شماری از نهادهای مدنی افغانستان و گروه‌های قربانیان جنگ روز یکشنبه از دادگاه بین‌المللی جزایی خواستند در مورد بستن یکی از پرونده‌های اصلی تحقیقات درباره جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان تجدیدنظر کند.
آنان این تصمیم را «خیانتی ویرانگر» خواندند و گفتند که بسته‌شدن پرونده، امید قربانیان به عدالت را از بین می‌برد و عاملان جنایت‌ها را جسورتر می‌کند.
این نهادها در بیانیه مشترکی که سازمان رواداری روز یکشنبه، منتشر کرد، تصمیم محکمه را از نظر حقوقی پرسش‌برانگیز و زودهنگام خواندند. آنان تأکید کردند که ادامه رسیدگی به جنایت‌های طالبان پس از بازگشت به قدرت نباید به نادیده‌گرفتن قربانیان جنایت‌های پیشین و دیگر عاملان بینجامد.
قاضیان شعبه مقدماتی دوم روز ۲۱ عقرب دستور بسته‌شدن پرونده اصلی افغانستان را صادر کردند. آنان گفتند که دادستانی لاهه نتوانسته است توانایی خود را برای ادامه موثر تحقیقات و پیگرد متهمان ثابت کند.
این پرونده اتهام‌های جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت علیه نیروهای امریکایی، نیروهای حکومت پیشین، طالبان و داعش خراسان را در بر می‌گرفت. قتل، شکنجه، حمله عمدی به غیرنظامیان و بازداشت‌های غیرقانونی از موضوعات مورد بررسی بود.
دامنه تحقیقات، جنایت‌های ارتکابی در خاک افغانستان از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ و برخی جنایت‌های مرتبط با جنگ افغانستان در دیگر کشورهای عضو دادگاه از ۱۰ سرطان ۱۳۸۱ را شامل می‌شد.
دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی نخستین‌بار در ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ درخواست مجوز تحقیق درباره جنایت‌های احتمالی در افغانستان را ارائه کرد. قاضیان شعبه مقدماتی دوم در ۲۳ حمل ۱۳۹۸ این درخواست را رد کردند، اما شعبه تجدیدنظر در ۱۵ حوت همان سال تصمیم قبلی را تغییر داد و اجازه آغاز تحقیقات را صادر کرد.
ادامه تحقیقات درباره طالبان
بسته‌شدن پرونده اصلی به معنای پایان تمام تحقیقات افغانستان نیست. رسیدگی به جنایت‌های طالبان از اسد ۱۴۰۰ به این‌سو، در پرونده جداگانه‌ای به نام «افغانستان ۲» ادامه دارد.
چهار حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، عبدالـحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم نیز معتبر است و به پرونده دوم انتقال یافته است. این حکم‌ها به اتهام آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و دلایل سیاسی صادر شده‌اند و حکم محکومیت نیستند.
پرونده دوم وضعیت افغانستان، افزون بر جنایت‌ها علیه زنان و دختران، اتهام‌های آزار افرادی دیگر بر مبنای گرایش سیاسی، قومیت و مذهب را نیز در بر می‌گیرد.
اما تحقیقات درباره جنایت‌های ادعایی داعش خراسان از سال ۱۳۹۵ متوقف می‌شود. قاضیان گفته‌اند که دادستانی در صورت فراهم‌شدن امکان پیشبرد موثر تحقیقات، می‌تواند دوباره درخواست مجوز کند.
اعتراض به مبنای حقوقی تصمیم
نهادهای مدنی می‌گویند که قربانیان و بازماندگان با پذیرفتن خطرهای جدی، شواهد جمع‌آوری کرده و به محکمه سپرده‌اند، زیرا در افغانستان به عدالت دسترسی نداشتند.
آنان می‌گویند که برای بستن تحقیقات جاری، دادستان باید کتبی اطلاع دهد که اقدام تحقیقی یا پیگرد دیگری پیش‌بینی نمی‌شود. به گفته این نهادها، دادستانی پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات ادامه دارد و انتظار ندارد در آینده نزدیک چنین اطلاعیه‌ای بدهد.
این نهادها همچنین انتقاد کرده‌اند که دادگاه کیفری بخشی از استدلال خود برای بستن پرونده را بر جداسازی تحقیقاتی بنا کرده که خودش دستور داده بود. آنان می‌گویند امکان بازگشایی پرونده در آینده، جای ادامه تحقیقات جاری را نمی‌گیرد.
بر اساس بیانیه، دفتر دادستان به رویترز گفته است که به تصمیم بستن پرونده اعتراض کرده است.
نگرانی از فشار امریکا
این تصمیم در حالی گرفته شده که دادگاه جزایی لاهه با تحریم‌ها و فشار حکومت ترامپ روبه‌رو است. تحقیقات درباره اتهام‌ها علیه نظامیان امریکایی از موضوعات اختلاف واشنگتن با دادگاه کیفری بوده است.
در بیانیه آمده است: «این تصمیم در حالی گرفته شده که دادگاه زیر فشار مداوم خارجی قرار دارد. امریکا ۹ نفر از ۱۸ قاضی و هر دو معاون دادستان را تحریم کرده و در ۱۷ میزان ۱۴۰۵، خود محکمه را نیز تحریم کرد.»
