المقاومة الثانية لطالبان وتوسّع تجارة المخدرات

هذه التصريحات قوبلت بردود فعل متعددة. فقد كتب أسد رضائي، مستخدم فيسبوك، مخاطبًا حقاني: «إذا كنتم صادقين، فحسّنوا الآن علاقاتكم مع الشعب والمجتمع الدولي».

أما كامران خراساني، مستخدم آخر، فأشار إلى التناقض بين أقوال وأفعال طالبان، قائلاً: «إذا كانت طالبان تسعى للشرعية، فلماذا أغلقت المدارس، وفرضت القيود على النساء، وواجهت المجتمع الدولي؟».

وبعد مرور أربع سنوات، لم تعترف بحكومة طالبان سوى روسيا، في حين اشترطت الدول الغربية الاعتراف بها باحترام حقوق الإنسان. لكن زعيم طالبان صرّح بأنه ليس مستعدًا لتغيير سياساته من أجل الحصول على شرعية دولية.

كما انتقد مستخدم آخر يُدعى فدا محمد إبراهيمي افتقار طالبان إلى الواقعية، مؤكدًا أنه لو كانت الحركة تبحث عن الشرعية والعلاقات الجيدة مع العالم، لكان بإمكانها أن تتصرف كما فعلت سوريا، لكن أقوالها وأفعالها لم تتطابق يومًا.

أنس حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، قال في مقابلة مع إذاعة "حرّيت" إن قادة طالبان كانوا على علم بأن السلطة ستُسلَّم إليهم. وأضاف: «كنّا نعلم أن الأميركيين سينسحبون حتمًا، وكانوا يتبعون هذا المسار، لكنهم لم يصرّحوا بذلك علنًا. نحن فهمنا الوضع وكنا على دراية بضرورته».

ووصف اجتماعات وفد طالبان مع وفد الحكومة في قطر بأنها «استعراضية».

لطالما حمّلت طالبان مسؤولية انهيار النظام في أغسطس 2021 للحكومة السابقة، لكن المراقبين يرون أن الحركة لم تكن تسعى يومًا للحوار أو التفاهم السياسي. ففي مفاوضاتها التي استمرت لسنوات، رفضت طالبان التحدث مع ممثلي الحكومة السابقة، وأصرت على أن الطرف الأساسي لها هو الولايات المتحدة. وبعد اتفاق الدوحة في 29 فبراير 2020، ورغم تأكيد الاتفاق على المفاوضات الأفغانية–الأفغانية، لم تأخذ طالبان هذه المفاوضات على محمل الجد.

بعد مرور أربع سنوات على وصولها إلى السلطة، ما زالت حركة طالبان تغلق باب الحوار مع التيارات السياسية والاجتماعية، وتعتقد أن الأزمة في أفغانستان قد انتهت ولا حاجة للتفاوض. لكن المجتمع الدولي يؤكد أن طالبان، من أجل كسب الشرعية الداخلية والدولية، يجب أن تدخل في حوار مع القوى السياسية والأقليات العرقية والدينية.

وقدّم جون لي أندرسون، الذي أمضى أربعة عقود في تغطية شؤون أفغانستان، في كتابه سرداً لمسار الأحداث منذ ما قبل هجمات 11 سبتمبر وحتى اليوم، متناولاً 20 عاماً من الوجود الأميركي، ونهايته الفوضوية، وعودة طالبان إلى الحكم.

وكتب في مقدمة الكتاب أن "مهمة الولايات المتحدة وحلفائها كانت ناجحة نسبياً في البداية، إذ فرّ مقاتلو طالبان والقاعدة إلى الجبال، وحلّت محلهم حكومة موالية للغرب"، لكنه انتقد فشل الغرب في "الدخول فعلياً إلى عمق البلاد"، معتبراً أن هذا القصور جعل المشروع محكوماً بالفشل منذ البداية.

