنها مدعی‌اند که بیش از ۸۰ سال می‌شود در این منطقه سکونت دارند. به گفته آنها، چند نفر از روستای پشتون‌نشین اطراف این منطقه ادعای ملکیت بر حدود ۲۵۰ جریب زمین را مطرح کرده‌اند.
باشندگان محل می‌گویند مقامات محلی طالبان هشدار داده‌اند مردم خانه‌های خود را تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان تخلیه کنند. آنها افزودند: «مردم منطقه در شرایط دشوار قرار دارند و از ترس طالبان قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.»
ویدیوهایی که باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال فرستاده‌اند، ماشین‌آلات میکانیکی را در حال تخریب خانه‌ها نشان می‌دهد. در این ویدیوها دیده می‌شود که یک بلدوزر چندین خانه قدیمی را تخریب می‌کند.
یک باشنده محل مدعی شد که نیروهای مسلح طالبان برای ایجاد ترس هنگام نزدیک شدن مردم به محل تخریب شلیک هوایی کرده‌اند. او گفت شماری از بزرگان محل روز یکشنبه برای گفت‌وگو درباره این پرونده به دفتر والی طالبان در سرپل مراجعه کرده‌اند.
بربنیاد گزارش‌ها، دعوای مالکیت زمین‌های این منطقه از سال‌ها پیش جریان دارد. باشندگان محل می‌گویند محاکم طالبان و حکومت پیشین قادر به صدور فیصله در این زمینه نشده‌اند. به گفته آنها، مقامات محلی طالبان «بدون حکم محکمه و به‌طور خودسرانه» روند تخریب این خانه‌ها را آغاز کرده است.
برخی از باشندگان منطقه سیدآباد غریبه می‌گویند مدعیان مالکیت این زمین‌ها، با استفاده از نفوذ خود در میان طالبان دست به تخریب خانه‌ها و کوچ اجباری ساکنان محل زده‌اند. افغانستان اینترنشنال قادر به دریافت پاسخ مدعیان مالکیت این زمین‌ها نشد.
بربنیاد گزارش‌ها، طالبان در سالهای گذشته نیز چندین خانه را در این منطقه تخریب کرده است. در سال ثور ۱۴۰۲ نیز شماری از مدعیان مالکیت زمین به همکاری ماموران مسلح به خانه‌های باشندگان محل یورش برده بودند.
این نخستین بار نیست که باشندگان بومی یک منطقه توسط طالبان مجبور به ترک خانه‌های خود می‌شوند. طالبان در ۲۰ میزان باشندگان منطقه انگورباغ جلال‌آباد را نیز مجبور به تخلیه خانه‌ها و کوچ اجباری کرد. یک زن باشنده انگورباغ در اعتراض به تصمیم طالبان برای تخلیه خانه‌اش تلاش کرد خود و کودکانش را آتش بزند.
طالبان در پنج سال سلطه بر افغانستان هزاران جریب زمین خانه‌های شهروندان در شهرک‌ها و مناطق مسکونی را «امارتی» شناسایی و تخریب کرده است. باشندگان منطقه سیدآباد غریبه سرپل اما می‌گویند محاکم طالبان تاکنون درباره این زمین‌ها فیصله‌ای صادر نکرده است.
