شبکه تحلیلگران افغانستان: زایمان دختران زیر ۱۸ سال در افغانستان افزایش یافته است
شبکه تحلیلگران افغانستان روز یک‌شنبه، دهم عقرب، در پژوهشی تازه از احتمال بازگشت روند افزایش باروری در سنین کم و گسترش ازدواج زودهنگام دختران در افغانستان خبر داد.
شبکه تحلیلگران افغانستان روز یک‌شنبه، دهم عقرب، در پژوهشی تازه از احتمال بازگشت روند افزایش باروری در سنین کم و گسترش ازدواج زودهنگام دختران در افغانستان خبر داد.
این نهاد محرومیت تحصیلی و شغلی زنان، فقر گسترده و توقف خدمات تنظیم خانواده زیر اداره طالبان را از عوامل اصلی این روند دانسته است.
بر بنیاد پژوهش ۳۵ صفحه‌ای «شبکه تحلیلگران افغانستان» به قلم کیت کلارک، شواهد میدانی نشان می‌دهد که زاد و ولد پس از سال‌ها کاهش، دوباره افزایش یافته است. پژوهشگران در سنبله و میزان با ۱۰ قابله و هشت پزشک در مراکز صحی دولتی و خصوصی ولایت‌های مختلف گفت‌وگو کرده‌اند.
به گفته متخصصان در کابل، بلخ و بامیان، میانگین سن زنانی که برای نخستین‌بار حامله می‌شوند، کاهش یافته است. همچنین این گزارش تأکید دارد که به دلیل نبود سرشماری رسمی، نمی‌توان افزایش نرخ باروری را قطعی دانست.
این گزارش بر پایه داده‌های سازمان ملل اذعان می‌کند که افغانستان نهمین کشور جهان با بالاترین نرخ باروری است و در کنار یمن، تنها کشورهای خارج از افریقا با نرخ فراتر از چهار فرزند هستند. سازمان ملل نرخ باروری افغانستان را در سال جاری ۴.۵۶ فرزند تخمین زده که متکی بر مدل‌های گذشته است.
محرومیت تحصیلی و ازدواج زودهنگام
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران نوجوان را در معرض ازدواج‌های اجباری قرار داده است. کادرهای درمانی در کابل، پنجشیر و بامیان از افزایش مراجعه دختران ۱۶ و ۱۷ ساله برای زایمان خبر دادند.
یک پزشک نسایی ولادی در کابل از زن ۱۹ سالهای یاد کرده که با سه فرزند و کم‌خونی حاد، بارداری چهارم خود را سپری می‌کرد. در روایتی دیگر، قابله‌ای در هلمند از دختر ۱۱ سالهای نام برده که در بدل بدهی پدرش به مردی بزرگسال داده شده بود. این کودک دچار خون‌ریزی شد و به دلیل نبود شفاخانه مجهز، نوزادش پیش از رسیدن به مرکز درمانی جان باخته است.
فقر و فشارهای خانوادگی
گزارش شبکه تحلیل گران افغانستان می‌افزاید که بحران اقتصادی، فقر شدید و بیکاری مردان از انگیزه‌های اصلی شوهر دادن زودهنگام دختران است. پزشکان در لوگر و پکتیا گزارش داده‌اند که خانواده‌های نادار برای دریافت طویانه یا کاهش هزینه خوراک، دختران‌شان را در سن پایین شوهر می‌دهند.
کیت کلارک در این گزارش می‌یابد که شش درصد ازپاسخ‌دهندگان برای مقابله با گرسنگی، دختر خود را شوهر داده‌اند؛ رقمی که در سال پیش دو درصد بود. این نرخ در نورستان۱۳ درصدو در هلمند۳۷درصدثبت شده است. هم‌زمان با حذف زنان از کار، تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری به شوهران واگذار شده است. به گفته قابله‌ها در قندهار، برخی زنان برای داشتن فرزند پسر، بارداری‌های پی‌درپی را تحمل می‌کنند.
توقف خدمات تنظیم خانواده
محدود شدن تنظیم خانواده و کمبود امکانات ضدبارداری، ستون دیگر این بحران است. در حالی که پیشتر ادویه ضدبارداری رایگان توزیع می‌شد و تیم‌های سیار در قریه‌ها آگاهی‌بخشی می‌کردند، پس از قدرت گرفتن طالبان به‌صورت آهسته و پیوسته این خدمات قطع شده است.
