في خطوة عسكرية مفاجئة قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، دفعت موسكو بقواتها إلى عمق شرق أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تفضي التحركات الأخيرة إلى اتفاق سلام مفروض على كييف.
الهجوم، الذي وصفته وكالة رويترز بأنه من أوسع العمليات الروسية هذا العام، استهدف محيط مدينة التعدين دوبروبيليا في مقاطعة دونيتسك، حيث تسعى موسكو لإحكام سيطرتها الكاملة على الإقليم. الجيش الأوكراني أعلن إرسال قوات احتياطية لوقف التقدم الروسي، مؤكداً اندلاع معارك عنيفة.
ترامب، الذي سيلتقي بوتين الجمعة في ألاسكا، صرّح بأن خطته للسلام تقوم على "تبادل أجزاء من الأراضي بما يحقق الفائدة للطرفين". لكن هذا الطرح أثار قلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين، الذين يخشون أن يتعرض لضغوط للتنازل عن مساحات إضافية لصالح موسكو.
البيت الأبيض خفّض سقف التوقعات، واعتبر القمة "فرصة للاستماع"، بينما شدد زيلينسكي على أن أي اتفاق يجب أن يحترم القانون الدولي وسيادة أوكرانيا. وأكد أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الدفاعية في دونباس، محذراً من أن "السلام الصوري" لن يصمد وسيغري روسيا بمزيد من التوسع.
المشهد الأوروبي بدوره شهد تبايناً؛ ففي حين دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إلى رفض أي ضغوط على كييف للتخلي عن أراضيها، خرج رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن الإجماع الأوروبي، معلناً أن "أوكرانيا خسرت الحرب وأن روسيا هي المنتصرة".
ميدانياً، استفادت موسكو من أزمة القوى البشرية التي تعانيها كييف بعد ثلاث سنوات من الحرب، فيما أعلنت أوكرانيا استعادة قريتين في منطقة سومي التي تستهدفها روسيا لإنشاء "منطقة عازلة".
أما على الصعيد السياسي، فقد أشارت رويترز إلى أن ترامب اتخذ مؤخراً مواقف أكثر صرامة تجاه موسكو، من بينها إرسال أسلحة إضافية لأوكرانيا وتهديد المشترين العالميين للنفط الروسي بفرض رسوم عقابية، رغم انتهاء مهلته الأخيرة لذلك.
يتألف هذا النظام من أربع طبقات: طبقة فضائية وثلاث طبقات أرضية، ويشمل إنشاء 11 قاعدة صواريخ قصيرة المدى في الأراضي الأميركية الرئيسة، إضافة إلى ألاسكا وهاواي.
قدّرت التكلفة الأولية للمشروع بـ175 مليار دولار، لكن لم يُحدَّد بعد عدد منصات الإطلاق، أو الصواريخ الاعتراضية، أو المحطات الأرضية، أو مواقع الصواريخ. ومن المقرر أن يصبح النظام عمليًا بحلول عام 2028 أو نهاية فترة رئاسة ترامب في يناير/كانون الثاني 2029.
الخطة مستوحاة من «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لكنها أكبر وأكثر تعقيدًا بسبب المساحة الجغرافية الواسعة وتنوع التهديدات. وتشير الوثائق إلى أن الطبقة الفضائية ستُستخدم للكشف والاعتراض، بينما تتكوّن الطبقات الأرضية من صواريخ اعتراضية ورادارات صفيفية، وربما أسلحة ليزر.
أحد المكونات الأساسية للمشروع هو إنشاء ميدان صواريخ جديد في منطقة «ميدويست» لنشر «الاعتراض الجيل الجديد» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، إلى جانب أنظمة «ثاد» و«إيجيس» لتشكيل الطبقة العليا من الدفاع. وسيكون هذا الموقع الثالث من نوعه في منظومة «الدفاع في منتصف المسار الأرضي» بعد الموقعين الموجودين في كاليفورنيا وألاسكا.
أما الطبقات النهائية للدفاع، فتشمل أنظمة مطوَّرة مثل «باتريوت» ومنصة إطلاق مشتركة قادرة على إطلاق الصواريخ الاعتراضية الحالية والمستقبلية لمواجهة مختلف التهديدات، مع تصميمها بشكل معياري قابل للنقل السريع إلى مواقع متعددة.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستستعين بالصناعة والجامعات والمختبرات الوطنية والهيئات الحكومية لتنفيذ المشروع، لكنها امتنعت في هذه المرحلة عن الكشف عن مزيد من التفاصيل. ومن بين أهداف «القبة الذهبية» تدمير الصواريخ في «مرحلة التعجيل» باستخدام الاعتراضات الفضائية.
تولى الجنرال مايكل غوتلاين من قوات الفضاء الأميركية قيادة المشروع الشهر الماضي، بناءً على تكليف من وزير الدفاع، ولديه 30 يومًا لتشكيل فريق، و60 يومًا لتقديم الخطة الأولية، و120 يومًا لتقديم برنامج تنفيذي كامل يشمل تفاصيل الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية.
ويؤكد الخبراء العسكريون أن نجاح «القبة الذهبية» سيعزز بشكل غير مسبوق قدرة الردع الأميركية ضد التهديدات الصاروخية البعيدة والمتعددة، لكنهم يحذرون من التعقيدات التقنية والتكلفة الباهظة. في المقابل، يرى مؤيدو الخطة أنها ضرورية للحفاظ على التفوق الاستراتيجي الأميركي لعقود مقبلة، بينما يحذر المنتقدون من أنها قد تؤجج سباق تسلح جديد على مستوى العالم.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الإثنين، إن النائب العام الأميركي بام بوندي ستتولى إدارة شرطة واشنطن العاصمة، مضيفًا: "عاصمتنا وقعت في أيدي عصابات عنيفة ومجرمين سفّاكي الدماء".
وأوضح أن 800 عنصر من الحرس الوطني تم إرسالهم إلى واشنطن، وتولوا بشكل مؤقت السيطرة على إدارة الشرطة في المدينة، بينما انتشر 450 ضابطاً فيدرالياً في شوارع العاصمة مساء السبت.
وجاء القرار من دون تنسيق مع بلدية واشنطن وشرطة المدينة، اللتين تتحملان المسؤولية الرسمية عن إدارتها.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من هجوم تعرض له أحد الموظفين السابقين في إدارة الكفاءة الحكومية فجر الأحد 4 أغسطس، إذ حمّل ترامب سلطات العاصمة التي يقودها الديمقراطيون مسؤولية تصاعد معدلات الجريمة، وهدد قائلاً: "إذا لم تستفق واشنطن فوراً، فلن يكون أمامنا خيار سوى تسليم السيطرة على المدينة للقوات الفيدرالية".
