روزنامه‌نگار
شماری از متضرران می‌گویند صرافی محمد رفیق در سرای شهزاده کابل هزاران دالر آنها را به بهانه اخذ ویزای کشورهای غربی تحویل گرفته است. با این حال، این شهروندان می‌گویند که با گذشت ماه‌ها، هنوز ویزای آنها صادر نشده و صرافی نیز پول‌شان را پس نداده است.
آنان می‌گویند مسئولان اصلی این صرافی اکنون در دسترس نیستند و دفتر خود را در سرای شهزاده نیز بسته‌اند.
مقدار مجموعی پولی که افراد برای اخذ ویزا به صرافی حاجی رفیق تحویل داده‌اند تاکنون به‌طور دقیق مشخص نیست. اما متضرران مدعی‌اند که این صرافی در مجموع حدود یک میلیون دالر مردم را بلاک کرده و برنگشتانده است.
افغانستان اینترنشنال دست‌کم ۱۶ سند رسید را مشاهده کرده است که این صرافی در بدل اخذ پول به متقاضیان ویزای کشورهای خارجی صادر کرده است. بر اساس رسیدها، صرافی از هر کدام این افراد بین ۴ تا ۹۳ هزار دالر گرفته است. مجموع پول درج‌شده در رسیدهایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، ۲۵۶ هزار ۷۰۰ دالر می‌شود.
به علاوه این رسیدها، یک خانواده مدعی شد که برای اخذ ویزا برای چند فامیل، در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار دالر به این صرافی داده است.
صرافی چگونه پول مردم را گرفت
بربنیاد اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده است، صرافی محمدرفیق در ازای اخذ پول از متقاضیان ویزای کشورهای غربی، به هر یک از آنان یک برگه رسید داده است. در این برگه هویت تسلیم‌دهنده، مقدار پول و مدت «امانت» گذاشتن آن درج شده است.
در برگه‌های رسید این صرافی دلیل و منظور از تحویل‌دهی پول ذکر نشده است. با توجه به محتوای متن برگه، افراد ظاهرا پول خود را در این صرافی به امانت گذاشته‌اند.
در افغانستان از سال‌ها پیش رایج است، زمانی که شرکت‌های سیاحتی وعده گرفتن ویزای کشورها در بدل پول تعیین شده را به متقاضیان می‌دهند، از آنان می‌خواهند پول خود را در یکی از صرافی‌های مورد اعتماد دو طرف در سرای شهزاده بلاک کنند.
بسیاری از متضرران گفتند از طریق برخی صفحات شبکه‌های اجتماعی «شکار» شده‌اند که خود را شرکت سیاحتی معرفی می‌کنند. این شرکت‌های سیاحتی مجازی و آنلاین مدعی شده‌اند که قادر به اخذ ویزای ده‌ها کشور غربی هستند. آنان برای اخذ ویزای هر کشور قیمت‌های مختلفی ارائه کرده‌اند.
شماری از شاکی‌ها گفتند شرکت‌های سیاحتی مجازی اخذ ویزا را مشروط به بلاک کردن پول در صرافی حاجی رفیق در سرای شهزاده کابل می‌کردند. افغانستان اینترنشنال به شماره تلفن برخی از این شرکت‌های آنلاین تماس گرفت، اما هیج کدام فعال نبود.
اداره طالبان بلاک کردن پول به‌دلیل اخذ ویزا در صرافی‌ها را به‌طور رسمی منع کرده است. به همین دلیل، صرافی محمد رفیق نیز در برگه‌های رسید درباره دلیل اخذ پول و بلاک شدن آن وضاحت نداده است.
«شکار کلاه‌برداری شدیم»
توردعلی، یکی از متضرران است که با صدای لرزان و نومیدانه گفت «شکار کلاه‌برداری» شده است. توردعلی از طریق یکی از دوستانش به یک شرکت سیاحتی مجازی معرفی شد. او گفت این شرکت سیاحتی ادعا داشت که در بدل پول مناسب، می‌تواند ویزای تقریبا تمام کشورهای جهان را بگیرد. توردعلی با توجه به بودجه‌اش با شرکت مجازی توافق می‌کند برای خود و سه عضو خانواده‌اش ویزای صربستان بگیرد. قیمت هر ویزای صربستان ۱۰۵۰۰ دالر توافق شده و توردعلی می‌گوید در اواخر ثور و اوایل جوزا در دو نوبت ۴۲ هزار دالر به صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده کابل تحویل داده است.
شرکت سیاحتی به توردعلی وعده داده بود که بین ۴۵ تا ۶۰ روز کاری به او و خانواده‌اش ویزای صربستان می‌گیرد. در برگه رسید این خانواده نیز ۶۰ روز کاری درج شده است.
او گفت زمانی مشکوک شد که شرکت سیاحتی با گذشت نزدیک به دو ماه، پاسپورت یکی از اعضای خانواده‌اش را نخواست. توردعلی گفت وقتی برای درخواست پول خود به صرافی محمدرفیق مراجعه کرد، مسئولان صرافی با عذر درخواست زمان بیشتر کردند و گفتند کارهای ویزا پیش رفته است.
این متضرر تاکید کرد که با این حال، صرافی محمدرفیق را متهم کرد که تنها مسئول بلاک و نگهداری پول‌ها نبود و در همدستی با شرکت‌های سیاحتی آنلاین، به عنوان یک شبکه عمل می‌کردند.
این مرد میان‌سال گفت در حکومت پیشین در یکی از ادارات دولتی بغلان مامور بود. او پس از بازگشت طالبان بیکار شد و اکنون در شهر پلخمری دست‌فروشی می‌کند.
او گفت پول را باجه‌اش از امریکا فرستاده بود تا این خانواده با خارج شدن از افغانستان به زندگی بهتری در اروپا برسند. این مرد گفت اکنون هر هفته حدود دو هزار افغانی هزینه می‌کند تا برای دریافت پول خود از بغلان به کابل برود.