داکتران در کابل و پنجشیر تأیید کرده‌اند به کیت کلارک گفته اند که عمل بستن لوله‌های رحمی ناممکن شده و توزیع ادویه جلوگیری در برخی کلینیک‌ها ممنوع گردیده است. گرچه طالبان با انجمن راهنمایی خانواده قراردادی امضا کرده، اما مخالفت‌های افراطی، فتوای برخی ملایان مبنی بر گناه بودن جلوگیری و گرانی ادویه، دسترسی خانواده‌ها را دشوار ساخته است.
کاهش شدید بودجه صحی
بر بنیاد این گزارش نظام سلامت کشور بر اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و بودجه طالبان آسیب شدیدی دیده است. طبق گزارش بانک جهانی، طالبان در سال مالی گذشته ۴۸ درصد بودجه را به بخش امنیتی و تنها ۲.۶ درصد را به صحت عامه اختصاص دادند.
همچنین به گزارش سازمان جهانی صحت، در پی قطع کمک‌های خارجی، ۴۲۲مرکز صحی مسدود شده‌اند. ممنوعیت آموزش کادرهای صحی زن و محدودیت سفر بدون محرم شرعی نیز دسترسی بیماران زن به داکتران را بسیار محدود کرده است.
برآوردهای جمعیتی
داده‌های یونیسف نشان می‌دهد که۴۷.۳درصدجمعیت کشور زیر ۱۵ سال دارند. طبق پیش‌بینی سازمان ملل، جمعیت افغانستان از ۴۷ میلیون تن کنونی تا سال ۲۰۴۰ به۶۳ میلیون نفر خواهد رسید. پژوهشگران هشدار می‌دهند که در صورت صعودی شدن باروری، جمعیت از این برآورد فراتر رفته و کمبود منابع آب، مسکن و کار پدید خواهد آمد.
پیامدهای جسمی بر مادران
پژوهش شبکه تحلیلگران افغانستان تأکید می‌کند که زایمان‌های متوالی به شیوع اکلامپسی، کم‌خونی حاد و عفونت‌های زایمانی در مادران نوجوان انجامیده و خطر تولد زودهنگام نوزادان را تشدید کرده است. نویسندگان هشدار می‌دهند که بدون لغو محدودیت‌های زنان و احیای خدمات تنظیم خانواده، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رخ خواهد داد.
ترای کارتر و سیدنی کاملاگر دوو، اعضای کانگرس امریکا، از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اخراج حدود ۱۵۰ پناهجوی افغان بازداشت‌شده در ایالت لوئیزیانا به افغانستان، به شدت انتقاد کردند.
کارتر این تصمیم را شرم‌آور و بی‌رحمانه خواند و کاملاگر دوو گفت که ترامپ بارها تعهد امریکا در برابر افغان‌هایی را که در کنار نیروهای امریکایی خدمت کرده‌اند، نقض کرده است.
ترای کارتر، نماینده ایالت لوئیزیانا در کانگرس امریکا، گفته است که اخراج ده‌ها خانواده افغان که در جریان جنگ ۲۰ ساله افغانستان با نیروهای امریکایی همکاری کرده‌اند، مایه شرم است.
او روز یک‌شنبه، ۱۰ عقرب، در پیامی گفت که به‌جای حمایت از این خانواده‌ها، آنان با خطر اخراج روبه‌رو شده‌اند.
کارتر هشدار داده است که این خانواده‌ها در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است با انتقام‌جویی و حتی خطر مرگ روبه‌رو شوند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اخراج ده‌ها خانواده افغان از ایالت من، به‌شدت وحشتناک و مایه تأسف است.»
در واکنشی دیگر، سیدنی کاملاگر دوو، عضو کانگرس امریکا، نیز از این تصمیم انتقاد کرده و گفته است که دونالد ترامپ چندین‌بار تعهد امریکا در برابر متحدان افغان را زیر پا گذاشته است.
