والي طالبان في بلخ يزور طاجيكستان لبحث التعاون ومكافحة الإرهاب

وقالت المنظمة إن الصحفيين الأفغان بعد عودة طالبان إلى السلطة واجهوا موجة من الاعتقالات والتعذيب والرقابة والإجبار على الرقابة الذاتية.

وجاء في التقرير الصادر يوم الخميس أن جهاز الاستخبارات التابع لطالبان ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشرفان على جميع المحتويات الإعلامية، وأن أي انتقاد – ولو بسيط – لمسؤولي طالبان قد يؤدي إلى اعتقال الصحفيين أو تعذيبهم.

وقالت فرشته عباسي، الباحثة في شؤون أفغانستان لدى المنظمة:

"مسؤولو طالبان يجبرون الصحفيين الأفغان على إعداد تقارير آمنة وموافَق عليها مسبقًا، ومن يتجاوز الخطوط الحمراء يتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب."
وأضافت أن جميع الصحفيين تضرروا، لكن النساء أكثر من غيرهن.

التعذيب والمحاكمات

ذكرت المنظمة أن أسباب اعتقال الصحفيين من قبل استخبارات طالبان تشمل تهم التجسس، أو الاتصال بجماعات المعارضة والإعلام في المنفى، أو التغطية الإعلامية لتنظيم داعش – خراسان أو الخلافات الداخلية داخل قيادة طالبان.

كما جاء أن وزارة الأمر بالمعروف والاستخبارات تقوم بتفتيش مكاتب الإعلام ومنازل الصحفيين، وتصادر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وتصل إلى قوائم الاتصالات. وقال بعض الصحفيين إنهم اعتُقلوا فقط بسبب التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأضاف التقرير أن طالبان غالبًا ما تستخدم أساليب التعذيب البدني، وأن بعض الصحفيين تعرّضوا للضرب المبرح حتى كُسرت أسنانهم أو عظام وجوههم. وفي بعض الحالات، إطلاق سراحهم كان مشروطًا بتوقيع تعهد بعدم العمل كصحفيين مرة أخرى.

الرقابة الذاتية المفروضة

قالت هيومن رايتس ووتش إن كثيرًا من الصحفيين داخل أفغانستان اضطروا لتغطية الأحداث الرسمية فقط خوفًا من الاعتقال أو اتهامهم بالتعاون مع وسائل إعلام معارضة.

وذكرت أن وزارة الأمر بالمعروف منعت الصحفيين من التصوير بحجة أن تصوير الأشخاص "حرام" في الإسلام.

كما أجبرت طالبان وسائل الإعلام على استخدام مصطلح "الإمارة الإسلامية" بدلًا من طالبان، ونشر التقارير باللغة البشتوية غالبًا.

معاملة تمييزية

بيّن التقرير أن القيود تختلف من ولاية إلى أخرى، فالمراقبة في قندهار أشدّ منها في الولايات الشمالية والوسطى.

كما أشار إلى أن الصحفيين من الأقليات العرقية، خاصة الهزارة، يواجهون قيودًا إضافية وإهانات أثناء الاعتقال.

أوضاع الصحفيين في المنفى

حذّرت المنظمة من أن عشرات الصحفيين الأفغان في باكستان وتركيا معرضون لخطر الترحيل القسري، حيث يعيش كثير منهم دون إقامة قانونية أو تصاريح عمل، في ظروف قاسية وغير مستقرة.

وأكدت أن إعادتهم إلى أفغانستان تشكّل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية لأنهم سيواجهون خطر التعذيب أو الموت.

تحذير للمجتمع الدولي

حذرت هيومن رايتس ووتش من أنه في غياب تحرك عاجل من المجتمع الدولي، ستتحول أفغانستان إلى بلد بلا صوت.

وطالبت المنظمة دول العالم بوقف عمليات ترحيل الصحفيين الأفغان ودعم حرية الإعلام في أفغانستان، كما دعت طالبان إلى وقف الاعتقالات والتعذيب والرقابة على الإعلام وتمكين الصحافة الحرة.

أجرت المنظمة 18 مقابلة عن بُعد مع صحفيين داخل أفغانستان و13 مقابلة مباشرة مع صحفيين أفغان يعيشون في تركيا ومنظمات لاجئين أفغان لإعداد هذا التقرير.

وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، قالت يوسفزاي إن النساء في أفغانستان يعشن تحت “الإرهاب والرعب” الذي تفرضه طالبان، داعيةً الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه الحركة.

