أفادت تقارير أن ضبّاطًا من الجيش الأميركي شهدوا للمرة الأولى منذ بدء تعاون بيلاروس مع موسكو من أجل الهجوم على أوكرانيا جزءَاً من مناورةٍ عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس، في مؤشرٍ يراه مراقبون آخر محاولةً من واشنطن لتحسين علاقاتها مع مينسك.
وقالت وكالة «رويترز» إن حضور الضبّاط الأميركيين لهذه المناورة جاء بعد أقلّ من أسبوع على دخول طائرات مسيّرة روسية إلى المجال الجوي البولندي، ووُصِفَ كإشارةٍ جديدة إلى رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في إعادة بناء علاقات مع بيلاروس.
وزار يوم الجمعة الماضي ممثّل ترامب في المفاوضات مع بيلاروس، جان كول، مينسك، وأعلن أن البيت الأبيض يعتزم العمل على تطبيع العلاقات مع بيلاروس واستئناف التبادلات التجارية وفتح سفارة الولايات المتحدة هناك.
استقبال رسمي للحضور الأميركي
استقبل وزيرُ الدفاع البيلاروسي، فيكتور كرينيكوف، الاثنين ضبّاطًا أميركيين شخصياً، قائلاً لهم: «سنريكُم كلّ ما يثير اهتمامكم. تفضّلوا واطّلعوا وتحدّثوا مع الناس». ولم يدلِ الضابطان الأميركيان اللذان حضرا بالتصريحات للصحفيين بعد اللقاء.
وذكر كرينيكوف أن ممثلين عن الولايات المتحدة شاركوا إلى جانب وفود من ٢٣ دولة أخرى في المناورة، بينها دول أعضاء في حلف الأطلسي مثل تركيا والمجر، إضافةً إلى دول مثل الصين وإثيوبيا وإندونيسيا.
شهدت فعاليات «زاپاد-2025» تحليق مقاتلات وطائرات مسيّرة هجومية ومروحيّات فوق ساحات تدريب محاطة بغابات، وأدّت قوات المشاة عمليات إطلاق بأسلحة آلية وقذائف هاون وأنظمة صاروخية، كما شاركت وحدات على درّاجات نارية في المشاهد القتالية. وأُجريت أجزاء من التدريب في ميادين تدريبية في كلا البلدين، ووُصِفت المناورة بأنها «اختبار لقياس الجاهزية القتالية».
تفسيرات وتكهّنات دبلوماسية
قوبل تواجد الضبّاط الأميركيين بسؤالٍ عن الأهداف الدبلوماسية لواشنطن: ترى مجموعة من المحلّلين أن خطوة البيت الأبيض قد تهدف إلى محاولة إبعاد مينسك عن موسكو وخلق شرخ في العلاقات بينهما، وهو سيناريو يعتبره آخرون بعيد التحقيق. وهناك من يرى في التحركات محاولةً للاستفادة من العلاقات الوثيقة بين مينسك وموسكو لدعم مساعٍ أميركية-دولية لوقف الحرب في أوكرانيا أو دفعها نحو تسويةٍ ما.
ونقلت التقارير أن الجيش الأميركي لم يرد بعد على طلبات توضيح حول سبب إرسال ضبّاطه لمراقبة هذه المناورة.
يأتي هذا التطور بعد تقارير عن دخول طائراتٍ روسية مسيّرة إلى المجال الجوي البولندي، وهو ما أثار قلق دول الجوار؛ إذ أغلقت وارسو على نحوٍ احترازي جزءًا من حدودها مع بيلاروس. كما أن آخر زيارة لوفد عسكري أميركي لمراقبة مناورة «زاپاد» كانت في ٢٠٢١، خلال وجود مسؤول عسكري أميركي في أوكرانيا.
وذكرت تقارير نقلًا عن صحيفة تاگس اشپیگل أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الألمانية أوضح في برلين أن هذه المباحثات «ضرورية» لتمكين إعادة أعداد أكبر من الأشخاص «بشكل منتظم» إلى أفغانستان. وأكد المتحدث أن اجتماعًا عُقد مطلع سبتمبر في الدوحة، وأن لقاءات إضافية قيد التخطيط، مع وجود تكهنات إعلامية حول احتمال عقد لقاءات في كابول بشأن ملف الترحيل، لكن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك.
من جهته قال يوخان وادهفول، وزير خارجية ألمانيا، في مقابلة تلفزيونية إن «لا حاجة» لعقد اجتماعات مماثلة خارج الدوحة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن موظفين ألمان يزورون أحيانًا أفغانستان في مهام عمل تقنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف الحوارات هو ترحيل من تُصنفهم السلطات «مجرمين أو تهديدًا أمنيًا»، من دون الإعلان عن عدد دقيق، وقال المتحدث إن العدد يكفي ليبرر إجراء هذه المباحثات التقنية مع طالبان، مؤكدًا أن هذه الاتصالات لا تعني اعترافًا بطالبان بوصفها حكومة، بل تقتصر على «قضايا فنية».
وقد أثار النهج الحكومي انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا. واعتبرت منظمة برو ازيل (Pro Asyl) أن سياسة الحكومة تكسر «تابو» عدم إقامة علاقات مع طالبان، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف الضغط الدولي على الحركة. واعتبرت ويبكه يوديت، من أعضاء المنظمة، أن تركيز وزير الداخلية على ملف الترحيل «يساهم في تراجع الضغوط الدولية على طالبان»، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان «كارثية» وأن أزمات جديدة كزلزال كونر فاقمت المعاناة.
وتُذكّر التقارير أن ألمانيا علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، ثم نفّذت في 2024 أول رحلة ترحيل أعقبتها، وفي يوليو 2025 غادرت ألمانيا رحلة أخرى إلى كابول تقلّ 81 رجلًا أفغانيًا. وعلى صعيد قنصلي، لا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع طالبان، لكنها قبلت وجود موظفين تابعين لطالبان في قنصلية أفغانستان في مدينة بون لتسهيل الأمور القنصلية المتعلقة بالمهاجرين.
في المقابل السياسي الداخلي، قال تيم كلوسندورف، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي-الديمقراطي (الشريك في ائتلاف حكومة فريدريش ميرتس)، إن حزبه يؤيد إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية إلى بلادهم، لكنه اعتبر «الحوار المباشر» مع طالبان أمراً «غير مقبول» لأنّه يُحتمل أن يُفسَّر باعتراف دولي بالحركة. وأضاف كلوسندورف في مقابلة تلفزيونية أن حتى المباحثات غير المباشرة عبر وسطاء في قطر «ليست حلاً مناسبًا» ويجب إعادة النظر فيها.
الموضوع يبقى محط جدل داخلي واسع في ألمانيا بين مبرّرات الأمن القومي ورغبة السلطات في ضبط موجات الهجرة من جهة، ومخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية من جهة أخرى، فيما تستمر الحكومة في تبرير محادثاتها بصفتها «فنية وتقنية» لا تعني اعترافًا سياسياً.