او در واکنش به گزارش نیویارک‌تایمز درباره برنامه اخراج ۱۵۰ افغان از ایالت لوئیزیانا از طریق پاکستان به افغانستان گفت که این افغان‌ها نزدیک به ۲۰ سال در کنار سربازان امریکایی در جنگ افغانستان خدمت کرده‌اند و امریکا پس از بازگشت طالبان به قدرت وعده داده بود از آنان محافظت کند.
کاملاگر دوو تأکید کرده است که عملی‌نشدن این تعهد، افزون بر رهاکردن متحدان افغان، به همکاران و متحدان آینده امریکا نیز این پیام را می‌رساند که نمی‌توان به وعده‌های واشنگتن اعتماد کرد.
او گفته است که حفاظت از همکاران افغان نباید موضوعی حزبی تلقی شود، بلکه این مسئله به همه مردم امریکا و اعتبار بین‌المللی این کشور مربوط است.
این واکنش‌ها پس از آن مطرح شده است که نیویارک تایمز گزارش داد دولت امریکا قصد دارد حدود ۱۵۰ افغان بازداشت‌شده در ایالت لوئیزیانا را از طریق پاکستان به افغانستان بفرستد. خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز با استناد به اسناد دادگاه گزارش داد که پرواز انتقال شماری از افغان‌ها از لوئیزیانا به پاکستان ممکن است در روزهای آینده انجام شود.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت توضیحات درباره این برنامه با وزارت خارجه امریکا تماس گرفت، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.
نشر این گزارش‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای به همراه بوده است.
شماری از باشندگان بدخشان و بلخ به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که طالبان به بهانه بازسازی، گسترش بازارها و ایجاد تأسیسات عمومی، زمین‌ها و املاک شخصی شهروندان را تخریب و تصرف می‌کند.
به گفته آنان، طالبان در برخی موارد این املاک را به افراد و حلقه‌های نزدیک به خود واگذار می‌کند تا در آنها مراکز تجارتی ایجاد کنند.
یک باشنده ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان به‌شرط حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان در محلی که ملک شخصی او در آن قرار داشت، پس از تخریب ملکیتش، چهار باب دکان ساخته و هرکدام را به بهای ۱۵۰ هزار افغانی واگذار کرده‌است.
او افزود: «این تنها ملکیت من نبود. باغ‌ها، دکان‌ها، سراها و حویلی‌های شماری دیگر از باشندگان نیز تصرف و توزیع شد. طالبان حتی قبرستان عمومی مردم را هم تخریب کرد و در بخشی از آن حدود ۳۵ باب دکان ساخت که هرکدام به بهای ۱۰۰ هزار افغانی فروخته شد.»
او ادعا می‌کند که عواید حاصل از فروش این دکان‌ها میان مقام‌ها و فرماندهان محلی طالبان تقسیم شده است.
افغانستان اینترنشنال نتوانسته است این ادعا را به‌طور مستقل تأیید کند.
یک منبع دیگر از بدخشان نیز با ارسال تصاویر و اطلاعاتی از مناطق مورد مناقشه، ادعاهای مشابهی را مطرح کرده است.
احمد سیر (نام مستعار) به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که تصرف زمین‌ها و املاک مردم در ولسوالی کران و منجان و شماری از مناطق دیگر بدخشان، عمدتاً از سوی افراد وابسته به طالبان محلی انجام می‌شود.
او مدعی است: «بیشتر افرادی که در این روند دخیل هستند، از حمایت حلقه‌های نزدیک به فصیح‌الدین و امان‌الدین برخوردارند و با اتکا به نفوذ این مقام‌های طالبان در بدخشان، زمین‌ها و املاک مردم را به بهانه توسعه، بازسازی و اجرای پروژه‌های عامه تصرف می‌کنند.»
به گفته این منبع، در یکی از موارد، یک قبرستان عمومی نیز تخریب شده و بخشی از آن به ملکیت تجارتی و بازار تبدیل شده است؛ محلی که اکنون افراد وابسته به طالبان از آن بهره‌برداری می‌کنند.
احمد سیر افزود: «مردم از این وضعیت ناراضی‌اند، اما به دلیل نفوذ طالبان و نبود مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایت‌ها، نمی‌توانند اعتراض مؤثری کنند.»
