الولايات المتحدة تصنف "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي منظمة إرهابية أجنبية

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن تجاوز حصيلة وفيات الأطفال هذا الرقم "محطة مدمرة تُخجل العالم وتستدعي تحركاً عاجلاً طال انتظاره"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا الأحد من إدخال كميات محدودة من الغذاء والوقود ومستلزمات النظافة عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات فُرغت قبل وصولها إلى وجهتها.

وأوضح المكتب أن السلطات الإسرائيلية تسمح بمرور نحو 150 ألف لتر وقود يومياً فقط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لاستمرار العمليات الإنسانية المنقذة للحياة.

تعثر المفاوضات وتوترات سياسية
على الصعيد السياسي، لا تزال المفاوضات بين حماس وإسرائيل متوقفة منذ أواخر يوليو، بعد انسحاب الوفدين الأميركي والإسرائيلي من الدوحة إثر رد حماس على المقترح الأميركي المعدل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي 27 يوليو، أعلنت الحركة عدم جدوى المفاوضات في ظل استمرار الحصار.

وفي تطور لافت، وصل وفد قيادي من حماس برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب الحركة في غزة ورئيس وفدها التفاوضي، إلى القاهرة أمس الاثنين للقاء كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر في حركة حماس، فإن الزيارة تتناول عدداً من الملفات المهمة، وفي مقدمتها إعادة تفعيل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبحث التهديدات الإسرائيلية باجتياح كامل لقطاع غزة، فضلاً عن مناقشة آلية عربية أوسع لإدخال المساعدات الإنسانية.

ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي في ظل جهود دولية وإقليمية، بينها لقاء جمع مؤخراً المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري في إسبانيا، بهدف إعادة إحياء المحادثات.

المشهد الإسرائيلي
في إسرائيل، يتأرجح القرار بين المضي في المفاوضات أو التصعيد العسكري. فقد منحت حكومة نتنياهو المبعوث الأميركي الضوء الأخضر للتفاوض على "صفقة شاملة"، في حين بحث نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط السيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة.

ميدانياً، تعرضت مناطق شرق غزة، أمس الاثنين، لأعنف قصف منذ أسابيع، فيما أسفرت غارة على خيمة داخل مجمع مستشفى الشفاء عن مقتل ستة صحافيين، بينهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.

وفي ظل الضغوط الغربية المتزايدة، أعلن رئيس وزراء أستراليا أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة مماثلة لإعلانات فرنسا وبريطانيا وكندا.

من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن إعلان إسرائيل توسيع عملياتها وإعادة احتلال القطاع "ينذر بكارثة غير مسبوقة وخطوة نحو حرب بلا نهاية"، مؤكداً أن الضحايا الرئيسيين سيظلون سكان غزة والرهائن الإسرائيليين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد أقر الجمعة خطة لاحتلال كامل القطاع، تقوم على خمسة بنود: نزع سلاح حماس، استعادة جميع الأسرى، نزع سلاح غزة بالكامل، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا حماس ولا السلطة الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن فرص التوصل لاتفاق ما زالت قائمة إذا مورست ضغوط دولية وعربية فاعلة، خصوصاً من مصر والسعودية، لإقناع إسرائيل بوقف الحرب والتوصل إلى تسوية شاملة.

وقال الرئيس الأميركي: "روسيا تحتل جزءًا كبيرًا من أوكرانيا، وسنحاول إعادة جزء من هذه الأراضي إلى أوكرانيا".

ويُعدّ اعتراف كييف بسيادة روسيا على المناطق المحتلة في شرق أوكرانيا أحد الشروط التي يضعها بوتين لإنهاء الحرب.

ترامب أوضح في مؤتمر صحفي أن الهدف من اللقاء القادم هو إقناع بوتين بإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه سيتم في ألاسكا نهاية الأسبوع، وأنه قادر خلال دقيقتين فقط من بدء المحادثة على معرفة ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم أم لا.

كما كرر ترامب طرحه بأن أوكرانيا وروسيا يجب أن تتبادلا بعض الأراضي للوصول إلى السلام، وهو الطرح الذي سبق أن استخدم فيه مصطلح "تبادل الأراضي"، رغم أنه من غير الواضح ما هي المناطق التي يمكن لروسيا إعادتها لأوكرانيا. في المقابل، لم تدّعِ كييف مطلقًا أنها تسيطر على أي جزء من الأراضي الروسية، فيما تسيطر موسكو حاليًا على نحو 20% من شرق وجنوب أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه إذا قدّم بوتين عرضًا لـ"اتفاق عادل"، فسيطلع القادة الأوروبيين عليه، لكنه أكد أنه سيتحدث أولًا "بدافع الاحترام" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلًا: "سأتصل به أولًا… ثم أتصل مرة أخرى وقد أقول له واصل، أو قد أقول يمكننا التوصل إلى اتفاق".

وكان ترامب، في بداية ولايته الثانية، غير راضٍ عن أداء زيلينسكي، وحمّله مسؤولية حرب أوكرانيا، لكنه خفف من حدة انتقاداته مع استمرار الهجمات الروسية.