در ادامه آمده است: «تحقیقات درباره افغانستان یکی از موضوعات مورد اعتراض واشنگتن بود. ما درباره انگیزه قاضیان داوری نمی‌کنیم و نمی‌گوییم که آنان زیر تأثیر تحریم‌ها چنین تصمیمی گرفته‌اند. اما در این شرایط، بسته‌شدن پرونده ممکن است عقب‌نشینی در برابر فشار امریکا تلقی شود.»
آنان از کشورهای عضو اساسنامه روم خواسته‌اند که حمایت سیاسی و منابع لازم برای فعالیت مستقل محکمه را فراهم کنند و گفته‌اند که از راه‌های قانونی برای لغو این تصمیم تلاش خواهند کرد.
تاجران پاکستانی می‌گویند توقف واردات انار از افغانستان در پی بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی، بهای این میوه را در بازارهای پاکستان افزایش داده است. به گفته تاجران پاکستانی توقف تجارت میان دو کشور، هم مصرف‌کنندگان پاکستانی و هم واردکنندگان و تاجران میوه را متضرر کرده است.
بر اساس آمار اداره مرکزی آمار پاکستان، این کشور در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۸ میلیون دالر انار از افغانستان وارد کرده بود.
اکنون با توقف واردات، تاجران پاکستانی بیشتر به تولیدات داخلی، به‌ویژه انار ولایت بلوچستان، متکی شده‌اند. با این حال، آنان می‌گویند میزان تولید داخلی برای تأمین نیاز بازار پاکستان کافی نیست.
در شهر کویته، مرکز بلوچستان، قیمت هر کیلوگرام انار باکیفیت به ۹۰۰ روپیه پاکستانی، معادل سه دالر، رسیده است، در حالی که این میوه در سال گذشته به قیمت ۴۰۰ روپیه، معادل یک دالر و ۴۴ سنت، فروخته می‌شد.
بشیرخان، یکی از تاجران میوه در بازار کویته، به عرب‌نیوز گفت که بیشتر انار مورد نیاز خود را اکنون از ولسوالی‌های پیشین و قلعه عبدالله تهیه می‌کند. او گفت قیمت یک کارتن انار درشت به وزن ۱۰ کیلوگرام از چهار هزار روپیه پاکستانی (حدود ۱۴ دالر) در سال گذشته، به ۱۰ هزار روپیه پاکستانی (حدود ۳۶ دالر) در سال جاری افزایش یافته است.
خان افزود: «پیش از این، مقدار قابل توجهی انار از افغانستان وارد می‌شد که به پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها و تأمین نیاز بازار کمک می‌کرد.»
حاجی جلال‌خان اچکزی، واردکننده انار از افغانستان و رئیس پیشین اتاق تجارت چمن، می‌گوید پیش از بسته‌شدن مرزها، روزانه حدود ۲۵۰ موتر باربری حامل انار افغانستان از گذرگاه چمن عبور می‌کردند.
او تأکید کرد که تولید انار در افغانستان به اندازه‌ای است که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار پاکستان را تأمین کند، در حالی که میزان تولید این میوه بلوچستان حتی برای پاسخ‌گویی به تقاضای همین ایالت نیز کافی نیست.
اچکزی به عرب نیوز گفت توقف تجارت، علاوه بر مصرف‌کنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های ترانسپورتی و مأموران ترخیص کالا را نیز متضرر کرده است. او از حکومت‌های پاکستان و طالبان خواست اختلاف‌های خود را حل کنند و تجارت میان دو کشور را از سر بگیرند.
فصل برداشت و عرضه انار در بازارهای پاکستان معمولا از میزان تا اواخر قوس ادامه دارد.
پیشتر شماری از باغداران قندهار نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی بسته‌شدن گذرگاه‌های تجاری با پاکستان، قیمت انار این ولایت ۴۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته آنان، بهای هر مَن انار، معادل پنج کیلوگرام، از ۵۰۰ به ۳۰۰ افغانی رسیده و نزدیک به ۸۰ درصد محصول در بازار داخلی باقی مانده است. هم‌زمان، اداره زراعت طالبان اعلام کرده که تولید انار قندهار از ۲۷۵ هزار تُن در سال گذشته به حدود ۲۲۰ هزار تُن کاهش یافته است.
با این حال، وحید احمد، رئیس انجمن میوه و سبزیجات پاکستان می‌گوید بسته‌شدن مرزها اگرچه فرصتی برای تولیدکنندگان محلی انار در بلوچستان فراهم کرده، اما به تجارت پاکستان آسیب زده است. او گفت بسیاری از محصولات زراعتی پاکستان پیش از این به افغانستان صادر می‌شدند و از آن‌جا به کشورهای آسیای مرکزی انتقال می‌یافتند.
زیان‌های تجاری ناشی از بسته‌ماندن مرزها
وزارت تجارت پاکستان اوایل ماه جاری گزارش داد که صادرات پاکستان به افغانستان از زمان تعلیق تجارت در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد دالر کاهش یافته است.