در بلخ نیز یک باشنده این ولایت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان ملکیت شخصی خانواده‌اش را در ناحیه دوم شهر مزارشریف تخریب و تصرف کرده است.
او گفت: «ما در حویلی شخصی خود چند دکان ساخته بودیم. یک خواربارفروشی داشتیم و چند دکان دیگر را نیز به کرایه داده بودیم. طالبان به بهانه بازسازی و جایدادهای عامه، ملکیت ما را تخریب کردند و زمین و دکان‌ها را از اختیار ما خارج ساختند.»
او می‌گوید پس از تخریب این ملکیت، زمین و دکان‌های خانواده‌اش در اختیار اداره‌های محلی طالبان و افراد نزدیک به این گروه قرار گرفته و هیچ مرجعی به شکایت مالکان رسیدگی نکرده است.
این شکایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که طالبان در سالهای اخیر، پروژه‌های سرک‌سازی، توسعه شهری و ساخت‌وساز را به‌عنوان دستاوردهای حکومت خود در زمینه بازسازی معرفی کرده‌است؛ اما در سوی دیگر، گزارش‌های متعددی از تخریب خانه‌ها، تصرف زمین‌ها و سلب مالکیت از شهروندان بدون رضایت آنان و جبران خسارت منتشر شده است.
برخی نهادهای بین‌المللی نیز نبود نظام قضایی مستقل و سازوکارهای شفاف برای ارزیابی خسارات و رسیدگی به شکایت‌های مالکان را از عواملی دانسته‌اند که می‌تواند زمینه سوءاستفاده مقام‌های محلی و افراد بانفوذ را فراهم کند.
در شماری از گزارش‌ها نیز به مواردی اشاره شده است که زمین‌های تصرف‌شده پس از تخریب به بازار، دکان و پروژه‌های درآمدزا تبدیل شده‌اند.
طالبان تاکنون به شکایت‌های مطرح‌شده از سوی باشندگان بدخشان و بلخ واکنش علنی نشان نداده‌است.
شماری از باشندگان ولسوالی آق‌تاش قندوز نسبت به حفاری و استخراج بی‌رویه و غیرمعیاری معادن طلا توسط شرکت‌های قراردادی طالبان اعتراض کردند. معترضان می‌گویند که حفاری شرکت‌های قراردادی زیربنای بسیاری از تأسیسات عامه و خانه‌های مسکونی را با خطر مواجه کرده است.
شماری از باشندگان روستای بندبرق ولسوالی آق‌تاش قندوز شنبه، نهم عقرب در یک تجمع اعتراضی گفتند شرکت‌های قراردادی استخراج معدن طلا در این منطقه خاک زیر دیوارهای استنادی، پایه‌های برق، جاده‌ها و خانه‌های مسکونی را حفاری کرده‌اند. آنها هشدار دادند که ادامه این حفاری‌ها سبب فروریختن دیوارهای استنادی و آسیب‌پذیری منطقه در برابر سیلاب می‌شود.
باشندگان محل می‌گویند خانواده‌های آنان بیش از ۸۰ سال است که در این منطقه زندگی می‌کنند و این ساحه از گذشته مسیر عبور سیلاب بوده است. به گفته آنان، در زمان حکومت پیشین برای محافظت از خانه‌های مسکونی، دیوار استنادی در این منطقه ساخته شده بود؛ اما پس از پیدا شدن معدن طلا، افراد و گروه‌هایی از ولایت‌ها و ولسوالی‌های دیگر به این منطقه آمده و حفاری و استخراج را آغاز کرده‌اند.
به گفته معترضان، در اطراف و زیر خانه‌های مسکونی نیز چاه‌هایی حفر شده است که احتمال نفوذ آب، سست‌شدن زمین، آسیب‌دیدن پایه‌های ساختمان‌ها و فروریختن خانه‌ها را افزایش می‌دهد.
آنان همچنان نسبت به تهدید تأسیسات عامه و زیربناهای منطقه ابراز نگرانی کرده و گفتند پایه‌های برق انتقالی تخار و خان‌آباد، سرک عمومی، شبکه آب‌رسانی، دیوار استنادی و زمین‌های کشاورزی نیز در معرض آسیب قرار دارند. باشندگان هشدار می‌دهند که ادامه حفاری‌ها بدون نظارت و بررسی فنی می‌تواند خسارات گسترده‌ای به منطقه وارد کند.