توردعلی گفت دوستش که شرکت سیاحتی را به او معرفی کرده بود نیز، «شکار این کلاه‌برداری» شده است. دوست او برای اخذ ویزا به خانواده سه نفره‌اش ۳۱۵۰۰ دالر به صرافی محمد رفیق تحویل داده است.
این دو خانواده از هزاره‌های بغلان هستند. آنها می‌گویند پیش از بسته شدن صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده، برخی از متضرران که در اداره طالبان زور و روابط دارند، بخش اندکی از پول خود را دریافت کردند، آنها اما، قادر به واپس‌گیری یک افغانی خود هم نشده‌اند.
بسیاری از متضرران در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفتند پس از این که مطمین شدند شرکت‌های سیاحتی طرف معامله شان نمی‌توانند ویزا بگیرند، در ماه‌های پسین هفته یکی دو بار برای واپس‌گیری پول خود به صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده مراجعه می‌کردند. به گفته آنان، مسئولان صرافی هر بار به بهانه‌های مختلف پرداخت پول را به تاخیر می‌اندخته است.
تعدادی از متضرران گفتند در ۱۶ عقرب وقتی برای دریافت پول خود به دکان شماره ۲۰۶ در منزل سوم سرای شهزاده مراجعه کردند، با دروازه بسته و اعلانی با محتوای «دکان کرایی» روبه‌رو شدند. آنان گفتند اتحادیه صرافان در این مرکز ارز، نخست از توقف فعالیت این صرافی ابراز بی‌خبری کرد.
بانک مرکزی طالبان اما به متضرران گفته است که صرافی محمدرفیق جواز فعالیت خود را در ۱۲ اسد فسخ کرده و این بانک در همان هفته طی مکتوب رسمی از توقف فعالیت این مرکز به اتحادیه صرافان سرای شهزاده اطلاع داده است.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این صرافی به اضافه کابل، در ننگرهار و بلخ نیز شعبه داشته است. متضرران گفتند شعبه‌های بلخ و ننگرهار این صرافی نیز، فعالیت‌های مشابه داشته‌اند.
در حال حاضر هر سه شعبه این صرافی بسته است و شماره‌های تماس آن خاموش‌اند. افغانستان اینترنشنال برای گرفتن پاسخ با مسئولان صرافی محمدرفیق تماس گرفت اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
بربنیاد اطلاعات متضرران، مسئولان این صرافی دست‌کم در کابل سه نفر بوده‌اند. شخص حاجی محمدرفیق، پسرش یوسف و برادرزاده‌اش قدیر. متضرران گفتند پس از بسته شدن صرافی، قدیر، برادرزاده محمدرفیق را از حوالی سرای شهزاده دستگیر و سپس به ماموران طالبان تسلیم داده‌اند. قدیر در حال حاضر در نظارت‌خانه طالبان در کابل زندانی است.
یک متضرر به نقل از ریاست حقوق طالبان گفت تاکنون بیش از ۱۶۰ نفر از صرافی محمدرفیق به این اداره عارض شده‌اند. به گفته متضرران قدیر، برادرزاده محمدرفیق در حوزه طالبان اقرار کرده که در مجموع حدود ۹۰۰ هزار دالر به شاکیان بدهکار است.
بر اساس اطلاعات، ریاست حقوق کابل این پرونده را به دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه زون نهم راجع کرده است. متضرران گفتند قرار بود روز شنبه، ۲۳ عقرب، جلسه قضایی برگزار شود اما به‌دلیل غیبت رئیس این دیوان جلسه به روز دوشنبه معطل شد. یک منبع گفت بیش از ۵۰ متضرر تنها از کابل به محکمه حاضر شده بودند.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال از سندهای رسید نشان می‌دهد که این صرافی این پول‌ها را در کمتر از شش ماه از متقاضیان ویزا و متضرران تحویل گرفته است.
«به دام انداختن افراد» از طریق شبکه‌های اجتماعی
بسیاری از متضرران در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفتند که از طریق تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی «به دام این شبکه» افتاده‌اند. آنها می‌گویند این شرکت‌های آنلاین با نشان دادن اسناد جعلی ادعا می‌کردند که ده‌ها نفر را پس از اخذ ویزا به کشورهای غربی انتقال داده‌اند.
یکی از متضرران گفت یک شرکت سیاحتی آنلاین وعده داده بود در بدل ۱۷ هزار دالر در ظرف ۴۵ روز کاری به خواهرش ویزای آلمان بگیرد. او افزود که ۵ هزار دالر را به عنوان پیش‌پرداخت به صرافی محمدرفیق در کابل تحویل داد، اما با وجود چندین بار مراجعه هیچ پولی دریافت نکرده است.
او گفت شرکت سیاحتی را شوهر خواهرش در آلمان از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده بود تا نامزدش را انتقال دهد. این فرد مدعی شد که این شبکه بیش ۲۰۰ نفر را به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی فریب داده و پول شان را گرفته است.
متضرر دیگری گفت یک شرکت سیاحتی دیگر وعده داد که در بدل ۱۰ هزار دالر ویزای کاری کانادا را می‌گیرد. او گفت به درخواست این شرکت در ۲۷ میزان ۱۰ هزار دالر را در صرافی محمدرفیق بلاک کرده است. این فرد نیز، تاکید کرد که تاکنون یک افغانی خود را هم پس نگرفته است.
توفیق از کابل گفت یک شرکت آنلاین سیاحتی وعده کرد که در بدل ۱۲ هزار دالر ویزای یونان را می‌گیرد. او گفت ۵۳۰۰ را به‌طور پیش‌پرداخت به این صرافی تحویل داد. توفیق اضافه کرد که حدود دو هفته پیش از بسته شدن این صرافی به سختی توانست ۱۳۰۰ دالر خود را پس بگیرد.
متضرران می‌گویند صفحات بسیاری از این شرکت‌های سیاحتی یا غیر فعال شده‌اند، یا به تماس‌های آنان پاسخ نمی‌دهند.