وزارت تجارت پاکستان همچنین اعلام کرد که این کشور از ماه سرطان تا عقرب سال جاری، در نتیجه توقف تجارت، درگیری‌های منطقه‌ای، بسته‌شدن مرزها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، حدود ۳۸۷ میلیون دالر زیان تجاری متحمل شده است.
پاکستان بیش از یک سال است که گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را بسته و تجارت دوجانبه به ارزش تقریبی دو میلیارد دالر را متوقف کرده است. اسلام‌آباد کابل را به پناه‌دادن به گروه‌های شبه‌نظامی متهم می‌کند که به نیروهای امنیتی و شهروندان پاکستانی حمله می‌کنند. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده‌است.
منابع محلی روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در دو هفته گذشته حدود ۱۲۰۰ خانواده از مهاجران وزیرستانی را از کمپ گلان در ولایت خوست به مناطق ورزی و سربنی در ولسوالی اسماعیل‌خیل مندوزی منتقل کرده است.
به گفته این منابع، طالبان این اقدام را به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» و احتمال آغاز «عملیات زمینی پاکستان» در مناطق مرزی انجام داده است.
چهار منبع در کمپ گلان به افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره طالبان برای هر خانواده ۵۰ هزار افغانی و یک خیمه در نظر گرفته است تا بتوانند امکانات اولیه زندگی را در محل جدید فراهم کنند.
به گفته شماری از ساکنان کمپ گلان، طالبان برای انتقال خانواده‌ها موترهای ویژه فراهم کرده بود. برخی خانواده‌ها با این موترها جابه‌جا شدند و هزینه انتقال خانواده‌هایی نیز که شخصاً وسایل و اسباب زندگی‌شان را به محل جدید منتقل کرده بودند، پرداخت شده است.
یک منبع امنیتی در خوست درباره دلیل این تصمیم به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان نگران است که پاکستان ممکن است در کمپ گلان عملیات زمینی انجام دهد.»
با این حال، یک بزرگ قومی از مهاجران وزیرستانی گفت که آنان از دلیل اصلی این تصمیم آگاهی ندارند، اما احتمال می‌دهند که انتقال خانواده‌ها در نتیجه «تفاهم و مصلحت میان دو کشور» صورت گرفته باشد.
بر اساس اطلاعات منابع، شمار اندکی از خانواده‌های مهاجران در مرکز ولسوالی گربز و برخی دیگر در اطراف شفاخانه مقام ولایت خوست جابه‌جا شده‌اند.
در ادامه این روند، منابعی در خوست و پکتیکا به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در حال بررسی انتقال مهاجران از شماری از مناطق ولسوالی سپیره خوست و منطقه لمن در ولسوالی برمل پکتیکا نیز است.
نگرانی باشندگان مناطق میزبان
انتقال خانواده‌های مهاجر به مناطق ورزی و سربنی نگرانی‌هایی را در میان شماری از باشندگان محل برانگیخته است.
یکی از ساکنان ولسوالی اسماعیل‌خیل و مندوزی به افغانستان اینترنشنال گفت که شماری از باشندگان مناطق سربنی و ورزی با انتقال خانواده‌های مهاجر به این مناطق مخالفت کرده‌اند.
به گفته او، باشندگان محل نگران‌اند که اعضای خانواده برخی از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان نیز در میان مهاجران منتقل‌شده حضور داشته باشند و اسکان آنان در این مناطق به مشکلات امنیتی منجر شود.
در همین حال، نمایندگان و بزرگان قومی مناطق سربنی و ورزی درباره این موضوع با عبدالرحمان حقانی، والی طالبان در خوست، دیدار کرده‌اند. به گفته منابع، والی طالبان در این دیدار به آنان گفته است که «مهاجران در زمین‌های دولتی جابه‌جا می‌شوند و همه این افراد آواره هستند.»
اداره طالبان تاکنون درباره انتقال این خانواده‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه به‌گونه رسمی اظهارنظر نکرده است.
پیشینه انتقال مهاجران وزیرستانی
انتقال مهاجران وزیرستانی از مناطق مرزی خوست نخستین بار نیست. این گروه پیش از این، در دلو ۱۴۰۳ نیز ده‌ها خانواده مرتبط با تحریک طالبان پاکستان را از کمپ گلان خوست، ولسوالی اسماعیل‌خیل و مناطق مرزی پکتیکا به کمپ‌های مهاجران در ولایت غزنی منتقل کرده بود.
بر اساس اطلاعات افغانستان اینترنشنال، برای هر عضو خانواده‌های منتقل‌شده ماهانه ۴۰ دالر کمک‌هزینه در نظر گرفته شده بود. این انتقال در چارچوب توافق میان اداره طالبان و مفتی نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، صورت گرفته بود.
در این توافق همچنین تاکید شده بود که اعضای خانواده‌های مربوطه بدون ثبت بایومتریک و گرفتن عکس منتقل شوند و هزینه جابه‌جایی خانواده‌ها و تهیه وسایل اولیه زندگی آنان نیز پرداخت شود.
وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان، وزارت داخله، وزارت امور قبایل و سرحدات و ریاست استخبارات این گروه در سازمان‌دهی این روند نقش داشتند.