یکی از نگرانی‌های باشندگان ولسوالی آق‌تاش افزایش حضور افراد ناشناس و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی خانواده‌هاست. آنان می‌گویند با افزایش رفت‌وآمد این افراد، زنان و دختران احساس ناامنی می‌کنند و برخی خانواده‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی، به زنان خود اجازه نمی‌دهند آزادانه از خانه بیرون شوند.
معترضان همچنین مدعی‌اند که برخی افراد محلی نیز در فعالیت‌های استخراج معدن و اقداماتی که مردم نسبت به آن اعتراض دارند، دخیل هستند. آنان خواستار بررسی نقش تمام افراد مرتبط با این فعالیت‌ها، بدون درنظرداشت قومیت و جایگاه اجتماعی‌شان شده‌اند.
باشندگان روستای بندبرق از مقامات محلی طالبان در قندوز خواستند روند حفاری در نزدیکی خانه‌ها و تأسیسات عامه را تا زمان انجام بررسی‌های فنی متوقف کنند.
آنان همچنین خواستار اعزام یک هیئت بی‌طرف برای بررسی خطرهای احتمالی استخراج معدن، ارزیابی وضعیت پایه‌های برق، سرک عمومی و شبکه آب‌رسانی، تأمین امنیت زنان و خانواده‌ها و رسیدگی به شکایت‌های مربوط به تبعیض قومی شده‌اند. معترضان تأکید دارند که عریضه‌های قبلی آنان نیز باید به‌گونه جدی و عملی بررسی شود.
باشندگان بند برق می‌گویند با استخراج قانونی معادن مخالف نیستند، اما تاکید کردند که فعالیت‌های استخراجی نباید به بهای تخریب خانه‌های شخصی مردم و تأسیسات عامه تمام شود.
مقام‌های محلی طالبان در اول عقرب اعلام کردند که روند استخراج یک معدن طلا با سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیون دالر در منطقه سرخ‌بیتل ولسوالی قلعه‌زال آغاز شده است. به گفته طالبان این پروژه حدود شش کیلومتر مربع ساحه معدنی در این منطقه را در بر دارد.
وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۲۰ ثور اعلام کرد که قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در ولایت قندوز را با یک شرکت آذربایجانی و افغان امضا کرده است. طالبان نوشت این قرارداد برای پنج سال اعتبار دارد و با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا شده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان تلاش کرده است بخش قابل توجهی از بودجه خود را از طریق استخراج معادن تامین کند. این گروه در ماه‌های پسین استخراج منابع زیرزمینی به‌ویژه معادن طلا در شمال کشور را گسترش داده است.
کارشناسان می‌گویند که روند استخراج معادن در حاکمیت طالبان بدون نظارت نهادهای مستقل، شفافیت مالی یا الزامات زیست‌محیطی انجام می‌شود.
شماری از باشندگان ولسوالی تولک ولایت غور می‌گویند که شرکت‌های مخابراتی در این منطقه خدمات اینترنتی قابل استفاده ارائه نمی‌کنند. آنها گفتند که به‌خاطر بهبود کیفیت خدمات مخابراتی بارها به نهادهای مسئول طالبان در غور مراجعه کرده‌اند، اما نتیجه‌ای در پی نداشته است.
باشندگان روستاهای منطقه چهارراه ولسوالی تولک شنبه، نهم عقرب به افغانستان اینترنشنال گفتند به‌دلیل پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. آنها می‌گویند در منطقه چهارراه تنها شبکه روشن و اتصالات فعال‌اند که خدمات اینترنتی و مخابراتی قابل استفاده ارائه نمی‌کنند.
ساکنان روستاهای ولسوالی تولک گفتند اینترنت شرکت‌های مخابراتی در این منطقه ۲جی و به شدت ضعیف است. آنها می‌گویند اینترنتی که این شبکه‌های مخابراتی ارائه می‌کند «حتی ظرفیت برقراری تماس از طریق وتس‌اپ را ندارد.»