ترس از طالبان و انکار پرداخت پول برای اخذ ویزا
شماری از متضرران در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفتند پول خود را در این صرافی امانت گذاشته‌اند و قصد اخذ ویزای هیچ کشوری را نداشته‌اند. یک متضرر گفت در ۲۰ ثور ۳۵ هزار دالر را در این صرافی به امانت گذاشت. اما اخیرا هنگام مراجعه به صرافی با دروازه بسته و شماره‌های خاموش مواجه شد.
یک متضرر دیگر گفت در نهم اسد ۲۴ هزار دالر در این صرافی امانت گذاشت. او اضافه کرد که از این میان در ماه‌های پسین با درخواست مکرر و مشاجره لفظی توانست ۷ هزار دالر خود را در چندین قسط پس بگیرد.
برخی از متضرران اما مدعی شدند که همه افراد پول خود را به‌دلیل اخذ ویزا در این صرافی بلاک کرده‌اند. آنان استدلال کردند که چون اداره طالبان بلاک کردن پول برای اخذ ویزا را منع کرده، صرافی نیز به همین دلیل در سندهای رسید امانت نوشته است. به گفته این متضرران، برخی‌ها از ترس طالبان جرأت نمی‌توانند اعتراف کنند که پول خود را برای اخذ ویزای کشورهای خارجی بلاک کرده بودند.
گرفتن پول برای ویزا و ادعای ضرر در تجارت
برخی متضرران گفتند قدیر، برادرزاده حاجی محمدرفیق، مالک صرافی در ریاست حقوق به مسئولان طالبان گفته است که این پول‌ها امانت گذاشت شده بود. اما صرافی با سرمایه‌گذاری این پول روی نقره و ارز، ضرر کرده است. این مسئول صرافی مدعی شده که پول ندارند و از طالبان خواسته فرصت بدهد تا با سود در سرمایه‌گذاری‌ها قادر به باز پرداخت پول مردم شوند.
یکی از متضرران مدعی شد که در حال حاضر مسئولان صرافی تلاش دارند محکمه و مقامات طالبان را به نحوی متقاعد کنند که پول مردم به‌طور قسطی در طولانی مد برگردانند.
با این حال، این نخستین بار نیست که شرکت‌های سیاحتی و یک صرافی پول مردم را به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی تحویل می‌گیرد و بر نمی‌گرداند.
گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در ۲۰ عقرب نشان داد که شرکت خدمات پولی و صرافی الصمد نیز حدود ۷۰۰ هزار دالر متقاضیان را به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی تحویل گرفته و برنگشتانده است.
منابع آگاه از میان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند وزارت خارجه طالبان قرار است چهار دیپلومات دیگر را به سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن بفرستد. به گفته منابع، هدایت‌الله پکتین، محمدحکیم حکیمی، بشیر احمد افغان و اکبر رستاد شامل این گروه هستند.
منابع مطلع در وزارت خارجه طالبان ی‌شنبه ۲۴ عقرب، به افغانستان اینترنشنال گفتند این چهار نفر در حال حاضر برای دریافت ویزای آلمان در دوحه، پایتخت قطر به‌سر می‌برند. به گفته منابع، هدایت‌الله پکتین و محمدحکیم حکیمی به‌عنوان سکرتر دوم در قنسولگری بن گماشته شده‌اند.
منابع همچنین می‌افزایند که وزارت خارجه طالبان بشیر احمد را به‌عنوان سکرتر اول و سعید اکبر رستاد را به‌عنوان سکرتر دوم سفارت افغانستان در برلین، پایتخت آلمان گماشته است.
منابع همچنین ادعا می‌کنند که دولت آلمان با صدور ویزا برای این چهار دیپلومات طالبان موافقت کرده است.
طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره اعزام دیپلومات‌های خود به آلمان ابرازنظر نکرده است.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت وضاحت درباره دیپلومات‌های تازه طالبان به بخش رسانه‌های وزارت خارجه آلمان نامه فرستاد، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
آلمان مانند سایر کشورهای اروپایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، اداره این گروه را به رسمیت نشناخته است؛ اما در برخی زمینه‌ها، از جمله بازگرداندن «مهاجران مجرم» افغان و امور قنسولی، روابط فنی خود را با طالبان حفظ کرده است.
روند گسترش روابط میان دو طرف در سال ۲۰۲۵ سرعت گرفت. در سپتامبر همان سال، نمایندگان وزارت داخله آلمان و طالبان در دوحه گفت‌وگو کردند و درباره بازگرداندن مهاجران افغان به توافق ابتدایی رسیدند.
در جولای ۲۰۲۵، آلمان دو عضو طالبان، سید مصطفی هاشمی و نبراس‌الحق عزیز، را به‌عنوان کارمندان قنسولی پذیرفت.
برلین در آن زمان تأکید می‌کرد که این افراد را صرفاً به‌عنوان کارمندان قنسولی پذیرفته است؛ اما بر اساس بررسی‌های افغانستان اینترنشنال، این دو نفر پس از آن رهبری سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری این کشور در بن را در دست گرفتند.
در اکتبر ۲۰۲۵، هیئتی از وزارت داخله آلمان به کابل سفر کرد تا درباره جزئیات فنی روند بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان گفت‌وگو کند.
وزارت خارجه آلمان در ۲۲ جون ۲۰۲۶ اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد به چند کارمند قنسولی دیگر طالبان نیز اجازه فعالیت بدهد. این وزارت هدف از این اقدام را افزایش ظرفیت ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغانستان و تسهیل روند بازگرداندن افرادی عنوان کرد که حق قانونی اقامت در آلمان را ندارند.
در ۲۶ آگست سال گذشته، سه نماینده طالبان برای یک ماه از قطر به برلین رفتند.
وزارت خارجه آلمان حضور آنان را تأیید کرد و گفت هدف از این سفر، افزایش ظرفیت فنی نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان و فراهم‌کردن اسناد و امکانات مورد نیاز برای بازگرداندن مهاجران افغان است.