واندلعت الحرب الأوكرانية في فبراير 2022 مع بدء الغزو الروسي الشامل. وأشار ترامب إلى إمكانية عقد اجتماع مستقبلي بحضور زيلينسكي، ليكون لقاءً ثلاثيًا يضم بوتين وترامب وزيلينسكي، إلا أن الرئيس الروسي لم يُبدِ رغبة جدية في لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني.

بوتين جدد مؤخرًا التأكيد على أن الظروف لعقد لقاء مع زيلينسكي "لم تنضج بعد".

وكان ترامب قد أعلن الجمعة الماضية عزمه لقاء بوتين، موضحًا أن الاجتماع لن يضم أي ممثل عن أوكرانيا. أما زيلينسكي فعلق بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه من دون مشاركة كييف سيكون "اتفاقًا ميتًا".

وقال في تصريح صحفي أمس الأحد إن ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان، أدى إلى انخفاض بنسبة 6٪ في عمليات شراء الخبز.

وأوضح إسكندر مؤمني أن الأفغان كانوا يستهلكون كميات أكبر بكثير من الخبز"، مضيفاً أنه "وفق إحصاءات عام 2024، كان يتم تسجيل 8.5 مليون عملية شراء خبز يومياً، وانخفاض 6٪ يعني تراجعاً بأكثر من 550 ألف عملية".

وأثارت تصريحات وزير الداخلية الإيراني انتقادات من بعض اللاجئين المرحّلين الذين وصفوها بأنها "مهينة"، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على الخبز مجاناً، بل عملوا ودفعوا ثمنه، مشيرين إلى أن جزءاً كبيراً من العملة الصعبة يتدفق من أفغانستان إلى إيران رغم التضخم والعقوبات.

وكان مسؤولون في طهران اعتبروا في وقت سابق أن إخلاء الصفوف الدراسية من الطلاب الأفغان بعد ترحيلهم يعد أمراً "إيجابياً".

ويواجه الأفغان في إيران عنصرية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصلت في بعض الأحيان إلى منع بيع الخبز لهم، وعدم تسجيل أبنائهم في المدارس.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية، في حملة أطلقتها الأسبوع الماضي، بوقف خطة ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، خاصة الفارين من قمع طالبان، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص، بينهم أشخاص وُلدوا في إيران، رُحّلوا قسراً في الأشهر الأخيرة.

وأضافت المنظمة أن هذه الحملة، التي وصفتها بـ"الترحيل غير القانوني"، تصاعدت بعد اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران، وشملت نساء وفتيات ينبغي الاعتراف بهن كلاجئات وعدم إعادتهن إلى بلد يواجهن فيه خطر الاضطهاد، في ظل "جرائم ضد الإنسانية تمارسها طالبان عبر الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي".

كما دعا خبراء أمميون إلى وقف الترحيل القسري من إيران، موضحين أنه منذ بداية عام 2025 عاد أو رُحّل قسراً أكثر من 1.9 مليون مهاجر أفغاني من إيران ودول أخرى، بينهم أكثر من 400 ألف تم ترحيلهم من إيران وحدها منذ 24 يونيو الماضي.

وجاء في بيان الـFBI: "مرت ثلاث سنوات على اختطاف محمو شاه حبيبي، ونحن بالتعاون مع شركائنا، ما زلنا مصممين على العثور عليه"، داعياً أي شخص يملك معلومات عن ظروف اختفائه أو مكان وجوده إلى التقدم بها فوراً.

وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جاشوا ستون: "نطلب من كل من قد يملك أي معلومة أن يشاركها معنا حتى نتمكن من إعادة محمود إلى عائلته".

وأشار الملصق إلى أنه لم يُعرف أي شيء عن حبيبي منذ توقيفه لدى حركة طالبان في أغسطس 2022، وأن الحركة لم تقدّم أي تفاصيل حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي، مطالباً بإرسال أي معلومات عبر أقرب سفارة أو قنصلية أميركية أو من خلال تطبيق "واتساب".

وكان برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية أعلن في يوليو الماضي عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان احتجاز حبيبي وإعادته.

وبحسب تقارير، اعتُقل حبيبي في أغسطس 2022 في كابل برفقة عدد من زملائه على يد جهاز استخبارات طالبان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن اعتقاله جاء على خلفية مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري، واتهامات بوجود اختراق محتمل من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) للشركة التي كان يعمل فيها، بينما نفت طالبان وجوده في سجونها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في مقر البرلمان بالعاصمة كانبيرا، بحضور وزيرة الخارجية بيني وونغ.

وفي خطوة موازية، كشف وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن حكومة بلاده تدرس حالياً الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحاً أن رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون سيتخذ قراراً نهائياً في سبتمبر القادم، وسيعلن موقفه خلال "أسبوع قادة الأمم المتحدة".

وأشار بيترز إلى أن نيوزيلندا، رغم اختيار بعض شركائها المقربين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعتمد سياسة خارجية مستقلة،

مؤكداً: "سندرس القضية بعناية، ثم نتصرف وفق مبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وأضاف أن الحكومة النيوزيلندية ستقيّم ما إذا كان هناك تقدم ملموس نحو جعل الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وذات شرعية، قبل منح الاعتراف الرسمي، مشدداً على أن بلاده تعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مسألة وقت لا أكثر".

يأتي ذلك في ظل إعلان عدة دول، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، في خطوة يراها مراقبون دفعة دبلوماسية جديدة للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.