پیشینه حضور مهاجران وزیرستانی در خوست
کمپ گلان بزرگ‌ترین کمپ آوارگان وزیرستانی در افغانستان است. در سال ۲۰۱۴، هم‌زمان با آغاز عملیات نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی، شمار زیادی از خانواده‌ها به دلیل جنگ و ناامنی به افغانستان پناه آوردند و در کمپ گلان و مناطق اطراف آن در ولایت خوست مستقر شدند.
بیشتر اعضای این خانواده‌ها غیرنظامیانی هستند که در نتیجه جنگ آواره شده‌اند و در طول سال‌ها زندگی تازه‌ای در افغانستان آغاز کرده‌اند. با این حال، احتمال حضور اعضای گروه‌های مسلح در میان ساکنان این کمپ‌ها همواره یکی از نگرانی‌های امنیتی پاکستان بوده است.
مقام‌های پاکستانی در مقاطع مختلف ادعا کرده‌اند که شماری از اعضای گروه‌های مسلح در این کمپ‌ها پنهان می‌شوند؛ ادعاهایی که طالبان آن را رد کرده است.
بسته‌شدن شفاخانه خاتم‌النبیین در کابل، بیماران نیازمند مراقبت‌های پس از پیوند کلیه را نگران کرده است. خیرمحمد، یکی از بیماران این شفاخانه به افغانستان اینترنشنال گفت پس از بسته‌شدن این نهاد از نتیجه آزمایش‌هایش بی‌خبر است و بیمارانی چون او قربانی اختلافات سیاسی طالبان می‌شوند.
شفاخانه خاتم‌النبیین روز شنبه، ۱۳ عقرب به فرمان عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، مهر و قفل شد. جواد محسنی، صاحب‌امتیاز این شفاخانه، گفته است که با بسته‌شدن این مرکز، نزدیک به ۵۰ کارمند آن نیز بیکار شده‌اند.
آقای محسنی گفته است که وزیر عدلیه طالبان پیش از بسته‌شدن این مرکز، خواستار واگذاری مدیریت و اداره شفاخانه به شخص او شده و هشدار داده بود که در صورت نپذیرفتن این درخواست، فعالیت آن متوقف خواهد شد.
او گفته است که این درخواست را به دلیل نداشتن مبنای قانونی رد کرده است. محسنی بسته‌شدن شفاخانه را بخشی از برخوردهای «تبعیض‌آمیز و مذهبی» وزیر عدلیه طالبان با مراکز متعلق به شیعیان افغانستان دانسته است.
در کنار آن بسته‌شدن این مرکز، نگرانی بیمارانی را نیز برانگیخته است که برای ادامه درمان و مراقبت‌های تخصصی به خدمات آن نیاز دارند.
داکتر فیروز ایلخانی، پزشک ساکن استانبول در همین ارتباط به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که بسته‌شدن مراکز درمانی تخصصی می‌تواند روند درمان بیماران، به‌ویژه مبتلایان به بیماری‌های مزمن و بیماران پیوند کلیه را با مشکل روبه‌رو کند.
به گفته او، این بیماران برای ادامه زندگی به معاینات منظم، مراقبت‌های تخصصی و دسترسی دوامدار به خدمات صحی نیاز دارند. او تأکید می‌کند که اختلاف‌ها و تنش‌های سیاسی و اداری نباید باعث محرومیت مردم از خدمات درمانی شود و نباید بیماران قربانی چنین اختلاف‌هایی شوند.
خیرمحمد(نام مستعار)، باشنده تخار و یکی از بیماران پیوند کلیه شفاخانه خاتم‌النبیین، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال از مشکلات خود پس از بسته‌شدن این مرکز درمانی سخن گفته است.
او گفت که حدود دو سال پیش کلیه‌هایش از کار افتاد و از ولایت تخار برای درمان به کابل منتقل شد. به گفته او، پس از سه تا چهار ماه تلاش و جمع‌آوری کمک‌های مالی از مردم و دوستانش، حدود ۴۰۰ هزار افغانی برای پیوند کلیه و مراحل درمان هزینه کرد.
او گفته است که قرار بود عمل پیوند کلیه‌اش در شفاخانه خاتم‌النبیین انجام شود، اما در شبی که برای جراحی آماده می‌شد، نیروهای امر به معروف طالبان به شفاخانه آمدند و فعالیت بخش پیوند کلیه را متوقف کردند.
به گفته خیرمحمد، ماموران امر به معروف دلیل این تصمیم را حرام‌بودن خریدوفروش اعضای بدن عنوان کردند. او می‌گوید توضیح داده بود که کلیه را نخریده، بلکه برادر تنی‌اش آن را به‌گونه رایگان و از روی محبت به او اهدا کرده است، اما با وجود این توضیحات، اجازه انجام عمل جراحی داده نشد.
او پس از آن برای درمان به پاکستان رفت و حدود یک ماه در شفاخانه‌های کراچی تلاش کرد بستری شود، اما به دلیل تنش و درگیری پاکستان و اداره طالبان موفق نشد. سرانجام عمل پیوند کلیه او در شهر کویته، در ایالت بلوچستان پاکستان، انجام شد.
او می‌گوید حدود ۱۸ ماه از عمل پیوندش می‌گذرد و پس از بازگشت به افغانستان، برای مراقبت‌های پس از پیوند و معاینات دوره‌ای به شفاخانه خاتم‌النبیین مراجعه می‌کرد.