این هیئت برنامه داشت که علاوه بر برلین، از قنسولگری‌های بن و مونیخ نیز دیدار کند. دولت آلمان در ۳۱ آگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که این سه نفر به‌عنوان دیپلومات در آلمان پذیرفته نشده‌اند، بلکه اعضای یک گروه پشتیبانی فنی موقت هستند و پس از یک سفر کوتاه به افغانستان بازمی‌گردند.
مقام‌های آلمانی بارها گفته‌اند که همکاری درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای به‌رسمیت‌شناختن سیاسی یا دیپلوماتیک اداره طالبان نیست. با این حال، اتریش، فرانسه و شماری دیگر از کشورها نیز به پیروی از برلین، روابط فنی با طالبان را آغاز کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات دولت آلمان، حدود ۴۵۰ هزار شهروند افغانستان در این کشور زندگی می‌کنند و فعال‌ماندن نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان برای رسیدگی به امور قنسولی آنان، صدور اسناد و تسهیل روند بازگرداندن مهاجران افغان، برای برلین ضروری است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین امریکا، می‌گوید نیاز واشنگتن به همکاری پاکستان در جنگ افغانستان و دوران جنگ سرد، باعث شد امریکا از نفوذ ارتش بر ساختار سیاسی این کشور کمتر انتقاد کند. او می‌گوید با پایان این ضرورت‌ها، واشنگتن فرصت دارد سیاست خود در قبال اسلام‌آباد را بازنگری کند.
وزیر خارجه پیشین امریکا این اظهارات را روز شنبه، ۲۳ عقرب ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با جاوید اشرف، سفیر پیشین هند در فرانسه و رئیس سازمان توسعه تجارت هند، در بیست‌وچهارمین نشست رهبری روزنامه «هندوستان تایمز» در دهلی‌نو مطرح کرد.
آقای بلینکن گفت که امریکا در دوران جنگ سرد و سپس پس از حملات یازدهم سپتامبر و آغاز جنگ افغانستان، به دلایل مصلحتی به همکاری پاکستان نیاز داشت. به گفته بلینکن، واشنگتن برای ادامه اکمالات نیروهایش در افغانستان و استفاده از حریم هوایی پاکستان برای پروازهای نظامی، به همکاری اسلام‌آباد وابسته بود.
بلینکن افزود این ضرورت‌ها باعث شد امریکا در برابر حکومت پاکستان، ساختار سیاسی این کشور و به‌ویژه توازن قدرت میان نظامیان و غیرنظامیان، کمتر از آنچه می‌توانست انتقاد کند.
او ادامه داد با پایان این شرایط، اکنون فرصتی برای ایالات متحده فراهم شده است تا در سیاست خود در قبال پاکستان بازنگری کند و برای تغییر توازن قدرت میان نظامیان و غیرنظامیان تلاش بیشتری انجام دهد.
وزیر خارجه پیشین امریکا در عین حال تأکید کرد که تصمیم درباره ساختار حکومت و جامعه پاکستان به مردم این کشور تعلق دارد و واشنگتن نمی‌تواند نتیجه آن را تحمیل کند؛ هرچند می‌تواند از تغییرات مورد نظر حمایت کند.
بلینکن روابط امریکا با هند و پاکستان را از نظر ماهیت متفاوت دانست. او گفت هند یک قدرت جهانی است و همکاری واشنگتن با دهلی‌نو در عرصه‌هایی چون نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته اهمیت دارد؛ در حالی که روابط امریکا با پاکستان بیشتر ماهیت منطقه‌ای دارد و مسایلی چون مبارزه با تروریسم و وضعیت افغانستان در آن نقش داشته است.
بلینکن در بخش دیگری از این نشست گفت جهان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد؛ تحولی که به باور او شاید هر ۷۰ تا ۸۰ سال یک‌بار رخ دهد. او سرعت پیشرفت فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، را از عوامل اصلی این تغییر دانست و گفت دولت‌ها برای درک و مدیریت این تحولات با دشواری روبه‌رو هستند.
بلینکن در بخش مربوط به سیاست داخلی امریکا، نارضایتی از وضعیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و برداشت عمومی از فساد را از عوامل مؤثر بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای دانست.
او همچنین جنگ امریکا با ایران را «جنگی غیرضروری» خواند و گفت تعرفه‌های تجاری و جنگ، فشارهای اقتصادی و تورمی را افزایش داده‌اند.
او درباره آینده قدرت امریکا نیز گفت معیارهای سنجش قدرت کشورها تغییر کرده است. به باور بلینکن، منابع انسانی، توانایی نوآوری و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعدادهای شهروندان، از مهم‌ترین عوامل قدرت کشورها در جهان امروز است.
بیست‌وچهارمین نشست رهبری روزنامه «هندوستان تایمز» از ۲۱ تا ۲۳ عقرب، با شعار «قواعد و واقعیت‌های جدید»، در دهلی‌نو برگزار شد. این نشست به بررسی تحولات ژئوپولیتیک، اقتصاد جهانی، فناوری، هوش مصنوعی و تغییرات اجتماعی اختصاص داشت.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، جیشنکر، وزیر امور خارجه هند، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، نول تاتا، رئیس مؤسسه خیریه تاتا، و استوارت راسل، پژوهشگر هوش مصنوعی، از چهره‌های اصلی در این نشست بودند.
شمار حوادث ترافیکی ثبت‌شده در افغانستان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، حدود ۷۲۵ درصد افزایش یافته و حدودا هشت برابر شده است. ۲۴ عقرب، روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است.
روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی هر سال در سومین یک‌شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود. این مناسبت برای یادبود کسانی است که در حوادث جاده‌ای جان باخته یا زخمی شده‌اند و همچنین برای جلب توجه به رنج خانواده‌های آنان و ضرورت پیشگیری از این حوادث.
هدف از آن، یادآوری قربانیان حوادث جاده‌ای، قدردانی از کار نیروهای امدادی و افزایش آگاهی درباره ضرورت ایمنی جاده‌ها است.
