حضور مفاجئ لضباط أميركيين في مناورات مشتركة بين روسيا وبيلاروس

وجاء ذلك في بيان سنوي أصدره البيت الأبيض يوم الإثنين ووجّهه ترامب إلى الكونغرس، حيث أكد أن “رغم إعلان طالبان حظر إنتاج المخدرات، إلا أن مخزوناتها والإنتاج المستمر داخل البلاد حافظا على تدفقها إلى الأسواق الدولية”.

كما كشف البيان عن توسّع في إنتاج مادة “الميثامفيتامين” داخل أفغانستان، محذراً من أن التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية الدولية تموّل نفسها من عائدات تجارة المخدرات الأفغانية.

وقال ترامب إن “إدراج أفغانستان في هذه القائمة يأتي بسبب عجزها الواضح عن الالتزام بتعهداتها في مكافحة المخدرات، وما تشكّله من تهديد خطير على مصالح الولايات المتحدة والأمن العالمي”.

وضمّت القائمة إلى جانب أفغانستان دولاً مثل باكستان والصين والهند وكولومبيا والمكسيك وبوليفيا وفنزويلا، وجزر الباهاماس، والبيرو، وجمهورية الدومينيكان، من بين دول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية.

وكانت واشنطن قد أدرجت أفغانستان أيضاً في قائمة مماثلة العام الماضي.

ونقلت مصادر مقربة من محمد إسماعيل خان لموقع أفغانستان اینترناشیونال أن الموقوفين مرتبطون بمقتل معروف غلامي، وهو قائد جهادي بارز ومقرّب من إسماعيل خان.

وقال حسن همتي‌فر، المدّعي العام في خراسان الرضوي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية («إرنا») مساء الاثنين، إنَّ التحقيقات انطلقت فور وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل المواطن الأجنبي برصاص، مؤكّدًا فتح تحقيق شامل لتحديد الفاعلين.

ولم تكشف الشرطة الإيرانية حتى الآن عن هويات المعتقلين. لكن مصدرًا مقربًا من إسماعيل خان أبلغ «أفغانستان اینترناشیونال» أن جميع الأشخاص الذين جرى توقيفهم هم من مواطني أفغانستان، مشيرًا إلى أن اثنين منهم كانا من طاقم مكتب غلامي وأُطلق سراحهما لاحقًا من قبل الشرطة، بينما لا يزال المشتبه به الرئيسي رهن الاحتجاز.

وأكد المصدر أنَّ الأدلة الأولية تشير إلى ضلوع الموقوف الرئيس في عملية الاغتيال، رغم استمرار التحقيقات الرسمية.

من جهته، طالب محمد إسماعيل خان السلطات الإيرانية بتحديد الجناة ومحاسبتهم، وفق ما نقلته التصريحات المتداولة ردًا على الحادث.

وفي كلمة لاذعة ألقاها يوم الأحد خلال مؤتمر، قال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان والشرق الأوسط، إن "النظام القائم في باكستان شرعي وإسلامي"، مضيفاً: "كما أني لا أملك الحقّ في تقرير مصير بلدكم، فأنتم أيضاً لا تملكون الحقّ في تقرير مصير بلدي".

وتابع: "لسنا تلاميذكم، بل أنتم تلاميذنا، ولم نتعلم منكم، بل أنتم من تعلم منّا".

واتهم رجل الدين الباكستاني حركة طالبان بالسماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الهند وإسرائيل لزعزعة الأمن في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيتين، قائلاً إن بعض الهجمات التي نُفذت مؤخراً في باكستان انطلقت من داخل الأراضي الأفغانية.

واعتبر أن على طالبان ألا تتدخل في التشريعات أو البنية السياسية في باكستان، موضحاً أن "لكل دولة الحق في سنّ قوانينها بما يتوافق مع مصالحها".

وأشار إلى أن باكستان قدّمت تضحيات كبيرة، خصوصاً خلال الحرب ضدّ الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، مضيفاً: ةالحروب التي خضتموها كنا نحن من ضحّى من أجلها. والله إن قادتكم يعلمون ذلك، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا: هل يعقل أن نخوض حربكم ولا نستطيع الدفاع عن وطننا؟".

وقال أشرفي إن الشعب الباكستاني يتوقّع من طالبان التركيز على مسؤولياتها داخل أفغانستان، وعدم السماح بسفك دماء الأبرياء على الأراضي الباكستانية.

ويُذكر أن أشرفي كان قد صرّح في وقت سابق بأن "عدداً كبيراً من الأفغان" شاركوا في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان خلال الأشهر الماضية.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد حاد في وتيرة الاشتباكات بين حركة طالبان باكستان المسلحة وقوات الأمن الباكستانية، حيث قُتل يوم السبت 19 عسكرياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بدعم وإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وقد أعربت مراراً عن قلقها من نشاط هذه الجماعات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان باتخاذ إجراءات عملية ضدها.

ولم تُصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تصريحات طاهر أشرفي.