او می‌افزاید که روز شنبه از تخار به کابل آمد تا آزمایش‌های دوره‌ای خود را انجام دهد. او به دلیل نداشتن پول کافی، تلفنش را به‌عنوان ضمانت نزد شفاخانه گذاشت و قرار بود یکی از دوستانش پس از چاشت هزینه آزمایش را برایش بفرستد.
اما هنگامی که پس از چاشت به شفاخانه برگشت، دید که پولیس اطراف مرکز را محاصره کرده و دروازه‌های آن بسته است. این بیمار می‌افزاید که طالبان اجازه نداد تلفنش را از داخل شفاخانه بگیرد و اکنون با گذشت دو روز، نه به تلفنش دسترسی دارد و نه از نتیجه آزمایش‌های طبی خود آگاه است.
خیرمحمد می‌گوید توانایی مالی سفر دوباره به خارج از کشور را ندارد و نمی‌داند در صورت بروز مشکل صحی، برای دریافت خدمات تخصصی به کجا مراجعه کند.
شفاخانه خاتم‌النبیین بیش از ۱۵ سال در کابل فعالیت داشت و به‌ویژه در بخش بیماری‌های کلیه و ارولوژی به بیماران خدمات درمانی ارائه می‌کرد. این مرکز در یک ملک کرایه‌ای فعالیت داشت.
در یک سال اخیر، فعالیت چندین نهاد آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای وابسته به مجموعه خاتم‌النبیین، از جمله دانشگاه و مدرسه دینی خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن، نیز متوقف شده است.
خیرمحمد با اشاره به بسته‌شدن نهادهای فرهنگی و صحی وابسته به خاتم‌النبیین از سوی طالبان می‌گوید که «ما بیماریم و برای زنده‌ماندن تلاش می‌کنیم. ما را وارد سیاست نکنید.»
شماری از متضرران می‌گویند صرافی محمد رفیق در سرای شهزاده کابل هزاران دالر آنها را به بهانه اخذ ویزای کشورهای غربی تحویل گرفته است. با این حال، این شهروندان می‌گویند که با گذشت ماه‌ها، هنوز ویزای آنها صادر نشده و صرافی نیز پول‌شان را پس نداده است.
آنان می‌گویند مسئولان اصلی این صرافی اکنون در دسترس نیستند و دفتر خود را در سرای شهزاده نیز بسته‌اند.
مقدار مجموعی پولی که افراد برای اخذ ویزا به صرافی حاجی رفیق تحویل داده‌اند تاکنون به‌طور دقیق مشخص نیست. اما متضرران مدعی‌اند که این صرافی در مجموع حدود یک میلیون دالر مردم را بلاک کرده و برنگشتانده است.
افغانستان اینترنشنال دست‌کم ۱۶ سند رسید را مشاهده کرده است که این صرافی در بدل اخذ پول به متقاضیان ویزای کشورهای خارجی صادر کرده است. بر اساس رسیدها، صرافی از هر کدام این افراد بین ۴ تا ۹۳ هزار دالر گرفته است. مجموع پول درج‌شده در رسیدهایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، ۲۵۶ هزار ۷۰۰ دالر می‌شود.
به علاوه این رسیدها، یک خانواده مدعی شد که برای اخذ ویزا برای چند فامیل، در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار دالر به این صرافی داده است.
صرافی چگونه پول مردم را گرفت
بربنیاد اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده است، صرافی محمدرفیق در ازای اخذ پول از متقاضیان ویزای کشورهای غربی، به هر یک از آنان یک برگه رسید داده است. در این برگه هویت تسلیم‌دهنده، مقدار پول و مدت «امانت» گذاشتن آن درج شده است.
در برگه‌های رسید این صرافی دلیل و منظور از تحویل‌دهی پول ذکر نشده است. با توجه به محتوای متن برگه، افراد ظاهرا پول خود را در این صرافی به امانت گذاشته‌اند.
در افغانستان از سال‌ها پیش رایج است، زمانی که شرکت‌های سیاحتی وعده گرفتن ویزای کشورها در بدل پول تعیین شده را به متقاضیان می‌دهند، از آنان می‌خواهند پول خود را در یکی از صرافی‌های مورد اعتماد دو طرف در سرای شهزاده بلاک کنند.
بسیاری از متضرران گفتند از طریق برخی صفحات شبکه‌های اجتماعی «شکار» شده‌اند که خود را شرکت سیاحتی معرفی می‌کنند. این شرکت‌های سیاحتی مجازی و آنلاین مدعی شده‌اند که قادر به اخذ ویزای ده‌ها کشور غربی هستند. آنان برای اخذ ویزای هر کشور قیمت‌های مختلفی ارائه کرده‌اند.
شماری از شاکی‌ها گفتند شرکت‌های سیاحتی مجازی اخذ ویزا را مشروط به بلاک کردن پول در صرافی حاجی رفیق در سرای شهزاده کابل می‌کردند. افغانستان اینترنشنال به شماره تلفن برخی از این شرکت‌های آنلاین تماس گرفت، اما هیج کدام فعال نبود.