وتساءل أندرسون عن طبيعة طالبان بعد عودتها إلى الحكم، قائلاً: "هل هم نفس طالبان القدامى أم حركة جديدة؟ لم نكن نعرف".

وأوضح أن المشاهد الأولى التي رصدها فريقه أظهرت مقاتلين يرتدون الزي القندهاري التقليدي، وآخرين بملابس قوات النخبة الأميركية، وأن امتلاكهم الهواتف الذكية وعدم منع التصوير أثار أملاً محدوداً في إمكانية حدوث تغيير.

وتناول الكاتب أوضاع النساء بعد سيطرة طالبان، مشيراً إلى أن "كل امرأة تقريباً تحدثت معي على انفراد طلبت مساعدتي لمغادرة البلاد”.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على النساء، بل شمل رجالاً من خارج الحركة، بينهم موظفون حكوميون ومضيفو طيران.

ونقل عن إحدى النساء قولها: "أعرف ما ينتظرنا وأعرف ما سيفعلونه"، مؤكداً أن الوضع أصبح "أسوأ مما كنا نتوقع قبل أربع سنوات، حيث حُرمت النساء رسمياً من التحدث خارج المنزل، ومن السفر دون محرم، وحتى أقسام الولادة في المستشفيات باتت عرضة لقيود غير معلنة".

وأشار أندرسون، البالغ من العمر 68 عاماً، إلى أن الانقسامات بين أجنحة طالبان قد تتطور إلى اقتتال داخلي، مضيفاً: "لا يمكن الانتقال في هذا البلد إلى مرحلة جديدة عبر اتفاقات سلمية أو تسويات مدنية، بل دائماً عبر العنف".

وفي أحد فصول الكتاب، كتب: "لا أعرف كيف يمكن كسر هذه الدائرة، لكن السلطة الحالية لم تكسرها ولن تكسرها، بل تفرض مظالم جديدة، وهذه حقيقة"، وأردف أن الغرب "سيُدير ظهره مجدداً، لأن أفغانستان تمثل عاراً وهزيمة، كما كانت للسوفييت، وكما هي لنا، وكما كانت عبر التاريخ".

وختم أندرسون قائلاً: "لطالما رغبت في العودة إلى أفغانستان، فهي بلد استثنائي ومجتمع مدهش، أشعر فيه وكأنني أسافر عبر الزمن، وأعرف فيه أشخاصاً يتركون أثراً لا يُمحى، وقد أعود قريباً".

وأضافوا أنهم تقدموا بشكاوى إلى مكتب زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وكذلك إلى وزارة الدفاع ومكتب قيادة طالبان في قندهار.

وشارك بعض الجنود، وثائق تُظهر عرائضهم المقدمة إلى مكتب ملا هبة الله وإلى وزارتي الدفاع والشؤون الداخلية التابعة لطالبان.

وطالب الجنود الذين حصلوا على قطع أراضٍ للسكن قبل نحو 20 عاماً من الحكومة السابقة بعدم إجبارهم على مغادرة منازلهم.

وبحسب المعلومات، تقع يقع 50 منزلاً في المنطقة المجاورة للكتيبة الحدودية في القسم الثاني من مدينة غرديز.

وقال ضابط سابق في قوات الكوماندوز: "بناءً على طلب بعض الجنود السابقين وتوصية قيادة "لواء 203 تندر"، منحت وزارة الدفاع في الحكومة الأفغانية السابقة قطع أراضٍ للسكن، وبنوا منازلهم عليها بعد استكمال الإجراءات القانونية".

وأوضح الجنود أن الجهات المركزية في طالبان أو الوزارات المعنية ليست مطلعة على القضية، بل إن حاكم الولاية ورئيس الاستخبارات وقائد الفرقة الإقليمية هم المتورطون في محاولة طرد الجنود السابقين وتوزيع الأراضي فيما بينهم.

