إيران وطالبان تتفقان على تبادل السجناء بين البلدين

وأوضحت الوثيقة المؤلفة من 12 صفحة أن الانقطاع الذي وقع في اليومين 7 و8 ميزان أسفر عن وفاة تسعة أطفال ورضيع واحد في المستشفيات الأفغانية.

وفي إحدى الحالات، فقدت امرأة حامل في شرق أفغانستان طفلها بسبب نزيف شديد، إذ لم تتمكن المستشفى من التواصل مع مركز الولادة الإقليمي لنقلها، ما أدى إلى تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة، بحسب موظف صحي.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات خلال هذه الفترة نفدت من المعدات الحيوية مثل المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية، ولم تستطع طلب المساعدة العاجلة بسبب انقطاع الهاتف والإنترنت.

كما ذكر يوناما أن ثلاثة أطفال في ولاية زابل توفوا نتيجة عدم توافر الدم المطلوب، بينما خمسة أطفال في ولاية بادغيس توفوا بسبب سوء التغذية لغياب الأطباء في المستشفيات.

وأوضح التقرير أن خدمات الطوارئ توقفت بالكامل، والمستشفيات شهدت شللاً في تقديم الرعاية الصحية، وفي إحدى الحالات بقي رجل يعاني من ألم شديد في الصدر لساعات دون علاج بسبب الإجراءات اليدوية لتسجيل المرضى.

وأكد التقرير أن الانقطاع المفاجئ للاتصالات والإنترنت شلّ النظام الصحي والمصرفي، والأسواق، والأعمال الصغيرة في البلاد.

وقالت فيونا فريزر، ممثلة مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان: «الشعب الذي عاش عقوداً في ظلام الحرب، وجد نفسه فجأة في ظلام الاتصال، ولم يكن أحد يعرف عواقب هذا الوضع».

وذكرت يوناما أن قطع الإنترنت تم بأمر من هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان، وفسرت الحركة القرار بـ الحد من "الفساد والفحشاء"، لكنها لم توضح أي أثر محتمل لهذا الانقطاع على حياة المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن البيانات الفعلية للوفيات قد تكون أعلى بكثير، إذ لم يتم جمع كافة المعلومات المتعلقة بالاتصالات الطارئة وحالات الوفاة خلال اليومين المتضررين.

وذكرت المصادر أن إدارة طالبان أرسلت تعزيزات من المركز مع قوات جديدة بهدف اعتقال عمار وأتباعه، الذين وُصفوا من قبل الحركة بأنهم "متمردون". وأضافت المصادر أن السبب الرئيسي للصراع هو المنافسة على السيطرة على منجم ذهب في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن عمار يحظى بدعم قاري فصيح الدين، رئيس الجيش في طالبان. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين من قوات عمار وعن مقتل عبد العليم حميدي، آمر عمليات اللواء الأول في طالبان.

كما أكدت المصادر أن تعزيزات إضافية من المركز وصلت إلى المنطقة بعد ظهر يوم الاثنين، مع تحليق مروحيات طالبان في الأجواء، مشيرة إلى أن القوات الموالية لعمار تتمركز في منطقة جبلية، ما يجعل المواجهة معها صعبة على قوات طالبان.

ويُعد كل من عبد الرحمن عمار وشفيق الله حفيظي من القادة المؤثرين في طالبان ببدخشان؛ فعمار، رغم عدم شغله لمنصب رسمي، يمتلك 400 إلى 500 مقاتل مسلح تحت قيادته. وقد شهدت الولاية في السابق اشتباكات مشابهة بين قيادات الحركة، كان آخرها قبل ثلاثة أيام في المدينة الرئيسية.

حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من المتحدثين أو المسؤولين في طالبان بشأن هذه الاشتباكات.

وتُشير المعلومات إلى أن طالبان ركّزت خلال السنوات الأربع الماضية على استغلال مناجم المعادن في مختلف الولايات الأفغانية، وهو ما تسبب بمخاوف بيئية محلية.

وقالت فوزية كوفي، النائبة السابقة عن بدخشان في مجلس النواب، إن سبب الاشتباكات هو السيطرة على مناجم الذهب، مؤكدة أن عمليات البحث والتنقيب تسببت في تدمير الأراضي وخراب البيئة المحلية. ونشرت كوفي صوراً ومقاطع فيديو من مواقع التنقيب لتوضيح حجم الأضرار البيئية في الولاية.

وأشار التقرير إلى أنّ عناصر طالبان في بعض المناطق مارسوا ضغوطاً على الأطباء لعدم علاج المرضى النساء، كما أُمر في بعض الولايات بأن لا يُسمح للنساء بالمراجعة الطبية دون محرم شرعي. وقد أكدت يوناما صحة تقرير أفغانستان إنترناشيونال الذي أفاد بأن موظفات المؤسسات الصحية مُلزمات بتوفير محرم شرعي أثناء العمل.