سازمان ملل متحد در پیام دبیرکل این سازمان به مناسبت روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی، بر ضرورت توجه جهانی به ایمنی جاده‌ها و پیشگیری از تلفات ناشی از حوادث ترافیکی تأکید کرد.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که این حوادث قابل پیشگیری‌اند و بهبود زیرساخت‌ها، تغییر رفتار رانندگان، حمایت از قربانیان و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند به کاهش تلفات کمک کند.
آمار جهانی حوادث ترافیکی
سازمان بهداشت جهانی در ۲۹ سرطان ۱۴۰۵، آمار تازه‌ای درباره ایمنی جاده‌ها منتشر کرد. بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۴ تا سرطان همین سال حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر در جهان بر اثر حوادث ترافیکی جان باخته‌اند.
این سازمان گفت که با وجود افزایش بیش از یک میلیارد موتر در جاده‌های جهان، میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. با این حال، حوادث ترافیکی همچنان عامل اصلی مرگ کودکان و جوانان پنج تا ۲۹ ساله در جهان توسط این سازمان گفته شده است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیمی از قربانیان حوادث ترافیکی را استفاده‌کنندگان آسیب‌پذیر جاده‌ها، از جمله عابران پیاده، دوچرخه‌سواران و موتورسواران تشکیل می‌دهند. همچنین ۹۲ درصد مرگ‌ومیرهای جاده‌ای در کشورهای فقیر و کشورهای با درآمد متوسط رخ می‌دهد.
سازمان ملل متحد در چارچوب دهه دوم اقدام برای ایمنی جاده‌ها، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ خورشیدی، هدف کاهش دست‌کم ۵۰ درصدی مرگ‌ومیر و جراحات ناشی از حوادث ترافیکی را تعیین کرده است. این هدف در قطعنامه ۷۴/۲۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ سنبله ۱۳۹۹ تصویب شد.
بر اساس داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۲، افغانستان با ثبت نرخ ۲۲.۹ مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در هر صد هزار نفر جمعیت، در میان ۱۸۵ کشور و قلمرو در جایگاه بیست‌وسوم قرار گرفته است.
با این حال، رتبه افغانستان در برخی رتبه‌بندی‌های بین‌المللی متفاوت است. آکویتاس هلث انالیتیکس افغانستان را در میان ۵۳ کشوری که داده‌های آنها را بررسی کرده، در جایگاه نهم قرار داده است. استت‌رنکر نیز در رتبه‌بندی منتشرشده در سال ۱۴۰۴، افغانستان را در جایگاه سی‌وچهارم آورده است؛ اما داده مورد استفاده این وب‌سایت درباره افغانستان مربوط به سال ۱۴۰۰ است. تفاوت این رتبه‌ها به سال داده‌ها و شمار کشورهایی که در هر رتبه‌بندی بررسی شده‌اند، برمی‌گردد.
اسلام‌الدین بهزاد، از مدیران پیشین ترافیک در ولایت بلخ، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که آمار مورد استفاده سازمان‌های بین‌المللی برای رتبه‌بندی افغانستان از نظر حوادث ترافیکی، قدیمی است و وضعیت کنونی را به‌درستی نشان نمی‌دهد.
او می‌گوید با توجه به افزایش حوادث ترافیکی در سال‌های اخیر، استفاده از داده‌های جدید می‌تواند جایگاه افغانستان را در این رتبه‌بندی‌ها تغییر دهد. به گفته بهزاد، تا زمانی که آمار به‌روز در اختیار نباشد، نمی‌توان رتبه‌بندی‌های موجود را بازتاب دقیق وضعیت حوادث ترافیکی در افغانستان دانست.
افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان
آمار سالنامه‌های احصائیوی طالبان نشان می‌دهد که شمار حوادث ترافیکی ثبت‌شده در کشور طی پنج سال گذشته به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۰ یک‌هزار و ۱۸۷ حادثه ترافیکی ثبت شده بود. این رقم در سال ۱۴۰۱ به دو هزار و ۶۶۲ واقعه و در سال ۱۴۰۲ به پنج هزار و ۵۲۰ واقعه رسید.
شمار حوادث ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ به هشت هزار و ۱۴۱ مورد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ به ۹ هزار و ۷۸۶ مورد رسید.
شمار حوادث ترافیکی ثبت‌شده در افغانستان از یک‌هزار و ۱۸۷ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۹ هزار و ۷۸۶ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که حوادث ترافیکی ثبت‌شده در کشور طی پنج سال حدود ۷۲۵ درصد افزایش یافته و بیش از هشت برابر شده است.
همچنین شمار این حوادث در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن ۲۰.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار وزارت امور داخله طالبان، از مجموع حوادث ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴، چهار هزار و ۹۴۹ مورد با موترهای تیزرفتار، سه هزار و ۳۴۳ مورد با موترسایکل، یک‌هزار و ۱۲۸ مورد با موترهای باربری و ۳۶۶ مورد با بس‌ها ارتباط داشته است.
اداره احصائیه و معلومات طالبان در سالنامه‌های خود تنها شمار «واقعات» را ثبت کرده و آماری از شمار کشته‌شدگان و زخمیان حوادث ترافیکی منتشر نکرده است؛ در حالی که آمارهای پراکنده ریاست عمومی ترافیک وزارت داخله طالبان و گزارش‌های نهادهای امدادی از جان‌باختن هزاران تن در این بازه زمانی حکایت دارد.
عوامل افزایش حوادث ترافیکی
نیازالدین حبیبی، کارشناس مسایل ترانسپورتی به افغانستان انیترنشنال می‌گوید که وقتی تعداد حادثه ازدیاد پیدا می‌کند، به‌صورت خودکار نیز تعداد قربانی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، عدم اعلام تعداد قربانی‌ها در افغانستان از سوی طالبان چیزی از این خطر کم نمی‌کند، برعکس اعلام تعداد قربانی‌ها جلوگیری از حوادث می‌کند و رانندگان را مجبور به احتیاط می‌کند
این کارشناس ترانسپورتی خرابی شاهراه‌های اصلی، نبود علایم هشداردهنده و سرعت غیرمجاز رانندگان را از عوامل افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان می‌داند.