وفي ردها على سؤال حول احتمال إقامة علاقات بين ألمانيا وطالبان، قالت: «أدعو الشعب الألماني إلى إظهار التضامن مع الشعب الأفغاني، ودعم النساء الأفغانيات، والإصغاء إلى أصواتهن».

وحذّرت من أن تطبيع العلاقات مع طالبان خطأ فادح، مشددةً على أنه: «يجب ألا تطبّع أي دولة علاقاتها مع طالبان. يجب محاسبة طالبان على الجرائم التي ارتكبتها».

وتساءلت الحائزة على جائزة نوبل: «كيف يمكن لدولة مثل ألمانيا أن تفعل ذلك؟ كيف يمكن المساومة على حقوق النساء في أفغانستان؟».

وأضافت: «تطبيع العلاقات مع طالبان يعني تطبيع قمع النساء. هذا خطأ، وخيانة، ونفاق واضح».

طالبان أصبحت أكثر تطرفاً وذكاءً

أشارت ملاله يوسفزاي إلى أن قبل عودة طالبان إلى السلطة، كانت هناك تقارير كثيرة تزعم أن الحركة قد تغيرت وأصبحت أكثر اعتدالًا، لكنها قالت إن الواقع يُظهر أن طالبان أصبحت أسوأ وأكثر دهاءً.

وأضافت أن طالبان تحاول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إظهار نفسها كقوة جالبة للسلام إلى أفغانستان، لكنها شددت: «عندما تُضطهد النساء والفتيات، لا يمكن الحديث عن أي سلام».

وأكدت أن طالبان الآن تمسك بزمام السلطة، ولهذا لم تعد أفعالها تُسمّى "إرهابًا"، لكنها ما زالت تحكم عبر الخوف والرعب.

يجب الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»

قالت يوسفزاي إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تغيير نهجه تجاه طالبان، لأن الآليات الحالية للقانون الدولي غير كافية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

وطالبت بالاعتراف بما سمّته «نظام الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان، قائلة: «يجب أن يُعترف بالفصل العنصري الجندري رسميًا في القانون الدولي كجريمة».

وأكدت أن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ حملة النساء الأفغانيات على محمل الجد، مشيرةً إلى أن طالبان تقوم بشكل منهجي بقمع النساء الأفغانيات، وتعاقب الناشطات، وتسجنهن، وتستبعد النساء بالكامل من الحياة العامة.

وختمت بالقول إن جميع مكاسب النساء خلال العقدين الماضيين في أفغانستان قد تلاشت بالكامل.

وأوضحت الشركة في بيان لها يوم الخميس، أن خطوط نقل الكهرباء بقدرة 220 كيلوفولت القادمة من أوزبكستان انقطعت في المنطقة الحدودية بين البلدين، وسقطت الأسلاك الكهربائية في نهر آمو.

وأضافت الشركة أن هذا الانقطاع أثّر على إمدادات الكهرباء في 13 ولاية، مشيرةً إلى أن التيار الكهربائي في ولايات سمنگان، بغلان، بروان، كابيسا، بنجشير وكابول شهد انخفاضًا حادًا، كما أن الكهرباء في ولايات ننجرهار، لغمان، ميدان وردك، غزني، لوگر، بکتيا وخوست يتم توزيعها بأقل من نصف طاقتها المعتادة.

وخلال هذه الفترة، اشتكى العديد من سكان الولايات من نقص الكهرباء لقناة أفغانستان إنترناشيونال.

وقال أحد سكان كابول يوم الأربعاء، في مقطع فيديو أرسله إلى القناة، إن منطقة تايماني تعاني من انقطاع الكهرباء منذ عدة أيام دون معالجة. كما أفاد أحد سكان مكروريان الأولى في كابول بأنهم يفتقدون الكهرباء خلال النهار.

وأعلنت شركة برشنا قبل يومين، عبر مقطع فيديو، أن أعمال إصلاح الخطوط المقطوعة مستمرة بسرعة وأن التيار سيُعاد خلال ساعات، لكن بعد مرور يومين على هذا الإعلان لم يُستأنف التيار بعد.

ونظراً لانخفاض مستوى إنتاج الكهرباء المحلي، تعتمد أفغانستان على مصادر الطاقة من الدول المجاورة.