یک باشنده ولسوالی تولک به افغانستان اینترنشنال گفت بیش از هشت سال می‌شود برای چندین روستا در منطقه چهارراه فقط یک آنتن مخابراتی وجود دارد. او مدعی شد که شرکت‌های مخابراتی دستگاه و آنتن استفاده شده و از کار افتاده را در این منطقه نصب کرده‌اند.
مدارکی که ساکنان این منطقه به افغانستان اینترنشنال فرستادند نشان می‌دهد که آنها آخرین بار در اوایل جدی سال گذشته به‌دلیل پایین بودن کیفیت اینترنت به ریاست مخابرات و تکنالوژی طالبان در غور عریضه کرده‌اند. طالبان عریضه آنها را به شرکت‌های مخابراتی روشن و اتصلات راجع کرده است. باشندگان محل مدعی‌اند که با وجود شکایت‌های پیهم خدمات اینترنتی و مخابراتی در این منطقه بهبود نیافته است.
یک باشنده ولسوالی تولک گفت: «شرکت‌های مخابراتی یک جی‌بی اینترنت را تا ۷۰ افغانی می‌فروشند، اما با وجود سرعت پایین، بیشتر از یک ساعت دوام نمی‌آورد.» او افزود که اینترنت وایفای نیز در این مطنقه به‌درستی کار نمی‌کند.
ساکنان ولسوالی تولک همچنین مدعی شدند که در برخی روستاها حتی سیم‌کارت هم آنتن نمی‌دهد و اهالی محل برای برقراری تماس ناگزیرند مصافت‌های طولانی را بپیمایند.
این نخستین بار نیست که باشندگان یک ولسوالی از عدم دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شکایت می‌کنند.
ساکنان هشت منطقه در ولسوالی‌های کیتی و خدیر دایکندی در ششم عقرب به افغانستان اینترنشنال گفتند سال‌هاست با اینترنت ضعیف نسل دوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آنها اضافه کردند که برای برقراری ارتباط ناچارند کیلومترها راه بپیمایند و ساعت‌ها پیاده‌روی کنند تا به بالای تپه‌ها برسند و به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
این در حالی است که بربنیاد گزارش‌ها، اداره تنظیم خدمات مخابراتی، اترا در سالهای گذشته پروژه‌هایی را از صندوق انکشاف خدمات مخابراتی برای تجهیز مناطق روستایی گرفته است. اما باشندگان برخی روستاها هنوز از پایین بودن کیفیت اینترنت و عدم دسترسی به خدمات مخابراتی شکایت دارند.
بازداشت یکی از اعضای داعش خراسان از سوی سازمان اطلاعات ملی ترکیه در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان، پرسش‌های تازه‌ای را درباره محل فعالیت این گروه، سطح همکاری‌های استخباراتی میان انقره و اسلام‌آباد و میزان آگاهی طالبان از عملیات‌های خارجی در این منطقه مطرح کرده است.
درباره این عملیات دو روایت متفاوت وجود دارد. برخی منابع از هماهنگی یا اطلاع طالبان سخن می‌گویند، در حالی که شماری دیگر معتقدند پاکستان در چارچوب همکاری‌های استخباراتی با ترکیه و بدون اطلاع کامل طالبان، یا با هدف تضعیف اعتبار این گروه، در اجرای عملیات نقش داشته است.
سازمان اطلاعات ملی ترکیه اعلام کرد که اوغور بهادر، شهروند ترک و مظنون به عضویت در شاخه خراسان داعش، را در عملیاتی فرامرزی در «منطقه افغانستان و پاکستان» بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است.
بهادر با نام تشکیلاتی عبدالله فعالیت می‌کرد. او در سال ۲۰۲۴ از ترکیه به این منطقه سفر کرد، به داعش خراسان پیوست، در اردوگاه‌های آموزشی آن آموزش دید و مأموریت‌های عملیاتی مختلفی را بر عهده گرفت.
در بازجویی‌ها، او اطلاعاتی درباره شبکه‌های جذب نیرو، برنامه‌های آموزشی، مأموریت‌های عملیاتی و ساختار تشکیلاتی داعش خراسان در منطقه ارائه کرد. همچنین از ارتباطات خود با اوزگور آلتون معروف به ابو یاسر الترکی سخن گفت که مسئول هماهنگی انتقال نیروهای جذب‌شده از ترکیه به منطقه افغانستان-پاکستان بود.
