آنان این تصمیم را «خیانتی ویرانگر» خواندند و گفتند که بستهشدن پرونده، امید قربانیان به عدالت را از بین میبرد و عاملان جنایتها را جسورتر میکند.
این نهادها در بیانیه مشترکی که سازمان رواداری روز یکشنبه، منتشر کرد، تصمیم محکمه را از نظر حقوقی پرسشبرانگیز و زودهنگام خواندند. آنان تأکید کردند که ادامه رسیدگی به جنایتهای طالبان پس از بازگشت به قدرت نباید به نادیدهگرفتن قربانیان جنایتهای پیشین و دیگر عاملان بینجامد.
قاضیان شعبه مقدماتی دوم روز ۲۱ عقرب دستور بستهشدن پرونده اصلی افغانستان را صادر کردند. آنان گفتند که دادستانی لاهه نتوانسته است توانایی خود را برای ادامه موثر تحقیقات و پیگرد متهمان ثابت کند.
این پرونده اتهامهای جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت علیه نیروهای امریکایی، نیروهای حکومت پیشین، طالبان و داعش خراسان را در بر میگرفت. قتل، شکنجه، حمله عمدی به غیرنظامیان و بازداشتهای غیرقانونی از موضوعات مورد بررسی بود.
دامنه تحقیقات، جنایتهای ارتکابی در خاک افغانستان از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ و برخی جنایتهای مرتبط با جنگ افغانستان در دیگر کشورهای عضو دادگاه از ۱۰ سرطان ۱۳۸۱ را شامل میشد.
دادستانی دادگاه بینالمللی جزایی نخستینبار در ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ درخواست مجوز تحقیق درباره جنایتهای احتمالی در افغانستان را ارائه کرد. قاضیان شعبه مقدماتی دوم در ۲۳ حمل ۱۳۹۸ این درخواست را رد کردند، اما شعبه تجدیدنظر در ۱۵ حوت همان سال تصمیم قبلی را تغییر داد و اجازه آغاز تحقیقات را صادر کرد.
ادامه تحقیقات درباره طالبان
بستهشدن پرونده اصلی به معنای پایان تمام تحقیقات افغانستان نیست. رسیدگی به جنایتهای طالبان از اسد ۱۴۰۰ به اینسو، در پرونده جداگانهای به نام «افغانستان ۲» ادامه دارد.
چهار حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، عبدالـحکیم حقانی، حبیبالله آغا و ندا محمد ندیم نیز معتبر است و به پرونده دوم انتقال یافته است. این حکمها به اتهام آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و دلایل سیاسی صادر شدهاند و حکم محکومیت نیستند.
پرونده دوم وضعیت افغانستان، افزون بر جنایتها علیه زنان و دختران، اتهامهای آزار افرادی دیگر بر مبنای گرایش سیاسی، قومیت و مذهب را نیز در بر میگیرد.
اما تحقیقات درباره جنایتهای ادعایی داعش خراسان از سال ۱۳۹۵ متوقف میشود. قاضیان گفتهاند که دادستانی در صورت فراهمشدن امکان پیشبرد موثر تحقیقات، میتواند دوباره درخواست مجوز کند.
اعتراض به مبنای حقوقی تصمیم
نهادهای مدنی میگویند که قربانیان و بازماندگان با پذیرفتن خطرهای جدی، شواهد جمعآوری کرده و به محکمه سپردهاند، زیرا در افغانستان به عدالت دسترسی نداشتند.
آنان میگویند که برای بستن تحقیقات جاری، دادستان باید کتبی اطلاع دهد که اقدام تحقیقی یا پیگرد دیگری پیشبینی نمیشود. به گفته این نهادها، دادستانی پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات ادامه دارد و انتظار ندارد در آینده نزدیک چنین اطلاعیهای بدهد.
این نهادها همچنین انتقاد کردهاند که دادگاه کیفری بخشی از استدلال خود برای بستن پرونده را بر جداسازی تحقیقاتی بنا کرده که خودش دستور داده بود. آنان میگویند امکان بازگشایی پرونده در آینده، جای ادامه تحقیقات جاری را نمیگیرد.
بر اساس بیانیه، دفتر دادستان به رویترز گفته است که به تصمیم بستن پرونده اعتراض کرده است.
نگرانی از فشار امریکا
این تصمیم در حالی گرفته شده که دادگاه جزایی لاهه با تحریمها و فشار حکومت ترامپ روبهرو است. تحقیقات درباره اتهامها علیه نظامیان امریکایی از موضوعات اختلاف واشنگتن با دادگاه کیفری بوده است.
در بیانیه آمده است: «این تصمیم در حالی گرفته شده که دادگاه زیر فشار مداوم خارجی قرار دارد. امریکا ۹ نفر از ۱۸ قاضی و هر دو معاون دادستان را تحریم کرده و در ۱۷ میزان ۱۴۰۵، خود محکمه را نیز تحریم کرد.»
در ادامه آمده است: «تحقیقات درباره افغانستان یکی از موضوعات مورد اعتراض واشنگتن بود. ما درباره انگیزه قاضیان داوری نمیکنیم و نمیگوییم که آنان زیر تأثیر تحریمها چنین تصمیمی گرفتهاند. اما در این شرایط، بستهشدن پرونده ممکن است عقبنشینی در برابر فشار امریکا تلقی شود.»
آنان از کشورهای عضو اساسنامه روم خواستهاند که حمایت سیاسی و منابع لازم برای فعالیت مستقل محکمه را فراهم کنند و گفتهاند که از راههای قانونی برای لغو این تصمیم تلاش خواهند کرد.