اداره طالبان بلاک کردن پول به‌دلیل اخذ ویزا در صرافی‌ها را به‌طور رسمی منع کرده است. به همین دلیل، صرافی محمد رفیق نیز در برگه‌های رسید درباره دلیل اخذ پول و بلاک شدن آن وضاحت نداده است.
«شکار کلاه‌برداری شدیم»
توردعلی، یکی از متضرران است که با صدای لرزان و نومیدانه گفت «شکار کلاه‌برداری» شده است. توردعلی از طریق یکی از دوستانش به یک شرکت سیاحتی مجازی معرفی شد. او گفت این شرکت سیاحتی ادعا داشت که در بدل پول مناسب، می‌تواند ویزای تقریبا تمام کشورهای جهان را بگیرد. توردعلی با توجه به بودجه‌اش با شرکت مجازی توافق می‌کند برای خود و سه عضو خانواده‌اش ویزای صربستان بگیرد. قیمت هر ویزای صربستان ۱۰۵۰۰ دالر توافق شده و توردعلی می‌گوید در اواخر ثور و اوایل جوزا در دو نوبت ۴۲ هزار دالر به صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده کابل تحویل داده است.
شرکت سیاحتی به توردعلی وعده داده بود که بین ۴۵ تا ۶۰ روز کاری به او و خانواده‌اش ویزای صربستان می‌گیرد. در برگه رسید این خانواده نیز ۶۰ روز کاری درج شده است.
او گفت زمانی مشکوک شد که شرکت سیاحتی با گذشت نزدیک به دو ماه، پاسپورت یکی از اعضای خانواده‌اش را نخواست. توردعلی گفت وقتی برای درخواست پول خود به صرافی محمدرفیق مراجعه کرد، مسئولان صرافی با عذر درخواست زمان بیشتر کردند و گفتند کارهای ویزا پیش رفته است.
این متضرر تاکید کرد که با این حال، صرافی محمدرفیق را متهم کرد که تنها مسئول بلاک و نگهداری پول‌ها نبود و در همدستی با شرکت‌های سیاحتی آنلاین، به عنوان یک شبکه عمل می‌کردند.
این مرد میان‌سال گفت در حکومت پیشین در یکی از ادارات دولتی بغلان مامور بود. او پس از بازگشت طالبان بیکار شد و اکنون در شهر پلخمری دست‌فروشی می‌کند.
او گفت پول را باجه‌اش از امریکا فرستاده بود تا این خانواده با خارج شدن از افغانستان به زندگی بهتری در اروپا برسند. این مرد گفت اکنون هر هفته حدود دو هزار افغانی هزینه می‌کند تا برای دریافت پول خود از بغلان به کابل برود.
توردعلی گفت دوستش که شرکت سیاحتی را به او معرفی کرده بود نیز، «شکار این کلاه‌برداری» شده است. دوست او برای اخذ ویزا به خانواده سه نفره‌اش ۳۱۵۰۰ دالر به صرافی محمد رفیق تحویل داده است.
این دو خانواده از هزاره‌های بغلان هستند. آنها می‌گویند پیش از بسته شدن صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده، برخی از متضرران که در اداره طالبان زور و روابط دارند، بخش اندکی از پول خود را دریافت کردند، آنها اما، قادر به واپس‌گیری یک افغانی خود هم نشده‌اند.
بسیاری از متضرران در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفتند پس از این که مطمین شدند شرکت‌های سیاحتی طرف معامله شان نمی‌توانند ویزا بگیرند، در ماه‌های پسین هفته یکی دو بار برای واپس‌گیری پول خود به صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده مراجعه می‌کردند. به گفته آنان، مسئولان صرافی هر بار به بهانه‌های مختلف پرداخت پول را به تاخیر می‌اندخته است.
تعدادی از متضرران گفتند در ۱۶ عقرب وقتی برای دریافت پول خود به دکان شماره ۲۰۶ در منزل سوم سرای شهزاده مراجعه کردند، با دروازه بسته و اعلانی با محتوای «دکان کرایی» روبه‌رو شدند. آنان گفتند اتحادیه صرافان در این مرکز ارز، نخست از توقف فعالیت این صرافی ابراز بی‌خبری کرد.
بانک مرکزی طالبان اما به متضرران گفته است که صرافی محمدرفیق جواز فعالیت خود را در ۱۲ اسد فسخ کرده و این بانک در همان هفته طی مکتوب رسمی از توقف فعالیت این مرکز به اتحادیه صرافان سرای شهزاده اطلاع داده است.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این صرافی به اضافه کابل، در ننگرهار و بلخ نیز شعبه داشته است. متضرران گفتند شعبه‌های بلخ و ننگرهار این صرافی نیز، فعالیت‌های مشابه داشته‌اند.
در حال حاضر هر سه شعبه این صرافی بسته است و شماره‌های تماس آن خاموش‌اند. افغانستان اینترنشنال برای گرفتن پاسخ با مسئولان صرافی محمدرفیق تماس گرفت اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
بربنیاد اطلاعات متضرران، مسئولان این صرافی دست‌کم در کابل سه نفر بوده‌اند. شخص حاجی محمدرفیق، پسرش یوسف و برادرزاده‌اش قدیر. متضرران گفتند پس از بسته شدن صرافی، قدیر، برادرزاده محمدرفیق را از حوالی سرای شهزاده دستگیر و سپس به ماموران طالبان تسلیم داده‌اند. قدیر در حال حاضر در نظارت‌خانه طالبان در کابل زندانی است.