وذكرت تقارير نقلًا عن صحيفة تاگس اشپیگل أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية الألمانية أوضح في برلين أن هذه المباحثات «ضرورية» لتمكين إعادة أعداد أكبر من الأشخاص «بشكل منتظم» إلى أفغانستان. وأكد المتحدث أن اجتماعًا عُقد مطلع سبتمبر في الدوحة، وأن لقاءات إضافية قيد التخطيط، مع وجود تكهنات إعلامية حول احتمال عقد لقاءات في كابول بشأن ملف الترحيل، لكن مصادر رسمية لم تؤكد ذلك.

من جهته قال يوخان واده‌فول، وزير خارجية ألمانيا، في مقابلة تلفزيونية إن «لا حاجة» لعقد اجتماعات مماثلة خارج الدوحة، فيما أكدت وزارة الخارجية أن موظفين ألمان يزورون أحيانًا أفغانستان في مهام عمل تقنية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف الحوارات هو ترحيل من تُصنفهم السلطات «مجرمين أو تهديدًا أمنيًا»، من دون الإعلان عن عدد دقيق، وقال المتحدث إن العدد يكفي ليبرر إجراء هذه المباحثات التقنية مع طالبان، مؤكدًا أن هذه الاتصالات لا تعني اعترافًا بطالبان بوصفها حكومة، بل تقتصر على «قضايا فنية».

100%

وقد أثار النهج الحكومي انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا. واعتبرت منظمة برو ازيل (Pro Asyl) أن سياسة الحكومة تكسر «تابو» عدم إقامة علاقات مع طالبان، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف الضغط الدولي على الحركة. واعتبرت ويبكه يوديت، من أعضاء المنظمة، أن تركيز وزير الداخلية على ملف الترحيل «يساهم في تراجع الضغوط الدولية على طالبان»، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان «كارثية» وأن أزمات جديدة كزلزال كونر فاقمت المعاناة.

وتُذكّر التقارير أن ألمانيا علّقت جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، ثم نفّذت في 2024 أول رحلة ترحيل أعقبتها، وفي يوليو 2025 غادرت ألمانيا رحلة أخرى إلى كابول تقلّ 81 رجلًا أفغانيًا. وعلى صعيد قنصلي، لا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع طالبان، لكنها قبلت وجود موظفين تابعين لطالبان في قنصلية أفغانستان في مدينة بون لتسهيل الأمور القنصلية المتعلقة بالمهاجرين.

في المقابل السياسي الداخلي، قال تيم كلوسندورف، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي-الديمقراطي (الشريك في ائتلاف حكومة فريدريش ميرتس)، إن حزبه يؤيد إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية إلى بلادهم، لكنه اعتبر «الحوار المباشر» مع طالبان أمراً «غير مقبول» لأنّه يُحتمل أن يُفسَّر باعتراف دولي بالحركة. وأضاف كلوسندورف في مقابلة تلفزيونية أن حتى المباحثات غير المباشرة عبر وسطاء في قطر «ليست حلاً مناسبًا» ويجب إعادة النظر فيها.

الموضوع يبقى محط جدل داخلي واسع في ألمانيا بين مبرّرات الأمن القومي ورغبة السلطات في ضبط موجات الهجرة من جهة، ومخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسة الخارجية من جهة أخرى، فيما تستمر الحكومة في تبرير محادثاتها بصفتها «فنية وتقنية» لا تعني اعترافًا سياسياً.

وقال طاهر أشرفي، الذي يشغل أيضاً منصب المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام بين الأديان، في تصريحات له: "نحن لسنا تلاميذكم، أنتم تلامذتنا".

وأضاف أن باكستان قدّمت تضحيات جسيمة خلال العقود الماضية، خاصة خلال الحرب في أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي، وتنتظر من طالبان أن تُظهر سلوكاً مسؤولاً مقابل هذا الدعم.

وأوضح أن باكستان كانت دوماً تعتبر أفغانستان جارتها ودولة مسلمة شقيقة، وأن آلاف الباكستانيين قضوا دفاعاً عن الشعب الأفغاني، "لكن اليوم، تُشنّ هجمات من داخل الأراضي الأفغانية تؤدي إلى مقتل مواطنين باكستانيين".

وأشار أشرفي إلى أن "طالبان لا يحق لها اتخاذ قرارات بشأن قوانين باكستان أو نظامها السياسي، فكل دولة لها الحق في سنّ قوانينها بما يتماشى مع مصالحها"، مضيفاً أن باكستان "مستعدة للتحرك" إذا لم تتمكن طالبان من ضبط التهديدات على الحدود.

وأكد أن الشعب الباكستاني يتوقع من طالبان التركيز على مسؤولياتها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى، والعمل على منع سفك دماء الأبرياء في باكستان.

وسبق لهذا العالم الديني البارز أن اتهم عدداً من الأفغان بالضلوع في هجمات إرهابية وقعت داخل باكستان مؤخراً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه الاشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحي حركة طالبان باكستان، حيث قُتل 19 جندياً باكستانياً في هجومين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا يوم أمس، وتتهم إسلام آباد طالبان أفغانستان بإيواء هذه الجماعات المسلحة وتوفير الحماية لها.

وقد أعربت الحكومة الباكستانية مراراً عن قلقها من وجود مسلحي حركة طالبان باكستان على الأراضي الأفغانية، وطالبت طالبان باتخاذ إجراءات حازمة ضدهم.