با این حال، استخبارات ترکیه محل دقیق بازداشت و جزئیات چگونگی اجرای عملیات را اعلام نکرده و تنها به عبارت مبهم «منطقه افغانستان و پاکستان» اکتفا کرده است. مقام‌های طالبان و پاکستان نیز تاکنون واکنش رسمی منتشر نکرده‌اند.
سابقه عملیات ترکیه علیه داعش خراسان
عملیات اخیر نخستین اقدام فرامرزی استخبارات ترکیه علیه شبکه ترک‌تبار داعش خراسان در منطقه افغانستان و پاکستان نیست. در حدود یک‌ونیم سال گذشته، دست‌کم سه عملیات مهم دیگر نیز علیه اعضای این شبکه انجام شده است.
در جون ۲۰۲۵، استخبارات ترکیه و سازمان استخبارات پاکستان در عملیاتی مشترک در مرز افغانستان و پاکستان، اوزگور آلتون را بازداشت کردند. مقام‌های ترکیه گفتند آلتون در انتقال نیروهای داعش از اروپا و آسیای مرکزی به منطقه نقش داشته است. او پس از بازداشت به ترکیه تحویل داده شد. این مورد، نمونه‌ای از همکاری مستقیم و علنی دو سازمان استخباراتی است.
در دسامبر ۲۰۲۵، استخبارات ترکیه اعلام کرد محمد گورن معروف به یحیی را در منطقه افغانستان و پاکستان بازداشت کرده است. به گفته منابع ترکیه، او در اردوگاه‌های داعش فعالیت داشت و برای انجام حملات انتحاری مأموریت گرفته بود.
در اوایل یا حوالی جون ۲۰۲۶ نیز احمد کازانجی معروف به ابو عبیده و ابو ابراهیم در منطقه مرزی بازداشت و به ترکیه منتقل شد. او پس از بازداشت آلتون، مسئولیت بخش رسانه‌ای داعش خراسان را بر عهده گرفته بود.
ترکیه در سالهای اخیر هزاران شهروند خود را که به داعش پیوسته بودند بازداشت یا تحت تعقیب قرار داده و نگران بازگشت یا فعالیت‌های فرامرزی این افراد است. عملیات‌های اخیر عمدتاً بر شبکه ترک‌تبار داعش خراسان متمرکز بوده‌اند.
توافق دفاعی مکه و گسترش همکاری‌های ترکیه و پاکستان
روابط امنیتی ترکیه و پاکستان در سالهای گذشته بر همکاری‌های نظامی، دفاعی و استخباراتی استوار بوده است. این همکاری‌ها در اگست ۲۰۲۶، با امضای توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان وارد مرحله رسمی‌تری شد. متن توافق بر گسترش همکاری‌های استخباراتی و تبادل اطلاعات از طریق کانال‌های امن تأکید دارد. با این حال، وجود این توافق و سابقه همکاری‌های استخباراتی، به‌تنهایی نقش پاکستان در عملیات اخیر را ثابت نمی‌کند.
دو روایت درباره نقش طالبان
با توجه به سابقه همکاری ترکیه و پاکستان، روابط انقره با طالبان و دشمنی مشترک طالبان و ترکیه با داعش خراسان، درباره عملیات اخیر دو دیدگاه متفاوت مطرح است.
بر اساس دیدگاه نخست، عملیات با اطلاع یا هماهنگی طالبان انجام شده، اما ترکیه ترجیح داده است نام این گروه را در اطلاع‌رسانی رسمی مطرح نکند تا از ایجاد حساسیت‌های منطقه‌ای جلوگیری شود.
یک چهره نزدیک به طالبان در کابل به افغانستان اینترنشنال گفته است که این عملیات با هماهنگی طالبان انجام شده، اما ترکیه عمداً نقش این گروه را علنی نمی‌کند.
یک دیپلومات ارشد پیشین افغانستان نیز معتقد است که همکاری طالبان و ترکیه در زمینه مقابله با داعش خراسان دور از انتظار نیست، زیرا طالبان داعش را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت خود می‌دانند. او گفت که در این زمینه اسنادی به دستش رسیده است. اما از ارایه اسناد به افغانستان ایترنشنال خودداری کرد.