وأضاف جندي آخر: "قدمنا لطالبان بعض الوثائق الرسمية من الحكومة السابقة، لكنهم رفضوا الاعتراف بها وأصرّوا على إخلاء المنازل".

وعرض الجنود وثيقة على قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تحمل توقيع وزير الدفاع ملا يعقوب، تتضمن توجيهاً لتحديد إيجارات لهذه المنازل بهدف منع الجنود من المطالبة بملكية الأرض.

وأكد الجنود استعدادهم لدفع الإيجار، لكن الوثيقة لم تُنفذ في الولاية، والمسؤولون المحليون يرفضون الاعتراف بها.

وقال جندي سابق: "إن قرار مغادرة المنازل صعب علينا، ونحن مستعدون لدفع الإيجار، لكن حاكم الولاية ورئيس الاستخبارات وقائد الفرقة الإقليمية يرفضون الوثيقة الموقعة من وزارة الدفاع ويصرون على إخلاء المنازل".

ولم يصدر أي تعليق من طالبان حول هذه القضية.

وقبل أيام، أفاد سكان بعض أحياء كابل لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن لجاناً تشكلها طالبان أبلغتهم بضرورة إخلاء منازلهم.

وذكر السكان أن نحو 250 منزلاً تلقى ساكنوها تحذيرات تفيد بأن "وثائقهم غير صحيحة، ويجب عليهم إخلاء المنازل".

وأوضح بيان الجيش أن العملية، التي بدأت الخميس الماضي، أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة وذخائر ومواد متفجرة، مؤكداً أن "قوات الأمن ملتزمة بحماية حدود البلاد وإحباط محاولات تقويض السلام والاستقرار والتقدم في باكستان".

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، شهدت باكستان تصاعداً في الهجمات الإرهابية عبر الحدود، خصوصاً في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

ووفق تقرير "معهد باكستان لدراسات النزاعات والأمن" في إسلام آباد، شهد شهر يونيو الماضي 78 هجوماً إرهابياً أودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم 53 من قوات الأمن، و39 مدنياً، و6 مسلحين، وعضوان في لجان السلام المحلية، فيما أصيب 189 شخصاً، منهم 126 من قوات الأمن و63 مدنياً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ضحايا أعمال العنف والعمليات العسكرية في يونيو بلغ 175 قتيلاً، بينهم 55 من قوات الأمن، و77 مسلحاً، و41 مدنياً، وعضوان في لجان السلام.

وقال سكان 6 محافظات في الولاية، إنهم ما زالوا بلا مأوى منذ تلك المعارك، وإن مصيرهم يظل مجهولاً، مشيرين إلى أن الحكومة السابقة وكذلك طالبان لم تنفذ وعودها بإعادة إعمار منازلهم أو تحسين أوضاعهم.

وأوضح المتضررون أن أسواقهم أُحرقت في المعارك، ما أوقف نشاطهم الاقتصادي وألحق بهم خسائر مالية كبيرة، لكن لم يلتفت أحد إلى أوضاعهم حتى اليوم.

وأشار بعض سكان المحافظات إلى أن إدارة شؤون اللاجئين في حكومة طالبان أبلغتهم العام الماضي أن مناطقهم ستُعاد إعمارها عبر مؤسسات إغاثية خارجية، لكن من دون أي متابعة لاحقة.

وبحسب شهادات الأهالي، فإن عدداً من النازحين يعيشون حالياً في مخيمات بالعاصمة كابل أو في أحياء بمدينة جلال أباد، بينما عاد آخرون إلى مناطقهم المدمرة، حيث يقيمون وسط الركام ويواجهون صعوبات كبيرة.

وتقدَّر أعداد العائلات التي نزحت نتيجة تلك المعارك بنحو 23 ألف أسرة، كما أن بعض سكان هذه المناطق لجأوا إلى باكستان، لكنهم اضطروا للعودة بعد تشديد إسلام آباد إجراءات ترحيل اللاجئين الأفغان.