یک متضرر به نقل از ریاست حقوق طالبان گفت تاکنون بیش از ۱۶۰ نفر از صرافی محمدرفیق به این اداره عارض شده‌اند. به گفته متضرران قدیر، برادرزاده محمدرفیق در حوزه طالبان اقرار کرده که در مجموع حدود ۹۰۰ هزار دالر به شاکیان بدهکار است.
بر اساس اطلاعات، ریاست حقوق کابل این پرونده را به دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه زون نهم راجع کرده است. متضرران گفتند قرار بود روز شنبه، ۲۳ عقرب، جلسه قضایی برگزار شود اما به‌دلیل غیبت رئیس این دیوان جلسه به روز دوشنبه معطل شد. یک منبع گفت بیش از ۵۰ متضرر تنها از کابل به محکمه حاضر شده بودند.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال از سندهای رسید نشان می‌دهد که این صرافی این پول‌ها را در کمتر از شش ماه از متقاضیان ویزا و متضرران تحویل گرفته است.
«به دام انداختن افراد» از طریق شبکه‌های اجتماعی
بسیاری از متضرران در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفتند که از طریق تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی «به دام این شبکه» افتاده‌اند. آنها می‌گویند این شرکت‌های آنلاین با نشان دادن اسناد جعلی ادعا می‌کردند که ده‌ها نفر را پس از اخذ ویزا به کشورهای غربی انتقال داده‌اند.
یکی از متضرران گفت یک شرکت سیاحتی آنلاین وعده داده بود در بدل ۱۷ هزار دالر در ظرف ۴۵ روز کاری به خواهرش ویزای آلمان بگیرد. او افزود که ۵ هزار دالر را به عنوان پیش‌پرداخت به صرافی محمدرفیق در کابل تحویل داد، اما با وجود چندین بار مراجعه هیچ پولی دریافت نکرده است.
او گفت شرکت سیاحتی را شوهر خواهرش در آلمان از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده بود تا نامزدش را انتقال دهد. این فرد مدعی شد که این شبکه بیش ۲۰۰ نفر را به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی فریب داده و پول شان را گرفته است.
متضرر دیگری گفت یک شرکت سیاحتی دیگر وعده داد که در بدل ۱۰ هزار دالر ویزای کاری کانادا را می‌گیرد. او گفت به درخواست این شرکت در ۲۷ میزان ۱۰ هزار دالر را در صرافی محمدرفیق بلاک کرده است. این فرد نیز، تاکید کرد که تاکنون یک افغانی خود را هم پس نگرفته است.
توفیق از کابل گفت یک شرکت آنلاین سیاحتی وعده کرد که در بدل ۱۲ هزار دالر ویزای یونان را می‌گیرد. او گفت ۵۳۰۰ را به‌طور پیش‌پرداخت به این صرافی تحویل داد. توفیق اضافه کرد که حدود دو هفته پیش از بسته شدن این صرافی به سختی توانست ۱۳۰۰ دالر خود را پس بگیرد.
متضرران می‌گویند صفحات بسیاری از این شرکت‌های سیاحتی یا غیر فعال شده‌اند، یا به تماس‌های آنان پاسخ نمی‌دهند.
ترس از طالبان و انکار پرداخت پول برای اخذ ویزا
شماری از متضرران در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفتند پول خود را در این صرافی امانت گذاشته‌اند و قصد اخذ ویزای هیچ کشوری را نداشته‌اند. یک متضرر گفت در ۲۰ ثور ۳۵ هزار دالر را در این صرافی به امانت گذاشت. اما اخیرا هنگام مراجعه به صرافی با دروازه بسته و شماره‌های خاموش مواجه شد.
یک متضرر دیگر گفت در نهم اسد ۲۴ هزار دالر در این صرافی امانت گذاشت. او اضافه کرد که از این میان در ماه‌های پسین با درخواست مکرر و مشاجره لفظی توانست ۷ هزار دالر خود را در چندین قسط پس بگیرد.
برخی از متضرران اما مدعی شدند که همه افراد پول خود را به‌دلیل اخذ ویزا در این صرافی بلاک کرده‌اند. آنان استدلال کردند که چون اداره طالبان بلاک کردن پول برای اخذ ویزا را منع کرده، صرافی نیز به همین دلیل در سندهای رسید امانت نوشته است. به گفته این متضرران، برخی‌ها از ترس طالبان جرأت نمی‌توانند اعتراف کنند که پول خود را برای اخذ ویزای کشورهای خارجی بلاک کرده بودند.
گرفتن پول برای ویزا و ادعای ضرر در تجارت
برخی متضرران گفتند قدیر، برادرزاده حاجی محمدرفیق، مالک صرافی در ریاست حقوق به مسئولان طالبان گفته است که این پول‌ها امانت گذاشت شده بود. اما صرافی با سرمایه‌گذاری این پول روی نقره و ارز، ضرر کرده است. این مسئول صرافی مدعی شده که پول ندارند و از طالبان خواسته فرصت بدهد تا با سود در سرمایه‌گذاری‌ها قادر به باز پرداخت پول مردم شوند.