وأضافت يوناما أنّ عناصر «الأمر بالمعروف» زاروا عيادات الأسنان في قندهار، وأبلغوا الأطباء الرجال بعدم السماح لهم بمعالجة النساء.

وتسبّبت هذه القيود على الوصول إلى الخدمات الصحية في تعريض حياة النساء للخطر. وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، أنّ طالبان اعتقلت خلال ثلاثة أيام على الأقل 60 امرأة في كابل بتهمة عدم الالتزام بالحجاب.

وأفادت يوناما أنّ طالبان اعتقلت خلال هذه الفترة ثلاثة أشهر ما لا يقل عن 456 رجلاً وامرأة بشكل تعسفي، وسجلت 44 حالة عنف وسوء معاملة. كما سجّل التقرير قيام السلطات في قندهار باعتقال مئات الأشخاص لشذب لحاهم خلال شهر يوليو، وأفرج عنهم بعد توقيع تعهد كتابي، فيما حوكم بعض الحلاقين في ولاية كونر وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بسبب قص لحى زبائنهم.

وتساءلت يوناما عن مصداقية العفو العام المعلن من طالبان، مشيرة إلى تسجيل 14 حالة قتل لعناصر من الأمن السابق، و21 حالة اعتقال تعسفي، وثلاثة حالات تعذيب.

وأشار التقرير كذلك إلى أنّ طالبان اعتقلت وقتلت بعض عناصر الأمن السابق الذين عادوا إلى البلاد من إيران وباكستان.

وأفاد البحث، الذي أُجرِي ضمن إطار «كشف بيانات الأفغان وبرامج إعادة التوطين»، أنّ نحو 87٪ من المشاركين تلقوا تهديدات بحق أنفسهم أو أفراد أسرهم، بينما أُبلغ 43٪ عن تهديدات مباشرة، و52٪ بأن طالبان هددت أقاربهم أو أصدقائهم في أفغانستان.

وقالت أوليفيا كلارك، المديرة التنفيذية لمنظمة «دعم حقوق اللاجئين»: «هذا التحقيق يبرز العواقب الإنسانية الكارثية لكشف بيانات وزارة الدفاع البريطانية»، مؤكدة أنّ على الحكومة البريطانية التحرك فوراً لتأمين سلامة هؤلاء الأفغان وتسريع إجراءات طلبات النقل.

وتعود قضية كشف البيانات إلى فبراير 2022، حين أُفشيت معلومات ما يقرب من 19 ألف شخص تقدّموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا بعد سيطرة طالبان، ما أدى لاحقاً إلى صدور أمر قضائي لمنع النشر حتى يوليو 2025.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أنّ أكثر من 200 جندي وضابط شرطة أفغاني سابق قُتلوا نتيجة هذه التسريبات. وأفاد أحد المشاركين في البحث أنّ التأخير بين اكتشاف الكشف وإبلاغهم استمر نحو عامين، ما عرض حياة الكثيرين للخطر.

كما أشار متطوع لدعم الأفغان المعرضين للخطر إلى أنّ وزارة الدفاع البريطانية اتخذت أولويات خاطئة في عمليات الإخلاء، فأُجلت مجموعات أقل خطراً قبل العاملين مع القوات الخاصة البريطانية المعرضين لخطر أكبر.

ووصف أحد الأفغان المقيمين في بريطانيا التأخير في حماية المعلومات الحساسة بأنه «انتهاك صارخ وخيانة للثقة».

وأوضحت وزارة الصحّة التابعة لطالبان، في منشور على منصة «إكس»، أنّ الوزير جلالي من المقرّر أن يلتقي وزير الصحّة السعودي، وممثل مؤسسة «غيست»، ومسؤولي «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، إلى جانب عدد من المؤسسات الخيرية، لإجراء مباحثات منفصلة.

وأشار البيان إلى أنّ جلالي سيشارك في «المعرض الصحي الدولي الثامن»، الذي يضم خبراء ومتخصصين في قطاع الصحة من مختلف دول العالم.

ورغم أنّ المملكة العربيّة السعودية لم تعترف بعد بحكومة طالبان، إلا أنّها حافظت على تواصل مستمر مع هذه الإدارة، وقدّمت مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الأفغاني.

ووفقاً للتقارير، نفّذت السعودية نحو مئة مشروع إنساني وإغاثي في أفغانستان، تجاوزت قيمتها الإجمالية 298 مليون دولار، بينما بلغ عدد المشاريع المنفذة عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» نحو 45 مشروعاً بقيمة تقارب 45 مليون دولار.

وتُعدّ المملكة من أبرز دول المنطقة التي واصلت تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان خلال العقدين الماضيين، لا سيّما بعد سقوط الحكومة السابقة في كابل.