او گفته است که زیرساخت‌های ترانسپورتی افغانستان سال‌هاست به‌گونه اساسی بازسازی نشده و ظرفیت مدیریت حجم وسایط نقلیه را ندارد.
یک مقام ارشد مدیریت ترافیک نیز که به دلیل محدودیت‌های کاری نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفته است که رانندگی بی‌احتیاط، رعایت‌نکردن ظرفیت مجاز بار و مسافر و نبود نظارت جدی در شاهراه‌ها از عوامل وقوع حوادث ترافیکی است.
به گفته این مقام، رعایت‌نشدن مقررات ترافیکی و ضعف نظارت در مسیرهای مواصلاتی، خطر وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.
حوادث مرگ‌بار در روزهای اخیر
در روزهای اخیر، چندین حادثه مرگ‌بار ترافیکی در ولایت‌های غور، لغمان، سمنگان و غزنی رخ داده است. در چهار رویداد جداگانه در غور، لغمان و سمنگان، دست‌کم ۱۶ نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند؛ از جمله پنج کشته و دو زخمی در ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور، هفت کشته و دو زخمی در ولسوالی قرغه‌ای لغمان و چهار کشته و یک زخمی در دو رویداد در ولسوالی خلم سمنگان.
در ۱۹ عقرب، برخورد زنجیره‌ای سه موتر در منطقه مشله‌کمر ولسوالی قرغه‌ای لغمان دو کشته و هشت زخمی برجا گذاشت. در ۲۳ عقرب نیز هفت عضو یک خانواده، شامل یک داکتر، همسر و پنج فرزندشان، در شاهراه کابل–جلال‌آباد در لغمان جان باختند. مدیر ترافیک این ولایت گفته است که در هشت ماه گذشته، ۴۱ مسافر در بخش لغمان این شاهراه در حوادث ترافیکی کشته شده‌اند.
همچنین در ۱۳ عقرب، برخورد یک موتر نظامی وزارت دفاع طالبان با موتر مسافربری در ساحه کوتل روضه شهر غزنی، جان هشت سرنشین موتر مسافربری، از جمله یک زن و یک کودک را گرفت، پس از آن نیز جاده‌های افغانستان شاهد چندین حادثه دیگر بود.
کارشناسان به افغانستان اینترنشنال می‌گویند افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان در حالی ادامه دارد که آمارهای رسمی از رشد چشم‌گیر واقعات ثبت‌شده در پنج سال گذشته حکایت می‌کند. این کارشناسان، ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای، نبود علایم هشداردهنده، سرعت غیرمجاز و نظارت ناکافی را از عوامل مهم این وضعیت می‌دانند.
به‌گزارش گاردین، سیاست‌های متغیر اداره ترامپ درباره اخراج، ده‌ها پناهجوی افغان را که با خطر بازگردانده‌شدن به افغانستان روبه‌رو هستند، در بلاتکلیفی قرار داده است. فعالان حقوق پناهجویان امیدوارند که ادامه فشارها باعث لغو برنامه‌های احتمالی اخراج افغان‌ها در هفته‌های آینده شود.
قرار بود بیش از ۱۵۰ شهروند افغان از امریکا اخراج شوند و از طریق پاکستان به افغانستان بازگردانده شوند؛ اما یک قاضی فدرال امریکا با صدور حکمی موقت، مانع اجرای این برنامه شد.
گاردین روز شنبه، ۲۳ عقرب، گزارش داد که پس از پایان اعتبار حکم دادگاه در هفته گذشته، نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره این برنامه افزایش یافته است. با این حال، روز سه‌شنبه مشخص شد که برای شماری از افغان‌های بازداشت‌شده که نام‌شان در فهرست پرواز اخراج قرار داشت، دیگر تاریخ مشخصی برای خروج تعیین نشده است.
همچنین برخی وکلای مهاجرت گفته‌اند که موکلان افغان آنان از مراکز نگهداری موقت به بازداشتگاه‌های طولانی‌مدت منتقل شده‌اند؛ اقدامی که احتمال اخراج فوری آنان را کاهش داده است.
شان ون‌دایور، بنیان‌گذار و رئیس افغان‌ایواک، وضعیت این افراد را «آرامش شکننده» توصیف کرده است. او گفته است برخی از افغان‌های در معرض اخراج، بستگانی دارند که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیروهای امریکایی در جنگ افغانستان کمک کرده بودند.
ون‌دایور افزوده است: «در فاصله چند روز، به این متحدان گفته شد که از طریق پاکستان به دست طالبان سپرده خواهند شد؛ سپس به آنان گفته شد که در امان هستند و بعد دوباره اعلام شد که هیچ‌کس از وضعیت‌شان خبر ندارد. این سیاست مهاجرتی نیست؛ بلکه واردکردن شوک و سردرگمی به افرادی است که پیش از این از جنگ جان سالم به در برده‌اند.»
او از حکومت امریکا خواسته است که اخراج افغان‌ها را به‌طور کامل متوقف کند.
در همین حال، فعالان حقوق پناهجویان امیدوارند که ادامه فشارها باعث لغو این پرواز و برنامه‌های احتمالی اخراج افغان‌ها در هفته‌های آینده شود.
سازمان حقوق بشری «هیومن رایتس فرست» هشدار داده است که افغان‌های بازگردانده‌شده ممکن است با بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، شلاق‌زدن در ملاءعام و خشونت‌های انتقام‌جویانه روبه‌رو شوند. این سازمان همچنین به محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده است.
گاردین در ادامه به پرونده دو شهروند هزاره افغان اشاره کرده است که در صورت اخراج به افغانستان، به گفته خودشان، با خطر انتقام‌جویی طالبان روبه‌رو خواهند شد.