سفر ابراهیم کالین، رئیس استخبارات ترکیه به کابل و قندهار در ۱۶ و ۱۷ سپاتمبر ۲۰۲۶ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از وجود کانال‌های ارتباطی امنیتی مطرح می‌شود. کالین در کابل با عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات طالبان، و مقام‌هایی چون سراج‌الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد و عبدالغنی برادر دیدار کرد. منابع ترکیه گفتند گسترش همکاری‌های امنیتی و استخباراتی و مبارزه با تروریسم از محورهای گفت‌وگوها بوده است. او همچنین به قندهار رفت.
دیدگاه دوم بر نقش محوری پاکستان تأکید دارد و احتمال می‌دهد که این عملیات بدون اطلاع کامل طالبان یا با مشارکت محدود آنان انجام شده باشد.
یک مقام ارشد امنیتی پیشین افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفته است که اجرای چنین عملیاتی بدون دسترسی به اطلاعات استخباراتی پاکستان دشوار است. او معتقد است اسلام‌آباد ممکن است از همکاری با کشورهای دیگر برای نشان دادن ناتوانی طالبان در کنترول قلمرو و ایجاد ابهام درباره ارتباط احتمالی این گروه با گروه‌های تروریستی استفاده کند. این مقام پیشین از این روند با عنوان «بازی بی‌اعتبارسازی طالبان» یاد کرده است.
اختلاف طالبان و پاکستان و مسئله داعش
روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به‌شدت پرتنش شده است. طالبان اسلام‌آباد را به حمایت از داعش متهم می‌کنند و پاکستان نیز طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم کرده است. در چنین شرایطی، همکاری استخباراتی پاکستان و ترکیه می‌تواند برای طالبان حساسیت‌برانگیز باشد؛ به‌ویژه اگر عملیات اخیر در خاک افغانستان و بدون اطلاع این گروه انجام شده باشد.
اداره طالبان در برابر حضور برخی گروه‌های مسلح خارجی مانند اویغورها، جنبش اسلامی اوزبکستان، تحریک طالبان پاکستان و القاعده رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. اما داعش خراسان وضعیت دیگری دارد. این گروه از سال ۲۰۱۴ با طالبان درگیر بوده و حملات متعددی علیه نیروهای این گروه انجام داده است. از این منظر، همکاری طالبان با ترکیه برای مقابله با داعش از نظر امنیتی قابل تصور است؛ هرچند وجود چنین همکاری‌ای در عملیات اخیر هنوز تأیید نشده است.
پرسش حاکمیت ملی
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه پیشین افغانستان، نیز با اشاره به عملیات ترکیه، مسئله حاکمیت ملی را مطرح کرده است. او گفته است: «حاکمیت ملی شعار نیست. حاکمیت ملی به معنای صلاحیت انحصاری بر قلمرو کشور و مسئولیت آن در برابر هرگونه مداخله و عملیات خارجی است. هیچ حاکمیتی نمی‌تواند در برابر ورود و عملیات احتمالی یک دستگاه امنیتی خارجی سکوت کند و سپس هر روز از استقلال، حاکمیت و دفاع از تمامیت ارضی سخن بگوید.»
معنوی همچنین پرسیده است که آیا اداره طالبان می‌تواند فردی را در خاک ترکیه بازداشت کند و بدون طی مراحل قانونی به کابل منتقل سازد؟ به گفته او، چنین اقدامی بدون رضایت دولت میزبان و بدون چارچوب حقوقی روشن، نقض حاکمیت آن کشور محسوب می‌شود.
این پرسش در مورد عملیات اخیر نیز مطرح است: اگر بهادر در خاک افغانستان بازداشت شده باشد، آیا این عملیات با اجازه طالبان انجام شده است؟ اگر چنین اجازه‌ای وجود داشته، بر اساس کدام توافق یا چارچوب حقوقی؟ و اگر طالبان از آن آگاه نبوده‌اند، چگونه یک دستگاه استخباراتی خارجی توانسته است در قلمرو افغانستان عملیات کند، فردی را بازداشت کند و به خارج از کشور انتقال دهد؟