فمعظم الكهرباء في أفغانستان مستوردة، حيث يتم تأمين أكثر من 75% من احتياجات البلاد من أوزبكستان وطاجيكستان بشكل أساسي.

وردًّا على المنتقدين قال: «كيف يمكن نشر اتفاق لم يتم التوصل إليه بشكل نهائي بعد؟».

أدلى مجاهد بهذه التصريحات في مقابلة مع دويتشه فيله، مضيفًا أنه من المقرر إجراء مفاوضات حول بعض بنود الاتفاق في مدينة إسطنبول التركية في 25 أكتوبر.

وأوضح مجاهد أن الاتفاق لا يتضمن أي بنود سرية، وأن النقاط الأساسية فيه قد نُشرت سابقًا في بيان رسمي.

كما أعلنت وزارة دفاع طالبان الخطوط العريضة للاتفاق، مشيرةً إلى أنه يشمل وقف إطلاق النار، والاحترام المتبادل، والامتناع عن مهاجمة القوات الأمنية أو المدنيين أو المنشآت، وعدم دعم أي هجمات ضد الطرف الآخر.

وأكدت الوزارة أن «أي تصريحات تتجاوز هذه النقاط لا تُعد معتبرة».

ومع ذلك، قال وزير الدفاع الباكستاني إن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع طالبان سرية، ولا يمكن التعليق عليها، مضيفًا أن استمرار هجمات مسلحي حركة طالبان الباكستانية (TTP) على الأراضي الباكستانية سيؤدي إلى إلغاء الهدنة.

وأوضح ذبيح الله مجاهد أن طالبان لن تدعم الجماعات المسلحة ضد باكستان، لأن هذا الموقف جزء من السياسة الرسمية للحركة.

وبخصوص حركة تحريك طالبان الباكستانية (TTP)، قال مجاهد إن إدارة طالبان لا تعتبرها جماعة إرهابية، بل تراها «قوة معارضة للحكومة الباكستانية». وأضاف: «في الماضي استُخدم مصطلح الإرهابي ضدنا نحن. هذا المصطلح لا يملك تعريفًا محددًا، ويمكن لأي طرف استخدامه ضد عدوه».

وفيما يتعلق بالحدود بين البلدين، قال المتحدث باسم طالبان إن حل قضية خط ديورند يعود إلى سكان جانبي الحدود، مؤكدًا أن القضايا التاريخية يجب ألا تضر بالعلاقات الحالية بين البلدين.

وفي مقابلة مع قناة أفغانستان إنترناشيونال، أشار إلى انتشار التعذيب في نظام طالبان واعتبره أحد أخطر أشكال انتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأوضح بنت أن طالبان قامت تدريجياً بتدهور وضع حقوق الإنسان، مشيراً إلى حظر تعليم النساء، وقال إن هذا المنع غير المسبوق للتعليم ليس له مبرر. واعتبر النساء الضحايا الرئيسيات للتمييز الذي تمارسه إدارة طالبان.

وأضاف المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي لا يُسمح له بالسفر إلى أفغانستان، أنه قام بتوثيق ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ تولي طالبان السلطة، أعد بنت 11 تقريراً نقدياً حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ومن المقرر أن يُقدّم تقريره الجديد في نهاية أكتوبر خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان.

وأكد بنت أن نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان لا يقتصر على النساء، مشيراً إلى وضع حرية التعبير ووسائل الإعلام، وكيفية تعرض الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية لضغوط شديدة. وأوضح أن طالبان أعلنت انتقاد الإعلام ومعارضة سياساتها غير قانوني، واصفاً القمع وتقييد حرية التعبير بأنه من سمات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية.

وأشار المقرر إلى أن طالبان قامت بإقصاء النساء والفتيات بشكل منهجي من المجتمع، وفرضت عليهن «التمييز والقمع والسيطرة».

وتزعم طالبان أن سياساتها تهدف إلى استعادة كرامة المرأة وتتماشى مع الشريعة، ويقول المتحدث باسمها إن تصريحات المسؤولين والمنظمات الدولية حول وضع النساء تتعارض مع تقاليد ودين الأفغان. ومع ذلك، لم يوافق المقرر الخاص للأمم المتحدة على هذا المبرر.

وأوضح بنت أن سلوك طالبان تجاه النساء والفتيات الأفغانيات يشكل اضطهاداً جنسياً يُصنّف بموجب القوانين الدولية كـ«جريمة ضد الإنسانية».