یکی از این افراد از اواخر سال ۲۰۲۴ در بازداشت اداره مهاجرت امریکا به‌سر می‌برد. همسر او پیش از بازگشت طالبان به قدرت، عضو نیروهای نظامی افغانستان بوده است. این مرد گفته است که طالبان هنگام جست‌وجوی همسرش، او را به‌شدت لت‌وکوب کرده‌اند.
وکیل این شهروند افغان گفته است که قاضی مهاجرت به شواهد مربوط به خطرهای احتمالی علیه موکلش توجه نکرده است. وضعیت روانی این مرد پس از انتقال به بازداشتگاهی در ایالت تگزاس وخیم‌تر شده و یک دادگاه فدرال برای بررسی تدابیر حفاظتی و جلوگیری از خطر خودکشی، اخراج او را به مدت ۱۴ روز متوقف کرده است.
شهروند افغان دیگری که از قوم هزاره است، گفته که طالبان پس از آن‌که او این گروه را به دلیل کشتن پدرش به پولیس گزارش داده بود، وی را بازداشت، شکنجه و به مرگ تهدید کرده‌اند.
او همچنین گفته است که طالبان با استفاده از برق و چوب او را شکنجه کرده‌اند. با وجود ارائه این اظهارات به مقام‌های مهاجرتی امریکا، افسران پناهندگی این کشور نتیجه گرفته‌اند که شواهد کافی برای اثبات خطر آسیب جدی در صورت بازگشت او وجود ندارد.
وکیل این مرد در سازمان «هیومن رایتس فرست» گفته است که این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد نظام مهاجرتی امریکا در حمایت از افرادی که برای فرار از آزار و شکنجه به دنبال امنیت هستند، ناکام مانده است.
در پی افزایش نگرانی طالبان از گسترش فعالیت مخالفان مسلح در بدخشان و احتمال تشدید درگیری‌ها در بهار پیش‌رو، این گروه مجموعه‌ای از اقدامات نظامی و اداری را برای تقویت حضور خود و مهار ناامنی‌ها در این ولایت آغاز کرده است.
ایجاد مراکز عملیات پهپادی، جابه‌جایی نیروها در مناطق آسیب‌پذیر، جذب نیرو از میان باشندگان مناطق مرزی، بازداشت گسترده نظامیان پیشین و اعمال تغییرات وسیع اداری در سطح مرکز و ولسوالی‌ها، بخشی از این اقدامات به شمار می‌روند.
هم‌زمان با این آمادگی‌ها، مقام‌های مسئول طالبان حضور نیروهای مخالف را در بدخشان انکار کرده و هشدار داده‌اند که هر فرد یا گروهی در برابر آنان ایستادگی کند، سرکوب خواهد شد.
۱. شوک امنیتی؛ سقوط یفتل و شروع جنگ در زیباک
سقوط ولسوالی یفتل در اواخر ماه سرطان سال جاری، ضربه و شوک امنیتی بزرگی به طالبان وارد کرد. در این رویداد، جبهه‌ای که پیش از آن نامی از آن شنیده نشده بود، بامداد یک روز، اداره‌های تحت کنترول طالبان، از جمله ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را تصرف کرد و تجهیزات و امکانات نظامی قابل‌توجهی را به غنیمت گرفت.
تنها چند روز پس از این رویداد و غافل‌گیری طالبان، درگیری دیگری بدخشان را به صدر خبرهای امنیتی کشاند. در این حمله، نیروهای جبهه آزادی به پایگاه‌ها و قرارگاه‌های طالبان در ولسوالی زیباک یورش بردند. در نتیجه این درگیری‌ها، شماری از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند و رئیس ستاد ارتش طالبان برای جابجایی نیرو و مهار وضعیت به منطقه سفر کرد. درگیری‌های پراکنده در بخش‌های این ولسوالی تاکنون نیز به‌صورت وقفه‌ای ادامه دارد.
۲. موج گسترده بازداشت نظامیان پیشین
این رویدادهای مهم امنیتی، هم‌زمان با نافرمانی «جمعه فاتح»، از فرماندهان طالبان در درواز بدخشان، رخ داد. پس از این تحولات، طالبان روند بازداشت گسترده نظامیان پیشین را در سطح ولایت آغاز کرد.
این بازداشت‌ها در چندین مرحله و در ولسوالی‌های یفتل، شکی، کشم، ارگو و فیض‌آباد صورت گرفت. در اواخر ماه سنبله، طالبان ۱۶ تن را در ولسوالی یفتل به اتهام همکاری با یکی از جبهات مخالف بازداشت کرد. چند روز بعد، ۱۰ تن دیگر نیز در ولسوالی ارگو به اتهام همکاری با جبهات مخالف بازداشت شدند.
در ماه میزان نیز ۱۰ نفر، از جمله یک نظامی پیشین به نام مصور، از همرزمان قیوم ملنگ، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به طالبان در ولسوالی شکی، بازداشت و به کابل منتقل شدند.
یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که روند بازداشت نظامیان پیشین، هم‌زمان با معرفی والی و فرمانده امنیه جدید طالبان در ماه سنبله، به اوج رسیده و همچنان ادامه دارد.
۳. تلاش برای توسعه فناوری نظامی و ایجاد مراکز پهپادی
پس از حملات جبهه آزادی در ولسوالی زیباک، طالبان نخستین مرکز عملیات پهپادی خود را در نزدیکی فرودگاه بدخشان ایجاد کرد. مدت زیادی نگذشت که دومین مرکز نیز در بخش دیگری از این ولایت فعال شد. هدف از ایجاد این مراکز، جلوگیری از حملات پی‌درپی در مرکز بدخشان و جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مرزی عنوان شده است.
با این حال، یک منبع معتبر در میان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که هر دو مرکز در زمینه جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مرزی، به‌ویژه ولسوالی زیباک، چندان موفق نبوده‌اند. به همین دلیل، طالبان در نظر دارد مرکز جدیدی را در ولسوالی کران و منجان ایجاد کند. هم‌زمان، تلاش‌ها برای استقرار یک لوای جدید سرحدی در این ولسوالی نیز جریان دارد.