یکی از متضرران مدعی شد که در حال حاضر مسئولان صرافی تلاش دارند محکمه و مقامات طالبان را به نحوی متقاعد کنند که پول مردم به‌طور قسطی در طولانی مد برگردانند.
با این حال، این نخستین بار نیست که شرکت‌های سیاحتی و یک صرافی پول مردم را به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی تحویل می‌گیرد و بر نمی‌گرداند.
گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در ۲۰ عقرب نشان داد که شرکت خدمات پولی و صرافی الصمد نیز حدود ۷۰۰ هزار دالر متقاضیان را به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی تحویل گرفته و برنگشتانده است.
منابع آگاه از میان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند وزارت خارجه طالبان قرار است چهار دیپلومات دیگر را به سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن بفرستد. به گفته منابع، هدایت‌الله پکتین، محمدحکیم حکیمی، بشیر احمد افغان و اکبر رستاد شامل این گروه هستند.
منابع مطلع در وزارت خارجه طالبان ی‌شنبه ۲۴ عقرب، به افغانستان اینترنشنال گفتند این چهار نفر در حال حاضر برای دریافت ویزای آلمان در دوحه، پایتخت قطر به‌سر می‌برند. به گفته منابع، هدایت‌الله پکتین و محمدحکیم حکیمی به‌عنوان سکرتر دوم در قنسولگری بن گماشته شده‌اند.
منابع همچنین می‌افزایند که وزارت خارجه طالبان بشیر احمد را به‌عنوان سکرتر اول و سعید اکبر رستاد را به‌عنوان سکرتر دوم سفارت افغانستان در برلین، پایتخت آلمان گماشته است.
منابع همچنین ادعا می‌کنند که دولت آلمان با صدور ویزا برای این چهار دیپلومات طالبان موافقت کرده است.
طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره اعزام دیپلومات‌های خود به آلمان ابرازنظر نکرده است.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت وضاحت درباره دیپلومات‌های تازه طالبان به بخش رسانه‌های وزارت خارجه آلمان نامه فرستاد، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
آلمان مانند سایر کشورهای اروپایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، اداره این گروه را به رسمیت نشناخته است؛ اما در برخی زمینه‌ها، از جمله بازگرداندن «مهاجران مجرم» افغان و امور قنسولی، روابط فنی خود را با طالبان حفظ کرده است.
روند گسترش روابط میان دو طرف در سال ۲۰۲۵ سرعت گرفت. در سپتامبر همان سال، نمایندگان وزارت داخله آلمان و طالبان در دوحه گفت‌وگو کردند و درباره بازگرداندن مهاجران افغان به توافق ابتدایی رسیدند.
در جولای ۲۰۲۵، آلمان دو عضو طالبان، سید مصطفی هاشمی و نبراس‌الحق عزیز، را به‌عنوان کارمندان قنسولی پذیرفت.
برلین در آن زمان تأکید می‌کرد که این افراد را صرفاً به‌عنوان کارمندان قنسولی پذیرفته است؛ اما بر اساس بررسی‌های افغانستان اینترنشنال، این دو نفر پس از آن رهبری سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری این کشور در بن را در دست گرفتند.
در اکتبر ۲۰۲۵، هیئتی از وزارت داخله آلمان به کابل سفر کرد تا درباره جزئیات فنی روند بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان گفت‌وگو کند.
وزارت خارجه آلمان در ۲۲ جون ۲۰۲۶ اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد به چند کارمند قنسولی دیگر طالبان نیز اجازه فعالیت بدهد. این وزارت هدف از این اقدام را افزایش ظرفیت ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغانستان و تسهیل روند بازگرداندن افرادی عنوان کرد که حق قانونی اقامت در آلمان را ندارند.
در ۲۶ آگست سال گذشته، سه نماینده طالبان برای یک ماه از قطر به برلین رفتند.
وزارت خارجه آلمان حضور آنان را تأیید کرد و گفت هدف از این سفر، افزایش ظرفیت فنی نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان و فراهم‌کردن اسناد و امکانات مورد نیاز برای بازگرداندن مهاجران افغان است.
این هیئت برنامه داشت که علاوه بر برلین، از قنسولگری‌های بن و مونیخ نیز دیدار کند. دولت آلمان در ۳۱ آگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که این سه نفر به‌عنوان دیپلومات در آلمان پذیرفته نشده‌اند، بلکه اعضای یک گروه پشتیبانی فنی موقت هستند و پس از یک سفر کوتاه به افغانستان بازمی‌گردند.
مقام‌های آلمانی بارها گفته‌اند که همکاری درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای به‌رسمیت‌شناختن سیاسی یا دیپلوماتیک اداره طالبان نیست. با این حال، اتریش، فرانسه و شماری دیگر از کشورها نیز به پیروی از برلین، روابط فنی با طالبان را آغاز کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات دولت آلمان، حدود ۴۵۰ هزار شهروند افغانستان در این کشور زندگی می‌کنند و فعال‌ماندن نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان برای رسیدگی به امور قنسولی آنان، صدور اسناد و تسهیل روند بازگرداندن مهاجران افغان، برای برلین ضروری است.