افزون بر این، فرقه ۲۱۹ عمر ثالث طالبان در بدخشان، در ماه سنبله اعلام کرد که چندین توپ «دیسی» را برای اجرای عملیات آماده کرده و نیروهای متخصص را نیز برای استفاده از آنها آموزش داده است.
۴. جابه‌جایی‌های هدفمند در اداره‌های ملکی و نظامی
حدود یک ماه پس از سقوط ولسوالی یفتل، رهبری طالبان والی و فرمانده امنیه جدیدی را برای بدخشان تعیین کرد. این تغییرات به سطح ولسوالی‌ها نیز گسترش یافت.
گزارش‌های تازه حاکی از آن است که شمار از ولسوال‌ها، فرماندهان پولیس، مدیران استخبارات ولسوالی‌ها و آمران حوزه‌های امنیتی در شهر فیض‌آباد به تازگی نیز جابجا شده‌اند.
بر اساس سیاست جدید طالبان، قرار است افراد بومی هر ولسوالی به‌عنوان مسئولان اداری و امنیتی همان مناطق گماشته شوند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از نافرمانی‌های احتمالی و افزایش کنترول این گروه بر ساختارهای محلی صورت می‌گیرد.
۵. فضای امنیتی در فیض‌آباد و افزایش ایست‌های بازرسی
وقوع چندین انفجار در دو ماه اخیر در شهر فیض‌آباد، نگرانی‌های امنیتی طالبان را دوچندان کرده است. جبهات مخالف مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته‌اند و گفته‌اند که در این حملات، مقام‌ها و نیروهای استخباراتی و پولیس طالبان هدف قرار گرفته‌اند.
در پی این رویدادها، شمار ایست‌های بازرسی در سطح شهر به‌گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این وضعیت، علاوه بر تشدید فضای امنیتی، محدودیت‌هایی را برای رفت‌وآمد و آسایش باشندگان شهر ایجاد کرده است.
۶. رقابت بر سر جذب نیروهای مرزی و اسماعیلیه‌ها
در واکنش به گسترش حملات جبهه آزادی در مناطق مرزی، وزارت دفاع طالبان از آغاز روند جذب جوانان بومی در بدخشان خبر داده است.
منابع محلی می‌گویند که تمرکز اصلی طالبان در این روند، جذب جوانان اسماعیلی ساکن مناطق مرزی است. موقعیت جغرافیایی و محل سکونت اسماعیلیه‌های بدخشان این گروه مذهبی را به بازیگر مهم در جنگ‌های بدخشان بدل کرده است.
با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که جبهات مخالف، به‌ویژه جبهه آزادی، نیز هم‌زمان روند جذب جوانان اسماعیلی و باشندگان مناطق مرزی را دنبال می‌کنند و در این زمینه، به گفته منابع محلی، موفقیت بیشتری نسبت به طالبان داشته‌اند.
۷. انکار حضور جبهات مخالف و تهدید به سرکوب
در برابر این تحولات میدانی، موضع‌گیری مقام‌های ارشد طالبان با گزارش‌های مربوط به وضعیت امنیتی بدخشان تفاوت آشکاری دارد.
رحمت‌الله نجیب، والی طالبان در بدخشان، بارها حضور جبهات مخالف را در این ولایت رد کرده و مدعی شده است که هیچ‌کس توانایی فعالیت علیه این گروه را ندارد.
قاری فصیح‌الدین، رئیس ستاد ارتش طالبان، نیز اخیراً در مراسم فراغت نیروهای تازه‌جذب‌شده ادعا کرد که هیچ نیروی مخالفی در بدخشان و پنجشیر حضور ندارد و ویدیوهای منتشرشده درباره فعالیت این نیروها در این مناطق، در کوه‌های پاکستان ثبت شده‌اند.
سفر هیئت امنیتی کابل به بدخشان
پولیس طالبان در ۱۲ میزان از سفر یک هیئت مشترک متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی استخبارات این گروه به ولایت‌های بدخشان و تخار خبر داد.
بر اساس اعلام پولیس طالبان، این هیئت با هدف بررسی وضعیت امنیتی، ارزیابی آمادگی نیروها، نظارت بر نقاط حساس و بررسی وضعیت مناطق مرزی، از بخش‌هایی از ولسوالی کران و منجان در بدخشان و ولسوالی ورسج در تخار بازدید کرده است.
بدخشان در دوراهی بحران
چالش‌های طالبان در بدخشان تنها به تحرکات جبهات مخالف محدود نمی‌شود. این ولایت با مجموعه‌ای درهم‌تنیده از بحران‌های داخلی و ساختاری روبه‌رو است. نزاع‌های پنهان و آشکار بر سر تصاحب معادن طلا، مناقشات ناشی از کشت و قاچاق مواد مخدر، اختلافات عمیق درون‌گروهی میان فرماندهان طالبان، حضور گروه‌های تندرو خارجی در مناطق مرزی و نارضایتی گسترده مردم، کنترول این ولایت را به آزمونی پیچیده و فرسایشی برای طالبان تبدیل کرده است.
مجموعه اقدامات طالبان در بدخشان، نشان‌دهنده نگرانی عمیق این گروه از فعال‌شدن هسته‌های مقاومت و گسترش نفوذ جبهات مخالف است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد مقام‌های طالبان نیز به این واقعیت پی برده‌اند که تداوم اختلافات داخلی، رقابت بر سر منابع اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، عملاً زمینه و فرصت مناسبی را برای سربازگیری و گسترش نفوذ جبهات مخالف فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی، بدخشان در آستانه بهاری قرار گرفته است که می‌تواند برای طالبان با چالش‌های امنیتی جدی‌تری همراه باشد؛ چالش‌هایی که مهار آنها صرفاً با افزایش نیروهای نظامی، ایجاد مراکز پهپادی و تشدید تدابیر امنیتی ممکن نخواهد بود.
